ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 24-12-2018

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]





حل التشريعي .. مخالف للقانون وشهادة وفاة للمُصالحة
يرى خبراء قانون ومحللون سياسيون أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من الآن، يعزز عملية الفصل بين غزة والضفة، ويضعف الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
ويؤكد الخبراء والمحللون في أحاديث منفصلة لـ"الرأي"، أن المحكمة الدستورية التي اتخذت القرار لا يجوز لها اتخاذ مثل هذا القرار لأنه ليس ضمن صلاحياتها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي والتجهيز لانتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
قرار مخالف ومطعون فيه
ويقول الخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم شبير:" إن هذا القرار جاء مخالفا لنص المادة 24 من القانون 3 لعام 2006 والتي تتحدث عن قانونية المحكمة الدستورية"، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية منح قرار أو حكم بحل المجلس التشريعي وذلك وفق ما جاء في قانونها.
ويوضح شبير في حديث خاص لـ"الرأي"، أن صلاحيات المحكمة الدستورية محددة ولا يجوز التوسع بها على الاطلاق، وأن قرار حل التشريعي لم يكن أحد البنود التي نصت عليها هذه المادة، وبالتالي يعتبر هذا خارج صلاحياتها.
ويرى الخبير القانوني أن قرار حل التشريعي له تداعيات خطيرة ويعزز عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما يعمق الانقسام، ويضعف الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل، إضافة إلى أنه يمنح الاحتلال الإسرائيلي الحق في التغول على كافة حقوق شعبنا ومكتسباته.
ويعرب شبير عن أمله في أن يمارس الرئيس عباس دوره الحقيقي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعدم منح الاحتلال الفرصة للتغول على شعبنا، وألا يأخذ بقرار حل التشريعي لعدم قانونيته، وكونه مطعون فيه.
تعزيز للانقسام
الكاتب والمحلل السياسي ناصر اليافاوي، يتفق مع شبير في أن القرار الذي أعلن عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي، سوف يفاقم من حالة الانقسام بين شطري الوطن، ولا يدعم أي طريق للمصالحة.
ويقول اليافاوي في حديث لـ"الرأي": إن أي قرار يتم اتخاذه في الشأن الفلسطيني وتحديدا بشكل فردي بدون الرجوع لفئات الشعب الفلسطيني ومكوناته، سيعزز من الانقسام الحاصل، وسيدفع مجموعة من الأطراف الدولية للتدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني".
ووفق ما ذكره فإن أي قرار يتخذه رئيس السلطة يجب أن يكون جمعي وأن يكون بدعم وتأييد وتوافق من كافة الفصائل الفلسطينية، وضرورة البحث عن عناصر القوة والآليات التي تجمعنا معا بدون تفرقة، ومشاورة كافة مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني في أي أمر مصيري.
وحول التبعات السلبية للقرار، يرى اليافاوي أن القرار خاطئ وطنيا، وأن أي انتخابات قد تجرى بعد ستة أشهر ستكون ضعيفة وهشة ولا تمثل الشعب الفلسطيني، كونها حدثت دون توافق وطني أو جمعي، مشيرا إلى أن الكل يرفض مبدأ التفرد بالقرار الفلسطيني.
ويتابع قوله:" إذا كان هناك مبررات بشأن حل التشريعي، فالأفضل هو تشكيل برلمان فلسطيني وحدوي بقرار فصائلي وحاضنة شعبية فلسطينية".
وأعلنت حركة "حماس" صاحبة الأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي، رفضها لقرار "المحكمة الدستورية" التي أنشأها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها ": إن عباس أنشأ المحكمة الدستورية لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي"، معتبرة أن القرار لا يحمل أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا.

الاقتصاد: فرض أذونات الاستيراد على بعض البضائع المستوردة
قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إن قرارها الأخير بإعادة فرض أذونات الاستيراد على كثير من البضائع المستوردة التي لها بدائل محلية جاء بالتوافق مع مؤسسات القطاع الخاص بغرض دعم وتعزيز المنتجات المحلية، وإنعاش السوق التجاري.
وذكر الناطق باسم الوزارة طارق لبد في تصريح لـ "الرأي" اليوم الاثنين، أن الأصناف التي تم فرض أذونات الاستيراد عليها قُسمت إلى صناعات كيميائية، وملابس، وأخشاب، ومواد غذائية.
وأوضح لبد أن وزارته نفّذت خلال الفترة الماضية جولات مكوكية على معظم مؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت لهذه المؤسسات أنها ستعمل على إعادة إحياء سياسة إحلال الواردات داخل قطاع غزة من أجل إنعاش عدد كبير من المصانع التي تعطلت خلال الفترة الماضية بسبب تسريح العمال وعدم مقدرتها على منافسة كثير من البضائع المستوردة التي تدخل للقطاع.
وبيّن أن المصانع في غزة تضررت خلال السنوات الماضية بفعل الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لها، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر بالحرب الأخيرة عام 2014، نحو 1600 مصنع بشكل كامل.
وأكد لبد وقوف وزارة الاقتصاد إلى جانب الصناعات المحلية، وتقديم الدعم والتعزيز اللازم لإعادة إنعاشها من جديد للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، ومحاولة تخفيف نسبة البطالة العالية في قطاع غزة.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


"الفلسطيني لحقوق الإنسان": "التشريعي" يحتاج إعادة تفعيله وليس لحله
وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار رئيس السلطة محمود عباس، حل المجلس التشريعي بأنه قرار سياسي أكثر منه قانوني، مبينًا أن "ما قام به الرئيس الفلسطيني من الإيعاز لوزير العدل لطلب رأي تفسيري من المحكمة، ومن ثم صدور رأي استشاري لتبرير حل المجلس، ليتعهد الرئيس بعدها بتنفيذه، هو تغول وتواطؤ واضحان بين السلطتين القضائية والتنفيذية ضد السلطة التشريعية، سيقودان بيقين إلى تدمير النظام السياسي الفلسطيني، وذلك بدلاً من تصحيح الوضع القائم".
ورأى المركز -في بيان له اليوم الاثنين (24-12)- في الإقدام على هذه الخطوة تدهوراً خطيراً، في الوقت الذي يتنظر فيه الشعب الفلسطيني التحرك نحو إنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وليس اتخاذ مزيد من القرارات السياسية التي من ِشأنها تعزيز الانقسام.
وشدد على أن محاولات تخريج القرار في صورة قانونية لن يغير من حقيقة وطبيعة النزاع السياسي، والتوظيف السيء لأدوات القانون في هذا الصراع الذي بدأ منذ قيام السلطة الفلسطينية وتصاعد في اعقاب الانتخابات الفلسطينية في العام 2006، مؤكدًا رفضه الكامل لاستغلال الوسائل القانونية والسياسية للطعن في التمثيل السياسية الفلسطيني على المستوى الدولي، سواء من قبل الرئيس الفلسطيني أو من قبل المجلس التشريعي.
وأبدى المركز تخوفه من أن يكون قرار الرئيس الفلسطيني جاء رداً على محاولات كتلة التغيير والإصلاح الطعن في شرعيته أمام الجهات الدولية؛ حيث سبق وأن قدمت كتلة التغيير والإصلاح عريضة لأمين عام الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيروس، قبيل خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة في العام 2017، حرضت فيها ضد الرئيس الفلسطيني مدعية أنه منتهي الولاية ولا يمثل الشعب الفلسطيني.
وأكد المركز أن المحكمة الدستورية التي أصدرت قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، هي محكمة مطعون في شرعيتها لظروف تشكيلها في ظل الانقسام من قبل الرئيس الفلسطيني الذي من المفترض أنه مسير أعمال لحين عقد الانتخابات الرئاسية التي استحقت منذ العام 2010، ولم تعقد للآن، وبالتالي ليس له إصدار قرارات بقانون مصيرية، مثل تشكيل محكمة دستورية، بل وتعديل القانون الخاص بها ليضمن سيطرته عليها.
وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس بقرار منه قد أظهرت عدم استقلاليتها في أكثر من قرار سابق؛ حيث داومت على إطلاق يد الرئيس الفلسطيني وإعطائه صلاحيات تشريعية مطلقة، بل وأعطته صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي. واليوم نجد المحكمة تتجاهل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، وتصدر قرارًا استشاريًّا يطيح بالسلطة التشريعية، بالرغم من أن كليهما قد انتهى ولايته التمثيلية منذ العام 2010.
وأكد المركز أن استصدار قرار بحل المجلس التشريعي سيساهم في تعزيز الانقسام ويعمقه. ويتخوف المركز من استغلال دعوة المحكمة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، مما يعني الفصل الفعلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع البيان: "وفي ظل الأجواء المشحونة التي فاقمها قرار الرئيس الفلسطيني، فإن المركز يطالبه بالتراجع عن قرار حل المجلس التشريعي؛ حيث إن قرار المحكمة استشاري غير ملزم، والعمل فورًا على إنهاء الانقسام الفلسطيني"، محملاً الرئيس الفلسطيني المسؤولية عن تداعيات قرار حل المجلس وما قد يسببه من فصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية وهدم كامل لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني وحقه في دولة ديمقراطية مستقلة.
وحث المركز أعضاء المجلس التشريعي والقوى السياسية والمجتمع المدني على الخروج بموقف واضح من حل المجلس التشريعي لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن الأهواء السياسية.
واختتم بيان المركز بمطالبة جميع الجهات الدولية والدول الصديقة بالتدخل من أجل وقف مسلسل التصعيد بين حركتي حماس وفتح، وترتيب الأجواء اللازمة من أجل دفع الطرفين لإنهاء الانقسام.
كما طالب المركز طرفي الانقسام الفلسطيني بالشروع فوراً في تنفيذ اتفاقات المصالحة التي تم توقيعها بينهما، بما يشمل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وضمان استقلال القضاء والمحكمة الدستورية.



أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 5 مواطنين بالضفة
تتواصل انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية على قدم وساق، حيث تعتقل وتستدعي وتنسق أمنيا مع الاحتلال ضد شعبها.
فقد اعتقلت أجهزة السلطة 3 مواطنين واستدعت 2 آخرين على خلفية سياسية، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون سند قانوني.
ففي طوباس اعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة النجاح زين الدين أبو عرة مساء، علما بأن لديه امتحانات نهاية الفصل الأول.
كما استدعى الأمن الوقائي صباح أمس الشابين منتصر دراغمة وعمران الزعبي للمقابلة في مقراته.
وفي السياق؛ يواصل الوقائي اعتقال الفتيين قسام سياجات وعبادة خراز (16 عاما) منذ 13 يوما، حيث يحرمون من دراستهم وامتحاناتهم النهائية.
وفي طولكرم اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السابق فيصل خليفة بعد اقتحام منزله فجر اليوم، وهو شقيق الأسير المحرر والمبعد إلى غزة، فرسان خليفة.
إلى ذلك اعتقل الأمن الوقائي في قلقيلية الأسير المحرر أشرف جبريل بعد استدعائه للقابلة يوم الخميس الماضي من قلقيلية، في وقت يواصل فيه وقائي المحافظة اعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق لعشرات المرات الشيخ مجاهد نوفل منذ 11 يوما.
وضمن سياسة الباب الدوار بين الاحتلال والسلطة، اقتحمت قوت الاحتلال منزل المختطف السابق أسيد صوافطة في محاولة لاعتقاله، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون السلطة، إلا أنه لم يكن موجودا في المنزل.

لليوم الرابع عشر.. المرشح لجائزة أفضل مدرس بالضفة في سجون السلطة
يواصل جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين اعتقال المربي ثامر سباعنة من بلدة قباطية قضاء المدينة لليوم 14 على التوالي، على الرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة بالإفراج عنه.
وقالت عائلة سباعنة إن اعتقال نجلها يأتي في إطار التعسف، خاصة أن ثامر مرشح لجائزة أفضل أستاذ على مستوى الضفة الغربية.
ويرفض جهاز الأمن الوقائي الإفراج عن سباعنة، حيث قالت العائلة إن المحكمة قررت الإفراج عنه لعدم وجود أي تهمة، لكن الوقائي أعاد اعتقاله بعد لحظات من الإفراج وتم تمديد اعتقاله لمدة 24 يوما.
وكانت عائلة المعتقل سباعنة نظمت اعتصاما أمام مقر الوقائي الخميس الماضي في جنين للمطالبة بالإفراج عنه، وتلقت العائلة وعودا من جهاز الوقائي بالإفراج عنه بشكل مباشر مقابل فك اعتصامها إلا أن الجهاز الأمني أخل بوعده وواصل احتجازه لثامر حتى اللحظة.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


القدومي: العلاقة بين حماس وطهران انطلقت نحو آفاق استراتيجية لمواجهة الاحتلال
كشف ممثل حركة "حماس" في طهران خالد القدومي، عن تفاصيل زيارة وفد الحركة البرلماني لطهران، ومستجدات العلاقة الثنائية بين الجانبين، مشيرا إلى أن وفد الحركة التقى بعدد من المسؤولين البارزين في البلاد.
وقال القدومي لـ"الرسالة نت" إن الوفد بدأ زيارته بلقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني د. على لاريجاني والأمانة العامة لاتحاد المجالس الإسلامية في البلاد، ومستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية على أكبر ولايتي، والسيد على شامخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، ونخبة من صناع القرار والمسؤولين.
ولفت القدومي إلى أن وفد الحركة البرلماني برئاسة د. محمود الزهار بدأ جولته الخارجية بزيارة جنوب افريقيا حيث التقى برئاسة الحزب الحاكم، ثم مرورًا بلبنان حيث جرى عقد لقاء مع الرؤساء الثلاثة "ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري"، ثم زار تركيا وشارك بمؤتمر برلمانيون لأجل القدس، انتهاءً بوصوله لطهران.
وبيّن أن لقاء أعضاء الوفد مع قيادة الجمهورية الإسلامية تركز على الثوابت الفلسطينية وعمق العلاقة مع الجمهورية، إذ شكروها لوقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومواقفهم الثابتة الداعمة للحق الفلسطيني وادانتهم لقرارات واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.
وثمن الوفد الموقف الإيراني من قرار إدانة حماس بالأمم المتحدة، ولقي الوفد ترحيبا يليق بالمقاومة والجمهورية الإسلامية، وفق القدومي.
وعرج ممثل حماس بطهران على جولة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الخارجية، مشيرا إلى أنها مرتبطة بخروجه من القطاع، "وستشمل العديد من الدول التي تمثل حاضنة أساسية لقضيتنا في العالم العربي والإسلامي، وبعض الدول الصديقة".
ولفت إلى دعوة موسكو التي وجهت لقيادة الحركة، "من الطبيعي أن تكون زيارة ايران في أولويات الجولة".
وبشأن مستجدات العلاقة بين طهران وقيادة الحركة، ذكر أن الحديث عن تطور العلاقة "أصبح جزءاً من الماضي، فهي انطلقت بقوة وضمن آفاق استراتيجية عنوانها مواجهة العدو المشترك للأمة والمتمثل بالاحتلال الاسرائيلي".
وذكر أنه لم يعد سرا استهداف إيران من الكيان، نتيجة وقوفها الى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدا على أن كل المستويات في طهران ترحب بقيادة الحركة وسيستقبل رئيسها من أعلى المستويات كما عهدوا على طهران من قبل.

صرصور: لا شرعية لأي جهة بحل التشريعي و"الدستورية" تشوبها قضايا قانونية
أكدّ الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في رام الله سامي صرصور، عدم مشروعية قرار رئيس السلطة محمود عباس ومحكمته الدستورية بـ"حل المجلس التشريعي".
وقال صرصور في حديث خاص بـ"الرسالة نت": "كمبدأ قانوني مرتبط بالقانون الأساسي، لا تنتهي ولاية التشريعي الا بتأدية أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، وفقًا للمادة الـ47 من نص القانون".
وذكر صرصور أن التشريعي القائم وفق القانون هو الشرعي إلى حين انتخاب مجلس آخر وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
وشدد على أنه لا يوجد وبحسب القانون شرعية لأي جهة كانت لحل التشريعي، "ولا اجتهاد في معرض النص".
وحول اختصاص المحكمة الدستورية، ذكر أن المحكمة جاءت مفسرة للقوانين والأنظمة والنصوص وحل النزاعات بين السلطات، "مشيرا إلى أن حل التشريعي لم ينشئ جدلا قانونيا لتفصل فيه المحكمة، ونص القانون واضح في عدم مشروعيتها بحله".
وأشار إلى أنّ حل التشريعي لا يحتاج لطرق خارج نصوص القانون، "ستبقى المشكلة قائمة والخطوة ستكرس الانقسام وليس المصالحة".
واستشهد صرصور بتصريحات رئيس المحكمة الدستورية الحالي محمد الحاج قاسم أنه في غياب الدستور لا يوجد محكمة دستورية، معلقًا بالقول: "فالأصل أن نطبق القانون الدستوري بحذافيره ولا يجوز حل التشريعي، ولا يجوز اختراع طرق غير مجدية للالتفاف على القانون".
القانون يشير الى انتهاء ولاية الرئيس
وعن مشروعية المحكمة التي شكلت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، ذكر أن أعضاء المحكمة أدوا اليمين الدستورية أمام عباس وأمامه حين كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى آنذاك، في ظل غياب رئيس السلطة التشريعية، وهي من المآخذ على هذه المحكمة.
وذكر أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.
وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها تصدر بالأغلبية.
وأكدّ ان الناس بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون بالقضاء.
الرئيس منتهي الولاية
ومقابل ذلك، ذكر أن مدة الرئيس هي المحددة زمنيًا بخمس سنوات، خلافا للتشريعي الذي حددّ القانون فترته إلى حين انتخاب مجلس جديد وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
وقال "لا يوجد نص يربط مقعد الرئاسة بأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، مشيرا الى أن القوانين والقرارات التي صدرت عن رئيس السلطة بموجب المادة 43 التي تخوله اصدار قوانين في حالة الطوارئ الخاصة، لا تتواءم مع مراسيمه التي أصدرها بدون داع او ظرف طارئ".
وأضاف: "مراسيم الرئيس في جلها غير سليمة، "فهناك 150 قرارا وقانون صدرت منه دون ضرورة".
المواطن لا يثق بالدستورية ولا بالقضاء أساسا في الضفة
وفي ضوء ذلك، ذكر أن النظام السياسي برمته يرثى له، وبات "مخزيا جدًا"، "نظام متخبط وأقرب الى التفرد".
ويشير إلى وجود خلط دستوري كبير بين "رئاسة السلطة والدولة والمنظمة"، مؤكدا أن حالة التشويه القانونية التي تعيشها السلطة ستوجد الكثير من الصراعات والاشكاليات التي تحتاج لتفاهمات وطنية واسعة وممتدة".

قانونيون: القرارات غير قانونية لأنها تتنافى مع القانون الأساسي
أجمع قانونيون على بطلان قرار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي والذي جاء مخالفا لبنود القانون الأساسي الفلسطيني، معتبرين أن المحكمة الدستورية غير قانونية بالأساس وغير مخولة بالنظر في قضية المجلس التشريعي.
وتساءلوا من الذي رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وطالب بحل المجلس التشريعي؟ مشيرين إلى أن مقدم الدعوى غير معروف وكذلك موعد إصدار القرار وحيثياته.
مخالف للقانون الأساسي
يقول الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون إن ما صدر عن رئيس السلطة هي تصريحات وليست قرارات ويدعي خلالها أن هناك قرارا من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.
وأضاف: يقصد بالمحكمة الدستورية تلك التي شكلها دون أي توافق وخلافا لأحكام القانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006.
وتساءل المدهون: من الذي رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وطالب بحل المجلس التشريعي؟ مشيرا إلى أن من قدم الدعوى غير معروف بالإضافة إلى تاريخ إصدار القرار وحيثياته.
ولفت إلى أن ما يجري غير قانوني كون المحكمة شكلت بقرار باطل من رئيس السلطة محمود عباس خلافا للإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وفي ذلك مخالفة واضحة لقانون المحكمة الدستورية.
وبين أن تشكيل المحكمة تم بقرار من عباس في العام 2016م في حين أن ولايته كانت منتهية منذ العام 2009 ولم يمدد له الشعب الفلسطيني، موضحا أن التمديد كان من جامعة الدول العربية وهي غير مخولة بالتمديد لرئيس أي دولة وهي مخالفة باستمرار اغتصاب السلطة وإصدار قرارات باطلة.
وبحسب المدهون هناك مخالفة واضحة كون القانون الأساسي تحدث بوضوح أنه ليس هناك أي جهة يمكنها حل المجلس التشريعي كنوع من تحصين رأي الناخب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه لا يوجد في القانون الأساسي أي بند لحل المجلس التشريعي ووردت فقط في المادة 113 التي قالت لا يجوز حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية يعلمون أنه مخالف لأحكام الدستور مؤكدا أن أصدروا قرارا سياسيا بامتياز بعيدا عن القانون، مبينا أن حل التشريعي ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بالأساس.
وأكد أنه حتى اللحظة لم يحصل أي قانوني على قرار المحكمة لمعرفة على ماذا استندت، مبينا في الوقت ذاته أنها استندت على أساس تأسيسها وهو الانتقام من حركة حماس والأغلبية في المجلس التشريعي.
الشعب يملك حق التغيير
وأكد وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور أحمد الخالدي، أنه لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي بأي شكل كان.
وقال الخالدي لـ"الرسالة": "وفق القانون الفلسطيني لا يحق لأحد حل المجلس التشريعي بأي طريقة، وانتهاء عمل التشريعي يكون بانتخابات عامة واختيار مجلس جديد".
وأشار إلى أنه من حق الرئيس قيادة الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بعد اجراء انتخابات فقط، وبعد ذلك يتم تسليم العهدة لرئاسة المجلس والأعضاء، دون تدخل من أي شخصية مهما علت في السلم القيادي.
ولفت إلى أن عباس يستغل غياب التشريعي في الضفة منذ عام 2006، وتجاوز صلاحيات أعضائه، ويحاول العمل على حل المجلس بأي طريقة، "ولكن وفق القانون الإجراء الذي سيتخذه باطل".
وبيّن الخالدي أن الهيئة التشريعية منتخبة من الشعب، وبالتالي الشعب وحده من يملك وضع أعضاء جدد بانتخابات جديدة.
وأضاف: "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل أعضاء التشريعي، بأمر من الرئيس، وبالتالي إذا ما أراد أبو مازن إنهاء عمل التشريعي، عليه التوافق على انتخابات في الضفة والقطاع والقدس، وانتخاب مجلس تشريعي جديد".
ويرى وزير العدل السابق، أن تعطيل محمود عباس للتشريعي منذ أكثر من 11 عاما، للمناكفات السياسية، لا ينهي وجود أعضائه ولا يمكن تجاوزه.
اعتداء سافر
واعتبر عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة حق أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو قرار منعدم لاعتدائه السافر على القانون الأساسي (مرجعية المحكمة) وعلى المبادئ والقيم الدستورية.
وقال: لا يوجد ما يمنع السلطة التنفيذية من الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة ستة أشهر بعيداً عن التنمر على النظام السياسي و"المية بتكذب الغطاس".
وبين أن المحكمة الدستورية غير دستورية، وأنها لا تعترف بالقانون الأساسي، وأنها صنيعة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن للمحكمة ورئيسها مواقف معلنة ومسبقة من المجلس التشريعي شأنها في ذلك شأن السلطة التنفيذية.
وأكد عابدين أن القانون الأساسي لا يجيز مطلقاً حل التشريعي حتى في حالات الطوارئ، وجرت محاولات لتعديل القانون الأساسي قبيل انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي الأول لإمكانية حل المجلس وأنها فشلت نتيجة غياب نصاب الثلثين اللازم لتعديل أي حرف في القانون الأساسي.
وقال عابدين مستنكرا: القانون الأساسي لم يعد له وجود على أرض الواقع، وأن انتهاك القانون الأساسي (التشريع الأسمى) وإن شئت قل سحقه بات أمر بديهياً ومبرراً على الدوام من أزلام النظام.
وذكر أنه ليس مفاجئاً أن ينبري البعض من أزلام النظام للترويج لأهمية الانتخابات، وإن كانت على نعش القانون الأساسي (التشريع الأسمى) والمبادئ والقيم الدستورية، وإن جاءت من خلال المحكمة غير الدستورية، الجاهزة في أي وقت لحل أي مجلس تشريعي مقبل.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


تعرف على الرابحين والخاسرين من حل التشريعي
قالت خبيرة إسرائيلية في الشؤون الفلسطينية إن "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي يعني قطع آخر صلة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويأخذ حماس وفتح لمستوى آخر من الاشتباك، لأن عباس ألقى بقنبلة سياسية بإعلانه الأخير عن التخلص من المجلس التشريعي الذي تحوز حماس ثلثي أعضائه".
وأضافت دانة بن شمعون في مقالها على موقع ميدا "أنه "من ناحية السياسة الداخلية الفلسطينية فهذه خطوة تصعيدية كفيلة بتوتير الوضع المتوتر أصلا، لكنها في حقيقتها تنفيذ لتهديد قديم، وقد أعلنها عباس بلسانه، بعد أن تمت مناقشتها في مجالس عدة برام الله خلال الشهور الأخيرة، سواء بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أو في لقاءات القيادة الفلسطينية المقلصة".
وأشارت إلى أن "عباس امتنع مؤخرا عن الإعلان الرسمي لهذه الخطوة، فيما أعطى مساعديه الضوء الأخضر للتلويح بهذا الإجراء خلال الأسابيع الماضية، لكن الكل يعلم أنه من يقف وراء هذه الخطوة الدراماتيكية، لقد جاء قراره عقب وصول المصالحة لطريق مسدود".
وألمحت إلى أن "عباس ربما امتنع سابقا عن تنفيذ تهديده هذا ضد المجلس التشريعي عقب طلبات مصرية عديدة بوقف أي عقوبات إضافية ضد حماس، كي لا يمس بجهود المصالحة، لكنه بقراره الأخير أثبت أن للصبر حدودا".
وأوضحت بن شمعون، التي تعمل مراسلة في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، أن "حماس ترى في هذا القرار محاولة لابتزازها، والضغط على قيادتها للنزول عن الشجرة التي صعدت إليها، وتخفيض سقف مطالبها، لأنها ترى في المجلس التشريعي إنجازا كبيرا تستمد منه قوتها السياسية الشرعية، رغم أن السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة بعد الانقسام بين فتح وحماس، جعلته في حالة تعطل، ولا يمارس مهامه إلا على الورق".
وتحدثت الكاتبة عما "تحمله خطوة عباس من دلالات على الأرض، من الرابح ومن الخاسر، هناك من يقول إن خطوته ليس لها معنى، وحماس لا تبدو متفاجئة منه، بالعكس فإن القرار سيضر عباس أكثر لأنه لا يحترم نتائج الانتخابات، وبقراره هذا هدم اللبنة الأخيرة في البناء الديمقراطي الفلسطيني، إن بقي قائما".
في المقابل، تستدرك الكاتبة بأن "هناك من يقول إن عباس يكسب من خطوته هذه من خلال عزل حماس، وإعادتها لحجمها الطبيعي، لأنها بدون المجلس التشريعي ستفقد قوتها السياسية في الساحة الفلسطينية، وتظهر أمام العالم كمجموعة مسلحة تسيطر على السلطة في قطاع غزة بقوة السلاح، حماس ستتضرر من هذه الخطوة، لأنها مدرجة أساسا على قوائم المنظمات الإرهابية الأوروبية والأمريكية".
وأشارت إلى أن "حماس ليس لديها أي منظمة ممثلة فيها باستثناء المجلس التشريعي، وربما يؤثر ذلك على ميزان القوى الفلسطينية داخل القطاع، فإن فقدانها للمجلس سيحولها كباقي المنظمات الفلسطينية، ولن يكون لها أفضلية عن سواها".
وأوضحت أن "أوساط حماس ترى في الخطوة فقدانا من عباس لما تبقى من شرعيته وزعامته، وسيظهر كمن يعمل انطلاقا من موقع القوة وليس القانون، لإحباط عملية ديمقراطية، رغم أن ولايته انتهت فعليا منذ زمن طويل، ولم يحصل على تفويض شعبي جديد".
الكاتبة تحدثت عن دلالات الخطوة خارج الساحة الفلسطينية الداخلية بالقول إن "إنشاء المجلس التشريعي جاء وفق اتفاق أوسلو الموقع في التسعينيات، وحله من قبل عباس يعني حله لجزء من السلطة الفلسطينية، وأنه مكون أساسي منها، صحيح أن هذه الخطوة تأتي للضغط على حماس، لكنها تحمل أيضا رسالة لإسرائيل بأننا دخلنا مرحلة جديدة للتخلص من اتفاق أوسلو تدريجيا، مرحلة بعد أخرى".
وأضافت أن "إسرائيل ذاتها باتت تعتقد أن اتفاق أوسلو لم يتبق منه سوى الورق، باستثناء التنسيق الأمني والملحق الاقتصادي، وهي ترى في كل خطوة من شأنها إضعاف حماس إيجابية، رغم أن عقوبات عباس في السنة الأخيرة على قطاع غزة أضرت أولا وأخيرا بالسكان، ما تسبب بزعزعة الأمن على الحدود، واندلاع جملة توترات تصعيدية عسكرية، لكن حل التشريعي عقوبة خاصة وحصرية ضد حماس دون المس بسكان غزة".
وختمت بالقول إن "إسرائيل لا ترى نفسها معترضة على خطوة عباس بحل التشريعي، ومنعه من تنفيذها، بالعكس فإنها ضربة قوية لحماس، مع أن من شأنها صب مزيد من الزيت على نار خلاف فتح وحماس، وحشرهما في الزاوية، وفي هذه الحالة قد تختار حماس إشعال الحدود باتجاه إسرائيل".

هجوم من "فتح" على القيادي فيها عباس زكي.. هذه تفاصيله
أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، تصريحًا لمصدر رسمي، قال فيه إنّ ما أدلى به عباس زكي لقناة الميادين مساء أمس، والمتعلقة بموقف إيران من دعم الكل الفلسطيني، لا يعبر مطلقًا عن الحقيقة، ولا يعبر عن موقف القيادة الفلسطينية، وأنه لا يمثل إلا نفسه في هذا الموقف والتصريح.
وأكد المصدر الرسمي، أن إيران دعمت طيلة السنوات الماضية فصيلًا أو أشخاصًا على حساب الشعب الفلسطيني، ولم تقدم شيئًا بالطرق الرسمية لخدمة شعبنا كله.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، قال إن "إيران هي البلد الأصدق في مواجهة الاستكبار العالمي والانتصار لفلسطين".
عدة خلايا تقف خلف عمليات إطلاق النار الأخيرة بالضفّة
زعم موقع "كان" العبري، صباح اليوم الإثنين، أن "المنظومة الأمنية" الإسرائيلية، تقدر أن هناك عدة خلايا، تقف خلف عمليات إطلاق النار الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة، وليس خلية واحدة.
وقال الموقع العبري، إن أجهزة الاحتلال الإسرائيلية، تعتقد أن هناك خلية جديدة، تقف خلف عملية إطلاق النار الأخيرة بالقرب من مستوطنة عوفرا، التي وقعت يوم الخميس الماضي، غير تلك الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار في "عوفرا وجفعات آساف"، قبل عدة أسابيع.
ووفقًا للموقع، تعتقد المخابرات الإسرائيلية أن الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار الأخيرة بعوفرا، استخدمت سلاحًا مختلفًا ومتطورًا، عن السلاح الذي استخدمه عناصر الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار في جفعات أساف.
وأشار الموقع إلى أن "المنظومة الأمنية" الإسرائيلية، تعتقد أن هذه الخلايا، تابعة لحركة "حماس" بالضفة الغربية.


[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]​الحية: عباس ظهر كـ"عدو" لشعبنا في خطابه الأخير
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية، تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي وصف فيها منفذي العمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية بـ"القتلة".
وكان عباس اتهم حماس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء أول من أمس بإرسال من وصفهم بـ"القتلة" إلى الضفة الغربية المحتلة، قائلاً: "إنهم (حماس) يبعثون إلينا من يقتلنا هنا ويثيرون الفوضى هنا"، وذلك في إشارة منه إلى عمليات المقاومة الأخيرة ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.
وأضاف عباس: "وضعنا يدنا على 90% مما قدموه ومما أرسلوه لنا (أموال وسلاح للمقاومة) ونفد 10% في العمليات الأخيرة التي حصلت، التي اعترفت حماس أنها نفذتها واعترفت (إسرائيل) أن حماس نفذتها".
وقال الحية في تصريح مقتضب لصحيفة "فلسطين": "إن عباس ظهر خلال خطابه كأنه عدو للشعب الفلسطيني ولدماء الشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "عباس يعد المجاهدين والاستشهاديين من الشباب والنساء الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ويستشهدون على بواباته قتلة".
وشدد على أنه لم يعد لعباس صفة تؤهله للبقاء في منصب رئيس السلطة، كون الصفة القانونية انتهت عنه مع انتهاء ولايته عام 2009م.
وعدّ عضو المكتب السياسي لحماس خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي "تطبيقاً لصفقة القرن وعزل غزة وتقسيم الضفة، والذهاب حيث شاءت الإدارة الأمريكية"، مستدركاً: "لكننا سنقف بكل قوة ووطنية أمام هذه الإجراءات".
وتابع: "هذا الإجراء الذي اتخذه عباس ستكافئه إجراءات وطنية مع الكل الوطني الفلسطيني".
وأعلن عباس أيضًا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن ما أسماها "المحكمة الدستورية" التي شكلها وفق مرسوم صادر عنه وعارضها قطاع كبير من الحقوقيين والقانونيين في حينه، أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

"حل التشريعي".. خلطٌ للأوراق ومنعٌ لانتفاضة الضفة
ألبس رئيس السلطة محمود عباس "توصية" المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، ثوب المحكمة الدستورية مقابل تأكيد خبراء عدم اختصاص أي منهما بمثل هذا القرار، عدا عن تشديدهم على أن المحكمة المذكورة منشأة بقرار "غير شرعي".
وجاء إعلان عباس، أول من أمس، رغم تأكيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية استعداده لقاء الأخير، واستعداد الحركة للذهاب مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة لرئاسة السلطة و"التشريعي" والمجلس الوطني بعد ثلاثة أشهر.
لكن عباس أوضح أن "الدستورية" دعت إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، ولم يتطرق لانتخابات رئاسة السلطة أو المجلس الوطني.
وأمس، قال النائب الأول لرئيس "التشريعي" أحمد بحر: إن تشكيل "الدستورية" غير شرعي استنادًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 سنة 2006.
وتتمتع حماس بأغلبية في "التشريعي"، بعد اكتساحها نتائج الانتخابات التشريعية في 2006م، بحصولها على 76 مقعدًا من أصل مقاعده البالغة 132. ولطالما واجه عباس اتهامات بتعطيل المجلس.
وتنص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
ويقول الخبير القانوني اللبناني حسن جوني: "نتائج الانتخابات في 2006 مثلت الشعب الفلسطيني".
ويوضح جوني لصحيفة "فلسطين"، أن قرار عباس يأتي "لخلط الأوراق" في الوقت الذي يشمل فيه العدوان الاحتلالي الضفة الغربية، ويثبت أن القضية الفلسطينية واحدة في الضفة وغزة والأراضي المحتلة سنة 1948، وأن محاولة الاحتلال الفصل بين هذه المناطق فشل بشكل واضح رغم ملاحقته المقاومين.
ويذكر جوني أن الخطاب الأخير لهنية خلال مهرجان الذكرى الـ31 لانطلاقة حماس، كان واضحًا في تأكيد مكانة الضفة الغربية في مقاومة الاحتلال، مردفًا: "ربما اعتقدت قيادة السلطة أن ذلك قد يؤثر فيما بعد، وأن تعود الثورة والانتفاضة للضفة مرة أخرى".
ويشير إلى أن قيادة السلطة تواصل "التعاون" الأمني مع (إسرائيل) في الضفة الغربية، وتناهض المقاومة المسلحة.
وعن دعوة "الدستورية" على لسان عباس لانتخابات تشريعية، دون توافق، يتساءل جوني عما إذا كانت الظروف مؤهلة لإجرائها، معربًا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الخلاف الفلسطيني الداخلي.
ويعتقد جوني أن الظروف الإقليمية لا تساعد في إجراء الانتخابات التي تحدث عنها عباس، على نحو يحمي القضية الفلسطينية ويدفع باتجاه تحرير الأرض المحتلة.
ويتابع بأن عباس يريد القول: إن انتخابات تشريعية جديدة ستؤدي إلى نجاح حركة فتح في الضفة وإضعاف حماس، لكن الشعوب العربية والإسلامية لا تنظر إلى الأمور من هذا المنطلق، وإنما تؤمن بأن المقاومة وفلسطين واحدة وموحدة.
ويحذر جوني من أن قرار حل "التشريعي" يزيد الشرخ الفلسطيني في الوقت المطلوب فيه تقوية الوحدة الوطنية.
ويضيف: العمليات الفدائية الأخيرة في الضفة أثبتت أن الشعب الفلسطيني واحد وقضيته واحدة، خاصة أن هنية أكد استعداده لقاء عباس، وهذا ما كنا نتمناه كون وحدة الشعب مهمة، لكن عباس "خلط الأوراق" من جديد.
ويلفت إلى أن الساحة الفلسطينية لا تتحمل المزيد من الخلافات، مبينًا أن قرار حل "التشريعي" يسهم في فصل الضفة عن غزة، ولا يزيد من لحمة الشعب.
لا مبرر ولا سند
من ناحيته، يقول رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم: لا يوجد سبب أو مبرر أو سند لإصدار قرار حل "التشريعي"، الذي وصفه بأنه يعبر عن عجز قيادة السلطة ومنظمة التحرير وتخبطها.
ويضيف القاسم لصحيفة "فلسطين" أن ما يقضّ مضاجع الفلسطينيين هو عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات ناضجة ورشيدة تتصدى لصفقة القرن وتوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويتابع بأن قيادة السلطة تفتقر لوجود مخطط أو سياسة أو إستراتيجية، وقد استنفدت كل قدراتها منذ عقد من الزمن.
وينبه إلى أن رئيس السلطة فاقد الشرعية منذ 10 سنوات، واصفا السلطة بأنها "بائسة" وموجودة برغبة "الحاكم العسكري" الإسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو الذي وقع عليه عباس.
ويدعو القاسم إلى التخلص من السلطة، عبر الخروج من اتفاق أوسلو، متهمًا السلطة بأنها "فاسدة وتخدم الاحتلال"، وفق قوله.
ولطالما قال الثمانيني عباس: "نحن نشتغل عند الاحتلال"، "أنا عايش تحت البساطير الإسرائيلية"، "التنسيق الأمني مقدس".
ويشير القاسم إلى تأكيد عباس أنه لا يستطيع الوصول إلى مكتبه في رام الله دون إذن "الحاكم العسكري".
ويتهم القاسم عباس بأنه يتمسك بالسلطة لأنها تمثل له وللطبقة الحالية الحاكمة "تجارة"، مردفًا: "من لا يصدق هذا فليطلع على ميزانية الحكومة".
ويطالب رئيس "المؤتمر الشعبي" بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني لإفراز قيادة له.
ويقلل القاسم من شأن موقف عباس، قائلًا: إن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج قادر على فرض التغيير عليه.
وكان عباس قابل اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بأكتوبر/ تشرين الأول 2017، باستمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة، ورد على تفاهمات بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017 حول المجلس الوطني، بعقده منفرداً في رام الله بالضفة الغربية المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

​مواطنون: قرار حل "التشريعي" تفرّد .. وتعميق للانقسام
أكد مواطنون أن قرار ما تسمى بـ"المحكمة الدستورية" بحل المجلس التشريعي الفلسطيني يعزز الانقسام الداخلي، ويجدد العقبات في طريق المصالحة، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بالتخفيف من معاناتهم في قطاع غزة.
وأعلن عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله أول من أمس، أن المحكمة الدستورية -التي شكلها بمرسوم صادر عنه سابقًا وعارض خطوته قطاع كبير من الحقوقيين والقانونيين-، قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.
وذكر المواطن رمضان نعيم (28 عاماً)، لصحيفة "فلسطين"، أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي في وقت حرج ينتظر فيه الشعب إنهاء الانقسام، وأن هذا القرار يقطع الطريق أمام إتمام المصالحة الفلسطينية.
وأشار نعيم، إلى تفرّد رئيس السلطة بالقرار السياسي الفلسطيني، متابعاً أن حل المجلس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال التعدّي على نتائج آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006 .
ودعا نعيم، منظمة التحرير والقوى الوطنية الفلسطينية، إلى "تحييد" رئيس السلطة عن القرار الوطني الفلسطيني، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.
وذكر الخمسيني فيصل السكسك لصحيفة "فلسطين"، أن حل المجلس التشريعي ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يضعه في حالة من التيه، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بمهمة توجيه الشعب وقيادته، وحماية حقوقه.
واعتبر السكسك (58 عاماً) هذا القرار تضييقا على الشعب في قطاع غزة، وانتقاما من الفصائل، مضيفاً أنه يعزز الانقسام الفلسطيني, ويقف عثرة فيطريق إتمام المصالحة.
ودعا السكسك رئيس السلطة إلى التراجع عن هذا القرار "حتى يكون هناك متسع يسمح للفصائل بالتعاطي مع المصالحة"، مضيفاً أنه لا يمكن حل المجلس دون اتفاق وطني مع إيجاد مجلس آخر جاهز لاستلام المهام.
بينما أكد الثلاثيني محمد العماوي، ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، منها الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقالات الاحتلال المستمرة بحق أهالي الضفة والقدس.
وشدد العماوي على ضرورة إيجاد حل للانقسام الفلسطيني الذي يسهم في تفاقم معاناة الشعب، وضرورة تجنيبه الخلافات السياسية، متسائلاً "إلى متى سيستمر الانقسام؟"
وأضاف أنه "من الأولى الاتحاد من أجل مقاومة الاحتلال الذي يستغل هذا التشتت في تهويد مدينة القدس وسيطرته عليها، وبناء المزيد من المستوطنات، بدلاً من الانشغال في المناكفات الداخلية"، وفق تعبيره.
وعبرت المواطنة إيناس زايدة (24 عاماً) عن رفضها لقرار حل المجلس التشريعي، معللةً ذلك بأنه يعمّق الانقسام الفلسطيني، وأنه يؤكد طريق التفرد بالقرار دون إجماع وطني.
وأضافت زايدة، أن المجلس التشريعي لن يرضخ لهذا القرار وأنه لا يؤثر على حركة حماس، مضيفة أنه من الأولى اتخاذ قرار يخفف الحصار عن أهالي القطاع من خلال توفير فرص عمل لهم.
فيما دعا الشاب العشرينيّ محمد الحمارنة السلطة الفلسطينية والفصائل كافة، إلى الابتعاد عن "المناكفات السياسية" والعمل على إتمام المصالحة وتنظيم انتخابات جديدة تقوم على خدمة الشعب " بعيداً عن المصالح الذاتية".
ولم يستبعدالحمارنة أن يكون قرار حل المجلس التشريعي خارجياً فُرض على رئيس السلطة وقام بتنفيذه، داعياً إلى وجوب استقلالية القرار الفلسطيني بعيداً عن أي ضغوطات خارجية مؤثرة.
من جهتها نادت مها ياسين (31 عاماً) بتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الخلافات الداخلية بأسرع وقت، فلا مستفيد من الانقسام سوى الاحتلال، مؤكدة أهمية الإجماع على قرار فلسطيني موحد مع عدم السماح لأي حزب بالتفرد به.
وأشارت ياسين إلى أن البيت الفلسطيني يحتاج إلى إعادة هيكليته من جديد، مضيفة أن أول قرار يجب اتخاذه هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية جديدة قائمة على انتخابات نزيهة ترعى مصالح الشعب.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


بيان صحفي
صادر عن أعضاء المجلس التشريعي
الإسلاميين في الضفة الغربية
نحن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في انتخابات ديمقراطية وحرة وباعتبار ما ورد في القانون الأساسي المعدل لعام 2005، والذي ارتضينا أن يكون المرجع لكل القوانين، وبالرغم مما ابتلينا به من ضيم وغبن واعتقال وحرمان من أداء دورنا في خدمة أبناء شعبنا.. فإننا نؤكد على ما يلي:-
أولاً: ان القانون الأساسي هو القانون الاسمى وهو بمثابة الدستور الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث ويحدد طبيعة العلاقة فيما بينها، وإن أي قرار أو قانون يتعارض مع القانون الأساسي يعتبر بحكم القانون باطلاً.
ثانياً: تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات فقد طالبنا دائماً بانعقاد المجلس التشريعي وتفعيلة وإتاحة المجال ليأخذ دوره في الرقابة والتشريع. ولم نتوانَ عن بذل الجهد وتقديم المبادرات من أجل انهاء الانقسام وتمتين أواصر الوحدة وتلبية مصالح شعبنا الوطنية العليا.
ثالثاً: وانطلاقا من هذا المبدأ، لم نتخلف يوماً عن الاستجابة لأية مبادرة داخلية وخارجية في سبيل تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام بانحياز واضح منا نحو مطالب شعبنا ومؤسساته العامة ومراكزه الرقابية تجسيداً لهذا الدور الهام.
رابعاً: وتأكيداً على حرصنا هذا كانت مواقفنا تصب دائماً في هذا الاتجاه عند اية مخالفة من أي طرف كان لنص النظام الأساسي والقوانين، واحتراما منا لهذه المبادئ تحدثنا بلغة واحدة في كل لقاءتنا سواء كانت مع الرئيس أو مع غيره من الشخصيات والمؤسسات.
خامساً: إن رؤيتنا لحل المجلس التشريعي ستقود إلى ما يلي:
1- مخالفة نصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد كما جاء في المادة (47) أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عندما يؤدي أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية. وهذه المخالفة ستؤدي إلى فراغ قانوني وتشريعي واخلال بمبدأ فصل السلطات ونقضٍ لمبادئ الديموقراطية، وتعارض مع ما ينص عليه القانون الأساسي من عدم جواز حل المجلس التشريعي في كل الظروف العادية والاستثنائية وحتى عند إعلان حالة الطوارئ .
2- تقويض وحدتنا وتعزيز حالة انقسامنا وربما ستقود إلى فصل الضفة عن القطاع.
3- قطع الطريق أمام أية انتخابات يجمع عليها الكل الفلسطيني.
4- اضعاف التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية ووضعنا في مصاف المنتهكين لحقوق الانسان.
5- زعزعة ثقة شعبنا في التوجه لأية انتخابات قادمة لما يترسخ في نفوسهم من أن أي اختلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية سيؤدي حتماً إلى حل المجلس التشريعي.
إننا إذ نشير إلى هذا التوجه الخاطئ بحل المجلس التشريعي ندعو إلى تصويب المسار بالدعوة إلى انعقاد المجلس الحالي والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني تجمع عليها كل قوى شعبنا ولنمنح شعبنا (الذي هو مصدر السلطات) حقه في انتخاب ممثليه وانعقاد مجلس تشريعي منتخب جديد ينهي بانعقاده المجلس القديم، ونعتبر ذلك هو الطريق الصحيح لتمتين الوحدة وإنهاء الانقسام، وهزيمة صفقة القرن التي أريد منها انهاء القضية الفلسطينية .

النائب د. عدوان: حل التشريعي باطل وغير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني
أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. عاطف عدوان أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي باطل وغير دستوري وأن انشائها لم يكن دستورياً، مشيراً أن المحكمة ليس لها صلاحية ولا لغيرها بحل المجلس التشريعي وذلك فقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن عباس من خلال إجراءاته ينفذ صفقة القرن.
وبين النائب د. عدوان في تصريح للدائرة الاعلامية بالكتلة (24-12) أن ما قام به محمود عباس لا يمثل لا القانون ولا الدستور، مشدداً بأن كافة القوى السياسية الفلسطينية رفضت قرار محمود عباس بحل المجلس التشريعي لأنه لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
واعتبر النائب د. عدوان قيام المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قراراً باطلاً دستورياً وقانونياً، موضحاً أن ذلك بمثابة مخالفة لإرادة الشعب الفلسطيني التي تتمثل في المجلس التشريعي المنتخب والشرعي.
وأشار النائب د. عدوان أن المحكمة الدستورية مرفوضة من كل الفصائل الفلسطينية والقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني منذ الاعلان عن انشائها ولم يتفق عليها أحد، لأنها جاءت مخالفة لأبسط حقوق الانسان.
وقال النائب د. عدوان: "أن المجلس التشريعي يمثل كل الشعب الفلسطيني وهو مستمر بموجب أحكام القانون الأساسي بأداء دوره الذي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمؤامرات الداخلية، عباس يدعي أنه يحارب صفقة القرن ولكن حقيقة سياساته تصب في تنفيذ صفقة القرن لصالح العدو الصهيوني "
وأضاف النائب د. عدوان: "الحكومة لم تأخذوا المصادقة من المجلس التشريعي وبالتالي فهي غير شرعية، وهي منتقصة فلا يوجد لا حكومة شرعية، ولا يوجد حالياً رئيس يخوله الشعب للعمل لأنه محمود عباس انتهت صلاحيته منذ 2009وهو مغتصب لمنصب الرئيس ".
النائب أبو حلبية: قرار حل التشريعي صدر عن محكمة غير شرعية ورئيس مغتصب السلطة منذ 2009
أكد النائب د. أحمد أبو حلبية أن المحكمة الدستورية غير شرعية وكل قرار يصدر منها غير شرعي كونها شكلت بقرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن المحكمة الدستورية يجب أن تكون مستقلة وتعبر عن الكل الوطني الفلسطيني وليس لحزب معين.
وشدد النائب د. أبو حلبية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (24-12) أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي من محكمة غير شرعية ومن شخص مغتصب السلطة من عام 2009، موضحاً بان القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وأبرزها المادة 2 التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأضاف د. أبو حلبية أن القانون الأساسي ينص بعدم جواز حل المجلس التشريعي من أي جهة من الجهات، وكذلك وفق المادة 113 التي تنص على استمرار مهام المجلس التشريعي وممارسة صلاحيته لحين انتخاب مجلس جديد ويقسم أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.
وأوضح النائب د. أبو حلبية أن القرار له دلالة خطيرة لأنها تعطي عباس السيطرة والهيمنة والدكتاتورية على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مبيناً بأن القرار يعمق الانقسام وتمهد الطريق أمام تطبيق صفقة القرن والتي تهدف لفصل غزة عن الضفة.


[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


قال أحمد بحر النائب، الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال برنامج "هنا فلسطين" حول حل المجلس التشريعي:

• المحكمة الدستورية غير شرعية، ولا يوجد أي توافق عليها من الكل الفلسطيني، وهذه المحكمة منبثقة عن محمود عباس، والمجلس التشريعي هو سيد نفسه ولا أحد يستطيع إلغائه.
• محمود عباس يريد أن يدمر القضية الفلسطينية ويستمر في حصار غزة ويقطع الرواتب في غزة ويستمر في التنسيق الأمني ويطبق صفقة القرن حيث أنه يفصل غزة عن الضفة الغربية، ومحمود عباس إنتهت ولايته حسب النظام الأساسي في المادة 36 ولا يجوز له أن يأخذ ولاية أخرى إلا إذا تقدم لإنتخابات جديدة وبالتالي هو غير شرعي ومغتصب للسلطة الفلسطينية.
• لا أحد يستطيع أن يحل المجلس التشريعي وهو منتخب من قبل الشعب الفلسطيني والإعلان عن حل المجلس التشريعي باطل والهدف منه هدف سياسي لتمرير صفقة القرن، ومحمود عباس الدكتاتور الجديد يريد أن يرسّخ هذه الدكتاتورية لتنفيذ ما يرد خدمة للإحتلال وللأمريكان، وقرارات محمود عباس تتساوق مع صفقة القرن.
• الأمن الفلسطيني موجود لخدمة اليهود والقبض والتضييق على المقاومة الفلسطينية، والأجهزة الأمنية هي أجهزة قمعية تنسيقية وجودها خدمة للإحتلال.
• كل ما يتصل بمحمود عباس غير شرعي ونحن في حركة حماس شرعيون، والمجلس التشريعي يُمنع أعضائه من الدخول إليه من قبل محمود عباس.
• عزام الأحمد لا يمثل إلا نفسة وهو يمثل كتلة فتح القليلة أمام كتلة حماس التي تشكل الأغلبية في المجلس التشريعي.
• حل المجلس التشريعي حتى لا يعطى "كتلة الإصلاح والتغيير" القوة البرلمانية والتي تستيطع بها أن تخدم شعبنها وأن تسن القوانين التي تخدم القضية الفلسطينية، ومحمود عباس أزمة الحقيقية، وفرعون جديد للشعب الفلسطيني وما دام هذا الرجل موجود لا يمكن أن تكون هناك مصالحة ووحدة وطنية.
• لا يمكن للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي تأخذ معاشات من أمريكا أن تحمي القضية الفلسطينية، وحركة فتح لا تعرف أين هي ذاهبة، وآن الأوان للشعب الفلسطيني أن ينتفض انتفاضة كبيرة، وسنستمر في عملنا البرلماني والوطني في حماية الشعب الفلسطيني وسنستمر في إصدار القوانين، ولن نتخلى عن شعبنا، حتى التحرير.
• نحن ماضون في المجلس التشريعي الفلسطيني ماضون لخدمة أبناء شعبنا، ماضون لسن القوانين التي تخدم القضية الفلسطينية، ونحن في حركة حماس لا نعترف بمحمود عباس كرئيس وهو يقتل أبناء شعبنا وهو يسلم للإحتلال المقاومين وهو يمنع المظاهرات ويقمعها، التي تكون ضد الإحتلال.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]قال اسامة القواسمي، الناطق بإسم حركة فتح، من الخليل، حول "حل المجلس التشريعي":

• هناك فرصة حقيقية اقرتها المحكمة الدستورية العليا لإلغاء احد بنود اوسلو الرئيسية والأساسية.
• الموقف الغريب والمستهجن، كيف لك بالإعلام 25 عاما وأنت تلعن اوسلو وتطالب بالغاها وشطبها، وعندما يكون هناك قرارا يلغي احد اهم ركائز اوسلو وهو المجلس التشريعي، للذهاب الى برلمان جامع وانتخابات لها علاقة بانتخابات الدولة والبرلمان، تعتبر ذلك حركة حماس انحرافا عن الخط الوطني.
• الرئيس لم يحل المجلس التشريعي، وإعلان الامس ان هناك قرار من المحكمة الدستورية، وهذا القرار حسب معلوماتنا المؤكدة جاء نتيجة شكاوي بعض المواطنين عن ماهية وجود المجلس التشريعي المعطل منذ الانقسام عام 2007
• إننا في حركة فتح والرئيس لسنا اصحاب قرار في ذلك والقانون سيد نفسه، والقانون هو الذي اخذ قرارا بحتمية الذهاب الى انتخابات واعطاء الشارع الفلسطيني الكلمة الفيصل في انهاء حالة الانقسام.
• نحن في حركة فتح لا نرى انه بحاجة الى كثير من الغوغائية والضجيج.

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، حول حل المجلس التشريعي:

• الخطوة التي أقدم عليها محمود عباس هي خطوة لا علاقة لها لا بالقانون ولا بـ المصالحة الوطنية ولا حتى بالمنطق، هي عبارة عن بلطجة سياسية هدفها تفريغ المؤسسات الوطنية الشرعية من مضمونها، كي تبقى الهياكل التي فقدت شرعيتها منذ زمن بعيد لا سيما رئاسة السلطة والمجلس الوطني غير المنتخب.
• خطوة أبو مازن تصب بمزيد من الإنقسام وتؤكد أن المعني بالإنقسام والمحافظة عليه على الصعيد الفلسطيني هو محمود عباس ومن معه.
• التفرد بالقانون ليس نكبة على حماس بحسب بل على القضية الفلسطينية وسيعود على أصحابة، لأن المقاومة هي مهمتها حماية الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني اليوم يعرف بكل وضوح من الذي يسعى لتحقيق مصالحة ومن الذي يضيع حقوقه بطريقة أو بأخرى.
• موقفنا الواضح من القضية الفلسطينية هو الذي دفع محمود عباس إلى التهور، ولن يستطيع محمود عباس أن يقبل بإتفاق القاهرة وأن يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومحمود عباس يزيد من الأمور تعقيدا وانفصالا وانقساما ومواقفه لا تخدم إلا الاحتلال وأعداء فلسطين.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في رام الله سامي صرصور حول الدستورية غير مختصة بقضايا البرلمان:

• عدم مشروعية قرار رئيس السلطة محمود عباس ومحكمته الدستورية بـ"حل المجلس التشريعي".
• كمبدأ قانوني مرتبط بالقانون الأساسي، لا تنتهي ولاية التشريعي الا بتأدية أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، وفقًا للمادة الـ47 من نص القانون".
• أن التشريعي القائم وفق القانون هو الشرعي إلى حين انتخاب مجلس آخر وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
• على أنه لا يوجد وبحسب القانون شرعية لأي جهة كانت لحل التشريعي، "ولا اجتهاد في معرض النص".
• وحول اختصاص المحكمة الدستورية أن المحكمة جاءت مفسرة للقوانين والأنظمة والنصوص وحل النزاعات بين السلطات.
• إلى أن حل التشريعي لم ينشئ جدلا قانونيا لتفصل فيه المحكمة، ونص القانون واضح في عدم مشروعيتها بحله".
• إلى أنّ حل التشريعي لا يحتاج لطرق خارج نصوص القانون، "ستبقى المشكلة قائمة والخطوة ستكرس الانقسام وليس المصالحة".
• بتصريحات رئيس المحكمة الدستورية الحالي محمد الحاج قاسم أنه في غياب الدستور لا يوجد محكمة دستورية.
• فالأصل أن نطبق القانون الدستوري بحذافيره ولا يجوز حل التشريعي، ولا يجوز اختراع طرق غير مجدية للالتفاف على القانون".
• وعن مشروعية المحكمة التي شكلت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس أن أعضاء المحكمة أدوا اليمين الدستورية أمام عباس وأمامه حين كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى آنذاك، في ظل غياب رئيس السلطة التشريعية، وهي من المآخذ على هذه المحكمة.
• أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.
• وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها تصدر بالأغلبية.
• ان الناس بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون بالقضاء.
• ومقابل ذلك أن مدة الرئيس هي المحددة زمنيًا بخمس سنوات، خلافا للتشريعي الذي حددّ القانون فترته إلى حين انتخاب مجلس جديد وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
• لا يوجد نص يربط مقعد الرئاسة بأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
• الى أن القوانين والقرارات التي صدرت عن رئيس السلطة بموجب المادة 43 التي تخوله اصدار قوانين في حالة الطوارئ الخاصة، لا تتواءم مع مراسيمه التي أصدرها بدون داع او ظرف طارئ".
• مراسيم الرئيس في جلها غير سليمة، "فهناك 150 قرارا وقانون صدرت منه دون ضرورة".
• وفي ضوء ذلك، أن النظام السياسي برمته يرثى له، وبات "مخزيا جدًا"، "نظام متخبط وأقرب الى التفرد".
• إلى وجود خلط دستوري كبير بين "رئاسة السلطة والدولة والمنظمة"، مؤكدا أن حالة التشويه القانونية التي تعيشها السلطة ستوجد الكثير من الصراعات والاشكاليات التي تحتاج لتفاهمات وطنية واسعة وممتدة".

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]


أبرز ما قاله أحمد ابو حلبية النائب في المجلس التشريعي بحركة حماس، ضمن برنامج المسائية، حول حل المجلس التشريعي الفلسطيني:

• حماس حين دخلت الانتخابات الثانية الفلسطينية في عام 2006 كانت بضغوط من الرئيس محمود عباس وجهات دولية واقليمة، باعتبار شارون في ذلك الوقت قد اعلن عن انتهاء اوسلو والى ما ذلك، فحماس دخلت بناء على هذه الحيثيات وقدر الله ان تفوز في الاننتخابات ومن ثم مارست دورها في الجانب السياسي.
• الان ليست قضية حماس وفتح، القضية قضية مخالفة واضحة من ما يسمى المحكمة الدستورية التي هي الغير شرعية لانها شكلت بقرار من محمود عباس وليس من المجلس التشريعي الفلسطيني.
• لا نريد ان نحول الحوار بين فتح وحماس اولا القضية أكبر من ذلك، قضية مخالفة قانون السلطة الفلسطينية الذي هو المسار من خلاله تم عمل قانون انتخابات وتشكيل حكومة العاشرة والحادية عشرة وما زلت مستمرة.
• محمود عباس انتهت ولايته كرئيس للسلطة الفلسطينية حسب قانون السلطة الفلسطينية الذي اقر في عام 2003 على انتهى في التاسع من شهر يناير من عام 2009.
• السلطات في النظام السياسي الفلسطيني القضائية والتشريعة والتنفيذية، لذلك قرار المحكمة الدستورية ومن ثم اقرار محمود عباس لهذا القرار، هو مخالفة لهذا القانون .
• حماس والفصائل الفلسطينة لم ترفض الانتخابات سواء للمجلس التشريعي الفلسطيني او للرئاسة او للمجلس الوطني الفلسطيني، وما زالت حماس تقول على محمود عباس ان يتخذ قراراه بتحديد موعد الانتخابات وكيفية اجراء الانتخابات.
• اذا محمود عباس مصر على اجراء انتخابات فليتخذ قراره من يوم غد، بتحديد موعد الانتخابات على ان يتم توافق على كيفية اجراء الانتخابات وموعد الانتخابات وغير ذلك من اجراءات.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]


قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حركة حماس خلال برنامج "من طهران " حول حل التشريعي والمستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية:

• ان ايران داعم رئيس للقضية الفلسطينية ولا يمكن اتخاذ اي خطوة دون أن نضع اصدقاءنا بالصورة، ونقاشنا مع الايرانيين ليس كنقاش الصحافة بل نقاش اخوي، ورئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح يخشيان الانتخابات كما أن عباس يرفض اجراء الانتخابات لأنه يعلم أنه سيفشل فيها.
• المحكمة الدستورية باطلة ولا يعقل أن يحل المجلس التشريعي وانما تشكيل مجلس تشريعي آخر، وقدمنا اعتراضنا على تشكيل المحكمة الدستورية ولا يحق لمحمود عباس حل المجلس التشريعي الا بعد تشكيل المجلس التشريعي الجديد، وحل المجلس التشريعي يعني تطبيق صفقة القرن، وكافة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقف إلى جانب عباس اليوم هي تقف الى جانب حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وهي اليوم على حدود فلسطين في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.
• رئيس السلطة الفلسطينية دعا الى الانتخابات ونتمنى أن يدخلها وهو دعا الى انتخابات يشارك فيها الكل الفلسطيني، واننا لا نخلط الطيب بالخبيث نحن لانخلط التعاون الامني المدنس الذي يصفه بالمقدس مع برنامج المقاومة الذي يضخ دماء أطهر شعب في العصر الحديث في دماء فلسطين حتى تبقى عروق القدس نابضة وبالتالي لاخلط بين برنامجين متناقضين وندخل الانتخابات ببرنامجنا ويدخل عباس ببرنامجه والشعب الفلسطيني يختار من يمثله ونحن على قناعة أن بوصلة الشعب الفلسطيني لن تضل بعد هذه السنوات.
• المحكمة الدستورية باطلة لأنه خرج في حقها قرارات قانونية تبطلها وقضية المحكمة الدستورية تحل المجلس التشريعي كذبة والذي يحل المجلس التشريعي هو تشكيل مجلس تشريعي جديد حسب مواد القانون الاساسي.
• محمود عباس غير شرعي لأنه بعد دورتين انتخابيتين اجرى انتخابات لدورة انتخابية واحدة والمحكمة الدستورية باطلة ولدينا ما يثبت ذلك واعترضنا على تشكيلها والبعض انسحب منها لأنه أدرك أنها محاولة لتنفيذ صفقة القرن بعيدا عن الممثل الشرعي الاصلي الذي هو الشعب الفلسطيني الممثل بحركة حماس بكتلتها البرلمانية التي سترفض أي اتفاق مع العدو الاسرائيلية.
• البيئة المحيطة والدول العربية تهرول في الاتجاه الاسرائيلي وإن صفقة القرن هي حل لمشكلة العدو الاسرائيلي ويصبح الاحتلال شرعي متبادل التجارة والزيارة ومتعاون في الأمن معه وبالتالي حركة حماس هي المخالف الوحيد لذا اقروا أنه يجب أخراجها من المجلس التشريعي الذي يمثل شرعية حماس.
• حماس لن تدخل بانتخابات مشتركة، نحن ندخل ببرنامج المقاومة الذي يعتبر كل فلسطين ارض فلسطين وممنوع التنازل عنها والتي تستمد برنامجه من القرآن.
• لا يوجد مصالحة أصلا،وجوهر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية كان تحت الرعاية المصرية يتضمن نقطتين الاولى تجريم التعاون الامني والثانية اجراء انتخابات والقبول بنتائجها وبالتالي محمود عباس لا يرضى بإجراء انتخابات ويريد منا أن ندخل انتخابات مشتركة للدخول في عباءة اتفاقية اوسلو وعباءة التفريط بالقضية الفلسطينية تحت ما يسمى بالقوائم المشتركة.
• عباس يتهم حماس بالفوضى والعبث في الضفة الغربية ونحن نقول بان العبث يقصد به المقاومة في الضفة والشيء غير فوضى هو التعاون الأمني المدنس الذي يصفه بالمقدس والعيش تحت أحذية الجيش الاسرائيلي ونقل السفارة من الغربية الى الشرقية ووضع الناس في السجون والتبليغ عن عمليات المقاومة ضد الاحتلال كما أنه يجاهر بذلك.
• الكسر الجزئي للحصار وفشل حل الدولتين جاء نتيجة مسيرات العودة، وليس هناك أي فرق بين القدس الشرقية والغربية وبالتالي لا معنى لنقل السفارة من هذه المنطقة الى تلك، وعقد مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" في تركيا جاء من أجل التصدي لصفقة ترمب و الهدف من صفقة الزفت الاعتراف بالكيان الصهيوني ولو العالم كله اعترف بالكيان الصهيوني ومنحه حق البقاء فلن يجدي مالم يعترف اصحاب الأرض الشرعيين به و التهدئة عملية مرحلية ولاتعني انهاء المقاومة.
• مسيرات العودة سلمية ولن تتوقف حتى كسر الحصار وقدم الشارع الفلسطيني تضحيات جسام خلال مسيرات العودة و الشارع تحول الى مقاومة من طراز جديد وكل الاراضي الفلسطينية المحتلة تثور اليوم ضد الاحتلال ولن تتوقف مسيرات العودة الا بتحقيق مطالبها.
• مبادئ ايران ومصالحها تقتضي دعم القضية الفلسطينية و الدعم الايراني لعب دورا بارزا في تعزيز قوة المقاومة ما تقدمه ايران لنا بشكل مجاني ولم تطلب أي ولاءات مقابل ما تقدمه وكل الشكر والتقدير لكل من يقدم لنا الدعم من دون ثمن.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]


قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، ضمن برنامج " اخر خبر"، حول حل المجلس التشريعي الفلسطيني:

• الرئيس عباس لا يتصرف أبدا بمنطق القانون ولا الدستور، هذه المحكمة اصلا غير دستورية وغير قانونية، فجأة تحدث ابو مازن ان هناك قرار من محكمة ما مجهولة بانه هناك قرار بحل المجلس التشريعي هذه المحكمة اصلا غير دستورية، المجلس التشريعي لا يمكن لاحد حله في القانون الاساسي، من انتهت ولايته عمليا هو الرئيس عباس، المجلس التشريعي ينتهي ولايته حينما يتسلم مجلس تشريعي جديد.
• الرئيس يتصرف بطريقة غريبة خارجة عن الاجماع الوطني والفصائل كلها اليوم ضد هذا القرار، هذا قرار يعمق الانقسام ويعقد الوصول الى المصالحة.
• هناك اجماع فصائلي على رفض هذه الخطوة حتى الفصائل القريبة من فتح ترفض هذا القرار، ابو مازن منذ ان اعلن عن نتائج هذه الانتخابات في 2006 وفوز حماس في المجلس هو قرر ان يعطله ويعطل اختصاصته وجلساته وبعد أحدث الانقسام تم تعطيله بالكامل واغلق مقره في رام الله ومنع عزيز دويك من استنئاف عمله.
• هذا الموقف قديم عند ابو مازن، نعتبر انه لم يحدث تغير هذا مجلس تشريعي شرعي سيواصل عمله وجهه، وهذا القرار يستهدف المصالحة ويستهدف الدور المصري الراعي لهذه العملية، والتواصل بين حماس والقاهرة لم ينقطع بالمطلق، هناك تواصل متسمر ونضعهم في صورة كل المتغيرات سواء الاحداث التي حدثت يوم الجمعة، او هذا الموقف الجديد من الرئيس ابو مازن.
• القاهرة ستقوم بدور الوساطة بين الاطراف، وبالتالي لديها مصلحة بالموقف المتوازن الذي يضمن استمرار هذا الدور الراعي لعملية المصالحة، ولديها موقفها تعبر عنه القاهرة بنفسها، ومن يخدم مشروع الانقسام هو الذي يواصل سياسة التنسيق الامني المرفوضة وطنيا، بالامس ابو مازن تحدث بمنطق كارثي حين وصل الاعمال المجيدة في الضفة الغربية بأنها اعمال تخريب، حين وصف الشهداء جميعا بأنهم مجموعة من القتله، وقال انه منع أكثر من 90 عملية من العمليات في الضفة الغربية هذا منطق غير وطني وهذا هو اساس الانقسام الفلسطيني.
• جماهير شعبنا هنا في قطاع غزة هي من أجبرت نتنياهو على ان يدخل مساعدات لشعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة واجبرت على ان يدخل الوقود الى القطاع، وستجربه على انهاء هذا الحصار مرة وحادة للابد.
• رؤيتنا وتوجهنا واضح وصريح وهو في الاطار الوطني واتنفقنا عليه يجب ان ينتهي هذا الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها كل الفلسطيني، هذه الحكومة تدير عملية انتخابات عامة للتشريعي والرئاسة و المجلس الوطني للوصول الى تشكيل جسم فلسطيني تدير الحالة الفلسطينية.
• يجب ان يتم تفعيل منظمة التحرير عبر اعادة بنائها بالانتخاب او التوافق، وبالتالي نصبح امام جسم وطني يكون الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها، وهذا الموقف ما زال مرفوض عند ابو مازن حتى دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المتفق عليه من 2005.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG]


