ملحق تقرير الاخوان المسلمين 19/08/2015

الاربعاء: 19-08-2015

إخوان مصر

الذكرى الثانية لـ"رابعة والنهضة".. الإخوان: مظاهرات تجوب عددا من المحافظات.. وأمني سابق بمصر: الجماعة لم تستجب لمحاولات الفض دون مواجهة
CNN-14-8-2015
خرجت مظاهرات في عدد من المحافظات المصرية، الجمعة، تخليدا لذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي راح ضحيته متظاهرون موالون لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى جانب عناصر بقوات الأمن المصرية.
ونقل تقرير نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في تقريره أن "بمسيرات ووقفات وسلاسل بشرية ترفع صور الشهداء والمعتقلين وأعلام مصر وشارات رابعة العدوية دشن ثوار الدقهلية وبني سويف والشرقية والمنوفية ثوريات جمعة مذبحة رابعة التي تنطلق بالتزامن مع ذكر أكبر مذبحة عرفتها مصر والعالم العربي في تاريخها الحديث والمعاصر."
على الصعيد الآخر نقلت بوابة الأهرام في تقرير نشرته على موقعها الرسمي على لسان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا السابق، قوله: "إن الدولة استخدمت كافه الاساليب لإقناع عناصر جماعه الاخوان بفض اعتصامي رابعه والنهضة دون مواجهه مع الشرطة، ولكنهم لم يستجيبوا، وهو ما دفع الدولة لفض هذا الاعتصام المسلح بالقوة."
وتابع قائلا: "إن ضباط وزاره الداخلية استعملوا اثناء فض اعتصامي رابعه والنهضة أقصى درجات ضبط النفس، والدليل على ذلك الممر الآمن الذي تم تخصيصه لخروج جميع المعتصمين غير المسلحين من خلاله."

طعن قضائي على الأحكام ضد مرسي وقيادات الإخوان
قدس برس-15-8-2015
تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر، بطعن قضائي على الأحكام الصادرة من "محكمة جنايات القاهرة" ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة، في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" التي حُكم عليهم فيها بالإعدام والمؤبد.
وذكر المحامي عبد المنعم عبد المقصود، أن هيئة الدفاع تقدمت بالطعون إلى نيابة شرق القاهرة اليوم السبت (15|8) باعتباره آخر يوم للمدة القانونية المحددة للطعن على الأحكام، حيث تم إرسالها إلى محكمة النقض، مشيراً إلى أن الطعن على الأحكام الصادرة حضورياً ضد جميع المتهمين، بما فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال مصدر في هيئة الدفاع لـ "قدس برس"، "إن مرسي لا يعترف بالمحاكمات، ولهذا لم يوكل محام عنه وأن المحكمة عينت له محام من نقابة المحامين، ولم تطعن هيئة الدفاع عن قادة الإخوان على الأحكام الصادرة ضد مرسي، لأن الطعن معناه الاعتراف بالمحاكمة، ولكن محامي مرسي طعن بصفته معين من المحكمة".
وأوضح عبد المقصود، أن هيئة الدفاع تقدمت في قضية "التخابر مع حماس" بـ 10 مذكرات عن جميع المتهمين (22 متهما)، صدر الحكم ضدهم حضوريا، حيث احتوى الطعن على 111 سببا فنّدها الدفاع كأسباب لنقض الحكم، وجاءت في 634 صفحة، وحمل الطعن رقم (1636).
وبالنسبة لقضية اقتحام السجون، قال عبد المقصود "تقدمت هيئة الدفاع بسبع مذكرات عن جميع المتهمين الصادرة ضدهم أحكام حضورية وعددهم 27، حيث احتوى الطعن على 69 سببا لنقض حكم محكمة الجنايات، وجاءت في 493 صفحة".
وكانت "محكمة جنايات القاهرة" قد قضت بمعاقبة قيادات الإخوان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، و13 آخرين هاربين من مساعدي الرئيس الأسبق وأعضاء جماعة الإخوان والتنظيم الدولي، بالإعدام شنقًا، لإدانتهم بـ "التخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها".
كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق كل من محمد مرسي الرئيس المصري المعزل ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعدد من قياديي جماعة الإخوان ومستشاري مرسي ومساعديه إبان توليه منصب الرئاسة، كما حكمت أيضاً بالسجن لمدة 7 سنوات ضد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق ونائه أسعد محمد الشيخة.
وقضت ذات المحكمة في قضية "اقتحام السجون" بمعاقبة مرسي وبديع ورئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوسف القرضاوي و96 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إلى جانب عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإعدام شنقاً، لإدانتهم باقتحام سجون مصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة (25 يناير).
في رسالة لزعماء العرب..
جمال ريان: "انفجار كبير" يحدث إذا لم يتصالح الإخوان والسيسي
المصريون-15-8-2015
دعا جمال ريان الاعلامي في قناة الجزيرة القطرية زعماء وقادة الدول العربية في رسالة وجهها لهم إلى التدخل والعمل على المصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري الذي يقوده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل ما قال عنه (الانفجار الكبير). وقال ريان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الى الزعماء العرب :المصريون يكظمون الغيظ يخزنون في العقل والوجدان الجمعي ظلما وقع عليهم، بادروا لمصالحة مصرية قبل الانفجار الكبير وفوات الاوان". وجاءت رسالة "ريان"، تزامننا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام ميدان رابعة، التي شهدت تظاهرات محلية وعالمية ، تنديداً بما حدث، وتأكيد على إستمرار العمل على تحقيق العدالة.
إحالة 30 عضوًا بـ«خلية أوسيم» للجنايات بعد رفض محاكمتهم عسكريًا إحالة 30 عضوًا بـ«خلية أوسيم» للجنايات بعد رفض محاكمتهم عسكريًا إنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر
صحيفة صدى البلد-15-8-2015
أحال المستشار تامر الحديدي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، السبت، 30 متهماً من أعضاء «خلية أوسيم»، إحدى لجان «العمليات النوعية»، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، المتهمين بارتكاب أعمالاً إرهابية في نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 إلى محكمة الجنايات.
كان المدعي العام العسكري، أعاد أوراق القضية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ورفض محاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري، فأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات.
وقال المستشار هيثم البيومي، مدير نيابة أوسيم، التي تولت التحقيق مع المتهمين على مدار 6 أشهر، لـ«صحيفة صدى»، إن المدعي العسكري أعاد أوراق «خلية أوسيم» إلى القائم المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، الذي طلب من النيابة الكلية بشمال الجيزة، إحالتها إلى محكمة الجنايات، لرفض المدعى العسكرى مثول المتهمين أمام القضاء العسكرى لعدم الاختصاص.
وأضاف، أن النيابة الجزئية أحالت أوراق قضية أعضاء الخلية الإرهابية بعد عرضها على «عمران» إلى المدعي العسكري، نفاذاً للقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ولكن ممثل القضاء العسكري أعاد الأوراق من جديد إلى النيابة العامة، وأرفق بها توقيعه بعدم الاختصاص لنظرها أمام القضاء العسكرى.
وقالت مصادر مسؤولة بنيابة شمال الجيزة الكلية، إن المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، كان أحال قبل استشهاده ببضعة أسابيع 58 متهماً من أعضاء تنظيم مجهولون الإرهابى، إحدى لجان العمليات النوعية، التابعة لجماعة الإخوان، إلى المدعى العسكرى، والذى وافق على قرار الإحالة إليه، استناداً إلى قانون الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية.
وحسب أمر الإحالة، فإن من بين أعضاء الخلية الإرهابية، 3 طلاب متهمين بتفجير قنبلة أمام منزل المستشار فتحى البيومى، قاضى براءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بـ«الكسب غير المشروع»، بمنطقة أوسيم، في مارس الماضى.
وذكر أمر الإحالة، أن من بين المتهمين محرضين ومنفذين وممولين، والممول صاحب مخبز، وأحد أعضائها طباخ بمستشفى الشرطة، نسبت النيابة إليهم تنفيذ 6 تفجيرات أمام قسمى شرطة الوراق وأوسيم، وفروع شركتى فودافون واتصالات بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، في مارس الماضى، كما اتهمتهم بتفجير خط الغاز، ووضع قنابل هيكلية أمام شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، في منطقة أوسيم، والشروع في قتل سائق «ميكروباص»، بالاعتداء عليه لسماعه أغنية «تسلم الآيادى»، بالإضافة إلى الشروع في قتل أمين شرطة.
وأضافت التحقيقات، أن «الخلية تكونت بتحريض من قيادى هارب بالجماعة إلى خارج مصر، وتبين أن عضوى الخلية صاحب المخبز والطباخ أمدا بقية المتهمين بالأسلحة والمتفجرات، واستعانوا بآخرين يجرى البحث والتحرى عنهم من خليتى (مجهولين ضد الانقلاب)، و(كتائب المقاومة الشعبية)، لتنفيذ جرائمهم في عدة مناطق».
وذكرت التحقيقات، أن الصدفة وحدها قادت أجهزة الأمن إلى المتهمين، بعد اشتباه قوات الشرطة في «توك توك»، كان يستقله شخصان، وبسؤالهما عن سيرهما في ساعة متأخرة، بمركز أوسيم، ارتبكا وبتفتيش الدراجة البخارية عثر على سلاح آلي وذخائر، و«جراكن» بنزين، واعترف أحدهما ويُدعى «ياسر.أ»، بتوجههما لإحراق كشك كهرباء بقرية برطس، دائرة المركز.
وحسب التحقيقات، فإن المتهم «ياسر» أقر خلال مناقشة الأجهزة الأمنية له بأنه تحصل على الأسلحة والذخيرة من المتهم الرئيسى بالخلية وشهرته «عمرو سمكة»، الذي يصنع المتفجرات المستخدمة في العمليات المُشار إليها، وجرى ضبط باقى المتهمين.
وتابعت التحقيقات، أن من بين الوقائع التي ارتكبها المتهمون إطلاق الرصاص تجاه مركز شرطة أوسيم، وتفجير قنابل بجراح سيارات مركز أوسيم، وإتلاف مقاهى، وتحطيم مركز للشباب، والشروع في قتل أمين شرطة بإطلاق الخرطوش صوبه خلال مسيرة لعناصر جماعة الإخوان، ومحاولة زرع قنبلة أمام شركة الكهرباء، إبان احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.

نقيب الصحافيين المصريين: لا يوجد صحافي محبوس على ذمة قضايا رأي
24 المصرية-15-8-2015
قال نقيب الصحافيين المصريين يحي قلاش، إنه "لا يوجد صحفي مصري محبوس على ذمة قضية خاصة بحرية الرأي والتعبير".
وأوضح، في تصريح خاص لـ 24، أن "هناك صحافيين في السجن على ذمة قضايا أخرى"، موضحاً أن بعضهم على ذمة قضايا سياسية وقضايا تورط مع جماعة الإخوان.
وفي هذا السياق أكد أن "النقابة تتابع عن كثب كافة القضايا حتى يحصل الصحافيون المحبوسون على حقوقهم في إطار ما يكفله القانون".
ويروج عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي لادّعاءات بشأن وجود انتهاكات للصحافيين وحرية الصحافة في #مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق على عدم وجود أي صحافي مسجون على ذمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
سامي كمال الدين: النايل سات يوقف ترخيص قناة "مصر الآن"
صحيفة صدى البلد-15-8-2015
شن الكاتب الصحفي سامي كمال الدين، هجوماً شرساً على بعض الضيوف الذين ظهروا على قناة "مصر الآن" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتسببت تصريحاتهم في إبلاغ النايل سات بإيقاف ترخيص القناة، على حد قوله.
وقال "كمال الدين" في تدوينة كتبها، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": للذين حرضوا على العنف على الفضائيات، وطالبوا بشنق المسيحيين وقتل الجيش وتفكيكه حتى آخر جندي.. ابشروا بفضلكم غدًا يتوقف بث مصر الآن ما هكذا تمارس السياسة ولا الإعلام" كما ورد بنص التدوينة.


تنظيم "الدولة الاسلامية" يدعو للمرة الثانية "الاخوان المسلمين" لمبايعته
وكالة شتات نيوز –15-8-2015
جدد تنظيم “الدولة الإسلامية”، الجمعة، مطالبة جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ‹مبايعة› التنظيم وإعلان ‹ولاية› تابعة لهم في مصر تحت راية تنظيم الدولة، “والسعي إلى إسقاط نظام عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك في ذكرى فض قوات الجيش والأمن المصرية لميداني رابعة العدوية والنهضة من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
أبو أسامة القاهري، أحد قيادي تنظيم "الدولة الاسلامية"، وخلال بيان له دعا الإخوان المسلمين إلى مبايعة التنظيم قائلاً: «الإخوان أمامهم فرصة ذهبية للانضمام إلى صفوف المجاهدين، بتفخيخ أنفسهم وتفجير الأجهزة الأمنية، وإلا فليرتضوا بالوضع الحالي والانسحاب من المشهد كله.
كما أوضح القاهري «على أنصار مرسي التوقف عن تنظيم المظاهرات الكافرة، التي ينظمونها يومياً ضد السيسي ولا فائدة منها سوى سقوط القتلى، عليهم إعلان الجهاد وحمل السلاح، والتخلص من تبعية الغرب.
ويحاول تنظيم الدولة التمركز في مصر، وإنشاء ولايات تابعة له، وجذب جماعات إسلامية إليه، كجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أعلن (ولاية) سيناء شمالي مصر، ومبايعة ما يسمى جماعة أنصار بيت القدس المتطرفة له.
تنظيم الدولة الإسلامية كان قد دعا جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى مبايعته منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، والانضمام إلى ‹ولاية القاهرة›، التي أطلقها التنظيم في مصر. حين قال أبو محمد الجيزاوي، أحد قياديي التنظيم وقتها عبر مواقع التنظيم الإلكترونية على شبكة الانترنت «هذا هو الوقت المناسب حتى ينضم الإخوان إلى الدولة الإسلامية، ويجب عليهم حل الجماعة، والمشاركة في تحركات الدولة، لتأسيس ولاية القاهرة ومبايعة البغدادي.
الإخوان: مرسي وافق على انتخابات مبكرة وبالرغم من ذلك انقلبوا عليه
البشير-15-8-2015
قال أشرف عبد الغفار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الزمن لو عاد عامين للوراء، كان ثوار مصر، سيتخذون نفس القرار بالاعتصام، ضد قادة الانقلاب (إطاحة الجيش في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا".
وأضاف عبد الغفار: "الاعتصام يعد أرقى أشكال الاحتجاج الديمقراطي في كل أنظمة العالم، والمعتصمون أرادوا تحقيق إرادتهم بأن يكمل مرسي، الذي انتخبه أكثر من نصف المصوتين، مدته التي كفلها له الدستور، وهي 4 سنوات".

وعن أماكن الاعتصام قال عبد الغفار، بشأن اختيار ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، فهو اختيار صائب وخطأ في نفس الوقت، صائب لأنه وسط ثكنات عسكرية، تحيطك من كل جانب، وهي رسالة مفادها أنه اعتصام سلمي خالص، وخطأ لأنك سلمت رقبتك لخصمك الذي أجهض عليك بكل قسوة ووحشية وارتكب مذبحة غير متوقعة على الإطلاق".
أما اختيار ميدان النهضة (غربي القاهرة) كمكان للاعتصام، فقال عبد الغفار، "المكان لم يكن موفقًا، لبعده عن المناطق المأهولة بالسكان، فهو محاط بحديقتي الحيوان من جهة، والأورمان من جهة ثانية، وجامعة القاهرة من جهة ثالثة، ووقت الاعتصام كانت الجامعة خالية من الطلاب لمصادفته وقت الإجازة الدراسية، وهو ما جعل الاعتصام ضعيفًا، ولم يكن على مستوى قوة اعتصام رابعة العدوية".
وكشف عبد الغفار، أن اعتصام النهضة لم يكن مخططًا له مسبقًا، بل تم بناء على رغبة المتظاهرين، الذين انطلقوا بمسيرة حاشدة من مسجد خاتم المرسلين، بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، نهاية يونيو/حزيران 2013، وانتهى بهم المطاف إلى ميدان النهضة، فاقترح بعضهم الاعتصام هناك، وكان هناك تفكير أكثر من مرة أن ننقل مكان الاعتصام، إلى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة، كونها منطقة مأهولة بالسكان، لكن فضلت الأغلبية الاستمرار في النهضة".
وأضاف عبد الغفار، "لم يكن أحد يتصور أن تكون هذه هي نهاية اعتصامات سلمية، كانت تبث فاعلياتها لحظة بلحظة على الهواء مباشرة، ولو كان هناك تحضيرات، أو تجهيزات غير سلمية، لظهرت للجميع، وهناك وفدان أحدهما من الاتحاد الأوروبي، والآخر من الاتحاد الأفريقي، زارا مكان الاعتصام، ولم يجدوا أسلحة كما كانت تشيع وسائل الإعلام التابعة للسيسي".
ووصف القيادي بالإخوان، ما حدث يوم 14 أغسطس/آب 2013، بقوله، "لا يمكن أن نطلق عليه فض اعتصام، بل كانت إبادة جماعية، من قبل قوى شريرة، لم تراع أخوة وطن ولا دين".
وردًا على ما تردد بشأن معرفة بعض مسؤولي الاعتصامات بموعد الفض ورغم ذلك أصروا على الاستمرار، قال، عبد الغفار، "أنا كنت المسؤول الميداني عن اعتصام النهضة، ولم أعرف أبدًا بموعد الفض، ولو كنا نعرف كنا أخرجنا النساء والأطفال، لكن ما تم هو أنه بعد صلاة فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013، أبلغنا بعض الأخوة ممن انصرفوا بعد صلاة الفجر، أن هناك سيارات بث مباشر تقف على كوبري الجامعة القريب من مكان الاعتصام، وأن هناك حركة غير طبيعية، وتحركات لمدرعات وجرافات (بلدوزرات).
وعن خطة المعتصمين حال الفض، قال عبد الغفار: "كانت عندنا خطة بفتح أبواب كلية الهندسة بجامعة القاهرة للاعتصام بداخلها، وهو ما تم بالفعل، وساعد في تقليل عدد الضحايا والمصابين في ذلك اليوم".
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة" في القاهرة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
وفي سياق آخر، أكد عبد الغفار، أن مرسي لم يرفض إجراء انتخابات مبكرة كما يزعم البعض، قائلًا: " هناك أشياء لم تذكر، والدكتور محمد علي بشر(عضو مكتب إرشاد بجماعة الإخوان، ووزير التنمية المحلية في عهد مرسي)، حمل رسالة من بعض الشخصيات الوطنية البارزة لمرسي (لم يحددها)، تتضمن المطالبة بإقالة حكومة هشام قنديل (من 2 أغسطس/آب 2012، وحتى يوليو/تموز 2013)، وتشكيل حكومة مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف، "مرسي وافق على هذه الطلبات، وأبلغ السيسي، وقنديل بذلك، لكن السيسي، وقادة المجلس العسكري، كانت لديهم نية مبيتة للانقلاب، ونفذوها بالفعل".
وعندما سألنا عبد الغفار، عن مرور عامين على فض اعتصامي رابعة والنهضة، والوضع على ما هو عليه دون تغيير، رغم أن خطاب قيادات الاعتصام ساعتها، كان يوحي بقرب عودة مرسي للحكم، قال عبد الغفار،" في ظل وجود أنظمة ديمقراطية حقيقية، الاعتصام كان لابد أن يسفر عن شيء، لكن ما حدث هو أن المجتمع الدولي تواطأ على الديمقراطية في مصر، بغرض إبعاد الإسلاميين عن الحكم".
وتابع عبد الغفار: "موقف الغرب من الانقلاب في مصر، كان عكس موقفهم مما حدث مثًلا في أوكرانيا، عندما اعتصم الأوكرانيون لإسقاط الرئيس، ورفعوا السلاح في وجه الدولة، وبمجرد سقوط 46 قتيل من المعتصمين قامت الدنيا ولم تقعد، وتدخلت أوروبا وأمريكا وساندت المعتصمين، لكن في مصر سقط مئات الشهداء، فساندوا القاتل ووقفوا معه".
وعن صحة ما تردد عن وجود مبادرات صلح ووساطة بين النظام الحاكم والإخوان قال عبد الغفار، "الناس تحدثوا عن وجود مبادرة من راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة التونسية)، وأنا شخصيًا قابلته رمضان الماضي، وسألته عن حقيقة وجود مبادرة، فنفى صحة ذلك".
وكان الغنوشي قال في مطلع يونيو/حزيران الماضي، "إذا قدرت الأطراف المعنية بالشأن المصري أننا يمكن أن نقوم بدور(للمصالحة بين الأطراف المصرية) فإننا سنكون سعداء بذلك".
وتابع عبد الغفار قائًلا، "يوسف ندا، عرض شيئًا لم يفهمه أحد، وأنا شخصيًا لا أعتبر ما قدمه ندا، مبادرة".
كان ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، (يقيم في سويسرا)، قد وجه رسالة عبر وكالة الأناضول، مطلع يونيو/حزيران الماضي كشف فيها عن استعداده "لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها"، دون أن يذكر أنها بغرض الوساطة أو المصالحة لإزالة حالة الاحتقان بين الجماعة والسلطة القائمة في مصر.
أما الحديث عن وجود مبادرة قطرية، فقال عبد الغفار، "سمعت عنها من وسائل الإعلام، لكن لا أظن أن السيسي لديه استعداد لقبول أي مبادرة تنقص من سطوته ونشوته بالحكم، فهو لا يشعر بألم المواطن البسيط، الذي يبيع له الوهم مرة بالحديث عن اكتشافه علاجًا لفيروس سي، والإيدز، وتارة بالترويج لبنائه مليون وحدة سكنية، وأخيرًا بمهرجان افتتاح تفريعة قناة السويس".
وأقر عبد الغفار، بوجود خلافات بين قيادات الإخوان، مطالبًا الجميع بإعلاء المصلحة العامة على أي شيء آخر مضيفًا، "أنا وغيري نسعى لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، لا يوجد طرف كله خطأ، أو كله صواب، الإخوان أكبر منظمة مجتمع مدني في العالم، وليس سهًلا أن يقبل أي مخلص أن تنقسم، فالإخوان فكرة قبل أن تكون تنظيم موجود في أكثر من 80 دولة، لذلك أدعو قيادات الجماعة أن تعود لرشدها، وتدرك حجم الخطر، وتكون على قدر المسؤولية، وتصل لصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف".

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر.
التحفظ على أموال رئيس شركة جهينة في مصر لصلات مزعومة بالإخوان
الخليج الجديد15-08-2015
قررت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال «صفوان ثابت» رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة للصناعات الغذائية» (أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر) بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار «عزت خميس» رئيس اللجنة - التي شكلتها الحكومة للتحفظ على أموال الجماعة وإدارتها بعد صدور حكم قضائي بهذا الشأن - قوله في مؤتمر صحفي الخميس إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات ثابت صاحب شركات جهينة دون أن أن يشمل التحفظ تلك الشركات، موضحا أن قرار التحفظ اقتصر فقط على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
وأغلق سهم الشركة يوم الخميس منخفضا 1.9%.
وقالت الشركة في بيان الخميس إن «القرار يتعلق بالحسابات الشخصية للسيد/ صفوان ثابت دون الشركات التي يساهم فيها وهو إجراء إداري من قبل اللجنة وليس حكما قضائيا»، مضيفة «حسب معلومات مجلس الإدارة فإن هذا القرار قد صدر دون إخطاره من قبل ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره ولم توجه له أي اتهامات من أي نوع ولا توجد أية قضايا قائمة ضده حاليا».
وأضاف البيان أن القرار ليس له تأثير على وضع الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أو على أي من حقوق المساهمين فيها.
من جانبه قال رئيس البورصة المصرية «محمد عمران» لرويترز «لم يصل لنا أي قرار حتى الآن بإيقاف كود صفوان ثابت وإذا وصل القرار سيتم وقف الكود مثل أي حالات أخرى ودون أي تأثير على أسهم الشركة».
وقال «ثابت» إن «القرار كان مفأجاة ومستغرب وغير مفهوم على الإطلاق. تحدثت مع وزير الصناعة ومع وزير الاستثمار لا أحد فيهم يعرف أي شيء عن القرار. نتحدث الآن مع رئاسة الوزراء».
واضاف «الشركة ستواصل استثماراتها بشكل طبيعي كما هي .. والتوسعات بجانب الحفاظ على العمالة والأعمال الخيرية التي تقوم بها الشركة».
وتأسست «جهينة» عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.
ونفذت «جهينة» استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية بمصانعها سواء في خطوط إنتاج الألبان أو الزبادي أو العصائر أو منافذ البيع وأسطول السيارات.

النائب العام يتلقى بلاغ ضد أبو العلا ماضي بتهمة الانتماء للإخوان
صحيفة صدى-15-8-2015
النائب العام يتلقى بلاغ ضد أبو العلا ماضي بتهمة الانتماء للإخوان النائب العام يتلقى بلاغ ضد أبو العلا ماضي بتهمة الانتماء
تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي النائب العام برقم 3460 لسنة 2015 ضد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وأتهمه أنه عضو فاعل في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد أنه دأب على نشر الأخبار الكاذبة وإشاعة الفوضى والقلاقل حيث وضح إعلامياً خلال فترة تولى محمد مرسى الحكم بأن المخابرات العامة يعمل تحت أمرتها 300 الف بلطجى منهم 80 الف فى القاهرة فقط وأن تلك المعلومات إستقاها خلال إجتماعاته الدورية التى كان يعقدها مع محمد مرسى .
وأضاف طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ يشغل مؤقتا تنظيما متقدما فى التنظيم الدولى للإخوان وأداة منفذه لجميع التعليمات الصادرة من هذا التنظيم الإرهابى بهدف إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وهو ما يعد مؤثماً قانوناً وبكونه مرتكب لجريمتي الإنتماء الى جماعة إرهابية بموجب القرار الوزارى الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 579/2014 والصادر بتاريخ 9/4/2014 بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية. وجريمة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإشاعة الفوضى فى البلاد .
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق بصفه عاجلة فيما ورد بصلب هذا البلاغ وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضى لإرتكابه جريمة الإنضمام الى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة . ووضع أبو العلا ماضى على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات.
وطالب أيضاً بإستدعاء محمد محمد مرسى العياط من محبسه بسجن الأسكندرية العمومي لمواجهته بما جاء بهذا البلاغ .

"هيومان رايتس" تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في فض "رابعة"
قدس برس – 15-8-2015
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص أحداث ميدان "رابعة العدوية"، التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين الذين لا يوجد إحصاء موحد لعددهم.
وقالت المنظمة في بيان لها عشية الذكري الثانية لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" الذي يصادف يوم 14 آب (اغسطس) 2013، إن "المسؤولين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة"، مؤكدة على ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة "لجنة دولية للتحقيق في المجزرة".
وأكد البيان، الذي نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".
وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أنه بعد مرور عامين على مذبحتي ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة، "لا تزال السلطة القضائية غير قادرة على توفير أي قدر من العدالة للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها".
وأوضحت أنه "في أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلًا لها، قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية، واستضافت برامج تلفزيونية محللين وعسكريين وخبراء أمنيون، ليسدوا نصيحتهم للأجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين، ولا ضير من سفك الدماء" على حد تعبير البيان.
وأضاف التقرير يقول إنه "بعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية الشرطة والجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كل الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح".
وأكد التقرير أنه "لم تفلح كل محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، فالنيابة العامة ومنذ اللحظات الأولى تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر".
واختتم التقرير بأنه "طوال سنتين فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في المسار الدموي".
وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين في ميداني "رابعة العدوية" (شرق القاهرة)، و"النهضة" (غرب القاهرة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر.
في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية غير رسمية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيلاً، حيث أفاد موقع "ويكي ثورة" الحقوقي بأن عدد من قتلوا في "رابعة" فقط بـ 1542 قتيلاً، وقدرتهم "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الصادر 12 آب (أغسطس) 2014 بنحو 1150 قتيلاً.
وقبل انتهاء الفض الكامل أعلنت مستشفى "رابعة العدوية" في آخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة "الإخوان المسلمين" و"تحالف دعم الشرعية" إن عدد من سقطوا في ميدان "رابعة" وحده بلغ 2600 قتيلاً.
نيوزويك: فض رابعة أسوأ يوم شهدته مصر في تاريخها
المصريون-15-8-2015
شنت صحيفة "نيوزويك" هجوماً شرساً على السلطات الحالية وذلك في الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

ونشرت الصحيفة مقالاً لنادين حداد الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الانسان تصف ما حدث في رابعة بأنه أسوأ الايام في تاريخ مصر المعاصر .. لافتة إلى أن تعاون الدول الغربية مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم إنتهاكات حقوق الإنسان .
وإلى نص الترجمة التي أوردها موقع "عربي 21" للمقال: لو مشيت اليوم عبر ميدان رابعة العدوية، بما يعج به من حركة مرورية كثيفة، لن يخطر ببالك أن واحدا من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر المعاصر قد وقع هنا قبل عامين بالضبط، في الرابع عشر من أغسطس 2013، حينما تمخض تفريق قوات الأمن لاعتصامين في القاهرة وغيرها من الاحتجاجات في مختلف أنحاء مصر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص في يوم واحد.

قامت الحكومة مؤخرا بإعادة تسمية الميدان على اسم النائب العام المصري هشام بركات، الذي اغتيل في تفجير سيارة مفخخة في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران). بالنسبة للبعض، يمثل هشام بركات الشخص الذي كان يقوم على حماية مواطنيه، ولكن بالنسبة لآخرين كثيرين ما هو إلا رمز للقمع ووسيلة لتوفير غطاء لانتهاكات قوات الأمن؛ إذ كان يأمر باعتقال الآلاف واحتجازهم ضمن حملة السلطات على المعارضين لها خلال العامين الماضيين. لم يبق في الميدان سوى تمثال تذكاري واحد أقيم بعد المذبحة، ويصور ذراعين غليظتين تمثلان الشرطة والجيش، تحيطان بكرة، تمثل الشعب المصري، كما لو كانتا توفران له الحماية.

لا يوجد شيء يستحضر الدماء والموت واللهيب الذي هيمن على ذلك اليوم، سوى الذكريات التي تثور في خلد المرء حينما يجول بالمكان. عدت في يوليو من هذا العام وزرت مركز رابعة العدوية الطبي المطل على الميدان للمرة الأولى منذ أن شهدت المذبحة. لقد غدت نظيفة -اليوم- الجدرانُ الخارجية التي اسودت إثر إضرام قوات الأمن النيران بالمبنى. ولم يبق على الجدران الداخلية من أثر للدماء التي سفكت ولا حتى على الأرض أو الدرج اللولبي، التي كانت جميعا ملطخة بها. يبدو المبنى اليوم كأي مركز طبي آخر، ينهمك فيه الأطباء والمرضى كل في عمله يؤديه بصمت. في الرابع عشر من أغسطس من عام 2013، كنتَ مضطرا للعبور تحت وابل من نيران القناصة لكي تتمكن من الوصول إلى المركز أو إلى الخروج منه. وأما في داخل المركز فكانت الفوضى العارمة ومشاهد الطوارئ هي المهيمنة. كان المركز يعاني من نقص حاد في الأسرة وفي المعدات الطبية، وكان كثيرون من الجرحى ممددون على الأرض حيث يتاح لهم مكان، وحتى لو كان ذلك إلى جانب جثث الموتى.

لن أنسى ما حييت ذلك الرجل الذي خاطر بحياته وعبر تحت وابل من نيران القناصة ليوصل كيسا بلاستيكيا صغيرا، يحتوي على الأدوية والمستلزمات الطبية التي نفدت. ولا تلك المرأة المنقبة، الموشحة بالسواد من رأسها إلى قدميها، وهي جالسة على أرض المستشفى إلى جانب بركة من الدم؛ حيث يتمدد جثمان زوجها الذي لقي حتفه بعد أن أصابته رصاصة في الرأس. كانت رائحة الموت في كل مكان. مايزال كثير من المصريين العاديين يعيشون اليوم في ظلال ما حدث في رابعة في ذلك اليوم، فقد كانت تلك الحادثة فعلا نقطة تحول، ويوما كشفت فيه قوات الأمن عن وحشيتها التي لم تعد تخفى على أحد. كانت سارة الطالبة النحيفة ذات الخمسة وعشرين ربيعا واحدة من المشاركين في احتجاجات اعتصام رابعة. كانت آخر ذكرياتها بوالدها محمد السيد الطبيب البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاما، مشهد أربعة رجال مقنعين انقضوا عليه وألقوا به في مؤخرة سيارة، توقفت خارج منزلهم وانطلقوا به مسرعين، بينما كانوا يفتحون النيران على العائلة وعلى الجيران الذين حاولوا اللحاق بهم. حصل ذلك بعد حادثة رابعة بأسبوعين. ولم تره أو تسمع صوته منذ ذلك الحين. تسأل سارة: “أين والدي؟ أين القانون في هذا البلد؟ وما هو الدليل الذي لديهم ضده؟" في مدينة الزقازيق، التي تنحدر منها سارة، استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى تحرر الشرطة محضرا باختفاء والدها، إلا أن الشكوى التي تقدمت بها عائلتها إلى مكتب النائب العام لم تثمر شيئاً. ثم ما لبثت أن علمت عبر مصادر غير رسمية أن والدها من المحتمل أن يكون محتجزاً في أحد السجون العسكرية في مكان ما. وبينما تقترب الذكرى السنوية الثانية لاختفائه تقول سارة: “لا أشعر أنني على قيد الحياة. لقد كان روح عائلتنا ثم انتزعوه منا.” ينضم محمد السيد إلى قائمة آخذة في النمو لأسماء الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم واعتقلوا وسجنوا دون محاكمة لفترات طويلة من الزمن، في ظروف من الاختفاء القسري على مدى العامين الماضيين منذ أطاح العسكر بالرئيس محمد مرسي من السلطة.
وكانت قوات الشرطة والجيش قد فتحت النيران واستخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامات لأنصار مرسي أربع مرات في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013.
وكانت مجزرة رابعة في الرابع عشر من أغسطس أحلك أيام مصر على الإطلاق. وبعد مرور عامين على ذلك لم يقدم ضابط أمن واحد للمساءلة والمحاسبة على قتل وجرح المئات في ذلك اليوم. وأخفق المدعي العام ومعه لجنة تقصي حقائق وطنية عينتها الحكومة للتحقيق في عمليات القتل في إقامة العدل وإنصاف الضحايا، بل قاموا بدلاً من ذلك بتوجيه اللوم إلى المحتجين وتحميلهم المسؤولية عن العنف، موفرين بذلك الحماية لقوات الأمن والحصانة ضد أي نقد أو مساءلة. بل ذهبت السلطات إلى تصعيد إجراءات القمع التي تقوم بها معتقلة آلاف الأشخاص ممن يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الدولة منذ ذلك الوقت منظمة محظورة، أو يدعمون الرئيس السابق محمد مرسي. كما طال القمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب وكل من يشك في معارضته للحكومة، وآخرين ممن قادهم حظهم العاثر إلى أن يكونوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. لقد تجاوز عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ يوليو 2013 ما مجموعه 22 ألفا، وقضى ما لا يقل عن 124 منهم نحبهم في الاعتقال؛ إما بسبب التعذيب أو بسبب أشكال أخرى من الإهمال والمعاملة السيئة، أو بسبب الأوضاع المتردية داخل المعتقلات وعدم توفر الرعاية الطبية الضرورية داخل السجون. في هذه الأثناء تحول النظام الجنائي المصري إلى أداة أخرى من أدوات القمع والاضطهاد، يحاكم ويقاضي الناس في محاكمات جماعية جائرة يصدر فيها القضاة أحكاما على المئات من الناس، ممن هم في العادة أنصار الإخوان المسلمين، إما بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. يطالب متولي علي سيد، الذي قتل ولداه رميا بالرصاص من قبل قوات الأمن في اعتصام رابعة، بالقصاص ممن قتلوهما وقتلوا كثيرين غيرهم ممن قضوا نحبهم في ذلك اليوم، ويقول: "إنهم لا يعاملوننا ولا حتى كبشر.” حتى الآن قابل المجتمع الدولي أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر بآذان صماء، بل لقد سعى عدد من حلفاء مصر الدوليين إلى تعزيز الروابط التجارية مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستأنف بعضهم تصدير السلاح إليها خلال الشهور الأخيرة ووقع معها صفقات جديدة. يعتبر احترام حقوق الإنسان أمرا حيويا لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في مصر في المستقبل، وينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات قوية ومنسقة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال جلسة سبتمبر القادمة في مجلس حقوق الإنسان، لكي تندد بشكل علني بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر. كما يتوجب على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، أن تعلق في الحال تصدير جميع أنواع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في القمع الداخلي. مثل هذا الإخفاق الجماعي في اتخاذ إجراء مناسب للرد على أسوأ أيام تشهدها مصر في تاريخها المعاصر سفكا للدماء وقمعا واضطهادا للناس، يشكل إهانة لذكرى أولئك الذين ماتوا، ويعتبر تجاهلا متعمدا لأوضاع، لا يمكن إلا أن تتجه نحو الأسوأ إذا تركت دون رقابة.
الداخلية: ضبط 3 خلايا إرهابية و6 مخازن أسلحة ومتفجرات في الغربية
المصريون-18-5-2015
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، كشف 3 خلايا إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية للإخوان المسلمين في الغربية، وضبط 27 من عناصرها، وكميات من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة.
وجاء في بيان الوزراة، أن قطاع الأمن الوطني رصد وكشف مرتكبي العديد من العمليات العدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، إلى جانب الأعمال التخريبية التي استهدفت الكيانات والمرافق الحيوية بالدولة وسيارات ضباط الشرطة والقضاة بنطاق الغربية، وذلك بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم.
وذكر البيان أن تلك البؤر المكتشفة تقع في نطاق مراكز زفتى والسنطة وسمنود، وضبط من بينها 27 من أعضاء اللجان النوعة بالمحافظة، أحدهم قيادة مركزية، وآخر عضو مكتب إداري، و11 عنصرا بمركز زفتى، و6 في السنطة، واثنين في سمنود، وآخر بالمحلة الكبرى، وآخر في كفر الزيات، وواحد في قطور، واثنين في مركز بسيون، وآخر من البحيرة.
وعثر بحوزتهم العديد من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة عبارة عن 11 بندقية آلية طراز كلاشينكوف، 1 طبنجة حلوان عيار 9 مم، 260 طلقة آلي، و10 طلقة 9مم، و10 عبوات ناسفة مختلفة الأحجام معدة للتفجير، وعبوتان مزودتان بمغناطيس، و42 عبوة هيكلية، و9 أجسام هيكلية، و2 مفجر، و150 كيلو جرام مغناطيس، و110 بطارية موصلة بأسلاك كهربائية ومفاتيح تايمر، وكميات كبيرة من مادة الأسيتون وحمض الكبريتيك والنيتريك ونترات الأمنيوم وهديروجين بروكسيد، وماء أكسجين، وموازين ومناشير وأدوات لحام، وذلك بالإضافة إلى 6 مخازن ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة، أحدها داخل مزرعة بمركز السنطة، و2 في مركز زفتى، و3 بمزرعة في قرية الراهبين بسمنود.
وأوضح البيان تورط عناصر تلك البؤر في تنفيذ العديد من العمليات العدائية بلغت قرابة 24 واقعة، اثنين من المنشآت الشرطية، و6 أبراج ضغط عالى ومحولات كهرباء، و6 وقائع مرافق تابعة لهيئة السكة الحديد، واستهداف كوبري، ومخزن تموين، و3 وقائع قطع طريق، و3 وقائع تعدٍ على شركات اتصالات، وواقعة تعدٍ على مخزن دواء، وواقعة تعدٍ على إحدى السيارات الخاصة.
وذكر أنه تم إحباط تنفيذ عناصر تلك البؤر للعديد من العمليات العدائية النوعية، التي من بينها استهداف قواعد الكباري العابرة للموانع المائية أو الحاملة لخطوط السكك الحديدية، واستهداف سيارات ضباط الشرطة والقضاة بعبوات ناسفة مجهزة بمغناطيس يثبت أسفل تلك المركبات، واستهداف لتمركزات الخفراء النظاميين بهدف الاستيلاء على أسلحتهم، وتحديد خطوط سير الدوريات الأمنية تمهيدًا لاستهدافها بالعبوات الناسفة، والتوسع في استهداف أبراج الضغط العالي ومحولات التوزيع لقطع الكهرباء عن القرى والمراكز، واستهداف الشركات والمصانع الكبرى ومخازنها لإحداث خسائر مادية فادحة قبلهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المضنية لملاحقة ما وصفها البيان بعناصر الشر والإرهاب ودحرها وتقديمها للعدالة مهما كلفها ذلك من تضحيات، مختتما بـ«حفظ اللة مصر بسواعد رجالها المخلصين».

"الداخلية": الأمن الوطني ضبط أخطر قيادات التنظيم الإرهابي بالغربية
البوابة نيوز 15-8-2015
صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه فى إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
وأضاف المصدر، تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد وكشف مرتكبى العديد من الوقائع والأعمال التخريبية، التى استهدفت الكيانات والمرافق الحيوية بالدولة وسيارات ضباط الشرطة والقضاة بنطاق محافظة "الغربية" وذلك بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد .. حيث تم رصد وكشف وتحديد 3 بؤر إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بمحافظة الغربية بمراكز "زفتى السنطة، سمنود، وضبط العديد من عناصر تلك البؤر ما بين قيادات وعناصر منفذه وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة وذلك بالإضافة إلى إجهاض مخططاتهم التى شرعوا فى تنفيذها بهدف تعطيل مرافق الدولة الحيوية.
واشار المصدر الى انه تم العثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة (11 بندقية آلية طراز كلاشينكوف ، 1 طبنجة حلوان عيار 9 مم ، 260 طلقة آلى ، 10 طلقة 9مم، 10 عبوات ناسفة مختلفة الأحجام معدة للتفجير ، عبوتان مزودتان بمغناطيس ، 42 عبوة هيكلية ، 9 أجسام هيكلية ، 2 مفجر ، 150 كيلو جرام مغناطيس ، 110 بطارية موصلة بأسلاك كهربائية ومفاتيح تايمر ، كميات كبيرة من مادة الأسيتون وحمض الكبرتيك والنيتريك ونترات الأمنيوم وهديروجين بروكسيد ، وماء أكسجين ، موازين ومناشير وأدوات لحام ) .. وذلك بالإضافة إلى ضبط عدد 6 مخازن ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة
وأكد المصدر أنه تم إحباط تنفيذ عناصر تلك البؤر للعديد من العمليات العدائية النوعية والتى من بينها "استهداف قواعد الكبارى العابرة للموانع المائية، أو الحاملة لخطوط السكك الحديدية، واستهداف سيارات ضباط الشرطة والقضاة بعبوات ناسفة مجهزة بمغناطيس يثبت أسفل تلك المركبات، استهداف تمركزات الخفراء النظاميين بهدف الاستيلاء على أسلحتهم، تحديد خطوط سير الدوريات الأمنية تمهيداً لإستهدافها بالعبوات الناسفة، التوسع فى استهداف أبراج الضغط العالى ومحولات التوزيع لقطع الكهرباء عن القرى والمراكز ، إستهداف الشركات والمصانع الكبرى ومخازنها لأحداث خسائر مادية فادحة.
وشدد المصدر على مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها المضنية لملاحقة عناصر الشر والإرهاب ودحرها وتقديمها للعدالة مهما كلفها ذلك من تضحيات.
الخارجية المصرية: منظمة هيومن رايتس ووتش انتقائية ولا تتمتع بالمصداقية
العالم العربي-15-8-2015
استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق، الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، معتبراً التقرير مسيساً وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، وصادر عن جهة غير ذات صفة ،ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وانها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين، الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين اللذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر.
وأكد أن مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي في احداث فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة، في ١٤ أغسطس/آب ٢٠١٣.

السفير رخا أحمد حسن: الموقف الأميركي لم يتغير تجاه الإخوان
مصري اليوم-15-8-2015
أنتقد السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية تقرير “هيومان رايتس وتش” حول أحداث “فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” المؤيدان لجماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهم الاعتصامين بأنهم “عطلا مصالح المواطنين والحياة الأقتصادية وحاولوا انشاء حكومة موازية مخالفة لإرادة الشعب، كما رفضوا أن يدخلوا الحياة السياسية وأرادوا ان يفرضوا رأيهم بقوة”، مشيرا إلي أن هناك اعتبارات سياسية يجب النظر إليها.
وأشار من خلال مداخلة هاتفية بقناة ” CBC extra”، إلي أن الموقف الأمريكي لم يتغير رؤيتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة سياسية إسلامية معتدلة”، معربا عن استيائه من الموقف الأمريكي وتساءل “أين الأعتدال؟؟”.
وطالب رخا أحمد حسن بعدم الاهتمام بتقرير “هيومن رايتس وتش” مع توضيح الموقف المصري، مشيرا إلي تصدى الولايات المتحدة لمظاهرات واعتصامات وصفها بـ”المحدودة”.
وكانت منظمة "هيومان رايتس وتشط" قد أصدرت أمس الجمعة تقريرا، تنتقد فيه عدم محاسبة المسئولين الأمنيين والحكوميين عن فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" المؤيدان لجماعة الإخوان المسلمين.
\قراصنة الإخوان المسلمين يخترقون موقع الإذاعة والتلفزيون المصري
الحياة نيوز-15-8-2015
مساء امس الجمعة، اخترق مجموعة من الهاكرز التابعين لجماعة الإخوان المسلمين, الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
وفي بيان امس, أكد مصدر مسؤول داخل ماسبيرو أن “هاكرز” الإخوان تمكنوا من اختراق موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورفع إشارة رابعة على الموقع.
ويهتم الموقع بنشر أخبار الاتحاد وبعض القرارات الخاصة به، ولا يحظى بالاهتمام الكبير لذلك فوسائل تأمينه ضعيفة، وأضاف أنه يتم حاليا التعامل لإعادة الموقع مرة أخرى.
يشار الى انه “هاكرز” الإخوان قد تمكنوا صباح الجمعة من اختراق الموقع الرسمي لمطار القاهرة الدولي، ونشروا بعض التدوينات المنددة بفض اعتصامي "رابعة"، و"النهضة".
وجدى غنيم يتبرأ من تنظيم الدولة الاسلامية
مصر 24-16-8-2015
قال وجدي غنيم، القيادي الهارب بجماعة الإخوان المسلمين، إن تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة داعش الإرهابية ليس لها علاقة بالإسلام، فقد تحولوا عن الطريق الصحيح وأصبحوا «شمال خالص»، مشددا على أن تكفير بعض المسلمين أدى إلى خروج الشباب لتكفير مشايخهم.
وأضاف «غنيم» - خلال تقديم برنامجه والمذاع عبر فضائية جماعة الإخوان الإرهابية أنه لابد من التفكير في شعار «سلميتنا أقوى من الرصاص»، فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الرصاص حتى نقتل.

غدا محاكمة مرسي في قضية التخابر مع قطر
التلفزيون المصري-18-8-2015
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء 18 أوت 2015 , محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة “الإخوان المسلمون”، في قضية التخابر مع قطر إلى جلسة غد الخميس 20 أغسطس.
يذكر أن المحكمة عقدت جلستها في أكاديمية الشرطة، حيث تم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وبحضور هيئة الدفاع لسماع شهود الإثبات. ومن المقرر الاستماع إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا، طبقا لقرار للمحكمة بهذا الشأن. وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر مع هذه الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

قمصان لـ"الاخوان": أذهبوا للجحيم
الشروق-18-9-2015
أكد اللواء رفعت قمصان ،مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ،على أهمية تخلى جماعة الاخوان المسلمين عن النهج الحالى لهم لأنه سيؤدى الى تدمير الجماعة والهلاك الحتمى لها معلقا بقوله "بهذا النهج ذاهبة للجحيم "على حد وصفه. وأضاف قمصان فى ندوة نظمتها جريدة الشروق بانه على الاخوان اصلاح حالهم واعادة تقديم انفسهم لصفوف الشعب المصرى بعاداته وتقاليده ودينة ليصبحوا جزء من نسيج المجتمع مشيرا الى اهمية تخليهم عن جميع الافكار المتطرفة والهدامة شرطا لقبول الشعب لهم . وأوضح قمصان بأن مسالة المصالحة بين الاخوان والسلطة متروكة للشعب لافتا الى ان التنظيم الدولى للاخوان بنهجه الحالى مصيره الهلاك موجها كلمته لهم بقوله "عودوا الى رشدكم ولا تستهينوا بقدرات الشعب المصرى" . وأشار قمصان إلى عدم وجود ما يمنع الاخوان من دخول البرلمان لأنه لا يوجد قانون يمنع دخول فصيل معين فى البرلمان القادم ،مشيرا الى قرار مركز جيمى كارتر لعدم متابعة الانتخابات القادمة سببه استنفاذ الميزانية فى متابعة انتخابات كارتر وليس لأسباب سياسية .

«نماء» تطعن على قرار لجنة حصر أموال الإخوان
صحيفة المال-16-8-2015
أكد أحمد بكر درويش، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية، تقدم الشركة الأربعاء الماضى بطعن لدى المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أموال الشركة، بدعوى ملكيتها لرجال أعمال منتمين للجماعة الارهابية.
أضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المستشار عزت خميس، وعد مسئولى الشركة بسرعة البت فى الطعن نظراً لحساسية القرار على العمل فى سوق المال.
كانت ادارة البورصة، قد أعلنت على شاشات التداول يوم الخميس الماضى، حظر استفادة شركة نماء لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة، كما حظر القرار تواجد أياً من العاملين جلسات التداول بداية من اليوم، وذلك بناءا على قرار لجنة حصر أموال الاخوان بالتحفظ على أموال الشركة.
وصف رئيس مجلس ادارة شركة نماء قرار لجنة الحصر بالاحترازى، وأكد أنه يتعلق بأرصدة وحسابات الشركة فى البنوك دون المساس بحسابات العملاء.
من جهته قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حساسية مجال عمل الشركة استدعت مطالبة «لجنة حصر أموال الاخوان» بالتأكد من عدم تجميد أى أموال تخص عملاء الشركة، لأن غالبية أموال أى شركة سمسرة تخص تسويات عمليات تمت لصالح العملاء فى البورصة.
وقال إنه تمت مخاطبة اللجنة يوم الخميس الخميس، وسيتم استئناف المفاوضات اليوم الأحد.
وأوضح أن طبيعة عمل الشركة يتطلب سرعة البت فى مصيرها، سواءا بتعيين مراقب مالى لتولى تسيير الأعمال، أو بأى وسيلة أخرى، خاصة وأن البنوك التى تتعامل معها ستقوم بتجميد جميع أرصدتها بمجرد علمها بقرار لجنة الحصر.
فى السياق ذاته وعلى الموقع الالكترونى لنماء، وضعت الشركة رداً لعملائها على القرار محتواه «بالاشارة الى القرار الصادر بتاريخ 29 يوليو الماضى بشأن التحفظ على أموال وممتلكات وأرصدة البنوك للشركة، فاننا نود توضيح أن القرار قد جانبه الصواب، لكن الشركة تقدر الظروف التى تمر بها مصر، ولديها الثقة فى حكمة ونزاهة اللجنة فى سرعة كشف الحقائق، وذلك حفاظا على أموالكم ومصالحكم بالشركة».
تأسست شركة نماء فى عام 2007، وحصلت فى نفس العام على ترخيص مزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المرخص به 50 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 10 مليون جنيه.

محكمة عسكرية تقضي بحبس 26 ضابطا وإخوانيين بتهمة «الانقلاب»
الخليج الجديد-16-8-2015
أصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطا في القوات المسلحة برتب مختلفة، بينهم 4 عقداء متقاعدين، إضافة إلى القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين»، «حلمي الجزار» أمين عام حزب «الحرية والعدالة» في محافظة الجيزة، والدكتور، «محمد عبدالرحمن»، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة.
ووجهت المحكمة للمتهمين عددا من الاتهامات، منها الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة «الإخوان المسلمين» داخل صفوف الجيش المصري.
وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح اليوم، الذي كان مقررا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي، مضيفا: «فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر»، بحسب شقيق الضابط الذي رفض ذكر اسمه.
وأوضح أن «هناك تجمعا لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده»، مشيرا إلى أن الأحكام تراوحت بين 25 عاما و15 عاما و10 أعوام.
ولفت إلى أن شقيق اللواء «توحيد توفيق» عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه بـ15 عاما.
كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، «حلمي الجزار» و«محمد عبدالرحمن»، غيابيا بالسجن 25 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن «عبدالرحمن» مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في حين تمكن «الجزار» من مغادرة البلاد بعد أن تم الزج باسمه في القضية، من جهته، قال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.

دعا السلفيين إلى مراجعة موقفهم من الإخوان «الشحات»:
البنا أول من وضع بذرة التكفير.. والإخوان متناقضة
المصريون-16-8-2015
جدد عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، دعوته للسلفيين المتعاطفين مع "الإخوان المسلمين" أن يراجعوا أنفسهم على ضوء المواقف والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات بالجماعة. جاء ذلك في سياق تعليقه على تصريحات حمزة زوبع، القيادي الإخواني بأن الجماعة كانت تعلم إبان اعتصام بأن الرئيس محمد مرسي لن يعود إلى السلطة لكنها كانت تستغل ذلك كورقة للتفاوض، وفي رده على المصالحة بين اثنين من دعاة الجماعة، وهما وجدي غنيم، وعصام تليمة، إثر تلاسنهما حول مسألة التكفير. وعلق الشحات في بيان نشره على موقع "أنا السلفي" حول تصريحات زوبع بأن "الجماعة كانت تقول: مرسي راجع بعد يوم أو بعد اثنين؛ لتحفيز الناس للحشد لتحسين شروط التفاوض"، قائلاً إن "الجماعة أدركت متأخرة أنها كان يجب عليها أن تتفاوض سياسيًّا، وهو التفاوض الذي كنا قد وضعناها على طريقه، فقابلوا هذا بدعوى التخوين". وأضاف أن "الجماعة منذ 30/6 ومنذ الإعلان الدستوري (وقبله بالطبع ولكن هذا ما يعنينا هنا) وهي تدرك الواقع متأخرًا ثم تحاول الرجوع إلى نقطة تجاوزها الزمان، مما يترتب عليه مضاعفة الخسارة، فهو هنا بعد 30/6 يدرك خطأ حساباته ثم يحاول العودة إلى 30/6 فيفعل كل هذه الكوارث". وفي إشارة إلى موقف "الدعوة السلفية" التي وافقت على إجراءات الإطاحة بحكم "الإخوان"، قال الشحات: "لعل هذا ما يفسر أننا كنا نقول: "الشرعية خط أحمر" ونطالب بإصلاحات معينة، ثم لما تأخرت الإصلاحات وتمت 30/6 طالبنا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما استشكل على البعض، ولكن الجماعة انتظرت حتى تمت 3/ 7 ثم وضعت أبناءها والمتعاطفين معها، وغررت بهم؛ لتعود بالأوضاع إلى حالة مساء يوم 30/ 6". واعتبر أن "توصيف الجماعة المعلن لحلف 30/6 أنه كله من الشيوعيين والعلمانيين ...إلخ، هو الآخر توصيف يشبه تصريحات عودة مرسي بعد يوم أو يومين، وأن مَن كان يذهب ليجاهد هؤلاء كان في الواقع يستعمل لتمكين هؤلاء؛ لأن -وفق حسابات الجماعة- هؤلاء أهون عليهم مِن الجيش". وقال إن "شعارات البيعة التي تمت لمرسي في الأعناق إلى آخر هذا لم يكن لها محل مِن الإعراب". وذكر أن "وعود الإخوان الانتخابية لكل فريق كانت تخالف وعودهم للفريق الآخر، فبينما كانت مؤتمرات الانتخابات الرئاسية تهتف "على القدس .. رايحين .. شهداء بالملايين" مع أن كل عاقل يعرف أن هذه القضية لا يمكن أن تحدث في ولاية رئاسية كهذه". واستدرك: "لكن الأمر لم يقف عند حد استعمال هذا الشعار لخداع بعض المؤيدين، وإنما كان تطبيق هذا الشعار بعد الوصول إلى الرئاسة هو دعوة د. عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لهم في مجلس الشورى اليهود المصريين للعودة إلى مصر، واسترداد أملاكهم"! فيما علق على الصلح بين الداعيين الإخوانيين وجدي غنيم وعصام تليمة، بعد أن نشب بينهما خلاف إثر رفض الثاني للجوء الأول إلى تكفير للسلطة الحالية والموالين لها، مستنكرًا عليهما "أنهما لم يبينا للناس من منهما كان المصيب ومن منهما كان المخطئ"، موضحًا أن "معركة كهذه لا يصلح فيها العناق والصور؛ لأنها قضية فكرية منهجية". ورأى أن "مشهد العناق بين وجدي وتليمة بعد هذه المساجلة الفكرية بينهما تلخص آفة مِن أكبر آفات الجماعة منذ نشأتها ومنذ أن اختطَّ الأستاذ البنا رحمه الله مبدأ محاولة الجمع بين المتناقضات، فعرَّف جماعته بأنها دعوة سلفية وحقيقة صوفية". واتهم المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، حسن البنا مؤسس "الإخوان المسلمين" بأنه "وضع بذور التكفير حينما رسَّخ لدى الإخوان أن إسلامهم أشمل من إسلام غيرهم، وأن إيمانهم أكمل مِن إيمان غيرهم، ومن ثَمَّ نشأت حالة الاستعلاء لدى الفرد الإخواني، وهي حالة يوشك أن تصل به إلى التكفير". وأضاف "أن فكر الإخوان بقي قابلًا وحاملًا لكل أطياف التكفير الأخرى وهذا ما ظهر بعد 30/ 6 حيث تبنَّت رموز مِن الجماعة أو مِن المحسوبين عليها أو مِن الضيوف الدائمين في قنواتها درجات متفاوتة مِن الفكر التكفيري منهم وجدي غنيم ويليه محمد عبد المقصود صاحب فتوى صلاة التراويح في البيت، وإعادة صلاة الفريضة لمن صلاها خلف إمام مِن الدعوة السلفية أو مِن الأوقاف". وتابع الشحات: "بينما بقى هناك مَن يرفض التكفير؛ منهم عصام تليمة مع أنه نظر للسب والشتم بألفاظ فيها قذف، مما يدل على أنه لم ينجُ مِن تلك البذرة الخبيثة التي تورث صاحبها تساهلًا بحقوق الآخرين، وإن لم يصل إلى درجة التكفير الصريح". ومضى متسائلاً: "فهل يا ترى لا يزال موجودًا مِن إخواننا مَن يُنكر علينا أننا التزمنا بالضوابط الشرعية في تقدير الواقع، وتنزيل الحكم المناسب له عليه، والالتزام بالثوابت السلفية في مسائل ضوابط التكفير ومسألة المصلحة والمفسدة، وإن أغضب ذلك الجماعة أو صادم العاطفة عند البعض". وأعرب عن أمله في أن يتجه شباب الإخوان إلى إجراء مراجعات "يستعيد بها أنصار الجماعة منهجها السلمي الإصلاحي الذي ميَّزها في أفضل فتراتها ازدهارًا، وأن يتبرءوا مِن منهج التكفير والصدام الذي كان دائمًا سببًا في محن الجماعة المتتالية".
محمود مسلم: «السيسي لا يجرؤ على مصالحة الإخوان» محمود مسلم: «السيسي لا يجرؤ على مصالحة الإخوان»
صحيفة صدى البلد-16-8-2015
ذكر محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة صحيفة صدى، إن فكرة المصالحة مع الإخوان المسلمين لا يجرؤ على طرحها أحد ولا حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها ملك للشعب المصري فقط.
ورفض «مسلم» في حوار على قناة «أون تي في»، الأحد، الربط بين خروج أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومصالحة النظام مع الإخوان وأتباعهم، مضيفا: «الدولة ليس لديها ما تقدمه للإخوان، وكذلك الإخوان ليس لديهم ما يقدمونه للدولة».
وأكد: «كيف نتحدث عن مصالحة، والدماء ما زالت سائلة والحقوق لم تعود لأصحابها حتى الآن».

السلطات المصرية تواصل ملاحقة فلول الإرهاب بالخارج عبر الإنتربول ..تجديد خطابات تسليم قيادات الإخوان الهاربين.. القوائم تضم معتز مطر وخفاجى والقدوسى وأحمد منصور وعبد الماجد والزمر وعبد المقصود
جددت السلطات المصرية الطلبات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، الهاربين من العدالة خارج البلاد، المقيمين بدولتى تركيا، وقطر، نفاذا للأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم المختلفة، وقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. مكتب التعاون الدولى وأرسل مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بواسطة الجهات المختصة قوائم جديدة تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف، والعمليات الإرهابية، وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من خلال إعداد ملفات حديثة تشمل أسماء المتهمين الهاربين الصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وأخطرت الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى - بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات. قيادات الإخوان الهاربين من أبرز الأسماء المنتمية إلى جماعة الإخوان التى تضمنتها إخطارات الجهات القضائية المصرية لاتهامهم بالتورط فى أعمال دعم وتمويل الإرهاب، كل من: محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة، ووجدى غنيم، وعلى خفاجى أحمد الشريف، أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة الجيزة، والقيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر. إعلاميو الإخوان وتضمنت قوائم الإنتربول الدولى أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى. وأرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل اسم من المطلوبين للجهات القضائية، وعلى رأسهم الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق. كما شملت القائمة الجديدة اسم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضدة حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والدعوة لقلب نظام الحكم بالبلاد. ويواجه "القدوسى" أيضاً قراراً بالضبط والإحضار أصدرته النيابة العامة، لاتهامه بالتورط فى تأسيس وتشكيل تنظيم "مجهولون" التابع للجان العمليات النوعية الإخوانية، ودعم وتمويل عمليات إرهابية استهدفت عدد من البنوك والمنشآت الحيوية فى نطاق محافظة الجيزة. وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية إرهابية. فضلاً عن اسم الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضدهم حكماً غيابيا بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير، فى القضية المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى. حلفاء الإخوان لم تتوقف طلبات الملاحقة الدولية عند قيادات جماعة الإخوان، والإعلاميين المحسوبين عليها، بل تضمنت أسماء العديد من حلفائها وشركائها فى التحريض على العنف والإرهاب، على رأسهم طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وممدوح إسماعيل، البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، والدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفى، وإيهاب شيحة. والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر، وشهرته "محمود فتحى"، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هرب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا، أول من دعا لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، وأعلنت حركة "مجهولون" فى وقت سابق أنه تولى منصب المنسق العام لتحالف يضم عددًا من الحركات المسلحة. يشار إلى أن المتهمين الوارد أسمائهم صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد منذ أحداث عزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى من منصبه، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على ذمة العديد من القضايا المختلفة بعد فض اعتصام الإخوان بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر.
وزير الاستثمار: التحفظ على أموال رجال الأعمال المنتمين للإخوان «عارض»
صحيفة صدى البلد-17-8-2015
اكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن قرار التحفظ على اموال بعض رجال الاعمال المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين لن يؤثر على المناخ الاستثماري بمصر لاتخاذ العديد من التدابير اللازمة وتقديم مزايا للمستثمرين للحد من اي تأثير.

وقال سالمان: إن من أهم تلك التدابير هو شرح وتوضيح الامر للمستثمرين داخليا وخارجيا وانه امر عارض وقضائي ناتج عن تحقيقات وليس توجه الدولة للاستثمار بالاضافة انه يتم النظر في جميع التظلمات من المستثمرين دون النظر الى توجهاتهم او انتمائهم السياسي او الدين والوقوف بجانبه اذا لم تتم ادانته.
واضاف سالمان في تصريحات صحافية على هامش افتتاح تطوير فرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية والتطوير بالمبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة ان الدولة ستوفر ايضا للمستثمر الجاد العديد من المزايا والحوافز مثل الاسراع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تتعلق بالبنية التحتية لتيسير الاستثمار على القطاع الخاص وخاصة بإقليم الصعيد وانه من اولويات الحكومة الاتجاه للمناطق الاولى بالتنمية وتوفير صناعات جاذبة بها مثل الاسمنت والحديد ومواد البناء بهدف توزيع معدلات النمو بعدالة بعيدا عن ارتكازها بالقاهرة الكبرى وباقى المحافظات، بالاضافة الى البدء في تفعيل المزايا الاخرى الجديدة بقانون الاستثمار الجديد مثل تحمل الدولة نسبة من التأمينات على العمال بالقطاع الخاص.
واشار الى انه تم تأسيس 848 مشروعا بفرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية بعد تطويره بإجمالي رأسمال بلغ نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 /2015، من إجمالي 4825 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8.3 مليارات جنيه منذ افتتاح الفرع في 2005.
القبض على 4 من أعضاء تنظيم الإخوان في محرم بك
صدى البلد-17-8-2015
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على 4 من أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في حملة أمنية بدائرة قسم شرطة محرم بك، لاتهامهم بالمشاركة في أعمال تظاهر وتحريض على العنف.
شنت قوات الأمن بالإسكندرية حمله شارك فيها ضباط الأمن الوطني، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزي بدائرة قسم شرطة محرم بك، لضبط أعضاء بالإخوان مطلوبين فى قضايا تظاهر. وأسفرت الحملة عن ضبط كل من” ماضى ج” 47 سنة، صاحب مطعم، و”الشناوى ع” موظف بجمرك الإسكندرية، ومحمد م” 50 سنة، بالمعاش، ” خالد م م” 47 سنة، مهندس، جميعهم مقيمين بدائرة محرم بك، بحسب وكالة “أ ش أ”.
وتبين أن المتهمين مطلوب ضبطهم فى القضية إداري قسم شرطة أول المنتزه، والقضية إداري قسم شرطة ثان المنتزه ” تظاهر وتحريض على العنف “، وجارى تحرير المحاضر اللازمة وعرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.

مرتضي : علاء عبد الصادق من الخلايا النائمة للأخوان المسلمين !!
الوطن-17-8-2015
اتهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علاء عبد الصادق المشرف العام علي قطاع الكرة بالاهلي بانه من الخلايا النائمة لجماعة الاخوان المسلمين وانه يجب ان يختفي من علي الساحة بدلا من ان يوزع اتهاماته يمينا ويسارا، ويأتي هذا في اطار الحرب الشرسة القائمة بين قطبي الكرة المصرية بسبب ازمة اللاعب احمد الشيخ


تجديد حبس 60 متهما باقتحام وحرق مجلس مدينة الصف 45 يومًا
مصر 24-17-8-2015
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن بأكتوبر، برئاسة المستشار ناجي شحاته، تجديد حبس 60 متهمًا من الجماعة الإخوانية، بإقتحام وحرق رئيس مجلس مدينة الصف، 45 يومًا على ذمة التحقيقات مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط عدد من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التى تم استأجرها لاقتحام وحرق مجلس مدينة الصف وإضرام النيران بها.
كما ضبطت قوات الشرطة عددا من المتهمين والمنتمين لجماعة الإخوان، التى أثبتت التحريات تورطهم فى أحداث اقتحام مجلس مدينة الصف وإضرام النيران بها.

عزت يواصل التصعيد في مواجهة “إدارة أزمة الإخوان”
مصر العربية-18-8-2015
كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين عن دعوة محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعمال المرشد في الداخل لممثلي ٣ قطاعات من أصل ٧ على مستوى الجمهورية، لتعيين مشرفين بعينهم على اللجان الفنية الهامة المنوط بها تسيير أعمال الجماعة.
ومن بينها اللجنة الإعلامية ولجنة الحراك – المكلفة بالإعداد للتظاهر فى الشارع- وكذلك لجنة “العمل الثوري” والمكلفة بتحديد الخط الاستراتيجي للتعامل الوضع الحالى عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

واعتبرت المصادر -التي رفضت الإفصاح عن اسمائها- في تصريحات خاصة لـ “مصر العربية” الدعوة بأنها إحدى حلقات التلاعب بما أقره الصف الإخواني نتيجة دعوة عزت لـ 3 قطاعات تتفق مع وجهة نظره، وتجاهل 4 قطاعات أخرى معارضة وموالية للجنة إدارة الأزمة التي تشكلت في فبراير 2014 ويقودها محمد كمال.
وطالب عزت -بحسب المصادر- ممثلي القطاعات -التي تمثل لجنة إدارة الأزمة المنتخبة منذ شهرين- “الشرقية والدقهلية وجنوب الصعيد” فى الاجتماع الذي عقد السبت الماضى بتعيين مشرفين بعينهم على اللجان الهامة بالجماعة فى الفترة الحالية ومن بينها لجنتى الحراك والإعلامية.

السيناريو المرعب لنفاذ صبر الإخوان
المصريون-18-8-2015
قال الكاتب الصحفي الفلسطيني محمد عايش أن جماعة الإخوان فى مصر تعانى خلافا حادا بداخلها بسبب النزيف المستمر فى طاقة الجماعة البشرية والمادية واستمرار وتنامي القمع الواقع عليهم من قبل النظام الحالي , الأمر الذي سيؤدي لسيناريو مرعب "حال استمرار هذا الوضع " وفقا لتصور "عايش". وأكد عايش فى مقال له بعنوان "الإخوان المسلمون واحتمالات الانفجار المرعب" , أن هناك مايقرب من المليون إخوانى تغلي صدورهم وتزداد رغبتهم فى الانتقام ويمكن أن ينفجروا فى أى لحظة قائلا" يوجد في سجون مصر اليوم أكثر من 42 ألف معتقل، بينما يوجد في مصر نحو مليون عنصر ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أي أن افتراض أن الـ42 ألف معتقل جميعهم من الإخوان، سيعني أنه يوجد اليوم في الشارع 958 ألف إخواني، تغلي صدورهم وقلوبهم، ويمكن أن ينفجروا في أي لحظة" .

وأضاف حتى الآن لم يحمل الإخوان في مصر السلاح، لأنهم يدركون أنه – أي السلاح- كارثة للبلاد والعباد، لكن المشكلة ستبدأ عندما يخرج من عباءة الإخوان من يئس من الممارسة الديمقراطية، والاحتجاج السلمي، وعندها قد تظهر مجموعات مسلحة غير مترابطة ولا منضبطة، ويومها لن يسمع أحد منهم لا شارات رابعة، التي سيطلقها المرشد العام، ولا لنداءات التمسك بالسلمية التي سيطلقها خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، ويومها ستكون أم الدنيا –لا قدر الله – قد انزلقت إلى هاوية لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائجها بحسب تصور الكاتب .
وحذر عايش من حدوث السيناريو الأسوأ في مصر وهو، أن يتواصل القمع والاضطهاد والملاحقة للإخوان، وتستمر الشماتة بالموتى من ضحايا رابعة وغيرها، حتى يجنح عناصر الإخوان –بعضهم أو كلهم- تدريجيا نحو العنف، وتخرج من عباءتهم مجموعات إرهابية تتحالف مع "القاعدة" و"داعش" وتفك بيعتها للمرشد العام صاحب شعار "سلميتنا أقوى من رصاصهم"، وحينها سوف يكون النظام في مصر قد حول جماعة الإخوان إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجهه، وتكلف البلاد والعباد الكثير الكثير , واصفا حدوث هذا السيناريو بالخطر الأكبر، والكارثة المرعبة . وذكر "عايش" فى مقاله بأن الإخوان لا يمكن أن يعودوا إلى السلطة، وأن مرسي لن يكون رئيسا، ونعلم بأن أخطاء الإخوان كثيرة وأنهم أضاعوا الفرصة، لكن النظام الحالي يرتكب اليوم أخطاء أكبر، ويمارس قمعا أكبر من ذلك الذي ثار عليه المصريون في يناير 2011، ويستمد شرعية قمعه واستبداده من رغبة المصريين في العودة إلى الاستقرار والطمأنينة، وهو ما يمكن أن يستمر لبعض الوقت، لكنه من المستحيل أن يستمر إلى الأبد حسبما قال "عايش".
وفى خلاصة أكد "عايش" أن شباب الإخوان وكهولهم في مصر لا زالوا على البيـــــعة، ولا زال من الممكن إقناعهم بأن الديمقراطــــية والتداول السلـــمي للسلـــطة يمكن أن يلبي الرغـــبات والمطــــالب، ولذلك فلا زال في الــــوقت متسع لإجراء مصالحة شاملة في مصر، تطوي صفحة الماضي، وتتيح فرصة المشاركة في الحياة السياسية للجميع وبالتســاوي، وعلى قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وعلى قاعدة "عفا الله عما سلف".

اشتباكات عنيفة بالقاهرة في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية
قناة العالم-18-8-2015
جرت اشتباكات عنيفة جرت اليوم بين تظاهرة للمعارضة وقوات الامن في شارع الهرم بالجيزة، حسبما اكد مراسل قناة العالم في القاهرة.
وعززت السلطات الأمنية المصرية انتشارها قبيل هذه التظاهرات التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين في عدد من الميادين الرئيسية اليوم إحياء لذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وذكرت تقارير محلية أن وزارة الداخلية استنفرت الآلاف من أفرادها بما في ذلك العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع امام المؤسسات الحكومية والساحات العامة للتصدي للتظاهرات.
وقالت الشرطة انها نشرت عناصرها في الشوارع الرئيسية وحول المباني الحكومية وسط دعوات للخروج في تظاهرات في ذكرى فض الاعتصامات.
وعشية الذكرى شهدت مدن الشرقية والجيزة مسيرات جابت الشوارع مستنكرة ما وصفتها انتهاكات وزارة الداخلية وممارساتها ضد المعتقلين. ورفع المشاركون شعارات تندد بما أسموه حكم العسكر وتطالب بعودة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورغم مرور عامين على الحادث، لم يخضع رجال الشرطة للمحاكمة، بل تجري محاكمة قادة واعضاء جماعة الاخوان.

التفاصيل الكاملة لهروب حلمي الجزار إلى تركيا
البوابة-18-8-2015
كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان «الإرهابية»، التفاصيل الكاملة لهروب القيادى بالجماعة حلمى الجزار، الأربعاء الماضي، بعد أن تسربت إليه معلومات حول صدور حكم بالمؤبد عليه فى إحدى القضايا، مشيرًا إلى أن قوة أمنية داهمت منزل «الجزار»، وكل المناطق التى يتردد عليه منذ خروجه من السجن، إلا أنها لم تجده.
وأشار المصدر إلى أن «الجزار» غادر منزله بمنطقة «التجمع الخامس»، فجر الأربعاء الماضي، و فر هاربًا الى إحدى المحافظات الحدودية، ثم غادر منها إلى تركيا عبر البحر، مضيفًا: « وصل بالفعل الى تركيا، والتقى هناك الدكتور جمال حشمت وعددًا من قيادات الإخوان، فور وصوله»، ويقيم الآن بأحد فنادق مدينة إسطنبول.
وكان «الجزار» ظهر للمرة الأولي، بعد الإفراج عنه فى أغسطس الماضي، بصحبة القيادى الإخوانى المنشق الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، فى عقد قران أحمد حسن مالك، فى صور أظهرت العلاقة القوية بينهما، إذ تربطهما صداقة قوية منذ أن كان الأخير عضوًا بمكتب الإرشاد.
وحرص «الجزار» مؤخرًا على التردد على منزل «أبوالفتوح» فى ذات المنطقة التى يسكنها «التجمع الخامس»، وعقدا سويًا جلسات متتالية، قبل هروب القيادى الإخوانى إلى تركيا.

السيسي يمرر «قانون مكافحة الإرهاب» المثير للجدل
الحياة اللندنية-18-8-2015

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس العقوبات في مواجهة جرائم «الإرهاب»، بإصداره قانوناً جديداً يغلّظ العقوبات إلى الإعدام، ويختصر إجراءات التقاضي، كما يوسّع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، وكان القانون أثار اعتراضات نقابة الصحافيين المصريين، عندما نص على عقوبة السجن في مواجهة كل من ينشر أخباراً عن «أعمال إرهابية» بخلاف البيانات الرسمية، قبل أن يتم الاكتفاء بغرامة مغلظة بدل السجن في النسخة النهائية للقانون، لكنه أضاف بنداً يتيح للمحاكم «أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة»، من دون أن يوضح ماهية أصول المهنة.
ومن المقرر أن يكون القانون قد بدأ تنفيذه أمس، ما يعني تطبيقه على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا «اﻹرهاب»، ويعاقب باﻹعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة الى عقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد من مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. وألزم القانون المحاكم بالفصل في قضايا الإرهاب «على وجه السرعة»، كما نص على «عدم انقضاء الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبات بمضي المدة». كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، في ما بدا إطلاقاً ليد الشرطة.
ومنح لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب «الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محامٍ عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً».
كما ينص القانون أيضاً على أن «يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحامٍ، وذلك من دون الإخلال بمصلحة الاستدلال». بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ «تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه». وأباحت المادة 54 لرئيس الجمهورية «متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر».
وكانت الحكومة المصرية قدمت مشروع القانون بعد أيام من من حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أواخر حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يصدق عليه مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي.
وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، نصت المادة 35 من القانون على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمّد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع... وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى... وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته». وكانت المادة تنص في البداية بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، قبل أن يتم تعديلها بعد اعتراضات نقابة الصحافيين التي اعتبرتها «اعتداء على الدستور المصري».
وتعليقاً على التعديل الجديد قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش لـ «الحياة»: «التعديل يلبي مطالب النقابة، هناك استجابة للاعتراضات التي قدمناها، حيث تم إلغاء عقوبة سجن الصحافيين، كما تم ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر تطبيقها على المسائل المتعلقة بنشاط الجيش وإجراءاته لمكافحة الإرهاب، بعدما كانت معممة في الماضي، وجعل الغرامة تضامنية بين الصحافي والمؤسسة الصحافية التي يعمل بها». لكن قلاش نبه إلى أن «المشكلة الأساسية في المادة تكمن في منح القاضي سلطة المنع من العمل لمدة عام، الأمر الذي يتعارض مع نص مواد في الدستور وقانون الصحافة والتي تعطي النقابة وحدها السلطة التأديبية للصحافيين، نعتقد أن هناك عواراً دستورياً في هذه الفقرة، وسندرس إمكان الطعن عليه، إذ إنه ينتزع حقاً للنقابة».
وتلزم مواد القانون بعرضه «على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة غالبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك». ويجيز القانون لرئيس الجمهورية مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».

شيخ الأزهر يحذر من فتاوى التكفير ويحملها ظهور الجماعات الإرهابية
الاتحاد الإماراتية-18-8-2015
أقر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وتصيد الغرائب التي تدعم هذه الفتاوى من التراث، قد آل إلى ظهور الجماعات الإرهابية التي تمارس الجرائم من قتل واستحلال للدماء المعصومة، باسم الكفر والخروج عن المِلَّة. وقال خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان «الفتوى..إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل» بمشاركة رجال ومسؤولي الفتوى والشؤون الدينية في 50 دولة حيث مثَّل الإمارات الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير مفتي مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إن الأمة في حاجة ماسة لضبط أمور الفتوى وتحديد شخصية المفتي المؤهل للإفتاء للناس».
وقال شيخ الأزهر «إن العرف أصل شرعي في بناء التشريع الإسلامي، لكن قاعدة تغير الفتوى بتغير العرف أصبحت غائبة في المجتمعات العربية الآن»، لافتاً إلى أنه لا تزال هناك فتاوى تتداول بنيت على أعراف قد انتهت. وضرب مثالاً بفتوى تحريم اقتناء المجسمات والتماثيل، مؤكداً أنه لم يحدث أن مجمعاً فقهياً حرم اقتناء المجسمات والتحف، وأن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطاً بعبادة الأصنام، فكان محتماً تحريمها من باب سد الذرائع، لكن بعد ذلك وعلى مدى 15 قرناً لم نسمع أن مسلماً عكف على صنم.
وحذر شيخ الأزهر أمام المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من مغبة التساهل في إصدار الفتاوى وما ينجم عنه من شيوع فكر التكفير، معتبراً أن التساهل في فتاوى التكفير يؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة، ومؤكداً أن صناعة الفتوى السليمة كفيلة بترغيب الناس في الالتزام بالشرع الحنيف والبعد عن الغلو والتشدد، وداعياً إلى الاستفادة من التراث الإسلامي السمح.
وانتقد الطيب الفتاوى التي تحرم على المرأة تولي وظيفة القضاء قائلا: هل يعقل أن تظل قضية تولي المرأة للقضاء وقضايا أخرى محل خلاف عميق، في وقت صارت المرأة فيه ضابطاً وقائداً للطائرات وأُستاذاً في الجامعة ووزيراً في الحكومات، فهل لا تزال أحكام المرأة في ظل هذه الأعراف المتغيرة هي هي أحكام المرأة أيام كان العرف يقضي بأن الحصان الرزان من النساء هي ما كانت حبيسة القصور والدور والخيام؟!. آملا في أن يكون المؤتمر فاتحة خير لعهد جديد من الإفتاء ترتب فيه الأولويات وتراعى فيه الأعراف والمقاصد.
من جهته، قال رئيس المؤتمر مفتي مصر الدكتور شوقي علام: إنه في ظل انتشار موجات التطرف والإرهاب نواجه الأمية الدينية من جهة وفتاوى أشباه العلماء من جهة أخرى، معرباً عن أمله في أن يكون المؤتمر حداً فاصلاً بين عصر فوضى الفتاوى التي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وتؤدي إلى انتشار التطرف وعصر الفقه الدقيق لطبيعة دور الإفتاء وما يكتنفه من ضوابط.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في مداخلة له ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة جلال السعيد: إن العالم يواجه تيارات تتبنى فكراً متطرفاً يعادي الأمم والشعوب ويتذرع بفتاوى بعيدة عن شريعة الإسلام السمحة، وأكد أهمية المؤتمر في مواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة للقضاء على الظواهر الوافدة التي تؤثر على المنطقة والعالم بأسره والبعيدة عن الوسطية وسماحة الدين الإسلامي. محذراً من الصمت حيال تمسح الجماعات المتطرفة بالدين، خاصة أن الواقع أكد قدرتها على الوصول لكل المجتمعات واختراقها، وهو ما يستلزم تضافر جهود العلماء لتفنيد الفتاوى المشبوهة وإيجاد ميثاق شرف يحدد شخصية المفتي ويمنع غير المؤهلين للإفتاء من التصدي للفتوى.
ودعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إلى الاعتراف بوجود انشقاق في الدين تجاه التطرف والعنف، معتبراً أنه لا يكفي القول إن الدواعش وغيرهم خوارج جدد، خاصة وهم يستخدمون الفتاوى كأوامر يستحلون من خلالها دماء وأعراض الناس وسط انتشار الجماعات الإرهابية تارة باسم السنة وتارة باسم الشيعة. مطالباً بوقف الإساءة البالغة التي يتسبب فيها التكفيريون للدين، ووقف سيل الفتاوى المنحرفة حماية للأعراض والدماء.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم الثلاثاء إلى التعرف على المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر ومحاولة وضع حلول ناجعة لها، كما يناقش موضوعات تتناول مفهوم الإفتاء وأثره في استقرار المجتمعات وقضية الفتاوى في مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي، والوسطية في الإفتاء والتجديد في علوم الفتوى، وآليات ضبط الفتوى. ومن المقرر أن يلقي الحداد كلمة يشرح فيها التجربة الإماراتية في الحد من ظاهرة فوضى الإفتاء وقدرة الدولة على حماية الفقه من عبث من يتخيل قدرته على الإفتاء للناس.
القبض على 30 عنصراً إرهابياً و444 هارباً من أحكام
الخليج الإماراتية-18-8-2015
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 30 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب، وقالت في بيان لها أمس إن 19 من المقبوض عليهم من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، و11 من عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن ذلك جرى في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الاستباقية المُقننة ضد القيادات الوسطى للتنظيم الإرهابي، ولإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.
ومن جانب آخر، أعلنت مصلحة الأمن العام أنها شنت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملات أمنية موسعة، تمكنت خلالها من 50 سلاحاً نارياً، وتشكيلين عصابيين، و444 جنائياً هاربين من أحكام، إلى جانب تنفيذ 11933 حكماً قضائياً متنوعاً، وذلك في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط
«الحطاب»: انقلاب «الإخوان» على «البنا» أمر متوقع
فيتو-18-8-2015
أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن انقلاب الإخوان على حسن البنا، ليس مفاجأة، لأن الإخوان تنقلب على أي شخص مهما كانت مكانته في هذا التوقيت نتيجة لأنهم موجهين من قبل المخابرات الأجنبية لتدمير البلاد العربية.
وقال الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، إن البنا أصبح لا يهم الجماعة، ولكن يهمهم تنفيذ أوامر أعداء مصر، وبالتالى هم جماعة لا دين يضبطهم ولا مبادئ وطنية تجمعهم.
"الشاطر" يحذر "الإخوان" من التعامل مع "ماضي"
البوابة-18-8-2015
أكدت مصادر داخل جماعة الإخوان، أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية، بعث برسالة إلى أعضاء الجماعة الهاربين خارج مصر، وأعضاء الجماعة المسئولين عن تنظيم المظاهرات حذرهم فيها من التعامل مع أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
وأشارت المصادر إلى أن الشاطر أكد فى رسالته أن الإفراج عن ماضي، يثير الشكوك حول إمكانية تعاونه مع أجهزة الأمن، لكشف الخلايا النوعية التابعة للجماعة، والمسئولة عن تظاهرات الإخوان في كافة المحافظات، موضحة أن الشاطر أكد خلال رسالته، أنه يجب ألا تهدأ الأمور، ولا يتركوا الفرصة لأحد لإخماد ما وصفه بالحراك الثوري.
من جهة أخرى كشف مصدر فى حزب الوسط، طلب عدم نشر اسمه، أن «ماضى» يسعى لتشكيل لجنة مصالحة مكونة من عدد من عقلاء الإخوان وعقلاء تيار الإسلام السياسي.

حملة لحل الأحزاب الدينية و«النور» يعتبرها غير قانونية
الخليج الإماراتية-18-8-2015
دشن عدد من النشطاء والحقوقيين حملة «لا للأحزاب الدينية»، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها «النور» و«الوطن» و«البناء والتنمية» و«الأصالة»، فيما رد حزب «النور» السلفي على هذه الحملة بأنها غير قانونية.
وقالت الحملة في بيان لها أمس، إن الأحزاب الدينية تحايلت على القانون، وقدمت نفسها كأحزاب سياسية، واستغلت في فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات الناخبين، مستخدمة خطاباً طائفياً يفرق ولا يجمع بين طوائف الشعب، فخلطت بين الدين والسياسة، وأفسدت إمكانية قيام حياة نيابية تقوم على عاتقها المهام الجسام للبرلمانات المقبلة.
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ومؤسس الحملة، إن الهدف منها تطبيق صحيح الدستور، الذي يمنع قيام أحزاب دينية، من ثم يجب عدم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، كما فعلت مجموعة من الأحزاب بعد ثورة 25 يناير، مستغلة الظروف المواتية وتحايلت على القانون.
وقال المستشار نجيب جبرائيل أحد مؤسسي الحملة، إن هناك أحزابا في مصر مقامة على أسس دينية ويجب حلها فورا، مشيرا إلى أن المادة 74 في الدستور تنص على عدم إجازة قيام أي أحزاب على أساس ديني. وأوضح أن حزب «النور» يستخدم المنابر لتحقيق أهدافه السياسية، ويتصور أن له شرعية، مشددا على أن بعض مبادئ حزب النور هي نفس مبادئ تنظيم «داعش» الإرهابي.
ورداً على هذه الاتهامات قال محمد صالح خليفة، المتحدث باسم حزب «النور»، إن حزبه ملتزم بما أقره الدستور، ولجنة شؤون الأحزاب، مضيفاً أن الحزب له قواعده الشعبية بين المواطنين، مشدداً على أن حملة «لا للأحزاب الدينية» غير قانونية.

ربيع شلبي: الإخوان يزعمون وفاة نصر عبد السلام بسجن العقرب
فيتو-18-8-2015
أكد الشيخ ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن هناك مخططات من جانب جماعة الإخوان الإسلامية لاستنفار أعضاء الجماعة الإسلامية وارتكاب أعمال عنف وإرهاب، وذلك من خلال زعمهم أن الدكتور نصر عبد السلام القيادى بالجماعة الإسلامية توفى بسجن العقرب.
وأكد شلبي في تصريح لـ«فيتو»، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وفقا لما ذكره المستشار عادل معوض المحامى عن الجماعة الإسلامية.
وقال شلبى: «إن جماعة الإخوان تروج الأكاذيب خلال الفترة الأخيرة لدفع أعضاء القيادات بالجماعة الإسلامية إلى حمل السلاح، مؤكدا أن هذا لن يحدث لأن الجماعة الإسلامية لن تتراجع عن مبادرة وقف العنف».

معركة "الإخوان"وحلفائها بعد زيارة وفد الجماعة لواشنطن..
اليوم السابع-18-8-2015
نشبت معركة بين جماعة الإخوان وحلفائها، عقب الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد إخوانى لنيويورك، وعقد فيها عدة مؤتمرات فى مدينة نيوجيرسى الأمريكية للتحريض ضد مصر، ففى الوقت الذى احتفت فيه الجماعة بالزيارة وأشادت بالولايات المتحدة الأمريكية، هاجم حلفاء الإخوان واشنطن.
محسوب يطالب الإخوان بعدم الاعتماد على أمريكا
وهاجم الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب الإخوان بعدم الاعتماد عليها ، وقال محسوب فى تصريحات له: "لم أعتقد فى حياتى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون شريكًا لأى بلد فى لحظة تحوله الديموقراطى " - على حد قوله. وأضاف محسوب، أن الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية اختارت الجانب المعتم على مسرح السياسة الدولية لتلعب فيه دور الطرف المهيمن، وطالب محسوب جماعة الإخوان، بأن لا تعتمد فى زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية على أن واشنطن ستدعمها ، موضحا ان الاعتماد على أمريكا لن يكون ذا جدوى. وفى نفس السياق شن ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، ومحامى الجماعة الإسلامية، هجوما على أمريكا ومن يعتمدون عليها فى تحركاتهم بالخارج، مضيفا أن الاعتماد على واشنطن ومسئوليها لن يكون له أية نتيجة.

ممدوح إسماعيل: لن تدعم الإسلاميين
وقال إسماعيل فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تدعم الإسلاميين"، منتقدا لجوء الإخوان وقياداتها لواشنطن للحصول على دعم لها للعودة للحياة السياسية من جديد. فى المقابل احتفت جماعة الإخوان، بزيارة الوفد الإخوانى الذى ضم كل من جمال حشمت، وعبد الموجود راجح الدرديرى لنيويورك، ووصف قيادات الجماعة أمريكا بـ"بلد الديمقراطيات" خلال المؤتمرات الصحفية التى عقدت فى نيويورك خلال زيارة الإخوان الأخيرة. وقال جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إنه شارك خلال هذا الأسبوع وعبد الموجود درديرى القيادى الإخوانى، بمؤتمر عقد أمس فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية وتناول المؤتمر الاوضاع الحالية ومستقبل ما أسماه "المواجهة" التى تقوم بها جماعة الإخوان فى والوقت الحالى.
جمال حشمت يرد: لا تزايدوا علينا
وتابع حشمت قائلا:" من يزايد على تواصلنا او يتهمنا بالخضوع لمن دبر ودعم لا يحسنون الظن بأحد وسيبقى جهادهم من خلف شاشات الكمبيوتر فقط". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلاف داخلى بين حلفاء الإخوان فى الخارج حول فكرة مدى جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية للتحريض ضد مصر، فبعضهم كان فى الماضى يشن هجوما على الولايات المتحدة ويطالب بقطع العلاقات معها، ويجد نفسه الآن مشاركا فى زيارات الإخوان لواشنطن. وتوقع أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تزداد حدة الخلاف بين الإخوان وحلفائها فى ظل إصرار الجماعة على استمرار زيارة وفودها إلى واشنطن، بعدما قامت بـ 5 زيارات حتى الآن منذ عزل محمد مرسى، وهذا يوضح اختلاف المصالح داخل التحالف المؤيد للجماعة.
الأزهر يعلن الثورة الدينية ضد المتشددين
العرب اللندنية-18-8-2015
أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس صيحة مدوية ضد الفتاوى المتشددة، مؤكدا أن هناك فتاوى يتم تداولها بنيت على أعراف قد انتهت، وأن قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر العرف أصبحت غائبة في المجتمعات العربية الآن.
وواضح أن مشيخة الأزهر تحاول أن تضع اللبنات الأولى للثورة الدينية في مواجهة تشدد الإخوان والسلفيين، لكنها تفتقر إلى الجرأة والرؤية اللتين ستقودان هذه الثورة.
وقال مراقبون إن الطيب أراد التأكيد على أن الأزهر لم يتخل عن دوره في مواجهة المتشددين حتى وإن جاء الرد متأخرا بعد التكليف الذي تلقاه قبل أشهر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والخاص بإسناده مهمة تجديد الخطاب الديني للأزهر.
ولم يستغل الأزهر هذا التكليف كما يجب، ويوجه له اتهام بالتقاعس والميل إلى “الحياد” فيما تخوض مصر معركة كسر عظم مع المجموعات المتشددة، وما يزيد الأمر تعقيدا أن الأزهر نفسه إحدى قلاع المتشددين من الإخوان والسلفيين، فهناك أسماء إخوانية وسلفية كبيرة تدرّس بجامعة الأزهر، وتسيطر بخطابها المتشدد على الجوامع والمؤتمرات العلمية داخل مصر أو خارجها.
وقلل المراقبون من قدرة مشيخة الأزهر على مواجهة التشدد الذي يسيطر على الأزهر نفسه وخارجه، مشيرين إلى غياب الحماس والرغبة في خوض هذه المعركة، فضلا عن غياب الرؤية طويلة الأمد.
وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن “مؤسسة الأزهر تفتقد إلى الآلة الإعلامية التي تساعدها على تجديد الخطاب الديني أمام 10 قنوات إعلامية سلفية، كما أن وزارة الأوقاف لديها ملايين الأموال الموقوفة للدعوة الإسلامية، ومع ذلك لا يوجد لديها قناة واحدة تتصدى بها لتلك القنوات المتشددة”.
وأوضح كريمة أن مواجهة الفكر المتشدد لا يجب أن تقتصر على شجب وإدانة فتاوى وأفعال المتطرفين فقط، بل إن التصدي لها يجب أن يتم بعدة خطوات أولها تغيير مصطلح “تجديد الخطاب الديني” إلى “واقعية الخطاب الديني”.
ويحتاج الأزهر إلى أن يتحرك في مواجهة تحديين كبيرين، الأول أن يسير بعيدا عن منطق الإخوان الذي يحاول مزاوجة الدين مع قيم غربية منتقاة تخدم مصالح الجماعة وتنظيماتها المختلفة، والثاني الدخول في مسار تصادمي مع التيار السلفي الذي يحاول استثمار صراع السلطة مع الإخوان ليتغلغل في مصر ويسيطر على مفاصل الدولة.
ووصف متابعون للشأن المصري دعوة الطيب إلى التصدي للفتاوى المتشددة بأنها يمكن أن تكون أول خطوة في مواجهة حقيقية مع المتشددين الذين يتبنّون “التساهل في فتاوى التكفير وتصيّد الغرائب التي تدعم هذه الفتاوى من تراثنا، (وهو ما) قد آل إلى ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن الملة”.
وأثار الطيب، في أروقة المؤتمر الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية على مدار يومين ويحضره ممثلون لنحو 50 دولة، فتوى تحريم اقتناء المجسّمات والتماثيل التي أطلقها أخيرا أحد شيوخ السلفيين، مشددا على أنه لم يحدث أن مجمعا فقهيا حرّم اقتناء المجسّمات والتحف.
وأشار إلى أن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطا بعبادة الأصنام، فكان محتّما تحريمها من باب سد الذرائع.
وعلمت “العرب” من مصدر أزهري، أن تأخر الطيب في الإمساك بناصية التجديد، وضعه في موقف لا يحسد عليه، ومنح المتشددين فرصة للمغالاة في فتاواهم.
وحذر من أنه إذا كان الأزهر المنوط به خوض المواجهة والتصدي للفتاوى الشاذة يبدو متقاعسا، فالنتيجة حتما سوف تكون قاسية، لافتا إلى أن الأمر جرى فهمه من جهات مختلفة على أنه عجز، أو تخلّ عن القيام بالمهمة الأساسية.
لكن عبدالمنعم فؤاد عميد كلية الدراسات الإسلامية (للوافدين) بجامعة الأزهر، قال لـ“العرب”: إن هذا المنبر لم يتأخر عن دوره في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفتاوى الشاذة، ويسير على منهج كبار الأئمة بارتباط الفتوى بمقتضيات العصر منذ زمن.
وأضاف أن البعض يظن أن الإسلام يمثله الإخوان والسلفيون، في حين أنهم لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر، وفتاواهم في الدين لا تصدقها الغالبية العظمى من المسلمين، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم ترسل أبناءها للإخوان أو السلفيين لتلقي علوم الدين، لكن توجد 112 دولة ترسل مبعوثين إلى الأزهر، وهناك اعتراف جمعي بأنه مسؤول عن التجديد، وما يقوم به في صميم تخصصه، وعليه البيان وليس الإلزام.
وقال محمد زكي رئيس لجنة الفتوى بالأزهر لـ”العرب” إن الدعوة إعادة تفعيل لرسالة الأزهر ودوره الحضاري، مشيرا إلى وجود خطة أزهرية لتحقيق نهضة دعوية تعليمية، وتقديم علماء الأزهر بثوب جديد.
وينتقد البعض أسلوب الأزهر في مناقشة القضايا الدينية وتركيزه على أفراد المؤسسة الدينية، مع أن المعركة ضد التشدد تهمّ المجتمع ككل، ومن المهمّ حثه على تبنّي أفكار أكثر عصرية وأن يتيح المجال للمثقفين المصريين في أن يسهموا بدور شبيه بذلك الذي قاد أوروبا للخروج من العصور المظلمة.

«الكتاتني»: هناك ثورة داخلية بين قيادات وقواعد الإخوان
فيتو-18-8-2015
أكد إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن انقلاب جماعة الإخوان على حسن البنا مؤسس الجماعة، عن طريق تصريحات أحمد عبد الرحمن المسئول الإداري عن مكتب الإخوان بتركيا، يثبت أن هناك ثورة داخلية داخل الجماعة وصراع بين القيادات الهاربة التي تريد استمرار نهج العنف وبين القواعد التي تميل للتهدئة خاصة في ظل حالة الإحباط الذي أصاب الجماعة.
وقال «الكتاتنى»، في تصريح لـ«فيتو»، إن الانقلاب على نهج البنا يكشف عن التيار الذي يميل للعنف والذي تسبب في كراهية الجماعة وفشلها خاصة وأن هذا التيار يميل إلى فكر سيد قطب أكثر من فكر حسن البنا وبالتالى الانقلاب كان متوقعا.

استئناف محاكمة بديع في «أحداث الإسماعيلية» اليوم
محيط-18-8-2015
تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و104 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”.
وتعود وقائع القضية ليوم 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات من المصابين.
وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات، في سبتمبر الماضي، حيث نسبت للمتهمين تهم “تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، كما قضت أيضا بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون المصرية” في يونيو الماضي.
وعاقبت محكمة الجنايات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”.

الأمن المصري يضبط خلية إرهابية كبيرة تابعة للإخوان
العربية.نت-19-8-2015
ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان في الشرقية شمال البلاد، كانت تخطط لاستهداف ضباط الجيش والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية.
وقال مصدر أمني مسؤول إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن قيام كوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية بتكوين خليتين للعمليات الإرهابية بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس لارتكاب سلسلة من التفجيرات بهما في ذكرى «اعتصامي رابعة والنهضة».
وأضاف أن الجهود أسفرت عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها عناصر الخليتين وكذا أماكن تخزين العبوات المتفجرة، حيث تم ضبط أعضاء الخليتين من عناصر لجان العمليات النوعية منفذي العديد من حوادث استهداف القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها أمس بمعاقبة أربعة أشخاص بالإعدام شنقا، لقيامهم بقتل مجند والشروع في قتل ضابط شرطة وأفراد القوة المرافقة له، أثناء مطاردتهم للمتهمين عقب سرقتهم سيارة نقل محملة بحديد تسليح. وترجع وقائع القضية لشهر يوليو عام 2011 عندما استولى المتهمون على قاطرة محملة بحديد تسليح في طريقها من القاهرة إلى الإسماعيلية، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، تحت تهديد الأسلحة النارية. وفتح المتهمون النيران على دورية أمنية أثناء قيامها بتأمين الطريق، ما أسفر عن مقتل مجند.

القبض على خلية تكشف “شفرات الأخوان “المستخدمة فى التفجيرات
عربي21-19-8-2015
اليوم تمكنت وزارة الداخلية من ضبط خليتين بمحافظة الشرقية قبل تنفيذ عمليات إرهابية كانت تستهدف ارتكاب مجموعة من التفجيرات بمدينتى العاشر من رمضان وبلبيس ومناطق أخرى.
وفى أعترافات لأعضاء الخلية قالوا أنهم تابعين للتنظيم الأرهابى “الأخوان المسلمين”,وأن هناك كوادر ترأس الجان تقوم بالتخطيط والإعداد لمثل هذه العمليات الأرهابية تستهدف الأمن القومى وتخريب المنشأت الحيوية.
من هذه الكوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الاخوان بمحافظة الشرقية. وقد,جاء فى اعترافات عناصر الخليتين أن كوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الشرقيةقاموا بتكوين خليتين للعمليات الإرهابية، من خلال تجهيز أوكار لتصنيع ,وتخزين العبوات المتفجرة , وذلك تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.
وأعترف اسلام عطية احد المظبوطين واسمه الحركي “البراء” إنه اشترك في عدد من العمليات الارهابية بنقل أموال لـ ” قاسم صالح على الجيزاوى” إسمه الحركى “كرم”، لتجهيز العبوات النسفة للعمليات الارهابية،
مضيفاً أنه اوصل رسالة لـ “كرم” بتجهيز كمية كبير لـ “العيد”، موضحاً أن معني كلمة العيد هي تجهيز اكبر عدد من المتفجرات لزرعها في الاماكن العامة وأسفل ابراج الكهرباء.

في ذكرى رابعة..
كيف خدعت الدولة الإخوان وبماذا ردت الجماعة؟
المصريون- 14-8-2015
عادة ما تتأهب الدولة أمنيًا في الأيام التي يتوقع فيها خروج تظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فتحكم قبضتها على المناطق الحيوية والشوارع والميادين التي سبق لها أن شهدت أحداثًا ثورية، بالإضافة إلى تأمين المنشئات الحيوية. لم تكن أكثر الأحداث دموية والتي يتوقع أن يخرج أنصار الرئيس المعزول في ذكراها بكثافة سوى فض اعتصامي رابعة والنهضة والذي راح ضحيتهما المئات من أنصار الجماعة، وفقًا للبيانات الرسمية، إلا أن الذكرى الثانية للفض مرت "بردًا وسلامًا"، حتى عصر ذلك اليوم، على الشوارع المصرية، ولم تختلف فعالياتها كثيرًا عن التظاهرات التي تنظمها الجماعة أسبوعيًا سواء مناوشات بين الطرفين وكر وفر. كيف واجهتهم الدولة وتخلت الدولة عن عادتها في مواجهة التظاهرات بالحلول الأمنية فقط، حيث لجأت إلى حيلة جديدة في خداع أنصار الجماعة أجبرتهم على عدم النزول اليوم في التظاهرات، مكتفين بمعرفة الأخبار عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوكلت الدولة مسئولية فض التظاهرات "قبل بدايتها" إلى هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الصحة ووسائل الإعلام، فيما قامت وزارة الداخلية بتأمين المنشئات ومواجهة التظاهرات القليلة للجماعة. بدأت الخداع مع التناول الإعلامي "المكثف "لأحوال الطقس، حيث صرح الدكتور وحيد السعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد، من يوم الجمعة إلى الاثنين، لتصل في الظل إلي 42 درجة مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 75%. وأكد "سعودي"، في تصريحات تليفزيونية له، أن درجات الحرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، تحت الشمس، محذرًا من دخول السيارات فور فتحها، وترك جزء صغير من الزجاج مفتوح، لأن الارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى الاحتباس الحراري والموت الفوري. فيما حذرت وزارة الصحة، من التعرض للشمس خلال هذه الأيام، حيث قال حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل الكبير يؤدي إلى إجهاد حراري، وضربات شمس. ونصح متحدث الصحة، بالنزول إلى العمل مبكرًا مع تجنب النزول في وقت الظهيرة من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية ظهرًا والابتعاد عن الزحام. وأضاف عبد الغفار، أن الوجود في مكان سيئ التهوية حتى إذ لم يكن تحت الشمس قد يصيب الشخص بالإجهاد الحراري. إلا أن خدمة موقع "جوجل" للطقس كشفت عن الدرجات الحقيقية للحرارة والتي أكدت أن درجة حرارة القاهرة في ذلك اليوم 37 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى مع نسبة رطوبة تصل إلى 26%. بماذا ردت الجماعة؟ وتأثرت دعوات الإخوان وتحالف "دعم الشرعية" للتظاهر في ذكرى الفض، إلا أن أنصار الجماعة شاركوا في الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واختراق المواقع الحكومة، حيث قام مجموعة من "الهاكرز" باختراق الموقع الرسمي لمطار القاهرة الدولي واتحاد الإذاعة والتليفزيون، واضعين شعار رابعة وصورًا مؤلمة من الفض. كان من أخطر عمليات الاختراق هو موقع مطار القاهرة، حيث من الممكن أن يؤثر سلبيًا على السياحة، بالإضافة إلى أنه روّج بصورة مباشرة لاعتصام رابعة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب الدولة. وعلى طريقة "ضحينا بالأم من أجل الجنين"، أغلقت شركة ميناء القاهرة الجوي الموقع الرسمي للمطار، لمدة ساعتين، بالرغم من أن الموقع يتلقى حجوزات السفر، حيث قال اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنهم أغلقوا الموقع لمنع تجدد محاولات الاختراق التي حدثت للموقع، موضحًا أن الهاكر حول الدخول من موقع المطار إلى موقع آخر إخواني. وأكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تمت إحالة هذه الواقعة للجهات الأمنية؛ للتحقيق وكشف المتورطين في محاولة الاختراق.

«الإخوان» وعبدالناصر.. أو كل هذا الحقد «الأسود»!
محمد خروب- الرأي
ثمة بلدة صغيرة في الجليل الفلسطيني الاسفل، تُدعى «كفر مندا» كان لها في الأيام الأخيرة، شرف إسقاط قناع آخر عن وجه جماعة الاخوان المسلمين ومجمل تيارات الاسلام السياسي التي ما برحت تبحث عن مكان لها في فضاء هذه المنطقة العربية، التي ابتليت بالاستعمار وأنظمة الفساد والاستبداد العربي وخصوصاً في محاولة جماعة الاخوان المسلمين, الهيمنة على المشهد الداخلي في اكثر من بلد عربي متدثرة بعباءة الدين، ومُنتدبة نفسها ناطقة باسم السماء, تمنح شهادات الايمان لمن يُسبّح بحمدها ويجّل خطابها وتكفّر من لا يرى «إسلامها»، وليس الاسلام الذي دعا اليه محمد عليه الصلاة والسلام، وتجلّى في آيات القرآن الكريم، التي شكلت والسُنّة النبوية الشريفة, طريقاً للهداية والفلاح ومكارم الاخلاق، التي بُعث نبي الله الكريم ليتمّمها, ولهذا هم منخرطون في خطة تدمير هذه الامة وتفكيك نسيجها القومي ولُحمة اوطانها لصالح مشروع اسلاموي مشبوه.
في كفر مندا، مجلس بلدية متنوع التمثيل والمرجعيات، اذ ثمة شيوعيون واسلاميون, ومن الاخيرين من يؤيد احزاباً اسرائيلية متطرفة مثل شاس حيث رفعوا, اثناء الانتخابات, شعاراً يقول: «شاس لكل الناس».. اقتراح تسمية دوار يجري تشييده في القرية التي لا يزيد عدد سكانها عن سبعة عشر ألف نسمة، اسم الزعيم العربي الخالد جمال عبدالناصر، الاقتراح قدمته كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في المجلس شارحة سبب اقتراحها بأن الجميع» يرى في جمال عبدالناصر الرجل الشجاع والقائد، الذي أعاد للأمة جمعاء كرامتها وعنفوانها وسعى بكل قوة لوحدتها وصانها للوقوف في وجه اطماع الامبريالية العالمية، في زمن تردت به احوال الأمة وكنا كالأيتام على موائد اللئام».
لم يكد خبر الاقتراح (مجرد اقتراح) يسري في البلدة حتى هاج ممثلو الحركة الاسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح، وراحوا بصخب وانفلات عُصابي يهاجمون عبدالناصر ويرفضون التسمية، لأن القائد العروبي الفذ في نظرهم «.. ظلم الكثير من مواطني مصر وكان سبباً وراء موت رجل الدين المشهور سيد قطب، وجميع من نادي بنصرة الاسلام».
هكذا إذاً.. حكاية سيد القطب التي تُمزج بفكر تكفيري واضح تنطوي عليه عبارة «.. وجميع من نادى بنصرة الاسلام».. عبدالناصر في نظرهم ليس فقط ظالماً بل كافراً.. لهذا هم لا يتوقفون عن «الغَرْف» من صحن سيد قطب التكفيري، الذي هو المرشد الاول للجماعات الجهادية التكفيرية التي تفتك بالمجتمعات العربية وتُصدِر من الفتاوي ما «يُحلّل» ارتكاباتها والاهم من كل هذا, انها دأبت ومنذ ثورة 23 يوليو, 1952 على حرف بوصلة الامة باتجاه تمرير خطابها الذي يواصل الابتعاد عن فلسطين وخصوصاً القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تفتعل المشكلات وتُضخم الاحداث, تريد الاستيلاء على الحكم وتُدبّر محاولات الاغتيال (حادث المنشية الشهير في الاسكندرية) تدعي «أبوة» الثورة وتَكذِب بأن عبدالناصر كان عضواً فيها ثم سرق منها.. «الثورة», وغيرها من الترّهات، الى ان اكتشفت مؤامراتها لقلب الحكم وسيق سيد قطب الى حبل المشنقة التي صنعت منه شهيداً (وهذا احد اكبر اخطاء عبدالناصر عندما حوّله الى شهيد)، الى ان فرح الاخوان ومن شايعهم مثل محمد متولي شعراوي بهزيمة «عبدالناصر» في عدوان 5 حزيران 67, وكأن الذي هُزم هو عبدالناصر وحده وليس سقوط القدس وفلسطين بأكملها في يد «اليهود» الذي يدّعي الاخوان محاربتهم.
إن هي الى سنوات معدودات, حتى جاء صديقهم «المؤمن» انور السادات فاستعان بهم «هراوة» ضد الوطنيين والناصريين والماركسيين فاطمأنوا الى ان «إرث» عبدالناصر قد تم «تذريره» ولم يكن «صاحبهم» سوى دمية في يد الاميركيين والصهاينة, حتى عقد صُلحه المنفرد مع «اليهود», لكن «الاخوان» كانوا قد كُلفوا بمهمة اخرى وهي «تحرير» افغانستان من الملاحدة السوفيات, لان طريق القدس يمر من كابول وليس من غزة او القاهرة.
هو الحقد على كل ما مثّله ويمثله وما يزال يمثله جمال عبدالناصر قائدا ومشروعاً وتوجها وانحيازاً للفقراء والبسطاء وحقوق الامة وعزتها وكرامتها، لم ينجح السادات في طمس ارث عبدالناصر ولن تُصيب حركات الاسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين نجاحاً في المس بجمال عبدالناصر ومكانته في قلوب الجمهور العربي وخصوصاً اولئك الذين لم يعرفوه وهم غالبية شباب هذه الامة.
يَضن ممثلو جماعات الاسلام السياسي على فلسطين بان يكون فيها دوار يحمل اسم جمال عبدالناصر، لكنهم لا يمانعون ان يحمل الدوار اسم اي زعيم صهيوني وربما رحبوا بان يكون اسم اردوغان او ابو بكر البغدادي وربما محمد مرسي على دوار بلدة كفر مندا, ومع ذلك يكشف هذا الموقف غير المفاجئ وغير الغريب, لاحد اذرعة جماعة الاخوان المسلمين (ضمن امور اخرى) مدى الحقد الاسود والدفين الذي ما يزال يوغر صدور «الاخوان» مما مثّله ويمثله جمال عبدالناصر وارثه القومي المجيد, ويحاولون حجب نور الشمس بغربال، لكن الله غالب على امره ولو كره الاخوان، فخطابهم قد انكشف ولعبتهم باتت قديمة ولم يعد ثمة شك في انهم الى فشل بل هزيمة, مهما حاولوا تجميل قبائحهم او التذرع بالدفاع عن الاسلام, وكأن الاسلام هو حكر عليهم وعلى الناس الخضوع لقراءاتهم وتفسيراتهم وخصوصاً مصالحهم.
...وسلام على جمال عبد الناصر.
فليتعلم الإخوان المسلمون من الشيوعيين
حسني عايش-الغد الاردنية
طيلة الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، والذي استمر أكثر من سبعين عاماً، كان حزبه خلالها يتكون من شيوعيين ملتزمين. رغم ذلك، لم يلجأ الحزب الشيوعي إلى استخدام القوة ضد الانقلاب الذي وقع ضد النظام وأسقطه، لاستعادته، مع أن الفوضى كانت عارمة، والسلاح بكل أشكاله وأنواعه، بما في ذلك السلاح الذري، كان "على قفا من يشيل". وقد احتار الناس والمراقبون في الخارج بهذا الموقف، وتعجبوا من الحزب الشيوعي وهو يتفرج على الانقلاب والانهيار ولا يعمل شيئاً.
وعندما سأل أحد الأجانب الذي كان موجودا بالصدفة في موسكو آنذاك، بعض أعضاء الحزب الذين التقى بهم بالصدفة أيضاً: لماذا لم تتحركوا وتوقفوا الانقلاب وتمنعوا الانهيار؟ أجابوا: إن أي تحرك عنيف قد يؤدي إلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس، وإن ضرر أي حدث دونها أو كلفته أقل بكثير من ضرر الحرب الأهلية وكلفتها. وأضافوا: لقد دفعت بلادنا طيلة التاريخ الحديث ثمناً باهظاً للحروب؛ بدءاً من هجوم نابليون عليها، مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية، وأخيراً الحرب في أفغانستان.
عندما نقارن هذه العقلية التي تحلى بها الحزب الشيوعي في الأزمتين، وتفضيله عدم القيام بأي عملٍ عنيف لاسترجاع السلطة تجنباً لحربٍ أهلية، بعقلية الإخوان المسلمين وحزبهم في مصر، نندهش من الفرق الواسع والبون الشاسع بين تفكير "الملحدين والكافرين" في نظرهم، وتفكير المسلمين أو الإسلامويين.
لقد لجأ الإخوان المسلمون في مصر بعد خسارتهم للسلطة إلى الإرهاب الأعمى، بمعنى قتل الجنود والضباط والمدنيين المصادفين، وضرب منشآت الدولة، مثل محولات الكهرباء ومخافر الشرطة والكنائس والجامعات.
ينظر الإخوان المسلمون في مصر وغيرها إلى الشيوعيين كملحدين أو كافرين، لا يقدرون مصلحة بلدهم، وإلا لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد من سلبهم السلطة. أما هم، فمؤمنون يعقلون ويفهمون أن انتزاع السلطة منهم يبرر إشعال نار الحرب الأهلية، وحتى قتل النفس بغير حق، ما دام القتل يتم باسم الله على يد وكلائه الوحيدين المعتمدين على الأرض المؤيدين بملائكة العذاب، وأن بقية الحركات والجماعات الإرهابية من "طالبان" إلى "داعش" و"جبهة النصرة" و"أنصار بيت المقدس" و"بوكوحرام"... مجرد موزعين لبضاعتهم.
إن المرء ليرتعب من وجود تنظيم سري للإخوان كشف عنه قادتها المنشقون عنها في مصر. ومن اعتقاد قيادة الجماعة، في مصر وغيرها، حسب ما يقول المنشقون أيضاً، أنها أكبر من القانون والدولة.
يبدو أن الجماعة شاخت بعد أكثر من سبعين عاماً من العمر، ولم يعد لها من طريقة لتجديد لشبابها سوى تعاطي دواء الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ قلباً وقالباً، قيادة وأتباعاً، علناً وسراً، وعلى غرار ما حدث مع الجماعات والأحزاب المسيحية في أوروبا التي يحكم بعضها اليوم أعظم الدول الأوروبية وأكبرها، وهي ألمانيا.

إخوان الأردن

قرار المشاركة بالانتخابات منوط بالحزب الجديد
العواملة: لا تداخل بين "جمعية الإخوان" و"زمزم"
الغد الاردني-13-8-2015
قال نائب منسق المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" المهندس كمال العواملة، إن ازدواج عضوية قيادات في المبادرة مع العضوية بجمعية جماعة الإخوان المسلمين "لا يؤثر" على قرارات كل منهما، مؤكدا أن أي قرار محتمل للمشاركة في العملية السياسية منوط بالإطار السياسي الجديد لـ"زمزم" وهو الحزب.
وأضاف العواملة، لـ"الغد"، عقب إعلان المبادرة قبل أيام توجهها لترخيص حزب سياسي باسمها، إن المبادرة نتبنى فكرة أن تفصل الحركات الإسلامية، ومن ضمنها "جماعة الإخوان المسلمين" بين المسار الدعوي والفكري، وبين المسار السياسي، بحيث تبقى الجماعة فكرية دعوية، وأفرادها، الذين يحملون منهجها وفكرها، منخرطون في المجتمع، وفي كل مسارات العمل العام والخاص، وفي الأحزاب السياسية المستقلة.
وأشار إلى أن ذلك ينسحب على قرار المشاركة السياسية للمبادرة، قائلا إن قرار المشاركة في الانتخابات "مرتبط بما يقرره الحزب السياسي، وليس لأي جهة أو جماعة أن تفرض قرارها على الحزب وأعضائه، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، أو في أي مسألة أخرى، ولن تؤثر نهائياً مسألة تداخل عضوية بعض الإخوة في "زمزم" مع الجماعة".
وفي توضيحه لمبررات قرار اللجنة التنفيذية للمبادرة بالتوجه نحو ترخيص "زمزم" كحزب سياسي، قال العواملة إن حوارات ومدارسات مكثفة ومعمقة عقدت داخل المبادرة، في البحث عن الإطار والشكل التنظيمي، الذي يمثل الأداة الفاعلة والحقيقية، التي ستترجم أهداف وغايات المبادرة، إلى واقع عملي تطبيقي، وأن تقديم عدة تصورات وبحوث علمية حول المشهد السياسي المحلي والإقليمي والعالمي، أفضى إلى تبني إنشاء الحزب.
وزاد "بعد الحوارات المعمقة والبحث داخل المبادرة، لم نجد أن هناك مجالا لجمع الطاقات الوطنية وصياغة النخبة الوطنية، القادرة على حمل الهم الوطني، إلا من خلال إطار سياسي حزبي، لأن الجمعيات وأطر العمل الاجتماعي تبقى قاصرة عن تحقيق الغاية المطلوبة، وسوف تبقى عاجزة عن جذب الشخصيات المؤثرة في المستقبل السياسي للبلاد، مع إدراكنا أهمية العمل الاجتماعي وضرورته، كرديف مهم للعمل الوطني العام، ولكنه ليس هو المحور الهيكلي ولا يشكل بديلا عن الإطار السياسي".
ورأى أن ما أسماه "التبشير بالأفكار الجميلة"، والحديث بالمنطلقات السياسية الحكيمة، سوف يبقى في إطار الوعظ المتطاير عبر الأثير، في ظل عدم وجود إطار سياسي قادر على تحويل هذه الأفكار إلى برامج عمل.
وجدد العواملة التذكير بأن إطلاق "زمزم" هدف منذ البداية إلى بناء تيار وطني عريض، قادر على حمل مشروع الأردن النهضوي، الذي يتمحور على إيجاد الدولة الأردنية الديمقراطية الحديثة، والاستثمار في حالة الوعي والمستوى التعليمي الجيد، من أجل السير في مسار الاصلاح الوطني الشامل، على منهج تعاوني تشاركي، يبتعد عن المناكفة والإقصاء.
وبين أن القائمين على "زمزم"، يدركون أنه لا بد من السير في كل المسارات الإصلاحية، بشكل متوازٍ ومتكامل، وأن النجاح في المسار السياسي، ما هو إلا ثمرة للنجاح في المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي.
ولفت العواملة إلى أن تأسيس الحزب السياسي "هو استكمال لتأسيس ثلاث جمعيات موازية، تربوية وصحية وسياسية".

البحث في الأردن عن «قوة ثالثة» تحسم الصراع داخل جماعة الإخوان بعد إخفاق الانشقاق المرخص
القدس العربي-14-8-2015
الاستعصاء في ملف الإخوان المسلمين في الأردن ما زال سيد المشهد عندما يتعلق الأمر بعدم وجود «مستجدات سياسية» حقيقية يمكن بناء استراتيجية احتواء على أساسها، خصوصا بعدما بينت وقائع الأحداث أن تيار الانشقاق المرخص حديث الولادة ساهم في حجب الأضواء عن حركة «زمزم» التي «تداعب» بدورها خلف الستارة ما يسمى بجناح «الحكماء».
بعد تبادل «الإنذارات العدلية» بين مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الشيخ همام سعيد وسلفه الأسبق الذي يقود التمرد الشيخ عبدالمجيد الذنيبات، انتقل ملف الصراع على «شرعية وقانونية» استعمال اسم الجماعة إلى القنوات القضائية وسط دعم رسمي للشيخ الذنيبات في مواجهة همام سعيد. معنى ذلك ان أروقة القضاء قد تشهد قريبا نزاعا هو الأغرب بين أركان الحركة الإسلامية على اسم الجماعة، وهو هدف حققته بامتياز استراتيجية تفتيت الإخوان المسلمين وإضعافهم قبيل الانتخابات المقبلة وقدم مساهمة فعالة في إنجازه الشيخ الذنيبات الذي لا يخفي طموحه في وراثة كرسي الجماعة ليس في لعبة المشاركة البرلمانية والسياسية فقط ولكن أيضا في لعبة الشارع.
حتى يحسم القضاء الأمر حاولت الجماعة الأصلية التقدم بمبادرة لن يكتب على الأرجح لها النجاح، عبر رئيس مجلس النواب عاطف طراونة الذي استقبل وفدا يمثل نوابا سابقين للإخوان المسلمين قالوا أنهم باحثون عن مبادرات للحوار قبل ان يغرد الطراونة نفسه خارج السرب الرسمي ويهاجم بقسوة الشيخ الذنيبات داعيا إياه لوقف المماحكات السياسية غير الضرورية.
بدا واضحا في السياق أن تنظيم الإخوان الأصلي لا زال متماسكا وصلبا ويزداد صلابة بسبب الإصرار على سجن نائب المراقب العام الشيخ زكي بني ارشيد في قضية «رأي سياسي» وبسبب المواقف القانونية التي تصدر عن الشيخ الذنيبات ومجموعته وأخيرا بسبب الأداء الذي تقدمه صحيفة الرأي الحكومية وبصورة تخدم تيار الشرعية بقيادة الشيخ سعيد.
في الأثناء خفتت الأضواء عن «حركة زمزم» التي شكلت في كل الأوقات أحد «أذكى» التعبيرات المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين الداعية مثل الذنيبات إلى «أردنة» الحركة الإخوانية بمعنى تفكيك الارتباط بحركة حماس بصورة حصرية ووقف تشابك العلاقات التنظيمية مع مكتب الإرشاد العام في مؤسسات الجماعة الدولية.
الفارق بينته الأحداث بين مجموعة زمزم التي تتقدم بفرشة فكرية وأدبيات ناضجة وواضحة وبين تيار الذنيبات الذي اتخذ شكل الجنوح الإنشقاقي فقط من دون لافتات وأدبيات سياسية وفكرية مقنعة.
في كل الأحوال لم تتضح بعد الأسباب التي دفعت سلطات الظل للتضحية بزمزم من أجل إنعاش حركة انشقاق الذنيبات التي يقال حتى في أوساط داعميها الآن بأنها وصلت إلى مداها الشعبي العام وتشكلت كقوة «مناكفة إعلامية» ليس أكثر للشيخ همام سعيد تخدم برنامجه شعبيا أكثر من أي وقت مضى.
على هذا الأساس التحليلي للصورة البانورامية يمكن القول ان سياسات واتجاهات إضعاف الإخوان المسلمين أضعفتهم قليلا، وضيقت هوامش المناورة والمبادرة أمامهم لكنها أخفقت في توفير ملاذ حقيقي مقنع في عمق المجتمع للمنشقين عنهم، خصوصا بعد إخفاض لافتة زمزم لصالح لافتة الذنيبات بصورة غير مفهومة.
نجاح أي ترتيب سياسي يقف خلف الذهنية التي أدارت هذه الصراعات في مربع نخب الجماعة الإخوانية وأنتجت مظاهر التشتت والتشرد والصراع الحالية يتطلب حسم الكثير من الوقائع عبر ترسيم موقف «قوة ثالثة» من داخل الإخوان المسلمين بدلا من المجازفة بانشقاق أوسع وانسحابات ضخمة بصورة غير منظمة.
القوة الثالثة موجودة اليوم في ظل المشهد. وتفاوض خلف الستارة أيضا حركة «زمزم» على احتمالات التحول لحزب سياسي، وهي قوة ما سمي في أدبيات الإخوان المسلمين «حكماء الجماعة».
وهي مجموعة قيادات تاريخية ومؤسسة من الجناح المعتدل تعرضت للإقصاء والتهميش في عهد الشيخ سعيد. وتم تجاهل وجهة نظرها ونصائحها المحنكة، بخصوص مجمل موجة التسلل والانشقاقات. وهي أيضا قريبة فكريا من زمزم ويمكنها التفاعل معها، لكنها لا تقبل العمل مع الذنيبات أو الانضمام إليه أو حتى السماح له بالجلوس في مقعد «البديل».
الحديث هنا يبرز عن اتصالات عميقة تجري بين شخصيات في الدولة والقرار وبين جناح الحكماء الذي يتواصل أيضا مع زمزم ورموزها وبعض الشخصيات في محيط الشيخ همام سعيد علما أن وسط الحكماء المشار إليه يضم، بصورة مركزية، شخصيات بارزة من بينها الدكتور عبداللطيف عربيات والمراقب العام الأسبق الشيخ سالم الفلاحات والدكتور إسحاق الفرحان وقريب جدا منهم الشيخ همام سعيد.
"الإخوان": تعديلات تفتح باب الانتخابات المبكرة
الغد الاردنية-17-8-2015
عمان - في حين أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة أن الفريق القانوني في الجماعة "يواصل اتخاذ إجراءاته القانونية" المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة لها عبر عدة مسارات، توقع أن يناقش مجلس شورى الجماعة "مسودة التعديلات على النظام الأساسي في غضون شهر".
وبين الرفايعة، في تصريح مقتضب لـ"الغد"، أن الفريق القانوني يعمل في أكثر من اتجاه، وأن "هناك عدة مخاطبات ومراسلات مع عدد من الجهات الرسمية" التي لم يسمها.
من جانب آخر، يتوقع أن يناقش مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين التعديلات المقترحة على النظام أو القانون الأساسي للجماعة الذي قدمه المكتب التنفيذي في وقت سابق، بعد أن تنتهي الشعب الإخوانية من إبداء ملاحظاتها عليه بحسب رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور نواف عبيدات.
واعتبر عبيدات أن التعديلات المقترحة "تشكل نقلة نوعية في أداء الجماعة الداخلي وإيجاد حلول للإشكاليات التي تمر بها الجماعة"، فيما اعتبرها الرفايعة "أداة فعالة في إيجاد قيادات جديدة".
ورجح عبيدات أن تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى خلال أقل من شهر، قائلا، "إن التعديلات إذا كتب لها النجاح في الإقرار قد تطرح قضية الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة".
وبحسب التسريبات المتوفرة لغاية الآن، فإن "تلك التعديلات تشمل نحو 100 مادة في القانون الأساسي، أبرزها يتعلق بإلغاء شرط دفع الاشتراكات للمشاركة بالانتخابات الداخلية، إضافة إلى تخفيض سن الانتخاب والترشح للمواقع القيادية، وتشكيل مجلس قضائي مستقل، وهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات الداخلية، وتحديد مدة نائب الشعبة كدورتين".
وتقترح التعديلات عدم اشتراط عضوية المكتب التنفيذي مع مجلس الشورى، وتخفيض سن عضو مجلس الشورى إلى 25 بدلا من 30 عاما.
كما تقترح التعديلات أيضا استحداث موقع نائب ثان للمراقب العام للجماعة ، وزيادة عدد أعضاء مكتب التنفيذي من 9 إلى 11 عضوا، وتمثيل القطاع النسائي بنص صريح في القانون الأساسي.
وتم تعميم مسودة التعديلات المقترحة على الشعب الإخوانية بحسب تصريحات صحفية سابقة.

الأزمة بين النظام والحركة الإسلامية في الأردن
جواد الحمد-17-8-2015 الجزيرة
توترت العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية في الأردن إثر اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ زكي بني ارشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وفي المقابل فقد كان رد فعل الجماعة متزنا، حيث استهجنت اعتقال بني ارشيد والحكم بسجنه عاما في مارس/آذار 2015. وقد اعتبر الكثيرون هذا الحادث تطورا مهما في توتير العلاقة مع الحركة، حيث إنه ورغم قيام الأمن سابقا باعتقال أو التحقيق مع العشرات من أفرادها على خلفية قضايا رأي، ورغم دورها في ضبط الشارع الأردني تحت سقف إصلاح النظام خلال الربيع العربي، فإن هذا التحول ظل رهن التحليل بين من يعدّه خطوة تصعيدية ومن يرى فيه خطوة معزولة استجابة لاعتبارات كثيرة.
وقد تسربت الكثير من المعلومات عن حقيقة الأزمة، لكن تشجيع مجموعة من القياديين السابقين على تشكيل جمعية مناوئة لجماعة الإخوان تحمل نفس الاسم فيما تعرف بـ"جمعية الإخوان المسلمين"، دفع الأمور إلى مربع جديد من التوتر الفعلي، وأفادت الكثير من التسريبات بأن ثمة قرارا حقيقيا بشق الجماعة واستهدافها لإضعافها، وربما لسحب شرعيتها السياسية والقانونية.
ومثلت عدة إجراءات "جزئية" بمنع الجماعة من القيام بفعاليات اجتماعية ودينية وسياسية معتادة برنامج مواجهة لم يَخفَ على المراقبين، ومع ذلك فقد تزايد التساؤل بشأن الغاية التي تخدم مصالح الأردن العليا من وراء هذه الإجراءات.
ومن هنا، يظهر بوضوح أن الدولة ربما قررت إعادة النظر بقواعد العلاقة التاريخية بين الطرفين، في حين لا يزال الغموض يلفّ الأسباب الموجبة لذلك على الصعيدين السياسي والاجتماعي، حيث مثلت جماعة الإخوان تاريخيا لبنة أساسية في الوحدة الوطنية بين المكونات المناطقية والجهوية للأردن، كما شكلت صمام أمان لمنع انزلاق البلاد إلى أعمال العنف والفوضى في أعوام 1957 و1989 و1991 و2011 وهكذا.

ولذلك فـإن فهم طبيعة الأزمة واتجاهاتها أصبح مصلحة وطنية ومهمة تاريخية بغض النظر عن الموقف من الجماعة فكريا أو سياسيا، لأن الأمر أصبح يتعلق بمصلحة البلاد ومستقبلها وليس بمجرد مصلحة مجموعة من السياسيين أو بحزب صغير هنا أو هناك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جماعة الإخوان تمثل القوة الشعبية الأكبر في البلاد على مدى العقود السبعة الماضية.
من حيث المبدأ قامت العلاقة بين الإخوان والدولة على الحرية في العمل وحفظ الوحدة الوطنية والمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد، وعلى العمل السلمي المدني بكل مستوياته، وظل التعايش سيد الموقف بين الطرفين حتى في ظل مناوشات أمنية من الدولة وسياسية من الإخوان في عدد من المحطات السابقة.
وتمتع الإخوان بشرعية اجتماعية وقانونية وسياسية على حد سواء، وكان للجماعة دور مهم في العمل السياسي في البلاد منذ انطلاقة التجربة الديمقراطية الأردنية الجديدة عام 1989، وشكلت الجماعة قطب المعارضة الأبرز في سياساتها ومواقفها، لكنها لم تسجل على نفسها موقفا واحدا مناهضا لمصالح البلاد، بل كانت تبرر معارضاتها بالحرص على مصلحة البلاد، مما أبقاها جماعة وطنية غير متهمة، وتحظى باحترام أطياف المجتمع بكل منابته، وأراحت الدولة في المقابل لأنها لا تناكفها ولا تزاحمها، وإنما تسعى للمشاركة السياسية وتطالب بتعديلات دستورية وفق قواعد الدستور والنظام العام.
"ظل الملك يعتبر هذه الجماعة ضمانة مهمة من ضمانات استقرار الحكم والأمن بالبلاد، وبذلك شكلت فلسفة التعايش أساس العلاقة بين الإخوان والدولة، وظلت قواعد العلاقة بينهما غير قابلة للاختراق حتى في ظل تحولات علاقات التيار الإسلامي بحكومات كثيرة "
وأسست هذه العلاقة سياسة الدولة بعدم استهداف الجماعة، وذلك رغم قيامها بجهود محسوبة لإبقائها ضمن حجم معين سياسيا واجتماعيا ودينيا، وبما لا يعطيها القوة لفرض مواقفها على البلاد والدولة، وهو ما مثلته العديد من الإجراءات التعطيلية لأنشطتها وتوقيف العديد من أفرادها وبعض قياداتها، بل وتحجيمها في الانتخابات البرلمانية بوسائل متعددة دفعتها إلى إعلان المقاطعة عدة مرات، والتضييق النسبي على بعض مؤسساتها، ومنعها من التوسع في العمل الاجتماعي والمدني في البلاد، وظل القصر الملكي يدعم فكرة اعتدال الجماعة ورشدها وشرعيتها في عهدي الملك الحسين والملك عبد الله الثاني، أي طيلة 65 عاما.
ولذلك فإن التوقف عند أسباب التوتر بين الجانبين ودوافعه وتداعياته، ولمصلحة من؟ ومن يقف خلفه؟ يعد مسالة وطنية بالفعل، وإن إنصاف الجماعة والموضوعية في التعامل مع مواقفها كما النظام الأردني إنما يصب في مصلحة الفهم والبحث عن خيارات أفضل بديلا للتوتير وإثارة القلق في معادلة الوحدة الوطنية، خاصة بعد انسياب اتهامات مرسلة بأن الجماعة أصبحت ذات توجهات فلسطينية، وكأن قضية فلسطين ليست من صلب السياسة الأردنية، كما أن إثارة مسألة الأصول الفلسطينية لقيادة الجماعة يدفع بمعايير الانقسام المجتمعي الخطرة إلى السطح، الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، خاصة وأن المئات من القيادات في الدولة من أصول فلسطينية أو على صلة بفلسطينيين نسبا وشراكة وغيرهما.
ولذلك فإن مقتضى الوطنية والعلمية والموضوعية يفرض التوجه لرسم معالم الخروج من الأزمة وليس تعميقها، خاصة إذا ما علمنا أن من أخطر تداعيات توتر العلاقة بين الطرفين، وانقسام الإخوان، وتدخل الدولة لصالح طرف منهم ضد طرف آخر، هو فقدان الدولة لدور الرعاية، والتوفيق بين مكونات البلاد، ورعاية مصالحها الجمعية دون تمييز، كما أن الدولة الأردنية أسست نفسها كدولة قانون ودولة مواطنة، فكيف يمكن تسويغ هذه التصرفات من البعض تجاه جماعة أردنية وطنية معتدلة، حتى لو اختلف معها في الرأي والموقف السياسي أحيانا؟

يؤرخ البعض لتزايد عنصر التوتير مع الإخوان في الأردن بالربيع العربي عام 2011، ويؤرخه البعض الآخر بفوز الإخوان بحكم مصر عام 2012، في حين يربطه آخرون بسقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013، لكن الحقيقة الجامعة أن هذا المستوى من التوتر طارئ على قواعد العلاقة وعلى سلوك الدولة الأردنية مع الجماعة، بل مع الجماعات المثيلة والحزبية، مما يُبقي الفرصة متاحة تماما لإعادة التقييم، وفق منهجية واضحة.
ولذلك لا بد لأي بحث في الموضوع أن يتبع منهجية واضحة وعلمية تستقرئ وتستشرف ماذا استفادت البلاد من هذا التوتر؟ وما قيمة إضعاف جماعة ملتزمة بالقانون والنظام وتعمل في العلن وتدعم الاستقرار والأمن وتمثل خط الاعتدال، وتشكل رافدا مهما من روافد الوحدة الوطنية؟ كما ينبغي الإجابة على أسئلة إستراتيجية من مثل ما هي المصلحة الوطنية المتوخاة من تصعيد التوتير واستمراره؟ وما هي المصالح التي فقدت بهذا التوتير؟
إن طاولة الحوار تمثل دوما القاسم المشترك بين الناس عموما والسياسيين خصوصا، وهي أدعى بين أفراد العائلة الواحدة التي تمثلها حالة الأردن بنظامه التوافقي، وعلاقاته الاجتماعية القوية، وتماسك بنيانه العشائري والعائلي بين كل المنابت بلا استثناء، والذي تصهره علاقات النسب والقرابة والدم، وتمنحه أفضلية على كثير من الأقطار الأخرى.
ولذلك فإن فتح أبواب الحوار المباشر وغير المباشر، واعتماد الصراحة في تناول القضايا الخلافية، والإفصاح عن طبيعة السياسات والمواقف الحقيقية حيال ما يجري في المنطقة من قبل الجماعة، ومشاركة أصحاب القرار في رأب صدع الجماعة ودعم وتشجيع تماسكها للمحافظة على الوحدة الوطنية، ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وتوفير أجواء الحرية للدعوة الإسلامية المعتدلة وبرامجها وقياداتها والتي يمثل الإخوان رافعة مهمة فيها، إن تبني مثل هذا التفكير اليوم أصبح ملحا لقيادة البلاد وقيادة الإخوان في آن واحد، كما هو ملح للعقلاء، وهم كثر، من أبناء هذا البلد العزيز.
ونظرا لما يُلحظ من تحولات في سياسات البلاد وإعادة التموضع الإقليمي والداخلي على عدد من المحاور، فإن عودة العلاقة بل تحسنها بين الدولة والإخوان سوف يوفر الجهود الوطنية ويوحدها لمواجهة التحديات ويزيد من عوامل الأمن والاستقرار فيها، خاصة إذا ما تبعه تعديل حقيقي وجاد لقانون الانتخاب ليسمح بوجود هذه الجماعة عبر حزبها السياسي في الحياة السياسية العامة.
وفي حال نجاح هذا التوجه فإن الأردن بالفعل يستجمع قواه الداخلية المهمة وقوته البشرية المميزة وتعايشه وتكامله الداخلي ليشكل دولة قوية موحدة مستقرة قادرة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية من تطرف وإرهاب، أو من نظريات توسعية لدى بعض الأطراف، أو من محاولات النيل من قيمة البلاد من أطراف أخرى، أو من محاولات استغلال حاجات الأردن وحكمته من قبل البعض الآخر. وبذلك يتمتع الأردن بقوة وثقة على التغيير اللازم لتعديل أي سياسات أو هياكل في الدولة وهو مسنود الظهر، محمي بالوحدة الوطنية.
ختاما، فإنه مما لا شك فيه أن مثل هذه المقالة لا تتسع لبحث التفاصيل التي ربما غابت عن سطورها، لكن العودة إلى أدبياتنا السابقة وأدبيات الدولة وأدبيات جماعة الإخوان فيما يتعلق بهذه الأزمة يُثري ويدعم الكثير من الأفكار الواردة في هذه المقالة، التي أردنا منها وضع الأزمة بين الإخوان والدولة في إطارها الفكري والسياسي انطلاقا من المصالح العليا للبلاد، والتي لا تغيب عن صانع القرار أهميتها في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المملكة في ظل التهديدات المحيطة بها، والتحديات التي تواجهها.
الأمر الذي يجعل من حل الأزمة والتراجع عن الاستمرار فيها مصلحة متحققة للدولة، كما هي مصلحة متحققة للإخوان، وبالتالي فهي مصلحة كبرى للبلاد، وإن هذا التحول اللازم في بوصلة الأزمة تلعب فيه الدولة والإخوان والمجتمع والقوى الوطنية والإعلام دورا مهما ورائدا.

المقال الذي أوقف ''الجولاني'' بسببه..
السبيل – 18-8-2015
أفرجت محكمة عمان عن رئيس تحرير صحيفة السبيل الزميل عاطف الجولاني،اليوم، بعد توقيفه إثر شكوى قدمها مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن بخصوص مقال نشره الجولاني حول موضوع شحنة اسطوانات الغاز الهندية.
وتاليا نص المقال :
اسطوانات الغاز .. هل نحن أكثر حرصا من ''الطليان''؟
هل خضعت الحكومة لضغط الرأي العام، الذي صنعته بعض وسائل الإعلام، حين رفضت مؤخرا شحنة اسطوانات الغاز الهندية وقررت بيعها بخسارة وصلت نحو مليون ونصف المليون دينار، حيث تنافست عليها أربع شركات عالمية وفازت بها في نهاية المطاف شركة إيطالية؟
هذا السؤال طرحته على رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال اللقاء الإعلامي الاثنين الماضي، وأضفت: هل يعقل أن نرفض نحن تلك الاسطوانات بحجة عدم مطابقتها للمواصفات ثم تتنافس على شرائها شركات أوروبية، وهل باتت المواصفات الأردنية أعلى وأرقى وأكثر تشددا من مواصفات الأوروبيين؟!
النسور تخلّص بذكاء من الإجابة الصريحة، وإن كانت إجابته وملامح وجوه بعض الوزراء الحاضرين كشفت عن حالة عدم رضا مكبوتة تجاه القضية التي قال النسور إنه ملمّ بكل تفاصيلها، مشيرا إلى أنه يحترم القوانين وصلاحيات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة والصلاحية، منوّها إلى أن دائرة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الدواء والغداء هما المخولتان بالموافقة على مواصفات شحنة الاسطوانات.. لكن في إشارة غير مباشرة حذر النسور من أن يقف البحث عن "الشعبوية" وراء قرارات مهمة يترتب عليها تبعات اقتصادية.
إجابة النسور زادت من الشكوك التي تحوم حول ملابسات رفض الشحنة التي بلغ عدد اسطواناتها (250000) اسطوانة واستغرق الجدل والتجاذب حولها فترة ليست قصيرة، لينتهي المطاف ببيعها بنحو أربعة ملايين دينار لـ "الطليان".
المعلومات تشير إلى أن الاسطوانات التي تم اختيارها كعينة للفحص من قبل الجهات المختصة بالموافقة على استخدامها جرى انتقاؤها بصورة قصدية ولم تكن عينة عشوائية كما هو مفترض، حيث تم اختيار اسطوانات بها عيوب ظاهرية نتيجة عملية النقل، ما قد يوحي بنتيجة مطلوبة ومرغوبة سلفا.
خلال فترة الجدل تم إرسال عينات عشوائية من الشحنة إلى مختبرين مشهورين أحدهما شركة UTV الألمانية المختصة بالسلامة العامة والتي أكدت جودة الاسطوانات وسلامتها وصلاحيتها للاستخدام، كما حضر ممثلون عن الشركة إلى الأردن والتقوا وزير الصناعة والتجارة واللجنة المعنية في مجلس النواب وأكدوا جودة الاسطوانات ومطابقتها للمواصفات والمعايير التي تعتمدها مختبرات الشركة.
جرى بعد ذلك الترتيب لزيارة موسعة إلى مقر الشركة الألمانية يشارك فيها ممثلون عن مصفاة البترول وعن مجلس النواب وعن المؤسسات المختصة بالمعايير والمواصفات، إضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص (نقابة المهندسين)، وجرى حجز التذاكر والفنادق، غير أن الزيارة ألغيت بصورة مفاجئة قبل يوم من موعد السفر، ليتم بعد ذلك إصدار قرار نهائي برفض الشحنة تحت ضغط قوي من بعض وسائل الإعلام وبسبب الصوت العالي لبعض الأطراف، علما بأن الجهات المعنية بالمعايير والمواصفات كانت رفضت المشاركة في الزيارة المقررة لألمانيا، فيما قام وفد من المصفاة ونقابة المهندسين بإتمام الزيارة، حيث اطلعوا على كامل خطوات فحص العينات لدى الشركة وأكد الفحص سلامة اسطوانات الغاز وصلاحيتها للاستخدام.
إذا صدقت تخوفات النسور، وكانت النجومية و"البروباغندا" و"الشعبوية" هي الدافع وراء بعض القرارات، فإن الأمر ينطوي على خطورة كبيرة، ويحمّل الدولة والمواطن تبعات باهظة لقرارات خاطئة قد تخدم أجندات شخصية ولا تحقق مصالح البلد والمواطنين.
من المسؤول عن معالجة مشكلة "الشعبوية" التي حذّر منها النسور، وهل احترام الأنظمة والصلاحيات يعفي الحكومة ورئيسها من تحمّل مسؤولية الخطأ إن حصل، ومن هي مرجعية تلك المؤسسات التي يخشى من أنها تمارس "البروباغندا" وتبحث عن نجومية شخصية عبر وسائل الإعلام، أم أنها فوق المساءلة وتحظى بحماية من نوع خاص؟؟!!

''العمل الاسلامي'' يستهجن توقيف ''الجولاني''
السبيل-18-8-2015
إستهجن حزب جبهة العمل الاسلامي ما تقوم به الجهات الرسمية من مصادرة الرأي ومحاسبة الصحفيين على آرائهم وكتاباتهم والتي كان آخرها اعتقال عاطف الجولاني رئيس تحرير صحيفة السبيل وتوجيه العديد من التهم له على خلفية مقالة نشرها في الجريدة.
وانتقد الحزب في تصريح أصدره اليوم الاربعاء الارتدادات السلبية التي شهدتها حرية التعبير ووقوع العديد من الانتهاكات.
وأيد الحزب ما صدر عن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من أن الجهود الرسمية لم تنجح في توليد الزخم المطلوب في تنفيذ توجيهات الملك بدراسة توصيات المركز الشاملة في تقريره لعام 2012 وتنفيذها الى جانب ما يؤكده التقرير من وجود تحالف مسؤولين ورجال مال وبيئة ملائمة لاستشراء الكسب السريع وانتشار الفساد، وأن حملة إعادة هيبة الدولة تركت آثاراً سلبية على حقوق الإنسان في المملكة، وأن قانون مكافحة الإرهاب ذهب بعيداً في إغفال شروط حماية حرية الرأي والتعبير.
ومن جهة اخرى طالب الحزب الحكومة باتخاذ موقف اكثر صرامة تجاه مشروع إقامة مطار صهيوني بالقرب من الحدود الأردنية في الجنوب وضرورة التحرك عالمياً ولدى جهات دولية ذات علاقة بهذا الشأن .
كما نبه الحزب إلى أن الزيادة من عمليات الاقتراض الخارجي والعمل على رفع قيمة الدين الخارجي في ظل عدم وجود مشاريع تنموية حقيقية توازي مستوى الاقتراض، وترتب على البلد أعباءً مالية واقتصادية جديدة، ، مطالبا الحكومة بتقديم دراسات اقتصادية جادة عن مدى حاجة الأردن إلى هذه الأموال .
وجدد الحزب مطالبته الحكومة بتوضيح أسس تسعير المحروقات النفطية على المواطنين في ظل الانخفاض المتواصل والهبوط الكبير على أسعار النفط عالمياً، كما طالب بأن يتناسب تخفيض الأسعار محلياً مع الانخفاض الحاد عالمياً .

وطالب الحزب الحكومة بالعمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وزيادة الاهتمام بصحة المواطن والعمل على إيجاد معادلة تؤدي إلى تناسب حقيقي وفعلي بين الدخل الشهري والأسعار ، في ظل التغيير المناخي السائد في البلاد والذي يفرض على المواطن تغيير نمط حياته، وزيادة في استهلاك الكهرباء والمياه
وفي الشأن المصري استنكر الحزب قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر الذي يؤكد على دولة الرجل الواحد، وغياب العدالة وضياع حقوق الإنسان ، مضيفا " إن دولة مصر تتجه نحو الاستبداد المطلق والذي يؤسس لمرحلة من العنف وسيكون له آثاره السلبية على مجمل الحريات المصرية وتوجيه القضاء، ويطالب المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة بالقانون والحريات أن يكون لها دور بارز تجاه ما يحصل من تجاوز غير مسبوق " بحسب ما ورد في البيان .

اخوان اليمن

ناشط يمني: ''الإخوان'' استغلوا الحرب بين التحالف والحوثي لاستعادة قوتهم
البوابة نيوز-14-8-2015
قال الناشط السياسي اليمني هشام هاشم، إن جماعة الإخوان المسلمين في اليمن والمتمثلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح استغل فرصة الحرب بين مليشيات الحوثي وأتباع صالح ضد قوات التحالف العربي، في اليمن لإستعادة قوتهم مرة أخرى.
وأضاف الناشط في تصريحات خاصة لـ''البوابة نيوز''،اليوم الجمعة، أن حزب التجمع الإصلاحي الطامع في الوصول للسلطة والسيطرة على الوطن العربي بأكمله بعد خسارتها في مصر، يجمع الأسلحة ويقوم بتكديسها في مخازنه ليصبح القوى الكبري بعد انتهاء الحرب على الحوثي.
وحذر هاشم، الدول العربية من خطر عودة القوة للإخوان في اليمن، ومحاولاتهم الخبيثة لإشعال الحرب وبقائهم في خارج المعادلة بكامل قوتهم وجمعهم للسلاح.

اخوان قطر

قطر تدفع أموالا لصحف أميركية لشن حملة إعلامية مسيئة ضد مصر
قناة العالم-15-8-2015
قالت مصادر إن الحكومة القطرية دفعت أموالا ضخمة لعدد من الصحف الأميركية لاستغلال الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة المسلح للهجوم على مصر.
وحسب موقع "اليوم السابع" اشارت المصادر إلى أن عددا من الشركات القطرية المعروف تمويلها لأنشطة الجماعة الإرهابية اشترت مساحات في صحف أميركية لنشر موضوعات مسيئة لمصر، كما قامت هذه الشركات بدفع أموال للصحف الأميركية لكتابة تقارير إخبارية مغايرة للواقع في مصر .
ولفتت المصادر إلى أن من هذه الموضوعات التقرير الذي نشرته اليوم صحيفة واشنطن بوست، ومبنى على بيانات لا أساس لها، يزعم كاتباه وهما باحثان في جامعة أوكسفورد، أنهما استطاعا الوصول إلى عناوين 701 شخص قتلوا أثناء فض الاعتصام، قبل عامين.
ومن المعروف أن قطر تمول منصات إعلامية في بريطانيا والولايات المتحدة للعمل على خدمة أجندتها الخاصة، وعلى رأسهم صحيفة الجارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية.
وكانت صحيفة الديلي تليجراف قد كشفت في سبتمبر الماضي، أن الإخوان المسلمين تدير شبكة من وسائل الإعلام والدعاية داخل بريطانيا، بتمويل من قطر، وأن أنشطة الجماعة الإعلامية وعبر المنظمات الخيرية تخضع لتشديدات صارمة من قبل الحكومة البريطانية التي فتحت تحقيقا فى الأمر، قبل أكثر من عام.

محلل سياسي سعودي يفتح النار في وجه "إخوان" السعودية ومصر
سي إن إن-15-8-2015
أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، في مقال تحليلي، كتبه لشبكة "سي إن إن"، أن تيار الإخوان الفكري في السعودية يعتبر حالة مستعصية وكيان متشرنق وغير سوي. ويرى أن تمازج الفكر السلفي مع فكر الإخوان لدى الشخص الواحد يسبب نوع من الانفصام الأيديلوجي ويتحول الخطاب الدعوي بدوره إلى خطاب متوزع الأدوار على حسب متطلبات المرحلة وقوة السائد.
ولفت "سلمان الأنصاري" أنه من المعروف أن تنظيم الإخوان المسلمين يصنف في السعودية كحزب إرهابي، رغم تصاعد أصوات بعض المنتمين له بتخفيف القيود الأمنية على فكرهم الحركي والدينسياسي، كما لو كانوا يحاولون أن يصوروا تيارهم على أنه "القات الإخواني" الأخف ضررا من "الهيروين الداعشي" أو "الكوكايين القاعدي"، مشيرًا إلى أن برأيهم يجدون أن تيارهم المتعدد الأوجه يساعد في احتواء المتطرفين بطريقة "فداوها بالتي كانت هي الداء!"
وأوضح خلال مقاله التحليلي، أنه لا يبالغ إن قال إن التيار الإخواني في السعودية أشد خطرا من غيره، وذلك بسبب حال الانفصام الإخواسلفي. وأن تنظيم الإخوان لديه مرونة فقهية تتشكل بحسب متطلبات المرحلة، وهي مرونة أكبر نسبيا مما لدى السلفية التقليدية، وبالإضافة فإن لدى هذا التيار الإخواني رؤية سياسية وحركية وأطماع سلطوية لا يحيد عنها بعكس التيار السلفي المعتدل الذي يرفض التدخل في شؤون الحكم، ولا يتسامح – لا من قريب ولا من بعيد - مع الأفكار الخوارجية الداعية لشق يد الطاعة عن ولاة الأمر.
وأضاف "الأنصاري" "فلذلك تجد السعودي الإخواني سلفي في الشؤون الفقهية، ولا يقبل أي مرونة فقهية، وبالذات في شؤون المرأة وأمور اجتماعية أخرى، لدرجة أن إخوان الخارج يتعجبون من جمود إخوان السعودية ولكن لا أستبعد تفهمهم لمواقف فروخهم وجيوبهم الزئبقية، وفي الاتجاه الأخر تجده إخواني الهوى في الشأن السياسي والحركي! ويحاول إحراز النقاط والتكسب سياسيا من خلال استخدام الدين. فالدين كما هو ملاحظ أنه المحرك الرئيسي للمجتمعات المحافظة كالسعودية، ومن خلاله يتم إقناع الجماهير بالأجندة السياسية السرية والمخفية وراء الأقنعة الدعوية السرورية."
وفي الوقت نفسه يقول "الأنصاري"، "إمساك السعودية لخيوط التيارات لا يعني بالضرورة تبنيها لإحداها، وذلك ما لم يستوعبه أفراد الإخوان السعوديين الذين يعيشون حاليا أسوء مراحلهم الحزبية بعد أن أسقطوا أقنعتهم بأنفسهم أمام الجماهير خلال فترة الربيع العربي أو ما أفضل تسميته بالجحيم العربي."
وأشار إلى أنه من الواضح أن حزب الإخوان وصل إلى أدنى درجة مرحلية في مقرهم الرئيسي في جمهورية مصر العربية، التي كانت بين قوسين أو أدنى من الدخول تحت المظلة الإيرانية الثورية. فقد كانت مصر معرضة لخطر قومي ووجودي ومهدد لهويتها العربية والعقائدية بعد أن تلاقت "مصر المرشد" مع "إيران الفقيه" في الكثير من النقاط وبعد أن تم توقيع اتفاقيات اجتماعية وسياحية واقتصادية بين مصر وايران وكلنا نعلم أن التفاهمات الإجتماعية الإيرانية هي في الأصل مذهبية التوجه وثورية الهوى.
وجاء في المقال أن هذا ما تم إثباته بعد أن تم إركاع مفاصل المناعة السيادية لدى مصر لأول مرة لإملاءات إيران الفقيه في فترة حكم حزب الإخوان البائد. فإيران اعتبرت مصر المرشد أفضل حليف مرحلي لتصدير ثورتهم ومذهبهم السياسي المتمثل بعقيدة الولي الفقيه، والعمل على ذلك بهدوء كما تم مع السودان واليمن، حتى تم سحب البساط الشيرازي من تحت أقدامهم من قبل حزم الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال "الأنصاري" حسب ما جاء في مقاله، "فحينما كان معظم أفراد الشعب المصري يتضور جوعا ومحروم من أبسط حقوقه وبمستوى أمية قارب الـ40 في المائة نجد حكومة مصر "المرشد" المتوشحة بلباس الديموقراطية المنسوجة بخيوط الثيوقراطية تغير هوية الدستور وتطوع نظام القضاء لمصلحتها، وتطعّم البرلمان بمن يتماشى مع توجهاتها ولو كانوا من الأحزاب الأخرى، ثم بعد كل هذه الخروق اللاديموقراطية نجدها تمد يدها اليمنى واليسرى وقلبها وعقلها لإيران الفقيه بكل صفاقة لاستفزاز معظم دول الخليج وفرض واقع جديد في الشرق الأوسط."
وبالإضافة لكل هذا لم تمر عدة أسابيع بعد دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر بـ3 مليارات ريال حتى قامت حكومة مصر "المرشد" بتحريك جيوبها المتقنعة بالدعوة الإسلامية خصوصا في كل من السعودية والإمارات والأردن والكويت لتقوية عملائهم المتأخونين من الشق السياسي والعسكري والدعوي لاستخدامهم كأوراق سياسية مستقبلية.
وتابع أنه باختصار، من المهم ذكر أنه من الملاحظ أن الكثير من السعوديين بدأوا استيعاب مخططات الإخوان أكثر من أي وقت مضى. فالشعب السعودي واع ولا يتسامح فيمن يستخدمه كوسيلة ضغط على قيادات وطنه، وهو حتما ليس ساذجا لدرجة أن يختزل الدين الإسلامي العظيم في حزب سياسي كالإخوان المسلمون كما يريد المنتمون لهذا الحزب تصديره بفكرة أن موقفك من الإخوان يحدد موقفك من الإسلام.
وأنهى مقاله بأنه يرى "مخطئ من يعتقد أن للإخوان عودة حقيقية إلى دائرة الثقة السياسية السعودية، حتى وإن ظهر ما يشبه عكس ذلك من خلال تعامل المملكة الاحتوائي مع ملفات خارجية وإقليمية كجماعة الإصلاح في اليمن أو حماس في غزة. قلب المملكة كبير ولكن رحمتها لا تعني نسيان المتسببين بالتهديدات الوجودية لكيانها في أي حال من الأحوال، وعلى ذلك أراهن!"
يشار إلى أن المقال يعكس وجهة نظر صاحبه ولا يعكس رأي بوابة "الفجر" الإلكترونية التي نقلته عن "سي إن إن"

اخوان ليبيا

مسؤول ليبي في حواره لـ”الوطن”: الإخوان يعرقلون المصالحة ويدعمون “داعش”
‎الوطن-15-8-2015
"الوطن" حاورت الدكتور أحمد العبود، المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي، الذي أكد أن المصالحة الوطنية في ليبيا تأخرت كثيرًا وأن الحوار لا بد أن يشمل جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها هم من يعرقلون سير الحوار الليبي- الليبي.


– لماذا تأخرت المصالحة الوطنية الليبية ومن المتسبب في تعطيلها؟
المصالحة الوطنية أعتقد أنها تأخرت كثيرًا وحينما نتساءل عن أطراف المصالحة نجد أن كل الليبيين يجب أن يشملهم حوارًا ليبيًا – ليبيًا يحقق المصالحة لأن ليبيا تعيش سنوات الفرص الضائعة، حيث إنها فشلت في إنجاح المصالحة الوطنية الحقيقية تقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار الذي يواكب انتقالًا ديمقراطيًا حقيقيًا، والمصالحة الوطنية كان لا بد لها أن تنطلق من تاريخ سقوط نظام معمر القذافي، وجاء المؤتمر الوطني العام بقرارات عمَّقت حالة الاقتتال الداخلي فتأخرت المصالحة الوطنية بين مؤيدي سبتمبر كنظام سابق والمحسوبين على فبراير الذين جمعتهم الثورة في اسقاط النظام وفرقتهم أجندة ومشروع وطني مثله التيار الوطني وتحالف القوى الوطنية وكل التيارات السياسية الوطنية في ليبيا وهناك مشروع إقليمي بأجندة إسلاموية مثله الإخوان المسلمين وهذا التيار واجهة للإسلام المتطرف لهذا شاهدنا مزيدًا من الارتباك والانقسام، ولاحظنا هذا التحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي أصبحت تجد في ليبيا الملاذ الآمن ووجدت في ليبيا ذلك المشروع التي تريد أن تعوض به خسائرها المتلاحقة في العراق وأفغانستان، المصالحة الوطنية هي مشروع تأخر في ليبيا وأعتقد بأن تأخر هذا المشروع هو الذي عمق حالة الفوضى التي يعيشها الليبيون.

حفتر رجل وطني يحمل مشروع إعادة بناء المؤسسة العسكرية

– لماذا رفض التيار الوطني مشروع تقاسم السلطة؟
المصالحة بمعنى "الحوار الليبي – الليبي" التي ترعاه الأمم المتحدة وقاطرة هذا الحوار انطلقت مع المبعوث الأممي السابق ولكن التيار الوطني رفض صراحة مشروع تقاسم السلطة الذي كان يتبناه الإخوان المسلمون، وهناك فريق خسر كل الاستحقاقات السياسية فخسر الاستحقاق الأول وهو بتاريخ 7 يوليو في أول انتخابات برلمانية في ليبيا وفيما بعد تسبب في حالة الفشل والإفشال وهذه المرحلة التي عاشتها ليبيا في غضون ثلاث حكومات متعاقبة كانت فاشلة بكل المقاييس وهذه المرحلة الانتقالية هي التي كانت سببًا رئيسيًا في إفشالها كتلة الوفاء للشهداء وتيار الإخوان المسلمين، فارتبط تيار الإسلام السياسي بمرحلة الفشل وهو على غرار الفشل الذي مُني به هذا التيار سواء في مصر أو في تونس وهذه هي الجزئية الأولى في تعريف المشهد السياسي، وبعد مشروع الفشل الأول كان هناك فشل آخر أثناء الجمعية التأسيسية للدستور ونحن أمام معادلة أن هناك تيارًا سياسيًا فشل في كل الاستحقاقات السياسية فانقلب على المسار الديمقراطي فاستدعى الميليشيات التي أسسها وموَّلها عبر وكيل وزارة الدفاع السيد خالد الشريف للجماعة الليبية المقاتلة وكنتيجة لذلك أصبح هناك تحالف استراتيجي ما بين ميليشيات "فجر ليبيا" والتنظيمات الإرهابية بشقيها؛ “القاعدة” تحت مسمى مجالس شورى الثوار بني غازي ودرنة وغيره من هذه المجالس، و"داعش" الذي تقدم من درنة لأجدابيا ومنيت عناصره بهزيمة على يد الجيش الوطني الليبي وتجد اليوم في سرت ذلك التمدد لتشكيل انفصال حقيقي بين شرق البلاد وغربها، واليوم حينما يتم الحديث عن أن ليبيا تعيش ببرلمانين وحكومتين أؤكد بأن الخطر الحقيقي الذي يهدد الحكومتين والبرلمانين والشرق والغرب هو تنظيم داعش الإرهابي الذي يتمركز في وسط البلاد.
الجيش الليبي بات قريبا من حسم معركته ضد "داعش"


– وما مخاطر وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في وسط ليبيا؟
وجود “داعش” في وسط ليبيا له أهمية بالنسبة للتنظيم الإرهابي استراتيجيًا ومهدد حقيقي للأمن الوطني في ليبيا لكون أن “داعش” اليوم على مقربة من موانئ النفط وعلى مقربة أيضًا من حقول النفط فهو يوجد في أهم منطقة استراتيجية حيوية بالنسبة لموارد هذا البلد المهم من حيث النفط أو الجغرافيا أو الموقع وغيره من مزايا وخصائص الموقع السياسي لليبيا.

– هل تغيَّر الوضع عقب تولي المبعوث الأممي في ليبيا السيد برنارد ليون؟
الأمم المتحدة تبنَّت قاطرة الحوار الأولى عبر السيد برنارد ليون، وكانت الانطلاقة الأولى عبر استراتيجية أن لا بد أن يجتمع المقاطعون بمجلس النواب، وتغير الحوار فجأة بطريقة دراماتيكية عندما تبنى ليون أطروحة المسارات السياسية على الطاولة الرئيسية للحوار التي كانت تجمع مجلس النواب الليبي والمؤتمر المنتهية ولايته وفريق من المستقلين وفريق من المقاطعين وكان بالإضافة إلى الطاولة الرئيسية مسارات متعددة مثل مسار البلديات ومسار المرأة ومسار القبائل المنعقد في القاهرة ومسار آخر حتى هذه اللحظة لم يكتمل وهو مسار الجيش والميليشيات.

– وما هي أسباب عدم استكمال بعض المسارات سالفة الذكر؟
طبيعة المسارات، فهناك منها الضامنة والمسار الأول انطلق وهو القبائل، والمسار الثاني هو ضامن لنجاح الاتفاق وهو مسار الترتيبات الأمنية والذي يجمع بين الجيش والميليشيات، والمسار السياسي وصلنا للتوقيع بالأحرف الأولى وشهدته المغرب في الشهر الماضي، وبالنسبة للمسارات الباقية حقق السيد ليون نجاحات مختلفة وأصبح الذين وقَّعوا كطرف بالأحرف الأولى حسن نيته وموافقته على الحوار الليبي – الليبي وهو نتاج للاتفاق السياسي، وهناك طرف لم يستجب ومن المفترض أن تطبق عليه العقوبات الدولية خاصة القرار الدولي 1474 والقرار الدولي 1261 والقرار 1973 لكون أن الطرف الذي وجهنا له في السابق أنه انقلب على المسار الديمقراطي وبأنه عطل الحوار السياسي في ليبيا وأنه دعم ومول الإرهاب بدعمه للجماعات المتطرفة واليوم هو معرقل جديد حيث إنه يعرقل إنتاج الاتفاق السياسي في الحوار الليبي – الليبي وعلى الأمم المتحدة والسيد ليون فيما يخص الحوار الليبي – الليبي أن يوجهوا الاتهام حقيقة لذلك الطرف الذي يعرقل الحوار وأقصد هنا المؤتمر المنتهي ولايته وميليشياته التي قبل التوقيع بيوم واحد اتخذت منحى وسلوكًا تصعيديًا تجاه ذلك العرض العسكري والكتائب الذي شهدته طرابلس ووجهوا رسالة واضحة بأن المؤتمر المنتهي الولاية وكتائبه وميليشياته يرفضون التوقيع على الاتفاق الذي ينهي الصراع، وعلى الأمم المتحدة أن ترفع الحظر المفروض على الجيش الليبي حتى يستطيع حسم معركته ضد الإرهاب التي يقودها في شرق ليبيا.

-هل توجد خارطة طريق تسعون إليها من أجل حل الأزمة الليبية؟
وقعنا بالأحرف الأولى على المصالحة الليبية – الليبية ونحن في الطريق إلى التوصل لخارطة الطريق مكملة لتفاصيل الاتفاق الذي وقع في الصخيرات وتبين لنا هذه الخارطة تشكيل الحكومة وأهدافها وعمل مجلس أعلى للدولة وآليات مجلس الأمن القومي لكن لا بد أن يعي الجميع أن مجلس النواب الليبي لن يوقع إلا بعد الاطلاع على كل تفاصيل هذه الملاحق وما تتضمنها من بنود ومن آليات وبرامج بكون أن لا أحد في ليبيا يطلع على تلك الملاحق والتجربة السياسية تقول لنا إن الشيطان دائمًا يكمن في التفاصيل، وهي موجودة في هذه الملاحق وقد وقَّع الجميع ما عدا طرف سابق حملناه أنه انقلب على المسار الديمقراطي وهو الداعم والممول للإرهاب وأنتج الفوضى وأفشل المرحلة الانتقالية وأن يتعامل معه المجتمع الدولي بكل صرامة وليس فقط بتجميد الأرصدة ولكن من خلال القوائم التي ستقدم للمحكمة الجنائية الدولية لكون أبرز قادة الميليشيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

-لماذا لا تتم محاكمة الطرف المعرقل للحوار في محاكم ثورية عاجلة لاسيما ثبوت دعمه للميليشيات؟
هذا الطرف يحاول عرقلة الحوار للحصول على ضمانات لعدم التعرض للمحاكمة والمساءلة القانونية وعبَّروا عنها صراحة في "حوار الصخيرات"، ولاحظنا أن عددًا من الوجوه السياسية التي تمثل هذا الطرف تكلمت على أنه لا بد أن يتضمَّن نوعًا من عدم الملاحقة الجنائية ولكن أنا غير مقتنع بفكرة المحاكم الثورية وهناك قضاء لا بد أن يُفعَّل وأن هذه العناصر لا بد أن تطارد داخليًا ضمن آليات القضاء والمحاكم الليبية والقضاء الدولي أيضًا، خاصة أن الدولة الليبية ليست مسيطرة بالكامل على الجهاز القضائي والعقوبات ستكون بالقانون الليبي والدولي.
أوروبا ستكون أكبر الخاسرين في حالة عدم دعم الجيش الليبي

– ما تفسيرك لتعمد إهمال الجنوب الليبي إعلاميًا وعسكريًا ومجتمعيًا؟
ليس مهملًا فقط ولكنه مهمش ووضعه مبكي فنحن نتحدث عن منطقة ليبية كاملة عانت التهميش لفترات طويلة وهي تعاني حاليًا نفس حالة التهميش في ظل عدم وجود لسيطرة الدولة الليبية وحالة اقتتال قبلي ومجتمعي يندلع بين الحين والآخر تارة بين التبو والطوارق وتارة أخرى بين أولاد سليمان والقذاذفة والمجادفة وكل مرة يتجدد الاقتتال في ظل غياب واضح للدولة وأضف إلى ذلك أن الجنوب أصبح ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية الفارة من حالة الاقتتال في الشمال كما أن عصابات الجريمة المسلحة المنظمة تنشط في العديد من المناطق وهناك مراكز للتهريب من إفريقيا مثل سبها وقفرا وأيضًا أصبحت العديد من عناصر التنظيمات الإرهابية خاصة “بوكو حرام” تأتي إلى ليبيا عن طريق الممرات المجهولة في الجنوب الليبي المنسي وتنامي النفوذ الفرنسي على الحدود الليبية وهناك قواعد عسكرية عاملة وشاهدنا الحرب التي قادتها فرنسا على التنظيمات الإرهابية في مالي والجنوب ظاهرة تحتاج إلى دراسة بعينها ويعد قنبلة موقوتة على الأمن الليبي وأعتقد أن الجيش الليبي إذا توفرت لديه الإمكانيات والأسلحة سيبسط نفوذه على الجنوب بعدما ينتهى من محاربة الإرهاب في الشمال.

– هناك اتهامات عديدة للواء خليفة حفتر بأنه صناعة أمريكية.. ما ردك على ذلك؟
على الإطلاق نهائيًا، خليفة حفتر يعرفه الليبيون جيدًا بأنه كان ضمن المعارضة الليبية التي انشق عليها فيما بعد خلال فترة التسعينيات، كما يعلمون أن خلال فترة المنفى التي قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن أبدًا على الإطلاق صنيعة أمريكية أو مخابراتية، والدليل على ذلك أنه حتى تلك اللحظة دوائر صنع القرار في أمريكا تعتبر اللواء حفتر شخصية غير مرغوب فيها في المشهد السياسي والعسكري وبالتالي يطالبون بإقصائه، والذي يعرف حفتر عن قرب يعلم أنه رجل وطني حقيقي، ويحمل مشروع بناء وإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية؛ لكي يكون لها دور في حماية الأمن الوطني الليبي.



-كيف تمكن اللواء حفتر في تجميع بقايا الجيش الليبي؟
هناك عدة آليات اتبعها اللواء حفتر، الآلية الأولى كانت من خلال إعداد المعسكرات والتدريب من خلال الاستعانة بكل ضباط المؤسسة العسكرية، ووجَّه نداءات للالتحاق بالمعسكرات، واستطاع في وقت قياسي أن يعيد بناء وترتيب المؤسسة العسكرية، واستطاعت تلك المؤسسة في حسم الصراع الحاد والعنيف مع التنظيمات الإرهابية، حتى باتت اليوم أكثر من 90% من مناطق مدينة بني غازي تحت سيطرة الجيش الليبي.

-كيف ترى حرب الجيش الليبي ضد التنظيمات الإرهابية؟
المعركة التي يخوضها الجيش الليبي ضد الإرهاب غير سهلة، لأنه يخوض حرب عصابات وهو جيش نظامي، لذلك فهناك جهد مكثف في ظل وجود نقص حاد في الأسلحة، وفي ظل أن هناك مشروعًا يعد منذ أربع سنوات في ليبيا، مشروع إنشاء تنظيم القاعدة وداعش، وأن تكون ليبيا ملاذًا للتنظيمات الإرهابية، وهذا المشروع بدأ صراحة مع الثورة الليبية، حيث استفاد تنظيم “داعش” من تلك الترسانة العسكرية التي حصل عليها من معسكرات الجيش الليبي، والتي لم يكن يحلم بها قادة التنظيم، بالإضافة إلى وجود موجات أسلحة وصفقات تأتي من هنا وهناك لتنظيم “داعش”، فمنذ أيام ألقت السلطات اليونانية القبض على شحنة من السلاح والعتاد الحربي كانت في طريقها إلى مسراته، إذا نحن أمام مواجهة صعبة يعمل فيها الجيش، في ظل ظروف صعبة، وفي ظل بيئة صعبة، لكن الجيش الليبي تمكن من تحقيق نصر، وهو من وجهة نظري نصر من العدم.

-لماذا تراه نصرًا من العدم؟
لأن هناك ظروفًا صعبة عاشها الجيش الليبي، في ظل اغتيال عدد كبير من كوادره، بالإضافة إلى عدد من المؤامرات السياسية التي قادها المؤتمر منتهي الولاية، لإبعاد أهم الكفاءات والعناصر من صفوف الجيش الليبي، أما اليوم فالجيش الليبي في معادلة أخرى، وهي معادلة الحسم، استطاع في معركته مع الإرهاب أن يستنزف هذه المنظمات، حيث تمكن من حسم معاركه التي خاضها، في ظل تقديم الدعم من شباب المناطق للجيش الليبي، والآن نتكلم عن أحياء كاملة باتت تحت سيطرة الجيش، إذا نحن نتكلم اليوم عن معادلة جديدة، فالتنظيم الإرهابي ينسحب من مدينة درنة بفعل الضربات الجوية المستمرة من الجيش الليبي، وإذا تمكنت قوات الجيش من هزيمة “داعش” في شرق البلاد ستكون مقدمة جيدة لحسم باقي المعارك وفرض السيطرة في كل المناطق الأخرى، وأؤكد أن معركة السيطرة على طرابلس ستكون قريبة.

-ماذا يحتاج الجيش الليبي من أجل حسم المعركة ضد الإرهاب مبكرًا؟
حركة الجيش الليبي اليوم ثلاثية الأبعاد، حركة تنتفض في الشرق، تهزم الميليشيات الخارجة عن شرعية الدولة في الغرب، وتجهز لحركة في الجنوب سوف تستهدف السيطرة على المنافذ الحدودية، لأن ليبيا تمتلك خطًا حدوديًا جنوبيًا كبيرًا مع دول مثل تشاد والنيجر والسودان، وهو خط عابر للهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وعصابات الجريمة المنظمة وأيضًا للمنظمات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام في نيجيريا، لذلك أعتقد أن الجيش خلال المدة المقبلة سيفرض سيطرته على الحدود، وينتقل إلى تأمين المدن، وهي معركة قادمة، لكن تفاصيل تلك الخطط بالنسبة لي مازالت مجهولة، لكن ما أعلمه أن يهتم بالجنوب مثلما هو الوضع في الشمال، لأن أبرز حقول إنتاج النفط موجودة في الجنوب.


-من أين تحصل الجماعات الإرهابية على السلاح؟
نحن نعي جيدًا بأن هناك دعمًا للتنظيمات الإرهابية، فهناك صفقات سلاح يحصلون عليها من قطر وتركيا، فقطر تدعم منظمات إرهابية بعينها، منها فجر ليبيا التي تتبع داعش، وهذا السلاح يأتي ويتم تدويره، وأحد الأسباب الرئيسية لاستمرار تواجد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، هو حصولهم على دعم في السلاح والعتاد والأفراد من قبل ميليشيا فجر ليبيا، ومن قبل مدن بعينها في الشرق الليبي، لذلك فأن فرضية تمويل بعض الدول للإرهاب فرضية صحيحة، والدليل على ذلك شحنة الأسلحة التي كشفتها السلطات اليونانية قبل أيام في البحر المتوسط كانت قادمة من تركيا.

-هل هناك خطوات يتم اتخاذها من أجل رفع حظر التسليح عن ليبيا؟
كانت هناك لجنة تتبع لجنة العقوبات في زيارة إلى ليبيا منذ فترة قريبة، واجتمعت تلك اللجنة مع أعضاء مجلس النواب الليبي، وتحدث الطرفان بشفافية أكثر، ونعتبر عن الزيارة في حد ذاتها خطوة في اتجاه صحيح، كما تعد خطوة لمعالجة القصور البيروقراطية التي تعاملت معها لجنة العقوبات مع المطالبات المتكررة من قبل الحكومة الليبية للجنة العقوبات والأمم المتحدة، وأيضًا كانت هناك دعوات عربية للأمم المتحدة من مصر والأردن والمجموعة العربية بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي طالبت مرارًا وتكرارًا برفع الحظر على الجيش الليبي حتى يستطيع حسم معركته مع الإرهاب، لذلك أتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تعليق للعقوبات المفروضة على الجيش الليبي، لأن ذلك القرار سيصب في مصلحة الأمن القومي في ليبيا وأمن دول الجوار والأمن في البحر المتوسط، ومن ثم الدول التي تطل عليه.

– كيف سيحمي قرار تعليق العقوبات المفروضة على الجيش الليبي دول المتوسط؟
هذا القرار سيدعم الجيش الليبي، وهو الطرف الوحيد القادر على وضع حد للجماعات الإرهابية، ورحلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث إن هذه الرحلات في القريب لن تصبح عبارة عن أناس يبحثون عن تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لكنها ستكون محملة بسيل من التنظيمات الإرهابية فما حدث في باريس وتونس والتهديدات التي أرسلها قادة داعش إلى إيطاليا، كلها مؤشرات تؤكد أنه لا بد من تقوية الجيش الليبي حتى يستطيع أن يحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على دول الجوار وأمن البحر المتوسط.

– هل تتناسب ردود الفعل الدولية مع حجم الخطر الموجود في ليبيا حاليًا؟
حقيقة لا، لذلك نحمِّل المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا، فالمجتمع الدولي ترك ليبيا وحيدة عقب سقوط نظام القذافي، وتفاجأنا أنه بعد سقوط النظام سقطت أيضًا الدولة، فلم يساعد المجتمع الدولي ليبيا في بناء مؤسساتها الأمنية المهمة، حيث إن ليبيا كانت في حاجة إلى مشروعين مهمين متوازيين، مشروع لإعادة بناء وتأهيل الدولة الليبية وبناء مؤسساتها الأمنية والدفاعية، وأيضًا بناء الاقتصاد الليبي حتى تصبح دولة نامية حقًا بعد سنوات الحرب، وهذا لم يتحقق، كما أنها كانت بحاجة إلى مشروع المصالحة الوطنية لينهي سنوات الآلم والاقتتال ويعيد إنتاج التوافق في ليبيا بما يؤدي إلى نجاح العملية الديمقراطية، وهذا أيضًا لم يتحقق، وبالتالي فالمجتمع الدولي مسؤول عما يحدث في ليبيا.



-ترى أن هناك إزدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع الإرهاب؟
المجتمع الدولي يسعى لخلق اتفاقيات وتحالفات دولية لمحاربة إرهاب داعش في سوريا والعراق، ويغض النظر صراحة على تمدد وتوغل الإرهاب في ليبيا، لذلك من باب أولى وأنت تدعو لمحاربة الإرهاب أن تدعم الجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب فعليًا، ولكن تلك الازدواجية في التعامل مع هذ الملف المهم، يشير إلى أن هناك تواطؤ من الغرب لزيادة الأزمة الليبية.

-كيف تتابع دور مصر مع الأزمة الليبية؟
لا أحد ينكر الدور المهم التي تلعبه مصر في ليبيا، فهي تقدم دعم كبير للشرعية السياسية في ليبيا والحكومة الليبية، وتقدم أيضًا الدعو اللوجيستي للجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب، لكون مصر دولة جوار وتربطها بليبيا العديد من المشتركات، سواء في التاريخ والمصالح المشتركة والعروبة والإسلام، كما أن مصر تعي جيدًا أن الإرهاب الموجود في ليبيا يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي في مصر، والإدارة المصرية تؤكد دومًا عدم تخليها عن ليبيا.

-وماذا عن الدور التونسي في ليبيا باعتبارها إحدى دول الجوار؟
الدور الحقيقي لدول الجوار تلعبه مصر، ماضيًا وحاضرًا ومستقبليًا، فمصر هي قاعدة المنظومة العربية، وجامعة الدول العربية، وتستعيد عافيتها لقيادة المشهد في إفريقيا، وبالتالي نحن نعول على الدور المصري، فحينما تدخل الدور المصري في القضية الليبية عقب ثورة 30 يونيو تغيرت الأمور، فقبل ذلك كانت دول الجوار تأثيرها طفيف وتناولها للملف الليبي ضعيف، ولكن بعد ما حدث في مصر من تغيير بعد 30 يونيو، وهزيمة مشروع الإخوان، كانت هناك مؤشرات إيجابية انعكست بالضرورة على ليبيا، لذلك الدور المصري لا ينكره أحد.

اخوان تركيا والعالم

فضيحة بالعفو الدولية.. زوج مسؤولة كبيرة بالمنظمة عضو بجماعة الإخوان
مصر اليوم17-8-2015
كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن موظفة كبيرة في منظمة العفو الدولية على صلة بشبكة سرية عالمية من الإسلاميين.
وقالت الصحيفة إن المنظمة لم تدرك أن زوج مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان ياىسمين حسين وارد أسمه في وثائق نشرت بعد انعقاد محاكمة جنائية كشفت عن اتصالات بين أعضاء بريطانيين بجماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين عرب متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم فى دول خليجية.
وذكرت الصحيفة أن السيدة ياسمين حسين التقت بمسؤولين بوكالة مساعدات في يوركشاير البريطانية، التي حظرتها إسرائيل لتقديمها تمويل لحماس.
الخطير أن الصحيفة كشفت أن زملاء ياسمين انتقدوها لعقدها اجتماعات خاصة مع مسؤول حكومي ينتمي لجماعة الإخوان في 2012 خلال مهمة عمل لمنظمة العفو في #مصر، لدرجة أنها كانت تتردد على منزل عائلته.
وكانت ياسمين حسين رئيسة المنظمة حتى وقت قريب وتشغل حاليا منصب مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن المنظمة طلبت من الموظفين أن يعلنوا أي علاقات يتعارض مع استقلالها ونزاهتها في ظل سعيها تنفيذ سياسة صارمة لا تقف مع أي حكومة أو حزب سياسي
ولفتت الصحيفة إلى أن ياسمين حسين تتقاضى راتبا يبلغ 90 ألف أسترليني، مؤكدة أنها نفت وجود أي علاقة من أي نوع مع جماعة الإخوان.
وكشفت الصحيفة أن زوجها وائل مصباح، كان واحدا من القادة الاسلاميين فى بريطانيا، وورد أسمه فى وثائق نشرت فى محاكمة جنائية فى 2013 بدولة لإمارات العربية المتحدة التي قضت بسجن أكثر من 60 شخصا بتهمة التآمر والفتنة.
وأكدت الصحيفة أن مصباح، وياسمين حسين كانوا مديرين لمنطمة صحية ثبت أنها جزء من شبكة مالية وفكرية معقدة بالمملكة المتحدة وايرلندا تابعة لجماعة الإخوان وفرعها في دولة الإمارات.
وقالت منظمة العفو، التي طعنت في نزاهة المحاكمة التي قدمت وثائق تزعم وجود روابط بين المتهمين وأعضاء بريطانيين بجماعة الإخوان ، من ضمنهم القيادي وائل مصباح .
وذكرت الصحيفة أن المنظمة حين طعنت في المحكمة لم تدرك صلة ياسمين حسين بوائل مصباح، الذي تزوجها منذ 20 عاما حتى وقت قريب.
وقال وائل مصباح إنه ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وليس إسلاميا، ونفى لعب أي دور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشفت الصحيفة أن ياسمين حسين اجتمعت بشكل غير رسمي مع المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم السابق فى حكومة الإخوان وتناولت العشاء في بيته على نحو يمثل انتهاك للمنظمة، مشيرة إلى أن هذا المسؤول ينتمي للجماعة واتهمته نقابة المعلمين بإخوانة الوزراة.
وأوضحت "التايمز" إن خالد قزاز نجل عدلي القزاز كان مستشارا في رئاسة الجمهورية للشؤون الخارجية. وابنته، منى القزاز، كانت المتحدثة الرسمية للحركة في المملكة المتحدة.
وفي تحقيق حول لقاء ياسمين حسين بعائلة القزاز أكدت أنها لم تكن تعلم مناصبهم العليا، مؤكدة أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان وليست إسلامية وأنها تعارض بشدة جمع الأموال من قبل أي منظمة تدعم الإرهاب.
وبررت لقاءها بمسؤول حكومي إخواني بأنها كانت تدرس الحصول الدكتوراة وكان الاجتماع أيضا في إطار التحدث مع مسؤول حكومي حول تشجيع التآزر بين حقوق الإنسان والتخطيط التربوي.
وقالت منظمة العفو إنه لا يوجد أدلة تشير إلى وجود أي صلات مثير لشك بين ياسمين حسين وعائلة القزاز.
وأضافت المؤسسة أن ياسمين حسين نفت انتمائها للإخوان أو وجود أي اتصالات مع إسلاميين ما يمثل تضارب في المصالح.
وأضافت: "منظمة العفو الدولية تأخذ على محمل الجد أي ادعاءات من شأنها أن تشكك في نزاهتها، وبالتالي سيتم التحقيق في القضايا التي أثيرت."