ملحق التقرير الاعلامي لحركة فتح 03/03/2015

الملحق الإعلامي لحركة فتح الثلاثاء : 3-3-2015

hg

الفضائيات
ق فلسطين اليوم
قال عضو اللجنة المركزية جمال محسين:
هناك أزمة في الساحة الفلسطينية في داخل كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأنا أتصور أن الدور الوطني لحركة فتح لم يتراجع وما زالت فتح تقود المشروع الوطني وقد أعادت للشعب الفلسطيني هويته.
اصبحت هنالك مشكلة في الساحة الفلسطينية تعاني منها فتح ويعاني منها الكل الفلسطيني، وهو الإنقلاب والإنقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية الذي يؤثر على المشروع الوطني.
نحن دخلنا مفاوضات لتأسيس سلطة وطنية لتكون جسر للدولة الفلسطينية ولكن اليمين الإسرائيلي أصبح ضارب بالشارع الإسرائيلي، وقد أفشل إمكانية إقامة دولة فلسطينية في أراضي عام 67.
حركة فتح أكبر تنظيم عانا من الإنقلاب بفعل الأعمال التي تمت في مواجهة قيادات وكوادر فتح في قطاع غزة، سواء من قتل او من قطعت أرجله أو الذي غادر قطاع غزة.
ما جرى في انتخابات التشريعي عام 2006 أثر على وضع الحركة الداخلي.
عندما خرجت نتائج انتخابات التشريعي وفازت حركة حماس فيها قمنا كحركة فتح بتسليم السلطة لهم، ولكن عندما قامت حركة حماس باستلام السلطة قامت بإقصاء الجميع وتغيير الموظفيين السابقين للسلطة ووضعت أشخاص من حماس، وهذا الأمر لم يجعل من فتح أن تمارس المعارضة بطريقة ديموقراطية وأصبحت تشعر أنها أمام مشروع انقلابي.
التجنح يعني التكتل وأي تكتل يعني انقسام ولذلك عقوبتها الفصل من الحركة.
نحن ذاهبين إلى مؤتمر سابع، وقلنا مراراً لن يشارك في المؤتمر إلا اللجان المنتخبة مع أن النظام يقول إذا كانت الأوضاع التنظيمية أو الأمنية لا تسمح بعقد مؤتمرات يمكن أن يتم تعين.
حركة فتح أخذت قرارا بوقف المفاوضات، وقلنا إن المفاوضات مرتبطة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف كامل للاستيطان وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، ونحن لن نعود إلى المفاوضات إلا في حال اتخذ قرار في مجلس الأمن بوقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ووضع برنامج تنفيذي.

الاذاعــات المـحـلـيـة
اذاعة موطني
قال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح حول تصريحه بأن إجراء الانتخابات بحاجة إلى سيطرة الحكومة على قطاع غزة و حول اجتماع المجلس المركزي المرتقب:
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] هذا التصريح رد على تصريح للسيد اسماعيل هنية يقول أنهم جاهزون للانتخابات التشريعية والرئاسية، و بالتالي لا يكفي التصريحات و الإعلانات لإجراء الانتخابات بل الانتخابات تحتاج إلى استكمال ملفات الوحدة الوطنية وبسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قطاع غزة وتوحيد المؤسسات و بالتالي الأمن و المعابر و غيرها يكون بيد حكومة الوفاق.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] حركة فتح و القيادة و الرئيس أبو مازن منذ سنوات تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية باعتبارها حق قانوني ودستوري وبالتالي حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن آن يقوم فصيل آو مؤسسة او جهة ما بمصادرة هذا الأمر.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ظل الأجواء الحالية في قطاع غزة من تفجيرات و اعتداءات على كوادر حركة فتح وفي ظل سيطرة ميليشيات حماس على الوضع الأمني في القطاع.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] هناك العديد من الملفات مطروحة على طاولة أعمال المجلس المركزي وعددها 12 ملف وما يستجد من قضايا يمكن ان تضاف إلى جدول الأعمال، أهم هذه الملفات هو الوضع السياسي و العلاقة مع إسرائيل والمصالحة الوطنية و مسألة حكومة الوفاق المدني ووضع الأسرى و اللاجئين وتطوير منظمة التحرير والعوائد المالية التي قطعتها إسرائيل وغيرها من المواضيع.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] أهم القضايا المطروحة في اجتماع المجلس المركزي هي إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية أوسلو والاتفاق الاقتصادي والاتفاق الأمني.

المواقع الإلكترونية
معـا 2-3-2015
أكد نبيل شعث عضو مركزية فتح، أن الفلسطينيين لن يعودوا للمفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد الموافقة على الشروط الفلسطينية والتي حملها الفلسطينيون إلى مجلس الأمن وتتمثل بوقف كامل للاستيطان وبإشراف دولي وجدول زمني محدد.

رايه اف ام 3-3-2015
قال عضو اللجنة المركزية محمود العالول، إن إتلاف شحنة الألبان الإسرائيلية التابعة لشركة "تنوفا"، وسط رام الله عصر أمس تأتي ضمن القرار الرسمي الذي اتخذته اللجنة الوطنية بمقاطعة بضائع 6 شركات إسرائيلية ردا على احتجاز الاحتلال لأموال السلطة من المقاصة. (راية أف أم)
رايه اف ام 3-3-2015
قال عضو المجلس المركزي نبيل عمرو إن المجلس لن يصدر قرارات حاسمة في جلسته المقرر عقدها غدا؛ وتوقع عمرو أن يكون البيان الختامي للمركزي قيد الإعداد قبل أن يبدأ اجتماعه. (راية أف أم)

معـا 3-3-2015
دعت حركة فتح - اقليم القدس-على لسان المتحدث الرسمي باسمها رافت عليان، اليوم الثلاثاء، ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان الى النفير العام للمسجد الاقصى المبارك، خاصة يومي الاربعاء والخميس القادميين، وذلك ردا على دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وهم سُكارى.

القدس العربي 2-3-2015
اعتبر رأفت عليان، قرار ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية لصالح المتطرف اليميني يهودا غليك، والقاضي بإعادة دخوله واقتحاماته للمسجد الأقصى، بعد أن كانت شرطة الاحتلال قد منعته لفترة من الزمن، بمثابة شرعنة اقتحامات المسجد من قبل المتطرفين اليهود وبغطاء قضائي إسرائيلي.(القدس العربي)

دنيا الوطن 3-3-2015
أكد أسرى حركة فتح و الجبهة الشعبية على تضامنهم ووقوفهم الكامل مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون، و قاموا بتسليم الادارة رسالة احتجاج مفادها انهم جسم واحد لا يمكن أن ينكسر. (دنيا الوطن)

البرغوثي للمركزي: توافقوا على استراتيجية جديدة
معا 3-3-2015
طالب الأسير القائد النائب مروان البرغوثي، في بيان اصدره اليوم، المجلس المركزي المقرر عقده يوم غد الاربعاء، التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.
وأضاف في بيانه أن هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات في مقدمتها الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار.
وما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن القائد مروان البرغوثي:
بيان صادر عن القائد الوطني مروان البرغوثي
بمناسبة انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني
ياتي إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق مؤسسات، واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية فيها،
وينعقد المجلس في أعقاب العدوان الإرهابي الذي تعرض له قطاع غزة الحبيب العام الماضي، وما تعرض له من تدمير شامل للبنية التحتية ولآلاف البيوت، وإستشهاد وإصابة الآلاف وإستمرار الحصار الإجرامي،
وينعقد المجلس في ظل إستمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة، ومصادرة المزيد من الأراضي، وموجات الإعتقال، حيث وصل عدد الأسرى إلى سبعة آلاف في سجون الإحتلال،
كما ان المجلس ينعقد في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، وفي ظل السطو المسلح الذي تمارسه حكومة إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الإقتصادية، وإرتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجيين الجامعيين، وإرتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون،
كما ان المجلس ينعقد في ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والإنحياز الأمريكي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير بإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الإحتلال.
كما ينعقد المجلس في ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية وإستفحال الصراع الأثني والطائفي والمذهبي والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وينعقد المجلس في ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.
ان هذه الظروف التي ينعقد المجلس في ظلها، تتطلب من المجلس المركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم إستكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة، وتستند إلى:-
1- الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار التفاوض، وهي:-
أ‌- ان تجري أية مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن ستة اشهر.
ب‌- إلتزام حكومة إسرائيل الرسمي والصريح والمسبق بالإنسحاب لحدود 1967 والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين.
2- إستكمال الإنضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
3- مواصلة العمل على إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الإحتلال والإنسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
4- تبني حركة الـ ( BDS) رسمياً والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً وإقتصادياً وأمنياً والعمل على فرض عقوبات دولية عليها.
5- الوقف الشامل لكل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تفاوضياً وسياسياً وإقتصادياً وأمنياً.
6- إعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية بما يكفل ان تقوم بدورها كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة وجسر عبور للحرية والعودة والاستقلال.
7- تسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية شاملة.
8- الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار (م.ت.ف) وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات (م.ت.ف) وإنضمام حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الإنتخابات للمجلس الوطني حيث ما أمكن، والتوافق على العضوية، حيث تعذر ذلك، بما يكفل تمثيل كافة الأطياف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية الفلسطينية في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.
9- الإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لإنتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وإنتهاء مدتها القانونية وبإعتبار ذلك إستحقاق وطني ديمقراطي وقانوني، وحق للشعب الفلسطيني.
10- مضاعفة العمل والجهد مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحكومته كما يتوجب ان يضاعف الرئيس و(م.ت.ف) والحكومة جهدهم لتوفير الرواتب والدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني.
11- التمسك بحق الشعب الفلسطيني وواجبه في مقاومة الاحتلال من خلال مبدأ المقاومة الشاملة وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال التعاطي الجدي والرعاية الكاملة والشاملة والواسعة لكل الفئات والقطاعات لمواجهة الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار وتهويد القدس.