قال يحيى موسى القيادي في حركة حماس، حول حل المجلس التشريعي خلال برنامج ملف الساعة:

• عندما نتحدث عن السلطة، فـ المؤسسات القائمة التي تشكلها هي مؤسسة الحكومة والرئاسة والتشريعي، هذه النقاط الرئيسة التي تخضع للانتخاب وتخضع لقوانين معينة فيه، ونحن نتكلم عن حالة فراغ، هذه الحالة دون توافق وطني وم حالة الانقسام ما هي النتيجة!! فنحن مقبلون على كوارث وحالة فوضى، والحديث عن انتخابات بلا معنى لان الانتخابات حتى تتم تحتاج الى توافق.
• لمصلحة من يقوم الان ابو مازن بهذه الخطوة؟؟، فهذا ينبغبي ان يفكر فيه الجميع، والقضية الان وطنية بإمتياز وتهم الكل الوطني، والمجموع الوطني هو الذي لا بد ان يعطي اجابة.
• ابو مازن هو الذي يعطل المجلس التشريعي، وهو الذي يتذرع بتعطل المجلس التشريعي الان لحله، وعلى ارض الواقع المجلس التشريعي في الضفة الغربية معطل بقوة الاجهزة الامنية وارادة ابو مازن والإحتلال، والان المجلس التشريعي في غزة يعمل، وابو مازن ليس له ولاية حقيقية على غزة ولا يحكم في الموضوع في ظل الانقسام، اذا ما العمل، سيبقى المجلس التشريعي يعمل في غزة وهذا سيعمق حالة الانقسام.
• كيف سيتم الذهاب الى انتخابات دون توافق بين الضفة وغزة، وما هي المصلحة التي يرجوها ابو مازن من هذا القرار، ونؤكد اننا سنستمر في عمل المجلس التشريعي في غزة، وهذا القرار سياسي، ولو دخلنا في الموضوع القانوني لا المحكمة الدستورية العليا قانونية ولا من اختصاصها ان تحل المجلس التشريعي.
• الحل هو التوافق الوطني والشراكة الوطنية وليس هناك اي حل اخر، و قوة يتفق عليها الجانبين من حماس وفتح تقوم على تنفيذ كل ما تم في الاتفاق، ولقد جربت مصر في ذلك ولم تقوم بالدور على الارض، فلماذا نحن نحتاج الى مصر وغيرها.
• اي استحقاق مطلوب من حماس عليها ان تنفذه فورا دون تلكأ، وبالمثل اي استحقاق مطلوب من ابو مازن عليه تنفيذه دون تلكأ، عنها ننتهي من هذه الحالة الموجودة.

[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]حمدان : علاقات حماس الدولية المعلنة والسرية تسير وفق ما نريد
وكالة صفا
كشف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان عن فشل محاولات وضغوط أمريكية وإسرائيلية لقطع علاقات استراتيجية بين حركته ودول أوروبية، مؤكدًا أن العلاقات الدولية بحماس "على ما يُرام، وتسير بالوجه الذي تريده الحركة".
وقال حمدان في حديث صحفي خاص مع وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، حول وضع العلاقات الدولية لحماس: "إن الحركة سعت منذ انطلاقتها لبناء شبكة علاقات سياسية مع كل الأطراف التي تعمل لصالح القضية الفلسطينية ودعمًا للمقاومة كحق ثابت لشعبنا".
وأضاف "العلاقات الخارجية للحركة مرّت بمحطات عديدة بعضها جيدة وبعضها واجه عقبات، وارتبط ذلك بتطورات القضية الفلسطينية من جانب، ومن جانب آخر بضغوط أمريكية وإسرائيلية، ومن جانب ثالث بعض الضغوط من السلطة الفلسطينية التي تحاول منع إقامة أي علاقات لحماس مع دول على أساس أن ذلك يقوّض دورها".
لكن حمدان كشف عن فشل معظم هذه المحاولات والضغوط، قائلًا: "لكن هذه المحاولات فشلت، ولم تؤثر سوى في علاقة مع طرف واحد أو اثنين على الأكثر، وعلاقات الحركة الاستراتيجية بخير وأستطيع القول إنها تسير وفق ما يُرضي قيادة حماس".
وأشار إلى أن الحركة تسعى لتطوير مسار هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنها "كانت ستصبح أفضل لو لم يكن هناك ضغوطًا من الأطراف التي ذكرناها".
انعكاسات المشروع الأمريكي
وعن نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي الفاشل الذي يدين حماس في الأمم المتحدة ودلالات عدد الدول التي صوتت لصالحه (عددها 87) أجاب حمدان: "هذا القرار لم يمس حركة حماس وحدها وإن كان تقديمه يستهدفها، وإنما يتعلق بمنطق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكل قوى المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني، لأنه يتحدث عن إدانة عمل المقاومة".
وأكمل معلقًا على نتائج القرار: "دعونا نقول إن طرح هذا القرار تأكيد على أن عملية التسوية التي تقودها السلطة على مدار السنوات الماضية صنعت مؤخرًا فشلًا سياسيًا فلسطينيًا وتراجعًا سببه الحقيقي هذه التسوية التي صنعت سلسلة من الأزمات على المستوى الدولي للقضية الفلسطينية، وليس فقط على الصعيد الداخلي الفلسطيني والتنسيق الأمني مع اسرائيل".
وأشار حمدان إلى أن "هناك دول فاجأتنا بتصويتها لصالح القرار، وهذا يحتاج إلى جهود من الحركة ومن كل مواطن فلسطيني لتداركها".
"علاقات غير مُعلنة"
وعما إذا كان لدى حماس علاقات دولية سرية وأخرى معلنة، أجاب حمدان: "نعم لدينا علاقات نسميها غير معلنة، ونحن منذ أن بدأنا ببناء علاقاتنا تعاملنا مع كل دولة على قواعد تتناسب مع وضعها، خاصة أن هناك ضغوطًا إسرائيلية وأمريكية على عدد من هذه الدول ولاسيما التي تريد دعم حركة حماس والشعب الفلسطيني عامة".
ويُكمل حمدان "يوجد للحركة علاقات غير معلنة وهو أمر متفق عليه منذ بدء العلاقات، وفي النهاية ما يهمنا حقيقة هو أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه العلاقات وهي دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".
ورغم سلبية الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي مورست على العديد من الدول إلا أن حمدان قال: "إن هذه الضغوط كانت فرصة لنا لشرح ما يتعرض له شعبنا من معاناة، لهذا لم تستطع أن تدفع علاقات الحركة للوراء وهي على ما يُرام".


"أعادت حقوقًا كادت تُدفن"
وعن تقييمه لأداء وتطورات الحركة بعد 31 عامًا من انطلاقتها أجاب حمدان: "يصعب تقييم أداء حماس في كلمات وسطور، لكنني أوجز بالقول إن حماس تطورت في أدائها بأشكال متعددة، فهي بعد 31 عامًا على انطلاقتها لا تزال ثابتة على ما ألزمت به نفسها من مقاومة الاحتلال والتمسك بهذا الخيار كطريق لتحرير فلسطين، كما ثبتت في تمسكها بحق العودة والقدس رغم التضحيات والمعاناة التي واجهتها".
واعتبر حمدان أن "أداء الحركة دفع الكثير من الأمور والقضايا إلى الأمام، وأنها حققت إنجازات كثيرة رغم أنها لم تصل إلى الهدف الاستراتيجي لها وهو تحرير فلسطين"، ومن هذه الانجازات والحقوق التي قال حمدان إن حماس أعادت الاعتبار لها والحفاظ عليها: "أن حماس أعادت للقضية الفلسطينية هويتها العربية والإسلامية في وقت حاول البعض تقويضها وتقزيمها بل ووأدها، وأصبح اليوم لا أحد يستطيع أن يقوض هذه القضية أو أن يتجاوز دور الحركة فيها".
وتابع "أداء حماس أعاد حقوقًا فلسطينية كادت أن تُدفن تمامًا وهي حق المقاومة والتمسك بمدينة القدس التي لا تزال قضيتها هي الأساس في الصراع، بالإضافة لحق العودة الذي حاولت الإدارة الأمريكية أن تأت عليه كاملًا من خلال مخططاتها التي تصدينا والكل الفلسطيني لها".
زيارة هنية لروسيا
وحول دعوة روسيا لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لزيارتها وأسباب ودلائل هذه الزيارة، قال حمدان إن "هذه الزيارة هي الأولى لهنية منذ أن تم انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي، وأعتقد أن كونها كذلك سيكون لها طابعًا خاصًا وآمل أن تنفع قضيتنا وشعبنا".
وعن الملفات التي سيتم بحثها في زيارة هنية لروسيا قال: "أولًا علاقة روسيا وحماس قديمة وليست طارئة وهي قوية قائمة على الاحترام وتبادل الآراء في كل الملفات والقضايا، ثانيًا فإن الزيارة ستناقش ملفات عديدة من بينها اثنين رئيسيين أولهما المصالحة الفلسطينية والجهود الروسية المبذولة سابقًا والمستمرة في دعم التوافق الفلسطيني وتحقيقه".
أما الملف الثاني فذكر حمدان أنه "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية بين الحركة وروسيا وتطويرها"، معتبرًا أن هذه العلاقة القوية نموذج على فشل كافة الضغوط التي تحاول أن تقوّض علاقات حماس الاستراتيجية الدولية، خاصة أن روسيا دولة عظمى وهي من أهم دول الرباعية الدولية".