الملف العراقي

رقم (35)

في هــــــــــــــــــذا الملف

قادة الكتل العراقية يصلون النجف بحثاً عن مخرج للأزمة السياسية

قادة الكتل السياسية المعارضة للمالكي يمنحونه مهلة جديدة لتنفيذ مطالبهم

الصدر يؤكد عقد اجتماع لقادة الكتل قريباً للخروج من الأزمة السياسية

بغداد: مشروع سكني يضع الحكومة في دائرة الشبهة

المطلك ينفي أنباء عن عودته إلى حضور جلسات الحكومة

عراقيون يهددون مصالح تركيا اذا لم تسلم الهاشمي

مقال: تمثيلية الهاشمي وتأزم الوضع السياسي فى العراق

تحليل- خلاف مع العراق يكشف عن دخول تركيا في لعبة قوى اقليمية

قادة الكتل العراقية يصلون النجف بحثاً عن مخرج للأزمة السياسية

المصدر: ج. الرياض السعودية

وصل الى مدينة النجف امس القادة السياسيون في العراق للمشاركة في اجتماع مهم للبحث عن مخرج للازمة السياسية بالبلاد، ومن بين الواصلين رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي، وعدد آخر من القادة السياسيين. وسجل عدم حضور رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويأتي هذا الاجتماع تلبية لدعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة لبحث تطورات المشهد السياسي والأزمة السياسية الراهنة الناجمة عن الخلافات بين الكتل السياسية العراقية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الجمعة في بيان الى عقد اجتماع قريب لتحقيق المشروع الوطني الوحدوي ، نافياً تسلمه أي رد على رسالته من التحالف الوطني.

وينعقد «اجتماع النجف» هذا بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الصدر الى رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي انتهت الخميس الماضي بتنفيذ ما ورد في ورقة الأول والتي بعث بها الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على اثر اجتماع اربيل الذي عقد في 28 الشهر الماضي بمشاركة الصدر ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي.

وتضمنت رسالة الصدرالى التحالف الوطني 9 نقاط من بينها إلزام المالكي بتنفيذ إتفاقية أربيل ومقررات الإجتماع الخماسي ، والا سيتم سحب الثقة منه والذي رفضه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي باعتباره تهديدا غير مقبول.

قادة الكتل السياسية المعارضة للمالكي يمنحونه مهلة جديدة لتنفيذ مطالبهم

المصدر: الحياة اللندنية

عقد قادة سياسيون عراقيون اجتماعاً في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف للبحث في الأزمة السياسية، وغاب عن الاجتماع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.

وحضره اللقاء رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن القائمة «العراقية»، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والقياديان في «التحالف الكردستاني» برهم صالح وفؤاد معصوم وسط إجراءات أمنية مشددة. وشارك في اللقاء أيضاً النائب أحمد الجلبي عن «الائتلاف الوطني العراقي» ونواب من الكتلة الصدرية.

وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع ومعه ممثلو الكتل إن «الاجتماع ناقش وضع اللمسات الأخيرة لما تم التوصل إليه في رسالة أربيل، بالإضافة إلى رد التحالف الوطني على هذه الرسالة»، وسئل الصدر لماذا لم يحضر المالكي الاجتماع فقال إنه «لم يدع وإن دعي فلن يحضر».

إلى ذلك، قال النجيفي خلال المؤتمر الصحافي إن «اجتماع اليوم الذي تم بحضور كل أطياف الشعب العراقي ناقش الوضع السياسي فكل الخيارات مفتوحة في النظام الديموقراطي».

وأشار إلى أن «سلسلة اجتماع أخرى ستعقد قريباً لاستكمال المحادثات الجارية بين الكتل السياسية وهناك اجتماع قريب خلال أيام». فيما قال الجلبي إنه حضر الاجتماع بصفته «رئيساً للمؤتمر الوطني وليس ممثلاً لكتلة للتحالف» الشيعي.

وأفادت مصادر سياسية أن المجتمعين اتفقوا مبدئياً على إعطاء مهلة جديدة للمالكي لتنفيذ المطالب التسعة التي اتفق عليه في اجتماع أربيل. لكن مصادر أخرى أشارت إلى خلافات حول مدة المهلة الجديدة.

وأفاد القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للصدر بهاء الأعرجي في تصريح إلى «الحياة» قبيل اللقاء إن «الاجتماع لن يناقش سحب الثقة من المالكي».

وكان زعيم «العراقية» أياد علاوي قال إن «خيار سحب الثقة من المالكي ما زال مطروحاً بقوة»، وأشار إلى أن «نائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك أبلغ قيادة العراقية رفضه الإغراءات التي قدمت إليه كي يعود إلى منصبه»، وأكد القيادي في «المجلس الأعلى» النائب عبد الحسين عبطان لـ «الحياة» أمس أن المجلس «لم يشارك في اجتماع النجف لأسباب خاصة. ونحن في انتظار ما سيخرج به الاجتماع لاتخاذ موقف».

ولم يستقبل المرجع الديني علي السيستاني أي سياسي من الذين حضروا إلى النجف، وهو مستمر في مقاطعتهم منذ شهور.

وطالب الأمين العام لكتلة «البيضاء» جمال البطيخ المرجعية الدينية بالتدخل لأن رأيها «يحسم الأمور ويخلص البلاد والعباد من صراع السياسيين».

وأضاف في بيان أن «القرار الصحيح الذي تمتلكه المرجعية الدينية في النجف هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي بدأت تتفاقم».

وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في اتصال مع «الحياة» أمس أن «ائتلافه لم يتسلم دعوة لحضور اجتماع النجف»، وقال إن «الاجتماع أمر غير صحيح». وزاد إن الائتلاف «في انتظار نتائج الاجتماع وعلى ضوئه سيعقد التحالف الوطني اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب»، ولفت إلى أن «كل الخيارات مفتوحة أمام دولة القانون في حال خرج الاجتماع بنتائج سلبية، بينها سحب الثقة من الحكومة». وأشار إلى أن «إقرار سحب الثقة يعقد المشهد السياسي».

الصدر يؤكد عقد اجتماع لقادة الكتل قريباً للخروج من الأزمة السياسية

المصدر: الحياة اللندنية

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الزعماء السياسيين «سيعقدون اجتماعاً قريباً لتحقيق المشروع الوطني»، فيما دعا الرئيس جلال طالباني إلى «وقف الحملات الإعلامية بين الكتل واعتماد الدستور واتفاقية أربيل الموقعة عام 2010 كمرجعية للحل».

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي غير مطروحة»، وكشفت تلك المصادر أن «مقتدى الصدر خضع لضغط كبير من إيران ومن أستاذه آية الله كاظم الحائري المقيم في قم للتراجع عن دعوته إلى سحب الثقة من المالكي».

والحائري هو أحد طلاب عم مقتدى مؤسس «حزب الدعوة» آية الله محمد باقر الصدر الذي اعدم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1980 . وهو عضو في ـ»القيادة العلمائية « للحزب الذي يتزعمه المالكي حالياً، وكان والد مقتدى (محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 في النجف ) ، أوصى اتباعه بتقليد الحائري بعده.

واستبعدت المصادر أن «ينجح بارزاني وعلاوي في جمع الأصوات الكافية لسحب الثقة من المالكي، لا سيما أن طالباني والأحزاب الكردية المعارضة لا تدعمه في ذلك، فضلاً عن الانقسام في العراقية حول هذا الموضوع «.

إلى ذلك، قال الصدر رداً على على سؤال لأحد اتباعه عن تسلمه رداً من «التحالف الوطني» على رسالته التي أعطت المالكي مهلة 15 يوماً لتنفيذ شروطه وإلا بدأ العمل لسحب الثقة منه: «لم استلم أي رد وسنعقد اجتماعاً في وقت قريب لتحقيق المشروع الوطني الوحدوي الديموقراطي».

وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي موقفهما من الأزمة، مشددين على «ضرورة تكثيف الجهود وإرساء حل جذري» للخلاف.

وأوضح بيان لرئاسة الإقليم أن «بارزاني استقبل علاوي امس في منتجع صلاح الدين، وبحث الجانبان في آخر المستجدات على الساحة السياسية والأزمة التي يمر بها العراق».

لكن «حركة الوفاق» التي يتزعمها علاوي أعلنت في بيان انه «بحث مع بارزاني في تنسيق المواقف بين العراقية والتحالف الكردستاني بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي منحت للمالكي». وأكدت أن « العراقية غير متفائلة بتلبية كتلة المالكي مطالب ورقة اربيل لكن نأمل بأن يحصل انفراج للأزمة الخانقة وأن لا نصل إلى قرار سحب الثقة من المالكي فالخيار الأخير لا نتمناه ولكن قد نكون مضطرين للذهاب إليه».

وكان طالباني، طالب مساء أول من امس جميع الأطراف بالتزام التهدئة ووقف الحملات الإعلامية. ودعاهم إلى «اعتماد الدستور واتفاقية اربيل الموقعة عام 2010 وكل الاتفاقات التي قامت عليها الحكومة، كمرجعية يحتكم إليها في الحل «، مؤكداً «الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية». كما دعا إلى «إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة على البرلمان للنظر في المقترحات ضمن إطار الدستور». وهذه إشارة واضحة إلى تحديد ولاية رئيس الوزراء التي أثارت الخلاف حتى داخل مكونات «التحالف الوطني «، وتحديداً بين «تيار الصدر والمجلس الأعلى والمؤتمر الوطني «.

بغداد: مشروع سكني يضع الحكومة في دائرة الشبهة

المصدر: الحياة اللندنية

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الحكومة بـ «التحايل على القوانين» لتخصيصها بليون دولار لمشروع مجمع بسماية السكني، ورفض البرلمان تضمين موازنة 2012 فقرة تخصص أي مبلغ لهذا المشروع، وأكدت أنها ستستجوب رئيس هيئة الاستثمار ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وكانت الحكومة خصصت بليون دولار لدعم المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع بسماية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «تنفيذ المشروع سيكون بأسلوب استثماري خاص يراعى فيه حق المواطن والمستثمر على أن تكون كلفة المتر المربع 500 دولار، مضافاً إليها جزء من كلفة البنية التحتية للمشروع لتصل الكلفة الإجمالية للمتر المربع الواحد الى 630 دولاراً».

وتابع الدباغ أن «المواطن سيدفع 25 في المئة من كلفة الشقة عند توقيعه عقد الشراء و65 في المئة على شكل أقساط شهرية تمتد إلى 20 سنة وبمدة سماح خمس سنوات كحد أقصى، كما يدفع 10 في المئة من كلفة الشقة عند تسلمها».

وأشار إلى «تقدم مجموعة كبيرة من الشركات لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، فقامت الهيئة الوطنية للاستثمار بإجراء مناقشات معمقة مع الشركات الرصينة التي لها القدرة المالية والكفاءة الفنية»، موضحاً أن «الاختيار وقع على شركة هانوا الكورية التي أبدت رغبتها في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، فتم إبرام مذكرة اتفاق معها في الخامس والعشرين من أيار العام الماضي».

لكن مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي قال لـ «الحياة» ان «الحكومة سبق وطرحت فقرة تخصيص بليون دولار لدعم مشروع بسماية في موازنة 2012، وطلبت التصويت عليها، غير أن غالبية الكتل رفضت إضافة هذه الفقرة، وانتهى الأمر حينها، لكننا فوجئنا بإصدار الحكومة قراراً بالتخصيص، وهذه مخالفة دستورية فادحة، لأن مشروع بسماية استثماري أصلاً، إذ يقوم المستثمر بإنهاء المشروع، بعدها يبيع للمواطنين بالسعر المحدد بالاتفاق مع الدولة التي ليس من حقها دفع مبالغ تحت بند المساهمة في البنى التحتية».

وأضاف المياحي أن «هذا الإجراء الحكومي سيجبر اللجنة على كشف بعض الأوراق، وقد سبق واستجوبنا رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي واعترف بأن كلفة سعر المتر المربع الواحد وفق دراسات خبراء أرسلتهم الشركة الكورية، يبلغ 200 دولار للبنى التحتية و500 دولار للبناء، وعند احتساب الكلفة الإجمالية فقط للبنى التحتية كانت الإجابة بأنها ستكلف 2 بليون دولار».

وتابع أن «الاعرجي ابلغنا حينها أن الأرقام وضعت وفق جدوى كميات وتخصيص دقيق لكل فقرة كهرباء وماء ومجارٍ، وطالبناه بإحضار الدراسة لكن لم نرها حتى الآن».

وزاد ان كل ذلك يثير الشكوك في المشروع، «فليس من حق مجلس الوزراء تخصيص مبلغ كهذا، ولا نعلم من أين ستأتي الحكومة به كونه خارج الموازنة المقررة».

وتابع: «تحفظنا عن المشروع لأنه اقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، فلا تستطيع أي شركة في العالم بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات، أي 1190 وحدة سكنية في الشهر و40 وحدة في اليوم، وهذا مستحيل، واقترحنا حينها إحالة المشروع الى عشر شركات تعمل كل منها على حدة».

المطلك ينفي أنباء عن عودته إلى حضور جلسات الحكومة

المصدر: العراق للجميع

نفت جبهة «الحوار الوطني» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك معلومات عن تراجعه عن وصف المالكي بـ»الديكتاتور» او اعتذاره عن هذا الوصف مقابل اعادته الى منصبه، مشيرة الى انه لن يشارك في اجتماعات الحكومة قبل تنفيذ اصلاحات حقيقية.

وقالت مصادر مقربة من المطلك ان القرار جاء بناء على توافق بين الطرفين يتضمن دعم المطلك لعدم سحب الثقة من حكومة المالكي مقابل اغلاق القضية بشكل نهائي.

وجاء في بيان للجبهة انها تنفي «بقوة ما تناوله بعض وسائل الاعلام من ان الدكتور صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والديكتاتورية، ونؤكد بهذا الصدد ان المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجاً لمواقف شخصية».

واضاف البيان: «عندما اتخذ السيد المالكي موقفاً ايجابياً من اتفاقية انسحاب القوات الاميركية عام 2009 لم نتردد في ان نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في ادارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والديكتاتورية في اداراته الملف الامني».

واعتبر البيان أن «العراق يمر بأزمة سياسية حقيقية، خارطة الطريق الوحيدة لحلها تكمن في التنفيذ الفوري للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية وعلى رأسها اتفاق اربيل واللقاء التشاوري».

وزاد: «إذا رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه فمن حق الكتل السياسية اللجوء الى كل الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاصلاح السياسي ومن ضمنها سحب الثقة من الحكومة، والجبهة ورئيسها الدكتور صالح المطلك يؤكدان انه لا يمكن ان يعود إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء من دون اتفاق على اصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية بالشكل الذي يعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة، كما تؤكد الجبهة ورئيسها انها تشكل عموداً فقرياً اساسياً في ائتلاف العراقية، ولذلك نستنكر تلك الشائعات».

وكان المطلك اشاد في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية بادارة المالكي لجلسات مجلس الوزراء لكنه قال في المقابل انه قد ينسحب من العملية السياسية برمتها في حال استمر الوضع السياسي الحالي، واعتبر نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في بيان ان تسوية قضية المطلك جاءت في نطاق صفقات سياسية.

عراقيون يهددون مصالح تركيا اذا لم تسلم الهاشمي

المصدر: فرانس برس

هدد عشرات المتظاهرين العراقيين بينهم ممثلون عن نقابة عمال محافظة البصرة، السبت باستهداف المصالح التركية في البلاد، اذا لم تستجب انقرة لطلب تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب خلال 15 يوما.

وشهدت العلاقات العراقية التركية توترا، خصوصا بعد ان رفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي لجأ اليها، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية الانتربول.

وتجمع المتظاهرون في ساعة مبكرة من صباح السبت امام مقر القنصلية بوسط مدينة البصرة رافعين لافتات كتب على احداها "اتحاد نقابات عمال البصرة يستنكر التدخل السافر للحكومة التركية المتمثلة ب(رجب طيب) اردوغان" رئيس الوزراء التركي.

وشارك في التظاهرة التي فرض حولها اجراءات امنية مشددة، زعماء عشائر وموظفون حكوميون وطلاب مدارس، وقام المتظاهرون بحرق علم تركيا وسط هتافات "كلا كلا تركيا" و"الشعب يريد اخراج الاتراك".

وقال حسن حمدي العنزي رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة "نستنكر التصرفات والتدخلات السافرة للحكومة التركية في الشأن العراقي وسعيهم لخلق فتنة طائفية للشعب العراقي وايوائهم المجرم طارق الهاشمي"، واضاف "نطالب تركيا بتسليم الهاشمي للقضاء العراقي دون قيد او شرط".

واعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ في التاسع من الجاري، ان تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق مع عدد من حراسه بالوقوف وراء 150 جريمة.

وهدد العنزي قائلا "نطالب الحكومة التركية بالاعتذار للشعب العراقي والحكومة العراقية لافعالهم والا سنقوم بطرد القنصلية التركية من البصرة وطرد جميع الشركات التركية في البصرة.

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في البصرة 1600 شركة، واضاف "نطالب الحكومة العراقية بغلق المنافذ الحدودية مع تركيا".

وحدد المتظاهرون في منشورات وزعت مهلة 15 للحكومة التركية "لتنفيذ هذه المطالب والا سنضرب المصالح التركية المتمثلة بالشركات التركية". وتركزت المطالب على توقف الحكومة التركية عن المساس بسيادة العراق وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي وتسليم الهاشمي دون قيد او شرط، ولم يبادر المسؤولون في القنصلية التركية بالتدخل او التفاوض مع المتظاهرين.

وتُعتبر قضية الهاشمي احد اسباب توتر العلاقات علاوة على انتقاد تركيا في نيسان/ابريل، رئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) لاحتكاره للسلطة وتمييزه ضد السنة كما قالت. والتي ردها المالكي باتهام تركيا السنية بتحولها الى جهة عدائية والى السعي الى الهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

مقال: تمثيلية الهاشمي وتأزم الوضع السياسي فى العراق

المصدر: إيلاف

كانت تمثيلية متقنة بدأت بوصول الهاشمي الى اقليم كردستان بعد ان وصلته معلومات تفيد بانكشاف ما كان يحرص على سريته من اشتراكه وتوجيهه أفراد حمايته للقيام بالاغتيالات الطائفية والسياسية، فقرر قبيل ساعات من صعوده الى الطائرة التى أقلته من بغداد الى اقليم كردستان اللجوء الى السيد رئيس الجمهورية الطالباني ورئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني الذى وجد فى ذلك فرصة لا تعوض لمساومة الحكومة العراقية واضعافها ومن ثم اسقاطها وما ينتج عن ذلك من فوضى عارمة يتمكن خلالها من ضم أراض عراقية خارج كردستان اليه ويعلن عن قيام دولة كردستان.

اتصل مسعود بعلاوي وعرض عليه رغبته فى الاشتراك فى شن هجمات موحدة مركزة على المالكي وحكومته مما يؤدى الى اسقاطه فى النهاية. وكل عاقل يدرك أن السيد مسعود لم يعرض خدماته على القائمة العراقية مجانا ولوجه الله تعالى، خاصة وان معظم قادتها كانوا من المقربين لصدام حسين المتورط بقتل الآلاف من الأكراد ودمروا مئات القرى ومسحوها من الوجود، فتشتت الأكراد وترك الكثيرون منهم العراق ليصبحوا لاجئين فى بلدان عديدة من العالم. لا بد أن ذلك كان يدور فى رأس البارزاني عندما اتصل بالدكتور علاوي، ولكن لا ضرر من المساومة، فهو يدرك ان علاوي مستعد ان يفعل كل شيء وأي شىء للحصول على رئاسة الوزراء.

لا أعلم ما دار فى الجلسة بين علاوي والبارزاني، ولكنى لا أظن أن علاوي قد تنازل كثيرا عن حقوق العراق لصالح كردستان بالرغم مما ذكر بعضهم من أنه تنازل عن كركوك وسهل الموصل ومناطق فى ديالى وغيرها، لأن ذلك سيقلص من (ملكه) فى المستقبل وقد يثير عليه حفيظة البعض مجموعته. ولا أشك مطلقا فى أنه كان يضمر شرا للبارزاني سيوقعه فيه متى ما أصبحت بيده مقاليد الحكم (لاسمح الله). لا أعرف من ذا الذى طرح فى تلك الجلسة فكرة استدراج مقتدى الصدر لحضور جلسة لحل المشاكل السياسية، ولكنى أظن انها من افكار علاوي الذى كان يطلق على مقتدى لقب (سماحة السيد)، يقولها وهو يضحك فى سره، ولكن (حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد) يطرب لها.

اتصل الاثنان تلفونيا بسماحة السيد وأقنعاه بالحضور الى اجتماع لحل االمشاكل السياسية، ولم يصدق السيد اذنيه، فى بادىء الأمر، انه يستلم دعوة من زعيمين كبيرين ثالثهما النجيفى رئيس مجلس النواب، فسارع بالسفر الى أربيل، حيث تمت الطبخة وارسلوا انذارا الى المالكي بتنفيذ مقررات أربيل (المقدسة)، ومنحوه فرصة خمسة عشر يوما ليوافق على مطاليبهم وإلا فسيسحبون الثقة عنه فتسقط الحكومة.

وبحسب الدستور لابد من بقاء المالكي فى منصبه مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة التى قد تستغرق أكثر من عام تتخلله اضطرابات عنيفة لا تخلوا من القتل والتدمير وتسيل الدماء مدرارا فى الشوارع، وتعطل المدارس والكليات، وتغلق المطارات، وتوقف حركة القطارات، وتتأثر أعمال استخراج النفط وتصديره، وتتفاقم البطالة وما يتبعها من تشكيل عصابات إجرامية جديدة للقتل والنهب والسلب، وتنتشر المجاعة وتزداد نسبة وفيات الأطفال وكبار السن والمرضى والحوامل، ويتضاعف عدد اليتامى والأرامل وذوى العاهات المستديمة، وتتحول كل محافظة الى اقليم، والأقاليم الى دول يعادى بعضها البعض الآخر.

إنها أمور مفزعة ونتمنى ان لا تحصل، ولكن حصولها ليس مستبعدا إذا ما ركب القادة رؤوسهم وأصروا على مواقفهم الانانية اللاعقلانية. المضحك المبكي أن القادة يتحدثون عن الديموقراطية ويحذرون من الديكتاتورية بينما أعمالهم لا تمت الى الديموقراطية بصلة، ولا تبتعد عن الديكتاتورية قيد أنملة. فانهم هم الذين اتفقوا على تشكيل الحكومة الجديدة التى ضمت وزراء منهم، وهم الذين اتفقوا على أن يكون المالكي رئيسا للوزراء وما يمنحه ذلك من صلاحيات ينص عليها الدستور (وبضمنها قيادة جيش مليوني وشراء طائرات حربية)، ولكنهم يقفون حجر عثرة فى سبيله وسبيل حكومته، مما سبب تعثر المشاريع وتأخر تنفيذها او اهمالها كليا، ويعودون بعد كل ذلك الى لوم المالكي فى كل صغيرة وكبيرة ويلومونه حتى على بعض الظواهر الطبيعية ومنها العواصف الترابية لأنه لم يزرع الصحراء (وكانوا قبل ذلك يلومون الدبابات الأمريكية بإثارة العواصف الترابية!!).

معظم قادتنا عاشوا فترات طويلة فى أرقى دول العالم، ويعرفون جيدا أن من أبسط الأمور هى عندما تنتخب أغلبية الشعب حكومة لها، يتناسى الناس الخلافات بينهم وعمن يكون الأصلح لحكمهم، فيعلن القادة الخائبون فى الانتخابات ولاءهم للفائز ويعدونه بمساعدته على خدمة البلد. وتتشكل منهم المعارضة لمراقبة اعمال الحكومة ورصدها وتصحيح أخطائها بالحوار البناء بدلا من سبها وشتم رئيسها والتشهير بها بالباطل وعرقلة اعمالها، لتثبت للشعب أن الحكومة الجديدة غير جديرة بالحكم ويجب سحب الثقة عنها.

إن الديموقراطية جديدة علينا، ولكن هل يصعب اقتباسها؟ كلا، ولكن يصعب قبولها للأنانيين الذين يريدون لأنفسهم الصلاحيات المطلقة فيستبدون بالحكم والتسلط على رقاب الناس، فيجثم على صدورنا عشرات الصداميين بدلا من صدام واحد أذاقنا كل المرارات قبل تعليقه بحبل المشنقة جزاء وفاقا على المآسي التى لا تحصر ولاتوصف التى أنزلها بالشعب العراقي مدة أربعة عقود من الزمن كان من المفروض أن يصبح شعب العراق خلالها من بين أسعد شعوب الأرض.

العجيب أن البعض يقصرون لومهم على الحكومة وينسون ان الشعب هو الذى انتخبها. انظروا من انتخب الشعب العراقي ليحكمه : مقتدى الصدر الذى لم يكمل دراسته الدينية ولا يفقه شيئا فى السياسة ولا الاقتصاد ولا اي شيء يفيد الناس، والشعب انتخب (تياره) وقادته ما بين جاهل وبين طامع فى الرواتب والمخصصات الخيالية التى يتمتع بها أعضاء مجلس النواب. وانتخب الشعب العراقي اياد علاوي القيادي البعثي الذى عرفت عنه الديكتاتورية منذ أن كان فى المرحلة الثانوية وكلية الطب، وانقلب على صدام ولم ينقلب على مبادىء حزب البعث المدمرة. البعض من الذين انتخبوا علاوي من العقلاء انتخبوه فقط لأنه ليس معمما قد يعيدهم اربعة عشر قرنا للوراء، ولم يخطر ببالهم انه سيكون صدام حسين الجديد بل وأقسى منه إن استلم الحكم. إن إلحاحه الشديد للحصول على منصب رئيس الوزراء واستنكافه الجلوس فى البرلمان كعضو فيه يؤكد ذلك. ولكنه ارتكب خطأ جسيما باتفاقه مع قادة حزبيين من البعثيين (التائبين)، ونسى طبيعة الغدر عند هؤلاء الناس، وان كان قد أفلت من صدام فلن يفلت منهم مطلقا. أما تحالفه الجديد مع البارزاني فسيتبخر فور استلام علاوي الحكم، إن حصل، ولا أظن ان ذلك يغيب عن فكر البارزاني.

البارزاني ارتكب غلطة العمر بتقربه الى مقتدى الصدر المعروف عنه التقلب السريع والافكار اللاعقلانية، وظن انه بذلك قد يكسب تأييد الشيعة له. لقد ظن أن أغلبية الشيعة يقودها مقتدى الذى حصل على اربعين صوتا فقط ولم يحصل على أصوات أغلبية الشيعة الذين حصلوا على اكثر من 160 صوتا، أي ربع أصواتهم فقط، فكيف ظن البارزاني أنه كسب الشيعة؟ والمراقبون يؤكدون خسارته لمعظم الشيعة بعد احتضانه للهاشمي وتقربه للقائمة العراقية ولتركيا التى لا تكاد تنقطع هجماتها الجوية والبرية على الإقليم.

واليوم (السبت 19 ايار/مايو) يجتمع القادة الذين اجتمعوا سابقا فى اربيل، يجتمعون اليوم فى النجف بدعوة من حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد القائد حفظه الله ورعاه، وسينفض الاجتماع دون ان يسفر عن شيء يذكر. بل ستزداد شقة الخلاف بين المجتمعين، وسيبقى المالكي فى منصبه لما تبقى من ولايته أما بصفته رئيسا للوزراء أو مؤقتا لحين الاتفاق على رئيس جديد، لتعود نفس الخلافات والمشاكل، وتزداد ثروات الأغنياء الجدد، ويزيد فقر الفقراء القدامى، ويجف دجلة والفرات، ويزيد تضرع الناس الى خالقهم العظيم ان ينقذهم من مصائب هم جلبوها على انفسهم. "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".

ملاحظة: بعد كتابة السطور السالفة، قرأت فى (السومرية نيوز) عما تمخض عنه إجتماع النجف وهو كما توقعت : لاشيء، ولكن الذى يلفت النظر هو تصريح السيد الصدر ردا على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلا "ما دمت موجودا فلا تخافوا على مصالح الوطن".

تحليل- خلاف مع العراق يكشف عن دخول تركيا في لعبة قوى اقليمية

المصدر: رويترز

كشف خلاف شديد مع العراق النقاب عن دور تركيا في صراع اوسع على السلطة في منطقة الشرق الاوسط مع تحرك انقرة لحماية استقرارها ورخائها من "المحور الشيعي" العراقي-الايراني الذي تخشاه في اعقاب الانسحاب العسكري الامريكي من العراق.

وتركيا قوة اقليمية سنية لكنها علمانية وتقع على الحدود مع العراق وتحاول منذ فترة طويلة ان تلعب دور الوسيط الاقليمي في ظل التنافس بين ايران القوة الشيعية الكبرى والسعودية القوة السنية الابرز على النفوذ في منطقة تشهد اضطرابات سياسية في الوقت الحالي.

لكن تداعيات انتفاضات الربيع العربي وخروج القوات الامريكية من العراق اجبرا تركيا على القيام بتعديلات صعبة من خلال الخروج من تحالفات قديمة وتشكيل اخرى جديدة متخلية عن سياسة "عدم الدخول في مشاكل مع الجيران".

ودفع هذا التغير - الذي صاحبته دبلوماسية اكثر قوة متمثلة في رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان - تركيا الى دخول لعبة استراتيجية اقليمية تضع دول الخليج العربية وانقرة في مواجهة ايران.

وقال سولي اوزيل وهو اكاديمي ومعلق تركي بارز "الامر الحاسم حقا هو الانسحاب الامريكي من العراق لان ذلك جعل العراق بشكل اساسي ملعبا مفتوحا بدرجة أكبر امام الايرانيين.

"بدأت تركيا تجد نفسها لا محالة وربما دون رغبة منها جزءا من العاب طائفية على عكس الموقف الذي حاولت على نحو دقيق ان تحافظ عليه وهو تساميها عن الطائفية."

ويشن المسؤولون الاتراك حربا كلامية مع بغداد منذ ديسمبر كانون الاول عندما امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتقال نائب الرئيس السني طارق الهاشمي بناء على مزاعم بأنه ادار فرق اغتيال.

والخلاف علامة على قلق تركيا من ان "قوتها الناعمة" - الصاعدة القائمة على اقتصاد مزدهر واستقرار ديمقراطي نسبي بشر به اردوغان بعد حقبة طويلة من الانقلابات العسكرية - قد تتعرض للتهديد من جانب "محور شيعي" وليد تجسده ايران وحكومة بغداد التي تدعمها طهران.

وقال حسن تورناك الباحث بجامعة اكسفورد "يتعلق الامر بتصاعد صراع القوى في بغداد مصحوبا بصراع اقليمي بين ايران وتركيا ودول الخليج العربية يدور في سوريا والعراق."

وتريد دول الخليج العربية وتركيا على السواء ان تشهد انتفاضة في الشوارع وتمردا في سوريا يطيح بالرئيس بشار الاسد للمساعدة في انحسار النفوذ الاقليمي لحليفتها الوثيقة ايران ومنع انتقال اراقة الدماء اليها.

وتتهم تركيا المالكي بنثر بذور الخلاف الطائفي بمحاولة تهميش منافسيه من السنة حيث طالب المالكي البرلمان باقالة نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك وحذر من "حرب باردة" شيعية سنية.

ويقول المالكي ان انقرة تثير التوتر الطائفي واصفا تركيا بأنها "دولة معادية" تتدخل في شؤون العراق الداخلية. وتبادل اردوغان والمالكي الاهانات العلنية واستدعت كلا الدولتين كبار دبلوماسييهما خلال الشهور القليلة الماضية.

ومما يزيد التوتر التقاء الزعماء الاتراك علنا بالهاشمي المقيم حاليا في اسطنبول بعد فراره من العراق في ديسمبر كانون الاول. وتسعى الشرطة الدولية (الانتربول) الى اعتقال الهاشمي الذي يحاكم غيابيا في العراق. وينفي الهاشمي الاتهامات الموجهة ضده.

ونفور تركيا من المالكي ليس جديدا. فقد اقامت انقرة لسنوات طويلة روابط وثيقة مع الجماعات السنية في العراق وايدت تكتل العراقية المدعوم من السنة ضد المالكي في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 2010.

وقال اوزيل "حتى قبل ان يعبر اخر جندي امريكي الحدود امر المالكي باعتقال الهاشمي واتخذت تركيا موقفا قويا. تركيا لم تحب المالكي مطلقا."

وسعت تركيا لفترة طويلة الى تشجيع توازن محفوف بالمخاطر بين الفصائل السنية والشيعية والكردية في العراق حرصا على حماية المصالح التجارية في العراق وسط مخاوف من ان اي تجدد للحرب الطائفية هناك قد يعبر حدودها.

وخير مثال على ذلك زيارة اردوغان الى العراق في مارس آذار 2011 عندما زار مراكز القوى الثلاثة وهي بغداد ومعقل الشيعة في النجف واربيل عاصمة اقليم كردستان شبه المستقل في الشمال، لكن المحللين يقولون إن هذا الجهد الذي يحقق التوازن انتهى بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق في نهاية العام الماضي.

واستقبلت تركيا منذ ذلك الحين رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود البرزاني ومنافس المالكي وزعيم كتلة العراقية اياد علاوي.

ومن جانبها ترى ايران في اهتمام تركيا بالمنطقة تحديا اكبر لطموحاتها للهيمنة في الشرق الاوسط عنه عندما كان توجه تركيا قاصرا على اوروبا، ومثلما فعلت مع العراق تحاول تركيا تقليلديا التوسط في القضايا المتعقة بايران خاصة طموحات طهران النووية المثيرة للجدل.

لكن التوتر بين تركيا وايران تصاعد بسبب دعم كل منهما لاحد طرفي الصراع السوري وقبول انقرة استضافة جزء من درع دفاعية صاروخية لحلف شمال الاطلسي تقول الولايات المتحدة انها موجهة ضد الجمهورية الاسلامية.

كما اعترض بعض المسؤولين الايرانيين على اختيار تركيا لتكون مقرا لاستئناف المحادثات بين القوى الست العالمية وايران لتفادي المواجهة بشأن برنامجها النووي الغامض.

ومضت المحادثات بين ايران وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة قدما في اسطنبول في ابريل نيسان لكن ليس قبل ان ينتقد اردوغان طهران قائلا ان الايرانيين "افتقدوا الصدق" وانهم "يخسرون مكانتهم الدولية".

وقال سنان اولجين وهو دبلوماسي تركي سابق يرأس حاليا مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية ان نهج اردوغان الذي يزداد حدة يزيد التوتر في العلاقات بين انقرة وجيرانها.

وقال اولجين "مواقفه هي التي تؤدي الى ازمات مع جيراننا. اذا لم يتعامل من الامور بطريقة تقوم على الاستقطاب واسلوب الاسود والابيض ما كنا لنفقد قدرتنا على ادارة هذه العلاقات.

"وبدلا من ان يكون آخر شخص يتدخل كان كثيرا جدا اول شخص يرد. ما يقوله يصبح سياسة ويحد من قدرة تركيا على المناورة..الامر يقلقنا والسياسة تصبح متحجرة.، واستفاد اقليم كردستان العراق من هذا الخلاف الاقليمي.

فقد خطب اردوغان ود البرزاني الذي كانت تصفه تركيا في وقت من الاوقات بانه "قاطع طريق" وذلك من اجل توثيق العلاقات بين الجانبين مع سعي انقرة الى اجتذاب حلفاء جدد في منطقة تشهد تحولا.

ويحتاج البرزاني الى دعم من جار قوي يمكنه العمل كقناة لمرور صادراتها النفطية. وفي المقابل تعتمد تركيا على البرزاني في تضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا انفصاليا في تركيا والذي تتمركز قيادته في شمال العراق.

ودعا البرزاني لدى زيارته تركيا الشهر الماضي حزب العمال الكردستاني الى نزع سلاحه وقال إنه لن يسمح لاي جماعة متشددة بالعمل بحرية في شمال العراق. غير ان محللين يقولون ان من غير المرجح ان يحدث ذلك تغيرا ملموسا لان كثيرا من انصار البرزاني متعاطفون مع حزب العمال.

ورغم توتر علاقات انقرة مع حكومة بغداد تزدهر التجارة مع العراق. فقد باعت تركيا سلعا للعراق بأكثر من ثمانية مليارات دولار العام الماضي مما جعله ثاني اكبر سوق تصديرية لتركيا بعد المانيا. وتقول وزارة المالية التركية ان نحو 70 في المئة من الصادرات الى العراق تذهب الى الشمال.

وفي حين يقول بعض المراقبين ان تركيا يمكن ان تتحمل فقد بعض المشروعات الممولة من الحكومة في العراق مع توتر العلاقات فمن غير المرجح ان تعاني التجارة بين تركيا والعراق على الامد الطويل.

وقال تورناك من جامعة اكسفورد "قارن ذلك بعلاقات تركيا مع اسرائيل. تركيا واسرائيل على خلاف وهناك قدر كبير من الغضب العام في كلتا الدولتين غير انه اذا نظرت للعلاقات الاقتصادية تجدها تتنامى.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً