تاريخ النشر الحقيقي:
17/10/2016
التصريحات:
ضد المصالحة
, ضد الحكومة
أكد أحمد بحر أن مقترح عودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية "ستكون له أبعاد كبيرة"، مشددا على أنها حكومة تسيير الأعمال وفق القانون الأساسي الفلسطيني
قال أحمد بحر أن حكومة الحمد الله لم تؤد واجبها القانوني، ولم تف بوعودها في اتفاق الشاطئ، عدا عن أنها لم تنل الثقة من التشريعي، وتنصلت كليا من أعمالها.
قال أحمد بحر أن ما ستنتهي عليه الدراسة سيحدد عودة الحكومة، وما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا؛ "لأنه لا يمكن أن تبقى حكومة الحمد الله دون ثقة التشريعي ".
رفض احمد بحر أن يكون اقتراح عودة حكومة هنية يعزز الانقسام، قائلا: "الذي يعزز الانقسام هي الحكومة التي لا تفي بشروطها، ومن يمنع إجراء الانتخابات فيها.(الرسالة نت 17-10-2016)