الملف العراقي 50

الملف العراقي 50

في هذا الملف:

العراق يعلن اعتقال زعيم القاعدة

العراق على حافة الهاوية...

البارزاني لـ الزمان: جنرالات حول المالكي يخططون لانقلاب عسكري

النجيفي يطرح مبادرة لحل أزمة كردستان العراق

نائب بدولة القانون: حماية المناطق المختلطة من قبل أبنائها الحل الأمثل لملفها الأمني

السفير الأمريكي في العراق يعرب عن قلقه من التوتر بين بغداد وأربيل

دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات العراقية

مجلس الأمن الدولي يشيد بالتعاون المتواصل بين العراق والكويت في تسوية القضايا الثنائية العالقة

مصادر كويتية: العراق والكويت يعدان اتفاقية شراكة استراتيجية

العراق وإيران يتبادلان رفات 69 عسكرياً عبر منفذ الشلامجة في البصرة

العراق: مقتل عنصر صحوة واثنين من أبنائه في هجوم مسلح

مصدر مطلع: أمريكا قد توقف تزويد العراق بالأسلحة والأعتدة

مقتل مدني في نزاع عشائري جنوبي الفلوجة

عدد كبير من اللاجئين العراقيين في سورية يرفضون العودة إلى بلادهم

العراق يعلن اعتقال زعيم القاعدة

المصدر: الجزيرة نت

أعلنت قناة العراقية الرسمية أن قوات أمنية عراقية اعتقلت زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوة خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب شمال بغداد، وفي الأثناء قُتل عنصر في قوات الصحوة واثنان من أبنائه بعدما اقتحم مسلحون منزله وفتحوا النار على ساكنيه.

ولم ترد تفاصيل إضافية عن عملية اعتقال البغدادي الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة خلفا لأبو عمر البغدادي الذي قتل عام 2010 في غارة أميركية غربي البلاد، ويتوقع أن تعقد الأجهزة الأمنية مؤتمرا صحفيا أو تقدم صورا لوسائل الإعلام تؤكد خبر اعتقال البغدادي.

في غضون ذلك، نجا قائد شرطة محافظة نينوى بشمال العراق من محاولة اغتيال استخدمت فيها عبوتان ناسفتان انفجرتا بموكبه في جنوب الموصل مركز المحافظة اليوم الأحد.

وذكر مصدر في شرطة المحافظة أن عبوتين ناسفتين انفجرتا بتزامن أثناء مرور موكب قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن أحمد الجبوري بمنطقة مفرق ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل) دون أن تسفرا عن أي إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية طفيفة لحقت بعدد من سيارات الموكب.

وفي سامراء بمحافظة صلاح الدين قُتل عنصر في قوات الصحوة واثنان من أبنائه بعدما اقتحم مسلحون اليوم الأحد منزلهم وفتحوا النار من أسلحة رشاشة على ساكنيه.

وقال مصدر أمني محلي إن جماعة مسلحة اقتحمت ظهر اليوم منزل خالد عطية، أحد عناصر قوات الصحوة، الكائن في منطقة الجزيرة غرب سامراء، وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة داخله، مما أسفر عن مقتله واثنين من أبنائه.

العراق على حافة الهاوية...

المصدر: ايلاف

في مقالي المعنون "أوضاع العراق اليوم ليست كأوضاع 14 تموز" [ 18 تموز 2012 ،] تطرقت للتوتر المتصاعد بين المالكي وحكومة إقليم كردستان. وقد ورد في المقال، بصدد مجموعة تحركات الحكم المركزي: "كل ما نخشاه أن يكون مجمل هذه التحركات مقدمة لصدام مسلح سيكون كارثة للجميع وللعراق كله، ما لم يجر تدارك الأمور بحصافة ومرونة من كل الأطراف."

في المقال، وفي مقالات سابقة ولاحقة، انتقدت تمسك أطراف الجبهة الكردستانية بشعار "التحالف الكردي – الشيعي"، والقصد التحالف مع أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكم، حيث أن هذه الأحزاب لا تمثل كل شيعة العراق وتياراته السياسية والفكرية، وحيث أن هذا الشعار انطوائي ويعني إقصاء بقية مكونات العراق وأطيافه، العرقية والدينية والمذهبية والسياسية، وأيضا من حيث أن مركز تحالف القوى الكردستانية المدنية والديمقراطية يجب أن يكون تعزيز التعاون والتنسيق مع القوى والتيارات الديمقراطية والعلمانية العراقية. وإن وجود حكومة اتحادية في بغداد مدنية، ديمقراطية وعلمانية هو الشرط الحاسم لضمان حماية وتعزيز مكتسبات شعب الإقليم، كما هو ضمان للوحدة الوطنية المنفتحة. ومفهوم " تحالف كردي – شيعي" يناقض مبدأ المواطنة العراقية وهو قد يفسر بالتمييز وروح الاستبعاد والإقصاء.

أما خلال الشهور الأخيرة. وبدلا من تهدئة الموقف، وخلق مناخ إيجابي للتوصل لحلول مقبولة، وبرغم اللقاءات بين وفود المركز والإقليم، فإن حكومة المالكي برهنت على عجزها عن التحلي بالمرونة والرغبة في إيجاد الحلول السليمة والعملية، كما وقعت في سلسلة تناقضات محيرة.

إذا ذهبنا أبعد قليلا، فسوف نلتقي باتفاق أربيل، الذي لم يلتزم به المالكي؛ ثم التوتر بسبب لجوء الهاشمي لكردستان؛ ثم الخلافات حول النفط،، ولكن أيضا تطورات الوضع السوري واتهام حكومة الإقليم بمساعدة أكراد سورية المعارضين للنظام السوري الدموي. وحين شكل المالكي ما يدعى ب" قيادة عمليات دجلة"، فإنه برر ذلك في البداية بحجة الوضع السوري وهجمات على الحدود. أما اليوم، فالواضح أن تلك الخطوة كانت تصعيدا عسكريا خطيرا مع الإقليم، وهي اليوم البؤرة الكبرى للتوتر المتصاعد.

طالما قرأت انتقادات وإدانات، كما سمعت الاستغراب من أصدقاء يضمرون الخبر للشعب الكردي، حول وجود مكاتب كردستانية بجوار السفارات العراقية حيث أن هذه تجربة فيدرالية غير قائمة في أية من الدول الديمقراطية الفيدرالية، ولعلها خليط فيدرالي- كونفدرالي. وحين عدت للدستور الدائم، فقد وجدت العجب العجاب: فالدستور هو الذي يمنح هذا الحق للإقليم، بل لكل إقليم جديد، بل، وبل، حتى لكل محافظة!! فليقرؤوا بنود الدستور الذي حاكوه ونسجوه كما أرادوا. وأما حول النفط، الذي أدين الإقليم مرارا بسبب عقوده المستقلة، فإن الدستور نفسه هو الذي يجعل من كل إقليم وكل محافظة شريكا مع المركز في تقاسم الثروات الوطنية ولكن بلا تحديد دقيق للحقوق والصلاحيات. وبسبب هذا الغموض تم الاتفاق مع الإقليم عام 2007 على مسودة قانون للنفط والغاز على أن يعرض على البرلمان لإقراره. وورد في المسودة أنه بعد مرور فترة معينة من دون عرضه وإقراره، فمن حق كل طرف أن يمضي بعقوده النفطية. والآن، فمن الذي أعاق عرض المشروع على البرلمان لتنزاح الغمامة ولتتحدد الأمور والمسؤوليات، وبالتالي تتم المساءلة والمحاسبة على أساسها؟ إنها الحكومة المركزية نفسها، وبالذات. وهكذا عن تنفيذ مادة الدستور حول كركوك والخاصة بالاستفتاء والإحصاء، وعلما بأنني، وكما كتبت مرارا، مع حل مرض لكل الأطراف، ولست مع التسرع والانجراف وراء الحماس القومي من أية جهة كانت. فموضوع كركوك حساس جدا والمشكلة تستدعي منتهي التأني والصبر والحكمة.

أما عن قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، فثمة اتفاقات رسمية سابقة منذ 2008 تقضي بتشكيل دوريات ووحدات مشتركة لضمان الأمن وملاحقة المخربين والإرهابيين. ومع

ذلك، فالمالكي يطلب من قواته الرد بالنار لو اقتربت منها قوات البشمركة!! عجيب، وكما قال أحد الكتاب: هل من المعقول أن رئيسا لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة كان يجهل وجود دوريات ووحدات كردية ومركزية مشتركة في تلك المناطق؟!

المالكي هو حاكم العراق ورئيس الحكم المركزي والأخ مسعود البرزاني هو رئيس إقليم من العراق. وما يجري في هذا الإقليم لا يخلو من سلبيات وشوائب ومآخذ، منها ما يخص بعض مظاهر الفساد، أو استفحال العشائرية، أو غطرسة الإسلاميين واضطهاد غير المسلمين في بعض المناطق. كما أن وضع المرأة الكردستانية قد تدهور بسبب تدخلات رؤساء العشائر والإسلاميين. الإقليم من مصلحته الاستماع للنقد وإصلاح الخطأ وسد الثغرات. وإذ يقال هذا، فإن الإقليم خطا خلال سنوات الفيدرالية خطوات كبرى في العمران ورفع مستوي معيشة الناس وهو ما عجزت عن إنجاز ذرة منه حكومات المركز الاتحادي المتعاقبة، ولاسيما خلال سنوات ولايتي المالكي، الطامح لولاية ثالثة تحت شعار " منو ينطيها"[ "من يسلمها"- قاصدا السلطة]. وحين تجري محاولات لنفي الطائفية عن حزب الدعوة الحاكم وزعيمه، فكيف نفسر وصف المالكي ب" رئيس الشيعة"، كما وصفه سامي العسكري؟! وكيف نفسر المناداة بشعار "حاكمية الشيعة"؟! وكيف نفسر تحويل دوائر الدولة والجامعات إلى حسينيات لطم ومناحة، مع أن هذه المؤسسات هي لجميع العراقيين على اختلاف الدين والمذهب والعرق؟! وهذا ما قاله بقوة معتمد السيستاني للتو في نقده الحازم لممارسة طقوس عاشوراء في الجامعات ودوائر الدولة وحتى بين قوات الشرطة والجيش، في متاجرة سياسية بعواطف الجمهور الشيعي.

إن العراق اليوم بحاجة ملحة للأمن والخدمات، وملاحقة الفساد، وحل المشاكل الساخنة بهدوء مع إقليم كردستان؛ وإذا كانت الفيدرالية تطبق بصيغ غير معهودة، فالعيب في الدستور نفسه الذي يناقض بعضه بعضا، والذي يمنح سلطات واسعة جدا حتى لمجالس المحافظات، وهناك أيضا الاتفاقيات الرسمية والمعتمدة والتي لا يمكن التملص منها في لحظات غضب وتحرش وتحريض.

إن لشعب الكردستاني عانى ما عانى، وتعرض، خلال عهود وعهود، للقهر العنصري والمذابح المتتالية، وإن كانت قياداته لم تخل من اقتراف أخطاء، والفيدرالية كانت في التسعينيات خيمة أمان وسلامة للمعارضين، ومنهم السيد المالكي نفسه.

إن استمرار حكومة المالكي بالتحرش وتعمد غلق منافذ التفاهم سياسة خطرة. ويخطئ من يتوهمون بأن الصدام المسلح يمكن أن يحل مشاكل العراق، أو يغطي على عقود الفساد وآخرها عقد موسكو، أو على الفشل في معالجة مشاكل الأمن والخدمات، وعلى فضائح العدوان المشين على كرامات السجينات، وعلى معاناة ملايين الأرمل واليتامى، وعلى العدوان على الثقافة والفنون، أو على مراعاة حسابات ومصالح نظام الفقيه والصمت عن تدخله في شؤون العراق ونهب مياهه وبتروله، أو على انحياز الحكومة العراقية لجزار دمشق.

أخيرا، فلنأمل، وفيما يخص التوتر بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بأن يسود العقل والحكمة والاعتبار بالتجارب الدموية القاسية.

البارزاني لـ الزمان: جنرالات حول المالكي يخططون لانقلاب عسكري

المصدر: العراق للجميع

قال مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان إن بغداد ملك للجميع وليست حكرا لشخص واحد ولن يستطيع احد أن يقصي كرد العراق عنها. واضاف البارزاني في حديث خاص من مقره في أربيل الى صحيفة الزمان أجراه رئيس تحرير طبعتها الدولية وتنشره طبعاتها الدولية والعربية والعراقية الاثنين أن الكرد شركاء أساسيون في العراق وان الدستور سيبقى هو الحكم في نظرهم وان على رئيس الحكومة الالتزام به وعدم تجاوزه،لافتا الى ان الاقليم حريص على وحدة العراق ولن يكون سببا في تقسيمه. وقال رئيس اقليم كردستان ان التحشيد العسكري ضد الاقليم هو بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه ولم يستبعد ان يكون المالكي واقعا تحت تأثير جنرالات من مستشاريه يعدون لانقلاب عسكري على العملية السياسية، مشددا على انه واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في اجبار الكرد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة مائة وأربعين . وقال انه يتعهد للمناطق المشمولة بالمادة المذكورة بتلبية كل ما يطمح سكانها اليه من حقوق مهما كان سقفها ولكن ليس قبل ان يجري تطبيق المادة وتطبيع الأوضاع . وقال البارزاني ان همومي عراقية بالدرجة الأولى قبل ان تكون كردية وانني حريص على ان تصل خدمات العيش الكريم للعراقيين في أقصى جنوب العراق مثلما أريدها لاقليم كردستان وأبدى البارزاني أسفه على تبديد حكومة نوري المالكي المليارات من دون ان ينال المواطن في أنحاء العراق قسطا من الاهتمام بشؤونه. وقال البارزاني لن يقبل الاقليم بأقل من حل قيادة قوات دجلة لانها غير دستورية وشدد على ان كل الاختيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري وقال المالكي يتبع سياسة التركيع ظنا منه ان اقليم كردستان سيرضخ ونحن لن نركع الا لله وحده . ونفى رئيس إقليم كردستان ان يكون ضد قيام جيش عراقي قوي قائلا نحن مع هكذا جيش لكن ان يكون جيشا للعراقيين وليس لشخص واحد . وقال البارزاني ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لم يكن لينفرد بالقرار لولا ان سمحوا له بذلك، محملا رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء مسؤولية فسح المجال أمام تحول المالكي الى النهج الدكتاتوري. وقال كنت اول من قال لا لقرارات تفرد المالكي لكن لم يقف معي احد في حينها. وقال ان افضل الخيارات للكرد وللعراق جميعا ولكل العراقيين هو التفاهم والابتعاد عن الحرب والعودة للدستور. وأوضح ان التصعيد جاء من جانب الحكومة الاتحادية من مكتب رئيس الوزراء. وقال ان بناء الجيش بهذه الطريقة غير دستور لأنه الآن ليس جيش العراق وانما جيش شخص واحد. وشدد البارزاني في حواره مع الزمان انه بعد التصويت على الدستور الشراكة تقلصت الى ان وصلت الى نقطة الصفر. وقال لا يمكن القبول ببديل عن المادة 140.

النجيفي يطرح مبادرة لحل أزمة كردستان العراق

المصدر: الجزيرة نت

النجيفي طالب الجميع بالتهدئة وعدم الاستفزاز (الفرنسية-أرشيف) طرح رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي مبادرة جديدة لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، حول إدارة الملف الأمني في ما توصف بالمناطق المتنازع عليها. جاء ذلك بينما بحث السفير الأميركي لدى بغداد ستيفن بيكروفت سبل حل الأزمة مع الرئيس جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمبنى البرلمان في بغداد إن المبادرة تتضمن سحب كافة القوات العسكرية في "المناطق المتنازع عليها"، على أن تحل محلها الشرطة المحلية التي يجب أن تكون متوازنة في مكوناتها من حيث التشكيل، وتتولى هي إدارة الملف الأمني ومتابعة كافة الأمور الإدارية في المحافظات.

وأوضح أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق على هذا المقترح، وتوقع أن يتلقى رد حكومة إقليم كردستان العراق عند زيارته القادمة إلى هناك، مطالبا الجميع "بتهدئة الأمور وعدم استفزاز الآخرين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة".

واعتبر رئيس البرلمان أن المقترح جاء بعد تراجع في المفاوضات التي جرت بين وفدي حكومتي المركز والإقليم بشكل مفاجئ، وقال إن الخيارات ما زالت كثيرة لحل الأزمة، ودعا إلى اعتماد الحوار واللجوء إلى الدستور كمرجعية لحل الأزمات.

ولم يستبعد النجيفي اندلاع المواجهة العسكرية بين الطرفين، وأشار إلى أن هناك أطرافا تسعى "لإعادة الحريق إلى العراق"، وأبدى رفضه لمحاولات إبقاء بغداد ضعيفة لأن قوة المركز قوة للجميع.

وعن طرح بعض الكتل السياسية خيار تشكيل حكومة الأغلبية السياسية كحل للأزمات الراهنة في البلاد، استبعد النجيفي ذلك رغم اعترافه بعدم وجود مانع دستوري لذلك.

من جانب آخر عقد سفير الولايات المتحدة في العراق ستيفن بيكروفت اجتماعات منفصلة مع كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني لمناقشة تداعيات الأزمة.

واستقبل الطالباني مساء الأحد في السليمانية السفير الأميركي وعددا من أعضاء السفارة، وقال "إن الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات، بل يحتاج إلى التفكير في الخطوات اللازمة لحل المشاكل وتشجيع الأطراف كافة على الحوار الجاد والتحدث بروح السلام والوئام والتخلي عن التلاسن الإعلامي".

وتعهد الرئيس العراقي بمواصلة الجهود من أجل تهدئة الأوضاع، وحثّ الجميع على الركون إلى لغة السلام والحوار الصريح من أجل الوصول إلى اتفاقات شاملة تنهي الوضع المتأزم.

وعقب اجتماعه بالسفير الأميركي، اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن "ما يحصل في المناطق المتنازع عليها خرق للدستور والقانون لا نقبله أبدا".

وأوضح البرزاني أن رئاسة الإقليم أرسلت رسائل إلى المرجعيات الدينية في النجف والكاظمية لحل الأزمة، وتم إبلاغ الكتل السياسية بأن الإقليم لن يسد باب الحوار، وعبّر عن رغبته في حل المشاكل بشكل جذري مع بغداد وذلك عبر الالتزام بتطبيق الدستور.

وقال السفير الأميركى "إن بلاده تعمل بجد لخروج الجانبين من الأزمة الحالية"، وعبر عن قلقه من التوتر الحاصل بين الجيش العراقي وقوات حرس حدود الإقليم (البشمركة) في "المناطق المتنازع عليها"، وأكد أن تغيير الواقع الحالي في هذه المناطق يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق وليس عبر طرف واحد.

وتصاعدت الأزمة بين الطرفين على خلفية اشتباك مسلح وقع بين قوة تابعة لقيادة عمليات دجلة بالجيش العراقي وبين قوة تابعة للبشمركة في قضاء طوزخورماتو بجنوب كركوك منتصف الشهر الماضي.

وكان الجانبان قد أجريا في بغداد الأسبوع الماضي جولتين من المباحثات الصعبة وصلت إلى طريق مسدود، في وقت أنحى فيه كل منهما على الطرف الآخر بالمسؤولية عن تعثر المباحثات.

نائب بدولة القانون: حماية المناطق المختلطة من قبل أبنائها الحل الأمثل لملفها الأمني

المصدر:أصوات العراق

اعتبر نائب من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن مقترح حماية المناطق "المختلطة" من قبل أبنائها سيكون "الحل الأمثل" لمشكلة التواجد الأمني في هذه المناطق، داعياً إقليم كردستان للقبول به والعمل مع الحكومة الاتحادية لإنجاحه خدمة لـ"عراق واحد موحد".

وقال النائب عبد المهدي الخفاجي، في بيان أصدره اليوم، وتلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، إن حماية المناطق "المختلطة" من قبل ساكنيها "سيكون أداة للقضاء على المتربصين في هذه المناطق الذين يحاولون إثارة الخلافات الطائفية فيها من أجل مصالح سياسية وقومية وخارجية"، مشدداً على أن المقترح الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي، بهذا الشأن "سيكون الحل الأمثل لمشكلة التواجد الأمني في هذه المناطق".

يلاحظ أن السياسيين المقربين من توجه ائتلاف دولة القانون يستخدمون خلال المدة الأخيرة مصطلح "المناطق المختلطة" للتعبير عن المناطق المتنازع عليها بحسب الدستور، في حين يستخدم أولئك المقربون من التحالف الكردستاني مصطلح "المناطق المستقطعة"، في "تطور لغوي جديد" يعبر عن نوايا كل طرف بشان الموضوع.

وأضاف الخفاجي، في بيانه، أن الوضع الحالي الذي يعيشه البلد "لا يتحمل التصعيد بين قومياته المتعددة التي ربا عليها العراق"، لافتاً إلى أن ذلك "ينذر بكارثة لا تحمد عقباها يمكن أن تؤثر على مستقبل البلاد الذي هو بحاجة إلى تعاضد الجميع وتماسكهم".

ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، وفقاً للبيان، إقليم كردستان إلى "القبول بمقترح حماية المناطق المختلطة من قبل أبنائها الذين هم من مختلف مكونات العراق والعمل مع الحكومة الاتحادية لإنجاح هذا الأمر خدمة لعراق واحد موحد".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، قدم خلال اجتماعه مع عدد من الكتل السياسية، مساء أمس السبت (الأول من كانون الأول ديسمبر 2012 الحالي)، ثلاث مقترحات لحل الخلاف القائم مع إقليم كردستان بشان التواجد الأمني في المناطق المتنازع عليها، منها تشكيل قوات أمنية من أبناء تلك المناطق لحفظ أمنها، أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للنظر بالموضوع.

وكان التحالف الكردستاني أعن أمس، عن مقاطعة اجتماع الكتل السياسية مع رئيس الحكومة نوري المالكي.

عازياً السبب إلى عدم اتخاذ المالكي لـ"الخطوات العملية" لحل المشكلة مع الإقليم، برغم محاولات رئيس البرلمان أسامة النجيفي، تقريب وجهات النظر، كما قاطعت الاجتماع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السبق إياد علاوي.

السفير الأمريكي في العراق يعرب عن قلقه من التوتر بين بغداد وأربيل

المصدر: العراق للجميع

أعرب السفير الأمريكي لدى العراق، ستيفن بيكروفت، عن قلق بلاده من التوتر الحاصل بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه الكردية في المناطق المتنازع عليها.

من جهته، رأى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اثناء استقباله السفيرالأمريكي اليوم الأحد ان" الأوضاع التي استجدت في هذه المناطق غيرالدستورية, ولن نقبلها بأي شكل من الأشكال".

وذكر بيان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهوريه جلال الطالباني ان السفير الاميركي اكد أن " تغيير الواقع الحالي في هذه المناطق يجب أن يتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية ببغداد وبين إقليم كردستان وليس عن طريق طرف واحد".

وذكرالبيان انه جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات العراقية، أهمها العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، والتوترات الأخيرة التي حدثت بعد استقدام القوات من قبل الحكومة الاتحادية باتجاه المناطق" المستقطعة".

ونقل البيان عن البارزاني وصفه الأوضاع التي استجدت في المناطق المختلف عليها ب"غيرالدستورية"، مؤكداً أن "هذه الأوضاع لن نقبلها بأي شكل من الأشكال"، مشدداً في الوقت ذاته على أن باب الحوار مفتوح دائماً للوصول الى معالجة جذرية للمشاكل بعيداً عن تحشيد القوات العسكرية.

دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات العراقية

المصدر: ايلاف

دعا التيار الديمقراطي العراقي الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العمل على ضمان إستقلالية المفوضية المشرفة على الإنتخابات بعيداً عن الوصاية السياسية ومراقبة الإنتخابات التي ستجري في نيسان المقبل والإشراف عليها من قبل مراقبين دوليين غير منحازين وإحترام مبدأ التبادل السلمي للسلطة.

وفي رسالة إلى كي مون وصلت نسخة منها الى "إيلاف" اليوم قال التيار الديمقراطي "لا بد أنكم تتابعون ما يعانيه بلدنا العراق من تدهور خطير على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، ما إنعكس على حياة أبنائه بفقدان العيش الكريم والآمن، خلافاً لنصوص ميثاق الامم المتحدة الخاصة بهذا الشأن". واضاف انه ومنذ إحتلاله في العام 2003 وللآن تعيش محافظاته ومناطقه النائية بما يشبه الحرمان التام بفعل غياب الكهرباء، إذ يدفع المواطن العراقي القادر مالياً ما قيمته 180 دولاراً أميركياً لمافيات المولدات الكهربائية مقابل خدمة لا تتجاوز الساعات القليلة، وفي بلد صُرف من ميزانيته على الكهرباء ما يقارب الـ 27 مليار دولاراً أميركياً، ما أدى الى تردي أسلوب عيشه وتقدمه الاقتصادي في آن ومثله يفتقد سكان العراق الى المياه الصالحة للشرب، رغم وجود نهري دجلة والفرات.

أما توفير الخدمات الأساسية والضرورية فغدت هي الأخرى أقرب الأحلام، إذ ما أن يهطل المطر ولو لساعات قليلة حتى تتحول مدنه الى جزر عائمة وسط بحيرات الماء بفعل غياب شبكة أنابيب الصرف الصحي الحديثة. وغدت العاصمة بغداد من أكثر المدن تلوثاً ووساخة وفقاً لآخر تقرير لمنظمة اليونيسكو. وفي الوقت ذاته تشهد التقارير الدولية الأخرى، ومنها منظمة الفاو، على ان العراق مُقدم على تصحرٍ بفعل غياب الخطط الحديثة والرشيدة في إستغلال موارده المائية بشكل علمي، حيث بلغت نسبة التصحر حسب إحصائيات وزارة الزراعة العراقية المعلنة 80 بالمائة من أراضية.

واشار التيار الديمقراطي إلى أنه بالمقابل يشهد الوضع الأمني إنتكاسات شبه يومية يذهب ضحيتها الأبرياء من بنات وأبناء شعبنا. هذا فضلاً عن التدهور الخطير في نظم ومناهج التعليم بمختلف مراحلها، حيث فرضت ممارسات وشعائر بعيدة كل البعد عن مفاهيم التعليم الحديثة. ومثله النظام الصحي وفي بلد مر في حروب عديدة، نسبة المصابين باليوارنيوم الملوث بلغت معدلات خطيرة خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

واضاف التيار الديمقراطي إن استمرار الحكومة، وبشكل منهجي، بعسكرة البلد ومنح القوات العسكرية صلاحيات التدخل لقمع الحريات العامة والشخصية، تؤشر بشكل واضح الى اننا إزاء نظام بدأ يتشكل من إرث النظام السياسي السابق. ولنا في الإعتداء على النوادي الإجتماعية والثقافية، وعلى حرية الأفراد بسبب ملبس او تصفيفة شعر ومنع المظاهرات الشعبية للتعبير عن عدم الرضى والثقة، والإجراءات التي تتطلب من العاملين في بعض الوزارات تقديم معلومات شخصية عن ميولهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية ولغاية القريب من الدرجة الرابعة، أبرز الأمثلة.

وقال إنه مرت عشر سنوات على تغيير النظام الديكتاتوري، ولم يلمس المواطن العراقي الرغبة الجدية في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي. بل العكس، فان هناك أكثر من خمسة ملايين طفل مازالوا محرومين من الحقوق الأساسية، حسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وهناك أكثر من أربعة مليون عراقي مشرد في بقاع العالم، حسب تقديرات صحافية متحفظة. ويعيش ثلث نسبة سكان العراق دون خط الفقر. وهناك أكثر من أربعة ملايين أرملة ومطلقة ويتيم من دون حماية إجتماعية. فيما يحتل العراق المرتبة الـ 131 من أصل 142 بلداً في مستوى المعيشة، وفي بلد بلغت ميزانيته السنوية أكثر من 100 مليار دولار أميركي.

واوضح التيار انه على خلاف ما سبق أصبح هَم القوى السياسية الكبرى الأول يتلخص في الركض وراء المصالح الشخصية والحزبية وعلى حساب حاضر العراق ومستقبل أبنائه. ولنا في المشاريع الوهمية التي تطلق كسحب الدخان، وآفة الفساد المستشرية، خير مثال. فقد أصبح العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً لتصنيفات منظمة الشفافية الدولية، حيث لم تبق مؤسسة حكومية من دون ان تلوثها، حتى غدت أقرب للعرف الإجتماعي. ولم يحترم مبدأ تبادل السلطة، بل جرى ويجري حل المشاكل وفق الحل الطائفي المؤسس على نظام المحاصصة الذي أثبت عدم جدواه.

وحذرت قوى التيار الديمقراطي العراقي وهي تجمع قوى وأحزاب ومنظمات مجتمع المدني وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة واحترام القانون والنـزاهة من مخاطر تفجر الوضع العام وبما يخلق مشاكل من الصعب التكهن بنتائجها. فاننا وفي الوقت ذاته نؤمن إيماناً عميقاً ومبدئياً بالديمقراطية باعتبارها الصيغة الأفضل لحكم بلد متعدد الأعراق والهويات، وعبر إقامة دولة مدنية تعتمد الكفاءة في إشغال وظائفها، ونحتكم الى فقرات الدستور كأساس لحل المشاكل، ونقف ضد كافة التجاوزات على المبادئ وحقوق الشعب بغض النظر عن الولاء الطائفي والإثني والعشائري، كما اننا نعمل على حفظ ثروات العراق الطبيعية والبشرية لانها أمانة في رقبة السياسي.

ودعا التيار الامين العام للامم المتحدة الى العمل على تنفيذ المواد 62 الفقرة 2 والفقرات 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة مشددا على ضرورة ضمان إستقلالية المفوضية المشرفة على الإنتخابات بعيداً عن الوصاية السياسية للقوى المتنفذة، ونبذ مبدأ المحاصصة بكل أشكالها المذهبية والإثنية والعشائرية، في تشكيلها وضمان تعديل قانون إنتخابات المحافظات، والإلتزام بقرارات المحكمة العليا، والتي تقضي بعدم سرقة أصوات الكتل التي لم تصل الى العتبة الإنتخابية/القاسم الإنتخابي وتجييرها الى صالح الكتل الفائزة كما جرى في الإنتخاب السابقة ومراقبة الإنتخابات والإشراف عليها من قبل مراقبين دوليين غير منحازين ومرتبطين بالهيئة المكلفة من قبلكم اضافة الى إحترام مبدأ التبادل السلمي للسلطة.

ووقع الرسالة التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأميركية ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي في ألمانيا وتيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك- العراق يستحق الأفضل والتيار الديمقراطي في السويد وتيار الديمقراطيين العراقيين في كندا واللجنة التسيقية للتيار الديمقراطي في إستراليا واللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في النرويج واللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي في بلغاريا ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي في فرنسا ولجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا.

مجلس الأمن الدولي يشيد بالتعاون المتواصل بين العراق والكويت في تسوية القضايا الثنائية العالقة

المصدر: شينخوا

رحب مجلس الأمن الدولي يوم السبت بـ"التعاون المتواصل بين الحكومتين العراقية والكويتية" في تسوية قضاياهما الثنائية العالقة بعد غزو العراق للكويت عام 1990.

وذكر بيان صحفي صدر عن المجلس المكون من 15 عضوا، أن "أعضاء مجلس الأمن يرحبون بالتعاون المتواصل بين الحكومتين العراقية والكويتية، والوفاء المستمر من قبل الجانب العراقي إزاء التطبيق الكامل للالتزامات القائمة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي اتخذها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

كما جاء في البيان أن مجلس الأمن "يدعو الجانبين إلى مواصلة العمل بروح تبني مزيدا من الثقة والتعاون، ما يجب أن يسهم بدوره في تعزيز علاقات الجوار الودية بينهما وتقوية الاستقرار الإقليمي".

وورد في البيان أيضا أن "أعضاء مجلس الأمن يقدرون تعاون الكويت في دعم مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، ويدعون العراق إلى إكمال أعمال الصيانة الميدانية في الوقت المحدد".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إن الكويت مستعدة لإنهاء القضايا العالقة مع العراق وفقا للقرارات الدولية الصادرة بعد غزو العراق للكويت، على ما أفادت صحيفة ((الصباح)) العراقية التي تديرها الدولة في 19 نوفمبر الماضي.

واتخذت الدولتان مؤخرا خطوات ملموسة قد تسهم في تسوية القضايا، بما فيها التوصل إلى اتفاق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمعالجة الأزمة مع شركة الخطوط الجوية العراقية، والتي تحول دون توجه الطائرات العراقية إلى مقاصد في الغرب.

مصادر كويتية: العراق والكويت يعدان اتفاقية شراكة استراتيجية

المصدر: أصوات العراق

ذكرت مصادر كويتية، الاحد، أن العراق والكويت يتجهان نحو اعداد اتفاقية شراكة ستراتيجية خلال المدة المقبلة.

وقالت المصادر للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي، إن "التوجه الحالي هو اغلاق الملفات العالقة بين البلدين تباعا ومن ثـَمّ اجراءُ محادثاتٍ واعدادُ اتفاقيةٍ ستراتيجية مشتركة".

ولفتت المصادر الى "اجتماع مهم للجنة العمل المشتركة بين البلدين سيعقد في الكويت اذار المقبل، متوقعة بان يكون شبه حاسم للملفات المتبقية".

ويخضع العراق منذ 22 عاما للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد احتلال قواته للكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه "يهدد الامن الدولي"، اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.

وتطالب الكويت بمعرفة مصير مفقوديها الذين تقول إن عددهم 600 شخص كويتي وغير كويتي تم العثور حتى الان على رفات 236 منهم "وما زال مصير البقية مجهولا في العراق منذ الثاني من اغسطس من عام 1990"، كما تطالب باستعادة وثائقها الوطنية التي تقول إن النظام العراقي السابق استحوذ عليها ونقلها للعراق.

العراق وإيران يتبادلان رفات 69 عسكرياً عبر منفذ الشلامجة في البصرة

المصدر:السومرية نيوز

أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأحد، تسلمها من السلطات الإيرانية رفات تسعة عسكريين عراقيين قضوا خلال الحرب بين البلدين، فيما قامت الوزارة بتسليم رفات 60 عسكرياً إيرانياً خلال عملية تبادل شهدها منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة.

وقال مدير مكتب الوزارة في البصرة مهدي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق قام، اليوم، عبر منفذ الشلامجة الحدودي بتسليم إيران رفات 60 عسكرياً إيرانياً منهم 23 معلومو الهوية، فيما استلمنا من إيران رفات تسعة عسكريين عراقيين مجهولي الهوية"، مبيناً أن "جميع الرفات تعود إلى عسكريين قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية".

ولفت التميمي إلى أن "رفات العسكريين الإيرانيين عثرت عليها في غضون الأسابيع القليلة الماضية فرق بحث مشتركة عراقية وإيرانية في قضاء الفاو"، مضيفاً أن "إيران عثرت على رفات العسكريين العراقيين التسعة في الجانب الإيراني من هور الحويزة".

وأكد التميمي أن "عمليات البحث عن الرفات مازالت مستمرة في مناطق حدودية تقع ضمن الأراضي العراقية والإيرانية"، معتبراً أن "جهود البحث من المؤمل أن تسفر عن العثور على رفات الكثير من العسكريين خلال العام القادم".

وكان شهد منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة عام 1996 إجراء أول تبادل لرفات عسكريين سقطوا خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وتم من خلال المنفذ منذ ذلك الحين وحتى الآن إجراء 31 عملية تبادل، 11 منها نفذت بعد عام 2003، إذ تسلم العراق إجمالا عبر المنفذ المذكور رفات 2271 عسكرياً عراقياً، في حين تسلمت إيران منه رفات 1657 من جنودها، الكثير منها عثر عليها في قضاء الفاو.

يذكر أن قضاء الفاو المطل على الخليج العربي من أقصى جنوبه، ويحده شط العرب من الشرق، وقناة خور الزبير الملاحية من الغرب، كان مسرحاً لأعنف المعارك التي تخللتها الحرب العراقية الإيرانية، حيث احتلته قوات الحرس الثوري في شباط عام 1986 على اثر قيامها بشن هجوم برمائي مباشر دحرت خلاله الدفاعات العراقية وأجبرت القطاعات العسكرية المنتشرة شمال القضاء على التراجع لمسافات بعيدة، وأطلقت القيادة الإيرانية على تلك العملية العسكرية اسم (فجر8)، وبعد سلسلة محاولات فاشلة لاستعادة القضاء تمكنت قوات الحرس الجمهوري في نيسان 1988 من تحريره بالكامل واحتلال أراض إيرانية قريبة منه في عملية عسكرية استغرق تنفيذها 38 ساعة وحملت اسم (رمضان مبارك)، وتمثلت باندفاع فرق حمورابي وبغداد والمدينة المنورة ونبوخذ نصر صوب مركز القضاء من ثلاثة اتجاهات بالتزامن مع قصف صاروخي كثيف على مواقع تمركز القطاعات الإيرانية.

ومازالت أغلب السواتر والخنادق والمراصد الترابية والألغام والأسلاك الشائكة التي خلفتها تلك الحرب باقية على حالها، وحتى رفات المقاتلين من الطرفين الكثير منها ظلت مدفونة في مناطق حدودية تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء، ويتركز وجود الرفات في منطقة المملحة التي وقع اختيار وزارة النقل على جانب منها لتنفيذ مشروع بناء ميناء الفاو الكبير.

العراق: مقتل عنصر صحوة واثنين من أبنائه في هجوم مسلح

المصدر: الباب

قتل عنصر في قوات الصحوة واثنين من أبنائه بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهم غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، في حين نجا قائد شرطة محافظة نينوى شمال العراق من محاولة اغتيال أمس.

وذكر مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل عنصر في قوات صحوة قضاء سامراء الكائن في منطقة الجزيرة غرب سامراء، وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة داخله ما أسفر عن مصرعه مع اثنين من أبنائه.

وبين المصدر أنه تم فرض طوق أمني حول منطقة الحادث ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثاً عن المهاجمين.

وفي محافظة نينوى شمال العراق أعلن مصدر في الشرطة عن نجاة قائد شرطة المحافظة من محاولة اغتيال بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين استهدفا موكبه جنوب الموصل أمس.

وأوضح المصدر أن العبوتين انفجرتا بتتابع سريع أثناء مرور موكب قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن أحمد الجبوري في منطقة مفرق ناحية القيارة "60 كم جنوب الموصل" ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من سيارات الموكب من دون أن يصاب الجبوري أو أي من مرافقيه بأذى.

مصدر مطلع: أمريكا قد توقف تزويد العراق بالأسلحة والأعتدة

المصدر: صوت العراق

في اطار الجهود الداخلية والخارجية لمعالجة التوترات بين رئيس الوزراء العراقي وجيشه مع إقليم كورستان وقوات البيشمركة في المناطق المستقطعة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي إحدى هذه الأطراف الخارجية التي تبذل جهوداً في هذا المضمار، أكد مصدر مطلع على أسرار مثل هذه الجهود، أنه ربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باجبار المالكي على التخلي عن خلق التوترات وتحشيد الجيش واقحام الجيش في الخلافات السياسية الداخلية وخاصة في المناطق المستقطعة من كوردستان والرضوخ الى الحوار والحل السلمي، بالإضافة الى ممارسة الضغوط السياسية والعسكرية.

وأكد المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـPUKmedia: أن أحد الاجراءات هي الضغوط العسكرية، كايقاف عقود شراء الطائرات والأسلحة والأعتدة وايقاف تزويد الدبابات والمدافع والأسلحة التي تركها الجيش الأمريكي بعد انسحابه من العراق بالذخيرة.

وباعتقاد المختصين في المجال العسكري فأن الجيش العراقي إذا واجه أية معركة، فانه يحتاج الى أعتدة وذخيرة مختلفة، وأن الأعتدة التي يمتلكها الآن في المخازن لا تكفي لادامة أية معركة.

يذكر انه وخلال المفاوضات التي جرت في الأيام الماضية بين وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ووزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية، قدم وفد إقليم كوردستان مشروعاً الى وفد وزارة الدفاع الاتحادية، حيث تنص الفقرة الأولى من المشروع على أن الإقليم يعتبر دور الولايات المتحدة للمشاركة في اللجنة الوزارية العليا ضرورياً، لكن وحسب ما أعلنه وفد إقليم كوردستان، فأن وفد وزارة الدفاع الاتحادية لم يؤيد هذا المقترح، وجاء رد وزارة الدفاع حول الدور الأمريكي في لجنة العمل العليا في الورقة التي قدمت، أنه ووفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ينتهي الدور الأمريكي بنهاية العام 2011، ولا يمكن أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في أية اجتماعات، لأن هذه الاجتماعات مسائل سيادية وداخلية عراقية.

مقتل مدني في نزاع عشائري جنوبي الفلوجة

المصدر: اصوات العراق

ذكر مصدر في شرطة محافظة الأنبار، الأحد، ان مدنيا قتل جراء هجوم مسلح وقع بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة جنوبي الفلوجة.

واوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان "مسلحا يستقل سيارة هاجم مدنيا كان متوقفا بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة في منطقة البوعلوان جنوبي الفلوجة، واطلق عليه النار من مسدس كان بحوزته ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "الاجهزة الامنية سارعت بالوصول الى مكان الحادث واعتقال المتورط في محل ارتكاب الجريمة، وخلال التحقيق معه اعترف بقتله نتيجة ثأر عشائري نشب بينهما منذ عام تقريبا".

واشار الى ان "التحقيق مستمر مع المتورط الذي تم اعتقاله مع استدعاء ذويهما ودعوة شيوخ العشائر للتدخل في حل النزاع قبل وقوع جرائم قتل اخرى قد تتوسع الى حد لا يمكن ايقافه".

وتقع منطقة البوعلوان مسافة 14 كم جنوبي الفلوجة والتي تبعد مسافة 60 كم غربي الرمادي، مركز محافظة الانبار، التي تبعد بدورها مسافة 110 كم غربي العاصمة بغداد.

عدد كبير من اللاجئين العراقيين في سورية يرفضون العودة إلى بلادهم

المصدر: العراق للجميع

أكد مكتب الامم المتحدة في العراق ان اعداداً كبيرة من العراقيين المقيمين في سورية يرفضون العودة، مشيرأ الى عودة 55 الفاً منهم منذ بدء الازمة هناك.الى ذلك، ارتفع عدد اللاجئين السوريين في العراق الى أكثر من 57 ألفاً.

وجاء في تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «دخول الوافدين السوريين سجل أعلى الأرقام عبر منفذي الوليد في محافظة الانبار وربيعة في محافظة نينوى، فيما استمرت الحكومة العراقية بغلق معبر القائم ولم يتم السماح إلا لـ 42 فرداً بعبوره الأسبوع الماضي».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في بغداد ارتفاع عدد العراقيين العائدين من سورية ليبلغ 55 ألفاً و728 لاجئاً.

وقال مصدر في المفوضية إن «هناك عراقيين عادوا الى بغداد لكنهم فضلوا العودة مرة أخرى إلى سورية، على رغم ما يجري فيها من أحداث، مؤكداً أن إعدادهم ليست قليلة، فالأرقام تتحدث عن 20 ألف عراقي عادوا إلى سورية مرة اخرى».

وأكد المسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ستار نوروز لـ «الحياة» وجود «اعداد كبيرة من العراقيين يرفضون مغادرة سورية»، وقال ان من «أسباب رفض العائدين من سورية البقاء في بلدهم، ان غالبيتهم تقدموا بطلبات هجرة الى بلد ثالث، وبعضهم تقدم بطلبات إلى سفارات بلدان أوروبية وأميركا واستراليا، وهذه الطلبات تأخذ وقتاً طويلاً قبل حصول الموافقة، وقد لا تحصل موافقة نهائياً».

مصدر آخر يعمل في الوزارة نفسها، فضل عدم كشف اسمه، اكد أن «هناك شرائح عراقية في سورية لا يمكنها العودة فهي إما تخاف من الملاحقة مثل الضباط السابقين أو أعضاء في تنظيمات حزب البعث المنحل، وخلال الأحداث الجارية حالياً في سورية بدأت جهات سورية تلاحقهم ما اضطرهم إما إلى النزوح داخل سورية أو التحول إلى إقليم كردستان في العراق».

وتابع المصدر إن «معلومات وردت إلى الوزارة تؤكد أن أعداد الوافدين السوريين الى العراق من القومية الكردية أعلى بكثير مما أعلنته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي بينت إن عدد الوافدين الى دهوك وحدها تجاوز 37 ألفاً وفي اربيل ما يقرب من 10 ألاف والسليمانية 2716، لكن ما ورد إلينا هو أن أعدادهم في الإقليم تجاوزت الـ60 ألف لاجئ سوري من القومية الكردية والعرب».

وتؤكد الأمم المتحدة أن «ظروف معيشة العائلات السورية في العراق ما زالت صعبة فمخيم دوميز في الإقليم يضم الآن 23 ألف لاجئ، ومعدل الدخول اليومي تجاوز الـ600 فرد، ينتقلون إلى دوميز للسكن في مخيمات لا تصلح للعيش فهي عبارة عن غرفة من دون باب أو شبابيك وفي ظل ظروف بيئية صعبة ونقص في الغذاء والدواء».

وتابعت ان «هناك من اضطر للعيش في مساكن غير مكتملة لعدم تمكنه من استئجار بيوت صالحة للعيش، كما استمرت عمليات اعتقال الوافدين السوريين عبر منفذ ربيعة في الموصل بسبب دخولهم غير الشرعي وتم الإبلاغ مؤخراً عن اعتقال إعداد كبيرة».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً