قال محمد فرج الغول أن أي تعديل على القانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي، وأنه لا يحق لحكومة الحمد لله إصدار ق

قال محمد فرج الغول أن أي تعديل على القانون هو من الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي، وأنه لا يحق لحكومة الحمد لله إصدار قرارات ومشاريع قوانين وقال "لا يحق لحكومة الحمد لله أن تقترح أو تصدر أو تتخذ أي قرارات أو مشاريع قوانين وتتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، موضحا أن حكومة الحمد لله حكومة غير شرعية لأنها لم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
قال محمد فرج الغول أن الحديث عن تعديلات في قانون الانتخابات هو من صلاحية المجلس التشريعي وحده، مضيفاً: "ما تطرحه الحكومة هو طروحات حزبية لخدمة أجندة سياسية فئوية والمستفيد منها الاحتلال وتعميق للانقسام الفلسطيني" وشدد على أن المؤسسة المنتخبة الشرعية الوحيدة هي المجلس التشريعي، موضحاً بأن مؤسسة الرئاسة منتهية الولاية منذ تاريخ 9-1-2009 بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
زعم محمد فرج أن الرئيس، مغتصب السلطة ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات أو غيرها وكلها تعتبر غير شرعية ويتحمل مسئوليتها كاملة أمام القانون والقضاء الفلسطيني المستقل. ( الرسالة نت 12-10-2016)