تاريخ النشر الحقيقي:
22/05/2016
التصريحات:
ضد الرئيس
, محاكم حماس
زعمت وزارة العدل في غزة أن التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها، هو تذرع في غير محله، وليس له مبرر كون ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف السيد الرئيس فقط، وهي حكومة غير شرعية لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول. (الرأي 22-05-2016)