تاريخ النشر الحقيقي:
05-12-2018
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
الحية: القدس تحتاج منا التوحد ونبذ التفرد والإقصاء
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية أن مدينة القدس المحتلة بحاجة إلى جهود فلسطينية وعربية ودولية لتثبيت أهلها في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدينة.
وقال الحية في كلمة له في مؤتمر القدس العلمي الثاني عشر، والذي عُقد الأربعاء في مدينة غزة، تحت شعار: القدس في المشاريع الإقليمية والدولية.. وآليات استنهاض الأمة، إن قضية القدس تحتاج منا كفلسطينيين أن تتوحد جهودنا بشكل واضح، وأن نعيد الاعتبار لوحدة شعبنا، وأن نغادر مربع الانقسام والتفرد والإقصاء.
وأوضح أن قضية القدس هي عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى حسم قضيتها بأسرع وقت ممكن، وما يحدث في الخان الأحمر دليل على ذلك.
وأضاف الحية أنه مطلوب منا فلسطينيًا أن نستشعر الخطر الداهم على قضيتنا، وأن نتوحد على قاعدة واحدة قوامها الشراكة وبناء المؤسسات الوطنية.
وتابع الحية: ما زلنا نمد أيدينا لشراكة حقيقية تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، فهذا هو العنوان الحقيقي للتوحد في مواجهة كل التحديات.
وأثنى على الجهد المصري الكبير لإنهاء الانقسام، موضحًا أن الإخوة المصريين قدموا رؤية واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، حملت متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، وقد وافقت عليها حماس رغم وجود ملاحظات لديها، ونتمنى من أشقائنا في فتح مغادرة مربع الانقسام الذي يضرنا جميعًا، لنكون وحدة واحدة لمواجهة الاحتلال.
ودعا الحية السلطة الفلسطينية إلى توجيه كل الدعم لأهلنا في القدس لمواجهة حالة التهويد، لا أن تُضخ للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وأردف الحية "نريد مقاومة واضحة جريئة في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن، خاصة في المدينة المقدسة، ونوجه تحية لأهلنا في القدس الذين ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الاحتلال".
ووجه الحية رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، قائلاً لهم: أنتم رسل القدس، وأنتم رسل المسجد الأقصى، داعيًا إياهم إلى بذل الجهد للوقوف أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية في العالم للتعبير عن سخطهم ومطالبهم العادلة في فلسطين والقدس.
وتابع، مطلوب من سفاراتنا وجالياتنا بذل جهد واضح في دعم قضية القدس وفلسطين، مبينًا أن البيانات والمؤتمرات لا تكفي على أهميتها، مطالبًا بحراك شعبي يجمع المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ومع القدس من كل العالم.
رسالة للدول العربية
وفي رسالة للدول العربية والإسلامية، طالب الحية بوقف مسلسل التطبيع، وطرد سفراء الاحتلال، وتجريم قادته، وجلبهم إلى محاكم جرائم الحرب الدولية.
وأضاف الحية: نطالبكم باسم القدس وقبلة المسلمين ومسرى نبينا محمد أن توقفوا مسلسل التطبيع، الذي ستندمون عليه، فهذا الاحتلال سيدمركم وسيلتهم مقدراتكم وخيراتكم، وحينها لن ينفعكم الندم.
وأشار إلى أن الاحتلال ما كان له أن يفعل أفاعيله في القدس وفلسطين، وما تجرأت الإدارة الأمريكية على قراراتها إلا بعد أن رحبت العواصم العربية بالاحتلال، فيما شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس، يدفع الثمن.
وتساءل الحية: أي مكافأة هذه التي تقدمونها للمجرمين الذين يدنسون قبلتنا الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ويشردون أهلنا.
كما دعا الحية الشعوب والمنظمات كافة إلى دعم فلسطين والقدس في صمودهم ومقاومتهم، وتثبيتهم في مواجهة الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم لا يجدون ما يثبتون به أقدامهم في المدينة المقدسة.
وتابع، على المحبين لفلسطين والقدس أن يعوا أن القدس في أخطر خطر، وأن المسجد الأقصى في خطر داهم، حيث استباحة المستوطنين له ليل نهار.
وختم الحية: رسالتنا للعالم أجمع، مهما فعل الاحتلال والأمريكيون، ففعلهم إلى زوال، فالقدس دونها رقابنا ودماؤنا وأموالنا وأبناؤنا، هذا عهدنا مع القدس، ونحن على يقين أن القدس لنا لا لغيرنا، وأن القدس ستفرح يومًا قريبًا بالنصر والتمكين ودحر الاحتلال منها.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
توغل وأعمال تجريف شرق بيت حانون
توغلت صباح اليوم الأربعاء جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن 4 جرافات من نوع D9 توغلت شرق البلدة انطلاقًا من موقع "16" العسكري الإسرائيلي، وشرعت بأعمال تجريف.
وفي سياق متصل قال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شخصين قبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزة، دون إصابات، إضافة لإطلاق النار صوب نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة.
التشريعي يندد بمشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس والمقاومة
ندد المجلس التشريعي الفلسطيني، بمشروع القرار الأمريكي الهادف لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في جلسة رسمية للمجلس بمقره بغزة اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل محموم يوم غدٍ الخميس لتمرير مشروع قرار يدين حركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة وما قد يستتبعه من تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا.
وأكد أن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطينية وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا.
وقال إن ذلك يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا.
وحذر العالم أجمع من أن تمرير مشروع القرار الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأشار إلى أنه وبالرغم من التهدئة التي رعتها الشقيقة مصر والأمم المتحدة وقطر إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق هذه التهدئة من خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة بتاريخ 11-13/11/2018م وارتكب عدداً كبيراً من الجرائم حيث شنّ 150 غارة جوية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة أكثر من ثلاثين وقصف وتدمير 1252 بيتاً ومنشأة مدنية وأراضي زراعية مما أضاف المزيد من الآلام والمعاناة على كاهل شعبنا في ظل الحصار الشرس المضروب على قطاع غزة مذ ما يقارب من اثني عشر عاماً.
وشدد على أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وهذا ما وضحناه لكافة المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية من خلال رسائل باسم المجلس التشريعي أرسلناها بالأمس للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية والحكومات والبرلمانات والدول الأوروبية والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية.
وحمل بحر الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.
ودعا بحر الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم على المستويات السياسية والإعلامية والثقافية والفكرية والاجتماعية للتعبير عن غضبهم ورفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية، وذلك من خلال تنظيم فعاليات جماهيرية غاضبة والخروج بمسيرات حاشدة في الداخل والخارج وفي العواصم العربية والإسلامية والأوروبية من أجل وقف تمرير هذا القرار الأمريكي الإجرامي الظالم لشعبنا وأمتنا.
وطالب المجلس خلال توصيات خرج بها من الجلسة السلطة في رام الله وكافة الفصائل الفلسطينية للعمل من أجل حشد الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم من اجل احباط التصويت على هذا القرار وافشال الجهود الامريكية والإسرائيلية لتمريره.
ودعا للتوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية التصدي للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتسييس المنظمة الأممية وحرف البوصلة من خلال هذه المحاولات عن قرارات الأمم المتحدة السابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وطالب بالتوجه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة مساعديه لتشكيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم الاحتلال خلال التصعيد الأخير قبل التصويت على مشروع القرار لوضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمؤسسات المدنية والإعلامية.
ودعا لمخاطبة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار لما ينطوي عليه هذا المشروع من مخاطر تمسّ الأمن والسلم الدولِيَّين ويشكّل مخالفة صريحة وواضحة لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية مقاومة الاحتلال والاستعمار أينما وجد.
وطالب المجلس في توصياته دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديمو جرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.
وطالب المجلس بمخاطبة كافة المؤسسات الدولية والاممية للتأكيد على أن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، وحقنا في الدفاع يأتي في سياق الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني المحتل، وهو الحق الذي أقرته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمثل قاعدة متينة لمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.
ودعا لتشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية واحياناً العسكرية المشروعة لإنهاء هذا الاحتلال البغيض، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره في الاسهام الفاعل لاستقرار ونهضة المنطقة، بل ومناطق العالم اجمع.
وطالب المجلس كافة فصائل العمل الوطني للضغط على حركة فتح من اجل إتمام المصالحة وانهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة التحديات المخاطر التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
محامي المعتقلة سهى جبارة: صحتها في خطر
واصلت أجهزة أمن السلطة اعتقال الأم الفلسطينية سهى جبارة من بلدة ترمسعيا شمال رام الله لليوم الـ 32، وسط تردي وضعها الصحي، حيث إنها مضربة عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي.
وقال مهند كراجة محامي سهى، إنه يتمنى أن يفرج عن جبارة في أقرب وقت ممكن، فوضعها الصحي وإضرابها عن الطعام صعب جدا وحقيقة رغم معنوايتها العالية، لكنني عندما زرتها لم أقوَ على النظر لوجهها الذابل.
كما قالت مصادر من عائلة المعتقلة جبارة إن وضعها الصحي في تردٍّ مستمر، وبات الوضع الصحي لها في خطر وصراع مع الموت مع الإضراب المتواصل لها عن الطعام.
وبحسب عائلة جبارة فإن أجهزة أمن السلطة توجه للمعتقلة السياسية سهى جبارة تهمة مساعدة أسر الشهداء والأسرى، مشيرة إلى أن التهمة تعد خروجا عن منظومة القيم والأخلاق المتعارف عليها فلسطينيا منذ القدم، مناشدين المؤسسات الحقوقية التدخل للإفراج عنها للعودة لأطفالها الثلاثة.
حماس تنظم ندوة بلبنان حول أزمة الأونروا وانعكاساتها
نظم مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بلدية صيدا جنوب لبنان حلقة نقاش بعنوان "أزمة الأونروا وانعكاسها على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، بمشاركة ممثلين عن فصائل فلسطينية، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.
افتتح حلقة النقاش مسؤول المكتب "أبو أحمد فضل"، مطالباً في كلمته "الأونروا" تقديم خدمات أفضل على كل الأصعدة، ووقف الفساد والهدر والكيل بمكيالين لجهة التوظيف والخدمات.
وألقى كلمة المدير العام لـ "الأونروا" السيد كلاوديو كوردوني بالنيابة الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس مكتب "الأونروا" بمدينة صيدا، مؤكداً بأن الوكالة لن تتخلى عن اللاجئين الفلسطينيين، ولن تضعف، لأن الكرامة لا تقدر بثمن.
تضمنت حلقة النقاش جلستين، بحثت الجلسة الأولى التي ترأسها ياسر علي المدير العام لدار العودة "تاريخ استهداف الأونروا، من خلال ورقتين، الورقة الأولى كانت بعنوان "الأونروا في سنة: التطورات الدولية" قدمها مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين علي هويدي حيث أكّد ارتفاع وثيرة الهجمة على وكالة "الأونروا" خلال سنة 2018 وفق الرؤية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لتصفية عملها.
فيما تناول "محمد الشولي" مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في الورقة الثانية "الأونروا وتقليص الخدمات وهامش الهدر"، مطالباً الوكالة بالعمل على ترشيد الإنفاق وتخفيض الهدر المالي في القطاعات الخدمية المختلفة؛ كي تتمكن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين دونما تخفيض أو توقف.
أما الجلسة الثانية التي ترأسها سامي حمود مدير عام منظمة "ثابت" لحق العودة فقد سلطت الضوء على "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون في لبنان"، من خلال ورقتين، الورقة الأولى قدمها الباحث والمستشار في شؤون اللاجئين الفلسطينيين جابر سليمان بعنوان "تاريخ استهداف الأونروا"، تحدث فيها عن جذور تلك المُحاولات التي بدأت منذ الخمسينيات وارتبطت بتأويل هذا المشروع والتفويض المُلتبس لـ "الأونروا"، لافتاً إلى أنّ الأمر بدأ بلجنة التوفيق الدوليّة أولاً، ثم تم تأسيس الوكالة.
في حين استعرض الباحث في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ربيع الدنان في الورقة الثانية "انعكاس أزمة الأونروا على واقع اللاجئين في لبنان على الصعيد الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي ومن خلال هجرة الشباب وتفريغ المخيمات من سكانها.
وطالب الدنان الدولة اللبنانية ملاحقة شبكات التهريب، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والضغط على "الأونروا" والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم تجاه مجتمع اللاجئين.
يذكر أن هذه الندوة، هي ندوة سنوية يقيمها مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويصدر عنها كُتيّب سنوي يوزعه المكتب على المهتمين والمعنيين بالقضية الفلسطينية وشؤون "الأونروا".
أمريكا تضغط على 9 دول عربية لدعم إدانة حماس
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تضغط على تسع دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأربعاء: إن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، توجه بطلب كهذا إلى الدبلوماسيين من المغرب وعُمان والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر".
وجاء في رسالته إليهم أن معارضة السلطة الفلسطينية للاقتراح منافقة، لأن السلطة تعدّ حماس عدواً وتفرض العقوبات عليها، على حد زعم الصحيفة.
وقال مصدر في الإدارة الأمريكية للصحيفة: إن غرينبلات كتب للدبلوماسيين إن "الدول التي تعارض الإرهاب، وتدعم الاستقرار في المنطقة، ليس لديها سبب لمعارضة هذا الاقتراح".
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت الاقتراح في الأصل، ولكنها أجرت عليه تعديلات نتيجة للمفاوضات مع الدول الأوروبية بهدف زيادة عدد المؤيدين له، حيث تم إضافة بند يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، وإعادة السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن أي محاولة لتأجيل التصويت يمكن أن تؤدي إلى سقوطه، ولذلك يتوقع ترمب من الدول العربية عدم الانضمام إلى محاولات العرقلة، وفق زعم الصحيفة.
وتشدد إدارة ترمب على أنه إذا مر الاقتراح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة "حماس" صراحة.
البردويل يجول في أحياء مخيم عين الحلوة ويلتقي قيادات وطنية وإسلامية
استقبل مخيم الحلوة وفدا من حركة حماس بقطاع غزة، برئاسة النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للحركة صلاح بردويل.
وجال البردويل والوفد القيادي في أحياء المخيم، والتقى عددا من الفعاليات وممثلين الفصائل الوطنية والإسلامية.
واستهل الوفد جولته بزيارة بعض الأحياء؛ حيث اطلع على أحوال وظروف أبناء المخيم والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا داخل المخيمات من ضيق اقتصادي واكتظاظ سكاني ووضع أمني.
كما قام بزيارة للقوى الإسلامية وانتهت الجولة عند مجمع خالد ابن الوليد، حيث كان في استقباله عدد من القيادات السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وفعاليات شعبية وعلمائية، ولجان أحياء، كما قدم الوفد واجب العزاء بالقيادي في الجبهة الديمقراطية خالد عبد الرحيم.
ورحب أهالي وفعاليات المخيم بهذا الوفد القيادي، وحيّوا صمود وثبات رجال غزة في وجه كل التحديات، وباركوا انتصار المقاومة، مؤكدين تمسكهم بحقهم بالعودة إلى الأرض المباركة.
وحيا الوفد صمود أهل المخيم في عاصمة الشتات الفلسطيني، وثباتهم على حقوقهم بالعودة رغم كل التضييقات والمنعطفات الخطيرة التي مرت بها قضية اللاجئين، خاصة في هذه الأيام في ظل ما بات يعرف بصفقة القرن.
كما أكد البردويل أن رجال غزة على العهد، وبإعداد مستمر، وما شاهده العالم في الجولة الأخيرة هو جزء يسير مما تمتلكه المقاومة، مشدداً على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية، والالتفاف حول مشروع المقاومة، كما توحدت الفصائل ميدانياً وانتصرت بغرفة العمليات المشتركة ومسيرات العودة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني بوحدته قادر على إفشال صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وفد برلماني من "حماس" يصل بيروت
وصل وفد برلماني فلسطيني من كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلي العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار جولته العربية والإسلامية.
واختتم الوفد البرلماني، برئاسة رئيس الكتلة محمود الزهار وعضوية مروان أبو راس، ومحمد فرج الغول ومشير المصري، زيارة لدولة جنوب أفريقيا استغرقت عد أيام، التقى فيها رئاسة البرلمان ومسؤولين في الحكومة وقادة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
واعتبر المصري في تصريح مكتوب له زيارة جنوب افريقيا، بأنها ناجحة ومثمرة، وحققت إنجازاً وتقدماً في دعم القضية الفلسطينية وتحشيد الرأي العام في مقاطعة الاحتلال.
وبيّن أن الجولة شملت زيارة رئاسة البرلمان ولقاء رئيس كتلة الحزب الوطني بجنوب أفريقيا ولقاء قادة أحزاب وممثلي المؤسسات المجتمع المدني وكذلك زيارة مجلس القضاء الإسلامي ومتحف فلسطين وتنظيم عدة لقاءات مع الجالية العربية، وسط استقبال رسمي وشعبي كبير.
وأوضح النائب المصري أن الوفد شرح خلال الزيارة أبعاد القضية الفلسطينية وتطوراتها، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية وواقع القدس والاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار الظالم المفروض علي قطاع غزة منذ12 عاماً .
وأوضح النائب المصري بأن الوفد البرلماني ناقش مع الجانب الجنوب أفريقي التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وسبل دعم دعمها في المحافل الدولية وإسناد الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للإحتلال.
وأكد أن الوفد البرلماني أبرم مذكرة تفاهم مع الكتلة البرلمانية الحاكمة بجنوب أفريقيا وضع من خلالها خطوات عملية لدعم فلسطين قضية وشعباً.
وأشار الى أن الوفد اتفق علي خطوات عملية لتحرك دولة جنوب أفريقيا في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية سياسياً و دبلوماسياً والعمل على إسناد شعبنا الفلسطيني لتعزيز صموده في مقاومة الاحتلال ،وكذلك التحرك الدولي لمقاطعة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحافل الدولية.
وأوضح المصري أن الوفد سيستمر في زيارته للعديد من الدول العربية والإسلامية والدولية لتحشيد الرأي العام العالمي الداعم لقضيتنا و تعزيز سبل ثبات ومقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا خلال مواجهات واقتحامات بالضفة
قامت قوات الاحتلال الصهيوني بحملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الأربعاء (5-11) في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وجرت مواجهات في أكثر من موقع خلال عملية الاعتقال، كما جرى تخريب وتكسير عدد من المنازل.
وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بير زيت شمال رام الله واعتقلت الطالب وعد فقها، كما اقتحمت بلدة سكاكا في سلفيت، واعتقلت القيادي في حماس الشيخ حسام حرب، وجرت خلال عملية اعتقاله مواجهات محدودة، كما اعتقلت عزيز إبراهيم فتاش، وكمال حرب، وسعد مرعي، من قراوة بني حسان، وكلهم من منطقة سلفيت، واقتحمت كذلك مدينة قلقيلية واعتقلت محمد وضاع عناية، وكذلك مؤمن رسلان من طولكرم.
واقتحمت بلدة طوباس وجرت مواجهات بالقرب من المسجد الكبير استمرت حتى الفجر واعتقلت صلاح دراغمة (20 عامًا) والأسير المحرر رامي أيمن شريدة (28 عامًا)، وفتشت عددا، من منازل أسرى محررين وكسرت محتوياتها.
واعتقلت الأسير المحرر طالب علي عبيات، وعماد علي عبيات، من بلدة فصايل شمال أريحا، وكذلك اعتقلت ثائر خالد مطير من مخيم قلنديه شمال القدس.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي في حماس والأسير المحرر عاطف رباع، من مدينة يطا، بعد توقيفه على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.
على صعيد آخر، استدعت قوات الاحتلال الأسير المحرر قصي عيسى، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، للمقابلة، وفتشت منزل المحرر جمال داود، وصادرت مركبة المحرر ماهر الأطرش في حلحول شمال الخليل.
كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الفتية، واستجوبتهم ميدانيًّا في قرية دير نظام غرب رام الله، وفتشت منزل الشهيد مصعب التميمي واحتجزت شقيقه.
أبو طير: عمليات الهدم الإسرائيلية مجزرة بحق الفلسطينيين
أكد النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس محمد أبو طير، أن استمرار سياسة الاحتلال في عمليات الهدم تمثل مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم.
وعدّ أبو طير، في تصريح صحفي، عمليات الهدم سياسةً تهجيريةً تهدف لتغريب الشعب الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها؛ في محاولة منه للتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض.
وأضاف أنه وحينما أعلن الاحتلال بمساعدة الإدارة الأمريكية عن يهودية الدولية كان يسعى من خلال ذلك لتهويد كل شيء يشمل الأرض والمقدسات والمعالم، موضحا أنه استغل بذلك حجم الضنك والقهر الذي يعيشه المقدسيون وأهالي الضفة الغربية لتنفيذ مشاريعه.
وشدد على أن عمليات الهدم الأخيرة التي استهدفت ممتلكات كثيرة في القدس وضواحيها جاءت ضمن مخططات استيطانية ممنهجة، تهدف لتفريغ القدس من أهلها، وتضييق الخناق عليهم لمصلحة الاستيطان.
ودعا أبو طير السلطة الفلسطينية وجميع المؤسسات القانونية والإنسانية ووسائل الإعلام للالتفات لما يجرى في القدس من عمليات هدم تتواصل بوتيرة مرتفعة، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته إزاء ما يجرى.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
تمديد اعتقال الناشط إسلام أبو عون 4 شهور
مددت محكمة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشط والكاتب إسلام أبو عون لمدة 4 شهور، ورفضت الإفراج عنه بعد أن طلبت النيابة العامة للاحتلال ذلك.
وقال والد الأسير القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون، إن هذا التمديد هو العاشر على التوالي، والذي يتم دون تهم ومبررات قانونية.
وأشار إلى أنه في كل جلسة محاكمة يتم تأجيل القضية، مؤكدا أن محاكم الاحتلال، هي محاكم صورية وأن مخابرات الاحتلال هي التي تقرر في قضايا الأسرى.
الدعاليس: مشروع إدانة حماس انحياز أمريكي للاحتلال
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية انحياز أمريكي "بغيض" في تبني رواية الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر نائب رئيس الدائرة السياسية بالحركة عصام الدعاليس في تغريدة عبر صفحته الشخصية عبر تويتر، أن "مشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية هو انحياز أمريكي بغيض في تبني رواية الاحتلال ودعمه ماديًا ومعنويًا ليستمر في عدوانه على شعبنا".
وأضاف الدعاليس "على أحرار العالم الوقوف مجددًا لإفشال المساعي الأمريكية في الجمعية العامة لإدانة المقاومة نصرةً لشعبنا وقضيته العادلة".
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية الخميس المقبل، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررًا الاثنين الماضي.
الأمم المتحدة ترفض استلام رسالة حركة حماس بشأن إدانتها
أعلنت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة الإكوادورية ماريا فرنادا اسبينوزا أن "مكتب رئاسة الجمعية العام لم يتلق أي بريد" من حركة حماس.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن "رسالة حماس نقلت إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، كونها الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "لا يمكن للأمم المتحدة أن تتلقى بريدا من أي حركة في العالم، ويجب أن يكون ذلك وفقا لإجراءات محددة، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ما ستقرره السلطة الفلسطينية".
ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل على مشروع القرار الأمريكي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين أن تطالب السلطة الفلسطينية بالموافقة عليها ليس بالغالبية البسيطة بل بغالبية ثلثي 193 بلدا في الأمم المتحدة، نظرا لأهمية الموضوع، وفي هذه الحالة، سيكون من غير المحتمل اعتمادها وفقا لهذه المصادر.
وكانت حركة حماس سلمت الأسبوع الماضي رسالتها المؤرخة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر رسميا إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة، وانتقد فيها رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سعي واشنطن لإدانة الحركة.
وكتب هنية في الرسالة: "الاحتلال الإسرائيلي لأراضي شعبنا، وحرمانه من الحقوق الأساسية، والتهجير القسري للناس، واستمرار الأنشطة الاستيطانية وحصار غزة هي الأسباب الرئيسية لاستمرار العنف".
"مؤشرات إيجابية" لدخول الدفعة الثانية من المنحة القطرية إلى غزّة
قالت مصادر قيادية في حركة حماس إن الحركة تلقت إشارات إيجابية بشأن السماح بتحويل الدفعة الثانية من المنحة المالية القطرية المقدرة بـ15 مليون دولار في غضون أيام قليلة لدفع رواتب الموظفين بالقطاع، في إطار الجهود الدولية التي تقوم بها الدوحة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع لحين التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع.
وأضافت المصادر أن هناك تفاصيل لم يعلن عنها بشأن الدفعة الأولى من المساعدات القطرية المالية والبترولية التي دخلت القطاع مؤخراً، مشددة على أن من بين الأسباب التي دفعت الاحتلال للموافقة على السماح بها هو أن الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع كانت على وشك أن تصبح كارثة إنسانية، بسبب تعطل محطة الصرف الصحي نتيجة لنقص الوقود، وهو ما كان ينذر بكارثة بيئية وصحية.
وأوضحت المصادر أن "المنحة القطرية يتم التصرف فيها بمراقبة وإشراف أممي ومصري"، لافتة إلى أن "حماس" لا توجه تلك الأموال لأي أنشطة عسكرية، موجهة الشكر للجانب القطري، وقائلة إن جهود الدوحة في توفير الوقود والرواتب للموظفين في ظل العقوبات المفروضة على القطاع من جانب السلطة من جهة والحصار الذي يفرضه الاحتلال من جهة أخرى، تسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية، وعدم انفجار القطاع لحين التوصل لاتفاق يشمل رفع الحصار، وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في القطاع.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن حماس وافقت مؤخرا على السماح لحركة فتح بتنظيم مهرجان كبير في قطاع غزة بمناسبة الانطلاقة 54 للحركة في قطاع غزة بحضور أعضاء فتح وعدد من أبرز قياداتها في القطاع، بمشاركة رموز من الفصائل الأخرى.
وأكدت مصادر "حماس" أن الموافقة تأتي لإظهار حسن النية من جانب الحركة، مؤكدة أن حماس تمد يدها وكل طاقاتها لتحسين العلاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام.
موعد دخول الدفعة الثانية من الأموال القطرية لغزة
كشف مصدر خاص لوكالة "فلسطين الآن" عن موعد دخول الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
وأفاد المصدر أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية والمقدرة بـ (15 مليون دولار) ستدخل يوم غدٍ الخميس، أو يوم الأحد المقبل كحد أقصى.
يذكر أن وسائل الإعلام العبرية، أكدت أن الاحتلال وافق للسفير القطري محمد العمادي بإدخال الأموال القطرية لقطاع غزة خلال أيام.
وكانت سلطات الاحتلال سمحت في الثامن من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإدخال الدفعة الأولى من أموال المنحة القطرية عبر معبر بيت حانون "إيرز".
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]مساجد الضفة.. السلطة تُسكِت الخطباء المخالفين لنهجها
في إطار سياساتها الرامية لإسكات أي صوت يخالف سياسة السلطة ونهجها "التخاذلي"، تنخرط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة الحمد الله ومديرياتها في فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، يقوم على إقصاء كل خطيب يغرد خارج سرب السلطة، أو معاقبته من خلال بعض القرارات أو التلاعب في مضامين وبرامج الخطب التي تقرّها أسبوعيًّا أو شهريًّا، بحسب خطباء.
وشهدت العديد من مساجد الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة تدخلات كبيرة من وزارة الأوقاف طالت الأئمة والخطباء، إلى أن وصل الحد بإقصاء بعضهم ونقل آخرين والتضييق المعيشي على بعضهم.
ورُصد الكثير من حالات الإقصاء في الآونة الأخيرة، طالت خطباء مشهودًا لهم بالقوة الخطابية والقبول من جمهور المصلين، في حين تذرعت مديريات الأوقات بأن ذلك جاء على خلفية ازدواجية العمل، إلا أن الحقيقة هي إقصاؤهم وإبعادهم عن ميادينهم التي تقرّبهم من الناس.
أبو البراء، أحد الخطباء الذين أُقصوا بزعم أنه مدرس في إحدى المدارس الحكومية، يقول: "ذريعة ازدواجية العمل حجّة الوزارة لإقصائنا ليس إلا، فكثير من الخطباء المحسوبين على حركة فتح لديهم ازدواجية في العمل، ولم يقُم أي أحد بمنعهم أو إقصائهم من الخطابة على عكس المحسوبين على الإسلاميين، الذين يواجهون شتى أصناف الإقصاء والتهميش وحتى الحرمان".
وأوضح أبو البراء لصحيفة "فلسطين" أنه في محاولة من مديريات الأوقات وبتوجيهات من الوزارة أُبعد الكثير من الخطباء عن المساجد القريبة من مناطق سكناهم إلى مساجد بعيدة؛ لإرغامهم في النهاية عن العزوف عن الخطابة وتركها.
وفي محاولة من مديريات الأوقاف لاستغلال شعبية بعض الخطباء وإقبال الناس على سماع خطبهم، تقوم في الساعة الأخيرة قبل بداية خطبة الجمعة بإخبار الخطيب المشهور بقرار نقله إلى مسجد آخر، و"بالتالي تضمن زيادة رواد بعض المساجد لخطيب آخر مقرب من السلطة على مقاس خطابها المراد"، هذا ما يقوله أحد خطباء مدينة نابلس.
وأضاف أنه علاوة على تعميم الخطب المكتوبة وضرورة الالتزام بفحواها، فإن الكثير من الخطباء يلامون ويتعرضون للتهديد على خلفية عدم التزامهم بالمضامين الموجودة فيها، لا سيما تلك الخطب التي تحمل عبارات التأييد للسلطة ورئيسها، وهو ذات السبب الذي أدى إلى إقصاء العديد من الخطباء.
وبيّن أن عشرات المساجد بالضفة الغربية تعاني من نقص الأئمة والخطباء رغم وجود المئات من المتقدمين لها، وأن أغلب حالات التعيين إن حصلت تكون لأشخاص محسوبين على حركة فتح أو ممن لا يجيدون الإمامة ولا الخطابة.
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح فتحي القرعاوي، أكد أن السلطة تسعى إلى تحييد المساجد عن أي صوت يعارض نهجها، مردفًا "فيما يتعلق بهذا الموضوع فمن المعلوم أن السلطة قامت بتأمين المساجد وعمدت إما إلى إقالة الأئمة القدماء والمعروفين أو إحالتهم إلى التقاعد".
وأضاف القرعاوي لصحيفة "فلسطين" أنه في المقابل قامت السلطة بتعيين أئمة جدد لا يوجد لدى معظمهم الحد الأدنى من العلم الشرعي فضلًا عن عدم الخبرة في الخطابة والتدريس، وذلك مقابل رواتب مقطوعة ومتدنية، "ومن هنا فإن هؤلاء لديهم الاستعداد لخطابة كل ما يملى عليهم من الوزارة المحكومة بسياسة السلطة".
ولفت إلى أن سياسة السلطة من خلال المساجد والأئمة الجدد الذين عُينوا تسعى لترويج فكرها السياسي ووجهة نظرها، وهذا بحد ذاته مشكلة المشاكل ذلك لأن السلطة وجدت من الأئمة من يسمع ويطيع ويلتزم بأي تعميم أو توجيه يصله من جهاتها العليا.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قال خليل الحية، القيادي بحركة حماس، خلال كلمة حركة حماس في مؤتمر مؤسسة القدس الدولية تنظم مؤتمرها العلمي الثاني عشر بعنوان: القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة :
- نؤكد أن الانتهاكات التي تتعرض المدينة المقدسة ليست جديدة من خلال التهويد والإبعاد القسري وتفريغ أهلها منها وطمس هويتها، ونشدد على أن الشعب الفلسطيني يأبى القبول بالاحتلال ووجوده على أرض فلسطين والقدس تحديداً.
- كما ندعو العرب والمسلمين جميعاً أن يستذكروا أن القدس في أخطر الخطر والمسجد الأقصى في خطر دائم حيث استباحة المستوطنين له بشكل يومي.
- قضية القدس تحتاج منا كفلسطينيين أن تتوحد جهودنا وعملنا، وأن نعيد الاعتبار لوحدة شعبنا ومغادرة مربع الانقسام والتفرد والإقصاء.
- مطلوب منا فلسطينياً أن نوجه كل الدعم لأهلنا في القدس، ونقول للسلطة ومنظمة التحرير إننا نريد الأموال أن تضخ للقدس لمواجهة الإبعاد والتشريد والطرد القسري، ومن هنا نتساءل أين هي الأموال التي تذهب إلى القدس وأهلها؟".
- ونطالب بأن تكون هناك مقاومة واضحة وجريئة، يطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال، في كل الأماكن، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
- نقدر الجهد المصري المبذول لإنهاء الانقسام، المصريون قدموا لنا رؤية مصرية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام لترتيب البيت الفلسطيني، حملت متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، نحن ابدينا موافقة على الورقة والرؤية ونطالب فتح ان يغادروا مربع الانتظار الذي يضرنا جميعا لنكون وحدة واحدة لمواجهة التحديات.
- أننا محتاجون إلى إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، ونحن قلنا وما زلنا جاهزين ونمد أيدينا لشراكة حقيقية تعتمد على إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي بدايتها منظمة التحرير.
- المطلوب من الفلسطينيين استشعار الخطر الداهم على القضية الفلسطينية، والتوحد وحدة حقيقية قوامها الشراكة، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وتوحيد المؤسسات حسب اتفاق 2006 وإعلان بيروت 2017.
- شعبنا اليوم يدفع ثمن ترحيب الدول العربية لإسرائيل في عواصمها، ويجب أن نستشعر الخطر الداهم على القضية الفلسطينية ونتوحد على قاعدة الشراكة.
- باسم القدس وحاراتها العتيقة والأقصى قبلة المسلمين، ومسرى نبينا أوقفوا مسلسل التطبيع، فوالله ستندمون لأن هذا العدو الخبيث السرطاني، الذي لا يعرف الرحمة، سيدمر مدنكم، وسيأخذ أموالكم، وحينها لا ينفع الندم.
- لذلك يا أشقاءنا العرب، أوقفوا مسلسل التطبيع، نحن نطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال، وتقديم قيادته للمحاكم الدولية".
- وندعو لحراك شعبي حول العالم لجلب الدعم للقدس وفلسطين وشدد أن القدس دونها رقابنا ودماؤنا وأموالنا وأبناؤنا.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
خلال جلسة تشريعي حماس بغزة، لمناقشة مشروع قرار إدانة حماس والمقاومة في الامم المتحدة:
قال النائب أحمد بحر :
- الحراك السياسي الراهن لإدانة المقاومة يعبر عن مدى النازية والفاشية في مواقف واشنطن تجاه فلسطين.
- إدانة حماس تشكل إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعطي الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد جرائمه في فلسطين.
- نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بعدم التعاطي مع المشروع الأمريكي ونحملهم مسؤولية المصادقة عليه.
- جلسة للمجلس التشريعي لمناقشة تقرير اللجنة السياسية، حول مشروع القرار الامريكي بإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
احمد بحر النائب الاول للمجلس التشريعي:
- القرار الامريكي له دلالات خطيرة وقد يتبعه تداعيات عميقة تطال شعبنا وقضيتنا.
- الحراك الامريكي السياسي الراهن لأدانه المقاومة في الامم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الامريكية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته، ويشكل تبرئه للاحتلال من جرائمه الخطيرة التي اقترفها وما يزال يقترفها بحق شعبنا.
- نحذر العالم ونؤكد من تمرير مشروع القرار الامريكي، فهو يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلمي الدوليين بشكل عام.
- بالرغم من التهدئة الذي رعتها الشقيقة مصر والأمم المتحدة وقطر الا ان الاحتلال اخترق هذه التهدئة من خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة .
- باسم شعبنا نطالب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي لعدم التعاطي وتمرير المشروع الامريكي كونه يشكل توطئه خطيرة ودافع كبير نحو قيام الاحتلال جرائم كبرى بحق الشعب الفلسطيني.
- نحمل الاتحاد الاوروبي والإدارة الامريكية وكل من سيتعاطى مع هذا القرار المسؤولية الكاملة والسياسية والاخلاقية والقانونية من كافه التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.
- ندعو ابناء شعبنا للاستمرار في دعم مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق اهدافنا.
- ندعو ابناء شعبنا وكل احرار العالم على المستويات السياسية والإعلامية والفكرية والاجتماعية للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات الامريكية لادانه المقاومة الفلسطينية، من خلال تنظيم فعاليات جماهرية غاضبه والخروج بمسيرات.
تلى خليل الحية عضو اللجنة السياسية والنائب في المجلس التشريعي تقرير اللجنة السياسية ، جاء فيه:
مشروع القرار الأمريكي بإدانة حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، عملاً بأحكام المواد (60-61-62-63) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وفي ظل المخاطر السياسية المحدقة بالقضية الفلسطينية، والتآمر الدولي المحيط بها، وخاصة قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة دولته إلى القدس، وفي ظل تفاقم المعاناة الانسانية التي يحياها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى إثر قيام مندوبة الولايات المتحدة الامريكية بتقديم مشروع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
فقد تداعت اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي لتدارس مخاطر التصويت على هذا القرار من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية، وذلك في ظل الضغوطات الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي ال 28 لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على إثر التصعيد الأخير الذي شهدته الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والاحتلال بعد قيام القوات الإسرائيلية الخاصة والتابعة للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكسر التهدئة التي تمت برعاية الأمم المتحدة ومصر ودول أخرى، ونظراً لما يمثله هذا القرار الأممي –حال اتخاذه- من تأثيرات خطيرة على نضال الشعب الفلسطيني وواقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه السلبي بشكلٍ مباشرٍ على مستقبل القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل حديث الإدارة الأمريكية عن تصفية القضية الفلسطينية، وخطواتها الهادفة إلى شرعنة جرائم الاحتلال في مقابل تجريم المقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب، فإن اللجنة السياسية تقدم لمجلسكم الموقر هذا التقرير المشفوع بجملةٍ من التوصيات لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول.
أولاً: خلفية مشروع القرار المقترح:
تواصل الإدارة الامريكية برئاسة ترامب في مواقفها المعادية للفلسطينيين، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مروراً بنقل السفارة الأمريكية إليها، وصولاً الي تقليص جزء كبير من موازنة الأونروا، وانتهاء بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية على إلقاء الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العصابات الصهيونية منذ عام 1948م.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوقع التصويت عليه يوم الخميس المقبل الموافق 06 ديسمبر 2018م إلى إدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ويطالبها بأن توقف جميع أنشطتها ضد دولة الاحتلال بما فيها الطائرات الورقية الحارقة، وقد تجاهل مشروع القرار بشكل مطلق قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي الخاصة بشرعية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق المقاومة في صد العدوان عن أبناء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا في موجة التصعيد الخطيرة الى أعنف الضربات من خلال قصف المدنيين وبيوت السكن والمؤسسات الإعلامية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والتسبب بأضرار جسيمة للمؤسسات الأممية وخاصة المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ توليه مقاليد الحكم قبل عامين بتبني الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، واتخذت سلسلة قرارات مثلت اعتداءً صارخا على الحقوق الفلسطينية، حيث وضعت القادة البارزين لحركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي على قائمة الإرهاب الأمريكية، في محاولة من هذه الإدارة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لتجريد الفلسطينيين من مشروعية مقاومتهم المستندة الى المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعمدت إلى المس وبشكل مباشر بثوابت القضية الفلسطينية، فاعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها ضاربة بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تجرم احتلال أراضي الآخرين بالقوة المسلحة، ومُخالِفة بشكل واضح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 2253 الصادر عام 1967م عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة دولة الاحتلال إلى إلغاء تدابيرها المتَّخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وكذلك قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 25 سبتمبر1971م والذي ينص على بطلان كافة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980م والذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 22/50 (ألف، باء) والصادر بتاريخ 04 ديسمبر 1995م بشجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس.
كما عمدت إدارة ترامب إلى شطب حق العودة الفلسطيني الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948م وسعت لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الشاهد القانوني الأممي على استمرار معاناة اللجوء الفلسطيني، فقامت بالتشكيك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين، وألغت مساعداتها البالغة 365 مليون دولار إلى "الأونروا" ما يهدد مستقبل أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتاش على إغاثة مؤسسة الأونروا.
وفي إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية أغلقت إدارة ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطعت مساعداتها للسلطة الفلسطينية –عدا المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية في الضفة-، وقطعت مساعداتها الإغاثية عن مشافي القدس، في انحياز واضح لدولة الاحتلال ورؤيتها لإنهاء القضية الفلسطينية.
ثانياً: دوافع الولايات المتحدة لاستصدار هذا القرار الأممي:
تسعى الولايات المتحدة من خلال طرح مشروع هذا القرار الذي سيكون –حال تمريره- الأول من نوعه الذي يدين حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تحشيد أممي ضد المقاومة الفلسطينية مستغلة حالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية في هذه المرحلة، حيث مارست إدارة ترامب ضغوطات على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على دعمهم لنص القرار، كما هددت باستبعاد الأمم المتحدة من مفاوضات السلام حال عدم اعتماد القرار الأمريكي.
وتؤكد الضغوطات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية ماضية في انحيازها الفاضح لدولة الاحتلال واعتمادها الرؤية الإسرائيلية للصراع، كما أنها تشير إلى قرب طرح إدارة ترامب خطتها القاضية بإنهاء القضية الفلسطينية.
وتهدف الإدارة الأمريكية من القرار الأممي إلى إدانة المقاومة وإظهار دولة الاحتلال كضحية وليس محتل مغتصب للأرض ومعتدي على السكان العزّل، كما تمنح حكومة الاحتلال انتصارا دبلوماسيا بعد فشلها الأمني الذريع في جولة المواجهة الأخيرة مع المقاومة في غزة.
كما تسعى إدارة ترامب إلى إرهاب الرأي العام العالمي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي قد يتأثر دعمه للقضية الفلسطينية بشكل كبير حال تم وسم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وحال تم توجيه الإدانة لحماس والمقاومة الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار أن حماس وفصائل المقاومة هي المُكوِّن الرئيسي للنظام السياسي الفلسطيني وهي التي تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج فإدانة حماس وقوى المقاومة الأخرى هو محاولة من الولايات المتحدة الامريكية بوسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
ثالثاً: مخالفة القرار لقواعد القانون الدولي:
موقف الولايات المتحدة الامريكية من خلال تقديم مشروع القرار هذا، يندرج في سياق سياسة فرض الأمر الواقع وكسر هيبة المنظمة الدولية في محاولة لفرض الأجندة الأمريكية عليها لتكون البداية بالقرارات المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية وبعد ذلك التوسع في القرارات لتطال كافة مناطق النزاع في العالم. هذه البلطجة الأمريكية التي تعمل على تسييس المنظمة الدولية وفرض الرؤية الأمريكية، والضغط على الدول الأعضاء بها لتفقد مصداقيتها ودورها كمنظمة دولية للقيام بواجباتها اتجاه الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
فبينما يدين مشروع القرار الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال المواجهة العسكرية مع الاحتلال دفاعاً عن المدنيين في غزة، فإنه يتجاهل بشكل مُتعمّد اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة، كما يتجاهل أسباب اندلاع تلك المواجهة العسكرية التي نتجت عن اكتشاف المقاومة الفلسطينية لقوة عسكرية إسرائيلية في عمق غزة في الحادي عشر من نوفمبر الماضي ومبادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة بشكل مفاجئ بعشرات الغارات الجوية العنيفة ما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين فلسطينيين واصابة آخرين رغم وجود تهدئة معلنة وبوساطة مصرية بين غزة ودولة الاحتلال، ويتجاهل القرار كذلك اعتداءات دولة الاحتلال الصاروخية على بيوت السكان الآمنين في غزة، والتي أدت إلى تدمير 1252وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، كما استهدفت مقرات إعلامية من بينها قناة الأقصى الفضائية وأدت إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء في غزة.
وفيما يطالب مشروع القرار الأمريكي بإيقاف أنشطة مسيرات العودة المناهضة لدولة الاحتلال، فإنه يتغافل عمداً عن جريمة الحصار المتواصل الذي تفرضه دولة الاحتلال منذ اثنتي عشرة عاما على مليوني فلسطيني أعزل في غزة، وهي جريمة ضد الإنسانية وتخالف بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يتجاهل عن اعتداءات جيش الاحتلال المتعمدة على المتظاهرين السلميين على حدود غزة، والتي أسفرت عن استشهاد مائتين وواحد وثلاثين مواطناً من بينهم أربعة وثلاثين طفلاً وخمسة نساء، كما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن إصابة أكثر من أربعة وعشرين ألف فلسطيني بجراح أدت إلى بتر أطراف خمسة وتسعين جريحاً منهم، كما قام جيش الاحتلال باستهداف مباشر للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف نتج عنها تدمير أربعة وثمانين سيارة اسعاف فلسطينية.
إن فصائل المقاومة الفلسطينية تحظى بمشروعية قانونية وفق العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني أسهمت في تدعيم المراكز القانونية لحركات المقاومة والتحرر الوطني ضد الاحتلال، وإسباغ صفة المشروعية على أعمالها المسلحة وصولا لِحَقِّها في تقرير المصير، وذلك من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة 1 / فقرة 4 التي نصّت صراحة على "تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلّط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الأمم المتحدة"، وقد أكد قرار الأمم المتحدةرقم 2621 الصادر في 12 تشرين أول / أكتوبر عام 1970م على: "حق الشعوب المستعمَرة في الكفاح بكل الطرقالضرورية التي في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعها إلى الحرية والاستقلال"، كما نصّ على حق الشعوب في تلقي الدعم والمساعدة في كفاحها لنيل الحرية والاستقلال" وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأشار القرار إلى مشروعية "الكفاح الذي تشنه الشعوب المستعمَرة وحركات التحرر القومي" بهدف إنهاء الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير ونيل الاستقلال، ومن هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية شأنها شأن كل حركات التحرر تحظى بشرعية قانونية ونضالهامن أجل تقرير المصير هو نضال مشروع وله حق الحماية من النظام الدولي.
رابعاً: الآثار المترتبة على القرار:
الجهد الصهيوني الجاري في هذه الأيام في أروقة الأمم المتحدة تحضيراً للتصويت على مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية، يزداد سخونة يوماً بعد يوم، والتعاون الأمريكي الصهيوني ينتهج الوسائل والأساليب لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات إلى جانب هذا القرار الجائر، وهي فرصة لفحص مدى نتائج الجهود الدبلوماسية التي يجريها الاحتلال خلف الكواليس مع العديد من الدول التي لا تقيم معها علاقات سياسية كاملة.
فالمعركة القانونية والدبلوماسية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وهي حقيقة أدركها الصهاينة منذ البداية، وآن للسلطة الفلسطينية أن تستوعب هذه الحقيقة وأن تضاعف الجهود من أجل إفشال التصويت على مشروع القرار لأن التصويت عليه "لا سمح الله" سوف يترتب عليه الكثير من الآثار الخطيرة نذكر منها:
- يساوي المشروع الأممي بين اعتداءات دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وبين المقاومة الفلسطينية التي تدافع وفق المبادئ والقوانين الدولية عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزح تحت الاحتلال.
- يمنح القرار الأممي دولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة حصارها واعتداءاتها في غزة دون معارضة دولية.
- يمهد القرار لشرعنة جرائم الاحتلال بحق قادة المقاومة السياسيين والعسكريين ويمنح الاحتلال مسوغا قانونياً لاستهدافهم بالاعتقال أو الاغتيال لاحقا.
- إصدار القرار ضد المقاومة الفلسطينية قد يعيق الجهود الأوروبية المستقبلية ذات العلاقة في الشأن الفلسطيني.
- إدانة حركة حماس قد يقيد مقاومتها العسكرية حال تم طرح حلول سياسية دولية مستقبلية في قطاع غزة.
- يوفر القرار غطاءً أممياً لدولة الاحتلال حال قررت احتلال غزة بهدف إنهاء القدرات العسكرية للمقاومة.
- يقدم القرار دعما كبيرا لدولة الاحتلال في إطار مساعيها -بمساعدة بعض الأنظمة العربية- لإيجاد حكم بديل عن حركة حماس في غزة.
- وسم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب يشكل دعما معنويا كبيراً لدولة الاحتلال كونه يجرم النضال الفلسطيني المتواصل منذ سبعة عقود ماضية بهدف نيل الحرية والاستقلال.
- إصدار هذا القرار قد يُضعف الدعم العربي والدولي المناصر للقضية الفلسطينية في المستقبل.
خامسا: التوصيات:
1- مطالبة السلطة في رام الله وكافة الفصائل الفلسطينية للعمل من أجل حشد الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم من اجل احباط التصويت على هذا القرار وافشال الجهود الامريكية والإسرائيلية لتمريره.
2- التوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية التصدي للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتسييس المنظمة الأممية وحرف البوصلة من خلال هذه المحاولات عن قرارات الأمم المتحدة السابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
3- التوجه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة مساعديه لتشكيل لجنة تحقيق اممية حول جرائم الاحتلال خلال التصعيد الأخير قبل التصويت على مشروع القرار لوضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمؤسسات المدنية والإعلامية.
4- مخاطبة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار لما ينطوي عليه هذا المشروع من مخاطر تمسّ الأمن والسلم الدولِيَّين ويشكّل مخالفة صريحة وواضحة لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية مقاومة الاحتلال والاستعمار أينما وجد.
5- نطالب دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديمو جرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.
6- مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والاممية للتأكيد على أن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، وحقنا في الدفاع يأتي في سياق الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني المحتل، وهو الحق الذي أقرته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمثل قاعدة متينة لمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.
7- تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية واحياناً العسكرية المشروعة لإنهاء هذا الاحتلال البغيض، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره في الاسهام الفاعل لاستقرار ونهضة المنطقة، بل ومناطق العالم اجمع.
8- مطالبة كافة فصائل العمل الوطني للضغط على حركة فتح من اجل إتمام المصالحة وانهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة التحديات المخاطر التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
9- ترجمة هذا التقرير للغة الإنجليزية وتوزيعه على كافة برلمانات وحكومات دول العالم وكذلك توزيعه على كافة المؤسسات الأممية اليوم وفور الانتهاء من الجلسة.
خلال مداخلات العديد من النواب في المجلس التشريعي:
اكدوا أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شعبنا وقضيتنا بشكل معادي وتدعم الاحتلال وتوفر له أنواع الدعم كافة سواء كان دعما مالية أو عسكريا أو لوجستيا، داعين الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال لقطع تلك العلاقات فورا وطرد ممثلي الاحتلال وإغلاق سفارته والعمل على جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالإجماع.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
هدمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم مدرسة "الصمود والتحدي 13"، في منطقة السيميا شمال بلدة السموع جنوب الخليل، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.وأكد منسق العلاقات العامة في مديرية جنوب الخليل مهند المسالمة، ان جرافات الاحتلال ما زالت تهدم (حتى اللحظة) المدرسة المذكورة المكونة من سبعة غرف صفية، بدون سابق إنذار.
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن الشرطة التايلندية اعتقلت اليوم 23 لاجئاً من بينهم 20 لاجئاً فلسطينياً، وذلك بعد حملة الدهم التي نفذتها الشرطة لأماكن سكنهم بحجة انتهاء اقاماتهم وتواجدهم غير الشرعي في تايلند.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية، انحياز أمريكي "بغيض" في تبني رواية الاحتلال الصهيوني.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
ابرز ما قال حسام بدران عضو المكتب السياسي في حركة حماس :
- بالرغم من صعوبة الحالة في موضوع المصالحة والوصول الى وحدة وطنية متكاملة إلا ان العلاقة بيننا وبين الاخوة في حركة فتح ليست علاقة صفرية ولا عدمية لا شك ان هناك كثير من المواقف الايجابية .
- الموقف في فتح وفي السلطة المشروع الامريكي لإدانة حركة حماس لا شك انه موقف محترم ومقدر ويصب بالاتجاه الصحيح، ونحن في حركة حماس ننظر اليه بكثير من الايجابية .
- نحن ملتزمون بكل الاتفاقيات واتفاقية 2017 هي مجدولة زمانياً .
- يجب ان تتجدد الطبقة السياسية الفلسطينية الفاشلة في معالجة موضوع الانقسام .
- نحن جاهزون للالتزام في الانتخابات اين كانت وبالتأكيد نحن لا نضمن النتائج .
- العلاقات لم تقطع بيننا وبين الروس، لكن هذه الدعوة وجهة الى مدير المكتب السياسي للتباحث في مجمل القضايا الفلسطينية بلا شك موضوع المصالحة والوحدة الوطنية هي احد القضايا الاساسية .
- لا يوجد أمامنا كشعب فلسطيني إلا أن نتوافق على برنامج سياسي.
[IMG]file:///C:/Users/Ansar/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
لماذا ترفض حركة فتح إدانة حماس في الأمم المتحدة؟
عربي 21
بشكل لافت عبرت قيادات في حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن إدانتها لمشروع القرار الأمريكي المرتقب في الأمم المتحدة لإدانة حركة حماس، ووصفها بالإرهابية، بزعم إطلاقها لقذائف صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في جولات العدوان على قطاع غزة.
ومن أبرز المواقف ما كشف عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، لإذاعة صوت فلسطين بأن القيادة الفلسطينية تخوض معركة العمر في الأمم المتحدة لمنع تجريم الإدارة الأمريكية لحركة حماس واعتبارها حركة إرهابية، وأن حماس ستبقى حركة فلسطينية نتفق أو نختلف معها.
أما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد فقال في تصريح سابق لـ"عربي21" إن رئيس السلطة الفلسطينية أصدر توجيهاته للسفير الفلسطيني بالأمم المتحدة للعمل من أجل إحباط المشروع الأمريكي المرتقب، لتجريم النضال والكفاح الفلسطيني.
وكان لافتا إصرار حركة فتح على إدانة مشروع القرار الأممي، رغم أن رئيس السلطة محمود عباس كان قد توعد حركة حماس في خطابه أمام الجمعية العامة في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بخطوات قاسية من بينها إخلاء مسؤولية السلطة تجاه قطاع غزة وإعطاء الحركة الفرصة الأخيرة لإتمام المصالحة وفقا لاتفاق القاهرة 2017.
استغلال الخلافات
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أن "مواقف السلطة وحركة فتح تجاه حركة حماس لا تعبر عن تناقض في تفاصيلها، نحن نختلف مع حركة حماس بشأن الكثير من القضايا الداخلية، ولكن نرفض بالوقت ذاته أن يستغل أي من الأطراف الدولية أو الإقليمية هذا الخلاف لتجريم أو شيطنة الآخر، بدعوى إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية والتي كان هدفها الدفاع عن النفس، وليس القتل المتعمد الذي تمارسه إسرائيل".
وأضاف نصر الله في حديث لـ"عربي21" أن "السبب الآخر الذي دفعنا لرفض هذا القرار، أن الصيغة الأمريكية تدين المقاومة الفلسطينية وتجرمها، في حين أن حركة فتح ليست بعيدة عن أن تشملها هذه الإدانة من مجلس الأمن بدليل أن لدى الحركة العشرات من العناصر في غزة ممن شاركوا وساهموا في دعم المقاومة لوجستيا وميدانيا".
وأكد نصر الله أن "الشعب الفلسطيني برمته يتعرض لمؤامرة تقودها الإدارة الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ونحن نستشعر الخطر من أن يكون هذا القرار مقدمة لخطوات أخرى تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه من أي هجوم أو عدوان إسرائيلي يستهدف الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وشدد نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى موسى، في حديث لـ"عربي21" على أن "حماس تثمن موقف حركة فتح الرافض لمشروع القرار الأمريكي، وندعوها لتأكيد هذا الموقف بخطوات عملية تستهدف تذليل الموانع التي تعترض طريق إتمام المصالحة الوطنية".
وبالنظر لتطورات المشهد في الأشهر الأخيرة فقد أبدت حماس تأييدها للكثير من القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية، كان من بينها إدانتها للقرار الأمريكي بإغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، وعبرت الحركة عن رفضها لحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال بحق قيادات حركة فتح في القدس والتي شملت اعتقال محافظ المدينة عدنان غيث.
من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، أن "بافتراض حسن النية فموقف حركة فتح يمكن أن يفهم في مسارين، الأول أن الحركة أدركت متأخرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى الحصول على موقف أممي يدين أعمال العنف التي تتبناها الفصائل الفلسطينية، وهو ما يمهد الطريق أمام إدانة حركة فتح في أي نشاطات سلمية قد تستهدف الجانب الإسرائيلي والمقصود هنا المظاهرات السلمية أو اعتقال مسربي العقارات".
تفوق أخلاقي
وأضاف قاسم لـ"عربي21" "المسار الثاني الذي يقف خلف تبني هذا الموقف، هو أن حركة فتح شعرت بتفوق أخلاقي لحركة حماس تجاه ما تتعرض له منظمة التحرير أو السلطة من هجوم أمريكي وإسرائيلي غير مسبوق، لذلك فهي محاولة لتحقيق توازن في المواقف المشرفة أمام الشارع الفلسطيني أو الدول الإقليمية".
من جانب آخر اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق، محمود العجرمي، أن "السلطة الفلسطينية تدرك أن حركة حماس تمثل النسبة الكبرى من الشارع الفلسطيني، وقد ظهر ذلك بإشادة الجمهور في قدرة المقاومة على تحقيق التوازن في قوة الردع مع إسرائيل في العدوان الأخير على غزة".
وأضاف العجرمي لـ"عربي21" أنه بالإضافة لذلك "لا ترغب السلطة في أن تظهر بموقف المهتز أو المتواطئ مع إسرائيل لتجريم حق أقرته المواثيق الأممية والدولية وهو الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء خارجي".
أبو مرزوق يَسأل ويُجيب: ماذا نُحب للسلطة وما لا نُريده منها؟
دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء: إن حركته لا تريد للسلطة الفلسطينية، أن تتحول لسلطة وظيفية أمنية، تخدم أغراض الاحتلال، وفق قوله.
وتساءل في تغريدة عبر (تويتر): "ما الذي لا نريده من السلطة الوطنية الفلسطينية؟"، مجيباً: "نريد من السلطة ألا تعطي غطاءً لبرامج التهويد والاستيطان، وألا تحاصر المقاومة وتطاردها، وأن لا تُهيمن على الوضع السياسي، وألا تكون ذات لون سياسي واحد، ولا تميز بين مواطن وآخر".
وتساءل أبو مرزوق أيضاً: "ماذا نحب للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ نُحب لها أن تخدم تطلعات شعبنا الفلسطيني، وترعى مصالحه الحقيقية، وتواجه سياسات ومخططات الاستيطان، وأن تتطور إلى دولة فلسطينية مستقلة، وأن تكون مهنية، وفِي نفس الوقت ليست لوناً فلسطينياً واحداً، وأن تتمتع بالشفافية، وتحترم الأجهزة التشريعية الرقابية".
بدران: عرضنا إدخال المنحة القطرية عبر السلطة لكنها رفضت
الوكالة الوطنية للإعلام
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن موقف السلطة الفلسطينية من المشروع الأميركي لإدانة حركة حماس في الأمم المتحدة هو موقف يحترم ويصب في الاتجاه الصحيح، وحركة حماس تنظر له بالكثير من الإيجابية.
وقال بدران خلال مداخلة تلفزيوينة عبر قناة "الميادين" اللبنانية أنه وبحكم منصبه في "حماس" كمسؤول لدائرة العمل الوطني، وجه رسائل امتنان لقادة حركة "فتح" الذين عبروا عن مواقف إيجابية وداعمة لحركة "حماس" في المحافل الدولية.
وشدد على أنه رغم تعثر المصالحة ، إلا أن الشعب الفلسطيني يبقى موحداً خصوصاً في القضايا الدولية والمثال على ذلك موقف "فتح" والكثير من المواطنين تجاه قضية إدانة "حماس".
قطر ودخولها على الخط
وتطرق بدران إلى دخول قطر على الخط في الوقت الحالي، مبيناً أن موقفها في إعادة إعمار قطاع غزة، هو موقف قديم منذ بدأ الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.
وأكد أن الأموال التي دخلت مؤخرًا هي جزء من الترتيبات لمحاولة رفع جزء من المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، من خلال شعور الناس بشيء مباشر وسريع.
ولفت إلى وجود حالة توافق بين جميع الأطراف بما فيها مصر التي أدارت كل العملية، منوهاً "أننا عرضنا نحن والقطريون أن تدخل الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية، لكنهم رفضوا ذلك، وأرادوا أن تبقى معاناة الشعب الفلسطيني رهن بإنجازات سياسية هنا او هناك أو خلافات في موضوع المصالحة وتطبيقها بطريقة أو بأخرى".
وبين أن إصرار السلطة على موقفها بعدم دخول الأموال إلا من خلالها، جعل مصر تذهب للترتيبات مع المجتمع الدولي، ومع كل الأطراف المعنية، الامر الذي نتج عنه دخول الأموال بطريقتهم إلى قطاع غزة.
المصالحة وتطوراتها
ولم ينفي القيادي في "حماس" أن المصالحة تمر بأزمة حقيقية، لافتاً إلى أن هناك خلاف حقيقي في آليات تطبيق بنود المصالحة.
وقال بدران "في جلسة الحوار الأخيرة بالقاهرة تحدثنا مع المصريين بشكل واضح، إذا لم يكن هناك مجال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة كلها، فمن السهل على حماس تحميل فتح المسؤولية والعكس صحيح".
وشدد على أن حركته تريد تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مسبقاً من بينها اتفاق 2011 وصولاً إلى 2017 في القاهرة، لكن "فتح" متمسكة بالاتفاق الأخير فقط.
وتطرق إلى الخطوات التي قامت بها "حماس" بهدف تسهيل المصالحة وعلى رأسها حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر والجباية والعديد من الأمور للحكومة، في المقابل لم تقم بفتح بأي شيئ ولم ترفع العقوبات عن القطاع.
الانتخابات
وقال بدران إنه في حال تواصل حالة الشلل في ملف المصالحة، لماذا لا نقتصر الامور بالذهاب لانتخابات عامة وشاملة تشمل المجلس التشريعي والرئاسة ومنظمة التحرير والمجلس الوطني؟.
ولفت إلى أنه حال أعلن الرئيس عباس عن أي تاريخ للانتخابات ترضاه كل الفصائل الفلسطينية، فحماس جاهزة لذلك، ومستعدة للالتزام بالنتائج مهما كانت، فالمفتاح بيد الرئيس، وليس بيد أي فصيل.
مباحثات التهدئة
وأكد القيادي بدران أن المباحثات التي تمت ولا زالت مستمرة متعلقة بإعادة تثبيت وقف إطلاق النار 2014، وهي ليست حوارات سرية، فمنذ انطلاق مسيرات العودة تم إطلاع جميع الفصائل على كل مجريات المباحثات في القاهرة.
وشدد على أن "حماس" لن تعطي أي ثمن سياسي مقابل التوصل لهذه التفاهمات، ومنذ اليوم الأول لها كان واضحًا لدى المصريين وبالتالي لدى الاحتلال، بأن حماس لا يمكن أن تعطي أي ثمن، وهذا موقفها وموقف كل الفصائل.
العلاقة مع روسيا
وأشار بدران إلى أن علاقة الحركة بروسيا، تأتي في إطار العلاقات السياسية، الممتدة للحركة مع العديد من دول الإقليم والدول العالمية، فعلاقة حماس بروسيا لها مغزى خاص، لما تمثله من قوى على المستوى الدولي.
وأوضح ان الدعوة التي تلقاها رئيس المكتب السياسي لـ حماس" اسماعيل هينة لزيارة موسكو تأتي للتباحث في مجمل القضايا الفلسطينية، وموضوع المصالحة والوحدة الوطنية تطرح في كل لقاءاتنا السياسية الخارجية.
جنرال اسرائيلي:عملية الأنفاق في الشمال هي أحد أسباب عدم ضرب حماس جنوبا
النشرة
أعلن الجنرال في الجيش الإسرائيلي يعقوب عميدرور أن "عملية الأنفاق في الشمال هي أحد أسباب عدم ضرب "حركة حماس" في الجنوب"، مشيرا الى "أننا بلد صغير وعلينا أن نعرف أين نركز الجهود، وفي رأيي يجب أن نركز على الشمال".