اقلام واراء حماس 19/12/2015

ملخص مركز الاعلام

انطلاقتها.. حماس تتعافى من ثورات الاستئصال
حمزة إسماعيل أبو شنب / فلسطين اون لاين
في صيف 2013 وبعد أسابيع من الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، جمعني لقاء بنخبة سياسية على شاطئ بحر غزة، اتفق معظمهم على أن حركة حماس باتت في أيامها الأخيرة، وأن نيران الحرب على الإخوان المسلمين والثورات المضادة ستلتهمها.
وبعد عامين ونيِّف بات واضحا أن حماس أكثر الفصائل الفلسطينية استقرارا، وقد بدأت تتعافى من آثار الثورات المضادة، محققة علاقات إقليمية ودولية أوسع، في إطار تحقيق رؤيتها لتحرير فلسطين عبر تكامل الدوائر الثلاث: الفلسطينية والعربية والإسلامية، وقد بنيت العلاقات الإقليمية لحركة حماس مع كافة الأطراف على أساس المصالح المشتركة بينهما وبين تلك الدول بشكل ثنائي، فحافظت على العلاقات القائمة مع بعض الدول ونزعت فتيل التوتر مع أخرى ونسجت علاقات جديدة.
ترتيب الأوراق الداخلية
قد تكون سيطرة حماس على قطاع غزة سببا في التباين بينها وبين مكونات فصائلية ومجتمعية، إلا أن ذلك لم يحجبها عن فتح آفاق جديدة مشتركة مرتبطة بالملف السياسي، فنجحت حماس عبر تعاونها مع الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي في إفشال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بالصورة التي يريدها الرئيس عباس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وباتت هذه الفصائل أقرب إلى جبهة مقاومة تتوافق على استخدام السلاح في مواجهة الاحتلال، على الرغم مما تحمله من تناقض أيديولوجي بينها.
وساهم اشتعال انتفاضة القدس وانغلاق الأفق السياسي في ارتفاع شعبية حماس وتبني خيار الانتفاضة عبر الضخ المالي والإعلامي المكثف وتشكيل الخلايا العاملة على الأرض، وإن كان يسجل للانتفاضة طابعها العملياتي الفردي إلا أن النصيب الأكبر من منفذيها من مؤيدي حماس.
الحضور المقاوم لحركة حماس وبدء التعافي من الأزمة المالية في قطاع غزة، دفع أطرافا لتكثيف الاتصالات معها وتقديم المبادرات المتعددة كمبادرة توني بلير التي أفشلتها حماس، مما حدا بمزيد من الأطراف لرفع وتيرة الاتصال، فلا تتوقف الوفود من الدول الغربية عن زيارة قطاع غزة والدوحة مقر إقامة رئيس المكتب السياسي لحماس، وربما تحمل الأيام القادمة مفاجآت على صعيد حل الأزمة الإنسانية في القطاع.
بين إيران والسعودية
لا تجد حماس حرجا في القول إنها بحاجة إلى إيران، كما أن الأخيرة بحاجة إليها، فالحركة لم تجد بديلا عن طهران يقدم لها الدعم المالي والعسكري، ويمكن القول إن التقارب الحمساوي والإيراني يزداد مع ما يعيشه قطاع غزة من أجواء عزلة بفعل الإجراءات المصرية على الحدود وإغلاق الأنفاق، وتصاعد انتفاضة القدس.
فاللقاءات التي تمت في الآونة الأخيرة في لبنان تشي بنوع من الدفء، تخللها تبادل الرسائل على أكثر من صعيد، ولم يُحل التباين داخل حماس دون تطوير العلاقات العسكرية بين طهران وكتائب القسام عبر تقديم الدعم العسكري لها، وأضحت طهران أكثر قناعة بعدم جدوى تجاوز حماس في دعمها للمقاومة، وبعدما فشلت في تحقيق قوة موازية إبان الفتور الإيراني الحمساوي، ولم تدفع حماس ثمنا سياسيا مقابل إيجابية العلاقة معها، مما يجعل فرصة نضوج العلاقة أمرا حتميا حين تكون حماس هي الورقة الرابحة في معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي.
وعلى صعيد السعودية أحيت حماس العلاقة مع المملكة، فتلاشت حالة الخصومة، وأوقفت السعودية الملاحقة الأمنية لمؤيدي حماس، وأفرجت عن المعتقلين لديها.
ربما لم تكن هذه فقط الغايات المنشودة لحماس لما تلعبه السعودية من دور مهم في المنطقة، فاستثمرت حماس التغيرات الحاصلة في السعودية في إخراجها من دائرة العداء.
تجنبت الحديث عن علاقة حماس مع الدولتين التركية والقطرية، فمنذ أعوام لم تشهد هذه العلاقات أي تراجع بل إنها تتطور، فكلا الدولتين لم تتخليا عن تقديم الدعم السياسي والمالي الإنساني لتعزيز صمود حماس، ولم تستجب قطر للضغوط الخارجية المطالبة بإخراج قادة حماس من الدوحة، ووصلت إلى تقديم الدعم المالي لمشروعات إعادة الإعمار في قطاع غزة، كذلك فعلت تركيا -وإن كان بنسبة أقل- على المستوى العلني، أما على الصعيد السري فما خفي يبقى طي الكتمان وإن كان صداه يصل مسامع الجميع.
استدراكات واجبة
لا تقتصر علاقات حماس على دول بعينها في المنطقة، فتجمعها علاقات مع الكويت على الصعيد الرسمي والشعبي، كذلك مع البحرين، وبقيت قنوات الاتصال مفتوحة معها، وتتمتع حماس بعلاقات رسمية وشعبية واسعة جدا في دول المغرب العربي.
كما شكلت الزيارة المفاجئة لقيادة حركة حماس لجنوب أفريقيا دفعة جديدة في نسج العلاقات الخارجية لحماس على صعيد القارة الأفريقية، فلم تقتصر على المستوى الشعبي الممتد سابقًا، بل امتدت إلى المستوى الرسمي عبر تطور العلاقة مع الحزب الحاكم، واستكمالًا للعلاقات الجيدة مع السنغال ونيجيريا.
وقد حافظت على علاقتها الجيدة مع الحزب الحاكم في كبرى الدول الإسلامية كإندونيسيا وماليزيا، كما توفر لها حاضنة شعبية تمدها بالدعم.
لكن ما يؤخذ على حماس أن علاقتها بدول الجوار لفلسطين غير جدية باستثناء لبنان بكافة مكوناته الرسمية والسياسية، فرغم أنه لم تنقطع العلاقات بين مصر وحماس، حيث تبقى مصر ممرا إجباريا لقطاع غزة، فإن الاتصالات تتم في الإطار الضيق مع توالي الأزمات بين الجانبين كإغلاق معبر رفح لفترات طويلة واختطاف أربعة من أبناء حماس، واتهام مصر لحركة حماس بإيواء عناصر مطلوبة لها.
وعلى الرغم من طرح العديد من المبادرات عبر شخصيات فلسطينية، فإنها لم تنضج بعد، في ظل نفي الطرفين الاتهامات المتبادلة، مع تصاعد خطورة الأوضاع في منطقة سيناء، كما يؤجج تباين الرؤى بين الجيش المصري والمخابرات العامة الأزمة مع تنامي العلاقة الطردية لدى الجيش (عداء تجاه حماس، وعلاقات إستراتيجية مع إسرائيل)، لذلك لا يمكن الحديث عن تحسن في المدى المنظور في العلاقات لكن دون قطيعة.
أما العلاقة مع الأردن فتتأثر بمنظومة المتغيرات الإقليمية ومدى تأثير وتأثر حركة حماس بها خلال تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر وانهيار الوضع في سوريا، انعكست العلاقة بالإيجاب مع حركة حماس، حتى كادت أن تعيد فتح مكتب لها في الأردن، إلا أن تغير الموازين بالانقلاب العسكري والثورات المضادة أوقف كل تقارب مع الأردن، مما ساهم في تحييد جبهة الأردن كخط داعم ومساند للمقاومة في الضفة الغربية.
ومن المهم إعادة التفكير في تفعيل جبهة مقاومة عبر الحدود مع الأردن، واستثمار المخزون البشري في دعم خياراتها العسكرية في طرد الاحتلال، مع تنامي العلاقات الإسرائيلية الأردنية على الصعيد الأمني، كما قد يلعب الأردن دورا وظيفيا في الضفة الغربية إذا انهارت السلطة الفلسطينية، وما ينطبق على الواقع الأردني يصلح للتطبيق على الساحة السورية في ظل تفكك النظام وانتشار المجموعات المسلحة المعارضة له، مما يوفر أرضية خصبة لعمل يحيي قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما لم تولِ حماس أهمية للإشارات الواردة من دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول المتعاطفة مع الحق الفلسطيني، فلم تبذل جهدا يحقق اختراقات نوعية على الرغم من المحاولات المتواضعة في شرق آسيا كالصين وتبادل الرسائل مع البرازيل.


وزر لم ترتكبه حماس
إن الناظر لتجربة حماس بصورة نقدية بعد مرور 28 عاما على تأسيسها، يرقب المنعطفات التي مرت بالعلاقات الإقليمية لحركة حماس، فثمة فئة تحمِّلها بعض الإخفاقات في المحافظة على علاقاتها مع الدول.
ويذكرون في هذا الصدد الخروج من سوريا وتوتر العلاقة مع طهران وتأزمها مع مصر، للتأكيد على ارتباك إدارة حماس خطأ في علاقاتها الإقليمية، لكن الخطأ الذي وقعت فيه النخبة الناقدة أن تلك الأطراف هي التي ناوأت حماس، فمغادرة دمشق جاءت نتيجة تبدل المواقف وظهور خلافات كبيرة في الرؤى، ولطالما وقفت حماس على مسافات متساوية بين جميع الفرقاء داخل تلك الدول إلا أن النظام السوري طالب قيادة حماس بموقف علني يدعّم النظام ضد الثورة، الأمر الذي رفضته قيادة حماس وهي تدرك تبعات ذلك على وجودها وإقامتها في دمشق وعلاقتها مع طهران، وبالتالي حزب الله الذي لعب دور الشريك المصيري مع النظام ضد الثورة.
العداء المصري تجاه حماس ليس نابعا من مواقف حماس السياسية، إنما منطلق من حالة استئصال الإخوان المسلمين والداعمين لهم من المنطقة العربية، فلم تسلم قطر ولا تركيا من ضغوط الحلف المصري في ذلك الوقت، فكيف نحمل حماس وزرا لم ترتكبه؟.
ويكفي النظر هنا لحال الرئيس عباس الذي دعّم السيسي ووفر له الغطاء السياسي لحصار غزة، ومع ذلك لم ينعم بعلاقات جيدة مع مصر نتيجة رغبتها في التدخل في شؤون فتح الداخلية عبر فرض المصالحة بين عباس ودحلان.
حماس وهي على أعتاب نهاية عقدها الثالث، لم تغير من مبادئها السياسية رغم الفاتورة العالية للتضحية، قد نختلف معها في العديد من طرق الإدارة السياسية، لكن المراقب للمشهد الفلسطيني يدرك أنها المؤهلة لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، بكل ما تملكه من ليونة واستيعاب للمكونات السياسية كافة.

إقالة خارج القانون
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
بينما تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاحتلال، ومن العدوان المستمر، تعاني أيضا من الديكتاتورية وسلطة الفرد، وغياب القانون والنظام. حكم الفرد وصفة جيدة للاستبداد والتخلف، وحكم الشعب حركة نحو التقدم والنهضة، وما عندنا في فلسطين سلطة فرد، وحكم استبداد.
كانت حكومة ما بعد اتفاق الشاطئ حكومة توافق شكلية، إذ لم تكن لحماس مشاركة حقيقية في تشكيلها أو التواجد فيها، غير أنها قبلتها وفتحت لها أبواب العمل على قاعدة الشراكة وتحمل مسئولية الشعب والوطن، وتطوير ما تم الاتفاق عليه تراكميا. حكومة التوافق فشلت في تحمل المسئولية، وسيطرت على أدائها الروح الحزبية الضيقة، وفشلت حماس في تطويرها، وبعد فترة أجرى رئيس السلطة تعديله الأول على حكومة التوافق بدون التشاور مع الشركاء، فأطلقت حماس على المنتج الهجين اسم (حكومة الحمدالله؟!).
وبعد فترة قصيرة اكتشفت حكومة الحمدالله أن وزير العدل (سليم السقا) يمارس مهام عمله بحسب الصلاحيات التي حددها له النظام الأساسي الفلسطيني، حيث أرسل رسالة إلى السلطات المصرية يطلب منها الكشف عن مصير أربعة من الفلسطينيين الغزيين المسافرين من خلال معبر رفح، بعد أن تمّ اختطافهم بحضور قوات أمن مصرية، وما زال مصيرهم مجهولا. وزير العدل مارس حقه في الدفاع عن حقوق الشعب، واستجاب الاستغاثة الأسر المكلومة، وأمهات المختطفين.
ما قام به وزير العدل فعل يسير مما يجب إن تقوم به الحكومة ورئاسة السلطة، وهو فعل يستحق الشكر والاحترام، ولكن رئيس السلطة بالشراكة مع الحمدالله رئيس الوزراء قرر إقالته، لأن مصر احتجت على رسالته؟! هكذا قال عزام الأحمد في بيان أسباب الإقالة. امتلأ الفيس بوك بتعليقات تحمد لوزير العدل فعله، وتأسف لموقف الحمدالله وعباس، وفي السياق نفسه وصف المجلس التشريعي الإقالة بالتغول، وغياب القانون، ورأت حماس في الإقالة دليلا وأضحا على حزبية الحكومة، وسيطرة فتح وعباس عليها.
حكومة الحمدالله في وضعها هذا ليست حكومة الشعب الفلسطيني، بل هي حكومة حزبية، و حزبية فشلت في جل الأعمال المناطة بها، وهي الأكثر فشلا في حماية مواطنيها من الخطف، ولا تبحث عنهم وتعاقب من يبحث عنهم ، ولا تجرؤ حتى مناقشة مشكلتهم في وسائل الإعلام ؟! .
قضية وزير العدل ليست قضية شخصية، بل هي قضية عامة، هي قضية وطن، وقضية نظام حكم. هي علامة على الديكتاتورية الفردية، وعلامة على الحزبية الضيقة، وعلامة على تدخل كل من هب ودب في القرار الفلسطيني، وعلامة على شكلية النظام السياسي الفلسطيني، وعلامة على غياب الرقابة والمحاسبة والمسئولية. ونحن حين نقارب هذه القضية لا نقاربها من منطلق شخصي أو حزبي، وإنما نقاربها من منطلق وطني عام، ومن مفاهيم العدالة والمسئولية، مع علمنا المسبق أن هذه المنطلقات لا تعي الحكومة في شيء ؟! ليس في حكومة الحمدالله أو السلطة شيء يستحق النقاش من زاوية العدل والمسئولية والشفافية.

هل ستعود "حماس" للعمليات التفجيرية داخل "إسرائيل"؟
أيمن دلول / فلسطين الان
انتفاضة فلسطينية أخرى اندلعت في وجه الاحتلال الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي، وهي انتفاضة شعبية جاءت لترفع إشارة “التوقف” للاحتلال الإسرائيلي وكافة الأطراف التي تجاهلت ولا تزال المعاناة الفلسطينية على مدار عقود من الزمن، في ظل المماطلة لمنح الشعب الفلسطيني حقه السليب. جاءت هذه الانتفاضة التي اصطلح الفلسطينيون على تسميتها بـ” انتفاضة القدس” لتقول لجميع الأطراف “كفى”، وآن أوان إنصاف الفلسطينيين وليس مواصلة إدارة الظهر لهم.
ومع اندلاع الانتفاضة تنوعت الوسائل وبدأت تتدرج شيئا فشيئا، كانت البداية مع الحجر، ثم انطلقت إلى السكين، حتى وصلت إلى عمليات إطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال المنتشرة بالمئات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وهي عمليات حرص منفذوها على استهداف المستوطنين والجنود وتجاهلوا قتل أطفال الإسرائيليين رغم أنهم كانوا في هدف قصير وسهل لنيرانهم، في إشارة منهم بأن المقاوم الفلسطيني يمتلك نظرة إنسانية لا يُفلح كل العالم في امتلاكها تجاهه ومنحه لحقوقه السليبة.
مع استمرار موجات انتفاضة القدس في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الكثير من المحللين والقادة العسكريين الإسرائيليين محذرين من تصاعد حدة هذه المطالب الشعبية الفلسطينية والتصعيد في وسائلها وصولاً للعمليات التفجيرية والاستشهادية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الأعوام الخمسة الأولى من انتفاضة الأقصى في الفترة الممتدة من (2000- 2005)، وهي العمليات التي قلبت رأس قادة الاحتلال على عقب وجعلتهم يقفون شاخصين أمام منفذي تلك العمليات، دون المقدرة على وقفها أو السيطرة عليها، وهي العمليات التي حققت منجزات كبيرة للفلسطينيين وأدت لهجرة عكسية للإسرائيليين المغتصبين للأرض الفلسطينية.
وأمام استمرار الضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين يطفو على السطح السؤال المهم: لماذا لا تعود حركة “حماس” لاستئناف العمليات الاستشهادية “التفجيرية” داخل “إسرائيل”؟، خاصة وأن عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين سيكون أكبر كثيراً عما هي عليه الآن من الاشتباكات الدائرة بالحجارة والسكاكين، وبالتالي فإن ذلك سيشكل ضغطاً على قادة الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف من ضغطهم على الفلسطينيين.
في العام 2009م جمعني لقاء عابر بقائد أركان المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري، ومن باب عملي الصحفي سألته وقلت له: لماذا لا تستأنف كتائب القسام العمليات الاستشهادية ضد “إسرائيل”؟.
ابتسم بعدما سألته وأجابني بقوله: أعطني أربعين استشهادي جاهزين الآن في الضفة الغربية، ونحن جاهزون لتنفيذ أربعين عملية داخل “إسرائيل” في آن واحد.. قاطعته قائلاً له: هذا يعني أنكم لم توقفوا العمليات الاستشهادية، فأجابني بالنفي.
قبل الإجابة على سؤالي في المقال، يجب توضيح الأسباب التي دفعت حركة “حماس” وجناحها العسكري كتائب القسام للتوجه نحو العمليات الاستشهادية داخل “إسرائيل” في ذلك الوقت، وهي أسباب ستبين عما إذا كانت الحركة لا تمانع هذه العمليات في الوقت الراهن:
في تسعينيات القرن الماضي شنت أجهزة الأمن الفلسطينية حملات ضغط كبيرة على أنصار وقادة حركة “حماس” وذاقوا منها أشد أنواع التعذيب وصادرت بنادقهم وأسلحتهم، لكنهم آثروا في تلك الأوقات عدم الاشتباك مع تلك الأجهزة، في محاولة منهم لعدم فتح باب فتنة فلسطينية داخلية مع استمرار اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وهو العدو الذي يجب توجيه البندقية له. لكن ومع استمرار الضغط والاعتقالات والملاحقات اندلعت انتفاضة الأقصى فكانت منها الشرارة والتفكير بعمليات تؤثر وتؤلم الكيان الإسرائيلي وتصوب بوصلة الشعب مرة أخرى للعدو الحقيقي والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، فكانت العمليات الاستشهادية، وهي عمليات من الصعب تعقب من يقوم بها، وبالتالي فمنفذها سيُفلت من الملاحقات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
رغم كثرة الضحايا في صفوف الفلسطينيين في الوقت الذي قامت به العمليات الاستشهادية، إلا أن المؤسسات الدولية والدول الكبرى لم تنظر للضحايا الفلسطينيين كنظرتهم للمحتل الإسرائيلي، ولأجل ذلك تم تصعيد الهجمات التفجيرية داخل “إسرائيل”، في محاولة لصفع العالم الظالم وتنبيهه لضرورة النظر للمعاناة الفلسطينية بعين عادلة وإنسانية، وهي هجمات صحيح أن البعض وصمها بـ” الإرهابية”، غير أنها فتحت شهية العالم للسؤال عن الذي يقوم بها ودافعه من وراء ذلك.
في تلك الفترات وجد منفذو تلك العمليات أنها الأكثر أثراً والأجدى نفعاً مع قلة السلاح والبنادق والتضييق على طالبها من المقاومين الفلسطينيين، فمجرد حزام ناسف قادر على قتل العشرات وتحقيق منجزات أكبر كثيراً من بنقدية لن يُفلح الثائر بتوفيرها إلا بعد سنوات طويلة وأموال طائلة ومسيرة قد يتخللها العديد من دماء المقاومين خلال تعقبهم.
وبعد تلك الحقائق يمكن توضيح موقف حركة “حماس” من العمليات الاستشهادية من خلال النقاط التالية:
تحاول الحركة الأكبر في الساحة الفلسطينية الضغط باتجاه استمرار تقدم الانتفاضة خلال الفترة المقبلة مع المحافظة على شعبيتها؛ لتضم الكل الفلسطيني، وهي في الوقت الراهن تكتفي بالدعم والتأييد والدفع بعناصرها للميدان، ولكن دون الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، فمن وجهة نظرها استمرار الانتفاضة بشكلها الحالي أفضل أثراً للقضية الفلسطينية من حصرها في تنظيم هنا أو حزب هناك، والحركة تعول على عنصر الوقت، وهو الذي يعني إمكانية تغيير للحركة من استراتيجيتها بعد فترة من الزمن تمضي على عُمر انتفاضة القدس.
ترى حركة “حماس” في الوقت الراهن أن استخدام السكاكين في مهاجمة الإسرائيليين قد حقق منجزات لها أكبر كثيراً مما لو استخدمت الصواريخ، بل إن إقبال الشباب الثائر “غير المنتمي” لأي تنظيم على هذا النوع من العمليات الفردية حقق منجزات سياسية للقضية الفلسطينية ونقلها إلى العالم بشكل لم تفلح به الصواريخ الفلسطينية بهذه الدرجة في وقت من الأوقات. إن فائدة هذه العمليات أنها تأتي بشكل فردي ولا يمكن قتل المخطط لها، فالمخطط والمنفذ فرد واحد ولا يمكن استهداف غيره من قبل قوات الاحتلال، واستمرار هذه العمليات سيشكل ضغطاً كبيراً على الاسرائيليين الذين فقدوا الأمن داخل بيوتهم بينما عاشوه داخل مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
خلال الأيام المقبلة وعلى الأقل الأولى من عمر الانتفاضة، حركة “حماس” لا تحتاج إلى عمليات تفجيرية، ويكفيها الاعتماد على البندقية واستهداف الجنود والمستوطنين الإسرائيليين على الطرق الالتفافية، وهي أهداف بالمئات في الضفة الغربية والقدس ولا تكلف الحركة فقدان عناصرها إلا ما ندر، بخلاف العمليات الاستشهادية التي تحتاج إلى عنصر على الأقل في كل عملية.
الخلاصة، إن الواقع والميدان هو الذي سيدفع الحركة “مرغمةً” على العودة لأسلوب العمليات الاستشهادية وهذا منوط بالعديد من الأمور التي ستعجل بعودة هذه العمليات. إن استمرار ملاحقة الأمن الفلسطيني لعناصر المقاومة الفلسطينية والقيام بعمليات بات الشارع الفلسطيني يضعها في خانة الخيانة والجاسوسية سيشكل أهم شرارة في عودة هذه العمليات، كما أن من شأن اشتداد التصعيد الإسرائيلي في الضفة أن يؤدي لإطلاق صاعق الانفجار لهذه العمليات، وأمر ثالث مهم هو تنفيذ أي عملية إسرائيلية في غزة كما يتم التهديد هذه الأيام عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية فهو تهديد سيحول المدن الإسرائيلية “إن حدث” إلى ساحة من الدماء لم تحدث عندها من قبل.