(معـــــــــــــــــــان؛ مرة أخـــرى)
الأردن.. استقالة وزير الداخلية وإقالة قادة للأمن
"الحكومة" لا ارهاب في معان.. والشراري: الحل بوعد بالعفو عن مطلوبين
مسؤولون في معان: فشل أمني ذريع وراء استقالة المجالي
فرح في معان عقب الإقالات
العمل الاسلامي ينتقد الحل الأمني في معان
كيف استقبل الأردنيون خبر إقالة 3 مسؤولين أمنيين؟
الأردن.. استقالة وزير الداخلية وإقالة قادة للأمن
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الاثنين 18-5-2015
قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، بينما أقالت الحكومة قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية في السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية في جنوب البلاد، وفقاً لما ذكره مسؤولون الأحد.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في بيان، إنه "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".
وأشار النسور إلى أن الملك قبل استقالة المجالي "حرصاً منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصاً على التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد".
يشار إلى أن المجالي شغل منصب وزير الداخلية منذ مارس 2013.
وأحيل مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد.
وقال مسؤولان إن قراراً أتخذ بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد، بسبب "التقصير"، وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الامنية.
وكشف مسؤول أن أسباب اقالتهما تعود إلى حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها الشرطة بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه مما أدى إلى وفاته.
وجاءت الاستقالة إثر أحداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان جنوبي البلاد، والتي اشتكى أهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الأمن في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين.
وتسببت وفاة أحد أفراد قبيلة كبيرة بشمال الأردن في وقت سابق الشهر الحالي أثناء احتجازه في تهمة تتصل بالمخدرات في إطلاق مزاعم بوحشية الشرطة وأدت إلى تهديدات بالانتقام من السلطات.
"الحكومة" لا ارهاب في معان.. والشراري: الحل بوعد بالعفو عن مطلوبين
المصدر: العرب اليوم
نشر: الاحد 17-5-2015
قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري لـ"العرب اليوم": الحل في محافظة معان يتمثل بـ العفو عن 2 من المطلوبين للقضاء، بتهمة مقاومة رجال الامن، وذلك اثر مقتل 2 من اشقائهم واصابة اخر في شلل تام خلال الحملات الامنية على معان منذ 3 سنوات.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف د. زياد الزعبي لـ"العرب اليوم" ان الازمة ازمة مطلوبين فقط ولا وجود للارهاب في معان.
من جانبه قال الشراري: ان الدولة ترفض وعدا بالعفو عنهم بعد محاكمتهم بسبب مقتل واصابة 3 اشقاء لهم في احداث معان السابقة وتقوم بحملات امنية بتوقيتات مختلفة لالقاء القبض عليهم. واكد الشراري ان اهالي معان يعترضون على الطريقة والاسلوب التي تدار بها الحملات الامنية والخلط الواضح بين الصالح والطالح وعدم التمييز بين الاهالي. واشار الى عدم وجود حوار بين الدولة واهالي معان لنزع فتيل الازمة "المفتعلة" على حد تعبيره والوصول الى اتفاق ينهي سنوات من العنف بحق المدينة واهلها مشددا على عدم وجود ارهابين او مساندة فصائل ارهابية.
واستهجن رئيس بلدية معان الكبرى الحملات الامنية التي تشن على مدينة معان للقبض على مطلوبين وبعد الانتهاء من العمليات الكبرى وما يرافقها من الحلول الامنية تكون النتيجة عدم القاء القبض على مطلوبين.
وتسأل الشراري عن عدم قدرة الاجهزة الامنية الاستخبارية والاستطلاعية القبض على مطلوبين اثنين بعد الدمار الذي يحل بمعان واهلها كنتيجة للحملة الامنية، ويترك الامر فترة من الزمن ثم يعاد نبش الموضوع بحجة مطلوبين.
وكانت "العرب اليوم" حذرت بداية العام الحالي من الاحتقانات والتخوفات الامنية والشعبية التي تطل براسها مؤخرا مفادها عودة معان الى مربع العنف وواجهة الاحداث في العام المقبل 2015 في ظل التمترس خلف الروايات والاجندات والحلول السابقة، من دون قراءة وتشخيص لاجواء الاحتقان التي سادت المدينة بين اهالي المدينة من جهة والحكومة من جهة ثانية.
ولم تتوصل الادارة الرسمية ممثلة بمبادرة رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونه والقيادات الامنية بمدينة معان في عمان الاسبوع الماضي، من جهة وكذلك الاجتماع العشائرية الذي ضم قيادات ورموز معانية بعمان – الوزير الاسبق احمد العقايلة والنائب عوض كريشان – لاقناع الاشقاء ابو دية من تسليم انفسهم الى الجهات الامنية المطلوبين لها، حيث اشترطوا تسليم قاتل اشقائهم عيسى ابو دية – لم يدفن وجثته مازالت في ثلاجة مستشىفى البشير – وبدر ابن 18 عاما والمصاب فرج – يعالج في المدينة الطبية، ثم تسليم انفسهم بعد حصولهم على كف طلب والانتقال الى المحاكمة فورا من دون التوقيف لدى الاجهزة الامنية.
مبادرة الرئيس عاطف الطراونه اسفرت عن تسليم كافة المطلوبين بمعان باستثناء الاخوين ابو دية، اللذين يشترطوا تسليم قاتل شقيقيهما عيسى وبدر والمصاب فرج للعدالة، بالتزامن سيسلموا انفسهم للقضاء ويقومون بدفن جثة شقيقهم بدر الموجودة في ثلاجة الموتى بمستشفى البشير.
وبدأت قصة اثر مقتل شقيقهم عيسى باحداث الراشدية، التي وقعت في ايار 2013، حيث اشتبهت الاجهزة الامنية بوجود لصوص بمنطقة الراشدية الخالية، بناء على بلاغات بوجود لصوص في المنطقة وجرى اطلاق نار بين الطرفين ادى الى وفاة شخصين واصابة الثالث، بينهم عيسى ابو دية، وتم دفنة من قبل اهله.
مسؤولون في معان: فشل أمني ذريع وراء استقالة المجالي
المصدر: ج. السبيل الاردنية
نشر: الاثنين 18-5-2015
أطاح قصور في التعامل مع ملف محافظة معان جنوبي البلاد بقيادات لمؤسسات أمنية سيادية مساء الأحد، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها، تمثلت باستقالة وزير الداخلية في الحكومة الأردنية حسين هزاع المجالي، وإحالة مديري جهاز الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد، وهو القصور الذي أقر به بيان رسمي أصدره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعقب قبول العاهل الأردني لاستقالة الوزير.
وجاءت الإطاحة بالقيادات الأمنية الثلاث، بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع عقده المجالي مع المجلس الأمني في محافظة معان، أدلى خلاله بتصريحات أكد فيها استمرار الحملة الأمنية في المدينة، التي بدأتها السلطات الرسمية منذ نحو عامين ، وسط تأكيد سكان في المدينة باستخدام المراقبة الجوية لملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وتنفيذ مداهمات استخدمت فيها القوة المفرطة، بحسب قولهم.
المدينة تفاعلت مع الحدث بفرحة غير مسبوقة، بحسب ما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لإطلاق ألعاب نارية وخروج السكان إلى الشوارع فرحا بذلك. وكان التلفزيون الرسمي الأردني أول من بث نبأ قبول الاستقالة والاحالتين، تبعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.
وفي السياق، قال رئيس بلدية محافظة معان ماجد الشراري في تصريحات لـcnn بالعربية مساء الأحد، إن هناك حالة من الارتياح التام في المدينة عقب الاستقالة، معتبرا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أنصف أهالي معان بقبولة استقالة القيادات الأمنية.
وبين الشراري، أن السلطات تنفذ حملة أمنية في المحافظة منذ عامين، كان آخرها ملاحقة مطلوبين من أهل المحافظة استخدمت فيها قوة أمنية كبيرة وطائرات، دون جدوى.
وقال إن هناك "فشل أمني ذريع في معان وقف وراء استقالة الوزير ومدير الأمن العام... تكبدت المحافظة خسائر اقتصادية فادحة تقدر بنحو 80 مليون دينار خلال عامين ولحق بالقطاع التجاري لوحده خسائر تقدر بنحو 20 مليون دينار بسبب المداهمات الأمنية".
وأوضح الشراري أن فشل السلطات الأمنية في ملاحقة اثنين من المطلوبين خلال الأيام الماضية فاقم الأزمة لدى السلطات، وقال :" لمدة أربعة أيام مضت لم تستطع السلطات الأمنية الامساك بمطلوبين اثنين وتم سلب سيارة تتبع لإحدى الأجهزة الأمنية ولم يتم استرجاعها... المدينة شهدت مداهمات وحالات ترويع للسكان والاثنين مطلوبين على خلفية مقتل شقيقين لهما سابقين قبل نحو عام ونصف على أيدي رجال أمن لم تعرف هوياتهم، وللان ترفض العائلة استلام جثة أحدهما وهو في ثلاجة مستشفى البشير الحكومي في عمان ".
وشهدت المدينة توترا متصاعدا بعد قيام المطلوبين الاثنين بسرقة سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة وحرقها في الشارع العام، فيما تضاربت أنباء صحفية حينها حول رفع هؤلاء لعلم تنظيم "داعش" على مقدمة السيارة، وهو ما نفاه لـcnn بالعربية، القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقب بـ"أبوسياف."
وأكد أبو سياف أن التيار السلفي في المدينة، لا علاقة له في ملف ملاحقة المطلوبين، وأن هناك تصويرا للمحافظة على أنها أحد معاقل "داعش".
وشهدت معان صدامات واسعة بين السلطات الأمنية ومطلوبين في شهر إبريل/ نيسان 2014، كما سبقها وقوع مشاجرة دامية في جامعة الحسين الحكومية في المدينة في عام 2013، قتل فيها أربعة من الطلاب.
ويقدر عضو مجلس النواب الأردني عن المحافظة أمجد آل خطاب الخسائر التي سجلت في القتلى بين مطلوبين وغير مطلوبين بسبب الحملة الأمنية في المدينة على مدار عامين بنحو 15 فردا من بينهم طلبة الجامعة وأحد عناصر التيار السلفي الجهادي.
لكن آل خطاب تحفظ بشدة على ربط الحملة الأمنية في المدينة بوجود التيار السلفي الجهادي، الذي يؤيد عدد من مناصيره في المدينة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، قائلا إن الأزمة في معان متعلقة بمطلوبين جنائيين فقط.
وقال بأن " المسؤوليين الأمنيين فشلوا في إدارة أزمة معان مع أن الاهالي لم يقبلوا بوجود مطلوبين بينهم ورفضوا أن يكونوا غطاء لهم...أما بعض أعضاء التيار السلفي فلا علاقة لهم بالقضية وبعضهم أعلن تأييده لداعش مناكفة بالجهات الرسمية ."
وأشار آل خطاب إلى أن السلطات استخدمت الرقابة الجوية على المحافظة لملاحقة المطلوبين، واستخدمت ما يعرف " بالطائرة الزنانة"، معتبرا أن التغييرات جاءت في محلها.
فرح في معان عقب الإقالات
المصدر: ج. السوسنة
نشر: الاثنين 18-5-2015
عمت الفرحة محافظة معان، مساء الأحد، عقب استقالة وزير الداخلية وإقالة مديري الأمن العام والدرك.
وقام مواطنون فور علمهم بالقرار بمسيرات راجلة وأخرى بالسيارات تعبيرا عن فرحهم، حيث اطلقوا الالعاب النارية وقاموا بتوزيع الحلوى، مرددين هتافات مرحبة بالخطوة الحكيمة.
من جانبه قدم رئيس بلدية معان ماجد الشراري باقة حب وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وكتب في صفحته على "فيس بوك": "باقة من الحب والولاء والانتماء والشكر والعرفان من ابناء محافظة معان للاب والاخ قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى الذي عاهدناه على ان نبقى جنود مخلصين واوفياء للدفاع عن تراب هذا الوطن والقيادة الهاشمية المظفرة لرفع الظلم عن ابناء معان وجهاز الامن العام"..
وقال ان اليوم عرس وطني بالارادة الملكية لنصرة ابناء معان، مؤكدا انها مكرمة ملكية انتصر بها جلالة الملك لأهل معان.
العمل الاسلامي ينتقد الحل الأمني في معان
المصدر: السوسنة
نشر: الاثنين 18-5-2015
انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي الية الحكومة لمعالجة مشكلة المطلوبين في محافظة معان، والتي اقتصرت على الحلول الأمنية، مؤكدا على أن اللجوء إلى مثل تلك الأساليب في المعالجة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات وسيساهم في تفاقم الأوضاع في المدينة.
وأعرب الحزب في بيان له الأحد عن استغرابه، للتحشيد الأمني الكبير من قبل الجهات المعنية، من أجل القبض على مطلوبين، داعيا إلى الابتعاد عن المظاهر العسكرية والأمنية التي من شأنها خلق حالة من التوتر، حيث أن مثل تلك القضية تحتاج إلى معالجة بأقل حدة.
وبين الحزب معقبا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة معان، أن "الأصل إبعاد الآمنين عن آثار هذه الحملات دونما ترويع للمواطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق نصوص القانون على كل من يحاول الاعتداء على مؤسسات الوطن.
كما هاجم الحزب الحملات التطبيعية التي يقوم بها بعض الأشخاص والمؤسسات الأردنية مع المؤسسات الصهيونية من خلال الزيارات والتعاون في المجالات المختلفة، معتبرا إياها أمرا مدانا وغير مقبول على حد وصفه.
وتعقيبا على الازمة التي يعيشها المستثمرين في قطاع الاسكان والمعلومات التي تشير إلى خروج حوالي ( 30 ) مستثمراً من قطاع الاسكانات للاستثمار خارج البلاد، أكد الحزب على ن سوء الإجراءات وتعقيدها والتي اتخذتها الحكومة مع هؤلاء المستثمرين هو الذي دفع هؤلاء للبحث عن بيئات أخرى للاستثمار في هذا القطاع أمام صعوبة حصول هؤلاء على التراخيص اللازمة لمشاريعهم وإجبارهم على بناء شقق بمساحات كبيرة.
واشار الحزب الىما تسببت به تلك السياسات من دفع باتجاه مغادرة هؤلاء الى بلدان مجاورة لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية ، وانخفاض حجم التداول في سوق العقار في المملكة.
واضاف الحزب في بيانه " أن هذا العمل يدلل بوضوح على فشل السياسات الحكومية في الملف الاقتصادي وعجزها عن اجتراح حلول ناجحة للخروج من أزماتها المتلاحقة، الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد ما زال في محنته وأن الأزمات الاقتصادية تزداد سوءاً وتعمقاً .
وجدد الحزب التأكيد على قدسية حق العودة للشعب العربي الفلسطيني " ولا يجوز لأي نظام أو منظمة التنازل عنه وأنه لن يزول بالتقادم وأن العودة لن تتم إلّا من خلال الجهاد والمقاومة وتعزيز الثقة في نفوس أبناء القضية، والتي هي قضية كل بيت عربي ومسلم".
واشاد الحزب بقدرة الشعب الفلسطيني المجاهد في الحفاظ على أرضه ومقدساته والتصاقه بهذه الأرض، وثباته وتبنيه لخيار المقاومة كأقصر الطرق لتحرير كامل التراب الفلسطيني .
وفي الملف العربي ادان الحزب موقف "سلطات الانقلاب في مصر" بمنع الدكتور حامد العايد رئيس لجنة فلسطين في اتحاد المهندسين العرب من الدخول للقاهرة للمشاركة في اجتماع المهندسين العرب وإيقافه في المطار لعدة ساعات وإعادته إلى عمان، حيث اعتبر الحزب " أن مثل هذه الممارسات الغوغائية لن تخدم إلّا أعداء الأمة العربية والإسلامية" .
استنكر الحزب ما وصفه ب"لمهزلة الكبيرة للقضاء المصري" بتحويل أوراق كل من الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي وفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفضيلة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والأستاذ رشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد بلتاجي بتحويل أوراقهم للمفتي من أجل المضي في إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء .
واشار الحزب الى ان هذه "الأحكام الجائرة تؤكد أن هذا النظام قد فقد أهليته وقدرته على قيادة البلاد، حيث حوّلت القضاء المصري الى اضحوكة " مشيرا الى صدور احكام بالاعدام على شهداء مضوا الى ربهم، وعلى سجناء لدى الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من ( 20 ) عاماً ولا زالوا رهن السجن .
واضاف الحزب في بيانه " ان هذا النظام المصري أصبح مرتهناً للكيان الصهيوني يقدم له الولاء والانتماء والفواتير من دم الشعب المصري وأحراره ومن حصار الأهل في قطاع غزة ومحاربة المقاومة ليعطي الأعداء الشرعية بالبقاء على جماجم شرفاء الأمة ومجاهديها" .
كيف استقبل الأردنيون خبر إقالة 3 مسؤولين أمنيين؟
المصدر: عربي 21
نشر: الاثنين 18-5-2015
لم يخف مواطنون أردنيون فرحتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان رئاسة الوزراء الأردنية قبول استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، وإحالة مديري الأمن العام والدرك للتقاعد.
وغصت صفحات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل التحليلات وراء ما أسموه " الإقالة" لكبار المسؤولين الأمنيين، بعد تبرير بيان الرئاسة استقالة وزير الداخلية بأنه جاء بسبب " تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها".
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اعتبر على صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن " الانطباع الأول لاستقالة وزير الداخلية، وإقالة مدير الأمن العام والدرك والإشارة إلى القصور في المنظومة الأمنية والتنسيق بينهما، له ارتباط بالأحداث التي جرت في مدينة معان واستجابة لمطالب أهل معان"، معتبرا ذلك بالأمر المرحب به.
أما ذوو الشاب عبد الله الزعبي الذي قتل تحت التعذيب على يد رجال مكافحة المخدرات في مدينة إربد شمال الأردن، اعتبروا أن الإقالة جاءت "استجابة لمطالب عشيرة الشاب التي وجهت مناشدة للملك عبد الله الثاني لمتابعة القضية"، حسب ما كتب عبد الناصر الزعبي عضو لجنة متابعة قضية الشاب المغدور.
واعتبر الكاتب والصحفي الأردني محمد صيام على صفحته أن سياسة إشعال وتصعيد الأزمات، "لم تعد السياسة الأكثر حكمة ورواجا بعد كل ما شاهدناه، إبان فترة الربيع العربي وتداعياتها القائمة حتى يومنا هذا، ويعتبر من يمارس سياسة إشعال الأزمات كمن يلعب بالنار، إلا أن بعضهم أصر عليها ظنا منهم بأن ذلك سيحافظ على مراكزهم وامتيازاتهم من صاحب القرار ".
أما أهالي مدينة معان التي تشهد أحداثا أمنية منذ أسبوع، فقد خرجوا في مسيرات ومواكب سيارات، توزع الحلوى فرحا عقب نشر خبر الإقالة، بعد أسبوع من المداهمات وتدمير منازل لمطلوبين على يد رجال الأمن العام وقوات الدرك، مما أثار سخط بعض الأردنيين على شبكات التواصل.
من ناحيته، رأى الكاتب الصحفي ماهر أبو طير أن خروج وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الدرك من مواقعهم، له علاقة بالتأكيد بما حدث في مدينة معان.
وكانت مدينة معان شهدت مداهمات وإطلاق نار بعد أن أقدم مطلوبون على السيطرة على مركبة تعود لجهاز المخابرات الأردنية وحرقها بالشارع العام، وعرض لوحة ووثائق المركبة التي تؤكد ملكيتها لجهاز المخابرات العامة، مما دفع الأجهزة الأمنية لشن حملة مداهمات، حيث ادعى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن المطلوبين قاموا باستخدام الأطفال والنساء دروعاً بشرية، بعد حملة انتقاد لأسلوب المداهمات الذي تضمن هدم منازل.
وبثت صفحات تحمل اسم مدينة معان مقاطع فيديو تظهر إطلاقا للألعاب النارية احتفالا بإقالة المسؤولين الأمنيين الثلاثة.
رد مع اقتباس