في هذا الملف ..
• السيد الرئيس يزور البلد العربي الوحيد الذي لا يعترف بدولة فلسطينية 16 الجاري.
• جنوب السودان وهندوراس تعلنان تأييدهما دولة فلسطين واسرائيل تسحب سفيرها.
• النائب عبد الكريم: بناء وحدات استيطانية جديدة يؤكد حقنا في التوجه للأمم المتحدة.
• قراء العهد: السلطة الفلسطينية لن تنجح في مواجهة الضغوطات الرافضة للاعتراف الأممي بفلسطين.
• عريقات:القطار إلى نيويورك انطلق.. لإعادة فلسطين إلى خريطة العالم.
• واشنطن تجري اتصالات مع الفلسطينيين في محاولة لوقف توجههم إلى الأمم المتحدة.
• الزعنون يحذر من طرح صيغة العضوية غير الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
• السلطة الفلسطينية تناقش ردها على الصيغة الامريكية لاستئناف المفاوضات في واشنطن.
• مصر تدعو لإتمام المصالحة قبل استحقاق أيلول.
• الضميري: سنمنع أي مظاهر للعنف بسبتمبر.
• مع اقتراب استحقاق أيلول/سبتمبر: 930 وحدة استيطانية على أرض جبل أبو غنيم جنوب القدس.
• رفعت الاقلام .. ايلول .. المبتدأ والخبر! .. ابراهيم ملحم.
• الأرض مقابل الحرب .. وول ستريت جورنال – إفرايم كارش.
• الدولة الفلسطينية الخيالية ... فورن بوليسي – ستيفن روزن.
• محاولة التغلب على فلسطين بالطرق الفنية .. فورن بوليسي – جوشا كيتنغ
السيد الرئيس يزور البلد العربي الوحيد الذي لا يعترف بدولة فلسطينية 16 الجاري
معا
بيت لحم -معا- أشار مصدر فلسطيني مسؤول إلى ان رئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم منتصف الشهر الجاري بزيارة الى بيروت بناء على دعوة رسمية من الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان .
وقال المصدر المسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء الايطالية إن الزيارة ستتم يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر، وستتركز على التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل العضوية الكاملة، علما بأن لبنان يترأس مجلس الامن الدولي في شهر ايلول/سبتمبر المقبل .
ورجح المسؤول ان يعترف لبنان خلال هذه الزيارة بدولة فلسطين، حيث انه الدولة العربية الوحيدة التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية رسميا، علما بأن سوريا اعترفت بالدولة في الشهر الماضي.
وذكر المصدر ان الزيارة ستتناول تطورات الوضع الثنائي واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
جنوب السودان وهندوراس تعلنان تأييدهما دولة فلسطين واسرائيل تسحب سفيرها
معا
بيت لحم- معا- قررت الخارجية الاسرائيلية ابقاء سفيرها لدى دولتي هندوراس وغواتيمالا في تل ابيب للتشاور، وذلك ردا على اعلان هندوراس خلال محادثة جمعت الرئيس "فورفيرو نوبي" ووزير الخارجية الفلسطيني نية بلاده التصويت لصالح الاستقلال الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية في ايلول القادم.
ونقل موقع "والله" الالكتروني الناطق بالعبرية مساء الخميس عن مصادر في الخارجية الاسرائيلية قولها "ان الابقاء على السفير خطوة هدفها القول لهندوراس نحن نرى فيها دولة صديقة ومقربة جدا من اسرائيل ووقفنا الى جانبها في لحظات ليست بالسهلة مطلقاً، لذلك نشعر بخيبة امل كبيرة من خطوتها خاصة وان الحديث يدور عن موضوع ذو اهمية وخطير جدا بالنسبة لاسرائيل ".
كما وأعلنت جمهورية جنوب السودان الخميس أنها ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة معروفة بحدودها عندما تتقدم بطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إخبارية ذكرت أن داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي قد طلب رسميا من جنوب السودان عدم التصويت لصالح طلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية جمهورية جنوب السودان دينق ألور لموقع "الجزيرة نت"، إن من مصلحة دولته الاعتراف بفلسطين وبإسرائيل بما أن الجانبين قد أعلنا اعترافهما بجنوب السودان عقب إعلانه لاستقلاله في التاسع من يوليو/تموز الماضي.
وأضاف ألور "موقفنا واضح سنعترف بأي دولة تعلن اعترافها بنا".
النائب عبد الكريم: بناء وحدات استيطانية جديدة يؤكد حقنا في التوجه للأمم المتحدة
سما
رام الله / سما / قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الأرض وما تحاول فرضه من وقائع جديدة، يؤكد حقنا في التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة المستقلة ذات السيادة.
وأضاف عبد الكريم في بيان له، اليوم الجمعة، إن القرار الإسرائيلي الأخير القاضي ببناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة جبل 'أبو غنيم' في مدينة القدس، يوضح بشكل لا لبس فيه أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة، وعموم الأرض الفلسطينية لفرض حقائق جديدة على الأرض.
وأشار إلى أن هذا القرار يكشف زيف التصريحات الإسرائيلية التي أطلقت مؤخرا، بشأن استئناف المفاوضات الثنائية، التي تشكل محاولة لإحباط التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وطالب النائب عبد الكريم الدول العربية باستخدام علاقاتها الاقتصادية للضغط على دول العالم لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وللوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهه الهيمنة الإسرائيلية.
قراء العهد: السلطة الفلسطينية لن تنجح في مواجهة الضغوطات الرافضة للاعتراف الأممي بفلسطين
العهد
غزة – العهد - توقع غالبية قراء العهد للإعلام أن السلطة لن تستطيع مواجهة الضغوط الأمريكية والاسرائيلية وستحقق الاعتراف الأممي بدولة فلسطين في أيلول القادم.
وشارك في الاستطلاع 22610 توقع منهم (74,1 %) وكان عددهم (16757) ان السلطة الوطنية لن تنجح في مواجهة الضغوط الامريكية والاسرائيلية في تحقيق الاعتراف الأممي بدولة فلسطين في ايلول القادم.
في حين أن توقعت الفئة الثانية والمكونة من (5789) أي ما نسبته (25.6%) ان السلطة الوطنية ستنجح في مواجهة الضغوط الامريكية والاسرائيلية في تحقيق الاعتراف الأممي بدولة فلسطين في ايلول القادم.
أما الفئة الثالثة لم تستطع حسم توقعاتها فكانت مجموعة مكونة من (30) أي ما نسبته (0.4%).
السلطة الوطنية الفلسطينية ترفض كل الضغوطات الخارجية ومصممة الذهاب الى الامم المتحدة، تخوض حرب دبلوماسية و تسخر جل جهودها وإمكانياتها السياسية من اجل الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تعيش بأمان وسلام مع جيرانها.
ابومازن أعلنها أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة بان خياراته السلام، وانه سيلجأ الى الأمم المتحدة من اجل الحصول على استقلال بلاده وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف لتوفير الامن والامان لابناء شعبه الذين يذيقون ويلات الحروب والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الضفة والقطاع.
القيادة الفلسطينية جميعها تدعم قرار الرئيس في ظل استمرار الاستيطان والحصار المفروض على الفلسطينيين، وقالت ان السلام هو الخيار الاول واذا استمر التعنت الاسرائيلي فالتوجه الى الأمم المتحدة حق فلسطيني..
عريقات:القطار إلى نيويورك انطلق.. لإعادة فلسطين إلى خريطة العالم
الزيتونة الاخبارية
رام الله -الزيتونة- أكدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، قرار لجنة المتابعة الأخير الذي انعقد في الدوحة في 14 يوليو (تموز) الماضي بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) القادم، للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظومة الدولية، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذا التوجه، والتلويح باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار في هذا الشأن.
وأقرت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد في العاصمة القطرية بعد إفطار أول من أمس واستمر حتى ساعات فجر أول من أمس، تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وكذلك توفير الغطاء السياسي لتحركاتها الهادفة للحصول على الاعتراف الدولي والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، حسب ما ذكر مصدر فلسطيني.
وقال صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي مثل عن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لـصحيفة الشرق الأوسط اللندنية :"إن الاجتماع أقر خطة عمل من الآن وحتى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".
وأضاف :"إن خطة العمل هذه تشمل زيارات إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبناء مساندة دولية من الاتحاد الأفريقي ودول المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز والمنظمات الجيوسياسية".
وحسب عريقات فإن "القطار الفلسطيني انطلق إلى نيويورك.. ولا رجعة فيه".
وبخصوص إعداد طلب العضوية وتقديمه، قال عريقات :"اتفقنا على كل الخطوط العريضة، لكن القيادة الفلسطينية هي التي ستعد الطلب وهي التي ستقوم بتقديمه إلى الأمم المتحدة".
وستجتمع لجنة المتابعة مجددا، حسب عريقات في الأسبوع الثاني من سبتمبر وبحضور الرئيس أبو مازن، قبل نحو الأسبوعين من التوجه إلى الجمعية العامة(..)معربا عن رضاه عن نتائج الاجتماع والتحركات العربية في هذا الاتجاه بقول :"أنا شخصيا راض جدا جدا جدا. العرب الآن يتحدثون بلسان واحد.. وصوت واحد.. وانطلق القطار لإعادة فلسطين إلى الخريطة الجغرافية العالمية".
وكانت لجنة المتابعة المصغرة قد اجتمعت في الدوحة بعد إفطار أول من أمس، برئاسة خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري، ومشاركة عريقات، وممثلون عن السعودية ومصر، والأردن والمغرب ولبنان، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها الذي تواصل حتى ساعات السحور،تؤكد فيه «القرار العربي بالتوجه إلى الأمم المتحدة لدعوة دولها الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة».
ووفق البيان، فقد تم الاتفاق على عناصر خطة العمل المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لمواصلة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها وحشد التأييد الدولي لها في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.
ونصت النقطة الثالثة من الاتفاق على أن «تتضمن عناصر خطة التحرك المشار إليها إجراء سلسلة من الزيارات والاتصالات والمشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الجيوسياسية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية».
واتفق على عقد اجتماع للجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في الأسبوع الثاني سبتمبر 2011 للنظر في المستجدات ومتابعة الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة إلى أنها بحثت خطوات التحرك العربي المقبلة في الأمم المتحدة، في ضوء التكليف الصادر للجنة المصغرة في اجتماعها في الشهر الماضي.
وأكد البيان أنه في ضوء ما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية من مواقف وخطوات في اجتماعيها بتاريخ 28 مايو (أيار) و14 يوليو (تموز) الماضيين في الدوحة، فإنها استعرضت نتائج الاتصالات والمشاورات التي جرت مع مختلف الجهات المعنية بمتابعة التحرك العربي للاعتراف بدولة فلسطين وطلب العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة، كما تدارست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة اتباعها خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالتحرك العربي في الأمم المتحدة، وأنها خلصت بعد التداول إلى النقاط الأربع التي أقرتها.
إلى ذلك، تحدث الدكتور نبيل العربي عن تأييد واسع في مختلف دول العالم للتوجه نحو الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن العربي قوله، في اجتماع الليلة قبل الماضية إن «هناك مؤشرات مشجعة جدا وإن هذا التوجه سيكلل بالنجاح». وانتقد «مرحلة التفاوض العقيم (مع إسرائيل) التي استمرت سنوات عدة والتي تؤدي فقط إلى إضاعة الوقت»، واعتبر أن «اللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة يمثل الطريق الشرعي الوحيد».
واشنطن تجري اتصالات مع الفلسطينيين في محاولة لوقف توجههم إلى الأمم المتحدة
الحدث الاخبارية
كشف مسؤولون فلسطينيون أن الإدارة الأميركية تجري اتصالات مع الجانب الفلسطيني في محاولة لمنع توجهه إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على عضويتها.
وقال مسؤول رفيع إن «الإدارة الأميركية تبحث عن صيغة للعودة إلى المفاوضات في محاولة للحيلولة دون لجوئنا إلى الأمم المتحدة». لكنه أشار إلى أن هذه الاتصالات لم تثمر بعد عن صيغة مناسبة للعودة إلى التفاوض.
وكشفت مصادر مطلعة أن وفداً فلسطينياً يضم كلاً من صائب عريقات ونبيل أبو ردينه سيتوجه إلى واشنطن قريباً للقاء مسؤولين أميركيين والاطلاع على الصيغ المقدمة لاستئناف المفاوضات. لكن مسؤولين بارزين اكدوا لـ «الحياة» أن الجانب الفلسطيني ماض في خطته التوجه إلى الأمم المتحدة حتى في حال استئناف المفاوضات.
فياض
وقال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن الدولة الفلسطينية قائمة بكل مكوناتها، وإن العقبة الوحيدة الباقية هي الاحتلال ومشروعه الاستيطاني. وقال أمس في حديث لوسائل الإعلام المحلية إن السلطة الفلسطينية أنجزت بناء مؤسسات الدولية وحصلت على شهادات دولية من مؤسسات ذات صلة، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة مؤسساته بكفاءة عالية فور خروج الاحتلال.
وأوضح: «المهمة المباشرة أمام شعبنا وقيادته السياسية اليوم تكمن في توظيف هذا النجاح نحو تحقيق إنجاز سياسي يُشكل أداةً إضافية تقربنا من لحظة الخلاص من الاحتلال». وأضاف: «وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى استنهاض كامل جهودنا على الساحتين المحلية والدولية للوصول بهذا المشروع إلى نهايته».
وتابع أن «عمل السلطة ارتكز خلال السنوات الماضية على تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة واستنهاض كامل طاقات شعبنا في سعيه إلى إنهاء الاحتلال، بما يتطلبه ذلك من جهد لتوفير مقومات صمود المواطنين على أرضهم في مواجهة المشروع الاستيطاني، ومواصلة عملية البناء بالرغم من الاحتلال وممارساته»، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني نجح في امتحان الدولة.
وقال: «انخرطت قطاعات واسعة من أبناء شعبنا في تنفيذ هذه الخطة، وتمكنا من تجاوز التصنيفات المجحفة بحق شعبنا وأرضه المحتلة وتنفيذ المشاريع التنموية بما أتى مستجيباً لحاجة المواطنين بهدف تعزيز صمودهم وتمكينهم من العيش بحرية وكرامة، واستنهاض طاقاتهم وتوسيع انخراطهم في المقاومة الشعبية السلمية اللاعنفية التي أعادت الاعتبار لنضالنا ومشروعنا الوطني».
وأكد أن الشعب الفلسطيني «تمكن بفعل هذه النجاحات من انتزاع إقرار دولي في نيسان (أبريل) الماضي باكتمال جاهزيته لإقامة الدولة، وأنه بات يمتلك مؤسسات قوية وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وتوفير الخدمات للمواطنين بكفاءة واقتدار يضاهيان أداء مؤسسات دول قائمة».
عشراوي
في هذه الأثناء، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الولايات المتحدة إلى دعم أو على الأقل عدم إعاقة انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلول. وأوضحت عشراوي، المبعوثة الخاصة للرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إنها حضت المسؤولين الأميركيين الذين التقتهم خلال الأيام الماضية على دعم الاعتراف في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود عام 1967، أو على الأقل عدم معارضته. وقالت إنها حاولت إقناع محاوريها «بعدم ممارسة الفيتو ضد شيء يندرج في سياستهم الخاصة وفي القانون الدولي، وهو حق الفلسطينيين في الاستقلال وتقرير المصير وفي دولة».
وأوضحت أن إدارة اوباما قررت استخدام الفيتو بحال لجأ الفلسطينيون إلى مجلس الأمن عن طريق توجيه طلب إلى الأمين العام بان كي مون للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
وأضافت: «كنت آمل بأن يكون الأمر مجرد مسألة إقناع» المسؤولين الأميركيين، إلا أن الولايات المتحدة «اتخذت موقفاً ولديها أفكار مسبقة إزاء تحركنا لدى الأمم المتحدة». وتابعت: «كنت أود لو تبدل رأيها»، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة «تفهمت أسبابنا لأنني شرحت أننا نتحرك انطلاقاً من موقف إيجابي وبناء، ونحن نحاول تحقيق أمر بطريقة متعددة الأطراف وشرعية وإنسانية وبناءة».
الزعنون يحذر من طرح صيغة العضوية غير الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
شبكة الحدث الاخبارية
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعضاء المجلس المتواجدين في الاردن على نتائج اجتماعات المجلس المركزي الأخير الذي عقد في رام الله نهاية الأسبوع الماضي. وشدد الزعنون في بداية الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس تيسير قبعة والأب قسطنطين قرمش على أهمية قرارات المجلس المركزي خاصة ذلك المتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين والحصول على الاعتراف بها على كامل حدود الرابع من حزيران 1967.
وحذر الزعنون من اللجوء الى صيغة العضوية غير الكاملة التي يروج لها البعض لان من شأن ذلك ان يحول تلك الصفة الى دائمة وليس كما يتوقع البعض ان تكون مؤقتة لسنة أو سنتين ثم تتحول إلى عضوية كاملة. وبخصوص الاجتماعات التي عقدها أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن في هذا التوقيت بالذات، أكد ان الهدف منها تفعيل دور الأعضاء وتوسيع دائرة مشاركتهم وثانيا تقديم ما توصلت إليه تلك الاجتماعات من مقترحات وتوصيات إلى المجلس المركزي الذي عقد بتاريخ 27/7/2011
وقال الزعنون انه سيستمر في العمل على تنظيم اجتماعات لأعضاء المجلس في مختلف أماكن تواجدهم ولن يقبل محاولات البعض تهميش دوره وانه سوف يدعو اللجنة المعنية بتفعيل منظمة التحرير للاجتماع بعد رمضان من اجل بحث مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بذلك، مؤكدا أهمية تنفيذ اتفاق المصالحة وان تجتمع لجان تلك المصالحة بالتوازي وليس بالتعاقب. وأكد استعداده الذهاب الى غزة لاستكمال لقاءاته مع أعضاء المجلس الوطني هناك واللقاء بمن يرغب اللقاء به من مختلف القوى والفصائل والشخصيات، كاشفا النقاب عن اتصالات مستمرة تجري الآن للترتيب لذلك.
ووضع الزعنون المجتمعين بصورة التطورات الخاصة بتشكيل المكتب الدائم في المجلس الوطني الفلسطيني واختصاصاته ودوره وعضويته. وشدد اعضاء المجلس على انه يجب الذهاب الى الأمم المتحدة وأن لا تراجع عن ذلك، لان ذلك سيعيد القضية برمتها للأمم المتحدة ويلغي مبدأ أن المفاوضات ستكون للأبد، بحيث لا يبقى بيننا وبين اسرائيل الا انسحابها من الأراضي الفلسطينية وليس مفاوضتها عليها، وكذلك يفتح الباب واسعا امام الجانب الفلسطيني في حال النجاح للمشاركة في كافة مؤسسات وهيئات الامم المتحدة خاصة محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية.
السلطة الفلسطينية تناقش ردها على الصيغة الامريكية لاستئناف المفاوضات في واشنطن
المنار
القدس/ المنـار/ كشفت مصادر دبلوماسية امريكية واوروبية لـ (المنـار) أن قيادة السلطة الفلسطينية تسلمت مؤخرا نسخة من الصيغة الامريكية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للاستناد على بنودها في اتخاذ السلطة قرارا "بتأجيل" الذهاب الى الامم المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقالت المصادر أن السلطة طلبت من واشنطن مدة اسبوع لدراسة الصيغة الامريكية والرد عليها، وبالفعل قررت قيادة السلطة ايفاد مسؤولين اثنين الى الولايات المتحدة لمناقشة الرد الفلسطيني على الصيغة الامريكية لاستئناف المفاوضات، وتوقعت المصادر أن يكون الرد الفلسطيني على الصيغة الامريكية ايجابيا، وهذا يعني عودتها الى طاولة المفاوضات استنادا الى البنود التي وردت في الصيغة، ومن بينها تحديد مدة زمنية لاستكمال المفاوضات، والتبادلية في الاراضي، غير أن ما ورد في المقترح الامريكي ليس ملزما لأي من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ، مع انها اسرائيليا تتحدث عن حدود آمنة لاسرائيل وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة ومن ثم التفاوض على حدود الدولة الفلسطينية مع اعتماد التبادلية في الاراضي.
واضافت المصادر لـ (المنـار) أن الادارة الامريكية أبلغت السلطة الفلسطينية ضرورة عدم الذهاب الى الامم المتحدة، وبامكانها التأجيل الى ما بعد الدورتين القادمتين للجمعية العامة للامم المتحدة اي بعد عامين، حيث تجري الاستعدادات في امريكا لانتخابات رئاسية، وأن أي مرشح غير معني بـ "اغضاب" اسرائيل واليهود، وبالتالي، كما أوردت المصادر ـ لن تسمح واشنطن للسلطة الفلسطينية بالذهاب الى الامم المتحدة في هذه الدورة، وهددت باجراءات وعقوبات شديدة قد تطال بنية النظام ومؤسساته، وهذا ما دفعها الى طرح الصيغة "التوافقية" لاستئناف المفاوضات، وهذا تم باتفاق وتنسيق مع اسرائيل.
مصر تدعو لإتمام المصالحة قبل استحقاق أيلول
صفا
كشفت مصادر مصرية مطلعة أن مصر ستحث حركتي حماس وفتح على إزالة كافة العقبات من أمام عملية المصالحة واستكمالها بتشكيل الحكومة الانتقالية، وفقًا لاتفاق الوفاق الوطني الموقع في 4 مايو/ حزيران الماضي، قبل التوجه إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الشهر المقبل.
وقالت المصادر لصحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر الجمعة إن "الاجتماع المرتقب لقيادات من حركتي فتح وحماس بالقاهرة الأحد القادم سيتصدره موضوع رئيسي يتعلق بملف تشكيل الحكومة".
وأكدت المصادر أن إغلاق ملف تشكيل الحكومة كخطوة أولى رئيسية يعد مطلبًا مصريًا وعربيًا شاملاً عكسته كل الاجتماعات التي عقدت على مدى الفترة القليلة الماضية، وخصوصًا منذ توقيع اتفاق القاهرة للوفاق الوطني.
وبينت وجود حالة من الاستياء العربي لاستمرار الجدل الفلسطيني وتعليق ملف المصالحة والخلاف علي شخص رئيس الحكومة ، في الوقت الذي تسعي المجموعة العربية في نيويورك علي الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم والمساندة الدولية للتحرك العربي والفلسطيني في الأمم المتحدة بشأن مطلب واستحقاق الدولة.
ومن المقرر أن يلتقي وفدا حركتي حماس وحماس مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء مراد موافي والمسئولين بوزارة الخارجية، يعقبها اجتماع ثنائي ومفاوضات بين وفدي الحركتين للسعي إلي إنجاز الموضوعات المعلقة.
الضميري: سنمنع أي مظاهر للعنف بسبتمبر
صفا
قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري إن الأجهزة الأمنية ستمنع أي "مظاهر للعنف" في سبتمبر المقبل عندما تتقدم القيادة الفلسطينية بطلب ضم فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أو بعد ذلك.
وأضاف الضميري في تصريح للشرق الأوسط نشر السبت "توجهنا واضح، هو دعم الموقف الرسمي الذاهب إلى الدولة بدعم شعبي سلمي، ليس لدينا تقدير يقود للعنف، سنمنع أي مظاهر له".
واتهم الكيان الإسرائيلي بتبييت النية لافتعال مظاهرات، قائلا: "سيحاولون افتعال العنف كما فعلوا قبل يومين في قلنديا، لكن، بتقديرنا شعبنا لن ينجر وسيعلن دعمًا سلميًا لتوجه القيادة نحو الدولة".
وتضاربت التوقعات الإسرائيلية حول طبيعة موقف الشارع الفلسطيني خلال شهر سبتمبر، حيث توقع عدد من المسؤولين حدوث مظاهرات كبيرة يتخللها مواجهات مع جيش الاحتلال، فيما يؤكد آخرون أن السلطة الفلسطينية ستمنع أي مواجهات وإنما ستكتفي بمظاهرات شعبية.
مع اقتراب استحقاق أيلول/سبتمبر: 930 وحدة استيطانية على أرض جبل أبو غنيم جنوب القدس
مركز الزيتونة للدراسات
نشرت السفير، بيروت، 5/8/2011، أن الحكومة الاسرائيلية ردت على موقف الجامعة العربية المتمسك بالتوجه إلى الامم المتحدة في أيلول المقبل لإعلان الدولة الفلسطينية، بمزيد من الخطوات الاستيطانية. وأقرت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، 930 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «حارحوماه» المقامة على أرض جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن إطار مخطط لبناء 4700 وحدة خلال الفترة المقبلة موزعة على مستوطنات القدس، فيما اعتبر وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي ايشاي أن القرار يأتي لحل أزمة السكن التي تثير موجة احتجاجات حاليا في إسرائيل.
وذكرت الدستور، عمان، 5/8/2011، عن مراسلها من القدس جمال جمال، أن ايشاي اكد انه اعطى تعليماته لموظفي الوزارة للتسريع في اعطاء التراخيص اللازمة للبناء، والذي سيسمح ببناء العديد من الشقق في اسرائيل والتي ستعطي المجال لكافة الاسرائيليين لتملك شقة للسكن.
ووصفت هاغيت اوفران التي تراقب الانشطة الاستيطانية في منظمة السلام الان الاسرائيلية الموافقة النهائية على المشروع بانه «تطور خطير» بسبب مكان الوحدات الجديدة. وقالت اوفران ان الوحدات «تضيف تلالا جديدة لمستوطنة لهار حوما مما سيمنع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم وسيضيف عائقا جديدا لامكانية ان تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في حل الدولتين».
رفعت الاقلام .. ايلول .. المبتدأ والخبر! .. ابراهيم ملحم
معا
يت لحم- معا - كتب ابراهيم ملحم - بلغة كريستالية لا يشوبها غموض، وبجملة لا تحتمل سوى وجه اعرابي واحد، مبتدؤها وطن وخبرها رقم "فلسطين 194" اكد ياسر عبد ربه امين سر منظمة التحرير رئيس اللجنة القيادية لمعركة ايلول اصرار القيادة الفلسطينية على التوجه الى الامم المتحدة في ايلول القادم للمطالبة بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على اراضي 67 بعاصمتها القدس .
تاكيد عبد ربة والذي جاء خلال لقاء تشاوري ضم ممثلين عن مؤسسات جماهيرية واعلاميين واكاديميين واعضاء من اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح يكاد يكون الاول من نوعه بمثل هذا الوضوح، بعد خطاب الرئيس في المجلس المركزي، ازاء مسالة الذهاب الى الامم المتحدة، وهي مسالة شابها الكثير من الشك في ضوء التباين المربك في مواقف المسؤولين في المطبخ السياسي ازاءها .
لم يقتصر حديث عبد ربه على هذا الاصرار الواضح والاكيد لقرار القيادة بالتوجه الى الامم المتحدة بل عززها بالاعلان عن مجموعة خطوات على كافة الجبهات تتصدرها الاعلامية حملة وشعارا تبدأ من امس ولا تنتهي بيوم العشرين من ايلول موعد انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة بل تتواصل في اطار فعاليات شعبية في الداخل والخارج لتحقيق الهدف الذي قد لا يكون ايلول سوى محطته الاولى في سياق نضال دبلوماسي وشعبي طويل لنيل الاعتراف بالدولة.
ولعلها المصادفة التاريخية العجيبة التي تحتدم في هذه المعركة اذ تشاء الاقدار ان يتطابق ترتيب دولة فلسطين باعتبارها الدولة 194 تماما مع حق العودة الذي يحمل ذات الرقم ما يجعل تلك المصادفة العجيبة مكتظة بالمعاني والدلالات .
تصريحات عبد ربه وهي تضع حدا للعزف المنفرد وتطوي مرحلة الاجتهاد في حضرة النص الواضح الذي لا ريب فيه فانها تؤسس لمرحلة جديدة سيكون ما بعدها مختلفا عما قبلها شكلا ومضمونا، لغة واداء، اسلوبا تفاوضيا ،ومقاومة ،تستلهم الربيع العربي للاطاحة بالمحتلين كما اطاح الربيع بالمستبدين .
الطريق لبلوغ الهدف المنشود لا يخلو من قطاع طرق وتحديدا في المسافة المتبقية حتى العشرين من ايلول حيث يتوقع ان تتزايد الضغوطات على القيادة لثنيها عن مواصلة خطواتها ان بالترغيب طورا وطورا بالترهيب ،وهو ما نرى نذره في حالة الخواء المالي الذي تعيشه خزينة السلطة مهددة بعجزها عن الوفاء برواتب موظفيها خلال الاشهر القادمة .
ولئن كانت احتمالات التعثر في هذه الخطوة تتساوى مع توقعات النجاح ان لم تكن اكثر في ضوء التهديدات الامريكية باستخدام الفيتو الا ان خوض المعركة بعد انسداد الافق السياسي بوصول العملية التفاوضية الى طريق مسدود، وباسناد شعبي فلسطيني وعربي ودولي سيشكل احراجا لدعاة الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان، ذلك ان سيف الفيتو اذا ما اشهر في وجه الحق فانه سيضع شاهريه في صفوف المعتدين على حقوق الشعوب بالحرية والاستقلال ،مثلما سيجعل من الشعب المطالب بحريته ضحية سياسات مزدوجة غير متوازنة ولا متزنة في التعامل مع حقوق الشعوب بالحرية والاستقلال وهو ما من شانه ان يكشف غلالة الديموقراطية عن وجوه دعاتها ويفضح رطانة الحقوق والحريات على السنة ناطقيها .
صحيح ان الذهاب الى ايلول مسالة باتت محسومة في حسابات العقل المركزي الفلسطيني ورؤيته الاستراتيجية ،بيد ان ايلول هو مبتدا جملة لن ياتي خبرها عاجلا كما قد يتبادر الى اذهان المتطلعين الى ذلك الشهر المضرج بالذكريات ،بل اجلا في كانون او ما بعد بعد كانون لكنه لن يطول.
الأرض مقابل الحرب
وول ستريت جورنال – إفرايم كارش
ترجمة مركز الإعلام
يقول الكاتب إن من شأن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة أن يخلق مرحلة جديدة وخطيرة بين العرب واليهود: وهي مرحلة "الأرض مقابل الحرب"، ذلك أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو انتهاك لصيغة الأرض مقابل السلام.
إذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، فإنها ستنتهك صيغة "الأرض مقابل السلام".
مع اقتراب أيلول/سبتمبر، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سينفذ تهديده بالإعلان أحادي الجانب عن الدولة الفلسطينية المستقلة، وفيما إذا أراد عباس فعلا السعي للحصول على اعتراف بها في الأمم المتحدة. إذا قام عباس بالفعل بوضع الطلب الفلسطيني الخاص بالدولة على مسرح التصويت، فإنه سيدمر الحل الذي أوجدته الأمم المتحدة الخاص بالصراع العربي – الإسرائيلي –قرار 242- وسينتهي المطاف بنتائج لا يمكن التنبؤ بها.
على إثر حرب الأيام الستة عام 1967، أسس قرار 242 مبدأ الأرض مقابل السلام باعتباره حجر الأساس لاتفاقيات السلام المستقبلية بين إسرائيل والعرب، على أن يتم التفاوض على تلك الاتفاقيات بين الجانبان. وتم الطلب من إسرائيل الانسحاب من "الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير" –شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السنوات الـ 44 التي تلك ذلك، كافحت إسرائيل باستمرار من أجل صنع السلام مع جيرانها العرب، وانسحبت من شبه جزيرة سيناء التي تشكل ما نسبته 90% من الأراضي التي تم احتلالها عام 1967، وذلك بموجب اتفاقية السلام مع مصر عام 1979. بذلت إسرائيل أيضا قصارى جهدها لإقناع الرئيس السوري حافظ الأسد للاحتذاء بالخطوات المصرية، ولكن الأسد أحبط كل تلك الجهود.
أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد كان رفضهم للقرار 242 مطلق، وعام 1967، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية اقتراح الأمم المتحدة باعتبارها مؤامرة في أروقة الأمم المتحدة تتناسب مع مشروع صهيوني غير قانوني، واعتبرت أيضا أن قبول ذلك المقترح هو بمثابة خيانة للشعب الفلسطيني و للأمة العربية بأسرها. وفي قمة السلام في كامب ديفيد عام 2000، عرضت إسرائيل التخلي تقريبا عن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح الدولة الفلسطينية الوليدة، وقدمت أيضا تنازلات فيما يخص القدس، ولكن ياسر عرفات رد بحملة من الإرهاب الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة اليهودية.
أما بالنسبة للرئيس محمود عباس، فمنذ أن تم تشكيل إدارة أوباما، أسقط عباس جميع الخيارات والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل متفاوض عليه، بل سعى بدلا من ذلك إلى حشد الدعم الدولي لممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل إجبارها على انسحاب كامل من دون اتفاقية سلام. إذا سقطت الأمم المتحدة في هذه الحيلة الفلسطينية، فإنها لن تكافئهم على عقود من التعنت والعنف فحسب، ولن تنتهك صيغة الأرض مقابل السلام فحسب، بل أيضا ستؤسس لمرحلة جديدة وخطيرة بين العرب واليهود: أي مرحلة "الأرض مقابل الحرب".
الدولة الفلسطينية الخيالية
فورن بوليسي – ستيفن روزن
ترجمة مركز الإعلام
يتحدث الكاتب عن "ثلاثة كيانات فلسطينية مختلفة": "الكيان الأول وهو كيان غزة، وهو يلبي المعايير القانونية اللازمة لإقامة الدول حسب اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933، أما الكيان الثاني فهو الضفة الغربية، وهو يلبي أيضا تلك المعايير. أما الكيان الثالث، فهي الدولة الفلسطينية "الوهمية" التي ستعترف بها الجمعية العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة، فهي لا تلبي أيا من تلك المعايير". يضيف الكاتب أن ما ستفعله الأمم المتحدة في أيلول المقبل هو خلق دولة برئيسين، وبرئيسين للوزراء، وبسياسات مختلفة، مع عدم القدرة على إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.
غالبية دول العالم تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، ولكن هل فلسطين مؤهلة حقا؟
في غضون بضعة أسابيع قليلة، ستصوت الغالبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية، ولكن أية دولة فلسطينية؟ أي من الدول الفلسطينية الثلاثة ستعترف بها الجمعية العامة؟ فهناك دولتين فلسطينيتان حقيقيتان ويمكن لهما أن تلبيان الاحتياجات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية. ولكن الثالثة، فهي دولة وهمية ليس لديها حكومة قادرة على العمل، وليس لديها القدرة على الوفاء بمتطلبات القانون الدولي.
ووفقا للمعيار القانوني السائد، فإن اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 حول حقوق الدول وواجباتها تنص على أن تمتلك الدولة المؤهلات التالية: 1. سكان دائمين. 2. منطقة محددة. 3. حكومة. 4. القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. يمكن للدولة الأولى وهي غزة التي تسيطر عليها حماس أن تفي بهذه المعايير الأربعة الخاصة بالدول، ويمكن كذلك للدولة الثانية وهي الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح أن تفي بالأربعة معايير أيضا. ولكن الدولة التي ستعترف بها الجمعية العامة لا تلبي هذه المعايير على الإطلاق.
في غزة، حماس تحكم سكان دائمين في منطقة محددة (غزة ضمن حدود الهدنة لعام 1949)، ولديها حكومة بغيضة ولكنها تعمل جيدا، ولديها علاقات دولية مع عدد كبير من الدول. ومن وجهة نظر قانونية ضيقة، يمكن لغزة أن تصبح دولة.
أما الضفة الغربية التي تحكمها فتح، فإنها أيضا تلبي المتطلبات القانونية اللازمة لإقامة دولة، ولديها الكثير من الدعم الدولي، ولديها حكومة تعمل جيدا وتُعرف باسم السلطة الفلسطينية، ولديها أيضا سكان دائمين وعلاقات دولية مع الكثير من الدول، وهي تسيطر على منطقة محددة تُعرف بمناطق A و B كما هو محدد في إطار اتفاق أوسلو عام 1995. إذن يمكن للضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح أن تقيم دولة بموجب القانون الدولي.
وبخلاف الكيانين الفلسطينيين الموجودان بالفعل، فإن الكيان الفلسطيني الثالث غير موجود على أرض الواقع، هذا هو الكيان الذي تنوي الجمعية العامة الاعتراف به في أيلول/سبتمبر المقبل، هو كيان وهمي لا يلبي أيا من المتطلبات القانونية لإقامة الدول.
أولا، سيكون لهذه الدولة الوهمية رئيسان متنافسان على سياستين مختلفتين. ثانيا، سيكون للدولة التي ستعترف بها الجمعية العامة رئيسين للوزراء. ثالثا، لن تتمكن هذه الدولة من إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بموجب المادة 47 من القانون الأساسي، ليس لأن إسرائيل ستمنعها من فعل ذلك، بل لأن حكام فتح وحماس لن يسمحا بإجرائها نظرا لخلافاتهما.
إذن، ما ستفعله الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع القليلة القادمة هو خلق دولة وهمية برئيسين مختلفين وسياستين مختلفتين، بالإضافة إلى رئيسين للوزراء، ودستور يخرقه كلا الفصيلان المتنافسان، ومجلس تشريعي غير فعال، وعدم القدرة على إجراء انتخابات، وسكان على الأغلب ليسوا خاضعين للسيطرة، وبالتالي لا سبيل لإنهاء أيا من النزاعات.
محاولة التغلب على فلسطين بالطرق الفنية
فورن بوليسي – جوشا كيتنغ ,, ترجمة مركز الإعلام
ينشر الكاتب هذا المقال ردا على مقال كتبه الصحافي ستيفن روزن في صحيفة فورن بوليسي، حيث زعم روزن أن فلسطين لا تلبي معايير اتفاقية مونتفيديو الخاصة بحقوق الدول وواجباتها. ويقول الكاتب إن قضية التصويت في الأمم المتحدة على إقامة الدولة الفلسطينية قضية سياسية وليست قانونية كما يحاول روزن الترويج له.
نشر ستيفن روزن مقالا يزعم فيه أن التصويت الوشيك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية غير شرعي، ذلك أن فلسطين لا تلبي أدنى المعايير الدولية اللازمة لإقامة الدولة، يقول روزن في مقاله : "وفقا للمعيار القانوني السائد، اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 الخاصة بحقوق الدول وواجباتها، ينبغي على الدولة أن تمتلك المؤهلات التالية: 1. سكان دائمين. 2. منطقة محددة. 3. حكومة. 4. القدرة على الدخول في علاقات دولية مع الدول الأخرى. غزة التي تحكمها حماس تلبي هذه المعايير الأربعة، والضفة الغربية التي تحكمها فتح تلبي تلك المعايير أيضا، ولكن الدولة التي ستصوت عليها الأمم المتحدة لا تلبي تلك المعايير"، يا للعجب! يقوم أحدهم بجانبي على هذا الموقع الإلكتروني بالكتابة حول اتفاقية مونتيفيديو، فأنا لا اعتقد أن تلك الاتفاقية مناسبة لمؤيدين إسرائيل لاستخدامها في مثل هذه القضية. ليس لدى اتفاقية مونتيفيديو أية علاقة بنزاعات الدول، وليس لديها علاقة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر باعتراف الأمم المتحدة.
إنها الهيئة نفسها التي اتخذت موقفا جغرافيا سخيفا عندما اعترفت بالحكومة في تايبيه باعتبارها الحكومة الحاكمة الشرعية لبر الصين حتى عام 1971، والآن لا تعترف بتايوان برغم أنها تلبي معاير مونتيفيديو بشكل واضح. هناك حفنة من دول "الفراغ القانوني" التي تلبي تلك المعايير ولكنها ليست أعضاء، وفي المقابل هنالك الكثير من الدول الأعضاء لا تلبي تلك المعايير. كيف تم تعريف حدود جورجيا أو صربيا هذه الأيام؟ ناهيك عن حدود الصومال والعضو الجديد جنوب السودان، أما بالنسبة لحقيقة أن هناك أطراف ستتنافس على السلطة في دولة فلسطين المستقبلية، فإن ذلك ليس بمعيار واقعي ليتم تطبيقه على هذه القضية. كنت مؤخرا في ليبيريا وسنحت الفرصة لي بزيارة مدينة غبارنغا، وهي عاصمة تشارلز تلير لكثير من الحرب الأهلية في البلاد، فهل ينبغي على الأمم المتحدة أن تعترف بحكومة ليبيرية ثانية في غبارنغا؟ أم يتعين عليها طرد ليبيريا لأن الحكومة في مونروفيا فقدت السيطرة على جزء كبير من البلاد؟ يبدو هذا الأمر غير عملي وغير مستحسن لممارسة الدبلوماسية الدولية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تصبح أعضاء فيها لأنها تلبي معاييرا موضوعية خاصة بإقامة الدول، فلو كان الأمر كذلك لاعترفت الأمم المتحدة بفلسطين قبل جنوب السودان. الدول تصبح دولا أعضاء بعد أن تصوت الجمعية العامة بثلثي أعضائها لصالحها ويوافق عليها مجلس الأمن. إنها عملية سياسية وليست قانونية. إن محاولة إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة لن تؤد إلى إي نتيجة.
رد مع اقتباس