أول انتخابات بلدية في سلطنة عُمان... الملف العماني رقم (4)
سلطنة عمان تجري أول انتخابات بلدية
المصدر: الشرق الأوسط
أجرت سلطنة عمان أمس أول انتخابات للمجالس البلدية (الفترة الأولى)، حيث توجه الناخبون الذين بلغ عددهم أكثر من 546 ألف ناخب وناخبة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 192 عضوا، حيث فتحت الأبواب منذ الساعة السابعة صباحا وأغلقت في تمام الساعة السابعة مساء. وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 1475، منهم 46 امرأة. وهي أول انتخابات ديمقراطية شفافة تجري على المستوى البلدي في منطقة الخليج العربي. وعقب الانتهاء من التصويت بدأ فرز الأسماء الفائزة في هذه الانتخابات، والتي ستعلن رسميا اليوم الأحد من قبل السيد وزير الداخلية العماني.
وقام حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، أمس، بتفقد سير العملية الانتخابية في عدد من محافظات السلطنة البالغ عددها 11 محافظة، حيث تابع عن كثب تنظيم العملية الانتخابية التي تجري بالمراكز الانتخابية. وأكد وزير الداخلية أن التجهيزات والإعدادات ليوم الانتخابات والعملية الانتخابية سارت حسبما تم التخطيط لها، قائلا إنه لمس ذلك من خلال الزيارة التي قام بها إلى عدد من محافظات السلطنة واطلاعه على التجهيزات وسير العملية الانتخابية. وأشار إلى أن «العملية الانتخابية سارت من دون عوائق ولله الحمد في جميع الولايات (61 ولاية)، وأن الناخبين أدلوا بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية المجالس البلدية للفترة الأولى بكل يسر».
من جانبه، قال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى، إن «عملية التصويت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى سارت بفضل من الله وتوفيقه في تمام الساعة السابعة صباحا ولمدة 12 ساعة متواصلة في جميع ولايات السلطنة بكل انسيابية ويسر من دون أي عوائق تذكر»، مشيرًا إلى أنه تم غلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء. وأضاف في تصريحات أن «هذه العملية الانتخابية شهدت إدخال أحدث التقنيات، ومنها نظام التصويت الآلي الذي استخدم يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) في تصويت الناخبين في سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعاملين في اللجان الانتخابية، وكذلك في التصويت بالمركز الانتخابي الذي تم إنشاؤه في محافظة مسقط لناخبي محافظتي ظفار ومسندم»، مؤكدا أن التصويت الإلكتروني أثبت فاعليته ودقته، وأن هناك آفاقا أوسع في المستقبل لاستخدام هذا النظام في العملية الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد هيأت مراكز الانتخاب والبالغ عددها 104 مراكز موزعة على ولايات السلطنة، حيث جاء توزيع المراكز في المدارس الحكومية متناسبا مع الكثافة السكانية في كل ولاية، وروعي في اختيار المواقع القرب من أكبر كثافة، وكذلك سهولة الوصول إلى المراكز بحيث لا يشكل الوصول إليها ازدحاما مروريا أو صعوبة خاصة في المدن والحواضر والقرى البعيدة.
وكان المواطنون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون بتلك الدول قد أدلوا بأصواتهم في الخامس عشر من ديسمبر لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى.
وتختص المجالس البلدية بالعمل البلدي، حيث تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، بالإضافة إلى عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بمرسوم سلطاني. وتكون رئاسة المجلس البلدي على النحو التالي: رئيس بلدية مسقط رئيسا لمحافظة مسقط، ونائب محافظ ظفار رئيسا لمحافظة ظفار.. أما باقي المحافظات فيترأس المجلس بها محافظ المحافظة.
وسيتكون المجلس البلدي لكل محافظة من ممثلي بعض الجهات الحكومية، والذين لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام أو مدير دائرة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها مديريات عامة، وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية صحار ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة. وممثلو الولايات المنتخبون يتكونون من ممثلين اثنين عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا، و4 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا، و6 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 60 ألفا، بالإضافة إلى ممثلين من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من أبناء المحافظة.
العمانيون يأملون أن تكون الانتخابات البلدية نقطة انطلاق نحو التغيير
المصدر: رويترز
أدلى الناخبون العمانيون الذين يتطلعون إلى فرص للعمل وإلى تغيير ديمقراطي بأصواتهم في أول انتخابات بلدية يوم السبت في مؤشر على إصلاح محدود استجابة لاحتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي.
ويحكم السلطان قابوس الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط منذ عام 1970 وتقع قبالة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه حوالي خمس شحنات النفط العالمية.
والانتخابات الأخرى الوحيدة التي أجريت في عمان هي انتخابات مجلس الشورى وهو هيئة تتمتع بسلطات تشريعية محدودة. وتوسيع الديمقراطية كان مطلبا للمحتجين في المدن العمانية أثناء الانتفاضات العربية العام الماضي علاوة على الوظائف والقضاء على الفساد.
وقال الناخب حريب خلفان في منطقة السيب في مسقط "نشعر أن التغيير قادم مع هذه الانتخابات الجديدة التي ستمنحنا الفرصة لأن نطلب من المسؤولين كي يفسروا علنا تصرفاتهم ويقروا بأخطائهم."
ووقف نحو 50 شخصا في مركز للاقتراع في السيب أقيم في مدرسة للإدلاء بأصواتهم بينما وقف آخرون في الظل يناقشون كيف سيصوتون.
ويتنافس نحو 1475 مرشحا على المقاعد في 192 مجلسا بلديا في بلد يبلغ عدد سكانه 2.8 مليون نسمة. ولم ترد تقارير على حدوث احتجاجات أو أي حوادث أخرى في أنحاء البلاد بعد ظهر يوم السبت. كانت هناك سيارة شرطة خارج كل مركز من مراكز الاقتراع التي زارها مراسلو رويترز للحيلولة دون أي اضطرابات.
واندلعت احتجاجات في عدد من المدن العمانية أوائل العام الماضي حيث أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وبدأوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وبمزيد من الوظائف ومحاربة الفساد وبعض التعديلات الديمقراطية.
غير أن السلطان قابوس لا يزال يتمتع بشعبية في بلد لم يكن متطورا على الأغلب وواجه حربا في إقليم ظفار عندما تولى السلطة من والده.
وسارع السلطان قابوس بعد المظاهرات بإجراء تغيير في الحكومة ووعدت الحكومة بتوفير الاف الوظائف وأعلنت عزمها إجراء انتخابات بلدية ومنحت مجلس الشورى بعض السلطات التشريعية حيث منحت أعضاءه الحق في تأييد أو رفض مشاريع القوانين. لكن السلطان يحتفظ بالقرار الحاسم.
واثنان من أعضاء مجلس الشورى المنتخب كانا نشيطين من بلدة صحار الصناعية التي شهدت أكبر الاحتجاجات. وتضم الحكومة الحالية المؤلفة من 28 وزيرا تسعة أعضاء في مجلس الشورى.
قالت مريم الشريف (32 عاما) وهي أستاذة جامعية كانت تنتظر أمام لجنة اقتراع "انا هنا لأدلي بصوتي لأنني أشعر بأن الانتخابات ستؤدي في النهاية إلى حكومة تضم بشكل كامل وزراء منتخبين."
وبالرغم من أن المجالس البلدية تحظى بسلطات محدودة إلا أن بعض الناخبين عبروا عن أملهم في أنها قد تعطي دفعة لنمو الوظائف من خلال نفوذها على الشركات المحلية.
وقال بدر سيف (24 عاما) وهو متسرب من التعليم من بركة "جئت إلى هنا كي أضمن أن الشخص الذي سأعطيه صوتي سيجتهد كي يوفر وظائف لنا."
ووفقا لبيانات الحكومة استحدثت عمان 52 ألف وظيفة في القطاع العام في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بالإضافة الى 22 ألف وظيفة على الاقل في القطاع الخاص مما أدى إلى تقليص عدد العاطلين المسجلين إلى ما يزيد قليلا عن 17 ألف عاطل.
تقرير - الانتخابات البلدية في عُمان: الحكم بعد التجربة
المصدر: الحياة اللندنية
تدخل سلطنة عمان اليوم تجربة العمل البلدي العام بعد أول انتخابات بلدية انتخب خلالها العمانيون أمس 192 عضواً بلدياً لـ61 ولاية لمدة أربع سنوات، وإذا كان سينضم الى هؤلاء في كل مجلس، ممثلون للجهات الحكومية واثنان من أهل المشورة والرأي، فإن العمانيين يعتبرون العملية خطوة في طريق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام والديموقراطية.
يشبه اليوم الانتخابي في مسقط أي يوم عطلة عادي، فكل شيء في المدينة هادئ، وهي أساساً مدينة غير صاخبة، على صورة أهلها. لكن مراكز الاقتراع الموزعة على المدارس تظهر، منذ ساعات الصباح الأولى، حركة متصاعدة تدريجاً مع وفود المنتخبين القادمين إجمالاً، جماعات وعائلات، الرجال في مراكز والنساء في أخرى.
أعد مركز الإمام جابر بن زيد (للذكور) لما يشبه الاحتفال، فباحة المدرسة مدت بالسجاد ورفعت فوقها خيمة كبيرة لاتقاء الشمس، ربما لندرة المطر في هذا الفصل الشتائي «الدافئ»، والمشهد مشابه في مركز أنور الخنجري للنساء. وفي المركزين، كما في كل المراكز، لجان متخصصة للإعلام والتنظيم والأمن، يبدو وجودها واضحاً وفاعلاً. كما تبدو واضحة «برودة» الأجواء الانتخابية، إذ لا تعكس كثافة الحضور أمام مراكز الانتخاب، جدة في المنافسة، ما يرده كثيرون الى الطابع الفردي لـ «المعركة»، فلا لوائح، بل أفراد يترشحون ويمنعون من دخول مراكز الانتخاب بعد انطلاق العملية الانتخابية منعاً للترويج والتأثير في العملية.
العملية جديدة، لكن العمانيين الذين عرفوا مثلها تجربة مجلس الشورى، بما لها وما عليها، كما يعبر بعضهم، لا يرغبون في إصدار حكم عليها قبل التجربة. والتجربة هي ما يذهب إليه وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي في دردشة مع بعض الإعلاميين عشية الانتخابات، عندما يقول إن الدولة تظهر الأمر وتخضعه للتجربة في إطار سعيها الى تفعيل العملية التنموية، ووسط نجاح التجربة بمدى فاعلية الأعضاء المنتخبين، مراهناً على وعي هؤلاء بدورهم، وكذلك على وعي المواطن بأهمية انتخابه، وبالتالي مَن ينتخب، لكنه لا يلغي وجود التأثيرات القبلية والشخصية في عملية الانتخاب، وكذلك عدم اهتمام قسم من الناس بالعملية، على قاعدة أن التنمية هي مسؤولية الدولة. وفي هذا السياق يلاحظ الوزير أيضاً أن المجتمع لم يصل بعد الى درجة إيصال المرأة الى المجالس المنتخبة، فيما المعروض أن يكون لها صوت يوازي حجم مشاركتها في الحياة العامة في البلاد.
يتحدث العمانيون عن الانتخابات البلدية، لا سيما في مسقط، إجمالاً، بلهجة إيجابية. «لم نجربها لنحكم عليها بالفشل»، تقول الشابة مجيدة البلوشي بعد إدلائها بصوتها لأحد المرشحين الرجال. وتفضل أن تعطى المجالس البلدية فرصة إثبات ذاتها عبر القيام بما تسمح لها به صلاحياتها. وتبدي الناشطة النسائية طاهرة عبدالخالق اللواتي تفاؤلها بالتجربة وترى أنها خطوة يمكن أن تقدّم الكثير من أجل دولة القانون والمجتمع المدني «الذي يجب أن يأخذ دوره ويتدرب على إدارة شؤون بلده». وتتحفظ اللواتي عن نظام الانتخاب الفردي وتفضل نظام اللوائح، في البلديات وغيرها، لأنه يعزز المنافسة نحو انتخاب الأفضل والأكفأ.
ماذا عن المرشحين؟ يقول معاذ سالم الوهيبي إن 70 في المئة منهم من أصحاب الكفاءات، وإنه سينتخب الأفضل بغض النظر عن الاعتبارات القبلية والخاصة، ويلتقي مع محمد عبدالله على فكرة أن مسؤولية الخيار تقع على المواطن، فهو اختار ويتحمل مسؤولية خياره.
ويتفق الناخبون في المركزين، على أن حظ المرأة في النجاح قليل، وكثير من النساء فضلن الاقتراع لرجال. تقول إحداهن: «الرجال قوامون على النساء»، وتعتبر أخرى أن معيار الخيار هو الكفاءة لا جنس المرشح، وتضيف أنها لن تنتخب امرأة فقط لأنها امرأة.
إلا أن لخلفان الريامي، العسكري السابق، رأياً في الانتخابات، بشكل عام، قد لا يكون متفائلاً، استناداً الى «تجربة» مجلس الشورى، فهو يرى أن أعضاء المجلس يركزون على النقد أكثر من تركيزهم على الإنتاج والمطالب، لكنه يؤكد أنه يجب «أن نتعود على الانتخاب». والتعود هو بيت القصيد بالنسبة الى الريامي، فالمستقبل «سيوصلنا الى انتخاب رئيس للحكومة وعلينا أن نعرف كيف نتقبل الخسارة مثلما نفرح بالربح».
سلطنة عُمان: بدء ظهور نتائج أول انتخابات محلية
المصدر:cnn
بدأت السلطات العمانية المختصة بإصدار النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية التي تجري للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، وذلك بعد ساعات من إغلاق كافة مراكز الانتخاب في مختلف ولايات السلطنة وانتهاء عملية التصويت جرت بعد تصويت الناخبين قبل أيام في سفارات السلطنة بعواصم دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الداخلية العُمانية منح جميع المنتخبين إجازة براتب كامل في يوم الاقتراع، كما خصصت موقعا إلكترونيا لعرض مؤشرات الفرز الأولية في هذه التجربة الحديثة بالنسبة للبلاد.
وكان الناخبون العمانيون قد توافدوا منذ ساعات الصباح إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 104 مراكز موزعة على ولايات السلطنة وبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 546 ألف ناخب وناخبة وذلك لانتخاب 192 عضوا سيمثلون المجالس البلدية في الولايات، بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 1475 منهم 46 امرأة، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.
وكانت سلطنة عُمان قد شهدت مطلع العام الماضي احتجاجات بالترافق مع حركة "الربيع العربي" في أكثر من دولة بالمنطقة، وتركزت المطالب على تحسين الأجور والوظائف ومعالجة الفساد، وقام السلطان قابوس بن سعيد بعد ذلك باتخاذ سلسلة قرارات إصلاحية، بينما زيادة دور مجلس الشورى ومنحه المزيد من الصلاحيات.
وفي نهاية العام الماضي، أصدر السلطان قابوس مرسوما حدد فيه قانون المجالس البلدية والدور المنوط بها بالقضايا الخدمية والتنموية.
إقبال واسع على الانتخابات البلدية في سلطنة عُمان
المصدر: الوسط البحرينية
أدلى الناخبون العُمانيون أمس السبت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بأصواتهم في أول انتخابات بلدية لاختيار أعضاء المجالس البلدية الأحد عشر والبالغ عددهم 192 عضواً.
وشهدت مراكز التصويت في أغلب الولايات إقبالاً كبيراً منذ الصباح الباكر، في حين كان في أخرى متوسطاً خلال الفترة الصباحية، تحوَّل إلى كثيف عند ساعات الظهيرة، وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تزامن فترة التصويت خلال الفترة الصباحية مع انتظام العُمانيين في أعمالهم اليومية.
وفي ولاية بوشر بمحافظة مسقط توافد الناخبون أمام مراكز الاقتراع، حيث لوحظ إقبالاً لافتاً للنساء على مركز التصويت بمدرسة الصاروج بشاطئ القرم الذي سمَّته وزارة الداخلية كأحد مركزَي تصويت في هذه الولاية.
وقال نائب والي بوشر، الشيخ يحيى بن سليمان الندابي بأن الكتلة الناخبة في الولاية تزيد عن التسعة آلاف، 40 في المئة منهم نساء. وتحتدم المنافسة بالانتخابات البلدية في سلطنة عُمان بين 1475 مترشحاً لنيل 192 مقعداً بلدياً. وقد أظهرت الحملة الدعائية والقوائم النهائية للمترشحين أنهم لا يترشحون وفقاً لانتماءاتهم إلى تيارات سياسية أو لانتسابهم لقوى اجتماعية، بل بصفتهم الشخصية المستقلة.
وعلى الرغم من وجود الحالة القبلية في النسيج الاجتماعي العُماني إلاَّ أن الانتخابات أظهرت غياب تأثيرها على الترشيحات والميول الانتخابية. ففي محافظة مسندم أقصى شمال السلطنة، بيَّنت القوائم النهائية للمترشحين فيها، إلى أن ولاية بخاء «المسندمية» قد ترشّح فيها ستة رجال من ذات الانتماء القبلي، وكذلك الحال في ولاية دبا، في حين بلغ عدد المترشحين من ذات الانتماء القبلي في ولاية خصب 11 من أصل 17 مترشحاً، وهو مؤشر إيجابي مهم على تنامي مفهوم «تحييد التكتلات الاجتماعية التقليدية» لصالح التضامنيات الوطنية الأوسع، وتكريس المدنية الحديثة وعمل التكنوقراط.
وقال ناخبٌ عُماني من محافظة الداخلية لـ «الوسط» إنه سينتخب مَنْ يراه الأصلح حتى ولو لم يكن من انتمائه القبلي، مضيفاً أن «المعيار بالنسبة لي هو الكفاءة وليس أي انتماء آخر».
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية فإن الولايات التي لا يزيد عدد سكانها من العمانيين على 30 ألفاً فإن عدد أعضاءها الممثلين في المجلس البلدي سيكون اثنين، بينما الولايات التي يزيد عدد سكانها على الثلاثين ألفاً فإن ممثليها في المجلس البلدي أربعة، في حين سيحق للولايات التي يزيد عدد سكانها عن الستين ألفاً أن تنتخب ستة من الممثلين لها في المجلس البلدي.
وقد أعلِن في ولاية مقشن بمحافظة ظفار جنوب السلطنة، في وقت سابق من يوم أمس عن تزكية مرشحيْن تقدما لعضوية المجلس البلدي في الولاية من بين أربعة مترشحين.
هذا وقد خصصت وزارة الداخلية موقعاً إلكترونياً نشِطاً لمؤشرات الفرز الآلي لانتخابات المجلس البلدية بعد انتهاء عملية التصويت. كما لوحظ حجم التسهيلات والحملات الإعلامية الرسمية المواكبة للعملية الانتخابية، وفي نفس الوقت الرقابة والمتابعة الاستثنائية لسير العملية الانتخابية، بغية تلافي أي مشكلات قد تواجهها. ومن المؤمل أن تصدر نتائج الفرز اليوم (الأحد). وحسب المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية فإن لجنة الانتخابات البلدية تقوم «برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج فـي مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها». لكن «يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له» حسب نص المادة 50 من اللائحة.
يذكر بأن نسبة المشاركة لانتخابات مجلس الشورى، والتي جرت العام الماضي بلغت 76 في المئة.
عمان.. مشاركة لافتة للنساء في الانتخابات
المصدر: سكاي نيوز
أغلقت صناديق الاقتراع في أول انتخابات بلدية أجريت، أمس السبت، في سلطنة عمان وسط ارتفاع عدد المرشحين من الشباب ومشاركة واسعة من النساء.
ويتنافس 1475 مرشحا، ومن بينهم 46 سيدة على 192 مقعدا في المجالس المحلية التي لا تمتلك سلطات مباشرة لكنها تقوم بدور استشاري، في وقت يتطلع العمانيون في هذه الانتخابات إلى مشاركة أوسع في صنع السياسات العامة في بلادهم.
واتسمت عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية البالغ عددها 104 مركزا بالتنظيم، حيث من المتوقع أن يدلي أكثر من نصف مليون ناخب عماني بأصواتهم، قبل إغلاق الصناديق عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.
كما سجلت "سكاي نيوز عربية" اقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع في ظل مشاركة لافتة من السيدات اللاتي حرصن على المشاركة في المسيرة الانتخابية الجديدة للسلطنة.
تجدر الإشارة إلى أن سفارات السلطنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت السبت الماضي تصويت الناخبين العمانيين المتواجدين في تلك الدول.
وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية تواكب انتخابات المجالس البلدية في عمان
المصدر: ج. الشبيبة العمانية
أبرزت العديد من وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية انتخابات المجالس البلدية للفترة الاولى، التي بدأت في جميع ولايات ومحافظات السلطنة منذ الساعة السابعة من صباح أمس عند بدء عملية الاقتراع بالمراكز الانتخابية.
وبثت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والاذاعية والعديد من الصحف العربية والدولية أخبارا وتقارير عديدة تناولت عملية الانتخابات والمراكز الانتخابية ودور المجالس البلدية واستعدادات السلطنة لتنظيم هذه الانتخابات التي تجرى لاول مرة في جميع ولايات السلطنة.
وقالت وكالة انباء البحرين (بنا) ان جميع محافظات السلطنة اكملت استعدادها للعرس الديمقراطي "الانتخابات البلدية" حسب الخطط المعدة لذلك، حيث يقوم المعنيون بدور كبير لدفع هذه العملية والوصول بها إلى اتم الجاهزية وقد وصل عدد المترشحين الى 1457 مترشحا يتوزعون على 11 محافظة بينهم 46 امرأة يتنافسن لشغل 192 مقعدا وبلغ اجمالي عدد الناخبين 546 الفا.
واوضحت انه وفي قانون المجالس البلدية فان الولاية التي يبلغ عدد سكانها أقل من 30 الفا يترشح عنها مرشحان، في حين ان الولاية التي يبلغ عدد سكانها من 30 الفا الى 60 الفا يترشح عنها 4 مترشحين، بينما الولاية التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 60 الفا يترشح عنها 6 مترشحين.
واشارت الوكالة الى ان وزارة الداخلية العمانية خصصت 104 مراكز لاستقبال الناخبين، وقد بذل المسؤولون جهودا حثيثة من أجل ضمان نجاح البرامج التنظيمية المتعلقة بسير الانتخابات وسط اهتمام كبير من قبل المترشحين والناخبين والاوساط الاعلامية بالحدث الذي تشهده السلطنة، حيث قطعت شوطا كبيرا نحو الجاهزية التامة لهذه الانتخابات مشيرة الى اللقاءات التعريفية لرؤساء اللجان الانتخابية في ولايات المحافظة واللجان المشاركة في العملية التنظيمية من قبل المختصين من وزارة الداخلية بهدف التعريف بالجوانب الإجرائية والفنية ليوم التصويت.
واضافت الوكالة ان الجهات المشاركة قامت في تغطية هذا العمل الوطني المهم منها الحكومية والقطاع الخاص بالتواصل المكثف معا وفق ما هو مطلوب منها، بالاضافة الى التنسيق مع وزارة الداخلية، كما هو مرسوم ومخطط لها مؤكدة ان تكاتف الجهود بين الجميع سيكون له الاثر الكبير في إخراج هذا العمل الوطني الى النجاح والذي بدوره سيعود في نهاية المطاف الى خدمة ابناء عمان.
وأوضحت ان انتخابات المجالس البلدية تعتبر خط انتاج في العمل المشترك والتعاون المتبادل بين المواطنين والاجهزة الادارية في الدولة بعد تجربة مجلس الشورى، حيث تتطلع بأن يعود هذا الاستحقاق الديمقراطي وما يتمخض عنه من نتائج ايجابية بالفائدة على الوطن والمواطن وأن يسهم في نشر مظلة التنمية حسب خططها وبرامجها المختلفة، وأن تقوم المجالس باختصاصاتها في حدود السياسة العامة للدولة بهدف توصيل الخدمات البلدية من خلال مقترحات في قطاعات عدة كإنشاء وتحسين وتنظيم الطرق والاماكن العامة وحماية البيئة واقتراح المشروعات المختلفة ومتابعة تنفيذها، و وضع النظم والمشاركة في تقرير المنفعة العامة ودراسة وضع المخططات العمرانية والشكاوي ومراقبة تنفيذ المشاريع ودراسة القضايا الاجتماعية وتطوير العمل البلدي والاجتماعي، وفي وضع الخطط التنموية بما يفي بمتطلبات الحياة الحديثة من منظور متكامل وغيرها من الاختصاصات.
من جانبها ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه سيتوجه الناخبون العمانيون اليوم (أمس) الى الانتخابات البلدية حيث يتوجه نحو 546 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع في كل محافظات وولايات السلطنة.
وقالت إنه سيتم للمرة الأولى على مستوى السلطنة وعلى المستوى العربي استخدام التصويت الالكتروني في انتخابات المجالس البلدية.
وقالت وكالة الانباء الامارات (وام) في تقرير أخباري لها حول انتخابات المجالس البلدية.. انه "يشارك اليوم 546 ألف عماني في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الأولى في كافة محافظات سلطنة عمان الشقيقة".
واوضحت الوكالة ان وزارة الداخلية العمانية اعلنت اسماء مراكز الانتخاب التي سيدلي فيها الناخبون باصواتهم لانتخاب المجالس البلدية للفترة الأولى اليوم، حيث بلغ عددها 104 مراكز موزعة على ولايات السلطنة فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة من مساء نفس اليوم. وجاء توزيع المراكز متناسبا مع الكثافة السكانية في كل ولاية وروعي في اختيار المواقع القرب من اكبر كثافة وكذلك سهولة الوصول إلى المراكز بحيث لا يشكل الوصول إليها ازدحاما مروريا او صعوبة خاصة في المدن والحواضر أو القرى البعيدة وضمت ولايات محافظة مسقط الست 12 مركزا ومحافظة ظفار 13 مركزا موزعة على ولايات المحافظة التسع بينما ضمت ولايات محافظة مسندم الأربع 7 مراكز منها 4 في خصب مركز المحافظة ومركز واحد في كل من دبا وبخاء ومدحاء.
واشارت الوكالة الى ان وزير الداخلية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قام بتفقد مراكز الانتخابات البلدية في عدد من المحافظات للاطلاع على آخر التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية التي جرى أمس في جميع محافظات السلطنة.. كما قام بجولة في قاعات التصويت التي خصصت لاستقبال الناخبين والناخبات للاقتراع، حيث تم تجهيزها وتنظيمها لتتم عملية الانتخابات بكل سهولة ويسر.
من جانبها قالت وكالة الابناء القطرية (قنا) ان جميع محافظات سلطنة عمان استعدت لإجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى، حيث يتوجه الناخبون الذين بلغ عددهم أكثر من 546 ألف ناخب وناخبة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 192 عضوا. وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 1475 منهم 46 امرأة.
وأشارت الوكالة الى ان وزارة الداخلية التي تنظم الانتخابات أكملت كافة استعداداتها من أجل استقبال الناخبين والناخبات وأصبحت كافة اللجان التي تنظم الانتخابات في جميع الولايات جاهزة، وقد أعلنت الوزارة أسماء مراكز الانتخاب التي سيدلي فيها الناخبون بأصواتهم لانتخاب المجالس البلدية للفترة الأولى والبالغ عددها 104 مراكز موزعة على ولايات السلطنة وقد افتتحت هذه المراكز الانتخابية وهي المباني المدرسية أبوابها في الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعةالسابعة مساء من نفس اليوم.
وأوضحت ان توزيع المراكز جاء متناسبا مع الكثافة السكانية في كل ولاية، وروعي في اختيار المواقع القرب من أكبر كثافة، وكذلك سهولة الوصول إلى المراكز بحيث لا يشكل الوصول إليها ازدحاما مروريا أو صعوبة وخاصة في المدن والحواضر والقرى البعيدة.
أما وكالة الانباء الكويتية (كونا) فقالت أن المواطنين العمانيين سيدلون بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الفترة الاولى التي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم (أمس) فيما سيتم اعلان النتائج يوم غد (اليوم) الاحد.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة انتخابات مجالس البلدية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان الناخبين سينتخبون 192 عضوا لاحد عشر مجلسا تمثل عدد المحافظات العمانية.. مشيرا الى ان عدد الناخبين يبلغ 546 ألف ناخب وناخبة ينتخبون 1475 مرشحا منهم 46 مرشحة فيما بلغ عدد اللجان الانتخابية 61 لجنة.
وبينت ان حكومة السلطنة أكملت كافة استعداداتها لانتخابات الفترة الاولى للمجالس البلدية مؤكدة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق
الناخبين، سواء في الحرص على المشاركة أو على اختيار أكثر المرشحين قدرة على خدمة الوطن والمواطن، وان هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطنة، وان وزارة الداخلية تطبق التقنية المستخدمة في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، حيث يتم استخدام النظام الالكتروني بالبطاقة الشخصية لاثبات حضور الناخب يوم التصويت.
وأوضحت ان من شأن استخدام التصويت الالكتروني أن يضمن ويتحقق من هوية الشخص الذي يدلي بصوته من خلال البصمة الالكترونية، كما أن خطوات عملية التصويت متتابعة وسهلة وتمكن الشخص من التحقق من المرشح الذي اختاره قبل أن يتم طبع استمارة الترشيح التي يوافق عليها.
وكان المواطنون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون فيها قد أدلوا بأصواتهم يوم السبت الفائت في 15 ديسمبر الجاري لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الأولى، حيث توافدت أعداد من الناخبين على صناديق الاقتراع في سفارات السلطنة في دول المجلس ومكتب السلطنة للتمثيل التجاري في إمارة دبي بصورة انسيابية ومنظمة.
وأشارت الى أن ذلك يأتي تماشيا مع فكر جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- من حيث الاهتمام بالمعرفة والعلم وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الأخيرة في مواكبة التقدم التكنولوجي مع الحرص على ضوابط الشفافية في التصويت ومنها الحرص على الحضور الشخصي لمن سيقوم بعملية التصويت وتقديم بطاقته المدنية".
وتطرقت الوكالة الى مشاركة المرأة في الانتخابات، مشيرة الى أن سعادة وكيل وزارة الداخلية أوضح ان الفيصل الأول والأخير للجميع سواء المرأة أو الرجل سيكون هو الصندوق الانتخابي فقط، فمن يأتي به الصندوق يكون هو الفائز، ويبقى على المرأة أن تعمل على محاولة كسب ثقة الناخبين.
ومن ناحيتها قالت وكالة الانباء الفرنسية ان العمانيين سيدلون بأصواتهم اليوم (أمس) لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك للمرة الاولى في تاريخ السلطنة، وان التصويت يجري في 104 مراكز انتخابية واصفة المشاركة في هذا الانتخابات بأنها "جيدة".
وقالت الوكالة انه يفترض أن يختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 546 الفا اليوم (أمس) 192 عضوا في لتكوين 11 مجلسا بلديا من أصل 1475 مرشحا بينهم 46 امرأة. أما قناة "الجزيرة" فوصفت على موقعها الالكتروني أمس انتخابات الدورة الأولى للمجالس البلدية في السلطنة بأنها "مجالس خدمية" تم استحداثها مؤخرا ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلتها السلطنة، وجاء إنشاء المجالس بقانون صادر بمرسوم سلطاني سامي.
وأشارت القناة الى أن أكثر من 540 ألف ناخب وناخبة سيختارون بالاقتراع المباشر 192 عضوا لتكوين 11 مجلسا بلديا بعدد محافظات السلطنة والتي تضم 61 ولاية مشيرة الى أنه ترشح لعضوية المجالس 1475 مرشحا بينهم 46 امرأة ترشحوا جميعا على أساس الترشيحات الفردية.
وقالت "الجزيرة نت" ان المجلس البلدي بكل محافظة يتكون من ممثلين للوزارات الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الولايات المنتخبين، بواقع ممثلين اثنين عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة، وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد سكانها على ثلاثين ألف نسمة، وستة ممثلين للولاية التي يزيد عدد سكانها عن ستين ألفا.
وأشارت الى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد خصصت يوم السبت الفائت 15 ديسمبر الجاري لتجربة التصويت الإلكتروني الجديدة دون استخدام القلم للكتابة على استمارات التصويت، وذلك للناخبين بالسفارات العمانية بالخارج وناخبي محافظتي ظفار ومسندم المقيمين بمحافظة مسقط لبعدهم عن مناطقهم، بالإضافة إلى تصويت العاملين باللجان الانتخابية لانشغالهم يوم الانتخابات الأساسي.
ووصفت قناة "الجزيرة نت" التجربة الجديدة للسلطنة بأنها تتسم بسيطرة الكمبيوتر على كافة مراحلها، اعتبارا من البصمة الإلكترونية والبطاقة الممغنطة، مرورا باللمس على الشاشة لتظهر بيانات المرشحين وصورهم، حيث يضغط الناخب باللمس على المرشح الذي يختاره ثم تطبع الاستمارة تلقائيا، وهي جاهزة وعليه فقط طيها ووضعها داخل الصندوق.
مسؤولة عمانية: إقبال المواطنيين الكبير على تصويت الانتخابات البلدية دليل على نجاحِها
المصدر: روسيا اليوم
أكدت زكية الفارسي عضو اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان في مقابلة مع "روسيا اليوم" أن إقبال المواطنيين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية هو دليل على نجاحِها، مشددة على أهمية تفعيل دور المرأة العمانية في كافة المجالات.
وقد أجريت في عمان السبت 22 ديسمبر/كانون الأول أول انتخابات بلدية عبر الاقتراع المباشر، تنافس فيها 1475 مرشحا منهم 46 امرأة على 192 مقعدا بلديا ليمثلوا مختلف ولايات السلطنة.
وأكدت وزارة الداخلية العمانية منح جميع الناخبين إجازة براتب كامل في يوم الاقتراع، كما تم تخصيص موقع الكتروني لعرض مؤشرات الفرز الأولية.
صلالة بين الاحتجاجات والانتخابات
المصدر: Bbc
عامان مرا ما بين اول انتخابات بلدية في سلطنة عمان واخر احتجاجات شعبية شهدتها البلاد والتي انطلقت من ولاية صلالة في محافظة ظفار الواقعه جنوب البلاد.
ومع بداية يوم الانتخابات في صلالة بدا لافتا قلة عدد المقترعين المتوجهين لصناديق الاقتراع مقارنة مع مراكز انتخابية اخرى، وسط عزوف بعض الشباب عن العملية الانتخابية برمتها بدعوى انها بلا جدوى على غرار مجلس الشورى كما يقولون.
الا ان البعض الآخر ابدى تفاعله مع اول تجربة لانتخابات مجالس محلية معتبرين اياها تدريبا عمليا على العملية الديمقراطيه على حد وصفهم.
ويثير قانون الانتخابات ذاته بعض الجدل في الاوساط العمانيه بسبب نصه على تعيين عدد من اعضاء المجالس البلدية من قبل الحكومة، وهو مايراه بعض الناشطين استمرارا لما وصفوه بنهج الوصاية المستمر منذ اثنين واربعين عاما على الشعب العماني بحسب وصفهم.
لكن اخرين ايضا يرون ان وجود عدد من الاعضاء المعينين لن يؤثر على النهج الديمقراطي لهذه المجالس الا بصورة ايجابيه حيث من الممكن ان يستفيد الاعضاء المنتخبون من الخبرة الفنية لاولئك المعينين في شؤون البلديات.
غير ان بعض الناشطين في مدينة صلالة اتهموا السلطات العمانية بمحاولة الالتفاف على مطالب الاصلاح السياسي التي نادت بها الاحتجاجات التي انطلقت من المدينة في الخامس والعشرين من فبراير عام 2011 والتي اسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص واعتقال العشرات، ويرى هؤلاء الناشطون انه لا يمكن الحديث عن اي عملية ديمقراطية في ظل بقاء بعض المعتقلين في السجون بحسب قولهم.
يذكر ان سلطنة عمان لا يوجد فيها اية احزاب سياسيه او اي هيكلة تنظيمية لمجموعات معارضه فيما يقول البعض ان المعيار الاساسي للانتخابات هو الانتماء القبلي.
رد مع اقتباس