الملف المصري 121

 جماعات مصرية تحاول منع الموالين لمبارك من خوض الانتخابات

 حكم بالسجن 3 سنوات على وزير السياحة المصري السابق

 مدونون: ساسة مصر دون مستوى ثورتها

 مظاهرة امام السفارة السعودية في القاهرة احتجاجا على اعتقال عمال مصريين في المملكة

 هيكل: نضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب فى الانتخابات المقبلة

 الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين فى مصراتة

 في لقاء عنان و47 حزبا..المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات..القوات المسلحة ملتزمة بعبور المرحلة الحالية..المطالبة بتدابير قانونية لمنع رموز الفساد من خوض الانتخابات

 كدت السلطات الإسبانية أمس عدم صحة ما تردد عن القبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في مدريد أمس الأول‏.

 انسحاب محامي المدعين احتجاجاً على غياب الأحداث من التسجيلات ..... في محاكمة مبارك.. "الباشا تلميذ" ضمن شرائط المخابرات حول قتل المتظاهرين

جماعات مصرية تحاول منع الموالين لمبارك من خوض الانتخابات

رويترز

سعى إسلاميون وأعضاء في جماعات سياسية أخرى يوم الاحد الى إجراء تغييرات في قوانين الانتخاب في اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض أول انتخابات تشريعية يعتقد أنها ستكون نزيهة منذ عشرات السنين.

ونسبت صحف تديرها الدولة يوم الأحد الى المستشار عبد المعز ابراهيم القول ان انتخابات مجلس الشعب ستبدأ يوم 21 نوفمير تشرين الثاني وان انتخابات مجلس الشورى ستبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني وان كلا منهما ستجرى على ثلاث مراحل.

وقال مصدر عسكري لرويترز ان التواريخ النهائية للانتخابات ستعلن يوم 26 سبتمبر أيلول الذي سيشهد أيضا اعلان تفاصيل إجراء الانتخابات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لتأكيد المواعيد.

ورحب معظم الاحزاب بدعوة المجلس العسكري الى بدء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني رغم أن جماعات قليلة أغلبها ليبرالية قالت انها تريد المزيد من الوقت. ويخشى بعض الليبراليين أن يهيمين الاسلاميون الاكثر تنظيما على الانتخابات.

لكن جماعات من كل الاتجاهات تخشى أن يكون من شأن القوانين الانتخابية القائمة السماح للموالين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يرأسه مبارك بالظهور من جديد من خلال انتخابهم عبر النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين الدوائر الفردية والقوائم الحزبية.

ويقول البعض أيضا ان تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وفق القوانين الجديدة يسمح بالنجاح لرجال الاعمال الاثرياء الذين دعموا الحزب الوطني الديمقراطي.

وقال الامين العام لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني "نحن نرفض القانون الحالي حتى نمنع فلول الحزب الوطني من دخول البرلمان وكذلك نمنع استخدام المال والعصبيات."

وأضاف "سنطلب من المجلس العسكري أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة على كل المقاعد."

حكم بالسجن 3 سنوات على وزير السياحة المصري السابق

BBCعربي

حكمت محكمة جنايات القاهرة يوم الاحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة في قضية فساد أدين فيها بالحصول للغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.

وكانت نيابة الاموال العامة العليا أحالت جرانة للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل مئة ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لاقارب له مخالفا بذلك قرارا وزاريا بوقف اصدار التراخيص.

وفي وقت سابق صدر حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى.

مدونون: ساسة مصر دون مستوى ثورتها

CNNعربي

يواصل المدونون العرب تناولهم للقضايا الآنية في العالم العربي، على ضوء الثورات والاضطرابات التي تشهدها عدة دول، إذ كتب كثير منهم الأسبوع الماضي عن الأوضاع في سوريا وليبيا، ومصر التي اقتربت فيها الانتخابات.

فعلى مدونة "وعينا نهضتنا،" كتب المدون المصري أبو مريم، يقول: "ارتعشت أيادي الساسة في الأسبوع السابق لخلع مبارك، ففي حين أصر الشارع على أنه (لا تفاوض قبل الرحيل)، قبل الساسة بفكرة تفويض السلطات لنائب الرئيس مع بقاء مبارك في السلطة لحين إجراء الانتخابات."

