تاريخ النشر الحقيقي: 30-04-2018

أكد أحمد بحر، أن قرار حكومة الاحتلال إلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق، انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية وقال إن هذا القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية. (الوطنية 30-04-2018)