الملف العراقي
رقم (33)
2/5/2012
في هـــذا الملف
بغداد: بدء محاكمة الهاشمي غيابياً غداً
اتهام الهاشمي بقتل ستة قضاة
بارزاني سيتوجه إلى قطر بعد إنتهاء زيارته للامارات
لجنة التحقيق في تفجير البرلمانتقدم تقريرها النهائي الخميس
عرب كركوك يطالبون الأكرادبأسلحة الجيش العراقي السابق
الكويت والعراق يرسمان حدودهما بشكل نهائي
العراق: تزايد أعداد القتلى المدنيين في أبريل
المساعدات الأميركية للعراق تنتهي في أيدي المتمردين
سفير العراق: العلاقات مع مصر ستشهد طفرة بعد دخول شركات مصرية أسواقنا
تقرير: خلاف أنقرة مع المالكي بالأصالة ومع إيران بالوكالة حول العراق
العراق يرفع 5000 لغم من الشريط الحدودي مع إيران
بغداد: بدء محاكمة الهاشمي غيابياً غداً
المصدر: الحياة اللندنية
قالت الحكومة العراقية انها لم تضع خططاً امنية استثنائية خاصة بيوم محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غداً، وتوقع الاخير ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً بإعدامه، فيما طالب رئيس الجمهورية استخدام صلاحيته الدستورية لحمايته.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق في بيان اول من امس، ان محاكمة الهاشمي غيابياً وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة، وتتعلق باغتيال المدير العام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية وقضاة ومحامية. ولم يستبعد زيادة عدد الاتهامات الموجهة اليه والتي بلغت حتى الآن نحو 150 جريمة.
وعد المجلس بيانه تبليغاً لذوي الضحايا للحضور لأن الجهات المختصة تجهل عناوينهم، ولم يكن للتشهير ضد الهاشمي وأفراد حمايته.
وأكد الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل، في تصريح الى «الحياة»، عدم وجود خطط امنية استثنائية في يوم المحاكمة، وقال: «الخطط المرسومة والمعمول بها كما هي ولم يحدث اي تغيير». وأضاف: «يتم التعامل مع هذه القضية بشكل طبيعي حالها حال عشرات المحاكمات التي يجريها القضاء العراقي».
ومن التهم الموجهة الى افراد طاقم حماية الهاشمي تفجير عدد من السيارات المفخخة في بغداد بينها الهجوم الانتحاري بسيارة اسعاف الذي استهدف مكتباً للتحقيقات تابعاً لهيئة النزاهة في حي الكرادة الشتاء الماضي.
وأشار الفريق الركن علي حمادي الموسوي قائد عمليات الكرخ الى إن «القوات الأمنية افتتحت الكثير من الشوارع والطرق المهمة في منطقة العبايجي، شمال قضاء التاجي». واعتبر ذلك «دليلاً على وجود امن واستقرار عالٍ في تلك المناطق».
وتوقع الهاشمي في تصريحات صحافية من مقر اقامته في اسطنبول امس، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة التي تنظر قضيته حكماً بالاعدام، وقال «لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، وهذه فوضى، واذا حرمت من حقي في الدفاع فسألجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق». وكشف الهاشمي عن حضور فريق دفاع يمثله في جلسة الغد «يضم عدداً من المحامين يحضرون الجلسة للدفاع عني»، ولفت الى ان نظر هذه المحكمة بقضيته «مخالف للمادة 93 من الدستور العراقي» التي تنص على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا بقضايا عدة منها «الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون».
وحذر قائلاً: «محاكمتي وتحديد موعد لها تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره، وهدفه تصعيد الموقف وإجهاض إيجاد مخرج سياسي للازمة»، وأعرب عن امله في ان «لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية»، وطالب رئيس الجمهورية جلال طالباني باستخدام صلاحيته وفق الدستور «باعتباره الساهر على تطبيق الدستور، وتوفير الحماية الكافية لي وفق الدستور، وان ذلك من حقي عليه باعتباري نائباً له».
اتهام الهاشمي بقتل ستة قضاة
المصدر:BBC
أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق يوم الاثنين انه تم توجيه الاتهام الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل ستة قضاة وسلسلة من عمليات القتل الاخرى، وقال متحدث باسم المجلس إن محاكمة الهاشمي الذي فر من بغداد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ستبدأ يوم الخميس المقبل.
وأوضح عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي إن هناك "جرائم كثيرة" متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، مؤكدا الحصول على اعترافات بشأنها، وأضاف أنه تم الافراج عن 13 من حراس الهاشمي بسبب نقص الادلة وما زال 73 اخرين رهن الاحتجاز.
وقال البيرقدار إن المحاكمة ستركز في باديء الامر على ثلاثة اتهامات اخرى بالقتل والتي اعلن عنها بالفعل وتتعلق "باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية."
ومن المستبعد مثول الهاشمي امام المحكمة، وكان قد نفى مرارا التهم الموجهة إليه وقال إن دوافعها سياسية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة إذكاء الانقسام الطائفي في البلاد مجددا.
وعرض الهاشمي وهو واحد من كبار الساسة السنة في العراق المثول أمام محكمة في مدينة كركوك بإقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد صدور مذكرة اعتقاله في 19 ديسمبر 2011.
وأكد نائب الرئيس العراقي أنه لن يواجه الاتهامات في بغداد لاعتقاده بأن المحاكم تخضع لسيطرة المالكي، وتضمنت مذكرة الاعتقال اتهامات للهاشمي بالتورط في تدبير سلسلة تفجيرات والإشراف على "فرق لقتل السياسين الشيعة"، وقال الهاشمي لبي بي سي أخيرا إن بلاده في مفترق طرق، ودعا إلى تحرك عاجل لمنع اندلاع العنف الطائفي والعرقي.
كما اتهم أجهزة الأمن العراقية بتعذيب حراسه للحصول على "اعترافات كاذبة" مؤكدا أن اثنين من حراسه توفيا بسبب التعذيب في السجن.
ويرى محللون ان قضية الهاشمي عكست تصاعد التوتر داخل حكومة الائتلاف العراقية التي شكلت في ديسمبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات المطولة إثر الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2011.
وبدأ الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعة والسنة والاكراد يشهد حالة من التوتر بعد رحيل القوات الأمريكية ومحاولة الحكومة اقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات للهاشمي.
وأثار تزايد الانقسامات بين السياسيين السنة والشيعة المخاوف من انزلاق العراق مجددا في موجة العنف الطائفي الذي أسفر عن مقتل الآلاف خلال عامي 2006 و 2077.
بارزاني سيتوجه إلى قطر بعد إنتهاء زيارته للامارات
المصدر: أصوات العراق
ذكرت رئاسة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، ان رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيتوجه إلى دولة قطر، في زيارة رسمية، بعد الانتهاء من لقاءاته في الإمارات التي يزورها حاليا.
واكد بيان صدر عن رئاسة الإقليم، ان "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيتوجه إلى دولة قطر بعد انتهاء زيارته لدولة الإمارات العربية التي وصلها يوم امس الاثنين، وبعد انتهاء لقاءاته مع المسؤولين في الامارات".
وكان الرئيس بارزاني والوفد الوزاري المرافق، قد التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم أمس، واكد آل مكتوم خلال اللقاء "حرص الامارات على استقرار العراق وتعايش شعبه بكل أطيافه وشرائحه من أجل تحقيق التنمية والعيش الرغيد للمجتمع العراقي".
وبحسب بيان عن حكومة الإقليم، فانه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية العراق من جهة وبين الامارات واقليم كردستان من جهة أخرى، لا سيما فيما يتصل بالعلاقات التجارية والثقافية والاستثمارية".
وأوضح ان "الجانبين بحثا أيضا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساع كافة الأطراف لرأب الصدع في النسيج السياسي العراقي من أجل مصلحة العراق ووحدته"، مبينا ان "عددا من المسؤولين الاماراتيين حضروا اللقاء".
وكان رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له، قد وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة لبحث المحاور المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
ويضم الوفد المرافق للرئيس بارزاني كلا من عماد احمد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان وعلي سندي وزير التخطيط وفلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم وهيرش محرم رئيس هيئة الاستثمار وعدد من المستشارين.
لجنة التحقيق في تفجير البرلمانتقدم تقريرها النهائي الخميس
المصدر: الحياة اللندنية
كشف رئيس اللجنة الخاصة بالبحث والتقصي عن ملابسات تفجير البرلمان العراقي قبل شهور من التوصل الى الجهات التي تقف وراءها، على ان تعرض النتائج على اعضاء البرلمان في جلسة سرية غداً، فيما استبعدت «كتلة المواطن» النيابية توصل اللجنة الى نتائج نهائية تكشف المتورطين في الحادث.
ويستعد اعضاء البرلمان لمناقشة جملة من الملفات ضمن جدول اعمال جلسة الخميس، اهمها التصويت على اقالة امين بغداد صابر العيساوي من عدمه، والتصويت على اعضاء محكمة التمييز في شكل نهائي، فضلاً عن الاطلاع على نتائج التحقيق في قضية تفجير البرلمان، الى جانب عدد من مشاريع القوانين التي تنتظر القراءة.
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع ورئيس اللجنة الخاصة النائب اسكندر وتوت في تصريح الى «الحياة»، ان «اللجنة انتهت من عملها قبل ايام وتوصلت الى نتائج مهمة حول الجهة الارهابية التي تقف وراء التفجير». وأوضح انه «تم دعم التقرير بعدد كبير من الادلة والوثائق التي تؤكد النتائج التي توصل اليها وتكشف الجهات المتواطئة مع تنظيم القاعدة الارهابي».
وتابع: «لا يمكن الطعن بالنتائج التي توصلت اليها اللجنة، خصوصاً وأن جميع الأدلة من اقراص مدمجة واشرطة فيديو واعترافات موثقة تكشف تفاصيل تلك العملية بإسهاب دقيق». ولفت الى ان «التقرير يتضمن قائمة بأسماء العناصر التي سهلت اختراق الحواجز الامنية حيث ما زال التحقيق معهم مستمراً بهدف الوصول الى معلومات جديدة حول بعض الاعمال الارهابية التي نفذتها تلك الجهات».
واضاف: «لا يوجد اي تأثير سياسي على عمل اللجنة مطلقاً، التقرير تم اعداده بصورة مهنية ودقيقة جداً»، وأضاف أن «التفجير يقف خلفه تنظيم القاعدة الذي اراد قتل اعضاء البرلمان من خلال ادخال هذه السيارة الى مرآب المجلس يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهناك شهادات تثبت ذلك».
وكانت تسريبات امنية تحدثت في وقت سابق عن تورط حمايات احد مستشاري البرلمان (علي عباس) والنائب عن «كتلة الصدر» جعفر الموسوي في خطة لصالح «القاعدة» تشمل ادخال سيارتين مفخختين الى موقف البرلمان.
عرب كركوك يطالبون الأكرادبأسلحة الجيش العراقي السابق
المصدر: الحياة اللندنية
دعت الأحزاب العربية في محافظة كركوك الحكومة الاتحادية الى مطالبة الأكراد بتسليم أسلحة ثقيلة كانت القوات الاميركية منحتها لهم بعد مصادرتها من الجيش العراقي السابق في العام 2003، فيما استمر الجدل بين الوقفين السنّي والشيعي في المدينة حول عائدية املاك وضع الوقف الشيعي يده عليها اخيراً.
وأوضح «المجلس السياسي العربي» في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «استخدام هذه الاسلحة من قبل قوات البيشمركة مخالف للقوانين، كما ان استغلالها في فرض اجندات حزبية قد يؤدي الى اثارة حرب اهلية في المناطق المتنازع عليها مع انتشار البيشمركة التابعة للحزبين الكرديين الرئيسيين في هذه المناطق».
وأوضح القيادي في المجلس احمد العبيدي لـ «الحياة» ان «الأسلحة التي تحولت الى مغانم أسوة بممتلكات حكومية اخرى كان استولى عليها الاكراد هي ملك للشعب وللحكومة، كما ان امتلاك اسلحة ثقيلة من دون موافقة وزراة الدفاع يعتبر مخالفة للقوانين والدستور العراقي».
وكانت قيادات وشخصيات عشائرية حذرت من توترات يرجح ان تشهدها كركوك بسبب الخلافات الاخيرة بين المركز واربيل، اضافة الى «تهميش الحكومة للمخاطر المترتبة على سيطرة قوات البيشمركة والامن (الاسايش) على مناطق مختلف على هويتها القومية بين العرب والاكراد».
وتأتي المطالبة في وقت اعلن الوقف السني تشكيل لجنة من رجال دين لزيارة المرجعية الدينية بعد تحويل الوقف الشيعي ممتلكات ودور عبادة لملكيته خلال زيارته مكتب التسجيل العقاري في المحافظة.
واتهم الشيخ ناصر العبيدي احد رجال الدين السنة في كركوك الوفد الشيعي «باقتحام دائرة التسجيل العقاري مع قوة مرافقة واجبار منتسبي الدائرة على تغيير ملكية عدد من الاماكن الدينية من الوقف من دون علم المحافظ».
اما الشيخ ازاد خورشيد معاون مدير الوقف السني فطالب «المراجع الدينية الشيعية بتفسير التصرفات وتوضيح موقفها»، وقال ان «الوقف السني في كركوك يرفض هذه التصرفات كونها تمثل اعتداء على ملكية دينية لشريحة واسعة من اهالي كركوك».
اما الشيخ حسن داود فاضل (شيعي) فأكد ان «الاجراءات التي اتبعها الوقف الشيعي قانونية وان الاماكن التي تم تسجيلها شيعية في الاصل وان عدم زيارة الوفد للادراة المحلية في كركوك سببه انشغالاته المستمرة، ما ادى الى هذا الخلل الذي يراه اخواننا في الوقف السني».
الكويت والعراق يرسمان حدودهما بشكل نهائي
المصدر: العربية نت
نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن تكون الاجتماعات الكويتية العراقية المشتركة قد تناولت المديونيات العراقية، مؤكداً أن الحديث لم يخرج عن إطار ترسيم الحدود.
وكشف الجار الله في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن الاجتماعات التي أقيمت في بغداد قد خرجت بعدة اتفاقيات أهمها صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، مضيفاً أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على ترسيم الحدود البحرية والبرية والملاحة في خور عبدالله، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق.
وأوضح الجار الله الذي عاد الى الكويت اليوم من بغداد أن الجانبين لم يتطرقا الى قضايا أخرى كالمديونيات العراقية، مشدداً على أن بنود الاجتماعات كان متفق عليها مسبقاً.
يُذكر أن وفداً رفيعاً وصل بغداد قبل يومين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وضم الوفد الكويتي كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي وعدة وزراء ومسؤولين في الحكومة الكويتية.
وكانت مصادر أشارت الى أن اللجنة المشتركة تطرقت الى ملفات أخرى منها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات العراقية التي يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها.
التحقيق في التحويلات المالية
ومن جهة أخرى، أكد الجار الله أن محكمة الوزراء مستمرة في التحقيق بشأن التحويلات المالية، وأنها لاتزال تستدعي من ترغب في أخذ أقوالهم، مستغرباً ما قيل حول استدعاء سفير الكويت لدى بريطانيا خالد الدويسان وسقوطه بالمحكمة إثر أزمة قلبية.
ورفض التعليق على تصريحات النائب وليد الطبطبائي الذي ذكر في وقت سابق لـ"العربية.نت" بأن محكمة الوزراء ستحفظ القضية، مشدداً على أن الأمر بيد المحكمة وهي سيدة قراراتها.
العراق: تزايد أعداد القتلى المدنيين في أبريل
المصدر: الرياض السعودية
أظهرت إحصاءات للحكومة العراقية صدرت امس الثلاثاء أن عدد القتلى من المدنيين في أعمال عنف بالبلاد ارتفع قليلا في ابريل، ووقع أسوأ حادث يوم 19 ابريل عندما انفجرت أكثر من 20 قنبلة في مدن وبلدات في أماكن متفرقة من العراق مما أسفر عن مقتل 36 على الأقل وإصابة أكثر من 150، وأعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات.
وقال مصدر في وزارة الصحة العراقية إن الإحصاءات الحكومية أشارت أيضا إلى مقتل 88 مدنيا في ابريل بعد أن كان العدد 78 شخصا في مارس . وقتل 20 جنديا و18 شرطيا مقارنة مع 12 جنديا و22 شرطيا في الشهر السابق.
وانحسر العنف كثيرا مقارنة به في أوج الصراع الطائفي في 2006 و2007 عندما كانت أعداد القتلى كل شهر تبلغ نحو ثلاثة آلاف لكن مازالت تقع تفجيرات وجرائم قتل بشكل يومي.
وتقول دولة العراق الإسلامية وجماعات متشددة سنية أخرى تحارب الحكومة التي يقودها الشيعة إنها لن تلقي السلاح على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية.
وتصاعدت التوترات داخل الحكومة الائتلافية العراقية التي تضم شيعة وسنة وأكرادا منذ ديسمبر كانون الأول عندما سعت الحكومة لاعتقال طارق الهامشي النائب السني للرئيس وإقالة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء.
المساعدات الأميركية للعراق تنتهي في أيدي المتمردين
المصدر: ج. البيان الاماراتية
ذكر تقرير لمنظمة مراقبة أميركية أن بعض الضباط الأميركيين يعتقدون أن أموالاً خصصها الكونغرس الأميركي لأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق، ربما انتهى بها المطاف في جيوب جماعات متمردة.
وشمل استطلاع أجراه مكتب المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق، ضباطاً ومسؤولين مرتبطين بقادة برنامج الاستجابة السريعة للطلبات، وهو صندوق يستخدم من قبل ضباط الجيش الأميركي، من أجل دعم مشاريع إعادة بناء في مناطق مسؤولياتهم في العراق. وبحسب التقرير فإن «بعض القادة أشاروا إلى أنه استفادت المجاميع المتمردة في العراق من تحويلات المبالغ المخصصة لدعم مشاريع الاستجابة السريعة».
ونقل التقرير عن قائد أميركي قوله إن بعض الأموال عثر عليها خلال مداهمات لأوكار متمردين، مع اعترافات لبعض المقاولين بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل توفير حماية لهم.
أدلة دامغة
بدوره، قال ضابط آخر إن «هناك أدلة دامغة بأن السلطات المحلية، كانت تسرق الأموال المخصصة لبعض المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحافظين كانوا يقدمون الأموال المخصصة لهذه للمشاريع للمتمردين من أجل عدم مهاجمة المشاريع التي يمولها البرنامج ذاته».
وخصص الكونغرس حوالي أربعة مليارات دولار لهذا البرنامج الذي يطلق عليه برنامج الاستجابة السريع للطلبات منذ عام 2004، والذي يعمل على تمويل برامج تنموية للسكان المحليين.
وبلغ ذروة عدد القوات الأميركية في العراق 170 ألف جندي بعد عدة أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ولكن الغالبية العظمى انسحبت في العام الماضي، وفقاً لاتفاقية أمنية بين البلدين. ولم يبق إلا 150 جندياً تابعين للسفارة الأميركية لغرض تدريب القوات العراقية.
محاربة الفساد
ورأى قائد عسكري أن «الفساد هو سمة أساسية من سمات المجتمع العراقي والسياسة، ومحاربته في النظام العراقي هي مهمة مستعصية، وأنها على العموم قضية مفهومة وتبدو مقبولة كممارسة شائعة».
وقال: «عندما تدفع 40 ألف دولار لشركة لحفر بئر، فإن نسبة 10 في المئة تذهب إلى رئيس الشركة، و10في المئة تذهب إلى زعيم قبلي محلي». وأضاف: «نحن نسمي ذلك فساداً، لكن هذه هي تكلفة إنجاز الأمور». وتابع القائد العسكري القول: «أنا لم أر أبداً موظفاً أميركياً يختلس، ولكن في الثقافة العراقية كان هناك العديد من التكاليف الوهمية».
رشاوى للمسؤولين
وفي السياق، قال ضابط آخر: «أعتقد أن المقاولين الذين كانوا يستخدمون في مشاريع معينة، كانوا مطالبين بالدفع إلى مسؤولين عراقيين، وكانت تحصل حوادث حين يرفض هؤلاء المقاولون الدفع للمسؤولين، مثل تهديدات وهجمات». وأضاف أنه علاوة على ذلك فإن بعض المسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين، حاولوا إجبارنا على استخدام مقاولين معينين، والافتراض القائم أن هؤلاء المقاولين، يقومون بدفع رشاوى للمسؤولين العراقيين في المقابل».
سفير العراق: العلاقات مع مصر ستشهد طفرة بعد دخول شركات مصرية أسواقنا
المصدر: المصري اليوم
أكد نزار الخير الله، سفير العراق بالقاهرة، أن العلاقات المصرية العراقية «قوية وتاريخية وستشهد طفرة في التعاون الاقتصادي، خاصة بعد توقيع عدة شركات مصرية عقودا للمشاركة في إعادة إعمار العراق وتحديدا في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان.
وقال في تصريحات صحفية الثلاثاء: «هناك جدية كبيرة من قبل الحكومة العراقية في تسهيل وتذليل كل العقبات أمام حضور الشركات المصرية للعراق، بعد الاتفاق على إقامة محطة كهرباء في بيجي، ومصفاة للنفط، ومشاريع سكنية».
وأضاف: «نعتقد أن التجربة المصرية قادرة من حيث الكفاءة والإنجاز بأن تنافس وتشارك في إعادة بناء العراق، ونرغب بشكل جدي بهذا التعاون، وهناك فرص حقيقية، وتم إبرام عقود نهائية لشركات مصرية للعمل في العراق».
وحول ملف الحوالات الصفراء، قال: «الحكومة العراقية كانت جادة لإنهاء هذا الملف المهم لأنه يخص مجموعة كبيرة من الأشقاء المصريين الذين تواجدوا في العراق سابقا، والحكومة العراقية كانت تشعر بمسؤولية تجاههم».
وعن أثر عقد القمة العربية في العراق، أكد أنها «أعادت بغداد بقوة إلى الحضن العربي، رغم انعقاد القمة في ظل ظروف استثنائية وتحولات كبيرة في المنطقة العربية، وتحديات جديدة لموازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «قمة بغداد كانت نوعية في قراراتها، وكانت تنسجم مع التحولات في المنطقة والمرحلة الحالية، فورد بها الكثير من القرارات المهمة على صعيد دعم القضية الفلسطينية، كما تناولت القمة ما يتعلق بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة في الدول العربية التي مازالت تعاني إشكاليات في ظل التغيير القائم».
وقال: «العراق يريد أن يكون جزءا فاعلا في إيجاد منظمة أمن عربي مشترك، وفي إيجاد أفكار جديدة في التكامل الاقتصادي والعلاقات التجارية، وإيجاد وسائل جديدة لتشجيع الاستثمار بين الدول العربية».
تقرير: خلاف أنقرة مع المالكي بالأصالة ومع إيران بالوكالة حول العراق
المصدر: الحياة اللندنية
ليس هناك الكثير من الذكريات الطيبة التي تجمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع أنقرة، وليست الأزمة الأخيرة المتمثلة في تبادل الاتهامات بالطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان سوى تعبير عن طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين والتي حاولت أنقرة – التي تعتبر المالكي امتداداً واضحاً للنفوذ الإيراني في العراق - أكثر من مرة إخفاءها والتغطية عليها من أجل مصالحها الاقتصادية في العراق ومن أجل الحفاظ على استراتيجية المسافة الواحدة من جميع مكونات الطيف العراقي لإبراز الفرق بين المقاربة التركية والمقاربة الإيرانية في العراق.
إذ لا يمكن أردوغان أن ينسى كيف تصرف المالكي معه في أول اختبار جمعهما عام 2007، حين كانت حكومة أردوغان تواجه أخطر امتحان لها إذ كانت تحارب على جبهات عدة، فمن ناحية كان الجيش يعد لانقلاب عسكري من خلال إقامة دعوى لحل حزب أردوغان الحاكم، ومن جهة أخرى كان حزب العمال الكردستاني يكثف هجماته الدموية على مخافر الجيش التركي على الحدود العراقية التركية في هجمات لم تخل من رائحة تواطؤ – أو على الأقل تخاذل – قيادات عسكرية تركية، ضغطت بكل قوتها حينها على حكومة أردوغان من أجل إرسال الجيش إلى شمال العراق ودخوله في مستنقع جديد هناك رداً على تلك الهجمات التي بدت مفتعلة توقيتاً وتأثيراً، كل ذلك حدث فيما كانت علاقات أنقرة مع واشنطن ما زالت تحت رحمة المحافظين الجدد الذين لم يخف صقورهم حينها رغبتهم في التخلص من «الإسلاميين» في تركيا.
في ذلك الظرف العصيب حاولت أنقرة الاستنجاد بالحكومة العراقية من أجل مساعدتها في لجم حزب العمال الكردستاني، والتعاون ولو صورياً مع حكومة أردوغان في المجال الأمني وتوقيع اتفاق تعاون أمني من أجل تخفيف الضغوط العسكرية على أردوغان وتحــييد خيار إرسال الجيش إلى شمال العراق، حينها خرج المالكي ليتذكر سيادة العراق ويحذر من إرسال الجيش التركي، وطرح التفاوض على الاتفاق الأمني بهدوء ومن دون استعجال في إطار زمني مفتوح لم يكن لدى أنقرة مجال لتحمله وانتظار مراحله، بل إن المالكي (الذي وصفه مسعود البرزاني في زيارته الأخيرة لواشنطن بالديكتاتور) حاول أن يعطي تركيا درسـاً في الديموقراطية مطالباً أردوغان بحل القضية الكردية سلمياً.
مع ذلك وبعد أن تجاوزت أنقرة تلك الأزمة، سعت لتحسين علاقاتها مع بغداد لأسباب عدة من بينها: العامل الاقتصادي والفائدة التجارية التي ستعود على الشركات التجارية والصناعية التركية نتيجة العمل مع سوق العراق، وكذلك من باب السعي إلى موازنة الدور الإيراني في العراق، وهنا فإن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لطالما تغنى بأن تركيا بإمكانها التحدث والتواصل بثقة مع مختلف الفصائل العراقية من دون استثناء، بينما بعض جيران العراق – في إشارة واضحة إلى طهران – لا يستطيعون التحدث إلا مع حلفائهم العراقيين، وأن المسؤولين الأتراك يمكنهم زيارة البصرة و كربلاء كما الموصل وبغداد وأربيل من دون حساسية أو مشاكل، فيما مسؤولو «بعض جيران العراق» لا يستطيعون زيارة الموصل وعشائرها أو الأنبار، وأن الدور التركي في العراق مبني أساساً على مساعدته على إعادة بناء بنيته التحتية وتحقيق الرفاهية لمواطنه وضمان الاستقرار له من خلال إشراك جميع مكوناته من دون استثناء في الحكم وحل الخلافات بينها بعيداً من العنف، بينما يقتصر دور «آخرين» على تسليح الحلفاء وتمويلهم وزيادة العداوة مع الخصوم. وما كان لهذه المعادلة التي يتحدث عنها داود أوغلو أن تتحقق على الأرض من دون مد الجسور مع المالكي بصفته رئيساً للوزراء.
وبينما كان المسؤولون العرب يترددون في زيارة بغداد ويحجمون عنها، وإذا ما زاروها رفضوا الإقامة على أرضها لأكثر من يوم واحد، فإن الرئيس التركي عبدالله غل ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو تعمدا في زياراتهما اصطحاب زوجتيهما والإقامة ليلة في بغداد من أجل بث رسالة دعم وثقة بحكومة المالكي. بل إن رئيس الوزراء أردوغان تجنب زيارة مدينة كركوك والأقلية التركمانية هناك بناء على موقف من المالكي الذي اعتبر أي زيارة تركية رسمية لكركوك دعماً للأقلية التركمانية وتدخلاً في الشأن العراقي.
الشعرة الأخيرة
على رغم ذلك، كان المالكي يتصرف مع أنقرة على وقع إيقاع العلاقات التركية - الايرانية والتركية - السورية، وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية في 2010 هي الشعرة الأخيرة التي انقطعت بين أنقرة والمالكي بعد تأييد تركيا تحالف قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي وتجنيد الدعم لها، وذلك لسببين، الأول رداً على سياسات المالكي تجاه تركيا، وثانياً رغبة من أنقرة في أن يحكم تحالف علماني العراق من أجل تجاوز خطر الحرب الطائفية الذي كان وما زال يهدد العراق.
وعلى رغم فوز قائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، فوجئت أنقرة بتفاهم إيراني - أميركي على تولي المالكي الحكومة من جديد، لتأمين خروج «نظيف وسليم» للقوات الأميركية من العراق نهاية 2011، أي أن تولي المالكي منصبه الحالي وفق المفهوم التركي جاء بناء على صفقة دولية تمت خلالها مراعاة المصالح الإيرانية والأميركية وليس مصالح الشعب العراقي أو احترام نتائج الانتخابات التي يفترض أنها ما يميز العراق الديموقراطي الجديد عن تاريخه السابق.
عندها، طلبت أنقرة من قائمة العراقية وكل من أياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي العمل كمعارضة قوية في البرلمان، لكن فشل حلفاء أنقرة العراقيين في تشكيل جبهة معارضة قوية، واستئثار المالكي – بدعم واضح من طهران – بمعظم مؤسسات الحكم وبالأخص الأمنية منها، أديا إلى إحباط جهود تركيا لعودة الاستقرار والتوازن في التمثيل الطائفي والسياسي إلى العراق، وهو ما مهد لبداية فترة من البرود بين العاصمتين.
وتفاقمت الأزمة مع المالكي بعد قراره تصفية جبهة المعارضة واستصدار قرار القبض على الهاشمي في قضية دعم للإرهاب، والهاشمي هو الحليف الأقرب لأنقرة التي أقنعته عام 2005 بالمشاركة في الانتخابات بالنيابة عن العراقيين السنّة، ودفع ثمن موقفه هذا من دم إخوته وأقاربه الذين اغتالهم تنظيم القاعدة. تبع ذلك – أو بالتوازي معه - تضييق من الحكومة العراقية على الشركات التركية وحركة النقل التركية لبضائعها عبر العراق، إذ إن طول الأزمة السورية، وإغلاق الطرق البرية عبر سورية أمام البضائع والتجارة التركية أثرا في الاقتصاد التركي نوعاً ما.
وسعى المالكي هنا كي لا يكون العراق منفذاً بديلاً للشاحنات التركية إلى الخليج، في موقف غير مبرر، وإنما يصب في مصلحة دعم السلطات الحاكمة في سورية، من دون الالتفات إلى العائدات الجمركية التي قد يستفيد منها العراق نتيجة تحويل خط سير الشاحنات التركية إلى أراضيه.
كما كان واضحاً أن تصعيد المالكي تصريحاته في إطار رده على أردوغان الذي اتهمه بالأنانية السياسية وإثارة الطائفية، جاء متزامناً مع التوتر الذي شاب العلاقة بين أنقرة وطهران على خلفية الملف السوري، فهذا الاتهام التركي للمالكي ليس بجديد ولكن الجديد هو رد المالكي وتصعيده (سبق أن اتهم أردوغان المالكي بالطائفية نهاية العام الماضي، لكن أحزاباً شيعية عراقية تدخلت للوساطة سريعاً ولم يصعد المالكي حينها).
هذا الخلاف الذي وصل حد تهديد طهران بإقصاء تركيا من الوساطة حول ملفها النووي وتحويل مكان المفاوضات مع دول خمسة زائدة واحدة من اسطنبول إلى بغداد أو بكين، جعل أنقرة ترى في حديث المالكي رسالة إيرانية بلغة عربية عراقية، وكأنه يتحدث بالنيابة عن طهران ودمشق معاً، فكان رد أردوغان أن تركيا لن تسمح للمالكي بالاستعراض، وامتد الخلاف إلى تبادل العاصمتين رسالتي احتجاج عبر السفيرين.
الاستراتيجية التركية تجاه كل من العراق وسورية خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت تركز على توثيق العلاقات مع هاتين الدولتين من أجل موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة واستعادة العراق دوره العروبي من جديد (إضافة طبعاً إلى المصالح الاقتصادية التي أنعشت الاقتصاد التركي)، لكن التطورات تسير بعكس هذا التمني التركي، وما عاد ممكناً إخفاء المشاعر الحقيقية مهما سعت أنقرة إلى تجنب مواجهة مباشرة. وعلى الأغلب فإن الخلاف والسجال بين أنقرة والمالكي سيستمران ما دامت الأولى ترى في سياسات الثاني هدماً لاستراتيجيتها في العراق، وطالما رأت فيه ناقل رسائل إيرانية وسورية.
العراق يرفع 5000 لغم من الشريط الحدودي مع إيران
المصدر: موقع العالم الإخباري
أعلنت دائرة البيئة في محافظة ديالى العراقية الثلاثاء، عن رفع أكثر من 5000 لغم أرضي من الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، فيما أكدت استمرارها بعملية رفع الألغام لإبعاد مخاطرها عن الأهالي.
وقال مدير الدائرة عبد الله الشمري، إن "دائرة شؤون الألغام المرتبطة بوزارة البيئة وتشكيلات وزارة الدفاع نجحت، خلال الأشهر الماضية، في رفع أكثر من 5000 لغم ارضي من المناطق المحيطة بمخفري صلاح الدين وحران الواقعين على الشريط الحدودي بين العراق وإيران".
وأضاف الشمري أن "العمل متواصل لرفع جميع الألغام المنتشرة في محيط الشريط الحدودي والتي اغلبها وضعت خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عقد الثمانيات من القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الشريط الحدودي يضم آلاف الألغام الأرضية، التي سيجري الاستدلال عليها بواسطة خبراء عراقيين ومن ثم رفعها في ما بعد".
واعتبر الشمري "عملية رفع الألغام خطوة هامة في إبعاد مخاطرها عن الأهالي الذين يسكنون القرى الحدودية، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الأراضي لأغراض شتى وخاصة الزراعة".
يذكر أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى والممتد بين قضاء خانقين وصولا إلى ناحية قزانية، يحتوي على آلاف الألغام الأرضية والقنابل غير المنفلقة والتي اغلبها يعود إلى حقبة الحرب العراقية- الايرانية في عقد الثمانيات من القرن الماضي.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس