ملف المفاوضات 6
09/12/2013
في هذا الملف:
v القيادة الفلسطينية: نرفض تصريحات «أوباما» حول «اتفاق مؤقت» مع إسرائيل
v أوباما: المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى "حل الدولتين"
v مصدر فلسطيني : ضغوط أمريكية لفرض حلول انتقالية مع إسرائيل تركز على الترتيبات الأمنية
v الفلسطينيون: كيري يسوق الوهم !
v عبد ربه: افكار كيري ستقود جهود السلام "الى الفشل"
v لبيد يدعو نتنياهو لـ"شجاعة تاريخية" لأجل السلام
v نتنياهو: مستعدون لحل وسط "تاريخي" بمفاوضات السلام
v جنيف النووي الإيراني والمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
v هآرتس: عملية السلام مع الفلسطينيين متوقفة على وقف النووي الإيراني
v مسئول أمريكي: لا صلة لملف إيران بمفاوضات السلام
v البابا: مصالح غامضة ومتناقضة تشلّ السلام في الأراضي المقدّسة
v عملية السلام كانت من اساسها خدعة كبرى وقع الفلسطينيون في متاهاتها
القيادة الفلسطينية: نرفض تصريحات «أوباما» حول «اتفاق مؤقت» مع إسرائيل
رويترز،المصري اليوم،قناة العالم
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، أي اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل، بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن إمكانية الوصول إلى حل مرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته، بمناسبة الذكرى الـ26 لانطلاق الانتفاضة: «في هذه المناسبة يعيد الشعب الفلسطيني رفضه لأي صورة كانت من محاولات الانتقاص من حقه في دولة كاملة السيادة على مائها وترابها وحدودها وعاصمتها القدس، كما لا يمكنه القبول بعد قوافل الشهداء والجرحى والأسرى بأي محاولات متذاكية لتقويض أهدافه، عبر مخاتلات سياسية مكشوفة، كاتفاقيات مؤقتة أو ترتيبات ناقصة، لا تفعل سوى تشريع الاحتلال وخنق الاستقلال والسيادة».
واستأنف المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات السلام بوساطة أمريكية، في 29 يوليو، بعد توقف استمر نحو 3 سنوات.
وقال «أوباما» في منتدى بمعهد «بروكنجز» في «واشنطن»، السبت: «أعتقد أن من الممكن خلال الأشهر المقبلة التوصل لإطار عمل، لا يعالج كل التفاصيل ولكن يجعلنا نصل لنقطة يدرك فيها الجميع أن التحرك للأمام أفضل من الرجوع للخلف».
وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريحاته أنه إذا تم التوصل لاتفاق إطار العام المقبل، فإنه سيظل هناك عمل كثير يتعين القيام به، وأن الخطوط العريضة لاتفاقية سلام محتملة واضحة، وترك الباب مفتوحًا أمام التوصل لاتفاقية تستبعد قطاع غزة، الذي تحكمه الآن حركة حماس المعارضة لتحركات السلام، التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتابع: «إذا كان هناك نموذج يتطلع إليه الشبان الفلسطينيون في غزة، ويرون أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يستطيعون الحياة بكرامة.. فإن هذا شيء يريده شبان غزة».
وقال بيان منظمة التحرير: «الشعب الفلسطيني وقيادته، لا يمكن أن يقبل مقترحات ومشاريع من النوع الذي يطرح اليوم، لتكريس الاحتلال وتشريع تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية وسلخ الأغوار والقدس عاصمة دولة فلسطين».
وأضاف البيان: «القيادة ترفض كذلك (ما يسمى الكتل الاستيطانية وأن تظل سماؤه وحدوده ومعابره تحت سيطرة الغزاة المحتلين، وكل ذلك تحت اسم حل انتقالي أو اتفاق مبادئ، علاوة على إلغاء حقوق اللاجئين من شعبنا وتشريع الاحتلال تحت عنوان يهودية الدولة».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشرواي، الأحد، في مقابلة مع إذاعة «صوت فلسطين» إن إسرائيل تريد السيطرة على الأجواء وعلى المياه الإقليمية، بمعنى أنها تريد إعادة ترتيب الاحتلال برضاء الفلسطينيين.
ورفضت «عشرواي» أي محاولة للتوصل إلى اتفاق إطار، وقالت: «نحن لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد، نحن بحاجة إلى تنفيذ اتفاق شامل يعني انسحاب إسرائيل من حدود عام 67 وإنهاء الاحتلال».
وأضافت: أما إذا دخلنا في عملية صياغة اتفاق إطار آخر، فهذا يعني أننا دخلنا متاهة المفاهيم مرة أخرى، ومن ثم نعود إلى التفاوض حول التفاصيل والتطبيقات».
ووصف الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، ما طرحه «أوباما»، «بالمؤامرة الجديدة على الشعب الفلسطيني».
وقال في مقال له، الأحد: «رؤية (أوباما) الجديدة هي أم الكبائر، هي الثمن الذي يريد تقديمه كهدية لدولة الكيان الإسرائيلي ثمنا للمساومات الدولية، مستغلا ضعف القيادة الفلسطينية وانصياعها للرغبات الأمريكية دون حد أدنى من الرفض أو الممانعة».
وأضاف: «ما أعلنه الرئيس الأمريكي من البدء بدولة محدودة الصلاحيات والمساحات، في (الضفة)، في ظل هيمنة احتلالية مبتكرة، وبلا أي منفذ خارجي، يشكل ناقوس خطر سياسيًّا يستحق الاستنفار الوطني العام».
وقالت وكالة «الأنباء الفلسطينية» الرسمية، الأحد، إن الرئيس «عباس» التقى في مكتبه بـ«رام الله» مع القنصل الأمريكي العام في القدس.
وقالت الوكالة دون أن تشير إلى ما جاء في تصريحات «أوباما» إنه «جرى خلال اللقاء متابعة ما تم خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى المنطقة».
ويواجه «عباس» ضغطًا من الفصائل الفلسطينية لوقف المفاوضات، التي اتفق مع الجانب الأمريكي على أن تستمر ما بين 6 و9 أشهر، وضرورة التوجه للانضمام إلى المؤسسات الدولية، التي يتيحها انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو منذ عام.
أوباما: المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى "حل الدولتين"
بوابة الأهرام،الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إن المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية الجارية حاليًا وصلت إلى مرحلة بحث القضايا الجوهرية وهي الخاصة بالأراضي والأمن واللاجئين والقدس مشيدًا بشجاعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جهودهما التي أدت إلى إجراء حوارات جادة على مدى الأشهر الأخيرة.
وأضاف أوباما خلال حضوره مؤتمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الذي ينظمه معهد "بروكينجز" أن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دورًا فعالاً لتسهيل المفاوضات بين الجانبين ولتقريب وجهات النظر بين الجانبين مؤكدًا أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد وصلت إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى "حل الدولتين" حيث يمكن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن غير أن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة على حد قوله.
وأشار أوباما إلى اختياره الجنرال جون الين والذي ترأس سابقًا التحالف العسكري في أفغانستان للتوصل إلى بعض الأفكار الخاصة بإقامة دولتين تحافظ على ما وصفه بجوهر أمن إسرائيل وأضاف أنه سيتم طرح تلك الأفكار على الفلسطينيين وإسرائيل وانتظار موافقتهم عليها قائلاً إن على الرئيس عباس تفهم أن الفلسطينيين لن يحصلوا على كل ما يريدونه بين عشية وضحاها على حد قوله.
مصدر فلسطيني : ضغوط أمريكية لفرض حلول انتقالية مع إسرائيل تركز على الترتيبات الأمنية
شينخوا
كشف مصدر فلسطيني مطلع اليوم (الأحد) ، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تكثف ضغوطها على القيادة الفلسطينية لإقناعها بحلول انتقالية ضمن مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وأبلغ المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، وكالة أنباء ((شينخوا)) ، أن حالة من الترقب الحذر تسود القيادة الفلسطينية إزاء موقف واشنطن من المفاوضات في ظل مؤشرات عن رغبتها بفرض الحلول الانتقالية بشكل يركز على ضمان الترتيبات الأمنية المناسبة لإسرائيل .
وأضاف المصدر ، أن القيادة الفلسطينية تعتقد أن ثمة تحولا بدأ يطرأ على الموقف الأمريكي لاحتواء غضب إسرائيل من الاتفاق الأخير مع إيران بشأن ملفها النووي وترضيتها فيما تطرحه في المفاوضات .
وبهذا الصدد ، وصف المصدر ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والضفة الغربية من أفكار للترتيبات الأمنية بأنها تلبي مطالب إسرائيل دون اعتبار للمواقف الفلسطينية .
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية فهمت من أفكار كيري رغبة واشنطن في التوصل الى اتفاق انتقالي يركز على ملفي الحدود والأمن وضمان اعتبارات إسرائيل الأمنية ، على أن يتم تأجيل باقي ملفات المفاوضات ضمن تفاهمات انتقالية .
وذكر المصدر ، أن كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما الخميس الماضي، دعمه لوجود فترة انتقالية بدعوى منع تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية .
واعتبر أن الأفكار الأمريكية قد تعني في مجملها فرض إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة من دون حسم كل ملفات الصراع الرئيسية ، الأمر الذي يقابل برفض فلسطيني شديد .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن كيري تراجع عن تبنيه السابق للاقتراح الفلسطيني بتشكيل قوة دولية ترابط على حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية مع الأردن لصالح تمسك إسرائيل بإبقاء سيطرتها على تلك الحدود .
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الإدارة الأمريكية اقترحت إقامة معابر حدودية إسرائيلية- فلسطينية مشتركة في منطقة الأغوار في الضفة الغربية ، فيما ينفرد الجيش الإسرائيلي بالتواجد على بقية الحدود مع الأردن التي لم يشملها نظام المعابر المشتركة .
وفي السياق ، شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريح لـ (شينخوا)، على الرفض الفلسطيني لأي وجود إسرائيل على الحدود الفلسطينية مع الأردن " لأن ذلك يعني تفريغ الدولة الفلسطينية العتيدة من أي أشكال السيادة ".
وقال مجدلاني، إن المقترحات الأمريكية بشأن الحدود مع الأردن " تفترض أن المملكة الأردنية طرف عدو لإسرائيل وستشكل خطرا عليها، في حين أن هناك اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل ".
واعتبر أن مطالب إسرائيل وأفكار كيري بشأن الترتيبات الأمنية تعني " استبدال مفهوم الأرض مقابل السلام إلى مفهوم جديد هو الأمن مقابل السلام ".
وأضاف مجدلاني ، أنه " لا يوجد فلسطيني لديه ذرة وطنية يمكن أن يقبل بما يتم طرحته أمريكا وإسرائيل من أفكار للترتيبات الأمنية ".
الفلسطينيون: كيري يسوق الوهم !
اليوم السعودية
في الوقت الذي يرى فيه الفلسطينيون ان تصريحات وزير الخارجية الامريكية جون كيري حول المفاوضات تسويق للوهم, كشفت مصادر إسرائيلية عن بلورة مقترح قد يؤدي الى بعث بعض الامل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية خاصة الحدود والامن.
وأكدت المصادر ان المقترحات التي يجري بلورتها امريكيا مقبولة الى حد ما على إسرائيل.
وقالت مصادر إسرائيلية ثانية: «إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب من المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين تمديد المفاوضات أشهرًا إضافية، بُعيد اختتامه الجمعة جولة مفاوضات.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية أن الترتيبات الأمنية المقترحة من قبل كيري ليست كافية، وأن «إسرائيل» طالبت بحرية عمل كاملة، وأنه لا يمكن أن تتنازل عن التواجد العسكري في منطقة غور الأردن.
ورجحت مصادر مطلعة على فحوى المفاوضات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تسعة الأشهر التي خصصها وزير الخارجية الأمريكي للمفاوضات سيتم تمديدها من أجل التوصل لاتفاق شامل بين الطرفين.
ووفقا لتقديرات المصادر، فهناك صعوبات كبيرة في المفاوضات والاعتقاد لدى أمريكا و»إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، أن هناك حاجة لفترة مفاوضات متواصلة من أجل التغلب على الفجوات بين الطرفين.
وقد شكّلت قضية الحدود والامن والسيادة والسيطرة على حدود الدولة الفلسطينية الشرقية خلال الأيام الأخيرة جوهر الخلاف بين الطواقم التفاوضية الامنية والتخطيطية الامريكية والإسرائيلية والفلسطينية.
فقد قدمت الإدارة الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتها اقتراحا لحل مشكلة الحدود الشرقية، ما هو هذا الاقتراح؟... تبرعت القناة الإسرائيلية الثانية بالإجابة عليه عبر تقرير مقتضب امس السبت، جاء فيه ان الأمريكيين اقترحوا إقامة معابر حدودية إسرائيلية- فلسطينية مشتركة في منطقة الأغوار، فيما ستنفرد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد الحصري على بقية الحدود مع الأردن التي لم يشملها نظام المعابر المشتركة.
وأضافت القناة إن الاقتراح الأمريكي يشمل استعداد الولايات المتحدة لتوفير غطاء تكنولوجي، بما في ذلك طائرات من دون طيار يناط بها مراقبة الحدود لكن الفلسطينيين رفضوا الاقتراح الأمريكي بشكل قاطع.
وادعت القناة الإسرائيلية أن الاقتراح الأمريكي المرفوض فلسطينيا، بدأ على شكل اقتراح بتشكيل قوة دولية مكونة من قوات الناتو لكن نتنياهو رفضها بشدة حتى وصل الوزير الأمريكي بالاقتراح المذكور الذي هدف وفقا للمصادر الأمريكية إلى حسر الهوة بين المواقف.
ووفقا للقناة الإسرائيلية يمكن للاقتراح الأمريكي أن يجد طريقه للتنفيذ إذا اقتنعت إسرائيل بأن حلا كهذا سيمنع سقوط الرئيس الفلسطيني محمود عباس خاصة وان إسرائيل طالما أكدت للولايات المتحدة بأن وجودها العسكري في الضفة هو من يمنع سقوط عباس، كما وقوع حالة من الفوضى في الضفة الغربية يمكن أن يسقط النظام الأردني أيضا حسب ادعاء القناة الثانية نقلا عن مصادرها الخاصة.
ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين د.صائب عريقات، ما جاء من تصريحات صحفية على لسان مسؤول فلسطيني مفادها «أن الفلسطينيين رفضوا أفكارا طرحها وزير الخارجية الأمريكي بشأن ترتيبات أمنية في إطار اتفاق سلام محتمل بالمستقبل مع إسرائيل»، وقال إن هذا «غير صحيح على الإطلاق».
في المقابل أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن اقتراب فرص ما أسماه «تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وطلبه تمديد المفاوضات أشهرا إضافية دليل فشلها بامتياز ومحاولة لتسويق الوهم والحديث عن إنجازات مصطنعة وكاذبة للفلسطينيين.
وقالت الحركة في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم امس: «كل هم كيري وإدارته المنحازة للاحتلال الإسرائيلي كسب مزيد من الوقت لاستكمال المشروع الصهيوأمريكي القائم على أساس تثبيت أركان الدولة اليهودية على حساب أمن وحقوق الشعب الفلسطيني». واعتبرت الحركة أن أي استمرار للمفاوضات مع الاحتلال ستكون عواقبه كارثية على شعبنا ومقدساتنا. وفي ذات السياق قالت صحيفة هآرتس، إن المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين لا تزال تراوح مكانها، وأن جميع الأطراف تعد الأيام تنازليا مع اقتراب موعد انتهاء الأشهر التسعة التي تم تحديدها لكي يصل الجانبان لاتفاق ولو جزئي.
وأضافت ان حالة من الإحباط الشديد وعدم الثقة تسيطران على الجانبين لعدم التوصل لأي حلول حتى الآن، مشيرةً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهدا خمسة لقاءات في القدس وأريحا، ولا يوجد أي تقدم أو مضامين حقيقية غير ان اللقاءات أصبحت فرصة للتنفيس من جانب الفلسطينيين.
وأضافت ان التسوية الدائمة التي ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس سنراها كخيال، ومشكوك أن يكون أحد غير جون كيري لا يزال يؤمن به.
وأشارت لتصريحات كبير المفاوضين صائب عريقات وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتيه، حول كون المحادثات فارغة من المضمون خاصةً في ظل إعلان اسرائيل مؤخرا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، معتبرةً بأنها تعبر عن حالة الإحباط الشديد لدى كافة الأطراف، وخاصة مسؤولة ملف المفاوضات في اسرائيل تسيبي ليفني التي تعتقد أن الائتلاف الحالي في اسرائيل يفضل بناء المستوطنات على بناء الثقة مع الفلسطينيين.
