آخـــر الـــتــــطـــورات عــلــى الســـــــــــــــــاحــة الــمــصــــــــــريـــــة
رقــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــم (119)
فـــي هـــــــــــــــــذا الـمــلــف:
وزير الإعلام المصري لـ"العربية": ما يحدث الآن تخريب وإجرام وإهانة للدولة
تأجلت شهادة المشير فاختطف الشاهد التاسع أضواء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك
مصر تقول انها ستشدد قوانين الطواريء
مصر واسرائيل ترغبان في اعادة العلاقات الى طبيعتها بعد اقتحام السفارة
أمن مصر يقتحم "الجزيرة مباشر"
أردوغان يزور مصر اليوم
الجندي: دولة خليجية صغيرة دفعت ملايين الجنيهات لإحداث بلبلة في مصر
مصر: تأجيل الاستماع إلى شهادة طنطاوي وعنان في محاكمة مبارك
الجندى: الأسبوع المقبل تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور
العوا: أرفض العمل بقانون الطوارئ.. وأطالب بالاعتذار لقناة الجزيرة
الأزهر يجهز «وثيقة جديدة» لإصلاح شأن العرب ورسم مستقبلهم
وزير الإعلام المصري لـ"العربية": ما يحدث الآن تخريب وإجرام وإهانة للدولة
العربية نت
أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية من محاولة اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية ومقار وزارة الداخلية، وضرب مجموعات من المشجعين الرياضيين لرجال الأمن، هي "أمور ليس لها أي علاقة بثورة 25 يناير، بل تخريب وعملية إجرامية وإهانة للدولة المصرية".
وقال إن الإعلان عن التطبيق الكامل لنصوص قانون الطوارئ يأتي في سياق "الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع قضايا تمس الأمن القومي المصري"، وأن "حق التظاهر لا يبيح الاعتداء".
وأوضح أن ما حدث عند السفارة الإسرائيلية كان "محاولة اقتحام، حيث حال وجود عناصر من الجيش المصري دون وصول المتظاهرين إلى داخل المقر"، نافياً الروايات التي تحدث عن إلقاء وثائق السفارة من النوافذ.
وشدد على أن "مصر ملزمة بحماية مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية على أراضيها"، وفقاً لاتفاقية فيينا في هذا الصدد.
واستنكر الاعتداء على عناصر رجال الشرطة، وقال إن "لديهم سلطة تطبيق القانون"، مشيراً إلى "ضرورة الالتزام بحماية المنشآت العامة".
وقال إن "قيام محافظ الشرقية بتكريم أحمد الشحات، الشخص الذي قام الأسبوع الماضي بنزع العلم الإسرائيلي عن مقر السفارة، بمنحه شقة، كان تصرفاً خاطئاً وأرسل رسائل متضاربة، رغم الغليان الشعبي الذي كان ناجماً من قيام إسرائيل بقتل عناصر الأمن المصريين في غزة".
تنظيم الفضائيات
وحول القرار الصادر عن وزارة الإعلام بإيقاف تراخيص القنوات الفضائية مؤقتاً، قال إن الهدف من هذا القرار هو "التنظيم وليس فرض الرقابة، وأنه ليس من المنطقي قمع الحريات في عصر ثورة قامت للدفاع عن الحريات".
وقال إن وزارة الإعلام ليس الجهة التي تصدر تراخيص القنوات الفضائية، بل هيئة الاستثمار، ولذا تم تكليف الأخيرة "بمراجعة التزام القنوات العاملة بالقوانين مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية".
وأوضح أن "الحرية يجب أن تكون مسؤولة"، مشيراً إلى واقعة قيام أحد مذيعي التوك شو مؤخراً بإطلاق لفظ خادش للحياء، دون أن توجد جهة تحاسبه في ظل غياب آليات واضحة في هذا الصدد.
وأضاف أن "مراجعة مصادر التمويل للقنوات العاملة أمر مهم للغاية".
دفاع عن وزارة الإعلام
وحول إلغاء وزارة الإعلام وإعادتها، قال إن قرار إلغاء الوزارة كشف عن سلبيات كثيرة، وأن اتخاذ مثل هذه القرار في المستقبل يحتاج إلى إعداد لتكييف الوضع القانوني لبعض المؤسسات الإعلامية مثل هيئة الاستعلامات وغيرها.
وقال إن "وزارة الإعلام كانت بمثابة الترس الذي يضبط العمل الإعلامي في مصر، وعندما اختفت حدث خلل حتّم عودتها".
وأكد أن الإعلام الرسمي ظل واقعاً تحت ضغوط النظام السابق لفترات طويلة، وأن أمامه حالياً "فرصة ذهبية ليعود للمنافسة من خلال إفساح المجال لكافة التيارات والبقاء على مسافة واحدة من الجميع".
تأجلت شهادة المشير فاختطف الشاهد التاسع أضواء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك
العربية نت
حصلت "العربية.نت" من مصادر حضرت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك على بعض التفاصيل التي تخللتها. وكان من المقرر أن يحضر المشير محمد حسين طنطاوي هذه الجلسة ويحضر الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري جلسة الإثنين، لكنهما اعتذرا لانشغالهما بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وحددت المحكمة يومي 24 سبتمبر/أيلول الجاري للاستماع إلى شهادة المشير واليوم التالي للاستماع إلى شهادة عنان. فيما ستستمع إلى شهادات عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في مواعيدها المحددة سلفا في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر نشر تلك الجلسات لارتباطها بالأمن القومي للبلاد.
ويحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6 في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام.
وعلمت "العربية.نت" أنه في بداية الجلسة قدم رئيس القضاء العسكري الاعتذار لهيئة المحكمة بشأن عدم حضور المشير، وقال إنه على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادته، وقررت المحكمة للمرة الثانية استدعاء "طنطاوي" وحددت له جلسه 24 سبتمبر للإدلاء بشهادته، وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى شهادة "عنان" مع إخطار النائب العام باستدعائهما، وأن تكون الجلستان المحددتان سريتن، ومحظور النشر عنهما من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المصرية والأجنبية، وأخطر النائب العام وزير الإعلام الذي خاطب جميع وسائل الاعلام بمختلف أشكالها بحظر نشر ما يدور في الجلستين.
العادلي أول داخلي القفص ومبارك آخرهم
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا، وكان العادلي أول من دخل القفص ومبارك آخرهم على سريره الطبي، فيما انهمك جمال وعلاء في إحكام غطاء فراشه، ووقف جمال أمامه بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواء أسامة المراسي واللواء عمر الفرماوي.
بدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين، فرد: موجود وكذلك نجلاه علاء وجمال، ورد باقي المتهمين بـ"أفندم".
استغرقت الجلسة ساعة وربع الساعة، حيث قدم اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري اعتذارا إلى هيئة المحكمة عن تعذر حضور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان أمام المحكمة بجلستي اليوم الأحد وغداً الإثنين.
جاء في خطاب الاعتذار أن الظروف والمسؤوليات والالتزامات المترقبة تحول عن الحضور، وحتى لا يتعطل السير في إجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلاؤها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أو هيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية".
ورد المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة قررت تحديد جلستي 24 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى الفريق سامي عنان، فاستقبل المدعون بالحق المدني القرار بالتصفيق.
بعد ذلك واجه القاضي المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلي ورمزي والفرماوي.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن الشاهد التاسع لم يحضر الاجتماع وبنى شهادته أمام المحكمة على الاستنتاجات، لأنه لم يقصد من الاجتماع إعداد خطة للاعتداء على المتظاهرين، فقوات الأمن المركزي لا يتعدى عددها 7 آلاف فرد على مستوى الجمهورية، وهو عدد بسيط لا يمكن أن يواجه ما يزيد عن 750 ألفاً أو المليون وبالتالي كان الهدف هو التأمين.
وأضاف العادلي "أن الشاهد قال في المحكمة إن الشرطة استخدمت العنف في مواجهة المتظاهرين، وأن قصده بالتعدي على المتظاهرين غير حقيقي، خاصة أن الشاهد في نفس شهادته أمام هيئة المحكمة قال كلمة حق، حيث أكد أن تعليماتي للسادة المساعدين وخاصة قائد الأمن المركزي بمنع الخرطوش، وأن أقصى تعامل هو المياه والغاز، وبالتالي لا نقصد قتل أي مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابتة.
رمزي: الخطة 100 استخدمت مرة واحدة في تاريخ وزارة الداخلية
ورد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي على المحكمة بأنه "ورد في أقوال الشاهد التاسع الذي مثل أمام المحكمة بقيامي بإعداد الخطة 100 والأكثر منها، وعندما سئل عنها قال إنه لا يعرفها، واستطرد في تعقيبه بأن الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهي عبارة عن خطة انتشار لتأمين المنشآت الحيوية في حالة حدوث شغب عام، ويتمثل في تشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل الأجهزة الشرطية، وكذلك الأجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الأنفاق والنقل العام، ووكلاء الوزراء في كل محافظة، والمستشار العسكري للمحافظة. وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها لأنها تختلف من محافظة إلى أخرى، وبالتالي فهي ليست خطة لمواجهة تظاهرات".
وأضاف رمزي أن "الأمن المركزي ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 فالأمن المركزي هو أحد الأجهزة الشرطية، والشاهد معني بالمرور على جميع مديريات الأمن، ومن إحدى مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 في كل محافظة، فكيف يقول بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة".
وقال رمزي إن الخطة 100 لم يتم تنفيذها في تاريخ وزارة الداخلية إلا مرة واحدة حينما اغتيل الرئيس السابق أنور السادات، فقد طلب حينها اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق على الجهاز اللاسلكي تنفيذ الخطة 100 فانتشرت قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية من سفارات وإدارات ومرافق المياه والصرف الصحي والمطار، وأن النيابة العامة لديها صورة من إحدى المديريات عن الخطة 100 .
واستطرد بأن "الفرماوي" لم يكن حاضرا في الاجتماع الذى عقد في مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه، بالإضافة إلى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار فيه، وأنه منذ نقله من مصلحة السجون في 2 يناير/كانون ثان الماضي إلى مديرية أمن الجيزة لم يحضر أي اجتماعات.
فريد الديب استلم تقرير الرقابة الإدارية
خلال الجلسة تبين أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حصل على صورة من تقرير الرقابة الإدارية عن الفيلات التي يملكها ونجلاه في شرم الشيخ، وتقرير جهاز الكسب غير المشروع .
وأحيطت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ المحكمة. وتم تكثيف الإجراءات الأمنية على البوابة رقم 8 والاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامين الحاضرين الجلسة سواء من المدعين بالحق المدني أو هيئة دفاع المتهمين، ولم يحضر أحد من الإعلاميين امتثالا لقرار المحكمة.
كما غاب مؤيدو مبارك ومعارضوه من أمام الأكاديمية حيث شهدت الجلسات الماضية اشتباكات بينهما.
مصر تقول انها ستشدد قوانين الطواريء
رويترز
ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان حكام مصر العسكريين حددوا يوم الاحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطواريء المطبق في البلاد منذ فترة طويلة مشيرين الى انشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة اسلحة.
وحذر ايضا وزير الداخلية منصور العيسوي في التلفزيون الحكومي ان الشرطة ستطلق النار على اي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية او مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لارواح رجال الشرطة.
ويأتي تشديد قوانين الطواريء بعد ان هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية ومديرية امن الجيزة يوم الجمعة مما ادى الى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة اشخاص واصيب اكثر من الف.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسوما سيصدر لبدء تسجيل الناخبين في نهاية الشهر الحالي قبل الانتخابات البرلمانية بعد دعوات لنقل اسرع للسلطة للحكم المدني. ولم تحدد الوكالة موعدا للانتخابات.
واضافت ان قانون الطواريء المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة "الاخلال بالامن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها."
واضافت ان القانون سيطبق ايضا لمواجهة "اعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة عمدا."
وشهدت مصر احتجاجات واضرابات على مدى اشهر منذ تنحي مبارك مما الحق الضرر باقتصاد هش بالفعل. ومازال تواجد الشرطة ضعيفا في الشوارع وهو ما يقول المصريون انه ادى الى زيادة معدل الجريمة.
وقال وزير الداخلية في تصريحاته للتلفزيون "لن اسمح لاي شخص ان يقتحم وزارة الداخلية او اي قسم من اقسام الشرطة."
واضاف "اذا كان هناك خطورة على المبنى او الموجودين داخل المبنى سوف تواجه بالرصاص واقتحام مبنى الوزراة واقسام الداخلية خط احمر."
مصر واسرائيل ترغبان في اعادة العلاقات الى طبيعتها بعد اقتحام السفارة
رويترز
قالت مصر واسرائيل يوم الاحد انهما تريدان استئناف الانشطة الدبلوماسية الطبيعية بعد عودة السفير الاسرائيلي الى بلاده عقب اقتحام السفارة في القاهرة خلال احتجاجات عنيفة.
ويسعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط جاهدا لاحتواء الغضب الشعبي بشأن مقتل خمسة من أفراد قوات الامن المصرية الشهر الماضي على ايدي القوات الاسرائيلية.
ودعت الولايات المتحدة مصر الى حماية البعثة الاسرائيلية. وتقدم واشنطن معونات لمصر بمليارات الدولارات من بينها مساعدات عسكرية منذ توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.
وقالت اسرائيل انها تجرى محادثات بشأن عودة السفير اسحق ليفانون وطاقم السفارة ولكنها تريد ضمانات امنية.
وقال محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري "جرى تعزيز الامن امام السفارة. عودة الامور لطبيعتها هدف الجانبين."
وكانت قوات الامن ترابط قرب السفارة يوم الاحد في زهاء 16 شاحنة وكذلك افراد من الشرطة العسكرية في ثلاث حافلات. كما وقفت في المنطقة ناقلتا جند مدرعتان ومركبات اخرى.
وسار المحتجون الى السفارة يوم الجمعة في ثاني تعبير عن الغضب منذ حادث مقتل أفراد قوات الامن المصرية.
وقاموا اولا بهدم جدار اقيم لحماية السفارة ثم اقتحموها ووقعت اشتباكات مع الشرطة طوال الليل.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته "هؤلاء الذين يمزقون الاعلام ..انما ينكرون السلام و (وجود) البلاد" مضيفا أن اسرائيل ستتمسك بمعاهدة السلام.
أمن مصر يقتحم "الجزيرة مباشر"
الجزيرة نت
اقتحمت قوات الأمن المصرية مقر قناة "الجزيرة مباشر مصر" في القاهرة، واعتقلت أحد العاملين فيها وصادرت جهاز البث المباشر، مما أدى إلى توقف بث القناة.
وقال مدير مكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" أحمد زين إنه تم إيقاف بث القناة بعد اقتحام قوة أمنية من قسم العجوزة وممثلين لإدارة المصنفات الفنية واتحاد الإذاعة والتلفزيون مقر القناة ومصادرتهم جهاز البث واعتَقال المهندس المسؤول عن البث.
وصرح مصدر مسؤول بأن مكتب قناة الجزيرة العربية والجزيرة الإنجليزية بالقاهرة لم يتعرضا للإغلاق، ويمارسان نشاطهما الإعلامي بكل حرية، نظرا لحصولهما على ترخيص مسبق بالعمل داخل مصر وفقا للقوانين المصرية.
وأشار المسؤول إلى أن الإغلاق تم فقط في شركة "يونيك ميديا برودكشن" التي تؤجر مقرها من الباطن للفضائيات المختلفة.
وقال المصدر -في تصريح له مساء الأحد- إن شرطة المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، تصرفت بناء على شكوى مقدمة من قاطني العقار رقم 160 والعقارات المجاورة بشارع النيل في محافظة الجيزة بشأن تضررهم من استخدام محطات بث فضائي "أس أن جي" لشركة يونيك ميديا برودكشن المؤجرة لحساب إحدى القنوات الفضائية الخاصة التي تستخدم الأستوديو الخاص بها في بث برامج إخبارية.
وأوضح المصدر أنه بفحص البلاغ اتضحت صحة المعلومات، حيث تبين وجود بث مباشر في قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وبناءً عليه وجد أن الشركة تخالف القانون رقم 13 لسنة 79 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، لعدم حصولها على ترخيص بالعمل أو باستخدام وحدات بث مباشر، الأمر الذي استتبع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكان مصدر أمني مسؤول قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الإجراء الذي تم اتخاذه مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" يعد إجراءً روتينيا متبعا مع جميع القنوات الفضائية العاملة في البلاد.
أردوغان يزور مصر اليوم
الجزيرة نت
يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة لمصر مساء اليوم الاثنين يجري خلالها محادثات مع حكام مصر الجدد، ويلقي خطابا موجها لمصر والعالم العربي، وذلك في جو توتر بين البلدين وإسرائيل التي يقيمان معها علاقات دبلوماسية.
ومن المقرر أن يجرى أردوغان مباحثات هامة مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، وأخرى مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف الذي سيستقبله.
وسيحضر أردوغان افتتاح المجلس الأعلى للحوار الإستراتيجي بين مصر وتركيا في أولى جلساته على مستوى رئيسيْ وزراء البلدين. ومن المتوقع أن يلقي خطابا هاما موجها لمصر والعالم العربي من دار الأوبرا غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستهل أردوغان برنامج زيارته لمصر يوم غد بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى مقابر الشهداء الأتراك، قبل أن يلتقي بكل من إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، كما سيلتقي مع وزير الأوقاف محمد عبد الفضيل.
وسيحضر أردوغان أيضا يوم غد الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة المتابعة العربية بمقر الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
ويواصل أردوغان برنامجه الأربعاء بالاجتماع مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما يفتتح في اليوم نفسه المبنى الجديد لمركز يونس إمري الثقافي التركي.
وسيلقي أردوغان -الذي يرافقه وفد يضم نحو مائتين من رجال الأعمال الأتراك- كلمة أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي قبل أن يختتم زيارته لمصر.
وسيتوجه أردوغان بعد زيارته إلى كل من ليبيا وتونس اللتين قامت فيهما ثورتان أسقطتا النظامين الحاكمين، كما هو الشأن في مصر أيضا.
نقاط مشتركة
ويشترك البلدان في أنهما من أكبر وأهم الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وفي أنهما يقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أصابها بعض التوتر مؤخرا.
فتركيا -التي تعاظم دورها في المنطقة في الفترة الأخيرة- تشهد علاقاتها مع إسرائيل تدهورا كبيرا منذ الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية نهاية مايو/أيار 2010، وهو الهجوم الذي ذهب ضحيته تسعة ناشطين أتراك.
وقد وصل الأمر بتركيا إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي وتجميد العلاقات التجارية، وهي تهدد بمزيد من الإجراءات، بسبب رفض إسرائيل الاعتذار إليها عن فعلتها.
ومصر بدورها عرفت علاقاتها مع إسرائيل توترا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب مقتل ضباط وجنود مصريين في سيناء بنيران إسرائيلية.
وهددت مصر بسحب سفيرها من إسرائيل، ولكن اقتحام متظاهرين مصريين لمقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قبل يومين أدخل البلدين في أزمة حقيقية.
وبسبب هذا التوتر يتوقع المراقبون أن تتابع إسرائيل زيارة أردوغان لمصر باهتمام كبير.
الجندي: دولة خليجية صغيرة دفعت ملايين الجنيهات لإحداث بلبلة في مصر
القدس العربي
كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي عن أن دولة خليجية صغيرة منحت في يوم واحد في شباط/ فبراير الماضي جمعية مشهرة مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري.
وأكد الوزير في تصريحات لصحيفة (الأهرام) نشرتها الاثنين أن هذه الجمعية غير مشروع تلقيها أي أموال أو هبات أو تبرعات.
وأوضح أنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور تقدر بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني سواء المشهرة منها أو غير المشهرة.
وأضاف أنه رفع التقرير إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإلي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتضمنه التقرير. وأكد وزير العدل أن رئيس مجلس الوزراء سوف يتولى إعلان كل التفاصيل التي تضمنتها التقارير التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها هذا التقرير.
وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيادي الخارجية والداخلية، وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين. وأشار وزير العدل إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشي أن يتكرر ما حدث في مصر لها.
مصر: تأجيل الاستماع إلى شهادة طنطاوي وعنان في محاكمة مبارك
BBCعربي
قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار احمد رفعت الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلستي 24 و25 من الشهر الجاري.
جاء ذلك بعد اعتذار المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، عن عدم الحضور والإدلاء بالشهادة كما كان مقررا يوم السبت.
وحددت محكمة جنايات القاهرة موعدين جديدا لشهادة الاثنين هما 24 سبتمبر/أيلول الجاري للمشير طنطاوي واليوم التالي للفريق عنان.
وتسمتع المحكمة يوم الثلاثاء الى مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان والاربعاء الى وزير الداخلية السابق محمود وجدي والخميس الى وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي.
وسبق للقاضي رفعت أن استدعى طنطاوي، الذي عمل لنحو 20 عاما وزيرا للدفاع في عهد مبارك، إلى الشهادة في جلسة سرية وفي اطار حظر تام لنشر الاخبار لحماية الامن الوطني.واغضبت الخطوة العديد من المصريين الذين يطالبون بمحاكمة شفافة.
وينتظر أن تكون شهادة المشير طنطاوي والفريق عنان شهادة فاصلة ومؤثرة في سير الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق وأركان نظامه حيث أنهما كانا ضمن دائرة ضيقة جدا من المسئولين الذين حضوا اجتماعات مباشرة ومطولة مع الرئيس مبارك لوضع خطط التعامل مع الأزمة وتداعيات الأحداث خلال ثورة يناير .
كان المشير طنطاوي والفريق سامي عنان قد قدما اعتذارا مكتوبا إلى المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها مبارك والعادلي وعرض تقديم شهادته عبر مذكرة مكتوبة تتضمن الاجابة على أي أسئلة قد تحتاجها المحكمة لاستجلاء الموقف ..
لكن هيئة المحكمة رفضت هذا الاعتذار و أصرت على حضور المشير ورئيس الأركان ليكونا تحت القسم وليدلوا بشهادتيهما، ويتم مناقشتهم من جانب المحامين عن المدعينم بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين
وقد أثار قرار المحكمة ردود فعل مرحبة جدا من جانب المحامين المدعين بالحق المدني وأيضا هيئة الدفاع عن المتهمين والعشرات من أسر الضحايا والمصابين الذين حضروا خارج قاعة المحكمة واعتبروا ان هذا الأمر يمثل انتصارا للقضاء المصري وتأكيدا على استقلاليته.
كما تواجد أيضا خارج أسوار أكاديمية الشرطة عددا من أنصار وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل حاليا لدى السلطات الأمريكية بتهم تتعلق ببمارسته أنشطة إرهابية
وقالوا إنهم جاءوا إلى المكان لتوصيل رسالة إلى المشير طنطاوي الذي مفترضا أن يحضر اليوم إلى المحكمة تطالبه بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسميا للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.
وتعرض المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك من نشطاء اطاحوا بمبارك لضمان تطبيق العدالة بسرعة لنحو 850 شخصا قتلوا خلال الثورة المصرية.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم بالتامر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط لاستخدام ذخيرة حية. ويحاكم ايضا علاء وجمال ابنا مبارك في نفس القضية.
وتساءل محمد البالغ من العمر 30 عاما ويعمل سائقا قائلا "هل يمكن ان يقول طنطاوي للمحكمة إن مبارك لم يأمر الشرطة بفتح النار."
ويشعر العديد من خصوم مبارك الذي حضر جميع الجلسات على سرير متحرك بعد نقله للمستشفى في ابريل/ نيسان بالإحباط بسبب بطء وتيرة المحاكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستين سابقتين لشهادات عدد من رجال الشرطة عن أحداث يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني بصفة خاصة.
وقال محللون إن إفادات الضباط لم تورط صراحة الرئيس السابق في إصدار أوامر باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
وقد وجهت إلى احد الشهود تهمة الشهادة الزور، بعد أن قال في تحقيقات النيابة إنه تلقى أوامر باستخدام الذخيرة الحية، وعاد أمام هيئة المحكمة لينفي ذلك.
وتشير تقديرات إلى مقتل 850 شخصا على الأقل في أحداث الثورة المصرية.
ويطالب المدعون بالحق المدني بمعرفة الاوامر التي أصدرها مبارك بالتحديد لمسؤولي وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات.
الجندى: الأسبوع المقبل تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور
اليوم السابع
قال أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومى للأجور سيجتمع الأسبوع المقبل، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وسيتم خلال هذه الاجتماع التوصل إلى تحديد الحدين للأجور "الأدنى والأقصى"، وسوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والخاصة به بشكل إعلان رسمى.
وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل من يتحدث عن تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل بعض الوزراء هو مجرد اجتهادات.
وذكر الجندى، أن المجلس لم يجتمع منذ إثارة هذا الموضوع، رغم أنه من المفترض انعقاده مرتين فى العام، إلا أنه اجتمع مرة لإلزام الشركات بمنح العاملين العلاوة السنوية البالغة 7%، وهى وظيفته الأساسية، ومن المنتظر أن يجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام إذا كان هناك تفكير فى إقرار أمر الحد الأدنى للأجور، قائلاً: إنه لا يريد أن ينشغل المجتمع بقضية الحد الأدنى من الأجور بقدر انشغاله بمطالبة الحكومة بتوفير عدد من الوظائف وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا هو المطلب الذى من المفترض أن يكافح من أجله المصريون.
وأضاف الجندى، أن موضوع الحد الأدنى للأجور انتهى بمجرد قيام الناس بالمطالبة به، حيث كان من المفترض أن يتخذ قراراً بشأنه فى يوليو الماضى، مؤكدًا أن هذه القضية "نامت" لإدراك الناس أن وجود حد أدنى للأجور لا ضرورة له فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه إذا كان هدفنا حماية الطبقات الأكثر احتياجًا بتوفير حد أدنى مناسب من الأجور، فإن الضمان الضرورى لتوفير حد مناسب من المعيشة هو التحكم فى الأسعار.
وأضاف الجندى، أنه فى حالة قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور سيؤدى بلا محالة لارتفاع الأسعار، وستصبح الميزة التى تم تخصيصها للمواطنين كارثة كبيرة تزيد الأعباء المعيشية عليهم بدلاً من تخفيضها، فالسلعة التى يمكن اليوم شراؤها بـ5 جنيهات، سيتم شراؤها بـ15 جنيهًا، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة.
ورغم تأكيدات أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى لأجور، باجتماع المجلس الأسبوع القادم، إلا أن مصدراً مسئولاً بالمجلس القومى للأجور، قال إن المجلس لم يتلقَ أى تعليمات حتى الآن بخصوص الاجتماع الذى أعلنت عنه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، لبحث الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط أعلنت على هامش مؤتمر إعلان نتائج الربع الرابع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن انعقاد المجلس القومى للأجور الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم تحديد الفجوة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور بـ36 ضعفاً، تمثل سنوات العمل منذ أول تعيين للموظف وحتى تقاعده، قائلة: إن الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة سيخضع للشفافية التامة، حيث سيعلن مرتب كل موظف كبير كان أو صغير، وستبادر الحكومة بنفسها وتعلن مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.
العوا: أرفض العمل بقانون الطوارئ.. وأطالب بالاعتذار لقناة الجزيرة
اليوم السابع
طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن يتم التراجع عن القرار الذى صدر مؤخراً والخاص بعدم السماح لقناة "الجزيرة مباشر مصر" من ممارسة مهام عملها ومداهمة مكتبها ومصادرة أجهزتها.
وقال العوا، خلال اللقاء الشهرى لحزب الوسط، الذى عقد بساقية عبد المنعم الصاوى مساء الأحد، إن قناة الجزيرة ساعدت الثورة طوال أيامها الـ18، وأيضاً خلال الأيام التى تلتها، وعكست الحقيقة كما هى دون زيف أو تشويه، وبالتالى لا يجوز أن يكون جزاء مساعدتها لنا بأن يتم حرمانها من ممارسة عملها.
ووصف العوا، القرار بأنه ضد حرية الرأى والتعبير التى ينص عليها كل من الدستور المصرى والإعلان الدستورى الجارى به العمل الآن، وأيضاً يتنافى مع الأهداف التى قامت من أجلها ثورة يناير، والتى من المفترض أن تترسخ بعدها، لذلك أطالب أصحاب هذا القرار بالاعتذار والسماح لتلك القناة بممارسة عملها حتى لو بدون ترخيص، لأن بغير ذلك سيحدث شر كبير لا يمكن أن نتفاداه.
وعن قرار تفعيل قانون الطوارئ بكافة بنوده قال العوا، مهما كان حجم الأحداث الأخيرة التى شهدناها جميعاً من اقتحام للسفارة الإسرائيلية أو مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية ومصلحة الأدلة الجنائية، لكن هذا لا يستدعى أن يتم العمل بهذا القانون مجدداً، خاصة أن أهم أهداف ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها هو أن يتم إلغاء هذا القانون.
من ناحية أخرى، أجل العوا إعلانه عن ملامح برنامجه الانتخابى، والذى كان من المقرر الإعلان عنه يوم 25 سبتمبر المقبل، نظراً لتزامن الموعد مع قرار هيئة المحكمة بالاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان فى قضية قتل المتظاهرين خلال يومى 25 و26 من الشهر الجارى.
الأزهر يجهز «وثيقة جديدة» لإصلاح شأن العرب ورسم مستقبلهم
مصر اليوم
يجهز الأزهر الشريف حاليا مشروع «وثيقة عربية» على غرار وثيقة الأزهر، التى أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤخرا، وتناولت الشأن الداخلى المصرى وتضمنت رؤية الأزهر الشريف بالتعاون مع المثقفين والكتاب لمستقبل مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، والتأكيد على مدنية الدولة.
قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ لـ«المصرى اليوم» إن «الوثيقة العربية» سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن رؤى الأزهر لإصلاح الشأن العربى وتحقيق الديمقراطية، موضحا أنها تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتقترح سبل تحقيق الإصلاح الاجتماعى والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحسن توزيع الثروات. وأكد المصدر أن الأزهر لا يفرض رأيه على أحد، لافتا إلى أنه من المتوقع مناقشة مشروع وثيقة الأزهر العربية خلال الأيام المقبلة.
رد مع اقتباس