الملف الاردني 91

الملف الاردني 91

في هــــذا الملف:

 مسيرات الأردن ترفع السقف مجددا

 مسيرات بالأردن تطالب بإطلاق معتقلين

 العقبة: وقفة احتجاجية تنتقد سياسة الخصخصة

 مسيرة في إربد تطالب بالإفراج عن الموقوفين

 الملك: لا تردد في المضي قدما بالإصلاح بأعلى درجات التوافق والإجماع الممكن

 اعتصام "الحسيني" يطالب بتحقيق الإصلاح وإطلاق بقية الموقوفين

 فاعليات شعبية في ناعور تؤكد ضرورة المشاركة بالانتخابات

 حراك إعلامي فاعل استعدادا للانتخابات النيابية

مسيرات الأردن ترفع السقف مجددا

المصدر: الجزيرة

رفعت مسيرات الأردن التي خرجت في عدة مدن اليوم الجمعة مجددا سقف شعاراتها لتنال العاهل الأردني عبد الله الثاني مباشرة، وهيمنت قضية المعتقلين لدى محكمة أمن الدولة العسكرية على المسيرات بعد شهر على احتجاجات رفع الأسعار أو ما بات يطلق عليه النشطاء "هبة تشرين".

ونظم المئات اعتصاما أمام المسجد الحسيني وسط عمان تحت شعار "إحنا الشعب الخط الأحمر" في إشارة لاتهام المعتقلين لدى محكمة أمن الدولة بتجاوز الخطوط الحمر في هتافاتهم التي هتفت ضد العاهل الأردني وطالبت بإسقاط النظام.

وحضر الاعتصام -الذي دعت له الحركة الإسلامية وحراكات شعبية وشبابية- عائلات المعتقلين الذين لا تزال محكمة أمن الدولة ترفض الإفراج عنهم والبالغ عددهم خمسين، منهم اثنان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ أسبوع وهما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عماد أبو حطب، والناشط فادي مسامرة.

وكان العاهل الأردني أمر الحكومة بالإفراج عن المعتقلين منذ يوم الاثنين الماضي، وتعهد رئيس الحكومة بتنفيذ الأمر الملكي خلال 48 ساعة وهو ما انتقده النشطاء خلال الاعتصام.

هتافات ولافتات

وهتف المتظاهرون "حرية من الله.. غصبا عنك عبد الله"، و"يا عبد الله اسمعنا زين.. قبل تلحق مبارك وزين"، و"اضرب واسجن يا ابن حسين.. كله هذا دين بدين" إضافة لهتافات أخرى.

ورفع المتظاهرون لافتات منها "احنا الشعب الخط الأحمر"، وصور المعتقلين ولافتات تحمل أسماءهم وأخرى تعهدت بمواصلة المسيرات حتى تتحقق المطالب الشعبية.

وقال الناشط في حراك عشيرة بني صخر الإصلاحي أبو حاكم الفايز إن الشعب الأردني هو الخط الأحمر الوحيد وهو مصدر السلطات والشرعية.

وخاطب المتظاهرين بالقول "لقد تم الاعتداء على حقوقكم من قبل تحالف الفساد والسلطة الذي يصادر حرية التعبير، والسجون أكبر شاهد حيث امتلأت بالمعتقلين بعد هبة تشرين المجيدة".

وتابع "حقكم بالانتخاب أيضا مسلوب، واللاعب الرئيسي هم غيركم ممن يديرون البلاد من مكاتبهم الفاخرة في المخابرات والديوان الملكي وهم يختارون لكم ممثليكم للدفاع عن فسادهم".

انتقادات قاسية

كما تحدث القيادي في الحركة الإسلامية حسان الذنيبات عن خطورة المرحلة التي يمر بها الأردن، وانتقد استمرار "الفاسدين بإدارة الأمور في البلاد".

ووجه الذنيبات انتقادات للحكومة التي اعتبر أنها "لا تستطيع محاكمة الفاسدين بينما تواصل اعتقال الشبان الذين خرجوا لحماية الأردن".

كما ألقى الناشط عبد الله محادين كلمة باسم المعتقلين وجه فيها انتقادات قاسية للعاهل الأردني، معتبرا أن "النظام" هو الذي يحول بين الشعب الأردني ونيل حقوقه وحريته ومكافحة الفساد.

وفي تصريحات للجزيرة نت قال الناشط البارز في حراك حي الطفايلة معين الحراسيس والذي أفرج عنه مؤخرا بعد اعتقاله من قبل محكمة أمن الدولة "نحن خرجنا اليوم لنقول للسلطة الرسمية إن الشعب هو فقط الخط الأحمر".

وأضاف أن "النظام يمضي بالانتخابات وبقراراته وكأنه لا يوجد حراك ولا معارضة ولا شارع محتقن".

وقال الحراسيس "نحن لا ثقة لدينا بالنظام الآن خاصة وأنه ماض بسياسة الاعتقالات وتحويل الشباب لمحكمة أمن الدولة غير الدستورية، وعلى الملك أن يقدم للشارع ما يقنعه من إصلاحات جذرية قبل أن يقنعنا بالذهاب لصناديق الانتخابات".

وعن لقاءات الملك الأخيرة التي شملت شخصيات محسوبة على الحراك الشعبي، قال الحراسيس "نحن لا نطعن بالأشخاص الذين التقاهم الملك لكنهم لا يمثلون الحراك الشعبي".

وزاد "الملك في اللقاءات أبدى استغرابه من استخدام القبضة الأمنية والضرب أثناء اعتقال النشطاء، وصرح بأنه سيطلق سراح المعتقلين خلال يومين، نقول للملك الآن أين وعدك الذي وعدت به بعد أربعة أيام؟ فإذا لم يتمكن من تنفيذ قرار كهذا فما هي القرارات التي ستنفذها الحكومة وأجهزتها إذن؟ نريد ضمانات من رأس النظام من خلال إصلاحات حقيقية قبل أن نذهب إلى البرلمان".

وفي معان جنوبي المملكة حمل نشطاء نعشا قالوا إنه يمثل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي -صهر العاهل الأردني- وهي الشركة التي كشفت تحقيقات عن وجود عمليات فساد وتجاوز فيها بمئات الملايين.

كما علق النشطاء في اعتصام أقاموه بوسط المدينة ما قالوا إنها "مشانق" لعدد ممن يتهمون بالفساد في الشارع.

وشهدت محافظة الكرك جنوبي الأردن ثلاث مسيرات، كما شهدت مدينة إربد وقرى ساكب وفقوع شمالي البلاد مسيرات ووقفات احتجاجية طالبت كلها بتسريع الإصلاح والتأكيد على مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 23/1/2013 والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

مسيرات بالأردن تطالب بإطلاق معتقلين

المصدر: الجزيرة

شهدت عاصمة الأردن ومدن أخرى مظاهرات اليوم الجمعة طالبت بالإفراج عن معتقلين لدى محكمة أمن الدولة، ووجهت رسائل مباشرة للملك عبد الله الثاني محذرة من المضي في النهج السياسي والأمني الحالي.

وانتقد المشاركون الملك عبد الله لعدم تنفيذ الحكومة والأجهزة الأمنية توجيهاته بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المحروقات، والتي عرفت باسم "هبة تشرين".

وهتف المئات أمام المسجد الحسيني وسط عمان في المسيرات التي حملت اسم "إحنا الشعب الخط الأحمر" بشعارات منها "حرية من الله.. غصبن عنك عبد الله".

كما هتفوا "يا عبد الله أسمعنا زين.. قبل تلحق مبارك وزين"، و"اضرب واسجن يا ابن حسين.. كله هذا دين بدين".

كما شهدت مدن الكرك والطفيلة والسلط ومعان وإربد وقفات ومظاهرات مماثلة.

وتطالب المسيرات بالإفراج عن نحو خمسين معتقلا، غالبيتهم وجهت لهم تهم العمل على تقويض النظام من قبل المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الذي أفرج عن نحو ستين معتقلا خلال الأيام الماضية بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني.

العقبة: وقفة احتجاجية تنتقد سياسة الخصخصة

المصدر: الغد

نظم المئات من أبناء العقبة وقفة احتجاجية أمام المسجد الكبير في وسط المدينة طالبت بالإفراج عن أحرار الأردن من موقوفي الحراك، ومنتقدة سياسة إفقار المواطن.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى إعادة ميناء العقبة وجميع المؤسسات التي بيعت تحت شعار الخصخصة بدلا من سياسة إفقار المواطن، مطالبين بالإفراج عن موقوفي الحراك، وضرورة رفع قبضة الأجهزة عن حياة المواطنين وحصر دورها بحماية الوطن من الأخطار الخارجية.

وتعهد المشاركون في نهاية الوقفة باستمرار الحراك السلمي إلى حين تحقق المطالب الإصلاحية والتي يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات.

مسيرة في إربد تطالب بالإفراج عن الموقوفين

المصدر: الغد

خرجت مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة من مسجد نوح القضاة "الجامعة" بمحاذاة دوار جامعة اليرموك في مدينة إربد نظمتها تنسيقة الحراك الشعبي في إربد والحركة الإسلامية،احتجاجا على سياسة تحرير الأسعار.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى التسريع بوتيرة الإصلاحات الجوهرية والإفراج عن كافة موقوفي الحراك والتراجع عن قرار تحرير الأسعار واتخاذ سياسات اقتصادية بعيدة عن المساس بقوت المواطن.

وطالبوا برحيل الحكومة، وتغيير آلية تشكيل الحكومات، وتشكيل حكومة قادرة على حمل ملف الإصلاح، وتمتلك الإرادة والقدرة على السير بالبلاد على سكة الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل".

ودعوا إلى إعادة النظر بالنهج الاقتصادي بشكل كامل والعودة عن سياسة تخلي الدولة عن دورها التنموي ومسؤوليتها الوطنية، مشيرين إلى أن هذه السياسة تشكل مساساً خطيراً للسيادة الوطنية وتكريساً للتبعية.

وطالبوا بتحقيق الشروط الإصلاحية وإسقاط الأحكام العرفية ونددوا بالمحكمة التي وصفوها بـ"غير الدستورية"، على حد تعبيرهم.

واعتبروا ان حرية التعبير حق كفله الدستور لكافة المواطنين، وأن ما بدر عن الموقوفين جاء كرد فعل على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 13 وأكثر من

50 %.

وأكد المحتجون استمرارية الحراك السلمي، الذي يدعو إلى الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وشددوا في الشعارات التي رددوها، والكلمات التي ألقيت في نهاية الاعتصام على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الفساد وملاحقة الفاسدين.

وأكد المشاركون ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم السماح للعابثين بإثارة الفتنة أو الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن الحراك والمسيرات مستمرة لحين عدول الحكومة عن قراراتها.

الملك: لا تردد في المضي قدما بالإصلاح بأعلى درجات التوافق والإجماع الممكن

المصدر: بتر- الغد

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه عددا من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية البريطانية أن مسيرة الإصلاح الأردنية تسير بثبات وقوة إلى الأمام في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف جلالته "إن إجراء الانتخابات النيابية القادمة، في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، هي محطة أساسية في هذه المسيرة وستتبعها محطات عديدة تلبي تطلعات الأردنيين في بناء غد افضل".

وأشار جلالته، الذي عاد إلى أرض الوطن أمس الجمعة بعد زيارة عمل إلى بريطانيا، إنه "لا تردد في المضي قدما في الإصلاح، الذي لن يتوقف في وقت معين بل سيستمر، وعلى أعلى درجات التوافق والإجماع الممكن حول مختلف التفاصيل، وصولا إلى تعزيز بناء الدولة الأردنية الحديثة التي يشارك جميع أبنائها وبناتها في صياغة مستقبلها".

واستعرض جلالته خلال اللقاء خارطة الإصلاح التي انتهجها الأردن بدءا من التعديلات الدستورية التي شملت نحو ثلث الدستور، وتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخاب، وإنشاء المحكمة الدستورية، وصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة تنطلق معها تجربة الحكومات البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار وتحمل نتائجه.

وقال جلالته إن صوت المواطن في الانتخابات النيابية القادمة سيكون حاسما في بناء مستقبل الأردن وأن "على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية في إيصال الأقدر على تمثيلهم في البرلمان القادم، وحمل همومهم وقضاياهم الوطنية في مختلف المجالات"، مؤكدا أن الطريق الأساسي لتحقيق التغيير الإيجابي هو من تحت قبة البرلمان وعبر القنوات الدستورية التي تم بناؤها على مدار تسعين عاما من عمر الدولة.

وبين جلالته أن الجميع يتحمل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة، من حيث ضمان وصول الأكفأ إلى مجلس النواب ومحاسبته على أساس برامجه وما يقدمه للوطن والمواطن، مؤكدا أن على الناخبين والمرشحين تقديم مصلحة الوطن العليا على جميع المصالح الأخرى.

ولفت جلالة الملك، في معرض حديثه عن عملية تطوير الحياة السياسية في الأردن، إلى أهمية أن يقدم المرشحون برامج عملية وواقعية للتعامل مع مختلف القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الوطن، وأن الحكَم على هذه البرامج سيكون "مواطننا الأردني الذي نقدر وعيه وحرصه على استمرار مسيرة الإصلاح الأردنية الشاملة لتكون نموذجا يحتذى في المنطقة"، مؤكدا أنه بحجم المشاركة الإيجابية من الجميع، ناخبين ومرشحين، سيكون حجم التغيير الإيجابي الحقيقي.

وركز جلالته في حديثه على ضرورة تشكيل كتل سياسية تتكون من قوائم وطنية، تكون مُمَثِّلة لكل مناطق المملكة، ومرشحين على مستوى المحافظات، أي الدوائر الانتخابية المحلية، وصولا إلى توجهات تعكس اليسار واليمين والوسط، مضيفا أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستبدأ من البرلمان الجديد، ويبدأ معها نهج التكتلات النيابية، والتشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وأوضح جلالة الملك أن مسار الإصلاح التدريجي الذي يضمن أعلى درجات التوافق ويحترم تعددية الأفكار والطروحات لجميع القوى وأطياف المجتمع هو ما سيضمن ديمومة وفاعلية مسيرة الإصلاح في الأردن ويعززها.

ولفت جلالته إلى أن آلية التشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة تتضمن التشاور على شخص رئيس الوزراء من خلال الكتل البرلمانية التي ستتشكل في البرلمان بعد الانتخابات، حيث يبادر الرئيس المكلف الى التشاور مع الكتل النيابية لمجلس النواب ومع القوى السياسية الأخرى لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية نيابية، ويتقدم للحصول على الثقة بناء على بيان الحكومة الناجم عن عملية التشاور وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.

وأوضح جلالته خلال اللقاء وفي رد على إحدى المداخلات "أن من المهم الاستمرار في تطوير قانون الانتخاب ليصبح أكثر تمثيلا، وبما يضمن المحافظة على مبدأ التعددية ويعززه، ويشجع على تأسيس أحزاب سياسية ذات قاعدة وطنية تعددية تمكنها من التنافس بعدالة وبقوة في العملية السياسية".

وأكد جلالته أنه يدعم كل أشكال التعبير المسؤول الذي يحافظ على منجزات ومقدرات الوطن، مشددا في هذا الصدد أنه مع الحراك البناء، الذي وصفه بالمحرك الأساسي ليتحمل الجميع مسؤولياتهم بكل أمانة وشفافية ونزاهة لما فيه صالح الوطن وخير المواطن.

وقال جلالته "إنه يدعم توجهات الحراك البناء الهادفة إلى مأسسة عملهم في قوى سياسية تشارك بالانتخابات النيابية القادمة، وتقدم رؤاها الإصلاحية ومطالبها المشروعة على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تحت قبة البرلمان، ومن خلال ممثليهم المنتخبين".

وبين جلالة الملك خلال اللقاء أن العمل منصب الآن على الموازنة بين مطالب الجميع، خصوصا الأغلبية الصامتة، وتلك المطالب التي تقدمها القوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية، والتي لا تتوافق مع بعضها البعض في أغلب الأحيان، مشددا على أن هذا التوازن مهم لتحقيق أعلى درجات التوافق والإجماع الوطني حول مختلف القضايا.

وحول مستجدات الأوضاع في المنطقة، شدد جلالة الملك على أنه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشرق الأوسط، تبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية والجوهرية، وأن حلها بشكل عادل ودائم سيشكل مدخلا لحل العديد من القضايا التي تواجه شعوب المنطقة.

وقال جلالته إن إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعالج مختلف قضايا الوضع النهائي يعد أولوية على المجتمع الدولي العمل على تحقيقها.

وأكد جلالة الملك أن على جميع الأطراف الإقليمية والدولية دعم حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من نفاد عامل الوقت دون التوصل إلى هذا الحل، وتداعيات ذلك على مستقبل المنطقة وشعوبها.

ونبه جلالته إلى الخطورة الكبيرة التي يشكلها استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية على مستقبل عملية السلام والقدرة الحقيقية على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا.

واعتبر جلالة الملك أن الانخراط الدولي، خصوصا الأميركي والأوروبي السريع لإحياء عملية السلام وإخراجها من دائرة الجمود، أولوية يجب أن تتصدر الأجندة العالمية، خصوصا مع انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية.

وشدد جلالته على أن الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، داعيا جلالته إلى عدم تفويت فرص تحقيق السلام ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل شعوب المنطقة.

وحول تطورات الأوضاع المتفاقمة على الساحة السورية، قال جلالته "إن الوضع في سورية يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن معاناة الشعب السوري تتعمق مع مرور الوقت دون وجود مخرج نهائي وحل سياسي وإنساني شامل"، معربا جلالته عن قلقه من تدهور الأوضاع في سورية، وانعكاسات ذلك جراء تدفق المزيد من اللاجئين على دول الجوار.

واستعرض جلالته الجهود التي يقوم بها الأردن لتقديم خدمات الإغاثة الضرورية للاجئين السوريين في المملكة، والذين زاد عددهم على ربع مليون لاجئ، وما يتطلبه ذلك من مساعدة دولية للتعامل مع هذا الظرف وتطوراته.

وتحدث جلالة الملك خلال النقاش عن الربيع العربي، الذي شكل نقطة تحول رئيسية في تاريخ المنطقة، "إلا أن نتائج تحولاته ستحتاج إلى سنوات لبيانها، وسيكون لكل دولة عربية تجربتها الخاصة عن الأخرى".

وقال جلالته إن الحكم على الربيع العربي سيكون مبنيا على "مدى قدرتنا على حماية التعددية، ومدى نجاحنا في تعزيز مبدأ رقابة الشعوب على مسار التحول الديمقراطي الذي يحمي حقوق الجميع بمن فيهم الأقليات، ويحافظ على نهج التسامح والاعتدال، ويقوي مؤسسات العمل الديمقراطي، ويحسن مستوى حياة المواطنين، ويؤدي إلى قيام حكومات مساءلة من قبل الشعوب تنتهج الشفافية والنزاهة والعدالة مبادئ أساسية في عملها".

واستعرض جلالته خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها على مختلف الصعد للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، ومنها زيارته التي اختتمها اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين البريطانيين.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لرؤية جلالة الملك الإصلاحية الهادفة إلى المضي قدما في بناء الأردن الحديث، وتثمينهم لعمق الطرح الذي قدمه جلالة الملك خلال اللقاء، وقراءته المستنيرة للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط وسبل التعامل معها.

وبينوا أن جلالته وضعهم خلال اللقاء بصورة ما يجري من تطورات في المنطقة بكل موضوعية ووضوح، الأمر الذي سينعكس على فهمهم وتعاملهم مع هذه التطورات.

وأشاد الحضور بقدرة الأردن على إدامة مساره الإصلاحي الثابت مع المحافظة على ميزة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يلعب دورا كبيرا في المساهمة بأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وقال البروفسور يوجين روجان من مركز الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والتلفزيون الأردني بعد اللقاء "لقد استفدنا جميعا من حديث جلالة الملك، الذي اطلعنا على وجهة نظره حيال الظروف السائدة في المنطقة بشكل عام، ومنذ بدء الربيع العربي، حيث تمر المنطقة بمرحلة تغير مهمة. والأردن كان وما يزال مركزا لكل سياسات المنطقة، وطبعا يلعب جلالته دورا من أهم الأدوار في هذه السياسات من حيث تحليلها وسبل التعامل معها".

وفي تصريح آخر، قالت الدكتورة كلير سبنسر، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "تشتم هاوس" الفكرية بلندن، إن اللقاء مع جلالة الملك كان مفيدا للغاية "لأنه كون لدينا فهما أفضل تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط من تطورات مهمة".

وكان جلالة الملك التقى خلال زيارته إلى لندن ولي العهد البريطاني سمو الأمير تشارلز، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليم هيج تناولت مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا جهود إحياء عملية السلام بعد القرار الأممي الأخير منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، إضافة إلى التطورات المتسارعة في الشأن السوري، وعلاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها.

واجتمع جلالة الملك في مقر البرلمان البريطاني مع عدد من رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في مجلسي العموم واللوردات، حيث استعرض جلالته الجهود الإصلاحية التي ينفذها الأردن وصولا إلى تجربة الحكومات البرلمانية، ومجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد جلالته، خلال استعراضه لمسيرة الإصلاح الشامل في المملكة، على دور الشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر في المجتمع في المساهمة في الإصلاح والانخراط في العملية السياسية والانتخابات النيابية التي ستجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل ليكون لهم صوتهم ورأيهم المؤثر تحت قبة البرلمان من خلال إيصال المرشحين الذين لديهم برامج واضحة تخدم المجتمع وتمكن الشباب وتضع حلولا لمشاكلهم.

واستعرض جلالة الملك خلال لقائه عمدة مدينة لندن روجر جيفورد أوجه تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية في مختلف الميادين، خصوصا في مجالات ترسيخ الحوار والتعايش بين مختلف الديانات والشعوب، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية نشر قيم التسامح ونهج الوسطية والاعتدال في مواجهة التطرف والغلو، مبينا جلالته أن الأردن يعمل باستمرار على إدامة كل ما يصب في ترسيخ التفاهم والتقارب عالميا.

كما التقى جلالة الملك رئيس أساقفة كانتربري، الدكتور روان وليامز، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في إدامة الحوار بين مختلف أتباع الديانات، وصولا إلى ترسيخ قيم التسامح والتواصل تعزيزا لرسالة المحبة والسلام، وخدمة للقضايا الإنسانية في مختلف مناطق العالم.

اعتصام "الحسيني" يطالب بتحقيق الإصلاح وإطلاق بقية الموقوفين

المصدر: الغد

نفذ عشرات الناشطين أمس اعتصاما عقب صلاة الجمعة قبالة المسجد الحسيني بعمان تحت شعار "إحنا الشعب.. الخط الأحمر"، وذلك للتنديد بسياسات الحكومة، وللمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية وإطلاق سراح بقية الموقوفين.

وردد المشاركون في الاعتصام الذي دعت له الحركة الإسلامية وعدد من الحراكات الشعبية شعارات تدعو لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإطلاق سراح الموقوفين.

كما أكدوا ضرورة مكافحة الفساد والفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

ورددوا هتافات تدعو لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتؤكد على حق الشعب السوري بالعيش بكرامة وحرية على أرض وطنه.

ورفعوا يافطات كتب عليها "الحرية لموقوفي الحراكات الشعبية"، و"لا لرفع الأسعار" و"نعم لحكومة إنقاذ وطني".

وألقى زيد حاكم الفايز كلمة الحراكات الشعبية والشبابية قائلا: "أيها الشعب أنتم الخط الأحمر.. لقد تم الاعتداء على حقوقكم (...)"، مؤكدا ضرورة محاسبة الفاسدين الذين قال عنهم إنهم دمروا البلاد والعباد.

وألقى حسان ذنيبات كلمة الحركة الإسلامية، التي قال فيها إن الحكومة "غير جادة بتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، مؤكدا مقاطعة الانتخابات النيابية.

وهاجم ذنيبات تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور حول رفع الأسعار، قائلا "لقد أكد رئيس الوزراء أن البلد على حافة الهاوية والسقوط"، متسائلا "من الذي أوصلنا إلى هذه الحال.. إنه النهج الذي سارت عليه الحكومة عشرات السنين"، مطالبا بتحقيق جملة مطالب "وعلى رأسها إيقاف الهدر في المال العام ومحاربة الفساد".

من جهته، أكد الناشط عبدالله محادين أن "الموقوفين سيخرجون أقوى عودا وأشد صلابة"، داعيا الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الموقوف عدنان هواوشة.

وشدد الناشط ناجي أبو ارشيد على ضرورة مواصلة الحراك السلمي الداعي للإصلاح، داعيا الحراكات الشعبية لمواصلة حراكها وصولا لتحقيق إرادة الشعب في تجسيد إصلاحات سياسية تكون قادرة على نقل الأردن لمراحل متقدمة من تطلعات أبنائه.

وتعتبر المسيرة هي الأولى عقب نظيرتها التي دعت إليها الجبهة الوطنية للإصلاح، التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، في الثلاثين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.

فاعليات شعبية في ناعور تؤكد ضرورة المشاركة بالانتخابات

المصدر: الراي الاردنية

أكدت فعاليات شعبية في لواء ناعور ضرورة المشاركة بالانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر لمتابعة الاصلاحات الدستورية والقانونية والبناء عليها.

وقال العين السابق احمد العجارمة لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان التحضير لإتمام انتخابات مجلس النواب الأردني المقبل في ظل الاصلاحات التي بدأت بالإعلان عن توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور المتضمنة انشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها وإصدار القانون الجديد للانتخاب يعتبر بوابة التغيير نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.

ولفت إلى ان الاقبال ضمن اللواء (المنطقة الانتخابية السابعة) يسير على وتيرة عالية تلبية لنداء جلالة الملك بالاصلاح وضمان النزاهة والشفافية.

وبينت العقيد المتقاعد نعايم العيادة ان إقبال نساء ناعور على المشاركة منقطع النظير في ظل الاصلاحات السياسية التي واكبت الربيع العربي ومناداة سيد البلاد بالاصلاحات الشاملة وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية ترشحا وانتخاباً لضمان تمتعها بحقها في الانتخاب بحرية وسرية ووفق قناعاتها وكسر حواجز التمييز بين المواطنين ومراعاة مبدأ سرية الاقتراع من خلال تصميم ورقة اقتراع تشمل صور المترشحين ورموز القوائم لتسهيل العملية الانتخابية على الاميين وكبار السن.

ودعا المحامي سعد الغمار الى أن تكون البرامج الانتخابية واقعية في طرح المشاكل ومعالجتها ضمن الية مناسبة للحل.

بدوره نوه النائب السابق عبد يوسف الثوابية باجراءات الهيئة المستقلة التي سهلت الحصول على البطاقة الانتخابية بوصولها الى التجمعات السكانية ما زاد في اعداد الناخبين بسهولة الحصول على البطاقة.

واشاد بدور الاعلام في التوعية بالتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية.

واوضح الشيخ عبدالهادي العفيشات ان على المرشح تغليب مصلحة الوطن على مصلحة العشيرة وفرز النائب الأكفاء لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة.

وبين العميد المتقاعد يوسف الشهوان ان الاقبال على المشاركة في الانتخابات كبير جدا في هذه الدائرة في ظل التغييرات الاصلاحية الجديدة.

حراك إعلامي فاعل استعدادا للانتخابات النيابية

المصدر: الدستور

تتجه بوصلة الإعلام بشكل عام خلال الاسابيع المقبلة نحو الانتخابات النيابية 2013 بشكل أكثر فاعلية، فعلى الرغم من افساح مساحات واسعة لهذا الحدث الأهم في وسائله المختلفة سابقا، الا أن الأيام القادمة ستشهد حالة مختلفة يكون بها الخطاب السياسي والاجتماعي المحلي انتخابيا بحتا.

الحراك الإعلامي متعدد الأوجه، وتعد الهيئة المستقلة للانتخاب - كما هي مايسترو العملية الانتخابية بكل مراحلها - مايسترو الإعلام الانتخابي، وقد انتهت مؤخرا الترتيبات الخاصة بهذا الشأن، بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالإعلام، التي من خلالها ستقدم التسهيلات اللازمة لتكون مسألة التغطية الإعلامية لجميع وسائل الإعلام سهلة دون أي عقبات.

الحكومة من جانبها، أكدت أن الهيئة هي الجهة الأساسية المسؤولة عن أي شيء متعلق بالانتخابات بما في ذلك التغطية الإعلامية، فيما تبقى الأمور المهنية ووضع خطة عمل مؤسسات الإعلام الرسمي من مهام الحكومة.

وبطبيعة الحال، تواصل الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إفراد مساحات واسعة للانتخابات، سواء من اذاعات او محطات تلفزة، او صحف يومية واسبوعية، اضافة الى المواقع الالكترونية، لتصبح الصورة العامة للمشهد والخطاب الإعلامي المحلي بأبجديات انتخابية بحتة.

وفيما يتعلق بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، فقد أعلنت المؤسسة أنه سيتم تخصيص دقيقة مجانية لجميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية، كما أكدت وكالة الانباء الاردنية أنها ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين في موضوع نقل وتغطية الأخبار وأنه لن يكون لأحد مساحة أكبر من الآخر.

وفي متابعة لـ»الدستور» حول تفاصيل استعدادات مؤسسات الإعلام الرسمي خلال فترة الانتخابات، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة أنه تم وضع خطة متكاملة لغايات المتابعة الإعلامية الانتخابية ارتكزت منذ أشهر على مبدأ تغيير أبجديات الخطاب الإعلامي الموجه في هذه الفترة للرأي العام، حيث عقدت دورات تدريبية لتدريب مندوبي ومحرري المؤسسات الإعلامية تحديدا في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية وصولا الى منهجية جديدة مختلفة.

ولم تكتف مؤسسات الإعلام الرسمي وفق المعايطة بالاستعدادات المهنية، بل تم أيضا وضع خطة للتطوير الفني لعملها من خلال شراء اجهزة جديدة لغايات البث حيث قام التلفزيون بشراء (15) كاميرا تلفزيونية لاسلكية «ويرلس» لغايات التغطية الانتخابية، بشكل مباشر، اضافة الى تزويد الاذاعة الاردنية بمسجلات حديثة.

وبين المعايطة أن الخطة المعدّة للاعلام خلال الانتخابات لن تتوقف عند فترة الانتخاب والاقتراع، وإنما ستتجاوزها للاهتمام بكوادر الإعلام الرسمي التي ستتعامل مع الحدث ما بعد الانتخابات، وتوفير فرق إعلامية تتمتع بمهنية عالية للتعامل مع أخبار مجلس النواب المقبل.

وأشار المعايطة الى أن مؤسسات الاعلام الرسمي لديها خطة كاملة للتعامل مع الانتخابات، تم البدء بها قبل اشهر من خلال تنظيم دورات تدريبية للتعامل بمهنية مع الحدث حيث تم تدريب اكثر من (160) زميلا على مهارات تغطية هذه الاحداث بشكل عملي وليس الاكتفاء بالتلقين، فيما سيتم مع اقتراب موعد الاقتراع تنظيم دورات متخصصة بشكل أكثر، بمعنى أنه سيتم عقد دورات للمندوبين على حدة والمحررين وباقي كوادر الإعلام في المؤسسات الاعلامية الرسمية.

واتفق مدير عام وكالة الأنباء الاردنية (بترا) فيصل الشبول مع المعايطة بأن التوجه الآن لتغيير منهجية الخطاب الاعلامي بالتعامل مع الحدث وتطويره بشكل ينسجم ومتطلبات المرحلة وعقلية المتلقي، لافتا الى أن كل ما يبث من خلال الوكالة يتم بمفردات وصيغ لغوية حديثة بعيدة عن نمطية السابق.

وشدد الشبول على ضرورة اختلاف الخطاب الإعلامي بالكامل، والابتعاد عن كل ما يذكر بالسلبيات التي رافقت الانتخابات الماضية، اضافة الى الجانب التوعوي والتثقيفي في ظل وجود عدد من المستجدات القانونية خلال الانتخابات 2013، الامر الذي يستدعي وضع الناخب بصورتها كموضوع القائمة العامة واهميتها.

وعن فرد مساحات للمرشحين في أخبار (بترا) بين الشبول أن الوكالة ستتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، وأنه لن يكون هناك نمط إعلاني لأخبار المرشحين وسيتم منح الجميع ذات المساحة الخبرية ولكل الدوائر الانتخابية بشكل منظم ودون تمييز.

وعن استعدادات الوكالة أوضح الشبول أنه تم تشكيل فريق لغاية التغطية الانتخابية وفرق ميدانية في المحافظات كافة، لافتا الى أنه تم ايضا تنظيم دورات تدريبية للفرق التي تعمل في الانتخابات، سعيا لجعل الخطاب مختلفا ومهنيا ويتناسب مع المرحلة.

وفي إطار الاستعدادات الإعلامية، بين مدير التلفزيون الأردني عارف الفايز أنه تم شراء (12) كاميرا «ويرلس» متنقلة سيتم توزيعها على المحافظات كافة، وستكون مرتبطة مع الاستوديو مباشرة لنقل تقارير مباشرة على مدار الساعة.

ولفت الفايز الى أن نمط البث التلفزيوني سيأخذ طابع الاستوديو المفتوح والبث على مدار الساعة حتى ظهور النتائج، وسيكون هناك تقارير متتالية لكافة مراحل العملية الانتخابية وتحديدا يوم الاقتراع.

من جانبه، أكد مدير الاذاعة الاردنية محمد الطراونة أنه تم وضع خطة متكاملة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، مشيرا الى أنه سيعقد اليوم السبت اجتماع نهائي لوضع صيغتها النهائية للتغطية خلال الفترة القادمة من الانتخابات وهي الاكثر نشاطا وحراكا.

وقال الطراونة «المرحلة المقبلة ستكون استمرارا للماضية التي تابعنا بها مراحل الانتخابات منذ بداياتها، ويوم الاقتراع سيكون هناك بث مباشر على مدار الساعة ومقابلات في الاستوديو الاذاعي للوقوف على التفاصيل بحرفيتها».

ولفت الطراونة الى أنه تم شراء أجهزة تسجيل للاذاعة جديدة وحديثة لغايات نقل الاحداث باكثر الاجهزة تطورا، فيما ستقتصر البرامج الاذاعية يوم الاقتراع على الانتخابات فقط كل حسب اختصاصه.

وبين أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على الجانب التوعوي والتثقيفي في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، وستقدم برامج تتضمن شرحا لجميع التفاصيل الانتخابية كموضوع القائمة العامة وغيرها.

وأعلن الطراونة انه تقرر منح جميع المرشحين دقيقة مجانية للإعلان، وأكثر من ذلك سيتم دفع ثمنه.

وأشار الى أن البرامج ستفرد مساحة واسعة للمحافظات، حيث سيبث منها تقارير بشكل مستمر تبين الواقع الانتخابي فيها.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً