الملف السوداني 07/06/2015

h


تغيرات واسعة في الحكومة السودانية




v السودان.. حكومة جديدة بتغييرات واسعة
v 67 وزيراً ووزير دولة في الحكومة الجديدة
v خلافات أجنحة الحزب الحاكم تعيق تشكيل الحكومة في السودان









السودان.. حكومة جديدة بتغييرات واسعة
سكاي نيوز عربية 7-6-2015
http://www.skynewsarabia.com
شكل الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، مساء السبت، الحكومة الجديدة، التي شملت تغييرات جذرية طالت وزارات الدفاع والخارجية والنفط، وذلك بعد أيام على بدء ولايته الرئاسية الجديدة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ابراهيم محمود حامد، إن الحكومة الجديدة التي تضم 36 حقيبة اتحادية، شملت "تغييرا بنسبة تجاوزت 80 بالمئة" عن الحكومة السابقة.
وعين محمد زايد عوض وزيرا النفط واللواء مصطفى عثمان عبيد قائما بعمل وزير الدفاع، في حين تولى نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم غندور وزارة الخارجية، خلفا لعلي كرتي.
وكشف حامد أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة "استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق معدلات التنمية"، في بلد يرزح منذ فترة طويلة تحت ضغط مجموعة من عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الثنائية.
وكان البشير قد دعا، في مستهل ولايته الرئاسية التي يمتد بموجبها حكمه للبلاد والمستمر منذ ربع قرن، إلى الوحدة الوطنية بينما يواجه أكثر من حركة تمرد إلى جانب تراجع عوائد النفط بعد انفصال جنوب السودان.


67 وزيراً ووزير دولة في الحكومة الجديدة
اخبار البلدان 7-6-2015
http://news.yemeneconomist.com/news
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، ليل السبت، مراسيم دستورية، بمباركة حزبه الحاكم، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تتألف من 31 وزيراً و36 وزير دولة، وحوت بعض المفاجآت وأزاحت غالبية الحرس القديم، وأعفت جميع ولاة الولايات باستثناء ثلاثة.
>وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، إنه تم التوافق مع الأحزاب التي ستشارك بـ 30%، وأكد عدم ممانعتهم من إشراك أحزاب معارضة في الحكم. وأشار إلى خروج كل الوزراء الذين قضوا فترات طويلة في الحكومات السابقة، بجانب إعفاء كل ولاة الولايات باستثناء ثلاثة.
>وسمَّى المرسوم الرئاسي كلاً من الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن نائباً للرئيس، فيما سمَّى خمسة مساعدين للرئيس، وهم: محمد الحسن عثمان الميرغني، إبراهيم محمود حامد، موسى محمد أحمد، جلال يوسف الدقير وعبد الرحمن الصادق المهدي.
>وسمَّى المرسوم وزراء، هم: صلاح الدين ونسي وزيراً لرئاسة الجمهورية، أحمد سعد عمر وزيراً لمجلس الوزراء، فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، الفريق ركن مصطفى عثمان العبيد وزير دفاع مكلفاً، الفريق ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيراً للداخلية، إبراهيم غندور وزيراً للخارجية،
>إحلال وإبدال
>كما سمَّي عوض الحسن النور وزيراً للعدل، أحمد بلال عثمان وزيراً للإعلام، بدر الدين محمود وزيراً للمالية، منصور يوسف العجب للتجارة، إبراهيم الدخيري للزراعة، حسن عبد القادر هلال للبيئة والتنمية العمرانية، محمد أبوزيد السياحة والحياة البرية، سعاد عبد الرازق للتعليم العام، سمية أبوكشوة للتعليم العالي،الطيب حسن بدوي للثقافة، بحر إدريس أبوقردة للصحة، ومشاعر الدولب للرعاية والضمان الاجتماعي.
وجاء أحمد بابكر نهار وزيراً للعمل والإصلاح الإداري، تهاني عبد الله للاتصالات، أحمد محمد صادق الكاروري للمعادن، مدثر عبد الغني للاستثمار، مكاوي محمد عوض للنقل، محمد زايد عوض للنفط، الفاتح تاج السر للأوقاف الارشاد، موسى تية للثروة الحيوانية، وحيدر جالكوما للشباب والرياضة، محمد يوسف محمد الصناعة، الفاتح علي بشير التعاون الدولي، والصادق الهادي المهدي تنمية الموارد البشرية.
وسمَّى المرسوم الدستوري، وزراء دولة هم:
>الإعلام ياسر يوسف إبراهيم، المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن محمد درار، الزراعة والغابات بخيت أحمد، الصناعة عبده داؤود سليمان، الموارد المائية والري والكهرباء محمد أحمد عبد الباقي ود.تابيتا بطرس، الثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم وأحمد عبد الله عمر، الاستثمار سيد علي، النقل والطرق والجسور سراج الدين حامد، المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر، التجارة الصادق علي حسب الرسول.
وتقلد وزير دولة للتعاون الدولي عماد الدين حسين علي، الاتصالات الصادق فضل الله، رئاسة الجمهورية فضل الله عبد الله فضل الله والرشيد هارون أحمد، مجلس الوزراء طارق أحمد، الموارد الطبيعية علي محمد موسى تاور، السياحة والحياة البرية عادل حامد فضل موسى، التربية والتعليم عبد الحفيظ عمر، التعليم العالي التجاني مصطفى، الثقافة مصطفى محمد تيراب، الأوقاف نزار الجيلي، الرعاية الاجتماعية إبراهيم آدم، الصحة سمية إدريس أكد، العمل والإصلاح الإداري حامد حسن إبراهيم وتنمية الموارد البشرية آدم عبد الله.
> الولاة الجدد
> وجاء المرسوم بحسين ياسين والياً للنيل الأزرق، أحمد هارون شمال كردفان، آدم جماع كسلا، عبد الحميد موسى كاشا النيل الأبيض، عبد الرحيم محمد حسين الخرطوم، عبد الواحد يوسف شمال دارفور، أبو القاسم الأمين بركة غرب كردفان، آدم الفكي جنوب دارفور، الضو الماحي سنار، عيسى أبكر جنوب كردفان، أحمد حامد البلة نهر النيل.
واختير علي العوض والياً للشمالية، أحمد عمر غرب دارفور، محمد طاهر أيلا الجزيرة، عادل أحمد حامد البحر الأحمر، علي أحمد حامد البحر الأحمر، ميرغني صالح سيد أحمد القضارف، آدم الفكي الطيب جنوب درافور، أنس عمر محمد فضل المولى شرق دارفور، خليل عبد الله محمد علي غرب دارفور والشرتاي جعفر عبد الحكم وسط دارفور.


خلافات أجنحة الحزب الحاكم تعيق تشكيل الحكومة في السودان
الحياة 6-6-2015
http://alhayat.com/Articles
واجه الحزب الحاكم في السودان صعوبات في اختيار ممثليه في الحكومة الجديدة، بسبب سعي أحد تياراته إعادة «الحرس القديم» إلى السلطة مقابل تحفّظ أعضاء في المكتب القيادي على لائحة مرشحين طرحها الرئيس عمر البشير.
وعرقلت مشاكل عدة تشكيل حكومة البشير العتيدة، لاسيما في ظل احتدام الصراع بين تيارات داخل حزبه، إذ رفض تيار يتزعمه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عودة «الحرس القديم» من الوزراء الذين أقالهم الرئيس السوداني قبل 16 شهراً، وأبرزهم وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله ووزير المعادن كمال عبد اللطيف. وشهد اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي عُقد في أجواء متوترة، جدلاً بشأن تعيين مساعد الرئيس، نائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور وزيراً للخارجية، على أن يتولى وزير الزراعة إبراهيم محمود مهامه. وقال رئيس البرلمان السوداني إن «الشعب صبر بما يكفي وينتظر تغييراً ينعكس على أوضاعه ولن نسمح باستمرار المجاملات والتكتلات في المرحلة المقبلة»، وضجت القاعة بالتهليل والتكبير قبل رفع الجلسة لمزيد من التشاور.
من جهته، قال غندور إن الاجتماع الأول للمكتب القيادي تداول في مقترحات قدمها البشير وأُقرّت بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة، وأُبديت ملاحظات حول أخرى، مرجحاً أن الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة.
وأكد غندور، أن التغيير في الحكومة الجديدة سيكون بنسبة 30 في المئة، ما يعني احتفاظ بعض الوزراء بحقائبهم الحالية، موضحاً أن حزبه سيمنح الأحزاب المتحالفة معه 35 في المئة من التشكيلة الجديدة، بدلاً من 30 في المائة.
في غضون ذلك، طلبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» بإطلاق مناشدات واسعة للإفراج عن 157 طالباً من دارفور و12 من قيادات حزب المؤتمر السوداني المعارض، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني والناشطة نسرين علي مصطفى.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم أمس، أن اثنين من مواطنيها كانا خُطفا في إقليم دارفور منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أُطلق سراحهما. وأوضحت السفارة في بيان أن الرهينتين هما موظفان في شركة «يو. تي. إير» للطيران وأنهما بصحة جيدة، وأُطلِق سراحهما بتعاون بين السفارة والسلطات السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وأكدت السفارة الروسية أن الرجلين أُفرج عنهما عن طريق المفاوضات ومن دون استخدام القوة أو دفع فدية وسيصلان الخرطوم في وقت لاحق.
على صعيد آخر، أعلن متمردو جنوب السودان أمس، أنهم سيطروا على حقول نفط رئيسية في شمال البلاد بعد أسابيع من القتال العنيف مع القوات الحكومية. وقال الناطق باسم المتمردين جيمس غاتيت داك، إن كل البنية التحتية النفطية في ولاية الوحدة أصبحت الآن في ايدي المقاتلين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، مضيفاً أنهم يستعدون للاستيلاء على حقول النفط في ولاية أعالي النيل المجاورة لحرمان حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت من عائدات النفط. وأضاف أن «الخطة تقضي بوقف إنتاج النفط في كل من ولايتي الوحدة وأعالي النيل. هاتان هما الولايتان الوحيدتان المنتجتان للنفط في جنوب السودان، نريد أن نمنع نظام سلفاكير من استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب».