الملف العراقي 48

في هـــذا الملف:

 25 قتيلاً في تفجير استهدف معسكرًا للجيش العراقي ببغداد

 الأكراد: المالكي «واهم» بمطالبته ضم «البيشمركة» إلى مسؤوليته

 البرلمان يطالب بالكشف عن المتورطين في قضية المصرف المركزي العراقي

 الشبيبي: اتهام المالكي للبنك المركزي غير دقيق وادعوه لكشف ملفات الفساد التي تحدث عنها

 مطالبات بإلغاء صفقة طائرات أميركية بسبب جهاز تسجيل إسرائيلي الصنع

 نائب عن دولة القانون: زيارة البارزاني لقطر خاطئة ولا يحق له عقد أية اتفاقية خارجية

 بلير: العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً والبصرة فرصة ثمينة للاستثمار

25 قتيلاً في تفجير استهدف معسكرًا للجيش العراقي ببغداد

المصدر: فرانس 24

أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية مقتل 25 شخصًا على الأقل معظمهم من عناصر الجيش في انفجار سيارة مفخخة أمام معسكر في بلدة التاجي شمال بغداد. وكانت حصيلة أولية أفادت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 11 آخرين بالتفجير. وأوضحت المصادر أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب معسكر للجيش في منطقة الحماميات في التاجي ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا معظمهم من الجنود».

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «التفجير استهدف الباب الرئيس لمعسكر للجيش أثناء تجمع عدد كبير من المدنيين للتطوع». من جهته، أفادت مصدر في مستشفى الكاظمية (شمال) أن «المستشفى تسلم 25 قتيلا معظمهم من الجنود واربعين جريحا». وتعرضت مراكز التطوع من قبل لهجمات مماثلة التي تعتبر هدفا رئيسيًا لتنظيم القاعدة الذي يعلن مسؤوليته عنها.

وتعرض آخر مركز للتطوع في يناير 2011 في تكريت شمال بغداد، إلى تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 50 شخصًا وجرح 150 آخرين، وسبقه تفجير انتحاري مماثل في أغسطس 2010 أسفر عن مقتل 59 و 125 جريحًا. ويعد التفجير الذي وقع أمس أعنف هجوم فردي في العراق منذ تفجيرات التاجي المنسقة التي أوقعت 42 قتيلا في 23 يوليو الماضي.

إلى ذلك، طالبت تنظيمات تضم ناشطين وزعماء عشائر عراقية في بيان السماح بحرية التنقل لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تقيم في معسكر ليبرتي قرب بغداد.

ودعا البيان الذي وقعه عشرات الشيوخ إلى «الكف عن تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن والاعتراف بحقوقهم كلاجئين»، مطالبًا «بحرية تنقل سكان ليبرتي ودخول الجهات المدافعة عن حقوق الانسان والجهات البرلمانية والصحافة».

وأضاف «بعد أن رفعت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الأمريكية نعلن بصوت عال وواع أن الوقت انتهى لاستغلال هذه التهم المشينة لتمادي القمع وفرض القيود عليهم».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر شطب المنظمة عن لائحتها السوداء بعد سنوات من الضغط الذي مارسته المنظمة التي تتخذ قيادتها من باريس مقرًا.

وبطلب من العراق تم نقل نحو ثلاثة آلاف من عناصر مجاهدي خلق من معسكر أشرف التاريخي الذي اقيم في الثمانينات الى مخيم اقرب الى العاصمة بغداد اطلق عليه اسم «معسكر الحرية» (ليبرتي). ويشتكي المعارضون الايرانيون من «اجواء المخيم (الجديد) التي قالوا انها بوليسية». والانتقال جاء نتيجة اتفاق بين بغداد والامم المتحدة في خطوة لغرض نقلهم الى بلد ثالث.

ومنظمة مجاهدي خلق اليسارية التي انشئت في الستينات للنضال ضد شاه ايران، تمركزت في العراق بعد الثورة الاسلامية الايرانية في 1979 وحظيت بدعم نظام الرئيس الراحل صدام حسين لشن عمليات مسلحة ضد ايران خلال الحرب الايرانية العراقية (1980-1988). ويؤكد أعضاؤها انهم تخلوا عن النضال المسلح، لكن طهران تعتبرهم مسؤولين عن آلاف القتلى.

الأكراد: المالكي «واهم» بمطالبته ضم «البيشمركة» إلى مسؤوليته

المصدر: الحياة اللندنية

وصف مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة في كردستان العراق مطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإخضاع قوات البيشمركة إلى الحكومة الفيديرالية بـ «الوهم»، وتعهد برد رسمي خلال الأسبوع المقبل على الاتهامات التي وجهها المالكي، فيما اتهم نائب كردي رئيس الوزراء بالتصعيد لعرقلة المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل.

وأعلن المالكي في مقابلة مع فضائية «السومرية» مساء الاثنين عن استعداده للإفراج عن التمويل لقوات البيشمركة في حال خضوعها إلى السلطات الاتحادية، لأن الدستور يمنع تمويل البيشمركة التي هي من اختصاص الإقليم، متهماً الأخير بـ «مخالفة الدستور من خلال السيطرة على سلاح الجيش العراقي السابق من دبابات ومدفعية وراجمات، في حين أن الفيديراليات الأخرى تتسلح بالسلاح الخفيف»، وكشف عن امتلاكه «أدلة معززة بالأرقام ونسخ تعود للأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في الإقليم».

كما اعتبر المالكي الاعتراضات على تشكيل عمليات دجلة بأنها «تخالف الدستور، لأن الجيش الاتحادي من حقه التواجد في البصرة أو زاخو ولا يحق لأحد بمنعه دستورياً، وهناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة أو وجود»، وأكد أن الجيش «هو الأولى من القوات التركية بالتواجد في كردستان»، متسائلاً عن «أسباب السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ عام 1995 وحتى الآن، وهي مزودة بالدبابات والمدرعات والطائرات، فيما القوافل تخرج وتدخل من دون أن يتحدث عنها أحد». وحذر البيشمركة من «ارتكاب خطأ في حال التعرض إلى الجيش العراقي».

في المقابل قال الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لـ «الحياة» إن الوزارة «ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافيا لتقديم ايضاحات حول التصريحات التي صدرت أخيراً عن المالكي».

وقال وكيل الوزارة اللواء أنور حاجي عثمان لوكالة «ناوخو» للأنباء التابعة لوزارة الداخلية في الإقليم إن «المطالبة بالخضوع لسيطرة الجيش العراقي وهم وضرب من الخيال».

وكانت الحكومة العراقية رفضت إدخال موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013 باعتبارها خارج منظومة الدفاع العراقية، وذلك على رغم المفاوضات التي أجراها وفدان كرديان، حزبي وحكومي، مع حكومة المالكي الشهر الماضي.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه لـ «الحياة» إن «مرحلة التفاوض تحتاج إلى الحكمة وتجنب التصعيد، وللأسف فإن تصريحات المالكي تعتبر تصعيدية بغية عرقلة المفاوضات». وأضاف: «أما بخصوص انتشار الجيش العراقي فإنه أمر طبيعي، شريطة أن يكون ولاء الجيش للوطن، وليس لشخص أو لفئة معينة، ولدينا ملاحظات على عقلية إدارة المنظومة الدفاعية، في ظل فقدان التوازن داخل الجيش وإقحامه في الخلافات السياسية».

وفي شأن الوجود العسكري التركي في الإقليم ذكر طه أن «هذا الوجود موروث وفق اتفاق بين أنقرة والنظام السابق، ولكن ما يحيرنا هو لماذا يطرحون القضية الآن ولم يطرحوها على المسؤولين الأتراك عندما كانوا يأتون إلى بغداد»، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة «تملك أسلحة قديمة، والحكومة العراقية تتهرب من مسؤولية تسليح هذه القوات التي لها الحق بذلك وفقاً لمادة دستورية، ونحن نسعى لضم البيشمركة إلى المنظومة الدفاعية من حيث التسليح والتأهيل والإدارة، ولكن أن تكون خاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مع رئاسة الإقليم».

إلى ذلك أكد زعيم حركة «التغيير» الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى أن زيارته إلى محافظة كركوك أمس هدفها دعم قرارات الحكومة المحلية، داعيا إلى إبعاد الجيش عن النزاعات السياسية.

وأوضح مصطفى في مؤتمر صحافي أن حركته تدعم محافظة كركوك وإدارتها ومكوناتها عبر ممثليها في البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان.

من جهته جدد محافظ كركوك نجم الدين عمر رفضه «تشكيل عمليات دجلة» في كركوك، على خلفية اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي له باختراق الدستور.

وكانت الإدارة المحلية أعلنت رفضها التعاون مع «قيادة عمليات دجلة» اثر قرار رئيس الحكومة بتوليها الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، كما هددت وزارة البيشمركة بمواجهتها في حال دخولها إقليم كردستان.

وتشهد كركوك خلافات سياسية وعرقية على خلفية مطالبة الأكراد بتنفيذ المادة 140 من الدستور والتي يقضي بتعويض العرب المستقدمين منذ ثمانينات القرن الماضي ماديا وإعادة الأكراد المرحلين بعد تعويضهم مادياً أيضاً، وإجراء استفتاء حول مستقبل إلحاقها بإقليم كردستان.

البرلمان يطالب بالكشف عن المتورطين في قضية المصرف المركزي العراقي

المصدر: البوابة

أعلن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي امس عن تقديم 90 نائباً طلباً إلى رئاسة البرلمان للكشف عن اسماء المتورطين في قضايا الفساد الخاصة بالمصرف المركزي العراقي، فيما ذكرت «لجنة النزاهة» البرلمانية ان تقارير التحقيق في شأن المصرف ستعرض خلال الجلسات المقبلة.

وكان «دولة القانون» أعلن في آب (أغسطس) الماضي تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمصرف المركزي مهمتها الاطلاع على السجلات والأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملات الصعبة، وهي لجنة مختلفة عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان سابقاً.

وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس إن «90 نائباً قدموا طلباً للكشف عن اسماء سياسيين واشخاص متورطين في قضية مزاد المصرف المركزي وعن شركات الصيرفة المتورطة في القضية ايضاً». وأضاف: «هناك جهات تحاول عرقلة التحقيق في القضية وتتحرك بحرفية وفي اطر قانونية، وعلى البرلمان الكشف عنها عند اكتمال التحقيقات».

وأقيل محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي أخيراً لاتهامه بالفساد الذي يعد ابرز تحد يواجه الحكومة بعدما انشغلت على مدى السنوات الماضية في ملف الأمن.

ويعقد «المركزي» جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، وتتم فيه عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.

وقال الشبيبي في تصريح امس ان «مسؤولي المصرف لديهم وثائق تشير إلى أنهم نجحوا في تحقيق استقرار سعر الصرف وانهم لا يتعاملون مع رجال اعمال او تجار من خلال المصارف الخاصة»، لافتاً إلى أنه «سيعود إلى بغداد الخميس المقبل لتوضيح الحقائق ودفع التهم التي تنطوي على طابع سياسي».

من جهتها، أكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف لـ «الحياة» ان «الجلسات المقبلة ستشهد عرض تقارير الجهات المختصة بشأن قضايا الفساد في المصرف المركزي وأبرزها تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اصدرت هيئة النزاهة بموجبه 29 مذكرة إلقاء قبض على مسؤولين في المصرف».

وأضافت ان «البرلمان ناقش (امس) السياسة النقدية للمصرف على رغم ان ذلك ليس من صلاحياته، وكان هناك اجماع على وجود فساد كبير قد لا يتحمل المسؤولية عنه رئيس المصرف سنان الشبيبي وحده».

وبينت نصيف ان «عمليات تهريب الاموال العراقية قامت بها مصارف عدة مستغلة السياسات الخاطئة للمصرف المركزي او بعض المسؤولين الفاسدين فيه، لذا وقع اكثر من 90 نائباً على طلب الكشف عن اسماء المتورطين».

وتابعت: «هناك تهم فساد اداري ومالي اخرى تتعلق بغسيل الاموال تخص المصرف المركزي سيتم الكشف عنها في تقارير لجان التحقيق المختلفة».

وكان البرلمان عقد امس جلسته الاعتيادية بقراءة عدد من مشاريع القوانين بعد عطلة العيد التي استمرت 20 يوماً، وتضمن جدول الاعمال مناقشة سياسة البنـك المركزي العراقي والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الرقم 65 للسنة 1979 اضافة الى التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والقراءة الثانية لمشروع قانون بيع وايجار أموال الدولة.

الشبيبي: اتهام المالكي للبنك المركزي غير دقيق وادعوه لكشف ملفات الفساد التي تحدث عنها

المصدر: السومرية

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي البنك المركزي بالفساد "غير دقيق"، فيما دعاه إلى كشف تلك الملفات، أكد أن أمر تعيينه بالبنك رسمي وصادر منذ 2003.

وقال الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التفاصيل التي ذكرها رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن وجود فساد في البنك المركزي غير دقيقة"، داعياً إياه إلى "كشف ملفات الفساد وإثباتها".

واعتبر الشبيبي أن "البنك المركزي يعد من الدوائر الخالية من قضايا الفساد"، مؤكداً أن "البنك له قانونه وسياسته الخاصة".

وحول ما أعلنه المالكي من انتهاء تعيين محافظ البنك المركزي، قال الشبيبي إن "أمر تعييني منذ 2003 من قبل مجلس الحكم ومدد بموافقة رئيس الحكومة"، معتبراً أن "التفاصيل التي ذكرها المالكي ليست دقيقة ولا اعرف معنى إثارتها الآن".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها. يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.

مطالبات بإلغاء صفقة طائرات أميركية بسبب جهاز تسجيل إسرائيلي الصنع

المصدر: ج. الانتقاد

طالبت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية العراقية بإلغاء عقد شراء طائرات «إف - 16» الأميركية في حال رفض الجانب الأميركي استبدال جهاز تسجيل المعلومات الإسرائيلي الصنع الموجود فيها، فيما استبعدت لجنة العلاقات الخارجية إلغاء الصفقة ما لم يشرع قانون خاص بها.

وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر وتوت في اتصال مع «الحياة» إن «اللجنة في شكل خاص والبرلمان في شكل عام، يرفضان وجود هذا الجهاز الإسرائيلي في طائرات «إف - 16»، وفي حال بقائه سنسعى إلى إلغاء عقد شراء الطائرات الأميركية واستبدالها بطائرات من مصادر أخرى».

وأضاف أن «اللجنة ستستجوب المسؤولين عن إبرام الصفقة لمعرفة أسباب وجود جهاز تسجيل المعلومات الإسرائيلي الصنع في الطائرات التي سيستوردها العراق».

وكان ضباط في القوة الجوية العراقية كشفوا عن وجود جهاز تسجيل للمعلومات إسرائيلي الصنع في الطائرات من طراز «إف - 16» المصنعة من قبل شركة «لوكهيد مارتن» والتي تعاقد العراق على شرائها.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أنه «من غير الممكن إلغاء صفقة الطائرات الأميركية المستوردة لمصلحة العراق نزولاً عند مطالب شخصية».

وأوضحت أن «اكتشاف جهاز التسجيل ضمن تركيبة الطائرات الأميركية المتفق عليها أمر جيد يحسب لمصلحة القوة الجوية العراقية لكونها اكتشفت الأمر بمجرد استطلاع كشفي لإمكانات تلك الطائرة في حين عجز عن ذلك طيارو دول المنطقة التي تستورد تلك الطائرات وبالمواصفات نفسها منذ سنوات».

وزادت «باستطاعة العراق رفع تلك الأجهزة التسجيلية من الطائرات ولا دخل لجهة في ذلك، وما يشاع من ضغوط أميركية لمنع إزالة أجهزة التسجيل غير صحيح، باعتبار أن عقود صفقة الطائرات تختص بتجهيز البلاد بالطائرات فقط ولا علاقة لها بكيفية استخدامها أو التعديلات الممكن إدخالها على التركيب الفني والميكانيكي لها».وأكد مصدر في ائتلاف دولة القانون لــ «الحياة» أن «الترويج لمسألة أجهزة التسجيل في الطائرات الأميركية أمز سياسي أكثرمنه فني أو تقني». وتابع أن «أميركا لم تفرض على العراق أي اشتراطات خلال إبرام صفقة الطائرات، وبالتالي لا يمكن إطلاق الاتهامات جزافاً».وأصاف المصدر أن «المسؤولين في القوة الجوية العراقية شكلوا لجنة فنية لتحديد حجم الضرر الذي يسببه هذا الجهاز إلى جانب إيحاد آلية فنية محكمة تسمح برفع جهاز التسجيل من دون الإضرار بـــــخريطة تشكيل الطائرة وعملها فضلاً عن تزويدها بأجهزة أخرى تمنع التجسس».

وزاد أن «القائد الــــعام للقوات المســــلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) منح الفرق الهندسية والفنية التي تتابع موضوع الطـــائرات الأميركية صلاحيات واســــعة شرط الرجوع إليه قبل تنفيذ أي اقـــــتراح لتــــصحيح عمل الطائرات وتقويمه».يذكــــر أن العــــراق أبرم العـــام الماضي صفقتي طائرات مقــــــاتلة من طــــراز «إف - 16» المـــــتطور، تتضمن شراء 36 طائرة تــــصل أولى دفــــعة منها في آذار (مارس) المقـــــبل، وأرسل مجموعة من طياريه للـــــتدرب عليــــها في الولايات المتحدة.

ومنذ إبـــــرام الصفقة لم يتــــــوقف الجدل العراقي حولها، حـيث اتهم مقـــــربون من الــــحكومة واشنطن بعــــرقلة تـــــوريد صــــــفقة الطائرات، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن مخاوفه من استـــــخدام الطائرات لقمع الشعب العراقي وطـــــالب بوقف الصفقة.

نائب عن دولة القانون: زيارة البارزاني لقطر خاطئة ولا يحق له عقد أية اتفاقية خارجية

المصدر: السومرية

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء، زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى قطر تصرف خاطئ ومخالف للدستور، مؤكدا أن الأخير لا يمكن له عقد اتفاقيات خارجية، فيما اتهم أطرافا خارجية بمحاولة إضعاف الحكومة المركزية وتقوية الإقليم على حسابها.

وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يمكن في جميع فدراليات العالم أن يجري رئيس إقليم زيارة لدولة خارجية، وكذلك لا يمكن له أن يعقد اتفاقيات مع أية دولة"، معتبرا زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى قطر "تصرفا خاطئ ومخالف للدستور".

واتهم الصيهود رئاسة الإقليم بـ"التصرف بازدواجية فهي جزءا من العراق في الامتيازات وفي الأمور الأخرى تتصرف وكأنها دولة مستقلة تعقد اتفاقيات وتسلح جيشها"، مؤكدا أن "ليس من حق البارزاني عقد أية اتفاقية مهما كان نوعها مع أية دولة لان السياسية الخارجية ترسم من خلال الحكومة الاتحادية".

وأشار الصيهود إلى أن "العراق يمتلك إمكانيات مادية وبشرية ما يمكنه من لعب دور ريادي ومصيري في المنطقة"، متهما دول إقليمية بـ"محاولة إضعاف الحكومة المركزية وتقوية إقليم كردستان على حسابها لأهداف معينة".

واختتم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، زيارة إلى دولتي قطر والامارات العربية المتحدة عائداً إلى إقليم كردستان.

وسبق للبارزاني أن أجرى آيار 2012، جولة خليجية من دون أن يزور دولة قطر، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، رافقه خلالها وفد رفيع من حكومة الإقليم ضم نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد، ووزير التخطيط، ورئيس هيئة الاستثمار ومسؤولين آخرين.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقودالنفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

بلير: العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً والبصرة فرصة ثمينة للاستثمار

المصدر: السومرية

أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أن العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً، معتبراً أن محافظة البصرة تعد فرصة ثمينة للاستثمار فيها، فيما دعا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في العراق.وقال بلير في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الرابع في لندن أمس الاثنين، أنه "يتوجب على الشركات البريطانية الإفادة من الفرصة الاستثمارية الهائلة في العراق"، مشيراً إلى "البلد سيشهد هذا العام نمواً بمعدل 9 بالمئة، في وقت ترتفع فيه عائدات النفط".

وأقر بلير بأن "العراق يواجه صعوبات واضحة لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي، منها الفساد والإرهاب والافتقار إلى البنية التحتية والشلل السياسي"، مستدركاً بأن "هنالك تقدماً يجري في العراق، لكن لا ينبغي المبالغة في ذلك".

وأشار بلير إلى إن "الاقتصاد في العراق خلال عام 2012 تضاعف مرات عدة مقارنة بحجمه قبل 10 سنوات"، مرجحاً أن "تسجل عائدات البلاد ارتفاعاً بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020".

وأضاف بلير أن "الشركات البريطانية تستثمر بالفعل في العراق ولكن يمكن القيام بأكثر من ذلك بكثير"، مشدداً على إن مدينة البصرة التي تمركزت فيها غالبية القوات البريطانية تعتبر فرصة ثمينة لمشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار".

يذكر إن مجلس الأعمال العراقي البريطاني شركة غير ربحية معنية بدعم تطوير الأعمال بين العراق وبريطانيا، ويهدف إلى دعم عملية إعادة إعمار العراق، فضلاً عن تقديم المساعدة للتعامل مع الآثار الناجمة عن سنوات طويلة من الحروب والعقوبات و الصراع.ويرأس المجلس البارونة نيكولسون وينتربورن، ويضم في عضويته عدداً من الشركات العراقية والبريطانية الدولية الكبرى.

وكان رجال أعمال من العراق وبريطانيا عقدوا في بغداد، في (31 من أيلول 2012)، مؤتمراً لبحث فرص تطوير الاقتصاد العراقي، وتشجيع وحث الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في العراق.

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006، قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق ، ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول 2009 ، ومن اهم التعديلات التي طرأت على القانون اعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، او هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، الا ان هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة مما جعلت الكثير من المستثمرين يعانون خلال حصولهم على الإجازات الاستثمارية.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً