ملخص مركز الاعلام
ونقاط التشابك
إبراهيم المدهون / الرسالة نت
لم تتأخر حركة حماس في تقديم واجب العزاء باغتيال سمير القنطار، فأصدرت بيانا واضحا بعد الجريمة بساعة واحدة فقط، ولم تكتف ببيانها الرسمي بل سارعت كتائب القسام لإصدار بيان رسمي اعتبرت فيه القنطار شهيد فلسطين ولبنان، فحركة حماس ورغم تعقيدات الملف السوري إلا أنها لا تستطيع تجاوز قيمة القنطار كمناضل وأسير محرر ومنفذ لعمليات ضد الاحتلال، كما أنها تركز على حشد الطاقات ضد عدو مركزي واحد، وتتمنى لو استطاعت المشاركة في توجيه البوصلة وتوحيد البندقية ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط.
نتنياهو يستغل انشغال حزب الله اللبناني واستنفاذه في سوريا ليصفي الحسابات مع قيادات بارزة وضعت على قوائم القتل، وعلى رأسهم سمير القنطار، كما تتعقد حسابات الرد لدى حزب الله وتزيد خطورته فهو في موقف استنزاف متواصل، ومعركة مفتوحة ليست بالسهلة ولا اليسيرة، كما أن حلفائه المركزيين لن يسمحوا له باتخاذ قرارات ستؤثر سلبا على سير المعارك في سوريا.
لا شك أن ساحة الجولان حساسة جدا للاحتلال، ويعمل الموساد على إحباط أي عمل عسكري متقدم لحزب الله، ويدرك أن ازدياد نفوذ الحزب في الجولان وعلى الحدود يشكل خطرا استراتيجيا على أمنه، ومن هنا جاءت عمليات الاغتيال المتكررة لكوادر فاعلة دون اكتراث.
أخطر ما في المشهد التواجد العسكري الروسي في سوريا، فلم يحرك ساكنا قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال، كما أنه لم يعقب أو يحمل الاحتلال للمسؤولية، وكأن الاغتيال يأتي في الإطار الطبيعي والمقبول لدى الروس، مع العلم هذا ليس النشاط العسكري الجوي الأول للطيران الحربي الإسرائيلي، فهناك مجموعة عمليات إسرائيلية داخل الأراضي السورية، وبتنسيق ومعرفة وعلم روسي، مما يطرح السؤال حول طبيعة العلاقة ودور بوتين ومدى تفهمه للتحرك الإسرائيلي المعادي.
لو لم يتورط حزب الله في سوريا لما استطاع الاحتلال اغتيال قيادته بهذه السهولة من غير انتاج حالة تعاطف عربية وانسانية، ولما أربك حسابات الرد لديه بقوة وحسم، حزين لواقع الحزب حيث يخوض معركة مكلفة جدا ولا تصب في صالح المقاومة، واغتيال القنطار فرصة ذهبية لحشد وتكاتف جهود القوى العربية ضد (إسرائيل) فاللعنة عليها والموت لها.
قد يكون رد حزب الله القوي مكلف وله تبعات واسعة، إلا أن الصمت وابتلاع الضربة سيؤدي لنتائج خطيرة، وسيسمح للاحتلال التغول واستمراء عمليات التصفية، وسيضع معادلات جديدة، الخاسر الاكبر فيها مقاومة الاحتلال. حينما تتدخل (إسرائيل) وتغرس أنيابها الخبيثة وتتلاعب في الأوراق تذوب الخلافات والحساسيات الطائفية، فـ(إسرائيل) هي العدو المركزي للأمة، ولهذا واجب على القوى المتأذية من سرطانها في المنطقة دعم مقاومة غزة بالأموال والسلاح والاعلام والسياسة، فالضمان الوحيد لكشف وجه الاحتلال القبيح ومواجهته ومعاقبته على كل جرائمه والانتصار عليه يكون في غزة، فهي الساحة الوحيدة المتماسكة ضد الاحتلال.
السنوار وصفقة التبادل الجديدة
مصطفى الصواف / الرسالة نت
تناول الإعلام الصهيوني شخصية القائد يحيى السنوار بكلام مخلوط فيه الغث والثمين؛ ولكن على ما يبدو أن إثارة الحديث حول السنوار نعتقد ان له ارتباط مباشر بعملية تبادل الأسرى كون السنوار كان احد المفاوضين في صفقة شاليط وإن لم يفاوض الاحتلال بشكل مباشر، هذه الإثارة جاءت عقب الرسالة الافتراضية التي تمنها تقرير على موقع المجد الأمني وتلقفها الإعلام الصهيوني واعتبرها رسالة حقيقية موجه من قبل الجندي المأسور لدى كتائب القسام والتي لم تعلن عن رسالة حقيقة موجهة من الجندي الأسير، ولم تتحدث عن الموضوع مطلقا؛ لأنها اشترطت أن يفرج عن الأسرى من صفقة وفاء الأحرار الذين اعتقلوا وحوكموا قبل الحديث عن أي معلومة حول حياة الجنود الأسرى.
السنوار كان أحد من رسم الشروط في صفقة شاليط بالتشاور مع قيادة حماس وكان مرجعية الأسرى وهو الآن بعد التحرر بات شخصية قيادية وله دور في صناعة السياسة في حركة حماس بعد أن انتخب عضوا في مكتبها السياسي .
هذه المكانة القيادية لها تكليفات ومنه على سبيل المثال بان يحمل خبير الشئون الصهيونية ملفا متعلق بالصهاينة والسنوار ليس خبير فقط في الشأن الصهيوني ولكنه كان على دراية كاملة في ما جرى على مدى سنوات التفاوض على صفقة شاليط التي قادها القائد الشهيد احمد الجعبري ورفاقه من كتائب القسام بالإضافة إلى عدد من الأسرى في الهيئة القيادية للأسرى في سجون الاحتلال ، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها ، ولكن ما يذكره الإعلام الصهيوني عن خلاف بين القيادة السياسية وبين السنوار، وأن السنوار شخصية كرازماتية تفوق زيد أو عمر فهذا هو نوع من دق الأسافين ولعبة مكشوفة من قبل حماس وقيادتها ولن يكون لها تأثير يذكر بل قد تكون مادة للسخرية على طريقة تفكير الاحتلال بهذه الطريقة الساذجة.
وحماس اليوم ربما تكون اقوي من أي مرحلة كانت عليها وسيبقى قادة حماس صفا واحدا فالمناصب تكليف وليس تشريف أمر لا يفهمه الكثيرون، وصفقة الأسرى قادمة قادمة واعتقد أن حماس و القسام اعدوا كل ما يلزمها وينتظرون العدو الصهيوني أن يأتي خاضعا لشروط القسام وحماس كما خضع من قبل في صفقة شاليط.
ونعتقد أن الرسالة الافتراضية هي وسيلة من وسائل الحرب النفسية التي مارستها قيادة القسام حتى تحرك المياه الراكدة بعد أن وضع نتنياهو ملف الجنود الأسرى في الثلاجة وقدم تقارير كاذبة حول موت الجندي وهو لا يعلم مصيره وان تقريره الطبيعي هو افتراضي أيضا كون أن جثة الجندي ليس بين يديه والتقرير الطبي افترض أن كمية الدماء التي نزفت من الجندي يؤكد أنه ميت ما لم يكون قد عولج ، وطالما أن هذه الفرضية موجودة كيف يعتبر ميت مع إمكانية تقديم العلاج له ويتعافى.
الرسالة الافتراضية حركت عائلة الجندي وخرجت بمؤتمر صحفي وحركت معها الشارع الإسرائيلي تعاطفا وتضامنا مع عائلة الجندي كما حركت أهالي الجنود الآخرين الذين لم يعرف مصيرهم وهذا ما يخشاه نتنياهو فلذلك يكذب وقادة جيشه يكذبون؛ ولكن هناك طرف ثاني وهو كتائب القسام وحماس لديهم الحقيقة الكاملة وهم الفيصل في الأمر ولكنهم لن يقدموا أي معلومة بشكل مجاني للاحتلال. وإنا هنا أتوقع أن تكون حماس والقسام قد استفادا من التجربة السابقة التي مثلت مدرسة جديدة في التفاوض الغير مباشر مع الاحتلال، وافترض أن القسام وحماس قد شكلت فريق عمل وضع الخطط والسيناريوهات حول طريقة التفاوض ووضعت الإعداد والقوائم المراد الإفراج عنهم خاصة أن ما لديها من جنود أسرى أكثر من واحد وهذا يعني أن الصفقة قد تكون أكبر من الصفقة الأولى.
لا يوجد طريق ثاني للمعرفة أو الإفراج عن الجنود الأسرى بعد أن عجزت قوات الاحتلال عن جمع أو التوصل إلى ما يفيدها بالأمر وستكون مضطرة لإعادة التجربة الأولى وستتجاوز القوانين التي وضعتها كما حدث في قانون ( الأيدي الملطخة بالدماء )، وعليه قد نشهد جولة للوسطاء لبدء جولة من التفاوض والذي أتمنى إن بدأ أن لا يستغرق طويلا.
الإعدام الميداني للمصابين وضرورة المقاضاة أمام المحاكم الدولية
سعيد البطة / فلسطين اون لاين
ارتكبت إسرائيل وما زالت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتدمير للبيوت والاعتداء على المقدسات وتهجير الآمنين ضاربة بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية ورافضة تحمل مسؤولياتها والتي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الأمر الذي يدعو كل مواطن فلسطيني وفي سبيل دفاعه عن حقه المشروع أن يقوم بالبحث والتفتيش عن أية وسيلة أو أداة أو منبر يتمكن من خلالها وضع حد للمعاناة الفلسطينية ووقف جميع الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وتجريم ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم البشعة التي تصنف حسب القانون الدولي والإنساني بأنها جرائم حرب.
عشرات الفلسطينيين استشهدوا خلال الفترة القريبة بعد أن أصيبوا برصاص الاحتلال وتُركوا ينزفون حتى الموت، وامتنع جيش الاحتلال عن تقديم العلاج الطبي لهم بل وقام بالتقاط الصور للمصابين وهم ينزفون، وتوثيق إطلاق النار عليهم مباشرة، ويترتب على دولة الاحتلال التزامات قانونية تجاه سكان الإقليم المحتل والتي نظمتها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية تتمثل في المواد (42)،(56) من قواعد لاهاي والمرفقة كملحق لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية الاشخاص المدنيين في اوقات الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977، تفرض هذه الاتفاقيات التزامات قانونية وعرفية على دولة الاحتلال، لذا يتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها من خلال توفير الحماية للمواطنين في الأراضي المحتلة.
فقد أوردت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مجموعة من الحقوق الشخصية التي يجب أن يتمتع بها السكان المدنيون في الأراضي المحتلة والتي يقع عبء الالتزام بها على دولة الاحتلال ويتمثل في الحق في الحياة وتحريم التعذيب والمعاملة الانسانية لسكان الاراضي المحتلة، حيث تحظر الاتفاقية أعمال القتل بحق المدنيين سواء كان القتل مباشرا أو بأي نوع من أنواع الأسلحة كما تحظر الاتفاقية أعمال القتل السلبي المتمثلة في ترك الجرحى أو المرضى أو العجزة يلقون حتفهم نتيجة عدم تقديم المساعدة لهم بل يجب العمل على توفير الوسائل الكفيلة لحمايتهم وبقائهم على قيد الحياة.
إن دولة الاحتلال ترتكب مخالفات جسمية لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 147 التي تعتبر كلا من القتل العمد والتعذيب والتسبب المتعمد في معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسد أو الصحة من المخالفات الجسيمة.
كذلك خصصت اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للمستشفيات، حيث نصت المادة ( 18 ) "على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
كذلك فإن القانون الدولي الإنساني يقرر مجموعة من المبادئ الأساسية إلى جانب المبادئ التي أقرت بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين، ومن هذه المبادئ مبدأ المعاملة الإنسانية ويهدف هذا المبدأ إلى معاملة الضحايا بإنسانية وإلى حماية كرامة بني البشر سواء كان ذلك وقت السلم أم وقت الحرب ليؤكد هذا المبدأ في المادة (10) على احترام وحماية الجرحى والمرضى، وكذلك مبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية.
وبالتالي فإن ترك الجرحى ينزفون دون تقديم العلاج والمساعدة لهم ومنع الطواقم الطبية من القيام بدورها يشكل مسئولية واضحة ومباشرة تجاه الاحتلال.
ومن هنا يجب على جميع منظمات حقوق الانسان في فلسطين وخارجها أن تقوم بتوثيق هذه الجرائم وفقاً لما هو معمول به كون هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وهذا يدخل في اختصاص المحاكم والهيئات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية وبالتالي جلب قادة الاحتلال للمحاكم والهيئات الدولية ومقاضاتهم وهذا من خلال اصدار مذكرات الجلب بحقهم واحتجازهم في المطارات والموانئ الدولية تمهيداً لمحاكمتهم دولياً.
رد مع اقتباس