1 مرفق
تقرير اعلام حركة فتح
تاريخ النشر الحقيقي:
13-04-2017
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
أكد سيادة الرئيس امس، جديته في تعزيز الوحدة الوطنية، موضحا بأنه بصدد القيام بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة.(وفا)
وصل عضو اللجنة المركزية، روحي فتوح، مساء امس الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وافادت مصادر اعلامية محلية بوصول روحي فتوح إلى غزة عبر معبر "إيرز" قادماً من رام الله، ضمن الوفد السداسي من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، لطرح مبادرة سيادة الرئيس على حركة حماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.(نداء الوطن)
أطلع عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، امس الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، على تطورات الأوضاع في فلسطين في ضوء استمرار سياسة العدوان الاسرائيلي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، واستمرار التوسع الاستيطاني، وأعمال القتل التي تستمر بها سلطة الاحتلال في مختلف المناطق الفلسطينية . (مفوضية العلاقات الوطنية)
قال عزام الأحمد أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع حركة حماس تجري في إطار اتخاذ خطوات عملية لمحاصرة الانقسام وانهائه، وذلك تنفيذا لما تحدث عنه الرئيس في كلمته في مؤتمر السفراء في المنامة.(وكالة انباء سوا)
زار أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، مقر مفوضية منظمة التحرير في واشنطن. (مفوضية العلاقات الوطنية)
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني امس الأربعاء، إن الأسرى الفلسطينيين الأبطال في السجون الاسرائيلية هم من عناوين الكرامة والتضحية والفداء لشعبنا الفلسطيني في معركته مع دولة الاحتلال.(وفا)
اجتمع المشرف العام على الاعلام الرسمي أحمد عساف عقب وصوله امس الأربعاء إلى سلطنة عُمان مع وكيل وزارة الاتصالات العُماني المهندس سالم بن محمد النعيمي، الذي كان في استقباله عند وصوله إلى السلطنة برفقة عدد من الشخصيات العُمانية. (وفا)
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري فايز أبو عيطة، مساء الأربعاء، حرص حركته وجديتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حقبة الانقسام الداخلي.(مفوضية العلاقات الوطنية)
بتوجيهات من مفوض عام العلاقات الدولية لحركة فتح روحي فتوح، قامت الأُستاذة "هيام مطر" مدير عام الدائرة السياسية في مفوضية العلاقات الدولية للحركة على رأس وفد من حركة "فتح" بالتوجه للسفارة المصرية في رام الله لتقديم واجب العزاء بضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كنيستين في مصر وأوقعت عشرات الضحايا.(دنيا الوطن)
اعتبر إمام مسجد القدس في لبنان الشيخ ماهر حمود أن الحل الذي تم التوصل اليه في "مخيم عين الحلوة" لوقف الاشتباكات "هو الوحيد المتوفر بعد فشل "حركة فتح" بالحسم العسكري"، مشددا على ان "احدا لم يكن ضد الحل العسكري وقد أخذ الاخوان في فتح فرصتهم والوقت الكافي كما الغطاء اللازم الا أنّهم فشلوا".(النشرة)
أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة أن عدد 30 غزياً من أسرى حركة فتح في سجن نفحة الصحراوي في جهوزية كاملة للخطوات التصعيدية الأولى لإضراب الحرية والكرامة في 17 نيسان 2017 الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب مروان البرغوثي . (دنيا الوطن)
دعا أسرى حركة “فتح” في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جماهير شعبنا، إلى التضامن ومساندة الاضراب التاريخي الذي ستخوضه الحركة الأسيرة بتاريخ 17-4-2017، حفاظا على كرامة الأسرى ومن أجل حقوقهم الإنسانية.(PNN)
أعلنت الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية في حركة فتح، عن دعمها بالمطلق للاسرى في معركة الحرية والكرامة. (مفوضية العلاقات الوطنية)
إجتهادات مرفوضة
دنيا الوطن / عمر حلمي الغول
من حق الجميع الإجتهاد وتقديم الرؤى المساعدة في ترميم الجسور بين القوى السياسية الفلسطينية بهدف تعزيز المصالح الوطنية، وقطع الطريق على الإنقلاب الحمساوي، والعمل على طي صفحته بشكل نهائي، وإعادة الإعتبار للوحدة الوطنية. في سياق ذلك، يقوم بعض المجتهدين في طرح وجهات نظرهم للإدلاء بدلوهم فيما يجري. ولا يعلم المرء، إن كانت بريئة ومجرد تقديرات شخصية او تقف خلفها قوى سلبية للتأثير على مجرى الأمور. مع ذلك تفترض الضرورة قبل نقاش اي وجهة نظر او المقترحات المتناثرة هنا وهناك، التأكيد على ركائز او قواعد تقوم عليها اي مبادرة، منها: اولا على المبادر ان يبني رؤيته او مبادرته على القواعد الناظمة للمصالحة الوطنية؛ ثانيا دعم المقترحات السياسية والإدارية والأمنية والمالية المطروحة على بساط البحث، وليس الألتفاف والتشويش عليها ؛ ثالثا الإبتعاد كليا عن اي فكرة او رؤية تعمق خيار الإنقلاب، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وتجذير المفاهيم الوطنية الداعمة والمقوية لوحدة النسيج الوطني والإجتماعي؛ رابعا إسقاط أي فكرة تضرب على وتر المناطقية والإنقسام. بغض النظر عن اي ملاحظات على هذا السلوك او ذاك، بل العكس، الرد بهدوء وبموضوعية على تلك الأخطاء، وكشف عوراتها.
وفي نطاق ملامسة الواقع، لاحظ المرء في الايام الماضية تناثر أفكار ومبادرات وإجتهادات في مواقع التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام، بعضها ذهب إلى الرغبة "بإجراء إستفتاء على وحدة الوطن، وفصل غزة عن الضفة"؟! ورأي آخر عاد يسبح في ركاب تعويم اللجنة الإدارية، وكأن المشكلة عنده او هو يعتقد ان الأمر ذات صلة باسماء اللجنة، وليس برفضها من حيث المبدأ، وتجاه ثالث طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه يريد تعويم قضية الموظفين العموميين، بحيث يشرع موظفي حركة حماس مع الموظفين القدماء.
سآخذ الموقع الإيجابي لخلفيات كل الأفكار المطروحة، ولن احمل اصحابها سوء ما ترمي اليه. فالفكرة الأولى اثارها الدكتور ناجي شراب، إستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، ومن موقع المعرفة بشخصه، أجزم انه لم يقصد اي مواقف سلبية. لكنه نسي او سقط من فكرته حول الإستفتاء، التي اثارها على صفحته في الفيسبوك قبل ثلاثة ايام، ان مجرد إثارة الموضوع يحمل في طياته مباشرة إرتدادات سلبية لا تخدم من قريب او بعيد فكرة تعزيز الوحدة الوطنية. فضلا عن ذلك، لا يجوز تحت اي ظرف إثارة هكذا موضوع، بل الدعوة الصريحة والمتواصلة لوحدة الوطن والشعب والقضية والمؤسسة والمشروع الوطني.
وعلى صعيد آخر، طرح السيد محمد نظمي نصار، القيادي السابق في حركة حماس، وصاحب المواقف المتميزة في رفضه لسياسات حركته، مبادرة تقوم ركيزتها الأساسية على تشكيل لجنة إدارية جديدة قوامها من شخصيات فصائلية، مهمتها إدارة شؤون القطاع لمدة عام لتجسير الهوة القائمة. وهنا ايضا نسي الأخ محمد نصار، ان حكومة التوافق موجودة، او حكومة الوحدة الوطنية في حال تم التوافق على تشكيلها، فلا يوجد اي حاجة للجنة الإدارية. لإن مجرد وجودها، يعني إقامة جسم رديف للحكومة، بالضرورة سيصادر صلاحياتها. في حين ان المطلوب، هو قيام الحكومة الشرعية بمهامها الوظيفية والإدارية، لتكريس دورها ومكانتها في الشارع الوطني، وليس العكس. وبالتالي المبادرة ولدت ميتة. لانها تبتعد عن معالجة تداعيات الإنقلاب، وتعطيه مساحة للمناورة وكسب الوقت لترسيخ جذوره في المحافظات الجنوبية.
المبادرة الثالثة طرحها السيد جمال الخضري، المحسوب على المستقلين، لكنه قريب من حركة الإنقلاب، وهو على تماس معها بشكل يومي. مضمون مبادرة الخضري يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها وفق ما جاء فيها، العمل على دمج موظفي حركة حماس مع موظفي السلطة الوطنية القدماء بشكل كلي، ودون التقيد بما جاء في ورقة المصالحة المصرية وإعلان الدوحة وإعلان الشاطىء، ليس هذا فحسب، بل عليها مسؤولية جلب المال لتغطية نفقات ورواتب موظفي حركة حماس. وهذه المبادرة، اولا تتعارض مع المبادرة القطرية المطروحة، ثانيا تهدف لتعويم موظفي حركة حماس دون تدقيق، وثالثا إسقاط دور اللجنة الإدارية القانونية الحكومية، التي أتفق على تشكيلها لتقييم الموظفين ومؤهلاتهم ومواقعهم، التي تتناسب معها. والنتيجة من دون إساءة الظن بخلفيات الرجل، مبادرة لا تحمل في طياتها مخارج حقيقية، لا بل هي تصب في إتجاه إحادي الجانب، هو تعويم موظفي حركة الإنقلاب، وليس شيئا آخر.
لكن السؤال السريع، الذي يطرح نفسه، لماذا تطرح هذه المبادرات في الوقت، الذي يوجد فيه مبادرة قطرية مطروحة؟ وإذا إفترض المرء البعد الإيجابي في خلفيات اصحابها، لكن ألآ يعتقدوا ان مبادراتهم وافكارهم لا تخدم الخلفيات، التي يريدونها، وهي طي صفحة الإنقلاب وتعزيز الوحدة الوطنية؟ في كل الأحوال الإجتهادات المطروحة مرفوضة، لانها زائدة عن الحاجة، وتعطل ولا تيسر وتجسر المواقف، ولا تقارب بينها.