وأضاف قائلا: "مع افتراض حسن النية، فإن تأخر الساسة عن موقف الشارع كان له سببان، أولهما عدم كفاية ثقتهم في قدرته على الصمود أمام الضغوط الإعلامية والاقتصادية والأمنية التي مورست عليه وقتئذ، وثانيهما وقوعهم أسرى للقواعد غير العادلة الضابطة للعملية السياسية، والتي ثار الشعب عليها."

وفي تقدير المدون، فإن "ثمة تشابه بين موقف الساسة هذا وموقفهم من إسرائيل خلال الأحداث الأخيرة التي بدأت بمقتل حرس الحدود المصريين. ففي حين أصر الشارع على قطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل وإلغاء معاهدة السلام، كان موقف الساسة أقل حسما فتوقفت مطالبهم عند طرد السفير الإسرائيلي أو استدعاء السفير المصري للتشاور."

وختم المدون أبو مريم بالقول: "إن غالبية ساسة مصر هم في تقديري دون مستوى ثورتها، وعجزهم الناتج عن فقدانهم الثقة، مع إصرارهم على تصدر المشهد الإعلامي يضر بمسيرتها، ولذلك فإن الثورة في ظني لن تتمكن من استكمال مهامها واستعادة الاستقلال الوطني وكرامة المصريين إلا بتجاوز الساسة الحاليين وتهميشهم، وإفراز ساسة من نوع آخر."

وفي الشأن المصري أيضا، كتب المدون أحمد سعفان، يقول: إن "القرارات التي أصدرها المجلس العسكري والخاصة بتنظيم الانتخابات تدل على جديته في القيام بانتخابات نزيهة يتوفر لها أشراف قضائي كامل مع تأمين من الجيش والشرطة لمنع البلطجة والتلاعب."

وأضاف قائلا: "هذا يظهر في قرار الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل حتى يمكن توفير القضاة للأشراف على الانتخابات، وحتى لا يكون هذا الإشراف أسمي، وكذلك توفير قوات الأمن والجيش لتأمينها."

ورأى سعفان أن "الاهتمام بالانتخابات محدود.. فمن منا يعرف الأحزاب السياسية الخمسة عشر فإنها أحزاب لم تكن موجودة من قبل، وبرامجها ليست معروفه لنا ولا اتجاهاتها، بل إنني أكاد أجزم أن العديد من الأحزاب لم يضعوا برامج مفصلة ولا خطة عمل في حالة توليهم رئاسة الحكومة المقبلة."

وخلص المدون إلى القول: "لو فرطنا في الأعداد للانتخابات القادمة فقد فرطنا في الأعداد لمستقبل بلادنا، ثم سيفوز الأكثر تنظيما وأعدادا، وسيستحقون الفوز، ولن يجدي البكاء على الأطلال، وصب اللعنات والقيام بالمظاهرات ثانية. من أراد أن يؤثر في مستقبل مصر، فليأخذ مكانة ويلعب دوره في العمل السياسي وليتواصل مع جماهير الشعب، وأغلبهم ليسوا على الفيس بوك."

وفي الشأن الليبي، كتب فوزي الكيلاني على مدونة "بنغازي،" يقول: "كنت كعادتي اقلب قنوات التلفاز لتتبع آخر أخبار ثورتنا المجيدة، وإذ بي عند وصولي لقناة الجزيرة مباشر وجدت لقاءً مع الدكتور علي الصلابي يتحدث فيه عن الشأن الليبي ويهاجم المجلس التنفيذي وعلى رأسهم الدكتور محمود جبريل."

وأضاف: "تعجبت كثيراً عندما قال (الصلابي) بأنه على رئيس المجلس أن يتنحى لطالما أن هناك جزء من الشعب لا يريده ويجب على من يتقلد مثل هذا المنصب أن يتفق عليه كل الليبيين. وقد ردد هذا عدة مرات حتى إنني كدت لا اصدق أن هذا هو علي الصلابي الذي كان يتحدث عن الديمقراطية وهو يعلم أن مثل هذا الشرط مستحيل توفره."

وتابع الكيلاني قائلا: "في الحقيقة لم أكن أتوقع أن أجد جماعة الإخوان المسلمين الذين أكن لهم احتراماً كبيراً في مثل هذا المفترق الخطير ولكن يبدو أن شارات التصارع على السلطة والحسد بدأت تلوح في الأفق بعد أن أحسوا أن أغلب الليبيين لا يؤيدونهم وأن تمثيلهم في المجلس كان ضعيفاً."

وفيما يبدو فإن الإخوان تناسوا أن الليبيين لم ينسوا موقف الإخوان من مؤتمر المعارضة الليبية المنعقد سنة 2005 في لندن تحت شعار "من أجل إنهاء الاستبداد وترسيخ شرعية دستورية ديمقراطية"، الذي طالب بتنحي العقيد القذافي عن السلطة، وإرساء الشرعية الدستورية من خلال صناديق الاقتراع، من أجل قطع الطريق أمام مبدأ التوريث، وفق ما ذكره المدون.

وعلى مدونة "مواطن سوري،" كتب المدون قصة رمزية حول مدينة أيروس، وهو اسم إله الحب والرغبة في الأسطورة اليونانية، وقال: "كنت تحدثت منذ فترة عن أيروس، تلك المدينة الهائلة الجمال والمتربعة على جبل بالكاد أحد عرفه."

وأضاف: "اليوم بدأت البشرية تعرف أيروس وبدأت تنظر إليها وبدأت تطمع بها لكن قبل البشرية كان يسكن في أيروس فقط أولئك الآلهة الذين عرفوا بعدلهم ونقائهم ولكن، وبما أن الخير هو أحد مستحيلات البشرية أو أن استمرار الخير دون صراع فكأن لا معنى له، طمع الآلهة الأشرار بأيروس بالرغم من أنهم لم يكونوا أكثر من إله أو إلهين في ظل آلاف الآلهة الذين يقطنون في أيروس."

وتابع قائلا: "بدأ إله الموت بالتجول حول أيروس.. بدأ يتسلق جبلها.. وصلها، بدأ عمله فيها وبما أنها آلهتها لم تكن إلا آلهة خير فلم يستطيعوا مقاومته.. بدأ الموت في أيروس، وشارك آلهة الموت إلهة الحرب والذي جعل من أيروس ساحة لمجازر تذبح فيها الآلهة."

ومضى المدون يقول: "هكذا استمر الوضع في أيروس حتى أتى آلهة المال والذي بدأ بشراء أنفس آلهة الخير وساعده فيها آلهة الخيانة حتى نتج من عملها أن كثير من الآلهة الخيرة قد غيرت موقفها حتى أصبحت آلهة شريرة."

وختم بالقول: "هكذا تحولت أيروس إلى مدينة يملؤها الشر وتسيطر عليها النذالة، ولكن ما حدث بها لا يقارن بشيء مما حدث عندما أتى آخر الآلهة عندما أتى آلهة الخداع ووقف بين الآلهة الذين تواجدوا في أيروس وفي وسطهم و قال لهم: علينا أن نعيد بناء أيروس وسنبدأ الآن."

مظاهرة امام السفارة السعودية في القاهرة احتجاجا على اعتقال عمال مصريين في المملكة

القدس العربي

تظاهر عدد من اهالي المصريين المعتقلين في السعودية امام سفارتها بالقاهرة، للمطالبة بالافراج عنهم. واتهم المتظاهرون الحكومة بالاهمال في الحفاظ على كرامة المصريين في الخارج، وطالبوا المجلس العسكري بالتدخل للافراج عن المعتقلين في السعودية. ورفع المتظاهرون صور أبنائهم المعتقلين، وكتبوا عليها: 'معتقلون، ويعذبون، فأين الحكومة المصرية، وأين المجلس العسكري؟'، ورفعوا لافتة مكتوب عليها: 'لا تفريط في حقوق وكرامة المصري على أرضنا أو خارجها'.

وقام المتظاهرون بتوزيع بيان، ناشدوا خلاله الحكومة المصرية، والمجلس العسكري بضرورة التحرك، ومخاطبة السعودية، للإفراج عن ذويهم وأبنائهم، لأنهم معتقلون بلا جريمة، ولا محاكمة. وذكروا فب البيان، بأنهم قاموا بمخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة منذ 6 أشهر، وطالبوا ملك السعودية بالإفراج عن ذويهم إلا أن السفارة السعودية لم تقم بحمل الرسالة، ولم توصلها إلى الملك السعودب، مؤكدين أن السعودية تتخذ موقفاً واضحاً من المعتقلين المصريين، معتبرين ذلك استهانة بالمصريين، واستهانة بكل الأعراف، والقوانين الدولية التب تنص على ضرورة محاكمة المتهمين قبل اعتقالهم دون وجه حق ودون تهمة، كما اعتبروا سجن أبنائهم واعتقالهم استهانة بالقيم الإسلامية، والشريعة، وقال الأهالي المتظاهرون لـ'المصري اليوم' نتظاهر منذ 8 أشهر أمام السفارة السعودية دون حل لمشكلة أبنائنا المعتقلين منذ سنوات، وناشدنا الحكومة المصرية والخارجية، ولكنهم لم يسمعونا ولم يحاولوا حل مشكلاتنا، وناشد الأهالي المشير محمد حسين طنطاوي التدخل للإفراج عن أبنائهم وأزواجهم المعتقلين دون أي تهمة من قبل السلطات السعودية، مشيرين إلى أن أبناءهم لم يقوموا بأي جرم حتى يتم اعتقالهم وسجنهم.

هيكل: نضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب فى الانتخابات المقبلة

اليوم السابع

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية فى الانتخابات المقبلة.

وقال هيكل - فى اتصال هاتفى بالقناة الأولى بالتليفزيون المصرى مساء الأحد، إن الإعلام الرسمى من إذاعة وتليفزيون وقنوات إقليمية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها وعلى حيادية تامة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى دعا إلى عقد اجتماع مع ممثلى 47 حزبا سياسيا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام؛ حتى تتم الانتخابات فى مواعيدها وبشكل يضمن أن تكون العملية الانتخابية بعيدة عن الطعون وعلى قدر كبير من الشفافية والنزاهة.

وشدد وزير الأعلام على أنه لم يتم خلال الاجتماع على الإطلاق مناقشة جدول الانتخابات كما تداولته الصحف، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو الذى يحدد مواعيد عقد الانتخابات فى المراحل المختلفة.

وأضاف هيكل أن الهدف أيضا من الاجتماع هو الوصول إلى اتفاق عام واستطلاع الرؤى بين الجانبين؛ لمحاولة الوصول إلى حلول وسط حتى تتم الانتخابات فى الفترة القادمة بدرجة عالية من التوافق.

وكان الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد خلال لقائه مع رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية أن المجلس الأعلى ليس طرفا فى العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل

إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة؛ منعا للجدل الدائر فى المجتمع حاليا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين فى مصراتة

اليوم السابع

نجحت الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية مع الثوار الليبيين بمصراتة فى الإفراج عن الصيادين المصريين الـ15 الذين تم احتجازهم بعد اقترابهم من المياه الإقليمية الليبية على مركب (قاصد كريم) يوم 30 أغسطس الماضى.

وأكد أحمد نصار رئيس جمعية رعاية الصياد، أن الجهود التى بذلتها الخارجية المصرية فى التدخل للإفراج عن الصيادين المصريين نجحت فى ذلك، وأن الصيادين سيعودون خلال الأيام القادمة.

وأضاف نصار، أن عدداً من ممثلى الحكومة المصرية ومقاولى البناء والتشييد طلبوا من الصيادين توكيلات ممهورة بخاتم جمعية الصيادين للتحدث باسمهم أمام الثوار، وأنه تم تسليم حسن محرم وطارق النبراوى من مقاولى البناء والتشييد توكيلات بذلك.

في لقاء عنان و47 حزبا..المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات..القوات المسلحة ملتزمة بعبور المرحلة الحالية..المطالبة بتدابير قانونية لمنع رموز الفساد من خوض الانتخابات

الاهرام المصرية

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏,‏ أن المجلس الأعلي ليس طرفا في العملية الانتخابية المقبلة‏,‏

ولكنه يريد أن يصل الي رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات المقبلة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا, وحتي يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.

شارك في اللقاء مع عنان ممثلو47 حزبا سياسيا, وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات, وأعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة هم اللواءات: محمد سعيد العصار, وممدوح شاهين, ومختار الملا, وإسماعيل عتمان.

وطالب رئيس الأركان بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية, ودعا إلي أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلي بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.

وأكد الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يهدف إلي استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن.

وقال: إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر وتتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية, وإعداد دستور جديد للبلاد, وانتخاب رئيس للجمهورية, وسوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلي أعلي مراتب الحرية والديمقراطية تحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وأشار إلي أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الجاري وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الإعلام الرسمي أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية, مشيرا إلي أن الإعلام الرسمي علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.

وعرض ممثلو الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع, وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, وتوفير الاستقلالية الكاملة, والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات, وتفويضها بالسلطة الكافية

لمباشرة مهامها في الإشراف علي جميع إجراءات العملية الانتخابية, واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات المقبلة حتي لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة, وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية, ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج.

وأكد ممثلو الأحزاب ضرورة وضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين, وأسلوب الدعاية, والانفاق المالي ومنع الشعارات الدينية, وضمان وجود تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل, ومشاركة المرأة في الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج في الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضا تحقيق التوازن في الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب, والأطياف في كل المناسبات, وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.

ودعا رؤساء الاحزاب إلي ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي, واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها.

وفي الوقت الذي جدد فيه التحالف الديمقراطي من أجل مصر ـ الذي يقوده حزبا الوفد و الحرية والعدالة, ويضم35 حزبا ـ مطالبته بإجراء الانتخابات بنظام القائمة.

وشدد السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي وجوب أن تعقب انتخابات مجلس الشعب, انتخابات مجلس الشوري بلا تأخير. وفي حين أعرب الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عن مخاوفه من الإسراع في الانتخابات دون الاستعداد لها, أكد عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن رؤساء الأحزاب طالبوا بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد ضمانا لعملية ديمقراطية صحيحة.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الاجتماع مع الفريق سامي عنان اتسم بالإدارة الديمقراطية, ومن جانبه أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الفريق عنان قرر قرب نهاية الاجتماع إرجاء القرار النهائي بشأن القائمة النسبية لحين العرض علي المجلس العسكري.

كدت السلطات الإسبانية أمس عدم صحة ما تردد عن القبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في مدريد أمس الأول‏.

الاهرام المصرية

وصرح العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري بأنه أجري اتصالا مع إنتربول مدريد للتحقق مما ذكرته بعض الصحف الإسبانية, وتأكد من عدم صحة هذه الأنباء.وأوضح الشافعي لـ الأهرام أن السلطات الإسبانية أكدت أن غالي ليس في إسبانيا, وفي حالة دخوله إليها سيتم القبض عليه.

انسحاب محامي المدعين احتجاجاً على غياب الأحداث من التسجيلات

في محاكمة مبارك.. "الباشا تلميذ" ضمن شرائط المخابرات حول قتل المتظاهرين

العربية نت

انسحب محامو المدعين بالحق المدني من جلسة محاكمة مبارك الأحد احتجاجاً على عدم احتواء شرائط المخابرات على الأحداث من 25 يناير/كانون الثاني حتى 31 يناير/كانون الثاني المدونة في أمر الإحالة والذي كان من المفترض أن يتم عرضها في الجلسة.

وفوجئ الحاضرون بظهور فيلم "الباشا تلميذ" أثناء عرض الشرائط عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز، مما أدى إلى ضحك الحاضرين وتعليقهم "المخابرات عايزة تربينا".

وقال المستشار محمد عاصم إن عرض مقطع من فيلم "الباشا تلميذ" غير مقصود، لكن المسؤول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد ما إذا كانت الأشرطة المحرزة هي المشوشة أم الجهاز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عرضت هذه الشرائط خلال جلسة نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.

واكتفت التسجيلات الخاصة بأيام الأول والثاني والثالث من فبراير/شباط الماضي بإظهار أشخاص مدنيين يقفون على أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة.

ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين, بل ظهرت مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر.

وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التي تنظر في القضية، 6 أشرطة فيديو تحتوي على مقاطع مختلفه وصوراً مشوشة يظهر فيها بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.

حضور 3 محامين فقط من دفاع المتهمين

وبدأت الجلسة في العاشرة صباحاً بحضور عدد من المدعين بالحق المدني الذين لم يتجاوز عددهم 30 محاميا, فيما لم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط.

وأبدى المدعون بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، موضحا أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنية من الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات سيتم أمام مرأى ومسمع من الجميع، وأن الضابط المسؤول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الأشرطة، ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الأشرطة، فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحدا على الحضور.

وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو رقم واحد أن الصورة لا يظهر فيها إلا عدد كبير من الأشخاص مجتمعين في ميدان عبدالمنعم رياض، وصورة من أمام المتحف المصري تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.

وطلب الحضور من هيئة المحكمة، بعد 3 ساعات من عرض التسجيلات، الخروج إلى استراحة، وبعد العودة تم عرض بقية الأشرطة، وكان الشريط رقم 5، وهو عبارة عن مجموعة صور لأبي الهول والهرم، فاعترض المدعون بالحق المدني، وقرروا الانسحاب وعدم مشاهدة بقية الأشرطة، وقدموا بلاغا إلى رئيس المحكمة للتحقيق مع القائم بأعمال المونتاج على الأشرطة المعروضة.