الملف السوداني 27/04/2015

p


(البشير يفوز بولاية رئاسية جديدة في السودان)
















[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] مفوضية الانتخابات تعلن فوز البشير بانتخابات الرئاسة في السودان
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] السودان يتهم حكومة جوبا بدعم المتمردين في إقليم دارفور
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] السودان يتهم يوناميد بخرق الاتفاقيات الموقعة بينهما
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] خطوة واحدة لإنقاذ السودان
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] مكوّنات موقف المعارضة بعد انتخابات السودان .. بقلم: الصادق المهدي









مفوضية الانتخابات تعلن فوز البشير بانتخابات الرئاسة في السودان
المصدر: رويترز
نشر: الاثنين 27-4-2015
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الاثنين فوز الرئيس عمر حسن البشير بولاية جديدة بحصوله على 94.5 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
ومع مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للانتخابات في البلاد التي يحكمها البشير منذ أكثر من ربع قرن يبدو أن البشير (71 عاما) سيشدد قبضته على السلطة.

السودان يتهم حكومة جوبا بدعم المتمردين في إقليم دارفور
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الاثنين 27-4-2015
اتهم الجيش السوداني حكومة جوبا بدعم المتمردين في إقليم دارفور غرب السودان، على خلفية معارك جرت بين قوات الجيش والمتمردين في منطقة قريبة من جنوب السودان.
وأفاد متحدث باسم الجيش السوداني في بيان أن "حركة العدل والمساواة، من المجموعات الكثيرة التي تقاتل حكومة الخرطوم منذ عام 2003، استخدمت منطقة بحر الغزال في جنوب السودان كقاعدة لها، وانطلق المتمردون منها لشن هجوم على دارفور.
ولفت الجيش في بيانه إلى أن قواته تمكنت خلال هذه المعركة من إلحاق خسائر بالمتمردين "في الأرواح والمعدات العسكرية، إضافة إلى حجز أكثر من 10 سيارات فيما فر بعضهم.
من ناحيتها، نفت حركة العدل والمساواة رواية الجيش السوداني، مؤكدة انتصارها في المعركة.
وصرح جبريل بلال المتحدث باسم الحركة لـوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي أن "قوات حركة العدل والمساواة بدأت تنتشر بشكل كبير في ولاية جنوب دارفور، و جرت معركة فاصلة الأحد مع القوات الحكومية قرب مدينة تلس، مضيفا أنه تم الاستيلاء على معسكر القوات الحكومية وقتل المئات منهم.
يشار إلى أن إقليم دارفوريشهد نزاعا بين مجموعات متمردة والقوات الحكومية ما قبل حصول جنوب السودان على الاستقلال في يوليو/ تموز2011.
واندلع النزاع في دارفورعام 2003 عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غيرعربية على حكومة الخرطوم احتجاجا على تهميشهم "اقتصاديا وسياسيا".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو300 شخصا قتلوا في النزاع في دارفور كما فر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، بينما تقول الحكومة إن 10 آلاف فقط قتلوا في تلك الفترة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم على الإنسانية في دار فور وجرائم إبادة.
السودان يتهم يوناميد بخرق الاتفاقيات الموقعة بينهما
المصدر: الجزيرة نت
نشر: الاحد 26-4-2015
اتهمت الحكومة السودانية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بخرق الاتفاقيات الموقعة بينهما واستفزاز المواطنين في إقليم دارفور غربي البلاد، وذلك على خلفية مقتل سبعة سودانيين بنيران تلك القوات، واعتبرت أن تبريرات يوناميد "غير منطقية".
وأصدرت رئاسة الجمهورية السودانية قرارا بتشكيل لجنة وزراية لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمدينة كاس جنوبي دارفور، وراح ضحيتها سبعة سودانيين بنيران عناصر من القوات المشتركة.
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن قوات بعثة يوناميد ارتكبت عددا من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث، تمثلت -حسب البيان- في استخدام القوة المفرطة بصورة عشوائية، وعدم مراعاة قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، متهمة أفراد تلك القوات بتعمد إطلاق النار على المواطنين بهدف القتل.
كما اتهم البيان قوات يوناميد باستفزاز المواطنين عبر إطلاق النار عليهم، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاق الموقع بين البعثة وولاية جنوب دارفور والقاضي بعدم تحريك القوات إلى كاس تجنبا للتصعيد.
وأشار البيان إلى إيراد يوناميد تبريرات "غير منطقية" تتلخص في عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد القوة المتحركة من نيالا إلى كاس، كما كشف عن عدم اتباع البعثة الإجراءات القانونية والجنائية المعتادة عند وقوع حوادث القتل.
وأعلنت الخارجية السودانية "عدم صحة" جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته بعثة يوناميد مؤخرا بشأن الأحداث في كاس، الأمر الذي "يثير تساؤلات قوية ومشروعة بشأن نوايا بعثة يوناميد، خاصة وأنها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية خروج بعثة يوناميد من السودان".
وكانت يوناميد أصدرت بيانا مساء السبت أعلنت فيه مهاجمة مسلحين يمتطون خيولا وجمالا عددا من عناصرها، مما دفعهم -بحسب البيان- للرد على المهاجمين دفاعا عن أنفسهم.
وأعربت الخارجية السودانية عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها في السودان.
وأضافت "وفي حال فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم".





خطوة واحدة لإنقاذ السودان
المصدر: الاتحاد الاماراتية
نشر: الاثنين 27-4-2015
لم تكن نتائج الانتخابات السودانية مفاجأة لطرف من الأطراف المعنية بها سوى حزب المؤتمر الوطني، وربما للحزب الاتحادي الديمقراطي.. فالحكومة التي أصرت على إجرائها دعوات أصدقائها، في الداخل والخارج.. وذلك برغم علم المؤتمر الوطني سلفاً بأن هذه الانتخابات والأجواء التي أحاطت بها لن تحقق له شرعية يحتاج إليها.
وكانت كل المؤشرات قبل الانتخابات تؤكد على تأثير حملة المقاطعة الشعبية برغم التهديدات التي وجهت علناً وسراً للنشطاء وللقيادات المعارضة، والتضييق عليهم وحجبهم عن أجهزة الإعلام. ولعل أهم مؤشر نجاح لحملة المقاطعة الشعبية، وفشل حملات المؤتمر الوطني بكل «أصنافها»، قد جاء من لجنة انتخابات ولاية الخرطوم قبل يوم من انتهاء الانتخابات، فقد صدر عنها إعلان مفاجئ بأن انتخابات الولاية الكبرى سجلت مشاركة بنسبة 16% فقط من الناخبين المسجلين.. وهذا الإعلان كان وقعه السلبي على السلطة وحزبها واضح، واضطرت لتمديد فترة الانتخاب ليوم آخر، وقد كان سبق للجنة الانتخابات القومية المحايدة أن أعلنت استمرار فتح مراكز الانتخابات لساعات بعد الوقت المحدد لذلك.. وبرغم عدم إقناع الأسباب التي ساقتها اللجنة لهذا القرار بدعوى الإقبال الجماهيري الهائل على مراكز الانتخابات، مما جعل اللجنة مثار نقد أمام سكان الخرطوم الذين كانوا يرون بأعينهم في -أحيائهم هذا الاقبال الجماهيري الهائل على مراكز الانتخابات! وكانت تلك الأسباب التي ساقتها لتبرير تمديد فترة الانتخابات ليوم، بعد الوقت المحدد في الأمر الدستوري، دافعاً لأن يرى أساتذة القانون الدستوري أنها مخالفة للدستور. وهذا الأمر فيما نشر في الخرطوم «أغضب» السيد محمد الحسن الميرغني، نجل الميرغني الكبير والمسؤول عن حملة الحزب الاتحادي الديمقراطي الانتخابية، الشريك مع المؤتمر الوطني..
وقد انتهى أمر انتخابات حكومة المؤتمر الوطني إلى ما انتهى إليه، وهو أمر لا يحتاج إلى أدلة فهو مؤشر فشل واضح أمام مرأى من الشعب السوداني والعالم المهتم بأمر السودان كله.
فهذه المغامرة السياسية التي قامت بها حكومة المؤتمر الوطني وجرت معها الحزب الاتحادي الديمقراطي إليها قد تكون لها تداعيات سلبية على الحكم وعلى البلد.. فبعكس ما كان يتصوره الزب الحاكم فإن قضية الشرعية الدستورية هذه لم يعد الحديث عنها مجدياً.. فالذي حدث هو أن طوق العزلة الدولية على النظام قد يزداد، ويقوى، وإذا كان النظام على لسان نائب الرئيس د. غندور قد أعلن قبل الانتخابات أنه لا يحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وغيره، وهو يعلم أنه يحتاج إليه.. فلماذا يسعى اليوم وبشكل الحوار الذي بدأه قبل الانتخابات مع الإدارة الأميركية؟!
إن حكومة المؤتمر الوطني تواجه اليوم مأزقاً لا يدري المرء كيف سبيلها إلى الخروج منه، فقد استنفد المؤتمر الوطني كل المناورات السياسية التي مارسها أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
والنظام لن يرحل ولا يستطيع أن يرحل كما اقترح كاتب سوداني.. ولكن أمامه طريق واحد للخروج من المأزق بخطوة واحدة هي المطلب الذي يدعو إليه غالبية السودانيين.. وهي أن يعلن بقرار رئاسي إيقاف الحرب في كردفان (جبال النوبة) ودارفور والنيل الأزرق، وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، ورفع اليد عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وأن يعتذر للشعب السوداني ولأهل الضحايا بوساطة أجهزته عما أصابهم من انتهاكات للكرامة الإنسانية.. وهذه خطوة تحتاج إلى شجاعة وإرادة سياسية.. وهي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تجنب بقية الوطن أزمة كبرى يراها البعض قادمة لا محالة إذا استمر المؤتمر الوطني على نهجه هذا الذي أورث الوطن كل ما لحق به من قلاقل ومشاكل.


مكوّنات موقف المعارضة بعد انتخابات السودان .. بقلم: الصادق المهدي
المصدر: سودانايل
نشر: الاثنين 27-4-2015
لا أحب أن نسمي أنفسنا معارضة، بل أطلقتُ على المعارضة اسم «قوى المستقبل الوطني».
كان النظام السوداني أمام خيار كسبي، فيه خريطة طريق تنتهي بلقاء جامع داخل السودان، لإبرام اتفاق سلام عادل شامل، وحوكمة لا يهيمن عليها أحد ولا تعزل أحداً، تحقّق للبلاد استقراراً ديموقراطياً.
اختار النظام السوداني الغياب عن لقاء، دعت إليه الآلية الأفريقية الرفيعة، تحضره الأطراف السودانية كافة من دون شروط مسبقة، للتحضير للحوار المنشود. هذا اللقاء طالب به مجلس السلم والأمن الأفريقي، ونشطت لإنجاحه الحكومة الألمانية، وهي أكثر الحكومات الأوروبية اتصالاً بالأطراف السودانية كافة، وتحمّست له أطراف الأسرة الدولية كلّها، واحتشدت لحضوره الجهات الحكومية وغير الحكومية الدولية المهتمة بالشأن السوداني.
احتجّ النظام السوداني لغيابه بأمور غير مقنعة، أهمها الانشغال بالانتخابات، وهي انتخابات أعلنت قوى المستقبل الوطني مقاطعتها، ونظّمت حملة (إرحل) ذات الثقل الشعبي الواسع ضدها، وأعلنت الدول والمنظمات الملتزمة حقوق الإنسان إدانتها ورفض مراقبتها، ولم يذهب لمراقبتها إلا المنظمات التي للحكومة السودانية عضوية فيها، كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. هذه المنظّمات ملزمة بشروط العضوية حضورها، وهي تشكّل «شهود نعم».
الانتخابات الديموقراطية تتوافر فيها شروط المنافسة الحقيقية. الحزب الحاكم أسقط كل شروط المنافسة النزيهة بتسخير كل أجهزة الحكومة، وأموالها، وإعلامها، وأمنها لمصلحة مرشّحيه، والنظام الحاكم غيّب حريات التنظيم والتعبير والنشر.
الشعب السوداني المعلم رفض المشاركة في المهزلة، واستجاب لحملة (إرحل)، وردّ على حملة المشاركة في الانتخابات بتعرية شعبية النظام، فكأنما سجل النظام إصابات في مرماه:
لا يبْلغَ الأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ
مَا يَبْلغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ
قيادة النظام بذلت كل هذا الجهد لتعرية نفسها شعبياً، ومعلوم أنها ملاحقة دولياً جنائياً، ما يعني قفل الطريق أمام أية فرصة لإعفاء دين البلاد الخارجي وقدره 48 بليون دولار، ورفع العقوبات الاقتصادية وهي تكلّف السودان 745 مليون دولار سنوياً، ومعونة الكوتنو ومبلغها 350 مليون دولار سنوياً، أي أن نتائج هذه الانتخابات تعني عقوبات مستمرة للسودان حتى قبل محاكمة المتّهمين.
«قوى المستقبل الوطني» نشرت بياناً يوضح إعراض الشعب عن الانتخابات، ويعتبر ما حدث هبّة انتخابية تضاف إلى الهبّات التي حققها الجهاد المدني ضد النظام، مثل هبّة أيلول (سبتمبر) 2013.
وكنا أعلنا أن المضي في الانتخابات، يقابله المضي في الاستعداد للإضراب العام، فالانتفاضة لإقامة نظام جديد يحقّق السلام العادل الشامل والتحوّل الديموقراطي الكامل. ولتنظيم هذه الخطى، ستجتمع «قوى المستقبل الوطني» في مكان وزمان تحت التحضير، والاجتماع ستحفّه روح معنوية عالية بدنوّ صباح الوطن. نعلم أن النظام كعهدنا به، سيحاول أن يزور المعطيات ليصنع «من الفسيخ شربات»، ولكن الناس لمسوا الحقائق ولا سبيل إلى تضليلهم، بل يبدو النظام كمن «سعت الى حتفها بظلفها»، وحقاً كما قال تعالى: «وَأَمَّا مَن بَخلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى». (سورة الليل، الآيات 8 و9 و10).
زاد النظام في عزلته، لأنه أعطى انطباعاً بأن غيابه عن طاولة الحوار مرتبط بأنه عقد صفقة الدم السوداني مقابل الدعم العربي، ما جعلنا نخاطب الجامعة العربية ودولها بالانحياز الى الشعب السوداني والأسرة الدولية، لا الى دعاة الحرب والطغيان في السودان، رسالة إلى الجامعة العربية أرسلت منها نسخة الى كل وزراء الخارجية العرب، وسألتقي الأمين العام للجامعة العربية مؤكداً له أن الشعب السوداني ينتظر أن يدعم العرب السلام والاستقرار الديموقراطي في السودان لا الاحتراب والطغيان، وحبذا لو نسّقت الجامعة العربية موقفها مع الاتحاد الأفريقي لدعم مستقبل سلام وديموقراطية في السودان.
في 13 نيسان (أبريل) الجاري، دعتني الخارجية الألمانية لتسأل عن فرص الحوار الوطني بعد الانتخابات. قلت لهم: مشروع الحوار الوطني الذي قتله النظام في أديس أبابا بغيابه، قد مات.
وقلت لهم إن إحياء الحوار في الإطار الذي قوّضه النظام السوداني، غير مجدٍ. إذا أردتم المبادرة بعملية سلام مجدية في السودان، فالواجب اتخاذ الخطوات الآتية:
1- أن يتخذ النظام من جانب واحد إجراءات بناء الثقة – مثل – إطلاق السجناء كافة، وكفالة الحريات العامة، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية العون الإنساني الثلاثية.
2- الاستعداد لإعلان مبادئ للحوار، أهمها السلام العادل الشامل، والتحول الديموقراطي، عبر ملتقى قومي دستوري يضع أسس دستور المستقبل، وقيام حكومة قومية انتقالية لا تعزل أحداً ولا يهيمن عليها أحد، تستمر حتى إجراء انتخابات عامة حرة.
3- تقوية آلية الوساطة الأفريقية بشركاء لهم موقع مؤسسيّ معها.
4- اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي لتشخيص أسباب إخفاق اتفاقات السلام في السودان، المبرمة والتي ما زالت في طور التفاوض، وأهمها طابعها الثنائي وانحصارها في المحاصصة من دون مخاطبة أسباب النزاع الحقيقية.
5- أن يضع المجلس توصية بعملية سلام شاملة تشرك كل أصحاب المصلحة الوطنية، وتتبنى الأهداف الوطنية السودانية المشروعة، وتضع حلاً سياسياً عادلاً لمسألة المحكمة الجنائية الدولية، وأساساً متفقاً مع حقوق السودان في إعفاء ديون البلدان الفقيرة.
6- أن يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة توصية مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ويصدر بها بعد التداول قراراً دولياً جديداً بموجب الفصل السابع.
هذا هو أسلوب القوة الأفريقية والدولية الناعمة لإنقاذ السلام والاستقرار في السودان من تقلبات الهوى الحزبي، ووضع حدّ لمأساة شعب يرزح تحت ربع قرن من الاقتتال والطغيان.