ووفقا للصحيفة فإنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستضطر إسرائيل للإفراج عن المجموعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، ووفقا لما جرى سابقا خلال عمليتي التحرير السابقتين فإن العملية الثالثة ستترافق بموجة بناء كثيفة في المستوطنات، قد تؤدي هذه المرة إلى تفجير المحادثات بشكل كامل بدءا، وأضافت انه «على كيري الذي يحاول بكل قوته ابقاء محادثات السلام على قيد الحياة، أن يجد طريقا «لهز» الزعيمين وإعادتهما إلى المسار، لإقناع نتنياهو بكبح جماح البناء وإقناع عباس بالكف عن التهديدات بتفجير المحادثات والتوجه للأمم المتحدة».
وتابعت «عباس لا يؤمن بأن نتنياهو ملتزم حقا بحل الدولتين، وتوبيخ نتنياهو للوزير أوري اريئيل بعد نشر العطاءات الكبرى للمستوطنات لم يقنعه، فالفلسطينيون لا يؤمنون بأن وزيرا في الحكومة كان يفعل أمرا كهذا دون تلقي موافقة صامتة من نتنياهو، الذي يشعر هو الآخر بشيء مشابه تجاه عباس، ففي اسرائيل يشككون في كونه شريكا حقيقيا وأنه يريد إنهاء تحرير الأسرى المعتقلين قبل أوسلو والانتظار حتى انتهاء الأشهر التسعة للمفاوضات، وإلقاء اللوم على اسرائيل بالفشل والعودة إلى إجراءات أحادية الجانب ضدها في الأمم المتحدة».
وأشارت إلى أن كيري والمبعوث الأميركي مارتن انديك، يفهمان أن المفاوضات المباشرة لن تحدث اختراقا دون تدخل ويخشيان من تفجر الاوضاع واندلاع انتفاضة ثالثة، مبينةً أن انديك يسخر كافة نشاطاته للعمل على اقتراح جديد مكمل لموضوع الترتيبات الأمنية التي عرضها كيري.
عبد ربه: افكار كيري ستقود جهود السلام "الى الفشل"
AFP
اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاثنين ان الافكار الامنية حول غور الاردن التي قدمها وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال لقائه الاخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستقود "الى فشل" جهوده.
وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس "هذه الافكار ستقود جهود كيري الى طريق مسدود وفشل كامل لانه يتعامل مع قضايانا بدرجة عالية من الاستهانة".
وبحسب عبد ربه فان سبب الازمة هو رغبة كيري "ارضاء اسرائيل من خلال تلبية امن اسرائيل من خلال وضع منطقة الاغوار تحت السيطرة الاسرائيلية" موضحا ان "كل الافكار عن وضع الاغوار تحت السيطرة الاسرائيلية واهية سببها الرئيسي والوحيد هو اقتطاع اجزاء واسعة من الضفة الغربية لصالح اسرائيل".
واضاف "يوجد حديث عن اتفاق اطار سيكون اتفاقا عاما وغامضا للغاية يتناول الحقوق الفلسطينية بشكل عام وغير محدد من اجل ان يتم التفاوض عليه لاحقا وليس من اجل تلبية الحقوق الفلسطينية".
واكد "من قال اننا نريد اتفاق اطار؟ نريد استقلالا تاما وحل كافة قضايا الوضع النهائي حسب الاتفاقيات والشرعية الدولية".
لبيد يدعو نتنياهو لـ"شجاعة تاريخية" لأجل السلام
رويترز،الجزيرة
حث الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاحد على إبداء "شجاعة تاريخية" والتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى ولو أدى ذلك الى انهيار الحكومة.
وطمأن لابيد نتنياهو بأنه سيحظى بدعم حزبه يش عتيد وتحدث عن تغييرات محتملة في الائتلاف في اشارة على اي خروج في المستقبل للأحزاب اليمينية المتطرفة من الائتلاف ودخول شركاء يساريين مكانها اذا تحقق اتفاق الارض مقابل السلام.
وقال لابيد وهو وزير المالية في حكومة نتنياهو "انا مصمم على فعل كل ما بوسعي لضمان بقاء هذه الحكومة ماضية في طريقها -حتى اذا اقتضت التطورات في مفاوضات السلام اعادة بناء الائتلاف بطريقة او بأخرى."
لكنه وجه فيما يبدو تحذيرا لنتنياهو بتأكيده مجددا على ان يش عتيد الذي له 19 نائبا في الكنيسيت الذي يضم 120 عضوا وثاني اكبر احزاب الائتلاف لن يظل في حكومة لا تسعى جادة لتسوية عن طريق التفاوض.
واضاف لابيد في مؤتمر اقتصادي "لست مستعدا لجعل يش عتيد ورقة توت لمناورة سياسية لا جدوى منها."
ولم يشر لابيد في خطابه الذي جاء بعد يومين من اجتماعه بوزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال زيارته للمنطقة الى احراز تقدم في محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة وبدأت في يوليو تموز مع اطار زمني مدته تسعة اشهر .
لكنه اضاف ان قبول قصة عبر عنها مناهضو التوصل الى اتفاق على جانبي الصراع تقول بأن المفاوضات لن تثمر شيئا يمكن ان يتحول الى نبؤة تدمر فرص التوصل الى اتفاق.
وأضاف لابيد "لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بان السلام لا ينطوي على دفع ثمن..ثمن فادح ومؤلم على المستوى الوطني والسياسي سيضطر الموقعون على اتفاق سلام من الجانبين الى تحمله."
وقال "رئيس الوزراء (نتنياهو) أعلن انه يعي هذا الثمن ويدرك فكرة ان الحل الوحيد على الطاولة هو تنفيذ مبدأ دولتين لشعبين. أتعشم باخلاص ان يظهر (نتنياهو) الشجاعة التاريخية المطلوبة لدفع هذا الثمن."
نتنياهو: مستعدون لحل وسط "تاريخي" بمفاوضات السلام
CNN
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد إنه على استعداد للتوصل إلى حل وسط تاريخي مع الجانب الفلسطيني بمفاوضات السلام إلا أن الأخير يبدي تعنتا.
ونقل موقع الإذاعة الإسرائيلية على لسان نتنياهو قوله: "إن اسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات مؤلمة ولكنها ستصر على تطبيق ترتيبات امنية راسخة،" مشيرا إلى أن "الفلسطينيون ما زالوا يرفضون الاعتراف بإسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي."
وعلى صعيد الملف الإيراني حذر نتنياهو من أن "الجهود لإحلال السلام بين اسرائيل والفلسطينيين لن تحقق شيئا اذا حصلت ايران على اسلحة نووية مشددا على انه لا يجوز السماح لها بان تصبح دولة عتبة نووية لان من شأن ذلك ان يهدد العالم باسره."
واوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي انه يوافق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على انه من المفضل التوصل الى حل دبلوماسي وسلمي لقضية المشروع النووي الايراني غير ان الطريق لتحقيق ذلك يمر عبر الابقاء على العقوبات الشديدة المفروضة على ايران وعدم ازالة الخيار العسكري عن الطاولة.
جنيف النووي الإيراني والمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
السبيل اللبنانية
لم يعد سراً الحديث عن تخوف فلسطيني مشروع، بأن تعوض واشنطن "خسارة" إسرائيل في الملف النووي الإيراني من الحساب الفلسطيني.
إسرائيل, كما توضح صحفها ومقالات الرأي العام فيها, غير راضية، بل غاضبة على الاتفاق المرحلي بين إيران والقوى الكبرى (5+1) بشأن المشروع النووي في طهران، وتشعر أن واشنطن غدرت بها، حيث رضيت بمبدأ الحق الإيراني في تخصيب اليورانيوم، وحين تجاهلت وضع مفاعل آراك، الذي يعتمد على الماء الثقيل. وفي تل أبيب، إحساس بالخديعة وبأن واشنطن غلبت مصالحها الخاصة، على الصعيد الكوني، بما في ذلك حاجتها إلى حل يجنبها الحرب مع إيران، على تحالفها مع تل أبيب.
هذا الغضب الإسرائيلي والذي نقرأ علاماته في الصحف العبرية، وجد من يحدث فيه ثقوباً، حين اتهم نتنياهو بالتفريط بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وحين انتقد بشدة الأصوات الداعية إلى البحث عن بديل للتحالف مع واشنطن. غير أن زيارة نتنياهو إلى موسكو، ولقاءاته الباردة مع الرئيس بوتين، وخفوت الصوت الفرنسي قليلاً بعدما ارتفع عالياً في وجه الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، كلها عوامل افسحت بالمجال لبعض الأصوات الإسرائيلية للفت الانتباه إلى أن القضية المركزية التي يجب أن تشغل بال تل أبيب هي القضية الفلسطينية، حيث يتقرر على ضوء الاتفاق مع الفلسطينيين، مصير إسرائيل ومستقبل وجودها.
وقد رأت هذه الأصوات أن ثمة فرصة أمام تل أبيب للضغط أكثر على واشنطن، من دون توتير العلاقة معها، تتمثل في الاتفاق النهائي المرتقب الوصول إليه مع طهران في الأشهر القادمة، وترى هذه الأصوات أن طبيعة هذا الاتفاق هي التي سترسم الحل النهائي للمشروع النووي الإيراني، وهي التي سوف توضح لإسرائيل ما إذا كان الخطر الإيراني ما زال ماثلاً أو أنه تلاشى مع الشروط الأميركية.
الأخطر من هذا أن بعض الأصوات دعت حكومة نتنياهو إلى المقايضة بين الصمت على الاتفاق مع إيران، وبين الوصول إلى حل مع الفلسطينيين يلحظ المصالح الإسرائيلية كاملة، ولا يقدم فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري تنازلات إرضاء للقيادة الفلسطينية في رام الله، بل إن هذه الأصوات رأت في الاتفاق الأميركي مع إيران فرصة ثمينة يجب استغلالها إلى أبعد حد على الجانب الفلسطيني، لفرض شروط إسرائيل كاملة، ولجم أي محاولة أميركية للوصول مع الفلسطينيين إلى حلول وسط لقضايا الوضع الدائم.
من هنا بدأت تبرز في مواقف إسرائيل درجات أعلى من التصلب، إن في معالجة قضية القدس (حيث لا مجال البتة للبحث في الانسحاب من قسمها الشرقي المحتل) والمستوطنات (حيث الرغبة الإسرائيلية الجامحة في ضمها كلها لإسرائيل) واللاجئين (حيث الرفض النهائي لعودة أي لاجئ إلى مناطق 48) ومنطقة الغور (حيث الإصرار الإسرائيلي على إبقائها منطقة إسرائيلية عسكرية، بذريعة درء الخطر القادم من الشرق على إسرائيل).
هذه الإشارات التي كشف عنها المفاوض الإسرائيلي، تبين أن المرحلة القادمة سوف تكون شديدة التعقيد، خاصة حين تصل المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي إلى الطريق المسدود، وحيث يضطر الجانب الإميركي, كما كشف وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين، في مقال له (1/12/2013), عن توجه أميركي لإطلاق مبادرة ما بين شباط ونيسان القادمين، لجسر الهوة الكبيرة التي تفصل بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي، بينما دعا دوف فايسفلاس المستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون، إلى الاستفادة من الاتفاق الإيراني ـ الأميركي، بانتظار انكشاف نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين، وبانتظار الكشف عن طبيعة المبادرة الأميركية.
هذا كله يؤكد أن الاتجاه العام في المفاوضات هو السعي نحو بناء صفقة إسرائيلية - أميركية جديدة لمحاصرة الجانب الفلسطيني وفرض شروط واشنطن وتل أبيب عليه.
منطق الأشياء وفقاً لما هو معروف، يؤكد صعوبة أن يرضخ الجانب الفلسطيني لمثل هذه الضغوط ولمثل هذا الحصار، فثمة خطوط حمر كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد رسمها في مفاوضاته مع ايهود باراك والرئيس الأميركي بيل كلينتون في كامب ديفيد في تموز/ يوليو 2000، لن تستطيع القيادة الفلسطينية الراهنة أن تتجاوزها، لأنها تحولت إلى جزء من الثوابت الوطنية.
الرفض الفلسطيني, في هذا السياق، لا يشكل رداً كافياً, على أهميته الشديدة، بل يحتاج إلى جانب هذا إلى طرح سياسات بديلة لا نعتقد أن القيادة الفلسطينية سوف تجد صعوبة في الوصول إليها، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.
هآرتس: عملية السلام مع الفلسطينيين متوقفة على وقف النووي الإيراني
الدستور المصرية
نشرت صحيفة "HAARETZ" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عدة تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال منتدى "سافان" بواشنطن الذي جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، اليوم.
افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابة بالإشارة لعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية قائلًا " إن وجهات النظر الإسرائيلية والأمريكية قد تختلف في بعض الأوقات لكنها تكون واحدة بمعظم الأوقات"، مشيرًا إلى عدم وجود زعيمين يتحدثون ويتناقشون كثيرًا مثله ومثل أوباما.
وصرح نتنياهو بشأن السلام مع الفلسطينيين رابطًا إياها بوقف البرنامج النووي الإيراني، ورفض وقف العقوبات الموقعة على إيران إلا بتغيير إيران لكل سياستها.
كما أشار إلى أن صراع المنطقة مصدره ليس فقط حول الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مشكلة الفلسطينيين ليست فقط حول الحدود والمستوطنات بل لرفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية.
وأكد الرئيس الأمريكي خلال المنتدى أن المحادثات مع الإيرانيين قد تكون سيئة وغير مجدية لكن وقف تلك المحادثات ليس الحل.
مسئول أمريكي: لا صلة لملف إيران بمفاوضات السلام
بوابة الوفد
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة لا ترى أي ارتباط بين الجهود التي تهدف إلى منع إيران من اكتساب قدرات لإنتاج أسلحة نووية وبين المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الجارية حاليا.
ونقل الموقع الإلكترونى للصحيفة اليوم عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو قوله "لا يوجد ارتباط بين هاتين المسألتين"، وأشارت إلى أن هذا التصريح يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي قال فيها إن "إيران نووية سوف تضر بأي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين".
وقال السفير الأمريكى "كل من المسألتين ترتبطان بأمن إسرائيل وأيضا بأمننا وأمن الشرق الأوسط بأكمله"، لكنه أضاف "لا نرى أي نوع من الربط بينهما تقتضى أن نطلبه لنقدمه لإحداهما، ونتلقى من الأخرى".
كما أكد شابيرو فى تصريح خاص لراديو "صوت إسرائيل" اليوم (الاثنين) أن الإدارة الأمريكية لا تطلب من إسرائيل القيام بخطوات على حلبة معينة مقابل الحصول على شىء ما على حلبة أخرى.
وجاءت تصريحات السفير شابيرو ردا على ما قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من أن الجهود لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن تحقق شيئا إذا حصلت إيران على أسلحة نووية.
البابا: مصالح غامضة ومتناقضة تشلّ السلام في الأراضي المقدّسة
النهار اللبنانية
أعرب البابا فرنسيس، عن أمله بعودة سريعة للسلام في الشرق الأوسط والأراضي المقدّسة الذي يصاب بالشلل في كثير من الأحيان بسبب مصالح غامضة ومتناقضة.
وقال البابا في عظته أثناء قداس الصباح المعتاد في محل إقامته بالفاتيكان (دوموس سانتا مارتا)، الذي احتفل به إلى جانب بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك إبراهيم إسحاق سدراك "دعونا نصلي بكل ثقة لكي يتمكن السلام في الأراضي المقدّسة وفي جميع أنحاء في الشرق الأوسط من أن ينهض دائماً أمام العثرات المتكررة جداً والمأساوية أحياناً، ولتسقط إلى الأبد العداوة والانقسامات".
وأعرب البابا عن "الأمل بعودة سريعة للسلام، الذي يصاب بالشلل في كثير من الأحيان بسبب مصالح غامضة ومتناقضة، وليتم بشكل نهائي إعطاء ضمانات حقيقية للحرية الدينية للجميع، إلى جانب منح المسيحيين حق العيش بسلام في المناطق التي ولدوا فيها، وعلى الأرض التي يحبونها كمواطنين منذ ألفي سنة، وللمساهمة كما هي الحال دائماً بما يحمل الخير للجميع".
عملية السلام كانت من اساسها خدعة كبرى وقع الفلسطينيون في متاهاتها
دنيا الرأي: فضل كعوش
ذهب المفاوضون الفلسطينيون الى مدريد للمشاركة في اعمال مؤتمر السلام الذى انعقد فى 30 اكتوبر 1991 تحت المظلة العربية ، وعلى اساس الضمانات التى قدمها ألراعي ألأمريكي والتى بنيت على وعود التنفيذ الدقيق والامثل نصاً وروحاً للقرارات الدولية ، ومبدأ الارض مقابل السلام والاعتراف بمدينة القدس الشرقية ارضاً محتلة ينطبق عليها القرارين الدوليين 242 و337 ، مع الاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ، وخاصة حق تقرير المصير.
كان الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر السلام في مدريد برئاسة كبير العقلاء المفاوضين الفلسطينيين الدكتور المرحوم حيدر عبد الشافي ، وكان رئيس وأعضاء هذا الوفد جميعهم يعرفون جيدا ان الوضع التفاوضي الفلسطيني ضعيف ودقيق ، بحكم ان دعوة الفلسطينيين للمشاركة بعملية السلام ، خضعت لضغوط وشروط دولية مجحفة وبأدنى الحقوق التي كان على الراعيين اقرارها مسبقا ، واهمها استقلالية الوفد الفلسطيني في عملية السلام ، وان لا تكون المشاركة الفلسطينية ضمن الوفد الأردني كما فرض هذا ألأمر على الفلسطينيين ، لذلك لم يتم الاعتراف بالطرف الفلسطيني كطرف متكافئ مع الطرف "الإسرائيلي" . كان من ألأهمية البالغة ان لا يقبل الفلسطينيون المشاركة في المفاوضات قبل ان يتم تحديد المرجعيات ألأساسية للتفاوض ، وأهمها أن تكون حدود عام 1967 هي بمثابة مرجعية ملزمة مع كافة قرارات الشرعية الدولية ، كوثيقة اساسية يتبناها المؤتمر ، وليس فقط القرارين 242 و 338 . ولهذا وقع المفاوض الفلسطيني في متاهة العملية التفاوضية منذ اللحظة ألأولى لأنطلاقها ، ودخل الفلسطينيون في دهاليز ومتاهات عملية السلام ، لا يملكون القدرة التفاوضية على اسس ومرجعيات محددة مسبقا ، ولذلك ابتدأ القلق والتخوف الكبير يساور الوفد المفاوض الفلسطيني من جدوى المشاركة في هذه العملية ومخاطرانعكاساتها على القضية الفلسطينية .
بعد انطلاق عملية السلام وبدء اللقاءات وفي ضوء نتائج مراحلها ألأولى التي جرت خلال الفترة 1991-1992 ، ابتدأ كبير العقلاء المفاوضين الفلسطينيين المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي ، يكتشف الخفايا الحقيقية لهذه العملية ، بوجود نوايا سيئة تجاه القضايا والمطالب ألأساسية الفلسطينية ، ولذلك بادر على الفور بتحذير القيادة السياسية الفلسطينية وتنبيهها الى خطورة األأمر ، مشددا على ضرورة رفض فكرة المراحل ألأنتقالية للعملية التفاوضية حول القضايا الجوهرية " أي رفض مبدأ مرحلة المفاوضات حول تلك القضايا ، ومن ضمنها القدس واللاجئين والآراضي والحدود والمستوطنات ، وشدد في هذا الصدد على ضرورة انهاء عملية التفاوض حول هذه القضايا كرزمة واحدة غير قابلة للتجزأء والمساومة ودون أي تأجيل لأي منها ، واشار بأنه لا يرى وجود ضرر هو وفده ان يتم ألأتفاق حول خطط محددة لمراحل التنفيذ بشأن بعض جوانب قضايا الوضع الدائم ، وفق ما تفرضه ظروف ومقتضيات كل قضية على حدة ، دون المساس بجوهر ألأتفاق النهائي حولها .
هذه هي قاعدة التفاوض ألتي تبناها كبير عقلاء المفاوضين الفلسطينيين وفريقه المفاوض ، منذ بداية العملية التفاوضية ، وشدد رحمه الله مكررا تحذيراته بعدم الخروج عن هذه القاعدة لكي لا يقع الفلسطينيون بشرك الوعود الكاذبة وسياسة المماطلة ، وان لا يجبروا اي الفلسطينيين عنوة وقهرا للرضوخ لسياسة فرض ألأملاءات والحلول ألأسرائيلية المبنية على سياسة ألأمر الواقع . لذلك وكما اسلفنا كان على الفلسطينيين تثبيت ألأسس والمرجعيات التفاوضية خلال مؤتمر السلام في مدريد عام 1991 وقبل انطلاق المفاوضات وقبل الدخول بمتاهاتها .
منذ انطلاقها في مدريد عام 1991 كانت عملية السلام حول الشرق ألأوسط ، بمثابة طبخة سياسية ، اعدت على نار هادئة ، استغرقت عملية طبخها سنوات طويلة ، شارك فيها خبراء في السياسة الدولية والشرق اوسطية من عدة جنسيات وبالطبع من ضمنهم وعلى رأسهم يهود صهاينة واسرائيليون . وكما يبدو فقد وزعت ألأدوار ووضعت خارطة طريق محبكة ، لتنفيذها على مراحل محددة مرتبطة بسيناريوهات تحاكي كافة اشكال الأفتراضات التي قد تواجه وتعيق عمليات التنفيذ وصولا الى فرض السلام المنشود الذي يريده الصهاينة وألأسرائيليون وحلفائهم في العالم ، وليس سلام السراب الذي جاء الفلسطينيون والعرب يبحثون عنه في مدريد .
بعد مرور اكثر من 23 عاما على انطلاق عملية السلام ، وتحت مظلة هذه العملية ، وبأستخدام سياسات التسويف والمماطلة وخلق المعيقات ، استمرألأسرائيلون في تنفيذ خططهم ومشاريعهم ألأستيطانية والهيمنة على المزيد من ألأراضي الفلسطينية الى ان بلغت نسبتها حاليا اكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وعلى اكثر من 80 % من مساحة القدس الشرقية ، ووالتوسع في مسار جدار الفصل العنصري ، وفصل المزيد من المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وتحويلها الى كانتونات معزولة ومحاصرة ، وإحكام السيطرة العسكرية شبه الكاملة على معظم مناطق ألأغوار وعزل هذه المنطقة عن باقي مناطق الضفة الغربية ، ويبدوا ان ما كان يريده ألأسرائيليون من عملية السلام قد تحقق الجزء ألأكبر منه ، وعلى كافة المحاور العسكرية وألأمنية ومن ضمنها المناطق المصنفة "ج" والمعابر والحدود ، وتوسيع وتشريع ألأستيطان وفق سيناريو تبادل ألأراضي المطروح ، بما يضمن احكام السيطرة الكاملة والدائمة على مجمل مناحي حياة الفلسطينيين ونشاطاتهم وحركة تنقلهم وإخضاع كافة قدرات وسلطات وصلاحيات كيان الحكم الذاتي لفلسطيني المحدود والموعود والمسمى بدولة فلسطين القادمة ، للقرارألأسرائيلي في كافة الجوانب .
ووفق الحقائق القائمة على ارض الواقع فقد نجح ألأسرائيليون في تحقيق كل ما كانوا يريدون تحقيقه من عملية السلام ، بفضل صرامة وحنكة مفاوضيهم وتمسكهم بمواقفهم المتشددة ، وحصولهم على الدعم من قبل حلفائهم في المطبخ السياسي الدولي المنخرط في عملية السلام ، وفي المقابل ممارسة المزيد من الضغط على المفاوض الفلسطيني ، من قبل ألأطراف الدولية وألأقليمية معا ، والأفراط الفلسطيني بسياسة النوايا الحسنة ووقوعهم نتيجة لتلك السياسة الخاطئة ضحية الوعود والضمانات الدولية المخادعة والكاذبة التي ما زالوا يراهنون عليها .
لم تكن اسرائيل معنية بألأساس بعملية السلام على المسار الفلسطيني ، ولم يكن لدى قادتها من اليمين المتطرف خاصة، اية رغبة بالجلوس مع الفلسطينيين للبحث حول اتفاق نهائي يشمل قضايا جوهرية تمس المصالح الأسرائيلية وفي مقدمتها قضايا القدس وألأستيطان واللاجئين وغير ذلك ، ولهذا مارس ألأسرائيليون كافة وسائل الضغط وعلى كافة المستويات السياسية لأنهاء صلاحية العمل بأتفاقية أوسلو دون الإعلان الرسمي عن ذلك ، ليس لأن هذه ألأتفاقية كانت تشكل خطرا عليهم ، بل لأنهم لم يعودوا بحاجة اليها ، فقد تخطتها عمليات الهيمنة والتوسع الأستيطاني ألأسرائيلي بأشكاله وأبعاده المدنية والعسكرية ، الى ابعد بكثير مما تضمنته بنودها . وعلى الصعيد الفلسطيني لم تجلب هذه ألأتفاقية اية مكاسب ملموسة على ارض الواقع ، بل على عكس ذلك تماما ، حيث استغل ألأسرائيليون هذه ألأتفاقية أسوأ استغلال تجاه الحقوق الفلسطينية في كافة الجوانب ألأمنية وألأقتصادية والمدنية .
فمنذ توليه رئاسة الحكومة الأسرائيلية ، يعمل نتنياهو جاهدا مع احزاب اليمين الداعمة له ، لفرض سياسة ألأمر الواقع في كافة الجوانب ، بغية إفشال المفاوضات والغاء الحاجة للتوصل الى اتفاق نهائي للوضع مع الفلسطينيين ، متجاوزا كليا ما تضمنته اتفاقية اوسلو لعام 1993 من مباديء ومرجعيات لأنهاء الصراع والتوصل الى اتفاق سلام عادل وشامل ودائم ..
توجهات نتنياهو ومواقفه السياسية المتشددة التي تبناها لأرضاء حلفاءه من اليمين المتطرف ، لم تعد بمثابة اجندة تفاوضية مطروحة على طاولة المفاوضات ، بل اصبحت بمثابة برنامج عمل التزم به نتنياهو ويعمل جاهدا على تنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة لأرضاء معسكر اليمين الي يتزعمه وينتمي اليه نتنياهو نفسه ، ويتركز هذا البرمامج بالدرجة ألأولى حول : (أ) التعهد بالعمل على الإبقاء على غالبية المستوطنات وألأستمرار في توسيعها حيث لم يعد الحديث يدور فقط عن الكتل الاستيطانية فقط ، بل على كافة المستوطنات وعلى قاعدة بأن امن المستوطنات هو من امن اسرائيل وبأن اي حديث عن إزالة المستوطنات يعني الحديث عن نهاية اسرائيل ، (ب) رفض خطة المرت المعدلة وهي الخطة التي تضمنت مسألة تبادل ألأراضي بنسبة 6.3% ، لأن هذه الخطة تتعارض مع مواقف احزاب اليمين المتطرف وإستبدال هذه الخطة بخطة نتنياهو غير المعلنة رسميا والجاري العمل بموجبها ، (ج) جدار الفصل العنصري غير مطروح للنقاش وهو بمثابة حدود امنية وسياسية ثابتة ودائمة ، (ح) رفض ألأعتراف بحدود 1967 كأساس للمفاوضات ولا عودة الى تلك الحدود ، (خ) لا تفاوض بشأن وضع مدينة القدس فهذه المدينة بشقيها الشرقي والغربي تشكل القدس الكبرى وهي الموحدة العاصمة ألأبدية لأسرائيل ولن يجري الحديث عن تقسيمها بالمطلق ، (د) لا لحق العودة للاجئين واسرائيل لن تتحمل اية مسؤولية تجاه هذه المسألة ويعتبر ألأسرائيليون ان حل مسألة اللاجئين هي من مسؤولية المجتمع الدولي ، (ذ) ستبقى المنطقة المصنفة "ج" تحت السيطرة العسكرية ألأسرائيلية لعقود طويلة بما في ذلك منطقة غور وادي ألأردن والمعابر الحدودية ، (ر) عملية انسحاب الجيش ألأسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية في حالة التوصل الى اتفاق نهائي ستكون على مراحل زمنية طويلة ولن يكون هناك انسحاب للجيش ألأسرائيلي على دفعة واحدة ، (ز) لن يمنح الفلسطينيون اي نوع من السيادة الكاملة على مناطق "يهودا والسامرة" كما يصر نتنياهو على تسميتها بذلك وسيتم منح السلطة الوطنية صلاحيات محددة "وليكن اسمها دولة فلسطين" لتولي إدارة الشؤون المدنية اليومية للسكان الفلسطينيين فقط لا غير .
كشفت لقاءات التفاوض المتعددة السابقة والجارية عن النوايا الحقيقية للأسرائيليين تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة ، وأن الدافع الرئيسي لمشاركة الأسرائيليين في عملية السلام هو التوصل الى اتفاقات تنهي الصراع التاريخي بينهم وبين جيرانهم العرب ولكي يحصلوا في نهاية الأمر على اعتراف عربي كامل وشامل بكيانهم ويقيمون علاقات ديبلوماسية وإقتصادية مع كافة الدول العربية ، وبأقل الثمن وعلى حساب الحقوق الفلسطينية ، وهذا ما كشفه مبكرا كبير عقلاء المفاوضين الفلسطينيين وهو ما حذر منه منذ انطلاق عملية السلام كما اسلفنا اعلاه .
كما سبق وأسلفنا اعلاه ، فأن اللوبي الصهيوني هو المحرك الرئيسي للمطبخ السياسي لعملية السلام من اساسها ، فقد تم التخططيط المسبق لتقسيم عملية السلام الى مسارين كما هومعروف ، مسار المحادثات متعددة ألأطراف وهو المعروف بالمسار التطبيعي ، وقد شارك في اجتماعات هذا المسار وفود من ألأطراف الثلاثة : الأردنيون والفلسطينيون وألأسرائيليون ، بألأضافة الى انضمام وفود من بعض الدول العربية منها مصر والسعودية وقطر وعمان والجزائر وتونس ، ودول اجنبية اخرى على رأسها الراعيين لهذا المسار، الأمريكان والروس ، ودول ألأتحاد ألأوروبي واستراليا وكندا وغيرها . وقد شكلت خمسة مجموعات عمل تتبع هذا المسار وهي مجموعة العمل حول المياه ، ألأقتصاد ، اللاجئين ، البيئة وألأمن ، حيث حددت اهداف المسار متعدد الطراف في بناء وتطوير أنشطة وبرامج التعاون ألأقليمي في العديد من المجالات ، ضمن المجموعات المشار اليها ، وقد تولت رئاسة كل مجموعة دولة من الدول ألأجنبية .
كما اشرنا فأن الغرض من خلق هذا المسار التفاوضي متعدد ألأطراف ، كان يحمل في ظاهره دعوة لبناء وتطوير اوجه وأشكال التعاون ألأقليمي وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع وألأنشطة ذات البعد ألأقليمي في المجالات اعلاه ، بما يوفر فرص ألأزدهار وتحسين مستوى الحياة لكافة شعوب المنطقة ، ولأظهار تلك ألأهداف وكأنها وضعت لتساهم في دعم وإنجاح مساعي وجهود السلام وترجمتها على ارض الواقع . ولكن ألأهداف الحقيقية للمسار التطبيعي لم تكن كذلك بالمطلق ، كما ثبت خلال اللقاءات وألأجتماعات المتعددة التي جرت في هذا ألأطار على مدى عدة سنوات ، فقد تبن ان الهدف الرئيسي للمسار متعدد ألأطراف هو محاولة فرض واحلال قضايا هذا المسار المشكلة من مجموعات العمل الخمسة اعلاه ، لتكون بديلة الى حد كبير للقضايا الجوهرية ، من خلال فرض الحلول التطبيعية حول كافة القضايا الحياتية وعلى رأسها القضايا الأقتصادية والصحية والبيئة والمياه والمواصلات وألأتصالات والتشريعات والقوانين والتربية والتعليم وغيرها ، وربط هذه القضايا وغيرها بالتبعية لأسرائيل وللقرار ألأسرائيلي والفيتو ألأسرائيلي والى ألأبد .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فقد حاول ألأسرائيليون من خلال مجموعة العمل حول المياه وهي احدى المجموعات الخمسة المنبثقة عن المسار متعدد ألأطراف ، فرض حلول التعاون حول تطوير بدائل المياه غير التقليدية ومن ضمنها مشاريع تحلية مياه البحر واستيراد المياه من دول الجوار وإستمطار الغيوم وما شابه ذلك ، لتكون حلولا بديلة للمطالب الفلسطينية في مصادر المياه العذبة المشتركة . وفي مجال البيئة يسعى ألأسرائيليون الى فرض قوانين ومعايير بيئية وفنية ، يصعب على الجانب الفلسطيني تطبيقها مباشرة ، نظرا لما قد تحتاجه من معرفة وتقنيات وتكاليف عالية جدا، وامور اخرى ، والهدف من وراء ذلك هو لأبقاء متطلبات حماية محيط البيئة في ألأراضي الفلسطينية ، خاضعة للقرار والفيتو ألأسرائيلي بشكل دائم ، هذا بألأضافة الى محاولات الزام الجانب الفلسطيني بالموافقة على العديد من مشاريع وبرامج للتعاون الأقليمي في مجال البيئة ، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع قناة البحرين الذي يعتبر تبرئة للجرائم البيئية المرتكبة من قبل ألأسرائيليين في حوضي نهر ألأردن والميت ، وفي المجال ألأقتصادي يتمسك ألأسرائيليون بأتفاقية باريس ألأقتصادية ويرفضون اجراء اي تعديل عليها ، بل على عكس ذلك يحاولون بأستمرار حصر بنودها وتقييد اليات تنفيذها ، لضمان بقاء ألأقتصاد الفلسطيني تابعا لهم وخاضعا لتوجهاتهم وسياساتهم بما يخدم اهدافهم ومخططاتهم ومصالحهم ، ونفس ألأمر بما يخص القضايا ألأخرى المشار اليها اعلاه .
خلاصة ما تقدم ، فأن الهدف الرئيس للمسار متعدد ألأطراف كان ولا زال محاولة اسرائيلية مدعومة دوليا لتجاوز قضايا الوضع لدائم قدر ألأمكان ، من خلال فرض سياسة التطبيع والتبعية الفلسطينية الدائمة لأسرائيل في كافة مناحي حياة الفلسطينيين ، بما في ذلك الجوانب وألأمور السياسية وألأمنية ، ضمن كيان شبه اداري ومدني محدود ومقيد لا يتمتع بأي نوع من ألأستقلال والسيادة على اراضيه وحدوده وثرواته الطبيعية .
اما على المسار الثنائي وهو ألأكثر خطورة، وهو المسار الذي يعمل ألأسرائيليون على افشاله طيلة السنوات العشرين الماضية والحيلولة دون حصول اي تقدم بشأن القضايا الثنائية الخاصة بالوضع الدائم وهي كما اشرنا اليها سابقا القضايا الجوهرية وألأساسية لكامل العملية التفاوضية وتشمل : القدس والاجئين والأراضي والحدود والمستوطنات والمياه وألأمن .
ولكي يضمن الأسرائيليون النجاح في افشال هذا المسار التفاوضي قبل ان ينطلق ، اشترطوا تقسيمه الى مرحلتين ، المرحلة ألأنتقالية 1995-1999 وبعدها تأتي المرحلة ألنهائية . وهذا هو الخطأ الثاني، الذي وقع فيه الفلسطينيون عندما وافقوا على هذا التقسيم ، خاصة وان المباديء التي تضمنتها اتفاقية اوسلو للعام 1993 لم تكن تشكل ضمانا قانونيا كافيا وملزما للطرفين بشأن ألأسس التفاوضية ، بما في ذلك المرجعيات التفاوضية والجداول الزمنية الملزمة والمحددة بدقة لمراحل ألأنسحاب ألأسرائيلي من ألأراضي الفلسطينية ، وكذلك ألأمر بما يخص وقف ألأستيطان وكافة الأمور والقضايا المدنية والعسكرية ألأخرى .
استغل ألأسرائيليون ما اسسوا له منذ بدء عملية السلام من عدم الوضوح لمجمل الأتفاقيات والتفاهمات التي تلت اتفاقية اوسلو وألأتفاقية المرحلية ، وجاؤوا الى طاولة المفاوضات للوضع الدائم ، ليفرضوا اجندتهم التفاوضية ، وهي أجندة تقوم على فرض ألأمر الواقع على الفلسطينيين في كافة جوانبه ، وخاصة ألأستيطان في كافة انحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها ، وإختراع ذريعة ما يسمى بتبادل ألأراضي بهدف تشريع مناطق ألأستيطان القائمة والمخطط منها للتوسع مستقبلا ، وفصل المناطق الفلسطينية وحصارها وبقاء ألأحتلال ألأسرائيلي في المناطق المصنفة "ج" تحت ما يسمى بالذرائع والدواعي ألأمنية .
غالبية ألأسرائيليين يعارضون حل الدولتين ولا يريدون اقامة سلام مع الفلسطينيين ، يكون ثمنه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود عام 1967 ، بل ما يريدونه وما يقبلون به منح الفلسطينيين كيان للحكم الذاتي تكون مناطقه مجزأة الى جزر على شكل كانتونات محاصرة ووقيدة و لهم خاضعة ، وليس دولة مستقلة ذات سيادة قانونية كاملة على كافة ألأراضي التي إحتلت عام 1967 . ألأمر الذي سيحول دون إستعادة الفلسطينيين لحقوقهم المغتصبة وممارسة حياتهم وحرياتهم بأمن وكرامة ، ضمن دولة لها سيادتها الفعلية على اراضيها وحدودها .
خلال اللقاءات التفاوضية التي جرت بين المفاوضين الفلسطينيين ونذرائهم ألأسرائيليين في الفترة 2008-2009 ، والتي اشتملت على كافة القضايا التفاوضية وعلى كافة المستويات السياسية والفنية ، حاول ألأسرائيليون خلال تلك اللقاءات وكعادتهم المماطلة واستبعاد او تأجيل او تعقيد القضايا الجوهرية قدر ألأمكان ، بما في ذلك قضايا القدس ، اللاجئين ، ألأراضي والحدود ، المياه وألأستيطان والتركيز على مناقشة الملفات الفنية التي ابتدعوها وفرضوها على عملية المفاوضات النهائية ، وجميعها ملفات تطبيعية غير جوهرية ، ومارسوا الضغط على الجانب الفلسطيني من أجل تحقيق تقدم سريع بشأن تلك الملفات ، على حساب قضايا الوضع الدائم وهي القضايا الأساسية والجوهرية ، لمجمل القضية الفلسطينية .
ما تسرب من معلومات حول طبيعة ونتائج ألأجتماعات التي جرت خلال الفترة أعلاه ، تكشف بوضوح عن حقيقة النوايا ألأسرائيلية وأبعادها السياسية الخفية تجاه عملية السلام ، والتي تتركز بالدرجة ألأولى وكما أشرنا اعلاه على فرض التبعية على الفلسطينيين في كافة المناحي والمقومات الحياتية ، مسبقا وقبل الدخول في مناقشة قضايا الوضع الدائم .
ووفق تلك المعلومات فأن ألأسرائيليين قد نجحوا في تحقيق تقدم هام بشأن بعض الملفات الفنية ، من ضمنها ملف ثقافة السلام ، ملف شعب لشعب ، ملف الزراعة ، ملف البيئة ، ملف الصحة ، ملف القضايا القانونية ، ملف البنية التحتية ، الملف ألأقتصادي وغيرها ، حيث تم اعداد بعض المسودات ألأولية للأتفاقيات النهائية حول تلك الملفات ، بينما لم يحصل أي تقدم بشأن الملفات الجوهرية لقضايا الوضع الدائم ، التي لا تزال تراوح مكانها منذ مدريد عام 1991، ولم يتم التوصل حتى الى إتفاق حول أجندة عمل واحدة بشأن هذه القضايا ، نعتقد ان موافقة الجانب الفلسطيني على الدخول في مناقشة القضايا الفنية ونعني ملفات التطبيع أعلاه ، في هذه المرحلة وعلى هذا النحو من ألأملاءات ألأسرائيلية ، كان خطأ كبيرا ، فقضايا البنية التحتية والبيئة والزراعة والصحة والقوانين وما شابه ذلك ، كان يجب ان تؤجل بكاملها وأن لا يتم البحث بشأنها والتحدث حولها ومناقشتها ، إلا بعد التوصل الى اتفاق نهائي حول كافة القضايا الجوهرية للوضع الدائم وممارسة فعلية للسيادة الفلسطينية على ألأرض وعلى الحدود وعلى القدس وعلى المياه وبعد حل مشكلة اللاجئين ، وليس قبل ذلك ، لأن هذه القضايا أي القضايا الفنية التعاونية ليست قضايا تفاوضية ولا تحتاج إلا تفاوض بقدر ما تحتاج الى وضع آليات فنية للتعاون المشترك بشأنها فيما بعد ، وأن تجري مناقشتها لاحقا من خلال المؤسسات الرسمية المختصة ، لدى كل طرف ووفق رغبته وقدراته وخططه وبرامجه التنموية ، وليس من خلال لجان تفاوضية وضمن أجندة إسرائيلية محددة .
فمشاريع البنية التحتية على سبيل المثال ، تحدد وفق خطط وطنية فلسطينية ، ولا دخل للأسرائيليين بها بالمطلق ، إلا في بعض الحالات المشتركة ، والتي قد تفرضها متطلبات وضروريات التعاون المستقبلي ، ويتم مناقشتها في ظل وجود سيادة وطنية للفلسطينيين على ألأرض ، كذلك ألأمر بالنسبة للقضايا الفنية ألأخرى ، الزراعة والصحة والبيئة وألأقتصاد وغيرها وهي شؤون فلسطينية تحكمها سياسات سيادية وطنية ، ولا تخضع لأية إملاءات إسرائيلية من أي نوع كان .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، لماذا يقبل الفلسطينيون ان يتدخل الأسرائيليون مسبقا بمشاريع البنية التحتية لدولة فلسطين قبل قيام هذه الدولة ، وبخطوط الهاتف وبشبكات الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والصحة والبيئة والزراعة ، يمكن الحديث عن بعض المشاريع ألأقليمية التعاونية مثل المعبر ألآمن بين الضفة وغزة ، ويمكن الحديث عن قناة الغور الغربية وما شابه ذلك ، في إطار المفاوضات ، بأعتبار هذين المشروعين ضمن مشاريع التعاون ألأقليمي ، ولكن ليس حول مشاريع بناء الدولة الفلسطينية .
نعتتقد بأنه كان ولا زال على الجانب الفلسطيني ان يرفض التفاوض على اية قضايا فنية وان يطلب تأجيل ألحديث حول هذه القضايا الى ما بعد ألأنتهاء من التوقيع على قضايا الوضع الدائم ، وان تناقش كافة ألقضايا وألأمور الفنية من قبل المؤسسات الرسمية المختصة وأن لا ينوب أحد عنها ، فهذا شأن تلك المؤسسات ووفق خططها وبرامجها وأولوياتها ، وأن يركز الفلسطينييون خلال المرحلة التفاوضية على قضايا الوضع الدائم بشكل رئيسي .
المفاوضات الجارية حاليا والتي مضى عليها حتى الأن اكثر من ثلاثة اشهر ، تبين ان الفجوة بين الجانبين الفلسطيني وألأسرائيلي قد ازدادت اتساعا وتعقيدا عما كانت عليه قبل مجيء حكومة نتنياهو ، حيث وضع ألأسرائيليون شروطا تعجيزية جدية وأعلنوا عن مواقف اكثر تشددا بشأن غالبية قضايا الوضع الدائم ، وهي ضمن خطة نتنياهو غير المعلنة والتي اشرنا اليها اعلاه وأهمها ما تتضمنه هذه الخطة : ألأمن مقابل السلام وليس ألأرض مقابل السلام ، لا عودة إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران لعام1967، هذه الحدود غير موجودة ، الاستيطان باقٍ على ما هو عليه في القدس الشرقية وفي باقي مناطق الضفة الغربية ، لا لحق العودة ولا لعودة أي فلسطيني الى مناطق ال 1948 ، إسرائيل دولة للشعب اليهودي ، القدس الموحدة غير قابلة للتقسيم وعاصمة إسرائيل الأبدية ولن يحصل الفلسطينيون على أكثر مما لديهم ألان من مساحة القدس الشرقية ( أي على 11% فقط ) ، فرض مبدأ تبادل الأراضي( وفق توجهات نتنياهو وليس وفق خطة المرت) ، لن تكون سيادة ولا سيطرة للفلسطينيين على الحدود والمعابر الدولية ، منطقة غور وادي الأردن ستبقى تحت السيطرة والرقابة الأمنية الإسرائيلية الدائمة ، جدار الفصل العنصري (أو كما يسميه نتنياهو بجدار الحماية الأمنية) ، سيبقى قائما وهو بمثابة حدود ثابتة ودائمة بدوام الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية لذلك ، والممر الأمن بين الضفة والقطاع ( إن نفذ ) سيكون تحت الرقابة الأمنية الإسرائيلية الدائمة .
الموقف الفلسطيني الرفض وبشدة كافة هذه ألأطروحات ألأسرائيلية وويصفها بألأطروحات المستحيلة ، والرافض بشدة مبدأ التجزئة والمفاوضات المرحلية حول قضايا الوضع الدائم ، ويتمسك بمواقفه الثابتة تجاه حل كافة قضايا الوضع الدائم على اساس مباديء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وإعتماد مبدأ حل الدولتين للوصول الى اتفاق شامل ونهائي يضمن :
انسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما حدود ما قبل الرابع من حزيران للعام 1967 ، وإستعادة الفلسطينيين لكافة حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ، بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .
يبدو ان الفلسطينيين والعرب قد خدعوا معا بما يسمى بمسلسل الضمانات ألأمريكية الذي كان سخيا ولم يتوقف منذ انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 اوحتى يومنا هذا ، وتماد العرب والفلسطينيين في تصديق تلك ألأوهام بدءا من وعود الرئيس بوش منذ انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 مرورا بوعود الرئيس كلينتون الى عهد الرئيس اوباما في ولايته الثانية ، اي وعود وتعهدات امريكية على مدى اكثر من 23 عاما ، افقدت الفلسطينيين اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وزادت من هيمنة ألأحتلال ألأسرائيلي وحصره لقطاع غزة والضفة الغربية معا .
نذكر هنا وللأهمية ما قاله الرئيس ألأمريكي جورج بوش في افتتاح اعمال مؤتمر السلام في مدريد ، والتي اشار فيها ان عملية المفاوضات سوف تستمر على نطاقين بين إسرائيل والدول العربية من جهة وبين إسرائيل والفلسطينيين من جهة اخرى وسوف تتم المفاوضات على أساس القرارين 242 و 338. و"بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين فان المفاوضات يمكن أن تتم على مراحل وقال بالحرف الواحد نحن نتحدث عن إقامة حكم ذاتي مؤقت وأن الوضع يمكن أن يستمر على مدى خمسة أعوام وبعد ثلاثة أعوام فان المفاوضات سوف تكون حول الوضع النهائي ولا يمكن لأحد أن يضمن بأي دقة ما هي النتائج النهائية لذلك . وفي نفس القاعة ونفس التوقيت قال اسحاق شامير ايضا : أن "هدف التفاوض المباشرمع العرب والفلسطينيين هو التوقيع على معاهدات سلام بين إسرائيل وجاراتها والتوصل إلى اتفاق على ترتيبات مرحلية للحكم الذاتي للفلسطينيين .
منذ بداية المفاوضات نصح كبير عقلاء المفاوضين الفلسطينيين المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي القيادة السياسية الفلسطينية ، بألأنسحاب من المفاوضات ، مطالبا بتحديد المرجعيات التفاوضية على المسار الفلسطيني بأن تكون واضحة ووفق معايير وشروط محددة ، مبديا كما سبق وأشرنا اعلاه تخوفه الشديد من النوايا ألأسرائيلية ، وقد ثبت ان قلق وتخوف كبير العقلاء المفاوضين الفلسطينيين وتحذيراته المتكررة للقيادة السياسية الفلسطينية انذاك ، كان في محله .
رحم الله كبير العقلاء المفاوضين الفلسطينيين ، الذي ابلغ رسالته التاريخية وحذر القيادة الفلسطينية مبكرا من عواقب المشاركة في عملية السلام في ظل عدم الوضوح وبدون مرجعيات ثابتة وعدم ألأعتماد على الوعود ألأمريكية والدولية ألأخرى التي ثبت انها جميعها بأنها وعود خادعة وكاذبة . فهل ما زال الوقت يسمح بأن يستعيد المفاوضون الفلسطينيون انفاسهم وأن يعيدوا صياغة الموقف التفاوضي على اسس جديدة تقوم علىى ألأرادة الفلسطينية ، وليس على اية وعود دولية كاذبة جديدة ، وأن يضعوا بدائل للعملية التفاوضية ، اذا ما ثبت فشل جولة المفاوضات الجارية ، وهي كما يبدو فاشلة ، تضمن استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة .... وإلا فأن على القيادة السياسية الفلسطينية ان تعلن عن استقالتها الجماعية ، ولتتحمل اسرائيل ومن يقف معها مسؤولية ما سيجري بعد ذلك ، لآن حقوق الشعب الفلسطيني امانة تتحمل مسؤوليتها القيادة الفلطينية وحدها .
رد مع اقتباس