الملف الاردني 24

الملف الأردني

رقم (24)

في هـــــــــــــذا الملف

 وفاة أردني أضرم النار في جسده أمام الديوان الملكي

 وقفة أمام الديوان احتجاجا على وفاة المطارنة

 ملك الأردن إلى واشنطن لبحث السلام

 الفايز: منع السياح الإسرائيليين من إدخال الأطعمة يحمي مصالح الأردن

 الدغمي ينتقد «تضخيم» ملفات الفساد في الأردن ويتعهد ملاحقة المفسدين

 التحالف المدني للإصلاح الانتخابي يدعو لتسـريع إقـرار منـظـومة القـوانيـن الاصـلاحية

 «تنسيقية المعارضة»تطالب بانتخابات نيابية العام الحالي

 عبد السلام المجالي يطالب بإلغاء وزارة التعليم العالي

وفاة أردني أضرم النار في جسده أمام الديوان الملكي

CNN، فرانس برس، الجزيرة، العربية

حملت عائلة الأردني أحمد المطارنة (52 عاما) الذي قضى مساء الاثنين عقب إقدامه على إضرام النار بجسده أمام مقر الديوان الملكي، بالعاصمة عمان، مسؤولو الدولة الأردنية، مسؤولية موته، داعين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإنصاف قضيتهم.

وتعالت أصوات البكاء من منزل احمد المطارنة الكائن في حي بجبل التاج، أحد أحياء العاصمة الشرقية الفقيرة، وسط حالة من الصدمة والذهول من هول الحادثة التي تعد الأولى في البلاد، ومحاولة الانتحار الثالثة التي قام بها المطارنة نفسه خلال أقل من عام، احتجاجا على قرار إحالته إلى الاستيداع من وظيفته قبل سنوات قليلة من تقاعده وتخفيض راتبه إلى أقل من النصف.

وقالت زوجة المطارنة، أم علاء، التي لها 9 من البنات و4 من الأبناء بصوت متقطع لمندوب موقع CNN بالعربية لدى زيارتها بالمنزل، إنها تحمل "المسؤولين الفاسدين في البلاد" موت زوجها.

وأضافت قائلة:" لقد حاول أبو علاء الانتحار مرتين في وقت سابق، ولم نعلم بما أقدم عليه سوى بعد وفاته .. ظلم المسؤولين والفقر هو ما دفعه للانتحار.. لقد اعتاد العودة الى البيت بعد نوم الاولاد لانه لم يكن يحمل ثمن رغيف خبز لهم."

وتجمهر العشرات من جيران أبو علاء في المنزل المستأجر، فيما تكدس أبناؤه في غرفة المعيشة ذات الإضاءة الخافتة والمقاعد البالية، حيث رفضت عائلته التقاط أو نشر صور لأي منهم.

وكان المطارنة، بحسب عائلته، يتقاضى من عمله في أمامة عمان الكبرى ( البلدية)قبل قرار الاستيداع نحو 400 دينار أردني ( 560 دولار أمريكي)، فيما بات يتقاضى منذ يوليو/ تموز من عام 2010، ما يقارب 110 دنانير ( نحو 150 دولار أمريكي).

واعتبرت زوجة المطارنة أن انتحار أبو علاء، تسبب به المسؤولون في الأمانة، مؤكدة ان مطالبه احتجاجا " على تجني الفاسدين عليه"، وإحالته على الاستيداع بعد 22 عاما من الخدمة في بلدية أمانة العاصمة، مشيرة إلى ان الحديث عن تقاضيه لمبالغ مالية من الأمانة كقروض ذهبت على مصاريف تعليم 3 من البنات في الجامعات، الى مشروع محل تجاري لم ينجح وتسبب بتراكم الديون عليه.

من جهتها، قالت ولاء 22 عاما، أحدى بنات المطارنة، إنها " لن تترك المسؤولين " الذين أوقعوا ظلمهم على والدها.

وأشارت إلى أن والدها ترك رسالة حصلت CNN على نسخة منها، كان قد كتبها لرفعها الى العاهل الاردني، تتضمن فيها قائمة بأسماء متنفذين أسهموا في إحالته الى الاستيداع، عدا عن إشارته لوقوع تجاوزات إدارية ومالية في العمل.

وتضمنت رسالة المطارنة للديوان الملكي عدة مطالب، بدأها بالقول:" أرجوك يا جلالة الملك أن تأخذ بحقي من الفاسدين في أمانة عمان الكبرى ..."

وأشارت العائلة الى عزمها دفن جثة المطارنة الاربعاء، بعد رفضها مسبقا تسلم جثمانه من مستشفى البشير الحكومي.

وقال شاهد عيان طلب عدم الكشف عن اسمه من جيران العائلة، لموقع CNN بالعربية، إنه تواجد في موقع الحادثة بعد إضرام المطارنة النار بجسده.

وأشار شاهد العيان إلى أنه رأه ممد على الارض المقابلة لبوابة الديوان، وهو متفحم ومغطى بغطاء، وكان يردد " يالله يالله أبنائي أمانة في أعناقكم .."، لافتا إلى ان بعض عناصر الشرطة أحاطوه، دون السماح لأحد بالاقتراب منه.

وأضاف أن سيارات الدفاع المدني استغرقت فترة من الزمن حتى وصلت الى مكان الحادث، على حد قوله.

من جابنها، أفادت مصادر طبية مطلعة لموقع CNN بالعربية، إلى أن المطارنة أقدم على إحراق نفسه، بمادة "التينر" سريعة الاشتعال.

وفيما لم تصدر ردود فعل حكومية تعليقا على الحادث، إلا أن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب، أكد في تصريح لموقع CNN بالعربية إلى عدم تأخر الدفاع المدني في إسعاف المطارنة، مشيرا إلى أنه لم يكن معتصما أمام الديوان بل مارا بالقرب منه، فيما سارعت الاجهزة المختصة إلى إسعافه عند رؤيته، معبرا عن أسفه لوفاته.

وكانت أمانة عمان، التي عمل بها المطارنة أمين مستودع، قد قالت في بيان رسمي صدر عنها الثلاثاء، إنه (المطارنة) كان موظفا لديها وانه تم استدعاؤه في وقت سابق عند محاولة سابقة للانتحار، وقدموا له قرضا ماليا بقيمة 30 ألف دينار .

وأشارت إلى أن المطارنة احيل الى الاستيداع بموجب قرار للجنة شؤون الموظفين هو وعدد من الموظفين، كما أكدت أنه حصل على تعويض من صندوق الضمان الخاص بموظفي الامانة، لافتة إلى أنها نظرت في عدة مطالبات له سابقة.

هذا، وقد احتلت قضية المطارنة صدارة تعليقات موقع التعارف الإجتماعي (الفيسبوك وتويتر)، فيما دعا العشرات من الناشطين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان الملكي، مطلقين مسمى " بوعزيزي الأردن" على المطارنة.

وقالت إحدى الناشطات معلقة على موقع الفيسبوك:" مش بس الانتحار حرام .. القمار كمان أكبر حرام."

وقالت مشاركة أخرى تدعى هبة محمود على صفحة: وقفة غضب &#124 الظلم والفقر والفساد حرق احمد المطارنة: "لست أنا برب العالمين لأقرر إن كان سيغفر له أم لا ! أنا كإنسانة لا استطيع إلا أن اشعر بالشفقة والرحمة تجاهه ... وكذلك اللوم والقهر أيضا حيث انه قنط من رحمة الله وترك أهله وحدهم الآن!! كيف يقنط الإنسان من رحمة الله ... ولكن مازلت أدعو له أن يغفر له الله ويرحمه... وزاد بقلبي الغضب تجاه نظام الظلم .. أيجب أن يقتل أو ينتحر أهل الأردن جميعا لنرى أن التغيير حان؟!! كفى فسادا !"

وشهدت البوابة الرئيسية من الديوان الملكي مؤخرا، تنفيذ جملة من الاحتجاجات ضمن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ومحاربة الفساد في البلاد.

ورغم تضارب نسب الفقر المعلنة رسميا في البلاد، لتتجاوز في بعض تقديراتها 34 % ، إلا أن عدد جيوب الفقر زاد من 22 جيبا في العام 2006 إلى 32 جيبا في 2008، بحسب تقارير.

وقفة أمام الديوان احتجاجا على وفاة المطارنة

السبيل الاردنية، السوسنة

نفذ الحراك الشبابي مساء الثلاثاء وقفة احتجاجية امام الديوان الملكي للتعبير عن احتجاجهم لوفاة الخمسيني احمد المطارنة متأثرا بجروحه بعد ان اضرم النار في نفسه الاثنين.

وشهد محيط المنطقة تواجدا أمنيا كثيفا وتواجد عدد كبير من الإعلاميين لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها الحراك تحت شعار “سنقف لنرفض الفقر والفساد، سنقف من اجل حياة كريمة لنا ولابنائنا، سنقف من اجل تعليم وصحة مجانيين من اجل فرص عمل للمواطنين.. ولنسمع ان الديوان بان الشعب الاردني لا يهان” والفقر والفساد حرق احمد المطارنة وسيحرق الكثيرين' .

وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عدة هتافات مرتفعة السقف 'يا أبو حسين قلي كيف.. بعد الي شفته تنام كيف' و'يا نظام اسمع كلام.. بعد اللي صار كيف تنام' و 'المطارنة حرق حاله.. لان الفاسد سرق ماله' و 'ابن الاردن يحرق حاله والنظام ولا على باله''وهي مطارنه حرق حاله مش ملاق يطعمي عياله' و'تعليم وصحه مجان ..ماكنا خسرنا إنسان'

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن إحراق المطارنة نفسه الأب لتسع بنات وأربع أولاد سيدفع الشارع للمطالبة بمزيد من الاصلاحات مؤكدين أنهم ملوا من الوعود بمحاربة الفقر والفساد.

المطارنة ترك بحسب ذويه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تشرح الظروف التي وصلت اليها البلاد، فضلا عن الظلم الذي وقع به جراء إحالته الى الاستيداع من قبل امانة عمان.

وكان المطارنة توفي مساء الاثنين متأثر بجروح أصيب بها نتيجة أشعاله النار بنفسه احتجاجا على عجزه عن تأمين لقمة العيش لعائلته بعد أن أحالته أمانة عمان على الاستيداع مطلع تموز الماضي ليصبح راتبه 110 دينارا

بينما قالت أمانة عمان أن المطارنة أنه حصل على تعويض من صندوق الضمان الخاص بموظفي الأمانة بلغ 8 آلاف دينار، إضافة الى 750 ديناراً تسلمها حال تركه الخدمة.

وأشارت الأمانة إلى أن المطارنة راجعها مطلع العام الماضي 2011 شارحا ظروفه المادية طالبا منحه قرض إسكان موظفي الأمانة بالسرعة الممكنة مما استدعى إدارة الأمانة للنظر في طلبه وفق المنظور الإنساني فتم منحه مبلغ 30 ألف دينار، وإعطائه أولوية بتقديم طلبه على العديد من زملائه لظروف انسانية.

ورفض ذوي المطارنة استلام جثته لحين اجتماع عشائر البرابشة في بلدة عي بمحافظة الكرك مساء الثلاثاء لاتخاذ القرار المناسب

ملك الأردن إلى واشنطن لبحث السلام

الجزيرة، الرأي ، الدستور

يتوقع أن يزور ملك الأردن عبد الله الثاني واشنطن حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 17 يناير/كانون الثاني حول إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك بعد أن احتضنت العاصمة عمان لقاءين استكشافين بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما والملك عبد الله الثاني سيبحثان جميع المسائل الثنائية والإقليمية والاقتصادية والأمنية، ومنها جهود الملك عبد الله الثاني لإحراز تقدم على طريق سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتأتي زيارة ملك الأردن إلى الولايات المتحدة بعد أن استضافت المملكة لقاءين بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "لتهيئة الأرضية المناسبة" لاستئناف محادثات السلام التي توقفت بين الطرفين منذ أكثر من 15 شهرا.

واعتبر الملك عبد الله الثاني في بيان أن المباحثات التي أجراها الجانبان في عمان تشكل "خطوة للبناء عليها وإتباعها باجتماعات أخرى بهدف تجاوز العقبات التي تحول دون استئناف المفاوضات المباشرة استنادا إلى حل الدولتين".

من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائه اليوم الملك عبد الله الثاني عن أمله في أن تعقد اجتماعات أخرى بين الجانبين قبل 26 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لكلا الطرفين لتقديم مقترحات حول الحدود والأمن.

وفي تحرك أردني آخر للدفع نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين، أجرى ملك الأردن اليوم في عمان مباحثات مع مبعوث اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) توني بلير بشأن الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لإحياء عملية السلام.

الفايز: منع السياح الإسرائيليين من إدخال الأطعمة يحمي مصالح الأردن

زاد الاردن، الغد الاردنية

أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن اتخاذ الحكومة الأردنية قرار منع السياح الإسرائيليين من إدخال أطعمتهم الجاهزة إلى المملكة عبر جسر الشيخ حسين يهدف إلى حماية مصالح الأردن وزواره.

وبين الفايز 'أن تلك الإجراءات إيجابية بالنسبة إلينا'، لافتا إلى أن هنالك إجراءات أخرى تتعلق بالسياح الإسرائيليين القادمين من فلسطين المحتلة وضعتها الحكومات السابقة.

وكانت الصحيفة الناطقة بالعبرية يديعوت أحرونوت، نشرت مؤخرا خبرا عن توجيه الحكومة الأردنية للمعابر القريبة على حدودها مع إسرائيل تعليمات جديدة تقضي بمنع السياح الإسرائيليين من إدخال الطعام المطبوخ والجاهز إلى أراضيها كما اعتادوا طيلة الفترة الماضية.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية توضح عدد السياح الإسرائيليين المتوافدين إلى المملكة سنويا؛ تقدر الصحيفة عدد الزوار بـ100 ألف زائر سنويا أغلبهم لزيارات من يوم واحد تهدف الى زيارة البتراء ومن ثم العودة عبر جسر الشيخ حسين، وهو الأمر الذي يسمح لهم بإحضار طعامهم من منازلهم لتوفير ثمن النوم في الفنادق.

ومن اللافت أن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت 'إن السائح الإسرائيلي مشهور عالميا بنوعيته الخاصة؛ حيث عرف أيام ازدهار السياحة في تركيا بسرقته لصنابير المياه، وسجل في الأسبوع الماضي قفزة كبيرة حين عرف كمشعل للحرائق وصولا إلى الأردن، حيث يعرف هناك بالبخل الشديد والتقتير، ولكل هذا يمكن فهم سبب الإعلان الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، وجاء فيه 'لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بالسلامة الشخصية، يحظر إدخال الطعام المطبوخ والمعلب للأراضي الأردنية عبر المعابر البرية''.

وتساءلت الصحيفة عن علاقة الطعام المطبوخ والأواني؛ داعية القراء الى التفكر بما يقف وراء الإعلان السابق ليتضح أن الأردنيين لا يخشون قيام الإسرائيليين من إدخال السلاح في طناجر الطعام والمعلبات التي يحملونها معهم، رغم أن الأردن رسميا برر الحظر كون الطعام لم يخضع للفحوصات ولم يحصل على ترخيص من الجهات المختصة بذلك.

لكن السبب الحقيقي يتمثل في شقين ويتمثل بأنه، إضافة الى السبب الصحي، فإن الأردنيين قد ملوا بخل الإسرائيليين، علما أن السائح الإسرائيلي لا يدخل أي مطعم تقريبا ولا يصرف أثناء رحلته القصيرة حتى دينارا واحدا، ويعتقد الأردنيون أن هذا الأمر غير عادل؛ حيث يتجول السائح الإسرائيلي ويزور مدينة البتراء ويستخدم المرافق السياحية بدون أن يدخل فلسا واحدا للاقتصاد المحلي.

ووفقا لأدلاء سياحيين أردنيين، فإن السياح الإسرائيليين الذين يدخلون المملكة لزيارة قصيرة ليوم واحد بهدف زيارة البتراء يجلبون معهم زجاجات الماء وشطائر وطناجر مليئة بالطعام الساخن ويدخلون مع طعامهم الجاهز حتى الى المطاعم الأردنية لاستغلال الجلسات المتوفرة فيها.

ووفقا للصحيفة الناطقة بالعبرية، قررت الحكومة الأردنية ردا على هذا البخل رفع ثمن تذاكر دخول البتراء ليصبح مطلع آذار (مارس) المقبل 80 دينارا بدلا من 50.

الدغمي ينتقد «تضخيم» ملفات الفساد في الأردن ويتعهد ملاحقة المفسدين

البيان

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي أن لدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الارادة السياسية للمضي قدما في عملية الإصلاح والوصول بالأردن الى بر الامان، كما انتقد ما وصفه بـ «تضخيم» ملفات الفساد في الأردن وتعهد ملاحقة المفسدين.

قال الدغمي خلال لقاء شعبي نظمه منتدى «جبل العتمات» الثقافي في قاعة بلدية جرش ليل السبت، أن لدى مجلس النواب أيضا إرادة قوية وحازمة بالعمل على مكافحة آفة الفساد وملاحقة الفاسدين، لافتا الى أن المجلس مع الاصلاح الحقيقي المنبثق من «أجندات أردنية» ومع الحراك الوطني الذي يساعد الدولة على محاربة الفاسدين وليس الحراك المدفوع بـ «أجندات خارجية»، على حد قوله.

وأضاف إن «الاصلاح مستمر منذ تأسيس الدولة الاردنية بدستور منذ عام 1928 وخروجه بحلته التي نفاخر بها الدنيا عام 1952، ولا يزايد علينا بنهجنا الاصلاحي في المنطقة العربية أحد». لافتا الى أن المسيرة شابها بعض الأخطاء وأن بعض المسؤولين الذين تولوا المسؤولية اساؤوا الى الامانة فأفسدوا وأن الدولة ماضية في محاسبتهم ومجلس النواب شكل لجانا تحقيقية لعدد من القضايا وهو يعمل الآن على تشكيل ثلاث لجان أخرى للشركات التي تم خصخصتها. وأوضح أن هناك تضخيما للفساد في الوطن ومن حق من يتم اتهامه أن يدافع عن نفسه.

تعديلات دستورية

وأشار الدغمي الى أن مجلس النواب السادس عشر أنجز العديد من القوانين الناظمة للحياة السياسية أبرزها التعديلات الدستورية التي تعتبر انجازا كبيرا وجميعها تصب لمصلحة الشعب. موضحا أنه شخصيا وعدد من النواب لا يؤيدون تعديل المواد الدستورية التي تمس حق الملك في حل المجلس.

وكان رئيس المنتدى أجود عتمه ألقى كلمة أكد فيها ثوابت الأردنيين المتمثلة في قيادته الهاشمية وأمن الوطن واستقراره والمضي بالعملية الاصلاحية برعاية الملك.

اعتذار «العمل»

وفي مداخلة له قدم رئيس فرع حزب جبهة العمل الاسلامي عيسى الرواشدة الاعتذار عن ما حدث في القاعة مع بداية إلقاء رئيس المجلس كلمته من خروج بعض أعضاء الحركات السياسية، منتقدا في الوقت نفسه أداء مجلس النواب فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية نقابة المعلمين والمادة 23 في قانون مكافحة الفساد ورفض المجلس تعديل المواد 34 . 35 و36 من الدستور. وكانت القاعة شهدت خروج عدد من الأشخاص المنضوين في «حراك جرش» في محاولة منهم لثني رئيس المجلس عن القاء محاضرته.

التحالف المدني للإصلاح الانتخابي يدعو لتسـريع إقـرار منـظـومة القـوانيـن الاصـلاحية

الدستور

أكد التحالف المدني للاصلاح الانتخابي ضرورة مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في البرلمان بالتوازي مع قانوني الانتخاب والأحزاب كحزمة واحدة، داعياً إلى تسريع إقرار منظومة القوانين الإصلاحية لطمأنة الشارع الأردني.

وتقدم التحالف بمشروع للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقدته ممثلة التحالف رئيسة اتحاد المرأة الاردنية العين آمنة الزعبي أمس في مقر الاتحاد بمشاركة أعضاء التحالف ويمثلهم رئيس جمعية الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان المحامي حسين العتيبي ورئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد المحامي صلاح المعايطة والناشطة المحامية فاطمة الدباس.

وبينت الزعبي أن لجنة الحوار الوطني اعتمدت توصيات التحالف حول قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، في حين أن الحكومة لم تأخذ بأي منها، مطالبة بإنجاز قوانين الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة، وصولا إلى إجراء انتخابات نيابية تماشيا مع المطالب الشعبية.

من جهته قال العتيبي إن مسودة المشروع المقترحة أخذت بالاعتبار المبادىء الأساسية للإدارة الانتخابية الممثلة بالاستقلالية والكفاءة والمهنية والحيادية والمحاسبة والخدمة.

وطالبت الدباس أن يكون للمرأة تمثيل في مجلس الهيئة لما لها من دور بالإصلاح السياسي، مؤكدة أهمية مراعاة الجندر في الهيئة وبالكوادر، ودعت إلى زيادة عدد أعضاء الهيئة ليصبح على الأقل سبعة.

من جهته أشار المعايطة لضرورة توافر الإرادة السياسية بإجراء انتخابات حرة نزيهة، الأمر الذي يمكن الأردن الخروج من الأزمة السياسية.

ومن أبرز ملامح المشروع المقترح، منح للهيئة سلطات وصلاحيات واسعة واستقلالية وحيادية تامة، تؤهلها تقديم خدمات انتخابية على درجة عالية من الجودة وبمستوى متميز من الكفاءة، للعمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوافر سمات الحياد والشفافية لمجرياتها المختلفة، بدءاً من التخطيط والتوعية والتسجيل وصولاً لعمليات الترشح والاقتراع وتلقي الشكاوي والطعون وانتهاء بالتنظيم وإلاصلاح ورسم الاستراتيجيات المستقبلية.

ووفقا لمسودة المشروع، يتألف مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، تضم ثلاثة قضاة متقاعدين يعينهم المجلس القضائي، ونقيب سابق للمحامين يعينه مجلس نقابة المحامين، ونقيب سابق للصحافين يعينه مجلس نقابة الصحافيين، ورئيس سابق لمجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين يعينه مجلس إدارتها، وناشطة في مجال حقوق المرأة تعينها مؤسسات المجتمع المدني المهتمه بحقوق المرأة، على أن ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للهيئة ونائباً للرئيس.

وتتمتع الهيئة باستقلال تام في ممارسة انشطتها وفعالياتها، ولا يُساءل المجلس أو أي من أعضائه عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون، كما يجوز للهيئة طلب أي معلومات وبيانات أو احصاءات تراها لازمة لتحقيق اهدافها من الجهات ذات العلاقة، وعلى تلك الجهات إجابة الطلب دون ابطاء أو تأخير تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية، كما تتمتع الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية بخصوص تحريك دعوى الحق العام في الجرائم الانتخابية أمام المحاكم الخاصة.

ووفقا لمسودة الهيئة فإنها تمتلك البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية وتشكيل اللجان المركزية ولجان الاقتراع والفرز واللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصاتها وسلطات تلك اللجان واجراءات عملها وتحديد المعاييرالخاصة باختيار رؤساء واعضاء لجان ادارة الانتخابات، اضافة إلى صلاحياتها في الغاء نتائج واعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع في حال ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.

ورأى التحالف في بيان اصدره في ختام المؤتمر أن آلية اختيار أعضاء الهيئة لا يضمن استقلالية الهيئة وحيادها، كما لا يضمن غنى وتنوعا في الخبرات، فضلا عن أن عدد أعضاء الهيئة غير كاف، وبالتالي لا يضمن تنوعا في التمثيل وفق البيان، كما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرارات في حال تغيب عضوين أو أكثر.

«تنسيقية المعارضة»تطالب بانتخابات نيابية العام الحالي

الدستور

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الناطق باسم أحزاب لجنة تنسيقية المعارضة الشيخ حمزة منصور إن توجه خطاب التنسيقية نحو العمق في المطالب التشريعية وعلى رأسها إجراء انتخابات نيابية مبكرة هذا العام، يحمل ذات المطلب الذي تنادي به الجبهة الوطنية للإصلاح والتي تشكل أحزاب التنسيقية مكوناً رئيساً فيها.

وأضاف في تصريح لـ»الدستور» إن القواسم المشتركة بين أحزاب التنسيقية تجعل منها أكثر قدرة على التماسك في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من اجل توحيد المطالب لتحقيق إصلاحات دستورية حقيقية تكون مقنعة للشعب.

وطالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بضرورة إجراء الانتخابات النيابية خلال العام 2012، وفقاً لقانون انتخاب حضاري يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم ومصالحهم، ويعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والقائمة المفتوحة على مستوى الدوائر.

ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة توزيع الدوائر على أسس موضوعية، تحقق التوازن بين مختلف الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بصورة تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأكدت أن الإصلاح لا يتحقق إلا بتعديلات دستورية تزيل التناقض بين المواد الدستورية، بما يمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث يتم تشكيل الحكومة وفقاً لإرادة الناخبين ونتائج الانتخابات النيابية، ويعهد إلى كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، معتبرة أن محاولة ضرب الوحدة الوطنية تعد «لعباً بالنار» لا يستفيد منه إلا العدو الصهيوني المتربص بالوطن.

وطالبت بأن يكون مجلس الأمة بشقيه منتخباً انتخاباً حراً ومباشراً،محذرة من التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين.

وأكدت حق المعلمين بالاحتفاظ بعلاوة المهنة الملتزم بها منذ سنوات والبالغة 100% أسوة بسائر المهن، بحيث لا يحرم منها أي معلم وإداري، وألا يتخذ من إعادة الهيكلة ذريعة للانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين، محذرة من توجه بعض المدارس الخاصة إلى رفع الرسوم على الطلبة بحجة إعادة الهيكلة.

وفي ختام اللقاء قررت اللجنة دعوة الأمناء العامين للأحزاب بالإضافة إلى ممثليها لحضور الاجتماع القادم، لمناقشة ورقة كان قد أعدها حزب جبهة العمل الإسلامي لتفعيل جهود الإصلاح، وتم تشكيل لجنة مصغرة لتقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات تمهيداً لاتخاذ موقف إزاءه.

وعبر المجتمعون عن استنكارهم للقاءات التفاوضية التي عقدت في عمان واعتبروا أنها تشكل تهديداً لما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مطالبين الحكومة بدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني، ودعم مشروعه في التحرير والعودة .

وأكدوا حق الشعوب العربية والإسلامية في الحرية والكرامة، وبناء أنظمة حكم ديموقراطية تعبر عن إرادة الشعوب، وتحقق مصالحها، على أن يكون ذلك بإرادة وطنية بعيداً عن تدخل القوى الدولية.

عبد السلام المجالي يطالب بإلغاء وزارة التعليم العالي

الغد الاردنية

قال رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي إنه 'لا ضرورة لوزارة التعليم العالي ويجب الاكتفاء بمجالس الأمناء للإشراف على الجامعات'، داعيا إلى 'عدم التدخل في الجامعات الرسمية والخاصة وأن يترك أمر قبول الطلبة لها بحرية'.

ودعا المجالي خلال ندوة حوارية بعنوان التعليم العالي في الأردن 'رؤية مستقبلية'، والتي نظمتها جمعية الأكاديميين الأردنيين مساء أول من أمس، إلى ما أسماه 'فتح الباب على مصراعيه' بحيث تكون الجامعة مسؤولة عن خريجيها ومستواهم العلمي والذي سيحدده سوق العمل، فإما أن تفشل الجامعة أو أن تنجح'.

وتطرق الدكتور المجالي إلى فكرة إنشاء الجامعة الأردنية، والأنموذج الذي سارت عليه، مبينا أن 'الفكرة قامت على أساس الاستقلالية الكاملة للجامعة، بإشراف مجلس أمناء مستقل تماما عن السياسة، وهدفه الأساسي البحث عن سبل تأمين التمويل للجامعة'.

وركز الدكتور المجالي في محاضرته على البيئة والأنشطة الجامعية، منتقدا افتقار الجامعات الى بيئة تفاعلية بين الطلبة أنفسهم، وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس، والتي قال إن وجودها يسهم في تعزيز حالة احترام الرأي والرأي الآخر، ما يحدث التغيير الإيجابي في منظومة القيم السليمة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً