تاريخ النشر الحقيقي:
27/04/2016
التصريحات:
ضد الرئيس
رفض نواب حماس خلال جلسة للمجلس التسريعي تشكيل السيد الرئيس للمحكمة الدستورية، مؤكدين أن تشكيل المحكمة يعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة الأعراف الوطنية.ودعا النواب إلى سحب قرار تشكيل المحكمة فورًا، وتقديم أعضاءها الاستقالة حفاظا على المصلحة الوطنية العليا، واحتراما لأحكام القانون الأساسي. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
قال النائب عن حماس أحمد بحر، إن مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، جاء خلافًا لأحكام المادة (103) من القانون الأساس، مضيفا أن تشكيل المحكمة يفتقر لغطاء قانوني، وستكون عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية. حسب ادعائه. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
قال النائب عن حماس محمد فرج الغول إن تشكيل المحكمة الدستورية غير دستوري وأضاف الغول أن المسوغ لبطلان تشكيل المحكمة يتعلق في مخالفة الرئيس قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته وذلك بعدم منح الثقة من المجلس التشريعي.حسب ادعائه. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
أكد محمود الزهار، أن قرار تشيكل المحكمة الدستورية له من الإفرازات الخطيرة على صعد عدة، كاعتبار كل القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي منذ 2007 غير قانونية، وهو ما سيدخل الفلسطينيين في فوضى كبيرة وأوضح الزهار أن المحكمة أيضا من شأنها أن تفتح الباب لتغيرات دستورية، تتعلق في تعيين نائب لرئيس السلطة، وذلك دون توافق وطني.حسب ادعائه. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
قال خليل الحية، إن تشكيل المحكمة الدستورية خطوة سياسية بامتياز، يريد الرئيس من وراءها تحقيق مكاسب متعددة، ولاسيما وأن لا حاجة وطنية لتشكيلها، وأن الأصل في تشكيلها أن تكون الحالة الوطنية السياسية في حالة استقرار.حسب ادعائه. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
ذكر النائب عن حماس يحيى موسى، أن لا صفة شرعية لديه لإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة الدستورية أو غيرها، مؤكدا أنه أخل بأهم مبدأ في القانون بمرسومه والمتعلق في الفصل بين السلطات الثلاثة. حسب ادعائه. (فلسطين اون لاين 27-04-2016)
اعتبر النائب عن حماس يونس الأسطل تشكيل المحكمة الدستورية، بأنه خروج عن القانون، وحتى عن حالة الرغبة الفلسطينية، ولاسيما وأن قطاعات كبيرة رفضت هذا القرار، مطالبا الفلسطينيين بالاستمرار في إعداد القوة، على اعتبار أنهم في مرحلة تحرر وطني.حسب ادعائه.(فلسطين اون لاين 27-04-2016)
أكد النائب عن حماس إسماعيل الأشقر أن تشكيل الرئيس للمحكمة الدستورية خطوة منفردة وغير قانونية وغير إنسانية، مطالباً الشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومؤسساته لوقف ممارسات الرئيس التي يتلاعب من خلالها بالنظام السياسي الفلسطيني بديكتاتورية واضحة.حسب ادعائه.. (فلسطين الان 27-04-2016)