الملف الاردني 22/11/2015

الأردن يرفض الاتهامات حول العمليات في اليمن
العربي اليوم 22-11-2015
http://alarabalyawm.net/?p=445558
الأردن رفضه المطلق لما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في اليمن وللمعلومات التي تضمنها التقرير، حول انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن، واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن ما ورد في التقرير حول عمليات قوات التحالف في اليمن يرفضه الأردن".
وأضاف جوده أن الأردن، وبصفته عضوا في التحالف الذي يهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها قرار رقم ( 2216) والذي ساهم الأردن بإعداده وإصداره، وأن هدف قوات التحالف هو أعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب على هذه الشرعية، والذي أدانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة.
وأكد جوده بأن الهدف الأسمى الذي عمل ويعمل من اجله التحالف هو حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته، وبالتالي فانه من المستغرب أن يضع تقرير المفوض السامي العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التي تدخلت لحماية الشعب اليمني من هذه الانتهاكات الجسيمة.
ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استخدام التحالف للقوة العسكرية لحماية الشعب اليمني ودعم الشرعية هو استخدام شرعي وقانوني للقوة، يحترم القواعد ذات الصِّلة في القانون الدولي وخصوصا تلك القواعد المرتبطة بحقوق الشعب اليمني وحماية المدنيين، مع التأكيد والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز.





جدار أمني أردني "متطور" على الحدود السورية
البوابة نيوز 22-11-2015
http://www.albawaba.com/ar
شرع الأردن بإقامة جدار أمني على حدوده مع سوريا، في عملية بناء غير مسبوقة، حيث يتكون الجدار من أسلاك شائكة، إضافة إلى عوائق برية، بهدف تأمين الحدود من أي اعتداء، ومنع تسلل واختراق عناصر تنظيم الدولة، إلى جانب الحد من عمليات تهريب الأسلحة.
وأكد الإعلامي الأردني زياد نصيرات في حديثه لـ"عربي21" شروع الجيش الأردني بتنفيذ الجدار الأمني "المتطور"، مبينا أن "السلطات المحلية منعت مؤخرا المزارعين وأهالي المنطقة من الاقتراب إلى الأراضي التي سيقام عليها الجدار".
وقال نصيرات المطلع على مجريات الأمور هناك، بحكم تواصله مع المسؤولين، إضافة إلى إقامته قريبا من الحدود السورية، إن "الأردن بإقامته هذا الجدار، فإنه ينظر إلى المستقبل الذي من المتوقع فيه تمدد تنظيم الدولة إلى خارج الحدود السورية، نتيجة انتصاراته على النظام السوري، بالتالي تهديد أمن الأردن واختراقه له، أو هروب عناصره باتجاه الأردن، جراء الخسائر والهزائم الذي سيمنى بها نتيجة تكالب الدول الغربية والعربية عليه"، وفق قوله.
وتطرق نصيرات إلى أن "لدى المسؤولين تخوفاتهم من تكرار تجربة الأفغان العرب، لذلك تجد السلطات المحلية على أهبة الاستعداد وكامل الحذر في التعامل مع الأزمة السورية، وذلك في ظل التهديدات التي تصدر عن قيادات تنظيم الدولة، التي تدعو عناصره إلى ضرب الدول المشاركة في التحالف الدولي، الذي يعتبر الأردن أحد هذه الدول".
في السياق ذاته، لفت نصيرات إلى "أحاديث يتناقلها سكان مدن الشمال الأردني، تدور حول إمكانية استخدام عناصر تنظيم الدولة مجموعة من الأنفاق الرومانية القديمة، في التنقل واختراق الحدود، حيث تربط هذه الأنفاق شمال الأردن ببعض المناطق داخل سوريا".
وبحسب نصيرات، فإن "هناك حوالي 50 نفقا رومانيا آثاريا، تحتضنها بلدة "خرجا" في لواء "بني كنانة" في مدينة إربد، يصل طول بعضها حوالي 60 كيلومترا، يربط بين بلدة "مزيريب" في سورية وبلدة "أم قيس" الأثرية الأردنية".
وكان الجيش الأردني، في بداية الأزمة السورية، عزز وجوده في منطقة الحدود، وذلك بإرسال آليات عسكرية وأرتال من الدبابات وناقلات جنود وراجمات صواريخ، في إشارة إلى استعداده بأعلى جاهزية وكفاءة، تضمن سلامة الحدود من أي اختراق.
وتعليقا على الموضوع، من ناحية عسكرية، اعتبر الخبير العسكري الأردني فايز الدويري أن إقامة الأردن للسياج الشائك على حدوده الشمالية، ما هو إلا "إجراء وقائي، ومنظومة دفاعية، لجأت إليها الدولة لحماية أمن مواطنيها، في ضوء ارتفاع وتيرة التهديد والقتال الآخذ بالاقتراب من حدودها الشمالية".
وقال الدويري في تصريحات لـ"عربي21": "إن إقدام الأردن على إقامة هذا السياج، لا يعني إعلان حرب أو عزلة إقليمية عن الآخرين، إنما عمل مستمر ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مدار الساعة، وفق المقتضى، علاوة على إكمال المنظومة الأمنية في حماية الحدود، عبر الدوريات والكمائن، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة والاتصال والاستشعار المتطورة، التي تم تركيبها مؤخرا".
وقال اللواء السابق في الجيش الأردني، إنه بناء على ذلك، "يتعين على القوات الأردنية المسلحة تعزيز دورياتها وكمائنها إلى جانب هذا السياج، الأمر الذي سيساعد على ضبط أكبر وأشمل للحدود، والحد من عمليات التسلل المدنية أو العسكرية، إضافة إلى وقف عمليات التهريب ومنعها".
في حين رفض الدويري التعليق على موضوع الأنفاق الرومانية، التي يعتقد البعض بأنه من الممكن استخدامها من تنظيم الدولة، قائلا: "لا تعليق لدي على هذا الموضوع، لأني لست على دراية كافية بماهية هذه الأنفاق ولا طبيعتها".
إلى ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن "الأردن شرع مؤخرا في عملية بناء غير مسبوقة على طول الحدود الشمالية المشتركة مع سوريا تتضمن بناء جدار أمني متطور ذكي، إضافة إلى الكثير من العوائق؛ بهدف منع تسلل واختراق عناصر تنظيم الدولة للحدود الأردنية".
وقالت القناة في تقرير إخباري، إن الأردن يحفر قنوات عميقة تمنع دخول سيارات الدفع الرباعي التي يشتهر تنظيم الدولة باستخدامها، وذلك على طول الحدود مع سوريا البالغ طولها 350 كلم.
وطبقا لما نشرته القناة، فإن الحكومة الأردنية شرعت بعملية تجنيد واسعة شملت تجنيد وتدريب 3000 جندي يتم تدريبهم للمشاركة في حماية حدود المملكة.
وكان الخبير الأمني الأردني العميد المتقاعد، الدكتور حسين الطراونة، قال في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "إن الأجهزة الأمنية أخذت كامل احتياطاتها الأمنية على طول الحدود الأردنية السورية، حيث تم تركيب أجهزة مراقبة واتصال متطورة، إضافة إلى أجهزة استشعار متطورة ومعدات قيادة وضبط لبرنامج أمن الحدود على طول الحدود".
وأضاف الطراونة قائلا إن "قوات الأمن باشرت منذ فترة بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة على درجة عالية من الاحتراف والتخصص؛ بهدف الوصول إلى أقصى درجات الفعالية والقدرة؛ من أجل الحيلولة دون اختراق الحدود، أو وقوع أي هجمات إرهابية في البلاد".

فرنسا توافق على إعادة "مسلة ميشع" الى الأردن بشرط تدخل الحكومة
الراي 21-11-2015
http://www.alrai.com/article/750865.html
التقى رئيس مركز ميشع للدراسات وحقوق الإنسان الدكتور ضيف الله الحديثات في العاصمة الفرنسية باريس بالسيدة مارييل بيك مديرة الآثار الشرقية في متحف اللوفر في اطار المفاوضات التي يقوم عليها المركز مع الجانب الفرنسي منذ عام ونصف لاستعادة المسلة الاردنية "مسلة ميشع" من متحف اللوفر الى الأردن .
خلال اللقاء أكد الحديثات على تعاطف الشعب الاردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع الشعب الفرنسي بعد التفجيرات الارهابية والتي راح ضحيتها عدد من الابرياء في فرنسا كما بين أهمية المسلة بالنسبة للأردنيين كافة لما تمثله من قيمة رمزية ومعنوية كبيرة حيث فترة الانتصارات على بنى إسرائيل ابان الدولة المؤابية وكانت عاصمتها "ذيبون" كما كانت تسمى اي لواء ذيبان في الوقت الحاضر وتعود المسلة الى 3 الاف سنة مضت ، كما وأشار الى ان المسلة مكتوب عليها 34 سطرا باللغة الآرامية اصل اللغة العربية .
من جانبها اوضحت مديرة الآثار الشرقية في متحف اللوفر اهمية مسلة ميشع في المتحف كونها من اهم القطع الاثرية الموجودة فيه وهي وثيقة تاريخية مهمة كتب عليها جزء من تاريخ الأردن وفلسطين في تلك الفترة ، كما وتطرقت الى ان المسلات تاريخيا يصنعها العظماء والأقوياء لتخليد أمجادهم وانتصاراتهم على الأعداء .
وبما يتعلق بالمطالبة الاردنية لاستعادة المسلة الى عمان قالت بيك اننا على علم بها مسبقا واننا نحترم هذه المطالبة التي لم تخرج عن اخلاق الشعب الاردني الصديق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ بدايتها ، اما بما يتعلق بارجاع المسلة الى الاردن قالت نحن لا نرفض اعادتها كإدارة متحف اللوفر اذا تقدمت الدولة الاردنية بطلب رسمي الى وزارة الثقافة او رئاسة الوزراء الفرنسية مباشرة وتم التوافق على ذلك حتى نضمن ان تذهب هذه القطعة الثمينة الى متاحف الدولة الأردنية في حال عودتها والتي بدورها تحافظ عليها من الضياع او التلف .
كما كشفت مارييل بيك خلال اللقاء عن ان متحف اللوفر يحتوي على اقدم تمثال اردني في العالم ويعود الى المرحلة الاولى من العصر الحجري 9 الاف سنة مضت اي ما قبل الفخار وتم اكتشافه في قرية عين غزال في العاصمة عمان حيث كانت المنطقة من اقدم المستوطنات البشرية في الشرق الاوسط ، بالاضافة الى تمثال اخرى يعود الى الدولة المؤابية والبعض الاواني النحاسية والزجاجية والفخارية وغيرها الكثير حيث خصص للآثار الأردنية جناح خاص بها .
كما ورحبت بالعمل المشترك مع الاردن في مجال التنقيب عن الاثار وخاصة بقايا الدولة المؤابية في ذيبان والتي لم تكتشف بعد حسب قول بيك هذا ورحبت بالاردنيين لزيارة متحف اللوفر والاستفادة من تجربة فرنسا في هذا المجال حيث يزور المتحف كل عام اكثر من 9 مليون شخص في حين يزور فرنسا اكثر من 70 مليون شخص بغرض السياحة والاستجمام ، وتمنت ان تكون هناك لقاءات بين وزارة الثقافة الفرنسية وعضاء مركز ميشع في المستقبل القريب.

تقرير روسي: الأردن وجهة آمـنــة للطيـران والسـيــاح
الدستور 22-11-2015
http://www.addustour.com/17772
اكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ان ترويج السياحة الأردنية في روسيا ليس أمرا جديدا وهو مستمر منذ عشرة أعوام، مبينا أن السياح الروس يفضلون الأردن كوجهة سياحية سيما منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ في ظل التنوع السياحي الذي يمتاز به الأردن على مدار العام.
واشار الفايز في تصريح صحافي اصدره امس السبت إلى التقرير الذي صدر مؤخرا من قبل الجانب الروسي حيث تضمن أن الأردن من الوجهات الآمنة للطيران الروسي، معتبرا ان لهذا اثارا ايجابية على القطاع السياحي الاردني.
من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ان الهيئة تقوم بنشاطات ترويجية وتسويقية بشكل مكثف حيث اسفرت هذه النشاطات التي تقوم بها بالتعاون مع مكاتب السياحة والسفر الاردنية عن تحول الطائرات الروسية التي تحمل السياح الى الاردن لتوفر الامن والامان فيها.
واشار الى خطط الهيئة الداعمة للترويج السياحي الى المملكة وتوفيرها لعنصر التحفيز لمكاتب السياحة في الخارج، لافتا الى ان الهيئة تدعم خطط الطيران العارض وطواقمها تعمل بشكل مميز في السوق الروسية حيث ظهرت النتائج الايجابية مؤخرا بشكل واضح .
وتوقع الدكتور عربيات ارتفاع اعداد الطائرات الروسية التي تحمل سياحا قادمين الى المملكة خلال الفترة المقبلة وقد تصل الى 6 رحلات اسبوعيا، لافتا الى انه قد حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة يوم الخميس الماضي، طائرة روسية على متنها 220 سائحا روسيا.
من جهته، اكد مدير عام شركة «ترافكو» المستقبلة للسياح « باولو نوشيرينيو « ان قدوم السياح ياتي نتيجة جهود مشتركة قامت بها الشركة مع دعم وتحفيز للبرامج السياحية من قبل هيئة تنشيط السياحة الاردنية، والتي تعمل بجد في الاسواق الروسية مما اوجد قبلة مناسبة الى الاردن كوجهة سياحية.


التلهوني: الأردن أثبت التزامه بمكافحة الإرهاب على المستويات التشريعية والتنفيذية
الراي 22-11-2015
http://www.alrai.com/article/750844.html
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني «ان الاردن اثبت التزامه الكامل في مجال مكافحة الارهاب على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، خصوصا ان موقعه الجغرافي ليس بمنأى من تداعيات الاوضاع الامنية التي تشهدها المنطقة وما تفرزه من تنظيمات ارهابية».
واكد الدكتور التلهوني في كلمة الاردن الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب بدورته الحادية والثلاثين التي عقدت بالقاهرة ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لمكافحة الارهاب ونبذ العنف ومحاربة غسل الاموال والإتجار بالبشر وملاحقة الجريمة.
وفي السياق ذاته اكد اهمية عدم اللجوء الى الاجندة الخاصة باسم الدين وعدم استخدام الدين ذريعة لتحقيق اعمال العنف وعدم ربط الدين بالأعمال الارهابية وترسيخ مفهوم الاسلام السمح حاثا على تكثيف الجهود للقضاء على البيئة الخصبة للارهاب وبث روح التسامح وخلق مشروع حضاري يمتد على طول الوطن العربي ودعم التشريعات لمكافحة الاعمال الارهابية من خلال عمل عربي مشترك.
ودعا الوزير التلهوني الى تحقيق العدل والامان ودعم سيادة القانون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية العربية وتوحيد الجهود لدعم الانشطة التي من شأنها النهوض بالعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية. وبهذا الخصوص قال «ان التخطيط لمستقبل عربي ضرورة من شأنها ترسيخ مستقبل عربي افضل».
وعرض الوزير التلهوني دور المملكة في التصدي للارهاب وقال ان الاردن اثبت التزامه الكامل في مجال مكافحة الارهاب على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية خاصة وان الاردن وبحكم موقعه الجغرافي ليس بمنأى من تداعيات الاوضاع الامنية التي تشهدها المنطقة وما تفرزه من تنظيمات ارهابية.
واضاف «ان الاردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية التي من شأنها ملاحقة الارهاب والحد من اثاره واستعرض الاجراءات التنفيذية المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي انجزتها المملكة وانه تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من عدد من المؤسسات والوزارات لتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالإرهاب».
وعن جدول اعمال اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب قال الدكتور التلهوني انه سيناقش مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان المجلس اعتمد ما يقارب من خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية باعتبارها من أهم الأهداف التى يسعى المجلس إلى تحقيقها.
وتناقش الاجتماعات وفق الوزير التلهوني اقتراحات الامانة العامة المتعلقة بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية
وعن المشاركة الاردنية في اعمال الاجتماعات قال الدكتور التلهوني «ان مشاركة الاردن تأتي تأكيدا لدوره في مجال الأعمال والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة ،خاصة وان الدورة الحالية للمجلس تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب».
واضاف «ان الدورة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب».
وعن جدول اعمال الدورة الحالية للمجلس قال الوزير التلهوني «ان المجلس ركز على قضايا مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربى والدولي لاسترداد الممتلكات المنهوبة».
وتتضمن اعمال الدورة أعداد التقرير العربى السنوي حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، بالاضافة الى اعداد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس.

قعوار: الاردن الاول عالميا بالمساهمة الشرطية في عمليات حفظ السلام
بترا 21-11-2015
http://www.alrai.com/article/750716.html
قالت مندوبة الاردن الدائمة لدى الامم المتحدة، دينا قعوار ان الاردن يعتز بمشاركته في عمليات حفظ السلام، انطلاقاً من التزامه الانساني والأخلاقي بالاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة لمنع النزاعات والاستجابة لها. واضافت قعوار في بيانها امام جلسة لمجلس الامن الدولي حول عمليات حفظ السلام، امس، ان الاردن يحتل حالياً المرتبة الأولى من حيث المساهمة بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام.
وأضافت قعوار ان الاردن يحيي جهود جميع جنود السلام الذين خدموا وما زالوا يخدمون في عمليات حفظ السلام، ويقدر التضحيات التي قدموها والجهود التي يبذلونها يومياً في ظروف شاقة وخطرة جاهدين للوصول الى أعلى مستوى من الاقتدار المهني والتفاني والشجاعة من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واعربت قعوار عن اعتزاز الاردن كذلك بالجهود التي بذلها كل من الأمين العام واللجنة المستقلة لمراجعة عمليات السلام ويرحب بتقريريهما، ويتفق مع معظم التوصيات الواردة فيهما، مضيفة ان الاردن يرى أنهما أتيا بمنظور حيوي لمسار عمليات السلام في المستقبل.
وقالت قعوار ان الاردن يعتبر التوصيات التالية من أهم أولويات عمل المجلس والجمعية العامة في الفترة القادمة وهي تعزيز دور الوساطة والوقاية ودعم العمليات السياسية، وتحقيق الولايات المتسلسلة في النزاعات المعقدة والعابرة للحدود وتلك التي ترتبط بظاهرتي التطرف العنيف والارهاب أو الأمراض المزمنة كالايبولا وحماية المدنيين، وتفعيل الاستجابة الاقليمية وتأسيس وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتعزيز مبدأ المحاسبة لأي انتهاكات لحقوق الانسان.

ملاحقة المواطنين المزورين للتقارير الطبية في الأردن
الرياض 22-11-2015
http://www.alriyadh.com/1102780
تلاحق سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن المواطنين الذين يراجعون مستشفيات الأردن للبحث عن تقارير طبية غير شرعية.
وكشف د. هاشم أبو حسان نقيب نقابة الأطباء في الأردن ل"الرياض" أن النقابة تلقت خلال عام 2015م خمس قضايا عن مرضى مواطنين منها ثلاث قضايا متعلقة بتقارير طبية وإجازات أكثر مما ينبغي.
وقال د. أبو حسان إن الشكاوى التي وردت للنقابة جاءت من قبل السفارة عن الأطباء الذين قاموا بتدوين تلك التقارير الطبية، كما أن هناك قضية أخرى ضد طبيب أردني تجاوز في أجر التكاليف المالية ضد مريض مواطن ولا يزال التحقيق جاريا فيها، كما أن هناك قضية عن الخلايا الجذعية ولم تنتهِ حتى الآن.
وأضاف أن جميع القضايا الخمس لم تكن معقدة منها ما تم حله، ومنها ما هو في طريقه للحل، مؤكداً أن النقابة تتعامل بمنتهى الحزم والعدالة مع أي قضية تتعلق في الأتعاب أو الأجور أو الممارسة المهنية أو المسلكية.
وسبق لسفارة المملكة لدى الأردن أن أكدت أنها تستقبل شهرياً قرابة 2000 مواطن، أغلبهم جاؤوا للأردن من أجل العلاج، فيما بلغت تكاليف علاج المواطنين في المستشفيات الأردنية عام 1435ه خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال، وبلغ عدد المراجعين للمستشفيات الأردنية 1050 مراجعاً خلال العام نفسه، أي بمعدل من أربع إلى ست حالات مراجع يومياً.

اعتقال ثلاثة صحافيين في الأردن يجدد الجدل في شأن الحريات الصحافية
القدس العربي 22-11-2015
http://www.alquds.co.uk/?p=438290
تجدد الجدل في الأردن بشأن الحريات الصحافية التي يتمتع بها الناس في أعقاب اعتقال ثلاثة صحافيين وإيداعهم السجن الأسبوع الماضي ورفض السلطات القضائية إخلاء سبيلهم بكفالة، وذلك على خلفية مواد صحافية تم نشرها في موقع الكتروني وجريدة أسبوعية.
وأصدر الإدعاء العام الأسبوع الماضي قراراً بتوقيف كل من ضيغم خريسات، ناشر جريدة «الحياة» وموقع «الحياة نيوز» وضياء خريسات، رئيس تحرير «الجريدة» إلى جانب مدير التحرير رامز أبو يوسف، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في الاتهام بمخالفة قانون المطبوعات ومخالفة قانون منع الجرائم الالكترونية.
ورفض مدعي عام محكمة عمان رامي الطراونة إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة بكفالة في الشكوى المقدمة ضدهم من جهات حكومية استاءت من المواد الصحافية التي نشروها.
وأدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» اعتقال الصحافيين الأردنيين الثلاثة، وقالت «إن حبس الإعلاميين الثلاثة ضيغم خريسات، وضياء خريسات، ورامز أبو يوسف، على ذمة التحقيق هو نكوص عن العهود التي قطعتها الحكومة على نفسها بعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر، وانتهاك فاضح لحرية الإعلام، فرغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين بوقف حبس الصحافيين في قضايا النشر إلا أن السلطات دائمة الإصرار على حبس الصحافيين، والتنكيل بهم أثناء التحقيقات، ليكون الحبس الاحتياطي عقوبة وعائق أمام الصحافيين لعدم الاستمرار في العمل». وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الثلاثة والعمل على وقف حبس الصحافيين في قضايا النشر.
وقال صحافي أردني لــ«القدس العربي» إن الاعتقالات المتكررة للصحافيين في الأردن أوجدت حالة من الرعب والرقابة الذاتية في أوساط الإعلاميين في الأردن، حيث بات الكثير من الصحافيين يخشى اعتقاله على خلفية أي شكوى.
وحسب الصحافي فان المشكلة التي يواجهها الصحافيون تتمثل في الأساس بالتوقيف على ذمة القضايا قبل إحالتهم الى المحكمة، حيث أن أغلب الشكاوى التي يتم تقديمها ضد صحافيين تنتهي إلى صالحهم أمام المحكمة التي تقوم بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم، إلا أن تبرئة المحكمة تكون قد تمت بعد أن يكون قد تم توقيف الصحافي لعدة أيام في السجن، وهذا التوقيف وحده يعتبر عقوبة سابقة لحكم المحكمة، وعقوبة تسبب الكثير من المخاوف للإعلاميين.
ويقول إن الصحافيين يكسبون الغالبية الساحقة من القضايا التي يتم رفعها ضدهم في الأردن، لكن المشكلة في الصلاحيات الممنوحة للإدعاء العام والتعسف في استخدامها ضدهم، متسائلاً: «ما معنى توقيف صحافي على ذمة قضية نشر قد تنتهي إلى تبرئته؟ ولماذا لا يتم تكفيله وهو شخصية عامة ومعروفة؟»، مشيراً إلى أن فكرة التوقيف على ذمة أي قضية عادة ما يكون مرتبطا بالأشخاص الذين يمثل إطلاق سراحهم خطراً على المجتمع، وهذا لا ينسحب على الصحافيين، بحسب ما يؤكد الإعلامي الناشط أيضاً في مجال الحقوق والحريات.
يشار إلى أن تقرير اليونسكو بشأن تقييم البيئة الإعلامية في الأردن والصادر في الثامن أيلول/سبتمبر الماضي أوصى بمراجعة القوانين التي تحد من حرية التعبير والإعلام، ومراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتناسب مع المعايير الدولية.
كما يشار أيضاً إلى أن مركز الأردن تراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى المركز 141، من أصل 180 دولة، في حين أن الأردن كان يحتل المركز 134، في عام 2013.

المصريون في الأردن يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
بوابة الوفد 22-11-2015
http://alwafd.org
بدأ المصريون المقيمون في الأردن التوافد على لجنتي عمان والعقبة منذ الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015، وسط مؤشرات بتحسن العملية الانتخابية قياسا بالمرحلة الأولى.
وجدد خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، رئيس اللجنة الانتخابية في عمان، دعوته للمواطنين المقيمين في المملكة، بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.
وقال ثروت دويدار رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية (محافظة الدقهلية) إننا قمنا بتوعية أبناء الجالية المصرية بأهمية الانتخابات البرلمانية وضرورة المشاركة فيها كواجب وطني على كل مصري في الخارج"..داعيا المرشحين إلى ضرورة مراعاة مصالح الجالية المصرية في الخارج.
وأضاف دويدار - في تصريحات صحفية من داخل مقر اللجنة الانتخابية في العاصمة الأردنية: "إننا نتمنى من البرلمان المقبل أن يكون ملائما لمتطلبات الشعب المصري العظيم، وإننا ندعمه ونساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرته للنهوض بمصر إلى بر الأمان".
وبالنسبة للإجراءت التي اتبعها قبيل عملية الانتخاب..قال دويدار (في الخمسينات من العمر) إنه حرص على الدخول إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات وتسجيل الرقم القومي ومن خلاله تبين له جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه العملية ..مشيرا إلى أن غالبية المرشحين عن دائرته هم من الشباب وقد حرص على الإدلاء بصوته من أجل تشجيع هذا الجيل الجديد الذي لم تحن له الفرصة لدخول البرلمان من قبل.
وتسير العملية الانتخابية في عمان والعقبة بكل بسهولة ويسر وتنظيم كبيرين، حيث يستقبل أحد أعضاء اللجنة الناخبين ويوجهونهم إلى قسم التسجيل والتحقق من البيانات ومن بعدها يتوجه إلى الإدلاء بصوته وتدوين اسمه ضمن كشوفات الناخبين.. وقد حرص بعض المواطنين المصريين على اصطحاب أطفالهم الصغار إلى مقر اللجنة الانتخابية بعمان في إشارة إلى أن البرلمان القادم برلمان لكل المصريين.
وتشمل المرحلة الثانية محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء) .. أما جولة إعادتها ستكون يومي 30 نوفمبر الجاري والأول من ديسمبر المقبل.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق تم إعلانها في 3 يوليو 2013 والتي تضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير الماضي) وانتخابات رئاسية (جرت منتصف العام الماضي).
جدير بالذكر أن إجمالي عدد أفراد الجالية المصرية فى الأردن - وفقا للتقديرات الرسمية - يبلغ 300 ألف مواطن - فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف.
وسوف يتألف مجلس النواب (البرلمان المصري الجديد) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم..ويجوز للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصري للعام 2014 تعيين ما لا يزيد على 5% من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبا.