الملف المصري 226

الملف المصري

(426)

صباحى: "لا" لدستور الدم والشقاق ونستحق دستورًا يليق بالثورة.

تكثيف أمنى أمام مسكن الرئيس ومقار الحرية والعدالة بالشرقية.

المركز الإعلامى للقوات المسلحة يتابع الاستفتاء على الدستور.

طائرات المراقبة الجوية تتابع عملية الاستفتاء فى 10 محافظات.

عمرو حمزاوى قبل الاستفتاء بدقائق: التصويت بـ"لا" استقرار لمصر.

صحف: "16 نعم" قد تحسم صراع الدستور للإخوان.

"الإنقاذ" تراقب الاستفتاء وحشد معارض بالتحرير.

تحليل: المسلمون والدستور.. تركة ثقيلة وانقسام.

هل الاستفتاء على الدستور خطوة على طريق الاستقرار في مصر؟

خبراء يتحدثون لبي بي سي عن ثورات مصر ودساتيرها.

عناصر الأمن المصري يحررون خطيب مسجد بالأسكندرية بعد احتجازه لأكثر من 12 ساعة.

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور في مصر.

جرحى باشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه في الإسكندرية.

موسى يدعو المصريين للنزول بكثافة والتصويت بـ"لا".

البرادعي يدعو السلفيين والإخوان إلى حوار حول الدستور.

اجواء الحشد قبل استفتاء الدستور بمصر.

بالفيديو..مرتضي منصور: اللي هيقول إني متهم في موقعة الجمل «هضربه بالجزمة».

صباحى: "لا" لدستور الدم والشقاق ونستحق دستورًا يليق بالثورة

اليوم السابع

قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، اليوم نقول لا لدستور الدم والشقاق لا لدستور الانفراد والاستبداد لا لدستور الغلاء وتجاهل حقوق الفقراء.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، نستحق دستورا يليق بالثورة وكرامة الشهداء.

تكثيف أمنى أمام مسكن الرئيس ومقار الحرية والعدالة بالشرقية

اليوم السابع

أكد اللواء محمد كمال جلال، مدير أمن الشرقية، أن التعزيزات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين مسكن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الكائن بفيلات الجامعة بدائرة قسم ثانى الزقازيق، مستمرة على قوتها، مضيفا أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية أمام مقار الحرية والعدالة بالزقازيق.

وأوضح أنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزى وقوات الأمن، للمساعدة فى عملية التأمين.

وقال كمال: إن الحالة الأمنية بالمحافظة مطمئنة، وتم اتخاذ كافة التدابير، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، لتأمين مشروع الدستور الجديد، اليوم، وضبط كافة صور الخروج على الشرعية.

المركز الإعلامى للقوات المسلحة يتابع الاستفتاء على الدستور

اليوم السابع

يتابع المركز الإعلامى للقوات المسلحة سير عملية الاستفتاء على الدستور على مدار 24 ساعة، من خلال العديد من الضباط والصف بإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

ويرصد المركز أى تجاوزات تشهدها عملية الاستفتاء على مدار اليوم من خلال متابعة وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، من أجل مواجهة أى مشكلات طارئة، وحلها بشكل فورى، بعد الاتصال بغرف العمليات المركزية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، الذى تتابع من خلاله القيادة العامة سير عملية الاستفتاء بشكل آمن.

طائرات المراقبة الجوية تتابع عملية الاستفتاء فى 10 محافظات

اليوم السابع

بدأت طائرات المراقبة الجوية فى رصد ومتابعة عملية الإستفتاء على الدستور الجديد فى 10 محافظات، من أجل الوقوف على الموقف الأمنى للجان الانتخابية والمنشآت الحيوية، ومواجهة أى أحداث طارئة من خلال إبلاغ مراكز المتابعة والعمليات فى القوات الجوية.

وأكد مصدر عسكرى بالقوات الجوية لـ"اليوم السابع" أن طائرات المراقبة الجوية تقوم بتصوير كافة المناطق التى يجرى بها الاستفتاء، من خلال إعطاء نظرة عامة على الحالة الأمنية بشكل سريع، ومراقبة استعداد القوات وعمليات التأمين، والتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بها.

عمرو حمزاوى قبل الاستفتاء بدقائق: التصويت بـ"لا" استقرار لمصر

اليوم السابع

طالب عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، المصريين بالتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لا استقرار لمصر ولا ضمان لحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والمساواة الكاملة ولحرياتنا وللدولة الديمقراطية إلا بلا للدستور، صوتوا بلا للدستور".

وأضاف "حمزاوى"، "يدعون أننا لا نثق بالشعب ونخشى الصناديق ويتحدثون عن فوضى إن صوتنا بلا لدستور معيب ويزعمون أن الأغلبية معهم، فلتسقطوا هذه الأوهام بلا للدستور".

صحف: "16 نعم" قد تحسم صراع الدستور للإخوان

CNN العربية

ما بين الاستعدادات الجارية لبدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، وما يرافقها من حشود للمعارضة والموالاة، وإعلان الولايات المتحدة عن إرسال مئات الجنود إلى تركيا، ونشرهم قرب الحدود مع سوريا، تنوعت العناوين الرئيسية لكبريات الصحف العربية الصادرة السبت، التي تناولت أيضاً عدداً من الملفات الأخرى، التي تشهدها المنطقة.

الحياة:

أفردت صحيفة "الحياة" عنواناً في الشأن المصري، بعرض صفحتها الرئيسية يقول: مصر: "دستور الإخوان" أمام امتحان الصناديق اليوم.. عشرات الجرحى باشتباكات في الإسكندرية.. والمعارضة تحذر من التزوير.

وكتبت الصحيفة في التفاصيل: يتوجه الناخبون المصريون اليوم إلى مراكز الاقتراع في 10 محافظات للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي انفرد التيار الإسلامي بصياغته، ما سبب انقساماً غير مسبوق، وسط مخاوف من أعمال عنف تكررت في الأيام الماضية، خصوصاً بعد اشتباكات دامية شهدتها مدينة الإسكندرية أمس، بين المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور جُرح فيها العشرات.

وفي حين استبقت المعارضة الاستفتاء بالتحذير من "تزويره"، معربة عن ثقتها في رفض الشعب لمشروع الدستور، دافعت الموالاة عن الوثيقة، منتقدة حملة المعارضة ضدها.

ويشارك في تأمين الاقتراع نحو 250 ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة، ويشرف عليه نحو سبعة آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بعدما قاطعت غالبية القضاة الإشراف على الاستفتاء.. وأعلنت قوى إسلامية أنها ستشارك في "تأمين" اللجان، عبر تشكيل "لجان شعبية" لهذا الغرض.

المصريون:

وفي الشأن نفسه، أبرزت صحيفة "المصريون" عنواناً يقول: تاريخ الاستفتاءات مصر: "16 نعم" منذ نشأة الجمهورية.

وذكرت تحت العنوان: منذ قيام ثورة يوليو 1952، شهدت مصر 16 استفتاءً تنوعت ما بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.

وبذلك فإن دعوة الرئيس الحالي محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، والذي سيجرى على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري، يحمل الرقم 17 في تاريخ استفتاءات جمهورية مصر العربية. ويحظى عهد الرئيس السابق حسني مبارك بنصيب الأسد من حيث الاستفتاءات، حيث شهد 7 استفتاءات، وتلاه عهد محمد أنور السادات، ثم عهد جمال عبد الناصر، بينما لم يتم إجراء أي استفتاء في عهد محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد ثورة يوليو.

وشهدت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 استفتاءً وحيداً حمل الرقم 16 في تاريخ استفتاءات مصر بعد ثورة يوليو وأجرى خلال فترة تولي الجيش برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، السلطة التنفيذية للبلاد (11 فبراير 2011 ـ 30 يونيو 2012) خلفًا لمبارك.

وتعتبر كلمة "نعم" كلمة مشتركة في جميع استفتاءات جمهورية مصر العربية، منذ قيام ثورة يوليو، البالغ عددها 16 استفتاءً، حيث لم يحدث حتى الآن أن انتهي أي استفتاء منها برفض الشعب، بل انتهت جميعها بالموافقة عليها وبنسبة كبيرة جدًا، وكان أبرزها التسعات الخمس (99.999%) عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيساً للجمهورية، خلفاً للسادات عام 1981.

الوطن:

أما صحيفة "الوطن" السعودية فقد أبرزت عنواناً في الشأن الداخلي، يقول: المملكة تؤكد التزامها بمحاربة الإرهاب.

وجاء في التفاصيل: أوضح نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن المملكة أكدت في العديد من المحافل الإقليمية والدولية إدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله، وقامت بالعديد من التدابير لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

وقال في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد أمس في أبوظبي بالإمارات، بصفته رئيس وفد المملكة إلى الاجتماع، إن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، مشيراً إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعوته إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وهو ما أسفر عن تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2012.

كما نوه بمبادرة الإمارات بإنشاء مركز التميز لمكافحة التطرف العنيف ومقره أبوظبي، مبدياً استعداد المملكة للتعاون مع المركز لتقديم الخبرات في مجال مكافحة التطرف وإعادة التأهيل والمناصحة، خاصة أن مكافحة الإرهاب ليس أمنياً فقط، بل وأيضاً فكرياً عبر إقامة الحوار.

"الإنقاذ" تراقب الاستفتاء وحشد معارض بالتحرير

CNN العربية

قالت "الجبهة الوطنية للإنقاذ" المعارضة في مصر إنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة عمليات التصويت في الاستفتاء على الدستور المقرر السبت وذلك "لفضح أي محاولة تزوير لإرادة الشعب" على حد قولها، في حين شهدت عدة مناطق مصرية تجمعات لأنصار المعارضة الذين نددوا بمشروع الدستور المقترح.

ودعت "جبهة الإنقاذ" التي تضم شخصيات بينها حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي "جموع الشعب المصري إلى النزول إلى صناديق الاقتراع السبت والتصويت بـ 'لا' على مشروع الدستور" قائلة إنه من إعداد "فصيل سياسي بمفرده."

وبالتزامن مع هذا التطور، نظمت العديد من القوى السياسية مسيرات معارضة لمشروع الدستور الجديد، ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط خروج مسيرات في قنا والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية.

أما في ميدان التحرير، الذي يعتصم أنصار المعارضة فيه منذ أيام، فقد ألقى الشيخ عبدالغني هندي، منسق ما يعرف بـ"الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر" خطبة دعا فيها إلى "الاستماع إلى المعارضة وإلى إعلاء خيار الحوار وليس الجدال" على حد تعبيره.

وقال هندي إن مصر "تمر بمفترق طرق ولكنها ستنتصر في النهاية،" وانتقد ما وصفه بـ"محاولات التفرقة بين نسيج الأمة الواحد ومحاولات الاستهانة بالضعفاء والأميين" وفق قوله.

يشار إلى أن القوى السياسية المصرية حرصت على حشد أنصارها الجمعة في إطار التحضير للاستفتاء على الدستور الجديد السبت، وقد خرجت في هذا الإطار مسيرة مؤيدة للدستور وللرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية.

تحليل: المسلمون والدستور.. تركة ثقيلة وانقسام

CNN العربية

بقدر ما تبدو الأزمة السياسية الحالية في مصر حديثة وناتجة عن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي، بما في ذلك الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على مسودة دستور جديد، إلا أنها في الواقع تستند إلى خلفية تاريخية تعكس صراعا أيديولوجيا طويلا في الفكر السياسي العربي والإسلامي، منذ مطلع القرن العشرين.

ويقول مرسي إنه يحاول "تسريع الإصلاح" في حين يتهمه خصومه بالسعي للسيطرة على الدولة، لكن الرئيس المصري ليس أول - وربما لن يكون آخر - زعيم عربي يحاول البحث عن طرق لإقامة "مؤسسات لدولة فاعلة" عن طريق حلول دستورية يرى صحتها في منطقة غلبت عليها أنظمة شمولية أو حكومات ضعيفة منذ فترة سقوط الدولة العثمانية.

فقد كانت الدعوة إلى إقامة أسس دستورية للعلاقة بين الشعب والحاكم على رأس جدول أعمال معظم القوى والجمعيات السياسية في المنطقة مطلع القرن العشرين، عندما طرح المفكرون المسلمون التساؤلات الأساسية حول أسباب تراجع دور العالم الإسلامي مقابل التقدم المطرد في الغرب سياسيا وعسكريا.

وحاولت النخبة في الدول الإسلامية في مطلع القرن العشرين الدفع باتجاه إصلاحات دستورية، ولكنها اصطدمت بتعنت بنية السلطة، لينفجر الصراع على شكل ثورات بدأت في إيران، التي يغلب عليها الطابع الشيعي، عبر ما عرف بثورة "المشروطة" أي الدستور، عام 1907، لتنتقل الشرارة بعد ذلك إلى الدولة العثمانية السنيّة عبر ثورة عام 1908، التي أطلقت ما عرف بـ"الثورة الدستورية" بقيادة حركة "تركيا الفتاة."

وعززت تلك التحركات الوعي بضرورة وجود دستور حاكم للعلاقات بين السلطات كشرط من شروط تحديث بنية الدولة في العالم الإسلامي، غير أن تأثيرها على الدولة العثمانية كان أعمق بكثير، إذ دخلت السلطنة حقبة جديدة من الضعف بلغت ذروتها مع الهزائم السياسية والعسكرية خلال الحرب العالمية الأولى، بعد ذلك بعقد من الزمن.

فللمرة الأولى باتت "دار الخلافة" في تركيا تحت سيطرة الجيوش الحليفة، واضطرت لقبول شروط مذلة للصلح، غير أن بروز مصطفى كمال "أتاتورك" وقيادته للحركة الوطنية التركية بدّل مسار الأحداث، وتمكن أتاتورك من فصل "الخلافة" بمعناها الروحي عن "السلطنة" بمعناها السياسي فصلا تاما قبل أن يقوم عام 1924 بإلغاء منصب "الخليفة" للمرة الأولى في تاريخ المسلمين، لينتهي المطاف بآخر سلاطين بني عثمان، محمد السادس، في المنفى.

ووجد المسلمون أنفسهم أمام واقع غير مسبوق، إذ لم يعد هناك من "خليفة" حتى على المستوى الرمزي، بينما بدأت دول مستقلة بالقيام على أنقاض "إمبراطورية" ضمت أجزاء واسعة من المشرق تقطنها شعوب مختلفة، وسرعان ما ثار النقاش بين رجال الدين من الهند إلى المغرب حول مستقبل "الأمة الإسلامية" والموقف الفقهي من التطورات، خاصة وأن أتاتورك نفسه تسلح بفتاوى تؤيد موقفه.

وفي ظل هذا الانقسام، استجاب عدد من كبار العلماء في العالم الإسلامي لدعوة من أجل عقد اجتماع في القاهرة عام 1926 لمناقشة الظروف الراهنة، وكان الملك المصري الراحل، فؤاد، يأمل بأن ينتهي المؤتمر بإعلانه "خليفة" للمسلمين، لكنه أحلامه اصطدمت برفض الكثير من رجال الدين في مصر، التي كانت هي نفسها تحت السيطرة البريطانية، إلى جانب رفض الأحزاب الوطنية التي دافعت عن دستور عام 1923 المصري.

ورغم الحصيلة السلبية لمؤتمر القاهرة، إلا أن نتيجته الأهم كانت إعادة رسم الخريطة الأيديولوجية في المنطقة، إذ برز تيار بقيادة الشيخ رشيد رضا، الذي ارتبط بالشيخ محمد عبده لفترة طويلة، ودافع رضا عن ضرورة وجود "خليفة" للمسلمين، في حين وقف عدد من علماء وشخصيات دول المغرب مدافعين عن أفعال التركية الجديدة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الجزائري عبدالحميد ابن باديس، والزعيم المغربي عبدالكريم الخطابي.

وعلى ضوء هذا الواقع الأيديولوجي الجديد كان أحد أبرز طلاب رشيد رضا، وهو حسن البنا، يضع اللبنات الأولى لتنظيم جديد سيحمل لاحقا اسم جماعة "الإخوان المسلمين"، وكان البنا واضحا في اعتبار أن قرار السير بتأسيس الجماعة هو الرد على سقوط الخلافة، ليضع لاحقا أحد أبرز شعارات الجماعة: "القرآن دستورنا."

مما لا شك فيه أن الكثير من الأمور تبدلت في المنطقة خلال العقود التسعة الماضية، ولكن الطبيعة الغامضة للدساتير في الشرق الأوسط استمرت كما هي، فقد عطلت الحروب والثورات والانقلابات مسار التطور السياسي الطبيعي وخنقت فرص تحديث النظم السياسية وعصرنتها، وتحولت الدساتير إلى أداة في يد المتسلطين وضباط الجيش لفرض لممارسة المزيد من الديكتاتورية والتلاعب بالقوانين.

بالمقابل، كانت الحركات الإسلامية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين" قد تمكنت من إحداث تطوير على صعيد فهمها الدستوري، ومن موقعها المعارض طوال عقود أقرت معظم تلك الحركات بضرورة وجود "صيغة ناظمة" للعلاقات السياسية، تخلصها من التبدل السريع لقواعد اللعبة الداخلية.

ولكن القضية التي ظلت غامضة بالنسبة لتلك الحركات - إلى جانب التنظيمات المتشددة التي رفضت الصيغ الدستورية باعتبارها مرتبطة بأنظمة غير إسلامية الطابع - تمثلت في الازدواجية الظاهرة بشعار "القرآن دستورنا" إذ كان من المفترض التوصل إلى صيغة من وضع البشر تقنن تفوق النصوص الدينية من خلال تأكيدها على مركزية الشريعة، رغم اعتبار تلك القوى في الوقت نفسه أن النصوص الدينية أقوى من أي نص بشري آخر.

ومن غير المفاجئ بالتالي أن تعيش دول ما يعرف بـ"الربيع العربي" حاليا في ظل ورشات عمل دستورية، وقد أظهرت جماعة "الإخوان المسلمين" تنوعا في معالجتها للقضايا الدستورية عبر أفرعها المختلفة، ففي تونس بادرت حركة "النهضة" بنفسها إلى طرح استبعاد الإشارة إلى اعتماد الشريعة في الدستور، مستندة إلى إرث فقهي تطور في سياقات مختلفة عن المشرق، ويرتبط بتركة رجال مثل ابن باديس والخطابي.

أما في مصر، فتبدو القضية أكثر تعقيدا بالنسبة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فعلى يمينه تقف القوى السلفية التي تزايد عليه في تأكيد تمثيلها "للإسلام الحقيقي" ما يقلص فرصه للمناورة، وعلى يمينه تقف قوى ليبرالية وقومية وجدت نفسها في تحالف موضوعي مع شخصيات من النظام السابق بمواجهة "مشروع إسلامي غامض" كما قال منسق جبهة الإنقاذ الوطنية، محمد البرادعي، في مقاله بصحيفة "فايننشال تايمز."

قد يصح القول بأن مرسي أخطأ بإصدار الإعلان الدستوري - الذي تراجع عن أجزاء كبيرة منه لاحقا - ويتحمل بالتالي تبعات الأزمة الراهنة، كما يمكن القول بأن المواد المتعلقة بالمرأة والمساواة بين أفراد الشعب وحقوق الأقليات تثير الكثير من الجدل، غير أن هذا الخطأ يأتي من رئيس منتخب بشكل حر للمرة الأولى في تاريخ مصر.

أما النقطة الجديرة بالملاحظة فتتمثل في واقع أن الكثير من التيارات الإسلامية التي كانت توصف بأنها "متشددة" و"راديكالية" قد تمكنت خلال الفترة الماضية من تطوير أدبيات سياسية تسمح بالاحتكام إلى دستور لتنظيم الصراع السياسي الداخلي، ورغم ضبابية وقتامة المرحلة الراهنة إلا أنه يتوجب على من يراقب الوضع الراهن تذكر أن التطور الدستوري في الغرب لم يكن عملية سهلة أو قصيرة.

هل الاستفتاء على الدستور خطوة على طريق الاستقرار في مصر؟

BBC العربية

تعيش مصر حالة من الاستقطاب السياسي الشديد نتيجة الخلاف على مشروع الدستور الذي يبدأ التصويت عليه يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول 2012 في المرحلة الاولى، التي تضم مجموعة من المحافظات، ثم يستكمل التصويت في مرحلة ثانية في باقي محافظات مصر يوم السبت 22 ديسمبر/كانون الأول.

ويدعو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط الى التصويت بنعم على مشروع الدستور على اساس انه يلبي طموح غالبية المصريين، من وجهة نظرهم، ويضع مصر على طريق الاستقرار، اذ انه، في حال اقرار الدستور، ستجرى انتخابات برلمانية، ويصبح لدى المصريين مؤسسات منتخبة تدير شؤون البلاد، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع اليها المصريون.

الرؤية مختلفة تماما لدى جبهة الانقاذ الوطني التي دعت الى التصويت بلا على الدستور الجديد لاعتراضها على مواد كثيرة، من بينها المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية في الدستور، والمواد الخاصة بالنقابات، وبالتأمين الصحي. كما عبر المرشح الرئاسي السابق ابو المنعم ابو الفتوح، وهو من المنتمين للتيار الاسلامي ورئيس حزب مصر القوية، عن رفضه للدستور لعدة أسباب منها، عجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية، واعضاء المؤسسة العسكرية وضعا مميزا، ووجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

وطالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وهو احد قيادات جبهة الانقاذ، بشروط لضمان نزاهة الاستفتاء، من بينها الإشراف القضائي على كل صندوق وتوفير الأمن خارج وداخل اللجان، والرقابة من قبل المنظمات غير الحكومية، سواء المصرية او الدولية على إجراءات الاستفتاء.

ويرى معارضو الدستور انه في حال اقراره سيفتح الباب امام مشكلات كثيرة، ولن يؤدي الى الاستقرار كما يقول مؤيدوه.

خبراء يتحدثون لبي بي سي عن ثورات مصر ودساتيرها

BBC العربية

حظ مصر من الدساتير "عثر"، كما يلخص الموقف لنا بعض خبراء التاريخ والقانون رؤيتهم بشأن المشهد الدستوري المصري عبر عدة عصور.

فقد أثمرت الثورات المصرية على مدار التاريخ دساتير لحماية الحريات والحقوق الإنسانية، ولكن "سرعان ما يجري الارتداد عن تلك الوثائق أو عدم التقيد بموادها من جانب السلطة الحاكمة"، على حد وصف الخبراء لبي بي سي.

وبينما منح الخبراء دستوري 1923 و1954 لقب أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق تباينت آراؤهم في الدستور المطروح للاستفتاء حاليا، فمنهم من اعتبره الأسوأ ومنهم من رآه من أفضل الوثائق المصرية.

أفضل الدساتير

الدكتورة شادية فتحي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تقول إن "الجميع يعلم أن دستور 1923 هو الدستور الأفضل لأنه كان قائما على أساس ليبرالي يحد من سلطات الملك، ولكن عدم تحمل السلطة التنفيذية هذا القدر من الحرية أنتج دستورا أزعم أنه أسوأ دساتير مصر على الإطلاق وهو دستور عام 1930 الذي مثل ردة عن الحريات بصورة عامة فوسع من صلاحيات الملك وقلص من حقوق الأفراد".

وتتمنى الدكتورة شادية، وهي المتخصصة في النظام السياسي المصري، لو أن خطوات البلاد في الشأن الدستوري تمضي إلى الأمام دائما. وتوضح قائلة: "لو حدث هذا لأصبحت مصر من أفضل دول العالم حماية للحقوق واعترافا بالحريات، ولكن هذه العثرات والتراجعات أجبرت البلاد على أن تبدو وكأنها تمضي خطوة للأمام ثم أخرى للخلف".

لم يعتمد "دستور السنهوري" الذي جاء بعد ثورة 1952

وهكذا هو حظ مصر مع الدساتير التي تصدر بعد ثورات. فهي "تضيف إلى حريات المواطن، ولكنها لا تلبث أن يجري الانقلاب عليها"، كما يلخص الدكتور حمادة إسماعيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. ويقول لبي بي سي "دأبت الثورات المصرية بما فيها ثورة عرابي 1881 على أن تهدي لمصر دساتير قوية تنتصر لحرية المواطن، ولكن غالبا ما تحدث بعدها انقلابات دستورية لصالح السلطة التنفيذية التي تنتزع تلك الهدية الدستورية مرة أخرى".

وأشاد الدكتور إسماعيل بدستور عام 1954 المسمى بدستور السنهوري نسبة إلى عبد الرزاق السنهوري أهم أعضاء اللجنة التي شكلت بعد ثورة 1952.

ولكن هذا الدستور الذي يعتبره أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق لم ير النور "لأنه لم يكن على هوى العسكريين"، وبدلا منه وضع دستور 1956 الذي قلص مساحة الحريات.

وتمنى الدكتور اسماعيل لو أن وثيقة السنهوري الشهيرة قد تم الرجوع إليها لدى إعداد مسودة الدستور الحالي.

ولكن المثير هو أن الدساتير المصرية السابقة كلها "وضعتها لجان معينة وليست منتخبة، وبالرغم من هذه الحقيقة فإن ذات السلطة التي تختار لجنة كتابة الدستور لا تحترم ما تنتجه، وعلى الأخص المواد الخاصة بفترات ولاية الحاكم وعمره، كما يقول إسماعيل، الذي يرى ايضا أن الجمعية التأسيسية الحالية لا يمكن أن يطلق عليها صفة "منتخبة دون تحفظ".

تعديل متوقع

ويستطرد اسماعيل قائلا: "والأكثر من ذلك، إنني أتوقع أن يتم تعديل النص الذي يحدد عدد سنوات ولاية الرئيس في الدستور المطروح للاستفتاء حاليا.

لكن ما جرى خلال التاريخ "يدفعني لهذا الاستنتاج، تماما كما حدث سنة 1980 حينما تم تعديل دستور 1971 لتمكين الرئيس من إعادة ترشيح نفسه لحكم البلاد لفترات غير محددة" كما يضيف.

ومن اللافت أن معظم ملاحظات الخبراء بشأن الدستور الجديد تتركز على صياغة عباراته، التي جاءت ركيكة، على حد وصف الدكتورة شادية فتحي، التي توضح بالقول إن "كل حرف من الحروف التي تدون بها الدساتير من المفترض أن يكون موزونا بميزان الذهب، ولكن ما نراه في الدستور الحالي لا يرقى لأن يكون معبرا عن قيمة مصر الثقافية فضلا عن تاريخها الدستوري العامر".

استمر العمل بدستور عام 1971 في عهدي السادات ومبارك

الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، يرى أن مواضيع الصياغة هذه "يسأل فيها أهل اللغة العربية والأدب لا فقهاء القانون، ولكن هذه الوثيقة تضم أفضل دستور عرفته مصر في تاريخها"، على حد قوله.

ثورتان متشابهتان

وقال الدكتور رمضان، وهو أيضا عضو في الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور المطروح للاستفتاء، لبي بي سي، إن الهجوم على الجمعية التأسيسية "يشبه إلى حد كبير الهجوم على لجنة عينها الملك لصياغة دستور 1923 الذي سماه سعد زغلول في ما بعد بأعظم دستور في مصر".

وأضاف: "الشعب لم يشارك في صياغة أي دستور عبر تاريخ مصر إلا بعد ثورة يناير 2011 حيث شكلت عبر طريق ديمقراطي بالرغم من كل الانتقادات المثارة حول اللجنة. وبالإضافة إلى هذا فإن هناك مشاركة من جانب الشعب عبر مقترحاته وانتقاداته والتي تصل اللجنة بالإنترنت ووسائل الإعلام، بعكس الدساتير السابقة التي كانت تكتب في غرف مغلقة ولا يعرف الشعب عنها شيئا إلا لحظة الاستفتاء".

وحينما سألته بي بي سي عن سبب عدم استعادة دستور 1923 الآن طالما وصف بأنه عظيم، ولو مع بعض التنقيح، أجاب: "لقد استعنّا بالفعل بنصوص كثيرة منه، ولكني أريد أن أوضح أن الدستور يوصف بأنه عظيم أو سيء بالنسبة لظروف عصره، وقد كان ذلك الدستور معبرا عن فترة ملكية ولا يصلح الاعتداد به في فترة الحكم الجمهوري".

ويخلص الدكتور بطيخ إلى أن الدستور الذي عكف على إعداده مع زملائه من أعضاء الجمعية التأسيسية، هو "أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق، سواء من حيث مضمونه أو من حيث ديمقراطية اختيار اللجنة التي تضعه. وأوضح أن أسوأ الدساتير المصرية من وجهة نظره هو دستور 1956 الذي أعطى أوسع الصلاحيات للرئيس".

ولكن بطيخ في المقابل لا يختلف مع غيره من الخبراء في أن هذا العدد الكبير الذي صدر من الإعلانات الدستورية وتعديلاتها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن "تمثل إسرافا وخلطا للأوراق بين الشرعية الثورية والدستورية".

الدستور الموازي

ونعود إلى الدكتور حمادة اسماعيل الذي يلفت النظر إلى رؤية أخرى للتاريخ الدستوري المصري ويقول ان كل هذه التعديلات تشير إلى أن هناك "دستور مواز غير مكتوب، وهذا هو الدستور الذي يتم العمل به فعلا مهما بلغت براعة النص المكتوب".

ويضيف: "بالطبع، ليس هناك نص دستوري يسمح بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور حال سقوط الرئيس، كما حدث بعيد ثورة 2011".

ويقول: "هناك إذن دستور غير مكتوب يتراضى المجتمع عليه بغض النظر عن النصوص المدونة، ومرد هذا القبول يعود إلى التنشئة التي تكره الطالب على عدم مقاطعة معلمه أو تصحيح خطأ والده، وبالتالي القبول بقدر من الدكتاتورية والأبوية في السلطات العامة للدولة".

ويخلص إلى القول" "الدساتير المكتوبة في مصر غالبا ما يعتبرها الحاكم منحة منه، ومن يمنح، يرى أن لديه أيضا صلاحية المنع".

عناصر الأمن المصري يحررون خطيب مسجد بالأسكندرية بعد احتجازه لأكثر من 12 ساعة

UPI العربية

تمكَّن عناصر من الأمن المصري، قبل فجر اليوم السبت، من تحرير خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بعد أن حاصره معارضون داخله لنحو 12 ساعة.

وقال أحد النشطاء بالإسكندرية ليونايتد برس انترناشونال إن عناصر من الشرطة تمكنت، بعد تكثيف وجودها على البوابة الخلفية لمسجد القائد إبراهيم بمنطقة "الرمل" من تحرير خطيب المسجد الشيخ أحمد المحلاوي ومجموعة أخرى ترافقه بعد أن حاصرهم عدد كبير من المعارضين الرافضين للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.

وأوضح المصدر أن الشيخ المحلاوي انطلق بسيارته قبل فجر اليوم من أمام البوابة الخلفية للمسجد من ناحية الترام، بعد أن تواصلت اشتباكات دامية بالشوارع المحيطة بالمسجد خاصة شارع شامبليون الذي تجمع فيه المعارضون ورشقوا بالحجارة عشرات من المنتمين للقوى الإسلامية كانوا يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف الحارقة، لافتاً إلى أن عناصر الأمن هاجمت الإسلاميين بشراسة بعد أن استخدموا الأسلحة لاقتحام المسجد وتحرير الشيخ المحلاوي.

وأضاف أن الاشتباكات بين الجانبين امتدت إلى قبالة "المستشفى الميري" حيث تعرض عشرات من المؤيدين للضرب ما دفعهم إلى إشعال قوارير غاز مهددين بتفجيرها.

كانت الاشتباكات الدامية التي أسفرت عن إصابة العشرات بإصابات متنوعة، بدأت عقب صلاة الجمعة على خلفية دعوة الشيخ المحلاوي للتصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي بدأ اليوم، ما أثار حفيظة الرافضين للاستفتاء ووجهوا للشيخ الشتائم لاستغلال المسجد في الدعاية السياسية.

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور في مصر

العربية نت

شهدت مكاتب الاقتراع في عدة محافظات مصرية إقبالاً كثيفاً في الساعات الأولى من بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حسبما أفاد مراسلو "العربية".

وأكد مراسل "العربية" في محافظة الأسكندرية أحمد بجاتو أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بالأمس بين المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور لم تؤثر على إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد المحافظة إقبالاً كثيفا للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور سواء يـ"نعم" أو "لا".

وفتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها في الثامنة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي أثار جدلا وانقسامات حادة في الأسابيع الأخيرة.

ويشمل التصويت في المرحلة الأولى 10 محافظات، يشرف عليها قرابة 7 آلاف قاضٍ في نحو 4500 مركز انتخابي. في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم ٢٢ ديسمبر/كانون أول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 17، من بينها محافظة الجيزة.

وانتشرت قوات الجيش والشرطة بكثافة أمام اللجان من أجل تأمين القضاة أثناء توجههم إلى اللجان وخروجهم منها، حيث تشكلت 30 لجنة في المحافظات في المرحلة الأولى يشرف عليها 30 قاضياً، بمعدل قاض لكل لجنة.

وتستقبل مكاتب الاقتراع الناخبين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لكنها لا تغلق أبوابها عمليا إلا عند انتهاء تصويت من دخلها قبل موعد الإغلاق، ولم يتحدد رسمياً حتى الآن موعد إعلان نتائج الاستفتاء.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، تسلم القضاة رؤساء لجان الاقتراع الفرعية كافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء، على أن يتسلموا مقار لجان الاستفتاء، والبالغ عددها 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، قبل الساعة الثامنة من صباح السبت.

وكان الآلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة قد اعتذروا عن الإشراف على الاستفتاء في ظل قرارات صدرت بهذا الشأن من مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية لـ24 نادياً من أندية القضاة بالأقاليم، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء نحو 25 مليون شخص.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أنها قررت السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بمتابعة عملية الاستفتاء.

وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية انقساما سياسيا حادا بين قوى إسلامية تدعو للتصويت على الدستور بـ"نعم" وأخرى معارضة تحث أنصارها على الاقتراع بـ"لا".

جرحى باشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه في الإسكندرية

العربية نت

افاد مراسل قناة العربية بوقوع اشتباكات بالحجارة والأسلحة البيضاء مساء الجمعة بين مؤيدين للدستور ومعارضين عند المستشفى الجامعي في الإسكندرية أسفرت عن وقوع إصابات. وذكرت وكالة "فرانس برس" بأن قوات الامن المصرية أطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاشتباكات عشية الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد.

كما صرح مراسل قناة العربية ببورسعيد بأن مؤيدين للرئيس محمد مرسي اعتدوا على مسيرة معارضة له في بورسعيد.

وكانت الإسكندرية شهدت اشتباكات بين معارضي الرئيس مرسي ومؤيديه صباح الجمعة أدت إلى وقوع 13 جريحاً، في محيط مسجد القائد إبراهيم.

وأضاف شاهد عيان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن الحجارة والزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء استخدمت في اشتباكات الإسكندرية التي تلت هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن دعا خطيب الجمعة الشيخ أحمد المحلاوي للتصويت بنعم على مشروع الدستور.

وتابع قائلاً إن المعارضين أشعلوا النار في ثلاث سيارات ظناً منهم أنها استخدمت في نقل الحجارة والزجاجات الفارغة وأسلحة بيضاء.

وكانت الاشتباكات التي بدأت بعد هجوم من خطيب الجمعة، المحلاوي، على المعارضين، ووصفهم بأنهم "ضللوا من جانب الإعلام"، تطورت إلى تراشق بالحجارة.

إلى ذلك، لجأ المؤيدون إلى الاحتماء بالجامع، وتم إغلاق الأبواب منعاً لوصول الاشتباكات إليهم، بينما حاصر المعارضون أبواب الجامع، معلنين أنه تم احتجاز اثنين منهم داخل الجامع.

وقال أحد مرافقي الشيخ المحلاوي، إن تلاميذ الشيخ تمكّنوا من حمايته وعزله في حجره منفصلة داخل الجامع لحمايته من الاشتباكات. ووصلت قوات الأمن بكثافة إلى أماكن الاشتباكات التي امتدت حتى طريق الكورنيش على ساحل البحر المتوسط.

كما وصل أنصار كلا الفريقين، وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء.

وفي القاهرة تظاهر الآلاف من مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي في عدة مناطق، حيث تجمع المناصرون للرئيس عند مسجد "رابعة العدوية" في حي مدينة نصر، لإحياء فاعليات مليونية "نعم للشرعية"، التي دعا إليها ائتلاف القوى الإسلامية للدفاع عن شرعية الرئيس محمد مرسي.

بينما بدأ عدد من الناشطين السياسيين في تحديد أماكن انطلاق المسيرات التي ستلتقي أمام قصر الاتحادية لمعارضة قرارات الرئيس مرسي بإجراء الاستفتاء في موعده ما اعتبروه تحدياً للإرادة الشعبية.

موسى يدعو المصريين للنزول بكثافة والتصويت بـ"لا"

العربية نت

دعا عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، في كلمة وجهها الجمعة إلى الشعب المصري الناخبين إلى التصويت ضد مشروع الدستور في استفتاء السبت، مؤكداً أنه "لن يحقق الوحدة ولن يأتي بالاستقرار".

وقال الأمين العام السابق للجامعة العربية، في كلمة بثتها قناة "ON TV" الخاصة: "إن موقفنا من مسودة الدستور لا يعكس خلافاً سياسياً ولا خلافاً على الشريعة (الإسلامية) بل على الحقوق والتزامات الدولة حيال حقوق المواطنين".

وأضاف: "لذلك طالبنا بتأجيل الاستفتاء، وإزاء رفض الطلب ليس أمامنا إلا التصويت بلا".

وأكد أن "الدستور بشكله الحالي لن يحقق الوحدة ولن يأتي بالاستقرار".

وبعد أن أشار إلى استطلاع رأي يتحدث عن نسبة من الناخبين لم تحدد موقفها حتى الآن، قال موسى: "أناشد كل مواطن مصري أن يذهب إلى صندوق الاقتراع وأن يصوت بـ"لا".. صوتوا بـ"لا" لتنقذوا الوطن من أن يكبل".

وتابع: "بلدنا بلد جميع المصريين مسلمين وأقباط، ولا يمكن أن نتخلى عنه.. يجب أن تحكم مصر بالديمقراطية لكل المواطنين وليس لجزء منهم".

وشهدت العاصمة المصرية الجمعة آخر التظاهرات لمؤيدي مشروع الدستور ورافضيه قبل حسم المعركة في اقتراع السبت الذي ينظم تحت حراسة مشددة من الأمن والجيش.

وتنظم المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت في عشر محافظات، منها القاهرة والإسكندرية، والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر/كانون الاول في 17 محافظة بينها الجيزة.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي، الجمعة، "جموع الشعب المصري إلى النزول إلى صناديق الاقتراع غداً والتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور الذي أعده فصيل سياسي بمفرده" في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

البرادعي يدعو السلفيين والإخوان إلى حوار حول الدستور

العربية نت

دعا الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، الجمعة، السلفيين والإخوان المسلمين إلى الحوار حول الدستور والجمعية التأسيسية.

وقال، في بيان مصور صدر عن مكتبه، إنه "يجب احترام التباينات في الآراء"، مناشداً "الشعب المصري بتياراته المختلفه عدم التخوين والتكفير".

وذكر البرادعي أن "القضاء مضرب، والشباب نائم في الميادين في البرد، والإعلام محاصر".

وأعلن أن "الثورة قامت من أجل الكرامة والعدالة، وبعد سنتين لم نر شيئاً، وأن الأمن صار أسوأ، وسيناء أسوأ، والاقتصاد أسوأ، لأن الإدارة فاشلة".

وأضاف: "من ساعة الاستفتاء الأول دخلنا سكة خطأ، عملنا برلمانا بلا دستور لا يعرف صلاحياته، وانتخبنا رئيساً بدون دستور".

وأكد البرادعي أن "الرئيس عنده سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وتقريبا ألغى القضاء"، مستدركاً "مش عاوزين مرسي يمشي، عاوزين البلد يمشي".

وتابع: "الدستور الذي سنصوت عليه باطل، ليس علشان الشريعة، كلنا مع الشريعة. 80% من القضاء لن يشرفوا على الاستفتاء لأنه باطل، الدستور لا يحمي الفقراء".

وألمح إلى أن "الدستور يفترض أن يكون عقدا بيننا ومرسي، وهو خالف وعده بأن الدستور سيكون توافقيا. يمكن أن نعيش بدستور عام 1971 بعد تعديله".

والبرادعي هو أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة التي رفضت دعوة الرئيس المصري للحوار الوطني السبت الماضي.

وتأتي دعوة البرادعي للحوار مع الإسلاميين عشية انطلاق المرحلة الأولى من الاستفتاء على المسودة النهائية للدستور، السبت.

ودخل طرفا الأزمة في مصر، الجمعة، في سباق محموم لحشد الجماهير للمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وفيما حشدت جبهة الإنقاذ الوطني والقوى الثورية عن تظاهرات في محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير، حيث يعتصم معارضو مرسي، نظم ائتلاف القوى الإسلامية في مصر تظاهرة باسم "نصر الشرعية أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بمشاركة الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.

وبينما يتأهب المصريون للمشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور التي أحدثت انقساماً واسعاً في الشارع، بين مؤيد ورافض، دعت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس محمد مرسي للعمل على تحقيق "توافق وطني" فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند المسؤولين السياسيين من كل الاتجاهات بأن يقولوا بوضوح لأنصارهم إن أي شكل من العنف خلال التصويت غير مقبول، داعية الشعب المصري إلى بذل كل ما في وسعه لتفادي المواجهة.

ومن جانبها اتجهت القوى المعارضة، إلى تنفيذ حملات واسعة لحث المصريين بالتصويت بـ "لا"، وذلك بعد تجاربها في الضغط من خلال المسيرات والاعتصامات.

اجواء الحشد قبل استفتاء الدستور بمصر

الجزيرة نت

قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام المصريين في استفتاء الدستور الجديد، تواصلت الدعاية بكل وسائلها لحث من لهم حق التصويت على رفض مشروع الدستور أو الموافقة عليه.

ولم يكتف الفريقان بالإعلانات الدعائية عبر القنوات الفضائية المختلفة سواء المحسوبة على التيار الإسلامي وداعميه أو التابعة للتيار الليبرالي، بل استخدما مواقع التواصل الاجتماعي ودفعا بأنصارهما للشارع لتوزيع منشورات تدعو للتصويت بـ"لا" أو "نعم"، مع مبررات لذلك، وجرى توزيعها بكثافة بالغة في مختلف مناطق القاهرة والجيزة وخاصة تلك التي تشهد زخما جماهيريا.

في وسط القاهرة وتحديدا في شارعي 26 يوليو وطلعت حرب انتشر أنصار كل تيار بكثافة في بداية الشارعين من الاتجاهين وفي الوسط يحملون كمية كبيرة من المنشورات التي تحث المواطنين على التصويت في الاستفتاء. بعض المواطنين وقفوا مع هؤلاء محاولين استجلاء الصورة بشكل مباشر، والبعض الآخر فضل الحصول على المنشور والمغادرة، وآخر ثالث نظر بشيء من السخرية للأمر وألقى المنشورات على الأرض.

وأمام مسجد عمرو بن العاص في حي مصر القديمة بالقاهرة، وقف مئات النشطاء من مختلف الأحزاب المؤيدة والرافضة للدستور بهدف الدعاية، ووزعوا منشورات بعضها كتب بشكل وتصميم جيد، والآخر يبدو أنه كتب على عجل.

وقال أحد أعضاء حزب الدستور -يدعى آدم محمد- إنه يحث الجميع على التصويت بـ"لا" على الدستور الذي قال إنه تجاهل الفقراء خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وضرب مثلا بوالده الذي توفي بالفشل الكلوي لعجزه عن إثبات فقره.

في جانب آخر، اعترض أحد الموجودين للدعاية أمام المسجد على وضع الجيش في الدستور الذي قال إنه متغول ويملك الكثير من الصلاحيات. بيد أن جميعهم لم يكن لديه نسخة من الدستور للإثبات القاطع لما يقول.

وفي شارع ترعة السواحل، وهو أحد أكثر شوارع حي إمبابة ازدحاما، انتشر عدد من رافضي مشروع الدستور الجديد، ووزعوا أنفسهم على المطاعم ومحلات الملابس والمقاهي، بل تعدى الأمر ذلك إلى توزيع منشوراتهم على سائقي سيارات الأجرة وركابها وأصحاب السيارات في وتيرة متسارعة قبل ساعات قليلة من فتح صناديق الاقتراع أمام المواطنين.

ولوحظت حالة من الاستياء بين العديد من رواد المقاهي والمطاعم الذين قال معظمهم إنهم يعتزمون التصويت بـ"نعم"، مبررين ذلك بأنه سيحقق الاستقرار الذي غاب لفترة طويلة عن البلاد، رافضين ما وصفوها بادعاءات قوى المعارضة بأن الدستور به بعض المواد التي ستعيد مصر للوراء.

وفي شارع جامعة الدول العربية الشهير بالجيزة شوهدت حشود بشرية بالقرب من شارع سوريا ترفع لافتات تدعو للتصويت بـ"لا"، في حين انتشر عدد من الداعيين بالتصويت بـ"نعم" في مناطق أخرى من الشارع وقاموا بتوزيع منشورات على سائقي السيارات تدعوهم للموافقة على الدستور.

وفي قرية ناهيا، شمال محافظة الجيزة والتي ينتمي إليها عدد من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، تأثر المواطنون فيما يبدو بالنقاشات والندوات التي تجريها الجماعة وأنصارها، واعتبروا أن التصويت ضد الدستور هو تصويت ضد الدين وضد الاستقرار الذي يحلمون به.

أحد التجار -وهو شاب من ذوي التعليم العالي- تحدث قائلا "كيف يطلبون مني أن أقول لا للدين، وهذا ما أرفضه"، في حين قام شخص بالتعدي بالضرب على أحد شباب حزب مصر القوية الذي كان يوزع منشورات تدعو للتصويت بـ"لا"، واصفا إياه بأنه يريد خراب البلد.

وفي مكان آخر من القرية التي تبعد 6 كيلومترات عن أهرامات الجيزة الشهيرة، لوحظ وجود مكثف لفريق "نعم" الذي يرى أن الرافضين للدستور في أغلبهم لم يقرؤوا الدستور أصلا، وأن رفضهم هو تصفية للحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين.

أحد الشباب الذين يوزعون ملصقات مؤيدة لـ"نعم" يرى أن الفترة التي تعيشها مصر حاليا فترة اضطرابات وقلق لا تتحمل مزيدا من الفوضى في حال التصويت بـ"لا"، وأضاف للجزيرة نت أن مشروع الدستور الجديد يعد الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية منذ دستور عام 1921.

وجاء في المنشورات التي وزعها أنصار التيارات والقوى الإسلامية، أن هيئة كبار مجلس شورى العلماء في مصر والدعاة الإسلاميين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني ومسعد أنور وجميع الأحزاب الإسلامية أعلنت موافقتها على التصويت بـ"نعم" على الدستور.

وفي المقابل، جاءت منشورات الفريق المقابل أكثر تنظيما وأفضل من حيث الأسلوب الذي كتبت به، ففي أحدها تم عرض أسباب رفض الدستور الجديد بأنه لا يضع حدا أقصى للأجور ولا يسمح بعلاج الفقراء إلا بشهادة فقر، وكذلك يبقي على مجلس الشورى الذي لا فائدة منه -بحسب المنشور- ويسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

بالفيديو..مرتضي منصور: اللي هيقول إني متهم في موقعة الجمل «هضربه بالجزمة»

بوابة الشروق

قال المستشار مرتضي منصور، بأن من سيتهمه بالمشاركة في التخطيط لموقعة الجمل، «سيضربه بحذائه»، في إشارة الى المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي، والذي كان قد اتهمة بالمشاركة في موقعة الجمل.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة «المحور» الفضائية، أنه يتعجب من اتهام بعض القوى السياسية له بالانتماء إلى النظام السابق، موضحًا أنه كان سببًا في حل الحزب الوطني، وأنه عارض النظام السابق بشدة حين كان نائبًا في البرلمان، وهاجم أحمد عز وصفوت الشريف في تزوير الانتخابات ووقف ضد قانون الطوارئ.

وأكد منصور، أن أنصار الإخوان المسلمين يسعون لتشويه صورته دائمًا، لأنه المحامي الخاص بأحمد شفيق وكشف تورط قيادات بالجماعة في أحداث موقعة الجمل منهم أسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وأنه قدم بلاغًا ضدهم باعتبارهم المحرضين الرئيسين لقتل المتظاهرين.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً