الملف الاردني 88

الملف الاردني

آخر المستجدات على الساحة الأردنية.... ملف رقم (88)

في هذا الملف

• النسور: الأردن يتلقى وديعة سعودية بقيمة 250 مليون دولار

• عبيدات: "الوطنية للإصلاح" لن تقامر باستقرار البلاد

• توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر بالرمثا

• مراقب "الإخوان": لا موقف للحركة بشأن "الوطنية للبناء"

• 4 مسيرات (ولاء وانتماء) في عمان.. غداً

• سحب عشرات السيارات من موظفين في وزارتي المياه والبلديات

• ديوان التشريع ينشر قانون اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات على موقعه الالكتروني

• ورقة عمل: الأردن إنزلق مع الأمير بندر ويقاوم رغبات الخليج ومرشح لإنفجارات يخطط لها بشار الأسد

النسور: الأردن يتلقى وديعة سعودية بقيمة 250 مليون دولار

المصدر: الجزيرة / الغد

أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور عن تنفيذ المملكة العربية السعودية للجزء الأول من تعهداتها بدعم المشاريع التنموية في المملكة، من خلال تقديمها وديعة بقيمة 250 مليون دولار، انسجاما مع المبادرة التي التزم بها مجلس التعاون الخليجي سابقا.

وقال النسور، خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء مساء أمس، إن خطوة متقدمة تمت لتحقيق التزامات مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الاتفاق على مجموعة مشاريع بقيمة 487 مليون دولار تم اعتمادها، كما سيتم اعتماد مشاريع أخرى بقيمة 300 مليون دولار أخرى قبل نهاية العام.

وأكد أنه سيتم دفع مبلغ 125 مليون دولار في حساب المشروعات خلال الأيام المقبلة، والباقي سيدرج في موازنة العام المقبل.وأشار النسور إلى أن الوديعة ستسجل باسم الصندوق السعودي للتنمية، لينفق منها على حساب خاص بالمشاريع للعام 2013.

وقال إن دولة الكويت قدمت هذا العام وديعة بقيمة 250 مليون دولار، موجودة الآن في البنك المركزي، وينفق منها على بعض المشاريع، فيما تجري مباحثات حاليا مع وفود كويتية للحصول على 125 مليون دولار من المنتظر أن تسلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أما باقي المنحة فستسلم العام المقيل.

وكشف النسور عن أن مباحثات تجري حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه أوفد وزراء الخارجية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي، لبحث المشاريع التي تمول من المساهمة الإماراتية ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية، وأن الأردن ينتظر رد الإمارات خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الاردن وقع مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتمويل مشاريع بقيمة مليار وربع المليار دولار أميركي.

وفيما يتعلق بالعرض الإيراني، قال النسور "جاءنا من السفارة الايرانية تصويب لنبأ قالت فيه إن سفيرها لم يعرض على إحدى القنوات الفضائية نفطا مجانيا للأردن ولمدة ثلاثين عاما، وإن ما عرضه تبادل النفط الإيراني مع سلع أردنية يتفق عليها".

وأشار النسور إلى قرار مجلس الورزاء العراقي القاضي بمنح الأردن هبة نفطية قدرها 100 ألف برميل ولمرة واحدة، معتبرا أن قرارا بهذا المستوى يمثل تطورا مهما ولافتا، ويشير إلى نية العراق تفعيل العلاقات المشتركة، فيما أبدى ترحيبه بهذه الخطوة متنميا أن تتلوها خطوات أخرى.

وقال إنه اطلع على موازنة العام 2013 وحضر اجتماعات متواصلة في الرئاسة ووزارة المالية، وستكون الموازنة مدروسة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي على صعيد ضبط نفقات الدولة، وعمليات الشراء والسفر، ومكافحة التهرب الضريبي.

عبيدات: "الوطنية للإصلاح" لن تقامر باستقرار البلاد

المصدر: الغد

أكد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن سقف مسيرة يوم غد الجمعة في العاصمة هو "شعار إصلاح النظام، ولا غير ذلك"، معتبرا أن تقديم الضمانات لحماية المسيرة "هي من مسؤولية الدولة الأخلاقية" وليست "منة"، وأن منظمي المسيرة ليسوا "عصابة تجهز حماية ضد عصابة أخرى".

وعرض عبيدات، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجمع النقابات المهنية أمس بحضور اللجنة التنفيذية للجبهة، لمسار الفعالية، التي ستنطلق من دوار الشهيد فراس العجلوني في منطقة جبل الحسين باتجاه دوار الداخلية، مشيرا الى أن نقطة التمركز ستكون في الساحة بين الدوارين.

وكشف عبيدات عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور، بمبادرة شخصية منه، لإطلاعه على ترتيبات المسيرة، حيث طالب الرئيس خلال الاتصال بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها في حماية المشاركين، مشيرا إلى تلقيه "ردا ايجابيا" من النسور.

في المقابل، لفت عبيدات إلى أن العديد من الجهات الأمنية بادرت بالاتصال به، للتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المسيرة، والحفاظ على حرية التعبير، وفقا له.

وأعرب عبيدات عن عدم اكتراثه بالأعداد المتوقع مشاركتها في المسيرة، وقال "إن الجبهة ليست معنية بالاعداد، وان الهدف هو التأكيد على مطالبها المعروفة والمرحلية".

ورفض عبيدات قياس اهمية الفعالية بسابقاتها من الفعاليات، كمسيرة جمعة الإنقاذ أو لاحقاتها، وقال "لا نريد أن نقيس على مسيرات سابقة أو لاحقة، المهم هو جوهر هذا التحرك، وهذا الحشد الوطني، الذي يجب أن يستمر حتى تحقيق الإصلاح".

وحول أنباء تناولتها تقارير صحفية عن نية منظمي المسيرة تحويلها إلى اعتصام مفتوح، نفى عبيدات ذلك، معتبرا أنه "نوع من التشويش"، وقال "هذا كلام عار عن الصحة، لا يوجد اعتصام مفتوح، وأظن أنه نوع من التشويش".

وحول ترتيبات الحماية الأمنية للمسيرة، خاصة مع إعلان مجموعة اخرى، تطلق على نفسها "شباب الانتماء والولاء للوطن" عن تنظيم مسيرة بالتزامن وفي الموقع ذاته، قال عبيدات إن حماية المسيرة من "المسؤولية الأخلاقية للدولة وأجهزتها الأمنية"، مشككا، في الوقت ذاته، "بعفوية المسيرة الثانية وأهدافها".

إلا أنه أكد احترام الجبهة لحريات التعبير لكل الجهات، "انطلاقا من حسن النية والإيمان بحرية الرأي"، معتبرا أي إساءة "لمسيرة الجبهة الوطنية الجامعة إساءة للوطن".

وأضاف إن "الجبهة لن تقامر باستقرار البلد ولا أمنه"، مؤكدا "حرص كل المشاركين على امن واستقرار الوطن وتحقيق العدالة".

واعتبر عبيدات أن من "أقدس واجبات الدولة أن تحمي الحراك الشعبي، بكل الوسائل المشروعة المتاحة".

وفي حال منع المشاركين من الوصول إلى موقع المسيرة، اكتفى عبيدات بالقول "لكل حادث حديث"، مؤكدا على ضرورة توفير الضمانات الإدارية والقانونية من قبل الأجهزة المختصة.

وقال "حماية المسيرة واجب قانوني، وليس منة من الحكومة لأحد، وحماية المشاركين، بصرف النظر عما هي مهمة الدولة، نحن نتخذ إجراءات طبيعية، ولسنا عصابة، لنجهز حماية ضد عصابة أخرى".

ولم يتطرق عبيدات إلى أية أهداف جديدة يمكن أن تحملها المسيرة غير المطالبات السابقة بإصلاح النظام، والتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، مشددا على أن المطلب الواضح من الحكومة هو "إلغاء القرار".

وأكد مطالب الجبهة للحكومات بضرورة التزامها باستراتيجية واضحة للإصلاح، ومعالجة ما آلت اليه اوضاع البلاد، وإعادة النظر في قوانين الانتخاب والأحزاب والمطبوعات والنشر وقانون محكمة أمن الدولة.

وقال "لا يوجد لدينا قرارات سرية او غير سرية، هذه المسيرة تحمل الإصلاح اولا وأخيرا، مطالبا بالتراجع عن القرارات الظالمة، والإفراج عن الموقوفين، وإنهاء صلاحيات محكمة أمن الدولة الاستثنائية".

وعلق عبيدات على اختيار شعار "الانتفاضة الشعبية من اجل الإصلاح" كعنوان للمسيرة، بالقول "إن انتفاضة الشعب الأردني بدأت قبل سنتين، وهذه انتفاضة ضد رفع الأسعار، وهذا هو السبب الرئيسي للتسمية لأننا أمام مرحلة جديدة".

بيد ان عبيدات حمّل، خلال حديثه، أية جهات مشاركة "مسؤولية عدم الالتزام بشعار المسيرة، ورؤية الجبهة"، قائلا "إن من يخرج عن ذلك يتحمل مسؤوليته".

وفيما دعا عبيدات للمشاركة في المسيرة، أوضح بأن اختيار الموقع في منطقة جبل الحسين بدلا من وسط البلد "يعود إلى اجتهاد اللجنة المكلفة بترتيبات المسيرة".

واشار عبيدات الى ان صلاة الجمعة غدا ستقام في الساحة المقابلة لوزارة الصحة في جبل الحسين.

توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر بالرمثا

المصدر: بترا

ألقى العاملون في مديرية شرطة لواء الرمثا وبإسناد مباشر من قسم الأمن الوقائي في المديرية القبض على خمسة أشخاص كانوا يخططون للتسلل الى الحدود الشمالية وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر، وفق بيان للمركز الإعلامي الأمني التابع لمديرية الأمن العام.

وتابع البيان أن معلومات وصلت إلى قسم الأمن الوقائي في مديرية شرطة الرمثا تفيد بوجود خمسة أشخاص يعتقد انهم من الجنسية السورية داخل احد المنازل في بلدة الطرة وبـ"حوزتهم أسلحة وذخائر ممنوعة، وأن تحركاتهم تثير الشك والريبة ولم يعرف في حينه عن نية نشاطهم".

وأضاف انه تمت متابعتهم ومراقبتهم حتى مساء أول من أمس، إذ تمت مداهمة المنزل المذكور بعد الحصول على موافقة المدعي العام المختص وبعد التأكد من وجود كافة الأشخاص داخله، والقي القبض على كل من في المكان وتم ضبط عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية نوع (كلاشنكوف) ومخازنها المعبأة بالعتاد.

وبالتحقيق مع المذكورين تبين بأنهم جميعاً من الجنسية الأردنية وليسوا سوريين و"قد قاموا بشراء الأسلحة المذكورة بقصد التوجه إلى الحدود الشمالية لأغراض يتم التحقيق فيها الآن".

ولفت البيان إلى أنه وبتدقيق قيد أحد الأشخاص المطلوبين تبين بأنه اودع لمحكمة أمن الدولة العام 2007 بتهمة المؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً، وخرج بعد أن قضى 5.5 أعوام بعفو خاص.

وذكر المركز الإعلامي أن التحقيقات ما تزال الآن جارية مع الأشخاص المضبوطين وسيتم موافاة وسائل الاعلام بكل جديد بما يخص نشاطاتهم وما اذا كان لديهم شركاء آخرون.

مراقب "الإخوان": لا موقف للحركة بشأن "الوطنية للبناء"

المصدر: الغد

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، إن الحركة الإسلامية ليس لديها تعليق أو موقف حتى الآن بشأن المبادرة التي أطلقها القيادي الدكتور ارحيل الغرايبة قبل أيام، وحملت مسمى "المبادرة الوطنية للبناء".

واكتفى سعيد بالقول في تصريح إلى "الغد"، "إننا طلبنا المزيد من المعلومات بشأن المبادرة وسننظر فيها، أما الآن فلا يوجد تعليق أو موقف بشأنها."

وجاء إطلاق المبادرة عقب اجتماع سري لمجموعة من قيادات في جماعة الإخوان عقد السبت الماضي، توافقوا فيه مع مستقلين على التأسيس لإطار جديد يهدف الى خلق تيار إسلامي جديد يضم إسلاميين وغير إسلاميين وغير حزبيين.

وتحفظت العديد من القيادات المحسوبة على تيار المتشددين في الجماعة أو ما اصطلح على تسميته بتيار "الصقور"، فيما لم تعلق قيادات من تيار الحمائم البارزة على المبادرة، مشيرة إلى عدم اطلاعها عليها.

وأثارت المبادرة جدلا واسعا داخل صفوف الإخوان، حيث اعتبرها البعض في أحاديث منقولة غير رسمية، بأنها خطوة على طريق "شق" الحركة الإسلامية، على الرغم من تأكيدات مطلقي المبادرة بأنها "ليس انشقاقا ولا ردا على مقاطعة الانتخابات أو تحديا للحركة الإسلامية أو بديلا عنها".

وعن التوقعات بشأن الموقف التنظيمي من المبادرة، قال مسؤول الملف الإعلامي في الجماعة المهندس مراد العضايلة، إن من المبكر الحكم على المبادرة، ومعرفة ما إذا كانت تتضمن أي مخالفات تنظيمية للجماعة.

وأكد العضايلة في تصريحات إلى "الغد"، أن الجماعة ستطلع على المبادرة، وتستمع إلى أصحابها، ولن تكتفي بما نشر في وسائل الإعلام، فيما نوه إلى أن شكل المبادرة والأعضاء المشاركين فيها وأهدافها وتفاصيل عديدة، ستحدد موقف الجماعة منها.

وفي الإطار، رجح العضايلة أن ينظر المكتب التنفيذي في الجماعة في أمر المبادرة، فيما علق بالقول بشأن أية مخاوف من حدوث انشقاق في الحركة على إثرها "إن الجماعة لم تتأثر في وقت سابق بخروج بعض الأشخاص منها ولقد مرت بحالات مشابهة ولم تتأثر".

وأثارت تصريحات بعض مؤسسي المبادرة جدلا بشأنها، من بينها ما قاله القيادي الإخواني عضو المبادرة الدكتور محمد المجالي في وقت سابق لـ"الغد"، بأن المبادرة جاءت مكملة لدور جماعة الإخوان المسلمين، حيث عجزت الأخيرة عن الاهتمام ببعض القضايا الداخلية، لصالح بعض الملفات العربية والإسلامية.

إلا أن المجالي أوضح مجددا، إلى "الغد"، أن المبادرة لا تسعى إلى "أردنة التيار الاخواني"، مشددا على عدم تفسير المبادرة في هذا الاتجاه، فيما أكد أهمية القضايا العربية والقضية الفلسطينية كأولوية.

وبشأن ترخيص المبادرة كحزب، نفى المجالي ذلك، معتبرا أن طلب الترخيص كحزب "يعتبر انشقاقا مبطنا"، لكنه استدرك بالقول "لا يمكن معرفة مستقبلا ماذا سيحصل".

وفي معلومات مسربة غير مؤكدة، أشار إلى أن الجماعة ستلجأ في حال التوجه نحو ترخيص المبادرة لحزب، إلى مكتب الإرشاد العالمي للبت في القضية حتى لو تم البت فيها داخل التنظيم الأردني.

وجاءت المبادرة وسط تحرك داخلي إخواني لاحتواء بعض الخلافات الداخلية، وتعمل لجنة ثلاثية على متابعة توصيات أقرت في جلسة لمجلس شورى الجماعة، من بينها مشاورات لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة والمحاكم، بحسب تصريحات رسمية.

4 مسيرات (ولاء وانتماء) في عمان.. غداً

المصدر: الراي

كايد المجالي - ينظم شباب الولاء والانتماء بالتعاون مع الهيئات الشبابية والشعبية (4) مسيرات في محافظة العاصمة يوم غد دعماً للمسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحدد المنظمون أماكن انطلاق تجمع المسيرات، إذ تنطلق المسيرة الأولى من الجامع الحسيني باتجاه دوار فراس في منطقة جبل الحسين،أما المسيرة الثانية فستنطلق من منطقة جبل القلعة باتجاه دوار فراس بمشاركة أهالي منطقة جبل الحسين وأصحاب المحلات التجارية.

ووضع المنظمون منطقة دوار المدينة الرياضية لانطلاق المسيرة الثالثة بمشاركة الفعاليات الشبابية والشعبية التي تتضمن مشاركة (62) حافلة من المحافظات و (500) مركبة مزينة بأعلام الوطن وصور جلالة القائد باتجاه دوار الداخلية.

اما المسيرة الأخيرة فستنطلق من دوار النزهة بمشاركة شيوخ العشائر وأهالي منطقة جبل القصور والنزهة باتجاه دوار فراس.

على صعيد اخر رفض وجهاء وشيوخ وأبناء مخيمات العاصمة المشاركة في مسيرة «الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح» المقرر تنظيمها يوم غد, مؤكدين أنها ستؤدي إلى الفتنة وإراقة الدماء والنيل من الأردن وشعبه.

وأكدت المخيمات خلال بيان صدر عنها أمس ان المحاولات المتتالية من قبل جهات لها أهداف وأجندات مشبوهة من أجل لي ذراع الوطن بهدف تحقيق منافع سياسية لوضع أنفسهم في واجهة تخدم مصالحهم وتنفيذ أجنداتهم المخفية المرفوضة من الجميع كونها أهدافا خبيثة تهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره.

سحب عشرات السيارات من موظفين في وزارتي المياه والبلديات

المصدر: الرأي

تفاجأ موظفو وزارتي المياه والري -سلطة المياه وسلطة وادي الاردن ومديريات المياه في محافظات المملكة -وكذلك العاملون في وزارة الشؤون البلدية والبلديات التابعة لها صباح أمس بقرار وزيرهم المهندس ماهر ابو السمن القاضي بسحب جميع السيارات من جميع الموظفين والمدراء والمساعدين التزاما بقرار مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام السيارات الحكومية لغير العمل الرسمي.

وبينت مصادر مطلعة «للرأي» امس»أن كراجات الوزارتين مليئة حاليا بالسيارات وعددها بالعشرات، بسعات محرك مختلفة ومن موديلات مختلفة.»

وبينت ذات المصادر»ان ابو السمن اشرف بنفسه على تشكيل لجان خاصة لمراقبة استعمال السيارات للموظفين التي ترتبط أعمالهم بعمليات في وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن بتوزيع وتشغيل وصيانة الخطوط والشبكات المائية وكذلك في البلديات لمراقبة وانجاز أعمال المناطق المختلفة».

وشدد ابو السمن في تعميم صارم «على منع استخدام السيارت من قبل الموظفين الذين لا تتضمن اعمالهم هذه المهام واتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين لمثل هذه التعليمات ومحاسبة الجهة المسؤولة عن صرف السيارة وخروجها على ان تضع اللجان المشكلة قوائم بالذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام السيارات والاوقات التي يمكن ان يستخدموها فيها وبيان الاسباب الموجبة للإستخدام «.

يشار الى ان الحكومة قررت وقف الاستخدام غير المبرر للسيارات الحكومية خارج الأعمال الرسمية ضمن جملة اجراءات أخرى بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي و منع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي ووقف شراء السيارات وتنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.

ويتم حاليا اعداد آليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للسيارات بالتعاون مع مديرية الامن العام يضمن تنفيذ والالتزام بمثل هذه الاجراءات.

ديوان التشريع ينشر قانون اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات على موقعه الالكتروني

المصدر: الدستور

ودعا رئيس الديوان الدكتور احمد زيادات في بيان صحفي اليوم الخميس، المواطنين الراغبين بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم على مشروع القانون إلى الدخول على الموقع الالكتروني للديوان اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوع وتسجيل هذه الملاحظات والآراء.

وقال إن نشر مشاريع القوانين يأتي ضمن توجه الحكومة في تعزيز الشفافية وإفساح المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين لإبداء آرائهم وتوجهاتهم حيال مشاريع القوانين، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الآراء التي يتم استلامها بما يساهم في تحديث وتطوير مسودة المشروع.

وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وهيئة التأمين والمجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ومؤسسة تشجيع الاستثمار.

كما نص القانون على ارتباط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة التعاونية الأردنية بوزير الزراعة بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء كما ترتبط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوزير الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار بوزير الصناعة والتجارة.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمنة إلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار من خلال دمج المؤسسات والدوائر والهيئات المتشابهة في المهام في مؤسسة أو دائرة أو هيئة واحدة، ورفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق المالي من خلال تقليص عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري والإشرافي عن رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباط بعض المؤسسات والهيئات من دولة رئيس الوزراء إلى الوزير المختص.

يشار إلى أن ديوان التشريع والرأي يتولى دراسة مشاريع القوانين المقدمة وتدقيقها وإبداء الآراء فيها وإعادة صياغتها، ويقوم بإبداء الآراء في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام، بالإضافة إلى مساهمته في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.

ورقة عمل: الأردن إنزلق مع الأمير بندر ويقاوم رغبات الخليج ومرشح لإنفجارات يخطط لها بشار الأسد

المصدر: القدس العربي

حذر باحث إستراتيجي بارز من أن التسوية الكبرى للملف السوري قد تضع الأردن في إمتحان سياسي خطير يتمثل في ترشيحه لتولي مصير أكثر من نصف مليون فلسطيني في سوريا.

وإقترح الباحث الدكتور عامر السبايلة على الأردنيين مراقبة محطات التحول وخطوات الإنتقال في سوريا جيدا حتى يتمكنون من مواجهة التهديد الجديد معتبرا أن التسوية في سوريا هي المرحلة الأخيرة التي تسبق التسوية الاقليمية التي قد تشمل الأردن أيضاً وأن اتساع رقعة الصراع في المنطقة قد يكون امراً حتمياً قبل الوصول الى مرحلة التسوية النهائية.

وحذر السبايلة في ورقة عمل مهمة يقدمها الخميس في ندوة خاصة تنظمها صحيفة الرأي الأردنية الحكومية من أن وصول المعارضة الإسلامية الى الحكم في دمشق قد يقدم وجبة دعم دسمة للنموذج الاخواني الأردني خصوصاُ اذا ما اقترن هذا مع وصول شخصية اسلامية (خالد مشعل) الى سدة السلطة الفلسطينية.

وتحدث السبايلة في الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الرأي عن قراءة تشير لإنزلاق الموقف الأردني عبر التقارب مع مدير المخابرات السعودي (يقصد الأمير بندر), والرهان على عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض نحو تحالفات تتعارض مع المصالح الوطنية الاردنية.

اما الخطر الأكبر قد يتمثل بتعارض موقف المؤسسات الوطنية الاردنية مستقبلاً مع الموقف الرسمي.. بداية الانزلاق الرسمي كانت مع التحولات في الداخل الاردني التي تبعت الفيتو الروسي الأول و شكل التغيير الحكومي (استبدال معروف البخيت بعون الخصاونة) وقد يتعرض الأردن لضغوط حقيقية لاحقاً من اجل فرض المنطقة الانسانية العازلة أو تركز قوات دولية واستعدادات عسكرية على الحدود مع سوريا.

ووفقا لرؤية السبايلة حيث حصلت (القدس العربي) على دراسته قبل تقديمها فالخطر الأكبر على الأرجن أمني بإمتياز عبر سهولة إنتقال نماذج التفجيرات في سوريا ملمحا لرفض بلاده للانصياع للرغبات القطرية السعودية في الدخول في مواجهة مفتوحة مع سوريا الأمر الذي لو حصل سيجعل من الساحة الأردنية هدفاً لكثير من القوى التي ما زالت ترغب في حصول هذه المواجهة سواء تماشت هذه الرغبات مع الارادة الأردنية ام لم تتماشى.

ويعتبر الدكتور السبايلة من أبرز الشخصيات التي تتابع في الأردن الملف السوري ويحذر من تعميم نماذج عنيفة من طراز فتح الإسلام وكتائب عبدلله عزام كما حصل في التجربة اللبنانية مشيرا لإن العمق الاستراتيجي الأردني اليوم يستدعي السعي نحو اقامة علاقة استراتيجية اكبر مع الجوار (عراق, لبنان,الكويت, الامارات العربية) مع اللاعبين الجدد "محور البريكس"(الصين, روسيا, ايران جنوب, افريقيا, الهند), فالقدرة على جمع كثير من الأوراق اليوم يعني ضمان الحضور على الطاولة غداً فالأردن يواجه تحديات امنية جديدة ناتجة عن التحولات السياسية القائمة اليوم في الإقليم.

وأشار السبايلة إلى محاولات إستهدفت شخصيات خليجية في تركيا تم التستر عليها محذرا من غرق المنطقة والجوار بالإغتيالات والإنفلات الأمني متصورا بأن الضغط الدولي المتواصل سيدفع نظام بشار الأسد للسعي لتوسيع دائرة الأزمة وبالتالي تصديرها ولذلك تقتضي الحكمة البحث عن النأي عن تأزيم الساحة الداخلية الأردنية, سواء أكان ذلك عبر سياسات حكومية (رفع أسعار) او خلق الاجواء المحتقنة(اعتقالات تعسفية), فالأولوية الاستراتيجية في هذه المرحلة تكمن بالحفاظ على الاستقرار الداخلي و فرض حالة التناغم المجتمعي.

وإعتبر الدكتور السبايلة أن دخول الأردن منطقة الصراع بوضع اقتصادي سيء جداً, و حالة اضطراب عام بعد أمراً سلبيا، اما فشل العملية الانتخابية السياسي فسيكون له تبعات سياسية خطيرة.

وكل المعلومات حسب السبايلة تشير الى ان الطاقة الأمنية السعودية والقطرية بدأت تستنزف نتيجة الجهد الكبير المبذول في تطبيق السياسات الوقائية, حيث يعيش السعوديون و القطريون مخاوف حقيقية من قدرة النظام السوري و أدواته على ضربهم في عقر دارهم. هذا جعل من رغبة التسريع باسقاط النظام السوري هدفاً استراتيجياً مرتبط تماماً بالأمن القومي الخليجي. و لعل هذا ما يفسر الانغماس الخليجي باستصدار قرارات الادانة للنظام السوري و حتى قرار حجب قنواته الفضائية.

ووصف الباحث النظام السوري بأنه لاعب امتهن التعايش مع الأزمات و في جعبته كثير من الأوراق, لذلك فان استراتيجية معاقبة اعداء سوريا على الأرض الأردنية واردة جداً و قد تبدأ من مخيمات اللاجئين و تنتهي في شوارع المدن الأردنية فالسياسة الأردنية اتسمت بالرمادية "دون تحالفات و لا صداقات حقيقة" مع اي من طرفي الأزمة. لهذا, فان عدم اتضاح الموقف الأردني سيؤدي الى استنزاف القدرة الأمنية خصوصاُ ان هذه السياسة تحول الأردن الى خصم للجميع مما يعني ضمناً تهديداً من كل الجهات.

وقال السبايلة ان وجود العناصر المتناحرة في الأردن قد يجعل من الأرض الأردنية مناخاً مناسباً لتصفية الحسابات و التي قد تتعدد صورها لتشمل الاغتيالات والحرائق المفتعلة و تسميم المياه و الأطعمة و حتى الانفجارات.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً