قال إسماعيل الأشقر: "إن المجلس التشريعي نظر في توصية عودة حكومة إسماعيل هنية لمصلحة الشعب

قال إسماعيل الأشقر: "إن المجلس التشريعي نظر في توصية عودة حكومة إسماعيل هنية لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية في ظل حالة التنكر والاستنكاف من قبل الحكومة والرئيس وأكد الأشقر أن بقاء حالة الفراغ في غزة غير مقبولة وأن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني.
قال إسماعيل الأشقر أن حكومة الحمد الله "لم تكن حكومة من ناحية شرعية وقانونية، وكان الهدف الأول من إيجادها إنهاء الانقسام حسب التوافق، ومن ثم تذهب إلى المجلس التشريعي لتنال الثقة وتعمل على توحيد المؤسسات الرسمية بغزة والضفة، وتعد للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني"
قال إسماعيل الأشقر بأن الحكومة أصبحت جزءًا من الانقسام وصنعت الأزمات كالكهرباء والتعليم والصحة والموظفين، ولم تأخذ ثقتها من المجلس، مشيراً إلى أن حكومة الحمد الله فرقت بين الموظفين في غزة والضفة وأوجدت حالة من الفراغ الإداري والقانوني.
قال إسماعيل الأشقر أنه من الناحية القانونية فإن حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة والتي كانت برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، هي الحكومة الوحيدة التي نالت ثقتها من المجلس التشريعي واضاف "قدمنا بين يدي حركة حماس والفصائل أن تدرس حلا لهذه المشكلة إما بعودة حكومة هنية كجزء من الحل أو بإيجاد حكومة وحدة تكون بتوافق وطني حقيقي بالضفة الغربية وقطاع غزة تحمل هم الشعب الفلسطيني".
قال إسماعيل الأشقر أنه لم تصلهم ردود من الفصائل على الورقة والتوصية التي قدمها المجلس التشريعي بعودة حكومة هنية أو إيجاد حكومة وحدة وطنية حقيقية حتى اللحظة، متوقعا أن يكون هناك اجتماع للفصائل لطرح التوافق الوطني والورقة المصرية والحكومة.
قال إسماعيل الأشقر عن مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية من نظام القوائم المغلقة إلى القوائم المفتوحة وإنشاء محكمة خاصة بالانتخابات، "إن تدّخل محكمة العدل العليا خلط للأوراق، ويدلل على عدم إيمان فتح بالآخر، أو بالشراكة السياسية" ولفت إلى عدم التزام حركة فتح بما تم التوافق عليه وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة الفلسطينية، مؤكدا أن فتح تصنع فوضى دستورية وقانونية سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنها.. (فلسطين اون لاين 23-10-2016)