الملف المصري 223

الملف المصري 423

أزمة تحت الرماد بين مصر والأردن.. عبدالله يضغط على مرسي بملف العمالة في مقابل الغاز

مصر:مظاهرات "حاشدة" معارضة ومؤيدة للاستفتاء

أزمة مصر: الجيش يدعو للقاء "يجمع شركاء الوطن"

واشنطن: مفاوضات مصر مع صندوق النقد لم تنته.. والمصريون هم أصحاب القرار في الدستور

وكالة بلومبرج الاقتصادية: مصر تستورد الغاز الطبيعي للمرة الأولى في تاريخها

مرسي يوافق على مشروع بري يربط حدود مصر الجنوبية مع ليبيا

واشنطن تحذر مصر: "لا عودة إلى عصر مبارك"

البلتاجي: من يعتقد أن مصر وشعبها ضد مرسي مغيّب

بدء تصويت المصريين بالخارج على الدستور

محكمة مصرية ترفض الطعن على قرار مرسي بالدعوة للاستفتاء

مجهولون يقتحمون محطة السادات لإيقاف المترو.. واشتباكات مع الأمن

أبو الفتوح لـ''القرضاوي'': نحن ضد الاستقطاب من أي طرف وننحاز لأهداف الثورة

اليوم.. جبهة الإنقاذ تعلن موقفها النهائي من الاستفتاء على الدستور وحضور لقاء الجيش

الطوائف المسيحية: مطالبنا في الدستور لا تنفصل عن إرادة المصريين

عصام سلطان يكشف حقيقة دعوة السيسي للحوار الوطني

تفاصيل لقاء مرسي وهيكل حول الوضع السياسي الراهن

أزمة تحت الرماد بين مصر والأردن.. عبدالله يضغط على مرسي بملف العمالة في مقابل الغاز

بوابة الأهرام

أشارت قناة الجزيرة إلى أن هناك أزمة تحت الرماد بين مصر والأردن، إذ ترغب الأخيرة في إرسال رسائل احتجاج إلى القاهرة على ما تراه تراخيًا مصريًا في تدفق الغاز المصري إلى الأردن، عبر الضغط بملف العمالة المصرية في الأردن حيث رحلت عمان نحو ألفين منهم حتى أمس.

ونقل موقع قناة الجزيرة عن مصادر أردنية بتوقيف آلاف العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة خلال الأسبوعين الماضيين، وترحيل نحو 1900 منهم إلى بلادهم.

وحسب هذه المصادر فإن عدد العمال المصريين المخالفين يبلغ 320 ألفًا من أصل نحو خمسمائة ألف، وهو ما يشير إلى أزمة عميقة إذا استمرت الوتيرة الأردنية في ترحيل العمالة.

وبينما تستمر اللقاءات والاتصالات بين السفارة المصرية في عمان ووزارتي الداخلية والعمل لاحتواء الأزمة التي أربكت قطاعات اقتصادية أردنية لاسيما قطاع الإنشاءات، يبدو أن وتيرة توقيف العمال المصريين وترحيلهم لا تزال مستمرة حتى اليوم.

في خضم هذه الأزمة، بدا أن هناك اختراقًا في الأزمة أحدثه اتصال تلقاه الملك الأردني عبد الله الثاني أمس من الرئيس المصري محمد مرسي لم يكشف الكثير عن تفاصيله، إلا أن الاتصال سبقه بساعات فقط حديث ساخن للملك عن أزمة أردنية مصرية.

وتكشف مصادر حضرت لقاء جمع أمس ملك الأردن بعدد من الشخصيات اليسارية في منزل الوزير السابق رجائي المعشر، عن حالة من التوتر تسود علاقات عمان بالقاهرة.

وحسب المصادر، كشف الملك عن امتلاك بلاده أوراقا ترسل من خلالها رسائل إلى القاهرة، منها وجود خمسمائة ألف عامل مصري في الأردن، وأن الأخير هو الممر الوحيد للخضراوات المصرية المصدرة إلى العراق، كما أن عشرات الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج يستخدمون خط نويبع العقبة في تنقلاتهم.

ونقل أحد الحاضرين -والكلام للجزيرة- عن الملك قوله إن ضعف تدفق الغاز المصري وانقطاعه عن الأردن "دمر الاقتصاد الأردني"، وأشار إلى أن ارتفاع المديونية في السنتين الأخيرتين سببه الرئيسي خسائر شركة الكهرباء التي اضطرت لاستعمال الوقود الثقيل بدلا منه.

ولم يقتصر حديث الملك على هذا النحو، بل ذهب لإبداء استيائه من الموقف المصري في ملف قطاع غزة والحرب الأخيرة عليها، وتحدث بوضوح أنه أبلغ مرسي بأن هناك "جيشا أردنيا في غزة"، في إشارة منه إلى المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع منذ مطلع العام 2009.

وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة قال للجزيرة إن قضية العمالة المصرية "تنظيمية وليست سياسية".

وأضاف أن الموضوع يتعلق بتنظيم سوق العمالة الوافدة التي تشهد فوضى نتيجة عدم امتلاك غالبية العمال للتصاريح الرسمية، ولكون معظم العمالة مصرية فإن التركيز عليها كان أكبر.

ولفت الوزير الأردني إلى أن الحكومة توجه رسائل إلى الداخل الأردني بأن الحكومة جادة في تنظيم السوق، وأن على الأردنيين الحلول مكان العمالة المخالفة من جهة، وإعادة تنظيم سوق العمالة الوافدة التي تسبب عدم تجديد تصاريحها بضياع مبالغ بالملايين على الخزينة العامة.

ورفض الوزير الربط بين قضية الغاز المصري والعمالة، وقال إن هناك انتظاما في تدفق الغاز المصري للأردن بشكل أفضل من السابق، رغم أن مصر رفعت سعر الغاز على الأردن بعد ثورة يناير بنسبة 120%.

غير أن مصدرا أردنيا كشف أن السفير الأردني في القاهرة بشر الخصاونة التقى الرئيس المصري مرتين دون أن تتطور اللقاءات لتضم مسئولين أردنيين أعلى حتى الآن.

ولا يخفي سياسيون أن العلاقات الأردنية المصرية تمر على المستوى السياسي بفتور منذ سقوط نظام حسني مبارك واعتلاء جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم هناك، حيث لم يسجل حتى الآن أي لقاء على مستوى القمة بين الرئيس المصري والملك الأردني.

مصر:مظاهرات "حاشدة" معارضة ومؤيدة للاستفتاء

BBC

عززت الاجراءات الامنية في أنحاء العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لتظاهرات دعا اليها مؤيدو ومعارضو الدستور المصري الجديد المزمع التصويت عليه يوم السبت المقبل. حيث تسير دوريات تستخدم فيها الدبابات فيما اقيمت حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول القصر الرئاسي.

وأعلن أحد أندية القضاة استعداده للإشراف على الاستفتاء بشروط منها ضمان تمكين المؤسسات القضائية من أداء عملها وتأمين القضاة خلال مهمة الإشراف على التصويت.

ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.

وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه".

"ليست خيانة"

وعبر موسى، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن اعتقاده بأن "مثل هذا الدستور لا يمكن أن يحكم المجتمع المصري".

وحمل موسى الرئيس محمد مرسي المسؤولية الرئيسية عن تحقيق المصالحة في مصر. وقال إنه على الرئيس" أن يتفهم أن هناك معارضة وأن المعارضة ليست خيانة."

وطالب موسى الرئيس بالالتزام بقواعد بقواعد الديمقراطية.

ويقول أنصار الرئيس، ومعظمهم من الإسلاميين، إن الشعب هو وحده صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير الدستور. ويؤكدون شرعية الرئيس مرسي وأنه لا يجب تحدي هذه الشرعية.

وقال موسى إن المعارضة" لا تهدف إلى إسقاط الرئيس"، مضيفا إنها تريد "دستورا أفضل" للبلاد.

محمد البرادعي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني

" من غير الشرعي التصويت على مشروع دستور مخز"

وقال محمد البرادعي، زعيم جبهة الإنقاذ الوطني " نناضل ضد الاستفتاء وأقدامنا في الشوارع. وستكون المظاهرة(الثلاثاء) ضخمة للغاية".

وأضاف البرادعي، في تصريح لبرنامج "نيوز نايت" الإخباري التحليلي في بي بي سي " نعتقد أنه من غير الشرعي التصويت على مشروع دستور مخز".

ودعا الإسلاميون مؤيديهم إلى الخروج للشوارع" بالملايين" الثلاثاء للتعبير عن تأييدهم لموقف الرئيس مرسي.

الرئيس المصري كلف الجيش بمشاركة الشرطة في تأمين الاستفتاء وأعطاه حق الضبطية القضائية

وقال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، إنه يمكن للمعارضة أن تتظاهر ولكن يجب عليها الحفاظ على سلمية التظاهر.

واضاف في تصريحات لوكالة رويترز" هم أحرار في أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا ، يمكنهم أن يفعلوا مايشاءون . المهم إن يبقى الأمر في سياق سلمي حفاظا على سلامة وأمن البلاد".

وقالت رئاسة الجمهورية إن أبواب الحوار مع كافة القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع بعد أن بدأت يوم السبت الماضي.

ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية

"الحوار مفتوح أمام القوى الرافضة للدستور في صيغته الحالية"

وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن الحوار مفتوح أيضا أمام القوى الرافضة للدستور في صيغته الحالية والتي رفضت حضور جلسة الحوار الأولى.

واعتبر علي أن مشاركة الجميع في الحوار سوف "تجنب الوطن المزيد من إضاعة الوقت."

إشراف قضائي مشروط

والتقى مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مساء الاثنين بكل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.

ووصف بيان للرئاسة اللقاء بأنه يأتي في إطار استكمال جولات الحوار الوطني التي بدأت السبت، و"العمل على توسيع دائرة المشاركة من قبل القوى السياسية والمجتمعية، وحرصا على تدعيم الاصطفاف الوطني."

وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. غير أنه اشترط "رفع الحصار عن المحكمة الدستورية لتمكينها من أداء عملها".

وفي مؤتمر صحفي الاثنين اشترط أعضاء النادي أيضا ضمان سلامة القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء ، ومنحهم تأمينا شخصيا ضد أي إصابة أو ضرر قد يلحق بهم في أثناء أداء مهمتهم.

واعتبر القضاة أن هذه المهمة " واجب وطني."

أزمة مصر: الجيش يدعو للقاء "يجمع شركاء الوطن"

BBC

قال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عبد الفتاح السيسي يدعو للقاء من أجل "التواصل الإنسانى والالتحام الوطنى فى حب مصر، يجمع شركاء الوطن."

وأضاف المتحدث قائلا: "وتشمل الدعوة "مجموعة رئاسة الوزراء - النخبة السياسية - القوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة - شباب الثورة - الأزهر الشريف والكنيسة - نادى القضاة - أعضاء المحكمة الدستورية – المحامين - الإعلاميين - الصحفيين - الفنانين - الرياضيين - العمال والفلاحين".

وقال أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية لبي بي سي إن دعوة وزير الدفاع "دعوة اجتماعية لا علاقة لها بالحوار الوطني والرئيس محمد مرسي سيحضرها بصفته أباً لكل المصريين".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن "اللقاء سيعقد في دار الدفاع الجوي بالقرية الاولمبية" في ضاحية مدينة نصر، شمال شرق القاهرة.

وقد رحب حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، باللقاء. وقال أحمد سبيع المتحدث باسم الحرية والعدالة لبي بي سي "سنشارك في اللقاء الذي دعا له الجيش".

بينما أعلن حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني لبي بي سي أن الجبهة تدرس الأمر من أجل تحديد موقفها من دعوة الجيش المقررة الأربعاء موضحا أن الجبهة لم تتلق دعوة رسمية بعد.

نادي القضاة

ومن جانب آخر، اعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند أن اكثر من 90% من اعضائه رفضوا المشاركة في الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف.

وقال الزند في مؤتمر صحفي إن "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".

غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال إن "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى اللاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية".

ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء.

ويحتج القضاة على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والاعلان الجديد الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة اسباب ابرزها انهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ويعتبرون ان في هذا اهدارا لاستقلال القضاء.

مظاهرات حاشدة

وتشهد القاهرة وعدة محافظات مصرية تظاهرات للمعارضة التي تطالب خصوصا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور واخرى لمؤيدي الرئيس مرسي الذي اصدر قرارا باجراء الاستفتاء في موعده السبت المقبل.

ويحتشد آلاف المتظاهرين في القاهرة في مسيرات لكل من المعارضين للرئيس مرسي وللإسلاميين المؤيدين له.

وكان عدد من المسيرات الحاشدة وصل إلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتمكن المتظاهرون المعارضون للرئيس من إزالة عدد من الكتل، كما قام الحرس الجمهوري بفتح الأسوار الحديدية بالاتفاق مع المتظاهرين.

ودعا زعماء المعارضة لمظاهرات تعبيرا عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.

وفي تصريحات لبي بي سي، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المعارض، إنه إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب. وقال إن السبب هو أن مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه".

واشنطن: مفاوضات مصر مع صندوق النقد لم تنته.. والمصريون هم أصحاب القرار في الدستور

محيط

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر لم تنته بعد، وفقا لما تعلمه واشنطن.. مشيرة إلى أنهما يجريان محادثات الآن حول استئناف المناقشات بشأن الاتفاق المبدئي للقرض الخاص بمصر، حيث إنهما يجب أن يعملا معا قبل تقديم الاتفاق المبدئي إلى مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت المتحدثة، خلال المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية، على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقالت نولاند "إننا نريد بالطبع أن يتم التوصل إلى اتفاق، و نريد أن نكون في وضع يسمح بدعم التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن هناك جوانب من الدعم الأمريكي لمصر ترتبط بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأكدت على أنه "لا يمكن المضي قدما بالنسبة للمساعدات المتعلقة بمعايير الإصلاح التي سيتفق عليها الصندوق ومصر إلا بعد ذلك".

وأضافت أن "الكونجرس يبحث في الكثير من العوامل في مصر قبل المضي قدما فيما يتعلق بالأموال المعلقة الخاصة بالمساعدات لمصر"، موضحة أن هذه العوامل تتعلق بمسار الديمقراطية إجمالا في مصر على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصاد على حد سواء.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند من جديد أن واشنطن مازلت تشعر بالقلق العميق بشأن الوضع في مصر، مشيرة إلى أن السفيرة الأمريكية في القاهرة ومسئولين أمريكيين آخرين يتحدثون مع الجميع من مختلف أصحاب المصلحة.

وأوضحت أن واشنطن تدعو إلى سلمية التظاهر، كما تدعو قادة مصر وقوات الأمن إلى احترام حق التعبير السلمي وممارسة ضبط النفس.

وصرحت نولاند أن واشنطن لديها قلق بشأن الحفاظ على النظام العام الذي يحيط بعملية الاقتراع.

وقالت المتحدثة "نريد حل هذه القضايا ديمقراطيا بشكل مرض ومن خلال عملية تشاور دون أي شروط مسبقة، بما يؤدي إلى مزيد من الوحدة الوطنية والديمقراطية وإحساس بالانتماء لكل المصريين".

وقالت إن "هناك الكثير من الناس من جانب أو آخر يريدون من الولايات المتحدة أن تعلن عن موقفها فيما يتعلق بما يجري في مصر، وموقف أمريكا هو أن هذه قرارات يتخذها المصريون، ونحن من جانبنا أوضحنا المبادئ التي تحدد نهجنا في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالضبطية التي منحها الرئيس مرسي للجيش قالت نولاند "نحن نريد أن نرى قوات الأمن تمارس ضبط النفس وتحترم الحق في الاحتجاج السلمي وهي تقوم بالحفاظ على لنظام العام وتدعمه.. ولا نريد أي عودة إلى الممارسات الأمنية السيئة القديمة التي ظهرت في أيام عهد مبارك".

وكالة بلومبرج الاقتصادية: مصر تستورد الغاز الطبيعي للمرة الأولى في تاريخها

المصري اليوم

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية المختصة بشؤون الاقتصاد، الثلاثاء، إن مصر تحولت إلى مستورد للغاز لأول مرة في تاريخها، بعد أن كانت من أكبر مصدريه إلى دول عدة تمتد من الصين إلى شيلي في أمريكا الجنوبية، وأرجع التقرير توجه مصر للاستيراد لصعوبات تواجهها حكومتها في توفير الطاقة المطلوبة لاستمرار التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد. وبعد قيام شركات عاملة في استخراج الغاز في مصر في تخفيض طاقة العمل بها، مما أثر على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخرج.

وقالت الوكالة إن تراجع شركات البترول الكبرى العاملة في مصر عن العمل تزامن مع ازدياد حاجة محطات الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي والطاقة المستخدمة في تشغيل المولدات، مما يهدد بزيادة صادرات مصر من البترول والغاز الطبيعي الذي تعد مصر من أغنى الدول به، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع اقتصادي ضاغط ومهدد.

وأضاف التقرير الذي نشرته بلومبرج، الثلاثاء تحت عنوان «مصر تتحول لمستورد للغاز الطبيعي لأول مرة في تاريخها» أن شركة «شل» كبرى الشركات العاملة في الغاز الطبيعي المسال تدرس حاليا تزويد مصر بالغاز. ووصف سيمون هنري، المدير المالي التنفيذي لشركة شل مصر بكونها واحدة من الأسواق الواعدة في مجال استيراد الغاز. بعد أن كانت مصر على رأس الدول التي تستورد منها الشركة.

وأكد التقرير أن تراجع الشركات العاملة في مصر عن مواصلة العمل في استخراج وتصدير الغاز الطبيعي سيضيف المزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري المنهك ويرفع من تكلفة دعم الطاقة وقد يضطر الحكومة إلى اتخاذ القرار المؤجل بالتعويم الكامل للجنيه. مضيفة أن حصيلة تصدير الغاز الطبيعي هي ما أنقذ الموازنة العامة في مصر في العام المالي المنتهي، وأن تراجع مصر عن التصدير يفقدها أحد أهم مصادر دخلها القومي بعد أفول نجم السياحة التي صارت صناعتها مهددة بالكامل.

ونقلت بلومبرج عن وزير البترول أسامة كمال أن باب استيراد الغاز سيفتح في النصف الثاني من 2012 «خلال ستة أشهر». وأن المصانع سيسمح لها باستيراد حصة يومية تقدر بمليار قدم مكعب يوميا، بقيمة 3.56 مليار دولار سنويًا. وأن مصر تناقش حاليًا استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وأكدت بلومبرج أن مصر تلجأ لاستيراد مشتقات البترول بالأسعار العالمية وتوردها للمصانع الكبرى بأسعار مدعومة، مما يضغط بشدة على الاقتصاد المصري المتراجع.

وقالت الوكالة في تقرير آخر لها إن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل اتخاذ قراره بشأن منح القرض لمصر لجلسته التالية المتوقع إجراؤها في يناير المقبل، وكان من المنتظر أن يعلن الصندوق قراره النهائي بشأن حصول مصر على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

مرسي يوافق على مشروع بري يربط حدود مصر الجنوبية مع ليبيا

لتسهيل عمليات نقل العمالة والبضائع بين البلدين

العربية نت

وافق الرئيس المصري محمد مرسي على مشروع ضخم يربط بين صعيد مصر وليبيا من ناحية الجنوب ويسهل حركة التجارة والعمالة بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا (300 كيلو متر جنوب القاهرة) إن المحافظة قدمت للرئيس طلبا بالموافقة على إقامة ممر تنموي عرضي يربط بين المنيا ومحافظة الوادي الجديد الواقعة جنوب غرب مصر وعلى الحدود المصرية الليبية من ناحية الجنوب وينتهي بإقامة بوابة على الحدود المصرية الليبية لنقل العمالة الى ليبيا.

وفي حال تنفيذ هذا المشروع فإنه يعد الثاني من نوعه والذي يربط بين الحدود المصرية الليبية حيث ترتبط الحدود حاليا بطريق السلوم من ناحية الساحل الشمالي للبلدين.

أضاف عيسى "الممر المقرر تنفيذه يأخذ الشكل العرضي ويربط مدينة البهنسة بمحافظة المنيا بمدينة البويطي بالوادي الجديد غرب مصر من خلال طريق بري يمتد لمسافة 240 كيلو متر ثم يمتد للحدود المصرية الليبية".

وأكد عيسى أنه من المقرر دعوة المستثمرين إلى الاستثمار في هذه المشروعات الثلاث بهدف إقامة أول ممر تنموي عرضي في مصر.

وفيما يتعلق بمراحل تنفيذ الممر البري قال عيسى للأناضول "مشروع الربط بين مصر وليبيا يتضمن 3 مراحل الأولى يطلق عليها اسم" طريق راس غارب" وتبدأ من راس غارب بالبحر الاحمر حتى قرية الشيخ فضل بالمنيا والواقعة على الطريق الصحراوي الشرقي.

والمرحلة الثانية تتضمن إقامة كوبري علوي "الشيخ فضل" يمر فوق طريق القاهرة أسيوط الصحراوي ويمتد من قرية بني مزار حتى مدينة البهنسة بمحافظة المنيا وقد تم تنفيذ 70% من هذا الكوبري.

أما المرحلة الثالثة فهي عبارة عن طريق يمتد من مدينة البهنسة الى مدينة البويطي وهي عاصمة الواحات البحرية بمحافظة الوادي الجديد على مسافة 160 كيلو متر.

وأكد عيسى أنه تم الاتفاق بالفعل مع وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا الطريق وبالفعل بدأت الإجراءات الفعلية للتنفيذ.

وقال محافظ المنيا إنه عقب الربط بين المشروعات الثلاث فإن الطريق حتى الحدود المصرية الليبية يكون قد اكتمل بعمل بوابة جديدة بين مصر وليبيا بهدف نقل العمالة والبضائع المصرية الى ليبيا تعادل بوابة السلوم.

وقدر محافظ المنيا عدد العمالة المصرية التي تنتقل برا إلى ليبيا بنحو 1.5 مليون عامل معظمهم من محافظات الصعيد وعلى رأسها المنيا والفيوم وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا".

أضاف عيسى أن إقامة هذا الممر سيوفر العديد من الفرص الاستثمارية سواء في قطاع الزراعة أو التعدين ،حيث يوجد على جانبي طريق البهنسة البويطي والواقعة على مسافة 160 كيلومترا من سهل طيني يعد من أخصب الأراضي الزراعية.

وقال محافظ المنيا إنه يوجد بهذه المنطقة أيضا منجم رخام ضخم وبئر للغاز الطبيعي يقع بمنطقة رأس غارب تم اكتشافه وإغلاقه بسبب صعوبة النقل في هذه المنطقة ،ولكن مع استكمال هذا المشروع من المقرر أن يتم استغلال هذا البئر. واشنطن تحذر مصر: "لا عودة إلى عصر مبارك"

واشنطن تحذر مصر: "لا عودة إلى عصر مبارك"

وزارة الخارجية الأمريكية تحث قوات الأمن المصرية على ضبط النفس

فرانس برس

حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس المصري محمد مرسي وجيشه بأنها سترفض أي "عودة إلى الأيام السيئة في عصر مبارك" داعية إلى الحفاظ على أمن متظاهري المعارضة.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الأمن المصرية على "ضبط النفس واحترام حق التظاهر سلمياً".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند: "لا نريد أن نرى عودة إلى الأيام السابقة السيئة في عصر مبارك بالنسبة لممارسات الحفاظ على الأمن". وأضافت في تحذير واضح الى الرئيس محمد مرسي والجيش: "لا نريد أن تتكرر أخطاء عصر مبارك".

وكان مرسي أعطى الجيش، الاثنين، بقرار قانون سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء.

وكان هذا الإجراء موضع انتقادات شديدة خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد الإطاحة بمبارك وحتى انتخاب مرسي في يونيو/حزيران 2012. وأقامت العديد من القوى السياسية بينها حزب الحرية والعدالة بزعامة مرسي حينها دعاوى أمام القضاء الإداري الذي أبطله.

وشارك آلاف من معارضي الرئيس المصري محمد مرسي، الثلاثاء، في تظاهرة نظمت أمام القصر الرئاسي في حين تجمع آلاف من أنصاره في حي مجاور دون حوادث تذكر لكن في مناخ من الاحتقان السياسي الشديد.

وحشد طرفا النزاع الآلاف من أنصارهما في الشارع في اختبار قوة أثار مخاوف من صدامات قد تخرج عن السيطرة رغم تكليف الجيش بحفظ النظام حتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور.

أمين عام "الحرية والعدالة" بالقاهرة يطالب وزارة الداخلية بحماية قصر الاتحادية

البلتاجي: من يعتقد أن مصر وشعبها ضد مرسي مغيّب

العربية نت

قال الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أنه راح 10 شهداء من أبناء التيار الإسلامي من أجل الشرعية، ومستعدون أن نقدم ملايين الشهداء من أجل استمرار الثورة وتأييد الشرعية بالاستفتاء على الدستور.

وأكد البلتاجي أن "المؤامرة التي يقودها أحمد شفيق ومحمد أبوحامد لن تفلح في إسقاط مصر، ومن يعتقد أن مصر وشعبها ضد مرسي مغيّب".

وأوضح في كلمته أمام تظاهرات الإسلاميين في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة: "إن الخيام الفارغة في ميدان التحرير وقصر الاتحادية يصورهم الإعلام على أنهم شعب مصر"، مطالباً وزارة الداخلية بحماية القصر الجمهوري، "وإذا قصرت وسمحت باقتحامه سندافع عن قصر الاتحادية بأجسادنا ولن نعطي الفرصة لأحد لهدم الدولة".

وأكد البلتاجي أن "الشعب المصري الآن نزل إلى الميادين دفاعاً عن شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وتطهير الإعلام"، مشيراً إلى أن "الإعلام الذي يمتلك معظم قنواته أفراد من النظام السابق يواصل تضليل الرأي العام ومحاولة إشاعة الفوضى بين صفوف المواطنين".

وأشار إلى أن الإعلام يضلل الرأي العام حول أحداث الاتحادية، وطالب النخبة الرافضة للدستور بممارسة السياسة بنزاهة والنزول للاستفتاء بدلاً من حشد الإعلام الفاشل - على حد قوله - ضد الدستور، مؤكداً أنهم لا يريدون أن يمر الدستور لأنهم سيفشلون في الانتخابات القادمة كما فشلوا في الانتخابات السابقة لأنهم يريدون مصالحهم فقط.

وتوافد المتظاهرون المؤيدون للرئيس محمد مرسي وقراراته إلى مسجد رابعة العدوية للمشاركة في مليونية الشرعية أعدادهم بالآلاف.

وفرض المتظاهرون كردوناً أمنياً على مداخل محيط ميدان رابعة العدوية لتنظيم وتأمين عمليات دخول وخروج المتظاهرين.

بدء تصويت المصريين بالخارج على الدستور

الجزيرة

بدأ المصريون في الخارج التصويت اليوم الأربعاء على مشروع الدستور الجديد في حوالي 150 سفارة وقنصلية مصرية.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين من المفترض أن يدلوا بأصواتهم على مدار أربعة أيام حوالي 700 ألف مصري. ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت الأسبوع المقبل.

وقد اتسعت رقعة الخلاف حول مسودة أول دستور مصري بعد ثورة يناير، فمؤيدوه يرونه مؤسسا لحياة سياسية واضحة الملامح بعيدا عن تقييد السلطة بيد رئيس أو سلطة ما. وفي موازاة ذلك يذهب المعارضون إلى أن مسودة الدستور تعد وثيقة جديدة للاستبداد في البلاد، وبينهما يبدو الشارع المصري أسيرا لانقسام النخب السياسية.

وواصل المتظاهرون في القاهرة احتشادهم حتى صباح اليوم الأربعاء، فبينما يجتمع الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي في ضاحية مدينة نصر تحت شعار "دعم الشرعية"، يواصل المطالبون بإلغاء الاستفتاء على الدستور اعتصامهم في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي الذي تمكنوا من تحطيم بعض حواجزه الحديدية.

ورفع المؤيدون الذين توافدوا على ميدان رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر لافتات مؤيدة لقرارات مرسي وأهمها الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، ورددوا هتافات من قبيل "نعم نعم للدستور"، و"الشعب يريد تحكيم شرع الله".

كما ردد المتظاهرون نداءات تدعو المواطنين إلى التصويت بالموافقة في الاستفتاء، وانتقدوا رموز جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.

وقال مراسل الجزيرة تامر المسحال إن منسقي المظاهرة أقاموا منصة أمام المسجد ورفعوا مكبرات صوت في أماكن متفرقة بالمنطقة المحيطة، موضحا أن المشاركين يمثلون خليطا من مختلف التيارات الإسلامية.

وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية للتظاهر تحت شعار "نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني"، ويضم هذا الائتلاف 13 تنظيما بينها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية.

وفي الأثناء، نظَّم آلاف من المؤيدين لقرارات مرسي وقفتين بمحافظة الإسكندرية الساحلية ومحافظة أسيوط (جنوب القاهرة)، إضافة إلى وقفات مماثلة في غالبية المحافظات المصرية.

مظاهرات معارضة

وفي الجانب الآخر من الشارع المصري، حطَّم معارضون للرئيس مرسي مساء الثلاثاء حواجز حديدية بشارع شفيق غبريال وأزالوا جزءًا من جدار خرساني بشارع الميرغني المؤديين إلى قصر الاتحادية الرئاسي، وانضموا إلى المعتصمين أمام القصر.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في الهواء مرددين هتافات من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام"، في وقت عزَّزت عناصر الحرس الجمهوري وجودها أمام بوابات القصر ونشرت آليات خفيفة ودبابات تحسّباً لأي محاولة لاقتحامه.

وفي الأثناء، اجتاز مئات من المتظاهرين جدارين أقامهما الحرس الجمهوري في مسيرات انطلقت من أمام مساجد وميادين بمناطق مصر الجديدة والمطرية وحدائق القبة والعباسية ورمسيس، ووصلوا إلى محيط القصر.

وتحدثت مصادر محلية عن مظاهرات مماثلة ترفض الاستفتاء انطلقت في محيط مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، وفي ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبميادين أخرى في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان.

قالت إن دعوة الرئيس للناخبين للاستفتاء على الدستور من القرارات السيادية

محكمة مصرية ترفض الطعن على قرار مرسي بالدعوة للاستفتاء

العربية نت

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكدت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

وعقب إصدار الحكم، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان المسلمين، لـ"العربية نت": "إن هذا الحكم تأكيد على أن هذه الدعاوى وأمثالها لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنها مجرد دعاوى كيدية لإعاقة بناء مؤسسات الدولة وإعاقة عملية التحول الديمقراطي".

وأضاف: "أن القضاء المصري سيظل يحكم بصحيح القانون ولا يلتفت إلى أي دعاوى سياسية ولا يتأثر بفصيل سياسي دون آخر".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قراراً بدعوة الناخبين المصريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد فور انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة مواده، وسط معارضة شديدة للجمعية والدستور الجديد.

مجهولون يقتحمون محطة السادات لإيقاف المترو.. واشتباكات مع الأمن

اليوم السابع

اقتحم منذ قليل مجموعة من الأشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم من متظاهرى التحرير، محطة مترو السادات، وقاموا بإيقاف حركة القطارات من خلال انتشارهم وتجمهرهم على القضبان، وتمكنت شرطة المحطة من إبعادهم عن القضبان، مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطرفين، ومازالت الاشتباكات دائرة بسبب إصرار هؤلاء الشباب على إيقاف حركة المترو.

أبو الفتوح لـ''القرضاوي'': نحن ضد الاستقطاب من أي طرف وننحاز لأهداف الثورة

مصراوي

أوضح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن الحزب رحب بقرار إقالة النائب العام، كما رفض تحصين قرارات الرئيس، مؤكدًا أن ذلك يعطي الرئيس صلاحيات وامتيازات كبيرة.

كما أوضح أبو الفتوح -خلال اتصال تليفوني بينه وبين الشيخ يوسف القرضاوي للاطمئنان على صحته- أن حزب مصر القوية ضد الاستقطاب من أي طرف وما يدفع الحزب لاتخاذ أي موقف هو انحيازاته الواضحة ومرتكزاته النابعة من أهدف ثورة 25 يناير .

وأكد في بيان للحزب، أن موقف الحزب من المسودة النهائية للدستور والمطروحة للاستفتاء كان ناتجا عن نقاش داخلي مع أعضاء الحزب ومجموعة من ورش العمل والتي قام بها أعضاء الحزب بالمحافظات.

وجاء رفض الحزب لتلك المشروع لغياب ما يؤكد على العدالة الاجتماعية، بالإضافة لأن هذا الدستور يعطي امتيازات للمؤسسة العسكرية أكبر مما كانت عليه بدستور 71، كما أن الصلاحيات الزائدة لرئيس الجمهورية والإصرار على وجود مجلس شورى وإعطائه صلاحيات تشريعية، تخالف كل ما توافقت عليه القوى السياسية، وهو ما أدى لرفض مشروع الدستور والدعوة للتصويت بلا.

وعبر أبو الفتوح على امتنانه بأن يظل الشيخ القرضاوي متابعا للأوضاع في مصر، موجهًا له الشكر على سؤاله على صحته.

اليوم.. جبهة الإنقاذ تعلن موقفها النهائي من الاستفتاء على الدستور وحضور لقاء الجيش

مصراوي

قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعلن قرارها النهائي بشأن موقفها من الاستفتاء على الدستور وحضور اللقاء الذي دعا إليه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقالت الجبهة في بيان، أطلعت عليه أصوات مصرية، إنها تؤكد تأييدها لجماهير مصر وشباب الثورة في التعبير عن رفضهم للدستور الذي وصفته بأنه باطل.

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن حمدين صباحي قوله إن ''الجبهة لم تتلق اي دعوة من الجيش''، مشددا على أنه ''لم يكن هناك جدول أعمال واضح لهذه المحادثات فان الجبهة تخشى ان تكون مجرد حملة علاقات عامة وان الجبهة لا ترى ما يدعو الى تلبية الدعوة''.

كان وزير الدفاع دعا أمس الأربعاء لـ''لقاء للتواصل الانساني'' مع القوى السياسية بحضور رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللقاء ''لن يتطرق لقضايا سياسية''.

وتضم جبهة الإنقاذ التيار المعارض الرئيسي في مصر الآن إلى جانب حمدين محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

الطوائف المسيحية: مطالبنا في الدستور لا تنفصل عن إرادة المصريين

مصراوي

بعد إعلان الكنائس الثلاث الارثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور، وسط انسحاب عدد من القوى السياسية، وقبل أيام من الموعد المعلن للاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه يوم 15 ديسمبر المقبل، يتبادر السؤال حول موقف المسيحيين من المشاركة في الاستفتاء وخاصة عقب الأحداث الأخيرة، والمظاهرات الغاضبة، التي بدأت في ميدان التحرير وانتقلت إلي قصر الاتحادية.

تقول مارجريت عازر - عضو مجلس الشعب السابق - إن الموقف المسيحي لا ينفصل عن الموقف المصري كله، وذلك لأن مواد الدستور لها التأثير نفسه على كل المصريين، والغالبية رافضة للإعلان الدستوري، وللمشاركة في الاستفتاء أيضا.

وأضافت عازر قائلة :'' إن الغالبية نزلت إلي الشارع للتعبير عن رأيها بدون قيادة مثلما نزلت في 25 يناير، بدون قيادة حتى أنها خالفت جبهة الإنقاذ الوطني التي طالبت بعدم النزول في محيط قصر الاتحادية، لأنهم يبحثون عن جني ثمار الثورة''.

وتابعت عضو مجلس الشعب السابق قائلة: ''بكل أسف النظام الآن يكرر نفس أخطاء النظام السابق، وهو ما يؤدي إلي رفع سقف المطالب، ولذلك أتمنى أن يلبي الرئيس المطالب؛ فليس معنى أنه منتخب أن يكون بعيد عن العزل من شعبه، لأن مبارك كان منتخب وعزله الشعب بإرادته الحرة، ولا يوجد ما يمنع من تكرار هذا السيناريو مرة أخرى، لأن إرادة الشعب أقوى من كل رؤساء مصر المنتخبين''.

كما أوضحت ''عازر'' أن أسباب الاعتراض على مواد الدستور لا تتعلق بديانة صاحب المواطن والذي يتأثر بالمواد المتعلقة بحقوق و حريات المرأة والطفل، فضلا عن المواد المتعلقة بأسلوب عمل النقابات وطريقة حلها، وغيرها من الأمور التي لا تفرق بين مسلم و مسيحي.

واختتمت ''عازر'' حديثها قائلة :'' إن المسئولين عن صياغة مواد الدستور تصوروا أن المسيحيين سوف يرضون بالمادة الثالثة، ولكنها توضح أن هذه المادة لم تأتي بجديد؛ فمن المعروف أن الكنيسة لا تعترف بالزواج الثاني، ولا تعدد الزوجات، كما أن نظام إدارة الكنيسة شأن داخلي خاص بها، وبالتالي فالأمر لم يجد مجالا للمقايضة''.

وأبدى القس صفوت البياضي - رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر وممثلها المنسحب من الجمعية التأسيسية - تأكيده على أن إرادة المواطن أمام صندوق الانتخاب لا تخضع لأي وصايا من رجال الدين وهم مجرد ممثلين لهم في تأسيسية الدستور، قائلاً:'' إن أسباب الانسحاب لا تتعلق بالمواد المتعلقة بالدين، ولكن تتعلق بالمواد الخاصة بالحقوق والحريات، لاسيما حقوق المرأة والطفل، وذلك لأننا نمتلك رؤية تتمسك بدور أكبر ومشاركة مجتمعية للمرأة''.

وأضاف البياضي قائلاً:'' اجتمعنا مع الأزهر بالفعل من أجل الوصول إلي نقطة اتفاق، ولكن فوجئنا بالإسراع في إجراءات إنهاء الدستور، كما أننا كان لدينا تحفظا حول الاعتراف بثلاثة أديان فقط، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، وإعطائها حق الممارسة العقائدية فقط، وهو ما لا يتناسب مع روح العصر''.

فيما يوضح رافين هارديتستا - الكاتب في جريدة ''الهوسابير'' التي تصدرها طائفة الأرمن في مصر - أن تمثيل كل الطوائف المسيحيية في تأسيسية الدستور لم يكن مطلبا ملحا، وذلك لكون مطالبهم تتفق مع بعضها بدرجة كبيرة، قائلاً:'' إن المشكلة كانت في طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور منذ البداية''، مشيراً إلى أن الكلام سهل ولكن التطبيق هو الأصعب.

واختتم ''هارديتستا'' حديثه مفضلاً القراءة الجيدة لمواد الدستور قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، وأهم ما يبحث عنه هو ضمان حقوق المصريين كلهم بدون تفرقة، إضافة إلي التأكيد على مبدأ المواطنة.

عصام سلطان يكشف حقيقة دعوة السيسي للحوار الوطني

مصراوي

كشف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حقيقة دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لحوار وطني غدًا الثلاثاء على حد قوله.

و قال سلطان في صفحته على ''فيس بوك'' : ''أثناء وجودنا الآن فى فندق تريمف لعقد جلسة الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية، بوجود نائب رئيس الجمهورية وعدد من الرموز السياسية، أوضح الدكتور أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية لنا أن لقاءً تم صباح اليوم جمع بين وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية وآخرين للترتيب وإنهاء الإجراءات الخاصة باستفتاء يوم السبت، وأنه أثناء هذا اللقاء عرض الفريق السيسي فكرة ترطيب الأجواء التى كانت محتقنة بلقاءٍ ودي على الغذاء يجمع بين الرموز السياسية والإعلامية والشخصيات العامة حتى تسود حالة من الارتياح بين الجميع، فوافق الرئيس على ذلك على الفور، هذا ما ذكره لنا الدكتور أحمد عبد العاطى فى حضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى الذى أقرَّ ذلك''.

وأضاف سلطان: ''أردت بهذا الخبر أن أقطع الطريق على صحافتنا الصادقة جداً وغير المغرضة أبداً، وصاحبة النية الحسنة دائماً''.

تفاصيل لقاء مرسي وهيكل حول الوضع السياسي الراهن

مصراوي

القاهرة - على مدى 100 دقيقة، التقى الكاتب والمفكر السياسي محمد حسنين هيكل، ظهر الثلاثاء، مع الرئيس محمد مرسى، بناء على طلب الرئيس.

مساء الأثنين، جرى الترتيب لهذا اللقاء العاجل، كان مقرراً أن يتم منذ أسابيع، حينما زار الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأستاذ هيكل فى منزله بالجيزة، ونقل له طلب الرئيس أن يلتقى به، غير أن ظروفاً حالت دون إتمامه فى ذلك الوقت، ومنها سفر الأستاذ إلى لندن.

وفى الليلة قبل الماضية، اتصل ديوان رئيس الجمهورية بالأستاذ هيكل، وأبلغه برغبة الرئيس فى لقائه ظهر اليوم التالي بمقر الرئاسة، واستفسر الأستاذ من المتصل عن سبيل الوصول إلى قصر «الاتحادية»، لا سيما مع وجود تظاهرات واعتصام وحواجز خرسانية وأسلاك شائكة تحيط بالقصر.

فى حدود الثانية عشرة ظهراً، التقى الأستاذ مع الرئيس فى الطابق الثانى من قصر «الاتحادية»، الذى اكتسب اسمه من أنه كان مقراً لمجلس الوزراء الاتحادي أثناء الوحدة المصرية - السورية.

رحب الرئيس فى بداية اللقاء بالأستاذ، وذكره باللقاء الأخير الذى تم بينهما قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية فى المنزل الريفى لهيكل بقرية «برقاش» واستمر 3 ساعات.

استهل الأستاذ كلامه مع الرئيس مرسى قائلاً: «إننى لست سعيداً بأن يأتى لقاؤنا فى سياق لقاءات تعقدها مع شخصيات سياسية وحزبية، فأنا خارج هذا السياق، ولا أملك سوى رأيى».

ثم أضاف: «إننى لا أريد أن أتكلم خارج اهتماماتك، وأريد أن أسمعك أولاً».

.. تحدث الرئيس مرسى باستفاضة ولمدة نصف ساعة كاملة عن الصورة، كما يراها، للمشهد السياسي المصري، والأزمة الحادثة، وأبعادها وتشابكاتها من وجهة نظره.

ثم تكلم الأستاذ، وعرض من جانبه، بصراحته المعهودة، لصورة المشهد المصري كما يراها، وكان الرئيس يستمع إليه باهتمام ويدوّن بعض النقاط.

كان الأستاذ يريد أن تكون الصورة كاملة عند الرئيس وهو يطرح رؤيته، والعوامل التى أدت بالبلاد لأن تبلغ هذا المفترق وكيف وصلت إليه.

بعد ذلك جرى حوار طلق بين الأستاذ والرئيس الذى سأله عن بعض التجارب التى عاشها هيكل فى السياسة والحكم فى مصر منذ العصر الملكي.

وأجابه الأستاذ فى حدود ما شاهد وسمع وعاش وعلم. وبدا الرئيس مركزاً إلى أبعد مدى، وهو يستمع إلى «الأستاذ»، وأخذ يسأل فى بعض تفاصيل، والأستاذ يجيب.

وعندما اقترب اللقاء من نهايته، طرح الرئيس خياراته للخروج من الأزمة، وعرض الأستاذ الخيارات التى يراها ويقتنع بصحتها، فى ضوء الصورة التى قدمها، وقال للرئيس: هذا هو ما أراه، ولك أن تتصرف كما تشاء فى ضوء قناعاتك.

وطلب الرئيس من الأستاذ الجلوس معاً مرة أخرى.

فور انتهاء اللقاء.. سألت «المصري اليوم» الأستاذ هيكل: هل خرجت من حوارك مع الرئيس أقل تشاؤماً، أم أقل تفاؤلاً؟!

أجاب الأستاذ: التفاؤل أو التشاؤم هو كلام فى المجردات، لا يصح إذا كنا نتحدث فى تضاريس الواقع، غير أن أهم ما فى اللقاء أننى أيقنت أن صانع القرار أصبحت أمامه الصورة كاملة، وعليه المسؤولية، ومن ثم فعنده القرار.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً