الملف المصري
(261)
في هــذا المــلـــف:
استنفارانتخابي غير مسبوق بين الاقباط.. وموسى مطمئن وابوالفتوح يعتبر تصدر شفيق للاستطلاعات 'بداية التزوير'
جماعة الإخوان بمصر تستعرض عضلاتها في مسعى للرئاسة
مصر: العسكر يستبقون انتخاب الرئيس بإعلان دستوري يمنحهم صلاحيات واسعة
محمد مرسى يتقدم مرشحى الرئاسة بالرياض بنسبة 49% من إجمالى الأصوات
بدء الصمت الانتخابي.. والجيش والشرطة يؤمنان مقار الانتخابات
اللجنة العليا تحذر من خرق "الصمت الانتخابي" في مصر
انقسام القوي السياسية حول جدوي الإعلان التكميلي
الحسينيات الشيعية تهدد استقرار مصر
وصول جثامين 11 مصرياً لقوا حتفهم فى ليبيا لمطار أسيوط
جدال واستقطاب في الشارع وضمانات لنزاهة المعركة الرئاسية مع بدء 'فترة الصمت'
استنفارانتخابي غير مسبوق بين الاقباط.. وموسى مطمئن وابوالفتوح يعتبر تصدر شفيق للاستطلاعات 'بداية التزوير'
القدس العربي
بدأت في منتصف ليل اليوم الاثنين فترة 'الصمت الانتخابي' التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر، والمحددة بـ 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى يومي الأربعاء والخميس، حيث تختفي اصوات المرشحين ويبرز صوت الشارع المصري المتحفز للمشاركة في اول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال اليوم وغدا من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية. وتهدف فترة الصمت الى تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة.
وتسود الشارع المصري حالة غير مسبوقة من الاستقطاب تمهد لبروز خريطة انتخابية قد تكون مفاجئة للبلاد، مع الظهور المتوقع لكتل تصويتية جديدة مثل الاقباط الذين قرروا فيما يبدو التصويت اما لعمرو موسى او احمد شفيق.
ويقول ممدوح رمزي المحامي والناشط القبطي ان الاقباط يملكون ما لايقل عن ستة ملايين صوت انتخابي وهي قادرة على ترجيح كفة أي مرشح اذا قرروا المشاركة الايجابية في العملية السياسية هذه المرة.
ولا توجد ارقام رسمية لتعداد الاقباط في مصر وان كانت المصادر الاعلامية والرسمية تقدرهم بعشرة في المئة من المصريين أي نحو تسعة ملايين.
ويقول نبيل وهو قبطي يعمل سائقا ان المرشح احمد شفيق سينال اصوات اغلب الاقباط الذين يبلغ عددهم في رأيه سبعة عشر مليونا ' لانه رجل عسكري قادر على الضبط والربط الذي تحتاجه مصر حاليا لانهاء الفوضى والانفلات والميغة التي نعاني منها حاليا'. ويضيف انه شخصيا لن ينتخب عمرو موسى 'لان الكلام المعسول هو حرفته ولن ينفذ منه شيئا'. اما المخاوف من اعادة انتاج النظام القديم على ايدي شفيق فيرى انها بلا اساس، ويقول 'عندنا ميدان التحرير'. ولا يخفي نبيل مخاوفه من قيام حكم اسلامي متشدد، معتبرا 'ان المصريين سينتخبون من يوحدهم وليس من يفرق بينهم'.
واعتبر مراقبون ان انحياز السلفيين الى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وتشديده على التطبيق الكامل للشريعة الاسلامية ربما يكلفانه اصوات عدد من الاقباط الذين كانوا لم يحسموا خياراتهم بعد.
وركز شفيق على البعد الديني في اخر خطاباته الانتخابية قبل بدء فترة الصمت، وانتقد شفيق من يدعون إلى انتخاب رئيس على اساس ديني قائلا 'إن كل المصريين متدينون ونحن جميعا مسلمين ومسيحيين مؤمنون بالله ..والمصريون البسطاء لا يحتاجون إلى رئيس يعلمهم دينهم ولكن إلى رئيس يوفر لهم فرص العمل ولقمه العيش'.
اما عمرو موسى فبدا مطمئنا في ختام حملته الانتخابية، وأوضح انه بعد جولاته في محافظات مصر وخاصة الاخيرة في البحيرة وجد تأييدا كبيرا له قائلا: ' الان استطيع ان ادخل المعركة الانتخابية باطمئنان معتمدا على الديمقراطية و المسيرة التي تدخلها مصر..و كل الشعب سوف ينظر ويراقب هذه الانتخابات.. ويعلن للعالم اننا جادون نحو قيام الجمهورية الثانية برجل دولة يستطيع ان يعبر بمصر بعمل وطني و مصري عربي وافريقي وعالمي.. و التحدي امامنا كبير و احنا اد التحدي و سنرتفع الى المسؤولية... و ستقوم مصر'
و اشار الى قرار عدد من الاحزاب والحركات والائتلافات الثورية دعم ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، و هم : حزب الثورة المصري وأقباط مصر الاحرار وتحالف ثوار مصر واللجنة التنسيقية للثورة وحركة شباب الميدان وائتلاف مصابي الثورة و أسر الشهداء وائتلاف ثورة مصر الحرة.
والى ذلك اعلنت اللجنة الانتخابية امس عددا من الاجراءات والقرارات الهادفة الى ضمان نزاهة الانتخابات، ومنها قيام اكثر من اربعة عشر الف قاض بالاشراف عليها تحت مراقبة 49 منظمة حقوقية محلية وثلاث منظمات دولية، والقيام بفرز الاصوات داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين ووسائل الاعلام بدلا من نقلها لمقار اللجان العامة كما كان يحدث في الماضي.
الا ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح اعتبر ان تصدر احمد شفيق للاستطلاعات الاخيرة يعني 'بداية التزوير'.
وحسب استطلاع لجريدة االشروقب امس حصل شفيق على 15,8' من أصوات الناخبين بينما حصل عمرو موسى على 15,1' ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 13,2' ثم حمدين صباحي بنسبة 12,3' ثم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بنسبة 9,5' . وكشف الاستطلاع أن 29,8' من الناخبين لم يحسموا رأيهم حول المرشح الذي سيختارونه في الانتخابات المقررة نهاية الأسبوع.
ويبدو ان فوز شفيق او موسى او تصدرهما معا في الجولة الاولى قد يستفز احتجاجات سياسية الا ان السؤال ان كانت القاعدة الشعبية التي انهكتها الفترة الانتقالية امنيا واقتصاديا ستشارك فيها. وعلى اي حال فإن الانتخابات الرئاسية التي كان يعول عليها كثيرون للوصول الى الاستقرار قد تكون بداية لمرحلة جديدة من المشاكل.
جماعة الإخوان بمصر تستعرض عضلاتها في مسعى للرئاسة
رويترز
اظهرت جماعة الاخوان المسلمين بمصر قدرتها على حشد تأييد من خلال تنظيم مناسبات منسقة في اطار الحملة الانتخابية في جميع انحاء البلاد يوم الاحد في ضغط اخير لحسم الفوز لمرشحها في الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا الاسبوع.
وصعد دعاة اسلاميون معروفون ومشاهير في كرة القدم الى المنصة في القاهرة لتأييد مرشح الاخوان محمد مرسي الذي دخل سباق الرئاسة متأخرا نسبيا. ومن بين منافسيه الرئيسيين اسلاميون ومسؤولون سابقون في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ومع ختام الحملة الرسمية يوم الاحد اطلقت الالعاب النارية في السماء ليلا مع وصول مرسي لالقاء كلمة امام عدة الاف من الحضور في وسط القاهرة خارج قصر عابدين.
وفي استطلاع رأي نشر الأسبوع الماضي في صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة جاء مرسي في المرتبة الرابعة لكن نفس الاستطلاع أشار إلى أن 37 في المئة من الناخبين الذين شاركوا فيه لم يحسموا اختياراتهم.
ولم تختبر دقة مثل هذه الاستطلاعات في دولة لم تشهد انتخابات حرة لعقود حتى الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط من العام الماضي. والجماعة الكبيرة من غير المصوتين تجعل من الصعب ايضا اختيار مرشح.
لكن مرسي يحصل على دعم شبكة القاعدة الشعبية الواسعة لانصار الاخوان المسلمين التي اثبتت قدرتها على الخروج للتصويت عندما فازت بالكتلة الاكبر في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وتجمع شباب يرتدون قمصانا عليها صورة مرسي في الامام وهم يغنون "مرسي مرسي" على قرع الطبول. وغنوا قائلين ان مرسي سيكون رئيسا بعد الجولة الاولى.
والانتخابات التي ستبدأ يوم الاربعاء هي المرحلة الاخيرة من فترة انتقالية فوضوية الى الديمقراطية والتي يشرف عليها العسكريون الذين تولوا السلطة بعد سقوط مبارك وتعهدوا بتسليم السلطة لرئيس جديد في الاول من يوليو تموز.
وقام مرشحون اخرون بحملات دعائية يوم الاحد واجروا مقابلات تلفزيونية في اللحظة الاخيرة وعقدوا مؤتمرات صحفية اخيرة وخرج انصارهم الى الشوارع.
مصر: العسكر يستبقون انتخاب الرئيس بإعلان دستوري يمنحهم صلاحيات واسعة
ج.الحياة اللندنية
في خضم انشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية التي توقفت حملات المرشحين لها أمس استعداداً لبدء الاقتراع الأربعاء المقبل، استبق المجلس العسكري الحاكم اختيار الرئيس بتجهيز إعلان دستوري مكمل للإعلان الحاكم للمرحلة الانتقالية يمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة أبرزها «حماية الشرعية الدستورية والثورية»، إضافة إلى امتيازات تتعلق بموازنة وزارة الدفاع ومشاريعها الاقتصادية وإبرام صفقات السلاح.
وفي ظل تلكؤ البرلمان في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع دستوراً جديداً للبلاد، تحرك المجلس العسكري مدعوماً بقوى سياسية لاستصدار إعلان دستوري مكمل سيصدر خلال ساعات قبل انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأفيد بأن الإعلان يمنح المجلس العسكري الحق في تعيين وزير الدفاع وتفويضه في إبرام صفقات السلاح من دون الرجوع إلى البرلمان أو الرئيس، كما يمنح الرئيس حق حل البرلمان ويمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.
وأثار الحديث عن الإعلان المكمل جدلاً واسعاً ورفضه مرشحون للرئاسة وقوى سياسية. وأبدى المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح الذي تصدر نتائج تصويت المصريين في الخارج، «انزعاجه الشديد لما تم تناوله عن إصدار إعلان دستوري مكمل في وقت قريب»، مؤكداً أن «إقرار المواد الدستورية شأن خاص بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد من دون الرجوع إلى الشعب باعتباره صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده». وأوضح في بيان أن «المرحلة الانتقالية الآن تتم إدارتها وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الغالبية، ويحدد هذا الإعلان الدستوري صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام مضى».
وشدد على «وجوب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، وممثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار من يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره». وطالب قادة الجيش بأن «يسارعوا بتسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، من دون أي محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب الذّي تثبت الأيام أنه حامي ثورته المجيدة».
أما المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي فاعتبر أنه «من دون دستور ستستمر الأمور في التدهور». وقال إن «العسكري سيحدد صلاحيات الرئيس من دون استفتاء يومين قبل الانتخابات. كيف له هذا الحق في وجود برلمان؟ هذا استمرار لمرحلة انتقالية تجافي أي عقل وأي وشرعية». ورأى أن «المخرج ما زال في إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين». وتساءل: «هل يطمع المصريون قبل الانتخابات في موقف موحد لمرشحي الرئاسة بالنسبة إلى صلاحياتهم وصلاحيات العسكري في الإعلان الدستوري؟ مصلحة الوطن فوق الجميع».
وعارض المرشح الثوري خالد علي فكرة إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس، معتبراً ذلك «جريمة في حق الوطن». وقال إن «المجلس العسكري يخلق لنفسه وضعاً خاصاً ويعلن عن دولة داخل الدولة».
وأُعلن أمس عقد اجتماع اليوم في مقر حزب «الوفد» بين القوى السياسية للاتفاق على صلاحيات الرئيس المقبل. لكن مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور قال لـ «الحياة» إن هذا الاجتماع «غير مؤكد حتى الآن، كما الحال بالنسبة إلى استصدار الجيش إعلاناً دستورياً مكملاً».
وأشار نور الذي يقوم بوساطة بين الأحزاب لحل أزمة الجمعية التأسيسية إلى «خلافات واسعة بين الأحزاب في شأن الإعلان الدستوري المكمل... المسألة معقدة للغاية. بعض القوى السياسية متخوفة من فكرة الإعلان الدستوري وأخرى متخوفة من عدم استصداره». ولاحظ «رغبة دفينة عند البعض لإرجاء مسألة الدستور حتى انتهاء الانتخابات».
وأقر النائب المستقل عمرو حمزاوى ضمناً بحصول اختلافات بين القوى السياسية، لكنه جزم بعقد اجتماع اليوم «للبحث في تصوراتنا في شأن صلاحيات الرئيس، وان لم يحصل الاتفاق سنكون وضعنا أنفسنا أمام موقف الرضا باستصدار المجلس العسكري إعلاناً مكملاً».
أما الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد فأكد أن المجلس العسكري «ليس من صلاحياته استصدار إعلان دستوري... من له الحق في استصدار التشريعات هو البرلمان، والمادة 61 من الإعلان الدستوري سلبت حق استصدار التشريعات من العسكري ومنحتها إلى البرلمان فور انتخابه». وانتقد بعض الأحزاب «التي تدفع المجلس العسكري إلى استصدار مواد مكملة». وشدد على أن «المجلس العسكري سيُحل عقب انتخاب الرئيس المقبل وستقتصر صلاحياته على الأمور العسكرية فقط، وأي اجتماع له لمناقشة أمور الدولة سيعد انقلاباً على الشرعية». وأوضح أن اجتماع الأحزاب «سيبحث في مواد تنظم وضع الرئيس وصلاحياته، إضافة إلى علاقة الجيش بالدولة، وشكل الحكومة وطريقة تشكيلها».
انتخابياً، انتهت أمس فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة لتبدأ اليوم فترة الصمت الانتخابي التي يحظر فيها على أي من المرشحين الـ13 إجراء أي دعاية تمهيداً للاقتراع يومي الأربعاء والخميس المقبلين. واتجهت أنظار المرشحين الكبار صوب الرياض بانتظار إعلان نتيجة تصويت المصريين في السعودية الذين يقدر عددهم بنحو 140 ألفاً والتي ستكون حاسمة في إظهار النتيجة النهائية لتصويت المصريين في الخارج الذي يتصدره حتى الآن أبو الفتوح يليه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ثم المرشح الناصري حمدين صباحي وفي المركز الرابع عمرو موسى ثم أحمد شفيق.
وواصلت لجنتا الفرز في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة أعمالها في حضور مندوبي المرشحين. وانتهت السفارة حتى ظهر أمس من فرز ثلث الأصوات، فيما انتهت القنصلية من فرز أكثر من ثلثي الأصوات. وقال سفير مصر في السعودية محمود عوف إن عدد الأصوات الصحيحة في الرياض بلغ 84 ألفاً وخمسة أصوات. وأكد أن عملية الفرز «تتم بكل حيدة ونزاهة وتحري أقصى درجات الدقة في عمليات الفحص والإحصاء»، مشدداً على أن «ما يصدر عن السفارة من بيانات هو فقط ما يعتد به». وفي جدة وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 55 ألفاً.
وتعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخارج اجتماعاً في وزارة الخارجية مساء اليوم برئاسة عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي حاتم بجاتو لتجميع ورصد نتائج التصويت التي أرسلتها اللجان الفرعية في سفارات وقنصليات مصر في الخارج، ويحضره مندوبو مرشحي الرئاسة، إذ ستقوم اللجنة عقب الاجتماع بإحالة نتيجة الرصد على اللجنة العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الرئاسة». وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، بعد مناقشتها مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي»، مشيراً إلى أن «المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية والثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ثم تأمين الصناديق والفرز».
محمد مرسى يتقدم مرشحى الرئاسة بالرياض بنسبة 49% من إجمالى الأصوات
اليوم السابع
أعلنت السفارة المصرية بالرياض، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، نتائج عملية فرز أصوات الجالية المصرية بدائرة الرياض، والتى تشمل مناطق وسط وشرق وشمال شرقى السعودية.
وصرح سفير مصر فى الرياض محمود عوف، بأن المرشح الدكتور محمد مرسى جاء فى المقدمة، حيث حصل على 41509 أصوات من بين 83351 صوتاً إجمالى الأصوات الصحيحة للناخبين بنسبة 49.5%.
وجاء المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى المركز الثانى، وحصل على 21907 أصوات بنسبة 26.13%، واحتل المركز الثالث المرشح حمدين صباحى وحصل على 9263 صوتاً بنسبة 11.4%.
وفى المركز الرابع جاء المرشح عمرو موسى، حيث حصل على 6249 صوتاً بنسبة 7.45%، يليه المرشح الدكتور أحمد شفيق فى المركز الخامس وحصل على 3552 صوتاً بنسبة 4.24%. وأشار البيان إلى أن المرشحين الدكتور سليم العوا وخالد على وهشام البسطويسى وأبو العز الحريرى وحسام خير الله حصلوا على أقل من ألفى صوت لكل واحد منهم.
وأوضح السفير عوف أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم هو 84005 أصوات، سواء بالحضور الشخصى أو عبر البريد، وأن إجمالى عدد الذين سجلوا أسماءهم بموقع اللجنة العليا للانتخابات من المصريين المقيمين بالسعودية بدائرة الرياض بلغ نحو 160 ألف ناخب حضر منهم ما نسبته حوالى 55%.
وكان القنصل العام المصرى بجدة السفير على العشيرى أعلن مساء أمس نتائج انتخابات الرئاسة التى أجريت بالقنصلية العامة فى دائرة جدة. وقال العشيرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر القنصلية، إن محمد مرسى احتل المركز الأول فى انتخابات الرئاسة بدائرة القنصلية التى تشمل غرب وشمال غربى وجنوب السعودية بعدد 26934 صوتاً بنسبة حوالى 48% من بين حوالى 56 ألف صوت إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى دائرة جدة.
وحل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى المركز الثانى بعدد 14574 ألف صوت بنسبة 28%، يليه حمدين صباحى فى المركز الثالث بعدد 6029 صوتاً، وعمرو موسى فى المركز الرابع وحصل على 4504 أصوات.
بدء الصمت الانتخابي.. والجيش والشرطة يؤمنان مقار الانتخابات
الأهرام
أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة لتطبيقها في محافظات الجمهورية بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة, وتتضمن تكثيف الوجود الأمني لقوات وزارة الداخلية فيما يعرف بالنقاط الملتهبة,حيث تتزايد النعرات القبلية أو الخصومات الثأرية والمنافسة الشديدة بين المرشحين.
وبالنسبة لتأمين العملية الانتخابية نفسها في جميع المحافظات, أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أن الوزارة سوف تتولي تأمين جميع لجان الاقتراع بالاشتراك مع القوات المسلحة, وسوف يقتصر تمركز القوات علي خارج اللجان.
وسوف تتولي قوات الداخلية والجيش تأمين صناديق الاقتراع داخل المقار بمجرد انتهاء ساعات التصويت في اليوم الأول, وعقب الانتهاء من التصويت في اليوم الثاني سوف تتولي هذه القوات مهمة تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة من المقار الفرعية إلي اللجان العامة وعددها351 لجنة علي مستوي الجمهورية.
وأكد الوزير أن تفاصيل خطة التأمين خلال عملية الانتخاب وفيما بعدها نوقشت تفصيليا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأبلغت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة الجهات المعنية في الدولة بوجوب الامتناع عن نشر أي إعلانات أو دعاية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية, وهو موعد بدء سريان ما يعرف بالصمت الانتخابي, وتمتد هذه الفترة لمدة48 ساعة السابقة علي بدء التصويت.
وصرح المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية وعضو اللجنة العليا للانتخابات أمس بأن المنع يشمل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإعلانات الشوارع.
وأوضح أن دور لجنة الانتخابات يقتصر علي إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة لاتخاذ ما تراه بشأنها نظرا لعدم ورود نص واضح بعقوبة المرشحين المخالفين في قانون الانتخابات القائم.
وتلقت لجنة الانتخابات سلسلة من شكاوي المواطنين خلال الساعات الماضية بشأن مقار الاقتراع, ومن أبرز الشكاوي إدراج اسم الناخب في لجنة تبعد كثيرا عن محل الإقامة, وذكر أسماء مدارس لا وجود لها عند استعلام المواطنين عن مقارهم الانتخابية.
ومن جهة أخري, أعرب مستشارون في مجلس الدولة عن استيائهم البالغ إزاء قرار المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات إلغاء اجتماعه بهم أمس وذلك للمرة الثانية.
وكان بجاتو قد اكتفي بمؤتمره الصحفي مساء أمس الأول, الذي أعلن خلاله ترتيبات عملية التصويت.
خطة أمنية متكاملة ترافق العملية الانتخابية وما بعدها
اللجنة العليا تحذر من خرق "الصمت الانتخابي" في مصر
العربية.نت
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطة أمنية متكاملة ستعمل على تطبيقها في المحافظات كافة خلال العملية الانتخابية، وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة الأهرام عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات إبلاغها الجهات المعنية وجوب الامتناع عن نشر أي إعلانات أو دعاية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية، وهو موعد بدء سريان "الصمت الانتخابي".
ومن المقرر أن تمتد فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لمدة 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس الموافقان 23/24 مايو / أيار الجاري.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية اليوم وغداً من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو مشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أية لقاءات دعائية أو إعلامية.
المصري الديمقراطي: لا بديل.. والإخوان ترفض
انقسام القوي السياسية حول جدوي الإعلان التكميلي
الأهرام
سيطرت الخلافات علي القوي السياسية أمس إزاء جدوي إصدار إعلان دستوري مكمل لإعلان مارس2011, لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. وانقسمت هذه القوي إلي فريقين
الأول رأي عدم وجود ضرورة لإصدار اعلان تكميلي وصلاحية إعلان مارس للاستمرار لحين وضع الدستور الجديد, مشككا في نوايا المجلس الأعلي للقوات المسلحة تجاه السبب من اصدار الاعلان, فيما شدد الفريق الآخر علي ضرورة اصدار الإعلان تجنبا لأي صدامات محتملة بين السلطات في ضوء قصور اعلان مارس, وحماية مؤسسات الدولة من العبث.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين علي لسان المتحدث الرسمي باسمها الدكتور محمود غزلان, إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد به صلاحيات الرئيس القادم ويعطيه الحق في حل مجلسي الشعب والشوري.
ورأي غزلان ـ في تصريحات صحفية ـ أنه لا يحق للمجلس الأعلي ان يحدد سلطات الرئيس ونظام الحكم في البلاد لأنه سيترك الحكم خلال أسابيع.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة لا توجد ضرورة لإصدار اعلان دستوري مكمل, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكم البلاد منذ15 شهرا وفقا للصلاحيات القائمة في الاعلان الدستوري الحالي, مستدركا بقوله إلا إذا كان العسكري يسعي لإضافة شيء علي الدستور, وهذا أمر مرفوض.
ورأي عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي عدم وجود ضرورة لإصدار إعلان دستوري مكمل, مشيرا إلي أن المجلس العسكري تولي اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لإعلان مارس لمدة عام ونصف العام من دون وقوع مشكلات.
وأبدي شكر مخاوفه من قيام المجلس العسكري بتضمين الاعلان الدستوري المكمل مواد تخالف إرادة القوي السياسية.
ورفض أحمد خيري المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار إصدار إعلان دستوري مكمل, خوفا من تعطيل تسليم السلطة, بالنظر إلي أن هذا الاعلان يتطلب إجراء استفتاء, مطالبا بإعادة دستور71 كونه أفضل الحلول المطروحة.
وانتقد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اصدار إعلان دستوري قبل موعد إجراء الانتخابات بساعات قليلة, موجها عدة تساؤلات استنكارية للمجلس العسكري أبرزها عن معني ومغزي توقيت إصدار هذا الاعلان ومن الذي سيضعه وهل سيتم طرحه للاستفتاء العام أم لا.. في المقابل شن رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي, هجوما عنيفا علي بعض القوي وفي مقدمتها جماعة الإخوان, علي خلفية عدم تعاونها مع باقي القوي السياسية الرئيسية لانجاز صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية, وتحدد وتوضح ما غفل عنه إعلان مارس, خاصة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أبدي ترحيبه بأي صيغة تحظي بتوافق القوي الوطنية.
وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس لديه بديل عن إصدار مثل هذا الاعلان, في ضوء عدم الاتفاق علي وضع معايير لكتابة الدستور.
وأيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة ضرورة إصدار إعلان دستوري يحقق التوازن بين السلطات, ويمكن البرلمان من أداء دوره دون الصدام مع رئيس الجمهورية ويحصن المحكمة الدستورية العليا من أي عبث.
وشدد عصام شعبان المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري, علي ضرورة توافق القوي السياسية علي إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه.
الحسينيات الشيعية تهدد استقرار مصر
الأهرام, المصري اليوم
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, وعدد من علماء الدين الإسلامي بمجمع البحوث الإسلامية وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية, وممثلو التيارات الإسلامية والدعوة السلفية, أن الأزهر الشريف,وأهل السنة والجماعة وجميع المصريين يرفضون إقامة حسينيات شيعية في مصر.
وقرر علماء الدين الإسلامي ـ في ختام أعمال مؤتمرهم العلمي الذي أقيم بمشيخة الأزهر أمس ـ تشكيل لجنة علمية برئاسة الطيب لوضع الخطط الدعوية والإعلامية والثقافية للتصدي لمحاولات المد الشيعي التي تثير الفتنة والخلافات المذهبية وتهدد وحدة النسيج المصري.
كما حذر الأزهر الشريف من إقامة أي مساجد طائفية لمذهب أو فئة بعينها, تنعزل عن سائر الأمة وتشق الصف, وتهدد الوحدة الروحية والاجتماعية لمصر وشعبها.
وصول جثامين 11 مصرياً لقوا حتفهم فى ليبيا لمطار أسيوط
اليوم السابع
وسط الدموع والصرخات، استقبل أهالى قرية عزبة أبو كريم بمطار أسيوط فجر اليوم جثث 11 شاباً مصرياً لقوا مصرعهم فى حادث بمدينة طبرق الليبية، والذى أصيب فيه 12 آخرون.
وكان المصابون وجثث المتوفين وصلوا على متن طائرة عسكرية قادمة من الأراضى الليبية، وكان فى استقبالهم اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، واللواء محسن الشاذلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قيادات مديرية أمن أسيوط وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى.
وأكد اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، وجود تعليمات من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقيادات المحافظة وقائد المنطقة الجنوبية بتسهيل إجراءات دفن الضحايا، ومن المقرر أن يتلقى المصابون علاجهم بالمستشفيات العسكرية.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس