الملف الاردني 89

الملف الاردني 89

في هذا الملف:

العاهل الأردني يدرس إمكان تأجيل الانتخابات

العاهل الاردني: حصول الفلسطينيين على وضع دولة مراقب خطوة كبيرة

«هبة تشرين» تسجل اعتقال أول ناشطة أردنية... وضربها

لاجئون سوريون في الزعتري يرشقون الامن الاردني بالحجارة احتجاجا على وفاة رضيع

بان كي مون يزور مخيم "الزعتري" الخميس

فضيحة فساد أردنية كبرى على الهواء قريبا

النسور : المنحة الاميركية ستساهم بتوفير الدعم النقدي مباشرة للخزينة

«المستقلة للانتخاب» : عدد البطاقات غير المستلمة من الناخبين انخفض الى 43 الف و766

العاهل الأردني يدرس إمكان تأجيل الانتخابات

المصدر: الحياة

على وقع استقطاب حاد في الاردن بين الدولة والمعارضة واستمرار التظاهرات في الشارع، أظهر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال اليومين الماضيين مقاربة جديدة لمح فيها للمرة الاولى الى إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل.

وخلال وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية، تحدث الملك كثيراً عن تفاصيل الشأن الداخلي، وتمثلت الفكرة الأبرز التي فاجأت الحضور في إمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ونقل بعض المشاركين في اللقاء لـ «الحياة» قول الملك إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ». وهذه المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.

في السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية وأخرى قريبة من القصر الملكي لـ «الحياة» أن الملك عبدالله يدرس جدياً إمكان ترحيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الإسلامية. واعتبرت أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثّر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات وأفقدها هامشاً من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53 في المئة.

ويجري القصر نقاشات مطوّلة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي. وتضمنت هذه المبادرة مخرجيْن اثنين لتدخل حيز التنفيذ، الأول يدعو الى إصدار مرسوم ملكي يقضي بعودة البرلمان المنحل، ما يعني حكماً تأجيل الانتخابات، فيما يوصي الثاني باللجوء إلى فرض حال الطوارئ لمدة قصيرة لتعطيل قانون الانتخاب «المثير للجدل»، وإصدار قانون موقت يمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات.

لكن الخبير القانوني، نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، أكد استحالة تنفيذ المخرج الأخير، وقال لـ «الحياة» إن «المادة 124 من الدستور تمنع إصدار أي قوانين موقتة عند فرض الطوارئ». واعتبر أن الحل الوحيد يكمن في عودة المجلس السابق للانعقاد، أو أن تقوم الحكومة بإرسال نصوص قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية المنوطة بتفسيرها، مؤكدا أنها تحتوي العديد من المخالفات.

كما تشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً، الوصول إلى «صفقة» جديدة بين الدولة والمعارضة، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، يكون عنوانها الأبرز «تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية».

لكن المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام تصنف على أنها «محافظة»، تمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد «يمكن الإسلاميين الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان». ويرهن مصدرو مثل هذه المبادرة تأجيل الانتخابات باحتمال واحد فقط يتمثل في وقوع تطورات مفاجئة على الحدود الشمالية المجاورة لسورية.

وأكد الناطق باسم الحكومة الوزير سميح العايطة «جدية الدولة الأردنية في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وذلك عبر فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع الأطراف المختلفة».

العاهل الاردني: حصول الفلسطينيين على وضع دولة مراقب خطوة كبيرة

المصدر: فرانس 24

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حصول الفلسطينيين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة “خطوة كبيرة ومهمة” على طريق “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله “هنّأ الرئيس عباس والشعب الفلسطيني الشقيق بالإنجاز التاريخي بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة”، ورأى عبدالله أن “هذا الإنجاز الاستراتيجي خطوة كبيرة ومهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة”، مشدداً على “ضرورة البناء على هذا القرار واستثماره في إطار السعي الموصول لإبراز عدالة القضية الفلسطينية”.

وجدّد الملك الأردني التأكيد على “موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين في جهودهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وفق حل الدولتين”، مشيراً إلى أن “ذلك يتطلب توحيد الصف الفلسطيني ومشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية في عملية بناء مستقبل آمن وواعد يحقق تطلعات وأماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال”.

وبحسب البيان، اتفق الملك عبدالله والرئيس عباس على “إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات القادمة لإعادة الزخم إلى عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي”.

من جانب آخر، دان الملك عبدالله والرئيس عباس “بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني والمتمثل أخيراً بالموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية”، معتبرَين أن “مثل هذه السياسات والاجراءات المرفوضة من شأنها تقويض الجهود الساعية لتحقيق السلام في المنطقة”.

وكان الرئيس عباس قد التقى عبدالله في الأردن، قبل انتقاله إلى رام الله في الضفة الغربية حيث حيث استقبله الاف الفلسطينيين.

«هبة تشرين» تسجل اعتقال أول ناشطة أردنية... وضربها

المصدر: الحياة

في محيط دوار الداخلية الذي يعتبر أكثر المناطق حساسية في العاصمة الأردنية عمان، قررت الناشطة علا صافي افتراش أرض الدوار محتجة على الغلاء والفساد والاستبداد. «لن نساوم على كرامة الأردنيين»، حرصت صافي على القول في تلك الليلة التي أعقبت قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، في بلد يعاني عجزاً مالياً يقارب 21 بليون دولار.

ولم تقاوم هذه الناشطة المعتقلة إلى جانب 300 آخرين من الشباب المتهم بـ «تقويض نظام الحكم»، عندما فضت قوات الدرك احتجاجاً قادته مجموعات شبابية ولدت من رحم «الربيع العربي»، وأعلنت تدشينها في تلك الليلة ما أسمتها «هبة تشرين»، في ربط لما تعارف عليه الأردنيون بـ «هبة نيسان» التي اندلعت في مدينة معان جنوب البلاد عقب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات في نيسان (أبريل) 1989.

اقتيدت علا إلى الاعتقال، وأورد تقرير أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان (تموله الحكومة) أن آثار الكدمات والتعذيب كانت ظاهرة على جسدها، وأنها تعرضت للضرب أثناء الاعتقال والتحقيق. كما سجل اعتقالها سابقة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في كانون الثاني (يناير) 2011.

في حي معدم بمنطقة «المحطة» المحاذية لمخيم للاجئين الفلسطينيين يعاني الفقر والنسيان وســـط العاصمة، تقطن علا التي تشرف على رعاية والدتها بعد أن استوطنت الأمراض جسدها وأقعدتها عن الحركة. وفي منزل قديم يطل على منازل فقيرة مبنية من الطوب والإسمنت على شكل طبقات مكتظة، ترقد والدة علا على سرير خشبي رث تكسرت بعض مسانده، فيما حفرت التجاعيد وجهها الشاحب. بصوت تخنقه العبرات، تردد كلمات موجزة بلهجة محكية: «ما بعرف وين راحت علا، طول عمرها حنونة علي، تخدمني وتقوم بواجبي، والله ما اقدر اقعد بدونها يمه (أمي)، يا رب فرج كربها وفك أسرها».

ولتقي الدين الرواشدة، اليافع الذي يبلغ من العمر (16 سنة) قصة أخرى، فقد ذاق مرارة السجن مبكراً، كما يقول.

ويردد مراراً: «تعرضت للتعذيب والضرب والإهانة من جهة عناصر الأمن، عاملوني بمنتهى القسوة، تجاهلوا ضرورة أن أعامل بطريقة متوافقة مع قانون الأحداث الأردني». وبصوت أقرب إلى الحنق، يروي الرواشدة ما تعرض له أثناء الاحتجاز: «اعتقلت من الدرك، ضربوني ضرباً مبرحاً، وواحدة من الضربات كادت تكسر أنفي».

ويتابع: «أخذوني عند منطقة المسؤولين عند دوار الداخلية، وهناك ضربوني وزجوا بي في حافلة ودخل علي ضابط درك وأخذ يسمعني عبارات مهينة وبصق بوجهي، وبعد لحظات دخل اثنان من الشرطة وبدأوا يضربونني لحد ما حكى (إلى أن قال) مسؤول الدورية: هذا حدث لا تضربوه».

وفي مديرية شرطة وسط العاصمة، يروي الرواشدة، «عشت فصلا آخر من الضرب، تعرضت للمعاملة ذاتها، وجعلوني أدور حول أحد مباني المديرية بينما كان يضربني أحدهم بهراوة».

وتتحدث والدة الشاب سهل المسالمة (23 سنة) من مدينة إربد شمال البلاد بدت لافتة عن اعتقال ابنها من أحد مطاعم المدينة بعد مشاركته في تظاهرة ضد رفع الأسعار: «سحبه رجال الأمن إلى سيارة الاعتقال، وهناك تصوير واضح لمشاهد الضرب الذي تعرض له خلال سحله في الشارع العام».

وتؤكد أنها شاهدت آثار التعذيب على أذنه اليمنى «التي تعرضت للعض»، إضافة إلى آثار في الوجه والجهة اليمنى من الرأس.

وكان صافي والراوشدة والمسالمة وبقية الشبان الـ300، صعّدوا من حراكهم ضد قرار الحكومة رفع الأسعار قبل أسبوعين تقريباً. في ذلك الوقت، خرج هؤلاء مرددين شعارات «ساخنة» طاولت القصر الملكي، ورأت السلطات أنها تخالف القانون.

وكما وقف أبناؤهم في الشوارع للمطالبة بإصلاح النظام، وقف ذووهم بباب الحكومة خلال الأيام الماضية، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، والقصاص ممن عذبوهم.

ووجه مركز حقوق الإنسان سهام نقده إلى الحكومة، قائلاً إنه قابل 89 من المعتقلين للوقوف على ما جرى معهم. وجاء في تقرير له أن 66 موقوفاً ذكروا أنهم تعرضوا للضرب والإهانة أو سوء المعاملة أثناء الاعتقال. وذكر أن 53 موقوفاً عذبوا داخل المراكز الأمنية قبيل نقلهم للسجون.

وأضاف أن مندوبيه شاهدوا آثار الضرب والكدمات على أجساد 13 موقوفاً. وفي المقابل كشف أن نحو 50 إصابة وقعت بين أفراد الأمن، من دون أن يحدد هوية الفاعل. لكن الحكومة الأردنية نفت الاتهامات، وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب لـ «الحياة» إن «الاتهامات التي وجهها نشطاء حقوقيون وعائلات مجرد فبركات إعلامية يقودها إعلاميون ومحامون لإثارة الرأي العام».

لكنه اعتبر أن القانون «يمنح رجال الأمن إمكان اعتقال كل من يخل بالنظام، وكل من يقاوم الاعتقال لا بد أن يتعرض للضرب والإيذاء بغية استكمال عملية الاحتجاز».

لاجئون سوريون في الزعتري يرشقون الامن الاردني بالحجارة احتجاجا على وفاة رضيع

المصدر : الغد

فرقت قوات الدرك الاردني في وقت متأخر من ليل السبت على الأحد 2 ديسمبر/كانون الاول المئات من اللاجئين السورين اثر قيامهم باعمال شغب داخل مخيم الزعتري للاجئين بمحافظة المفرق وبسبب رشقهم قوات الامن والدرك بالحجارة على اثر وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر. بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لصحيفة “الغد”.

وأضاف المصدر إن الطفل تم ادخاله الى مستشفى الملك المؤسس في محافظة اربد وخضع لعملية قلب مفتوح. وبعد العملية تقرر اخراجه من المستشفى، حيث صدر قرار باعادته الى المخيم. فيما قال مسؤولون بمخيم الزعتري ان وفاة الطفل ناتجة عن مرض مزمن جاء معه من سورية.

من جانبهم قال شهود عيان لـصحيفة “الغد” إن الطفل توفي داخل سيارة الإسعاف قبل وصوله مخيم الزعتري شرقي محافظة المفرق، مما أثار حفيظة وغضب العديد من اللاجئين السوريين القاطنين داخل المخيم.

واضاف الشهود ان المحتجين رشقوا قوات الامن والدرك بالحجارة مما استدعى تدخل الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع والسيطرة على الموقف.

الأمم المتحدة ترجح وصول عدد اللاجئين السوريين إلى 700 ألف العام المقبل

بان كي مون يزور مخيم "الزعتري" الخميس

المصدر : جريدة الغد

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، زيارة رسمية قصيرة إلى الأردن الخميس المقبل، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين، ويزور مخيم الزعتري، بحسب مسؤول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لـ"الغد".

وأكد مدير العلاقات والتعاون الدولي في المفوضية علي بيبي، أهمية الزيارة، كونها تأتي تأكيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والأردن.

وأوضح بيبي أن كي مون سيتباحث مع المسؤولين الأردنيين حول التحديات التي تواجه المملكة جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي الصعب محليا.

وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة أنها تتوقع أن يصل عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى 700 ألف مع بداية العام المقبل.

وبخصوص نقص التمويل والدعم، أشارت المنظمة الأممية إلى أنه تم تمويل 50 % فقط من خطة الاستجابة والمساعدة الإنسانية التي تقدمت بها في هذا الصدد.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن مون سيزور مخيم الزعتري في المنطقة الحدودية الأردنية السورية، "لتقييم الوضع على الأرض وللفت الانتباه الى الحاجات الإنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا".

وفي رده على سؤال فيما إذا كان الأمين العام قلق من احتمالية تفاقم الوضع العسكري في سورية، قال المتحدث في تصريحات صحفية أول من أمس إن مون كان واضحا عندما قال بأنه "قلق من القتال المكثف في البلاد، وهو ما عبر عنه أيضا المبعوث الأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي".

يذكر أن مون سيتوجه بعد الأردن إلى تركيا، ليزور مخيمات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية، ثم يلتقي كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة، وذلك في ختام جولته في المنطقة، التي تشمل إلى جانب الأردن وتركيا، كلا من الكويت وقطر.

فضيحة فساد أردنية كبرى على الهواء قريبا

المصدر: بانوراما الشرق الاوسط

لسبب أو لآخر قرر مالك الفضائية الأردنية المقبورة في مهدها (آي .تي في) كشف كل الأوراق والإستعداد بطريقة لافتة لكشف فضيحة فساد كبرى وقفت وراء تأسيس ثم إعاقة وأخيرا قبر تلك المحطة التي كان يمكنها أن تكون أول فضائية خاصة وحرة في تاريخ الشعب الأردني بإمكانات مالية كبيرة.

المالك وهو رجل الأعمال المتخصص بالبث التلفزيوني طلال العواملة قرر البوح ومكاشفة الرأي العام وعرض ما لديه من وثائق وبينات امام الرأي العام بعدما (طفح الكيل) كما قال وقد شارف على الإنتهاء من إعداد برنامج تلفزيوني متكامل سيشكف عن ملابسات هذه الفضيحة.

أسماء كبيرة ومن الوزن الثقيل سيتحدث عنها العواملة وهو يكشف المستور والبينات ستتعلق بالأموال التي خصتتها الإستخبارات الأمريكية لتأسيس المحطة ضمن مشروع شهير بعد الحرب الأخيرة على العراق لتحسين صورة أمريكا لدى عدة شعوب في المنطقة من بينها الأردن.

صاحبنا بعدما طفح كيله سيكشف كما أسر ثم صرح لبعض المقربين منه عن دور مدراء مخابرات ورؤساء وزارات سابقون ليس فقط في تأسيس المحطة لكن في (سرقتها) لاحقا ومنعها من البث والتغطية على الفساد المالي الكبير التي طالها حيث خطفت عشرات الملايين من الدولارات وفسدت كاميرات ثمنها الشيء الفلاني.

ويفترض أن يكشف إذا لم يتدارك القوم المسألة ويدفعونه للصمت- عن جوارات ساخنة جرت معه في مؤسسات سيادية ومهمة في البلاد بعدما طلب منه شراء المحطة مما كلفه نحو 60 مليونا من الدنانير وفقا للأرقام التي نشرها صديقه موسى برهومه علنا عن المستور الذي سيتفجر قريبا في قصة (إم. تي في).

المفارقة في قضية هذه المحطة التي قمعت في مهدها أن الإستخبارات الأمريكية ودعم القصر الملكي وبعده دعم المؤسسة الأمنية الأردنية ولاحقا ملايين الدولارات التي تم ضخها لم تفلح ولا مرة واحدة في إقناع صناع القرار بإحتمال كاميرا حرة تتجول في الشوارع.

لذلك سبب بطبيعة الحال فكاميرا آي تي في عندما تأسست عام 2007 وأثناء البث التجريبي إعتقدت أنها حرة فعلا أو في بلد حر فبثت تقريرا عن صناديق الإقتراع التي ألقيت بالقمامة في الإنتخابات البلدية حتى يتم إستبدالها.

عندها فقط أدرك القوم أن القوى العظمى وبعدها القوى الداخلية الأعظم لا تستطيع قبول فكرة كاميرا حرة ترفع من سوية المهنة وتخبر الأردنيين كيف تزورت إنتخاباتهم فبعد ذلك بساعة واحدة فقط إنقطعت المياه والكهرباء عن المحطة وتغيرت الخطط.

العوامله يهدد ويتوعد و(سيبق البحصة) كما يقول علنا وعمان تترقب بصبر ما سيكشفه الرجل من فظائع وفضائح .. إنتظرونا.

قصة أي تي في سيرويها بطلها الحقيقي للرأي العام قريبا وبطريقة لافتة ومثيرة وعبر برنامج وثائقي نتأمل أن لا تتدخل قوى غامضة لمنعه من البث .

النسور : المنحة الاميركية ستساهم بتوفير الدعم النقدي مباشرة للخزينة

المصدر: بترا

اكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ان المنحة الاميركية عن عام 2012 وقيمتها 184 مليون دولار والتي قامت الولايات المتحدة بتحويلها الى حساب البنك المركزي الاردني مساء الخميس الماضي ستسهم في توفير الدعم النقدي مباشرة للخزينة العامة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه المنحة هي جزء من المساعدات الاميركية الاقتصادية الاعتيادية السنوية للأردن والبالغ قيمتها 360 مليون دولار، حيث يخصص الجزء المتبقي من هذه المساعدات لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات.

واكد رئيس الوزراء أهمية أثر هذه المنح لدعم الموازنة ولتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية، لافتا الى انه كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

واعرب د. النسور عن شكر وتقدير الحكومة الاردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا ان هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

واشار رئيس الوزراء الى انه كان قد جرى التوقيع على اتفاقية منحة في 20 ايلول الماضي تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 17 مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية. حيث جاء الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مطلع العام الحالي، وذلك تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.

واضاف انه جرى يوم 14 ايلول الماضي، توقيع اتفاقية المنحة النقدية الأميركية الإضافية المخصصة لدعم الموازنة العامة للعام 2012، بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة.

واشار رئيس الوزراء الى ان مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2012 بلغت نحو474 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة كدعم مباشر للخزينة منها نحو284 مليون دولار في حين يوزع باقي المبلغ ضمن وقطاعات تنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والصحة.

«المستقلة للانتخاب» : عدد البطاقات غير المستلمة من الناخبين انخفض الى 43 الف و766

المصدر: الدستور

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انه تم تسليم (8) آلاف و(334) بطاقة انتخابية لمستحقيها من الناخبين والناخبات ممن سجلوا للانتخابات ولم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وفق احكام المادة (5) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالبطاقات الانتخابية

ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني فان اجمالي عدد الناخبين ممن سجلوا للانتخابات ولم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية وصل الى (46343 ) ناخبا وناخبة، لينخفض بذلك عددهم الى (43) الف و766 ناخبا وناخبة.

وبين بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» ان عدد البطاقات التي صرفت للناخبين من الفترة (20/10) وحتى (20/11) (6) الاف و(718)، فيما تم صرف (1575) بطاقة انتخابية خلال الفترة من (21/11) وحتى نهاية دوام يوم امس.

وجددت الهيئة امس دعوتها لكافة الناخبين ممن سجلوا للانتخابات ولم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، الاطلاع على موقعها الالكتروني لمعرفة مراكز تسليم هذه البطاقات من أجل الحصول عليها، اضافة الى انها نشرت اسمائهم وفق دوائرهم الانتخابية في المحافظات والالوية على موقعها تمهيدا للاطلاع عليها والتوجه لمكاتب الاحوال المدنية المذكورة في الموقع لاستلام بطاقاتهم.

ويشار الى ان احكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالبطاقة الانتخابية تنص على ان يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو لزوجه او لاحد افراد اسرته البالغين المسجلين معه في دفتر العائلة أو الى أي من أصوله أو فروعه من الدرجة الاولى وهم الاب والام والابن والابنة وازواجهم وابنائهم والاخ والاخت.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً