الملف الاردني 03/12/2014

الاربعاء 03/12/2014

الملف الأردنـــي

مــــــــا ورد بالملف:
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] مشادات بين نائب إسلامي وقوميين بمجلس النواب الأردني خلال مناقشة اعتقال قيادي إخواني
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] النواب السيدات يرفضن المشاركة بالجلسة ..!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] رئيس الوزراء: لا تجييش ضد الحركة الإسلامية ولن نتدخل في القضاء
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] تفاصيل اجتماع الحكومة بقادة الاخوان
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] الأردن للإخوان: لا حملة تستهدفكم
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] الأردن: الحكومة ترفض طلب الإخوان بإطلاق سراح قياداتها
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] العلاقات المتأرجحة ما بين الاخوان ونظام الحكم في الاردن
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] الإخوان تعلن (قائمة الشرف الأردنية)
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] المجالي : لا يوجد تهديد داخلي يؤدي لـ فلتان أمني بالاردن


مشادات بين نائب إسلامي وقوميين بمجلس النواب الأردني خلال مناقشة اعتقال قيادي إخواني
المصدر: القدس العربي
شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني، شتائم متبادلة بين نواب قوميين وآخر محسوب على التيار الإسلامي، على خلفية مناقشة اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد.
وفي الجلسة التي حضرها مراسل الأناضول، مساء الثلاثاء، انتقد النائب الإسلامي عبد المجيد الأقطش، اعتقال بني ارشيد وحبسه ومحاكمته لدى محكمة أمن الدولة، على خلفية انتقاداته لدولة الإمارات بعد أن وضعت قائمة بـ 83 منظمة صنفتها على لائحة الإرهاب ومنها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الأقطش: “إن حبس بني ارشيد جاء بعد أن انتقد دولة شقيقة (يعني الإمارات) وضعت نفسها على حد قوله بمكان الأمم المتحدة لتصنف جماعات الإرهاب.”
ومضى الأقطش في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء عبد الله النسور بالقول: إن “لجماعة الإخوان في الأردن تاريخ مشرف، فسبق وأن ترأس أحد أعضائها (عبد اللطيف عربيات) رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتالية في الفترة من أعوام (1990 -1933)، كما أن الجماعة كانت إلى جانب الدولة الأردنية في حين كان القوميون يتآمرون على الوطن”.
حديث الأقطش عن القوميين تسبب في حالة غليان بين عدد من النواب، فانبرى رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي بالرد على زميله بعبارات قاسية وشتائم قائلا “اخرس يا أقطش والقوميين أشرف منك”، وعبارات أخرى تحمل شتائم، تتحفظ وكالة الاناضول على نشرها.
كذلك عبرت النائب هند الفايز عن غضبها بالقول، “لا يحق لأمثال الأقطش الحديث عن القوميين الذي ملأوا السجون في فترات سابقة جراء نضالاتهم، في حين لم تفعل حركات الإسلام السياسي شئياً يذكر”.
وقبلها كانت النائب خلود خطاطبة وجهت نقداً لاذعاً للإسلاميين اتهمتهم فيه بأنهم يتلقون آوامر من الجماعة الأم وينفذون أجندة بعيدة عن قضايا الوطن، ولا بد أن يأخذ القانون مجراه في قضية بني ارشد الذي أساء، وفق تعبيرها، لعلاقات الأردن بأكثر الدول العربية دعماً لبلاد ممثلة بدولة الإمارات، قائلة “مثلما لا نقبل الإساءة للإمارات فنحن لا نقبلها لا بحق السعودية ولا قطر ولا تركيا”.
وانعكست أجواء التوتر بين القومين والمحسوبين على التيار الإسلامي في المجلس على بقية أعضاء المجلس الذين آثر عدد منهم الانسحاب من الجلسة احتجاجا منهم على حالة الفلتان التي شهدتها الجلسة، الأمر الذي اضطر رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي إلى رفع الجلسة وفضها خوفاً من تفاقم الأمور بين النواب.
وكانت السلطات الأردنية احتجزت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد في العشرين من تشرين أول/ نوفمبر الجاري، على خلفية تصريحات له عبر صفحته على فيسبوك وتداولتها مواقع إعلامية أردنية وصف فيها قرار الإمارات بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين من بين 83 منظمة إرهابية “بأنه يأتي كمبالغة في خدمة المشروع الصهيوني ويشكل اختراقاً لهوية الأمة ومقامرة فرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية”.
وقامت السلطات الأردنية بتحويل بني ارشيد إلى محكمة أمن الدولة بتهمة “القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة”، رفضت عقبها المحكمة طلبين لتكفيل (دفع كفالة لإطلاق السراح مع استكمال غجراءات المحاكمة) بني ارشيد كان آخرهما الاثنين تقدم به محاميه عبد القادر الخطيب.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور التقى بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، في وقت سابق الثلاثاء، في مبنى رئاسة الوزراء، وترأس الوفد الإخواني الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة محمد الزيود ونائبه علي أبو السكر والناطق الاعلامي باسم الجماعة مراد العضايلة، بحضور وزير الداخلية حسين المجالي والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وبحسب بيان للحزب، وصل (الأناضول) نسخة منه، فقد تطرق الوفد إلى الاعتقالات التي شهدتها البلاد مؤخراً والطريقة التي تمت بها، والتي جرت على أساس قانون مكافحة الإرهاب، وطالب وفد الحزب بضرورة طي هذه الصفحة، وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم بني رشيد نائب.
وقال الحزب في بيانه إن رئيس الوزراء أكد على دور الحركة الاسلامية، وأنها جزء من الدولة الأردنية، كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي ضرورة وطنية، وأنه لا استهداف للحركة الاسلامية والحزب من قبل الدولة الأردنية أو الحكومة.
وطالب الوفد في بيانه من الحكومة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، الامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط، المطالبة باتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين.
كما طالب الوفد، بحسب البيان، العمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء، وحماية أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال الشعب الأردني من العبث والمشاركة في مشاريع فاشلة، والدعوة إلى حوار وطني شامل ومع كافة القوى المؤثرة للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة.
وفي الشأن الخارجي دعا بيان حزب جبهة العمل الإسلامي إلى إيلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات.

النواب السيدات يرفضن المشاركة بالجلسة ..!
المصدر: السوسنة
رفضت النواب السيدات دخول مجلس النواب لحضور الجلسة الصباحية، الاربعاء، احتجاجا على تصريحات النائب يحيى السعود خلال جلسة مساء الثلاثاء وانتقاده بوجود الكوتة النسائية داخل المجلس، والمشادات التي حصلت بينه وبين النائب هند الفايز.
وطالبت النائب وفاء بني مصظفى بمحاسبة السعود على هذه التصريحات.
ووقفت السيدات على الشرفة بين الضيوف وليس تحت القبة، وبقيت النائب مريم اللوزي لوحدها تحت القبة ولم تصعد الى الشرفة.
ورغم محاولات عدد من النواب بعودة السيدات الى المقاعد الرئيسية تحت القبة الا ان كل هذه المحاولات فشلت.

رئيس الوزراء: لا تجييش ضد الحركة الإسلامية ولن نتدخل في القضاء
المصدر: ج. الرأي
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة لا تجيش ضد الحركة الاسلامية ولا تقوم بحملات ضد اي جهة كانت.
واضاف النسور خلال لقائه امس قيادات من حزب جبهة العمل الاسلامي في رئاسة الوزراء بطلب من الحركة الاسلامية ان الحكومة منفتحة على الحوار مع كافة الاطياف السياسية وانها تطبق القانون على كل من يتجاوزه، وفق ما ابلغ به «الرأي» وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
وفيما يتعلق بتوقيف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد او غيره، قال رئيس الوزراء ان الحكومة لا ولن تتدخل في القضاء وهذا شأن قضائي.
واشار الدكتور المومني ان الحكومة اكدت ان الحديث مع جماعة الاخوان المسلمين في الشأن السياسي يجب ان يتم من خلال حزب جبهة العمل الاسلامي باعتباره الذراع السياسية المرخصة للجماعة.
وقال ان الحكومة اكدت ان لا احد فوق القانون وان التوقيفات التي تمت سببها تجاوزات من افراد على القانون وليست حملة ضد اي جهة كانت.
وحضر اللقاء امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود والقياديين علي ابو السكر ومراد العضايلة، وعن الجانب الحكومي وزراء الدولة لشؤون الاعلام والداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية.

تفاصيل اجتماع الحكومة بقادة الاخوان
المصدر: السوسنة
اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة ووزير الاعلام محمد المومني بثلاثة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود والقياديين في الجماعة علي أبو السكر ومراد العضايلة عصر الثلاثاء .
وقالت مصادر مطلعة لـ"السوسنة" ان الاجتماع تناول بحث قادة الحركة الاسلامية لازمة المعتقلين وأبرزهم القيادي زكي بني ارشيد، الان ان الوزراء ردوا عليهم بأن الاعتقالات تتم وفق القانون والاجراءات الرسمية.
وأوضح رئيس الوزراء للقادة بأن حملة الاعتقالات وعلى رأسهم زكي بني ارشيد شأن قضائي قائلا :" نحن لا ولن نتدخل في القضاء".
وبين النسور بحسب المصادر المطلعة ان ما جرى من اعتقالات هو بسبب خروجهم عن القانون مشيرا الى انه ليس هناك حملة ضد أي جهة كانت.

الأردن للإخوان: لا حملة تستهدفكم
المصدر: الجزيرة نت
نفت الحكومة الأردنية اليوم أن تكون هناك أي حملة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، ورفضت البحث أو التدخل في قضية اعتقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للجماعة، واعتبرت أنه "شأن قضائي".
وجاءت تأكيدات الحكومة هذه خلال لقاء رئيس الوزراء عبد الله النسور ظهر اليوم الثلاثاء محمد الزيود الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الواجهة السياسية للجماعة) ونائبه علي أبو السكر وعضو المكتب التنفيذي مراد العضايلة، بحضور وزراء الداخلية حسين المجالي والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، والشؤون السياسية خالد الكلالدة.
وقال الوزير المومني للجزيرة نت إن اللقاء تناول الحديث في الشأن العام، وتطرق بشكل أساس لقضية الاعتقالات ومنها اعتقال بني ارشيد.
وأوضح أنه كان هناك طلب من قبل الوفد بأن يتم الإفراج عن بني ارشيد والمعتقلين بالكفالة، لكن رئيس الوزراء أكد للوفد أن توقيف بني ارشيد كان بناء على أمر قضائي، وأنه لن يتدخل في القضاء.
وأضاف "أوضحنا لهم أن لا شيء مبيتا ضد الحركة الإسلامية، وأن الحكومة تتعامل معهم وفق القانون، وأنها لن تسمح لأي أحد بتجاوز القانون". وتابع "الرسالة وصلت بوضوح لهم بأننا لا نستهدفهم، لكننا في ذات الوقت سنطبق القانون ضد كل من يتعدى عليه".
ملاحقة قانونية
وأردف المومني أيضا "لا ربط بين توقيف بني ارشيد وغيره وبين حديث الإسلاميين عن حملة تستهدفهم، فطوال الأشهر الماضية وبني ارشيد يطلق التصريحات ولم يتعرض له أحد، لكن عندما هددت تصريحاته أرزاق 225 ألف أردني في دولة الإمارات، وطالت دولة شقيقة فكان لا بد من ملاحقته وفق القانون، والقضاء هو صاحب الولاية الوحيد في قضيته".
وشدد الوزير الأردني على أن على كل الاعتقالات التي جرت تمت بناء على مخالفات للقانون، سواء اعتقال بني ارشيد أو غيره.
من جهته، وصف وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة اللقاء مع الإسلاميين بـ "الودي" مشددا على أنه جرى بناء على طلب نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، وأن الحكومة أكدت للإسلاميين أنها لا تستهدفهم بأي حال، وأن التعامل معهم يجري وفق القانون.
ونوه الكلالدة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن لا تغيير في سياسة الحكومة تجاه الحركة الإسلامية وأنها مقتنعة بأن ما جرى مؤخرا تصريحات وتصرفات فردية، وهو الأمر الذي أكد عليه وفد الإسلاميين، وفقا للوزير.
ودلل وزير الشؤون السياسية على عدم وجود تغيير في علاقة الحكومة بالإسلاميين بالاستجابة لطلبهم عقد اللقاء اليوم، عوضا عن دعوتهم لكل اللقاءات التي تجريها الحكومة مع الأحزاب، وأنه ستتم دعوتهم للقاء يتم الترتيب له بين رئيس الوزراء وقادة الأحزاب.
رفض للإفراج
وكانت محكمة أمن الدولة رفضت أمس الاثنين الإفراج عن بني ارشيد، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان محمد سعيد بكر بالكفالة.
وجاء اللقاء على وقع توتر في علاقة الإسلاميين بالحكومة الأردنية، بعد حملة اعتقالات طالت قيادات ونشطاء بجماعة الإخوان المسلمين.
واعتقل جهاز المخابرات الأردني على مدى الأسابيع الماضية 23 من النقابيين والنشطاء من بينهم أسيران سابقان لدى إسرائيل، وهم أعضاء أو محسوبون على جماعة الإخوان، وصادرت من بعضهم أموالا واتهمتهم بمحاولة شراء وتهريب أسلحة لفلسطين.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة لعدد من المعتقلين تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية، وتشكيل فصائل مسلحة.
وقالت مصادر مقربة من المعتقلين إن هذه الاعتقالات جاءت متزامنة مع اعتقال السلطات الإسرائيلية لمهندسين أردنيين واتهمتهم بالضلوع في شبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة.


الأردن: الحكومة ترفض طلب الإخوان بإطلاق سراح قياداتها
المصدر: ae 24
فشل اجتماع طلبته قيادة الإخوان في الأردن مع مسؤولين في الحكومة الأردنية، في إقناع الحكومة بإطلاق سراح قيادات إخوانية، موقوفين على خلفيات قانونية وسياسية.
وكان اللقاء الذي عقد عصر أمس الثلاثاء، قد جمع رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور وكل من وزير الداخلية حسين المجالي ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية الدكتور خالد الكلالدة ووزير الإعلام الدكتور محمد المومني وثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود إضافة إلى علي أبو السكر ومراد العضايلة.
وقالت مصادر حكومية إن الحركة الإسلامية حاولت خلال اللقاء إيجاد مخرج لأزمة الجماعة المتفاقمة مع الدولة الأردنية، وتجلياتها المتمثلة باعتقال عدد من قيادات الجماعة أبرزهم زكي بني أرشيد.
وأضافت هذه المصادر أن رئيس الوزراء رفض إبداء أية ليونة في هذا المجال، مشدداً على أن ملف الاعتقالات في صفوف الإخوان سيسير وفق قنواته القانونية وإجراءاته الرسمية.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة رفض تكفيل الإخوانيين الموقوفين لدى المحكمة، وهما نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد، والدكتور محمد سعيد بكر عضو مجلس الشورى.
وكان بني أرشيد أوقف قبل 12 يوماً بعد أن وجهت له تهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، على خلفية مقال كتبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هاجم فيه دولة الامارات العربية المتحدة، فيما تم توقيف الدكتور محمد بكر منذ 77 يوماً بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية خطاباته في مهرجانات نصرة غزة.

العلاقات المتأرجحة ما بين الاخوان ونظام الحكم في الاردن
المصدر: البوابة نيوز
العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن معقدة وملتبسة، شأنها شأن السياسة العامة في المنطقة. وهي تضمنت على مدى العقود السبعة الماضية طيفا واسعا من الخصومة والاتفاق والاختلاف والتعاون والتحالف، لكنها في محصلتها كانت وما زالت تواطؤا على لعبة يتشارك فيها الطرفان بنسبة تكفي لاستمرارها في مجموعة من القواعد والتفاهمات المفيدة للطرفين، ويتحمل الطرفان أيضا في المقابل التزامات وأعباء يقبلان بها لأجل تحقيق قدر من الرضا والتماسك الاجتماعي وراء سياسات الدولة والمجتمع.
يقيم جميع أطراف الصراع مسألة اعتقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأنها بناء على تهمة موجهة لمواطن بعينه بإلحاق الضرر بالعلاقة مع دولة شقيقة، ولا تمتد هذه التهمة الى جماعة الإخوان. وأن يكون المتهم من الإخوان والرجل الثاني في الجماعة فلا يشمل ذلك الإخوان، ذلك أنه نشر بصفته الشخصية وعلى صفحته الشخصية آراء وتعليقات اعتبرت مسيئة لدولة صديقة وتضر بالعلاقة والمصالح المشتركة معها.
وعلى رغم أنه يصعب عمليا فصل المسألة عن الإخوان، ولكن من الناحية القانونية والتقنية اعتبر الأمر كذلك، كما حدث من قبل عندما اعتقل ثلاثة نواب من الإخوان في البرلمان الأردني لمشاركتهم في تقديم العزاء بمناسبة مقتل أبو مصعب الزرقاوي في العراق، ولأن أحدهم قدم تصريحات في قناة فضائية اعتبرتها الحكومة مسيئة ومضرة بالتماسك الاجتماعي والسياسة العامة والخارجية الأردنية، ولم تشمل التهمة الإخوان وإن تأزمت العلاقة، وهو ما يبدو انه يحدث اليوم بسبب اعتقال بني ارشيد.
وبالنسبة إلى الدولة الأردنية فإنها تنشئ علاقتها وتسمح للجماعة بالعمل لتحقيق مجموعة من أهداف الدولة والمجتمع تجدها ضرورية ومهمة لبناء التماسك الاجتماعي وراء سياسات الدولة ومواقفها، وتتحمل لأجلها الاختلافات الكثيرة مع الجماعة. ففي تنظيم الحياة السياسية على أساس الانتخابات النيابية ومواصلة هذه الانتخابات وتكرارها تحرص الدولة على تحقيق أكبر مشاركة شعبية ممكنة في الانتخابات، لأن صدقية هذه الانتخابات والنتائج والتشريعات والسياسات القائمة عليها في ما بعد مستمدة من مستوى المشاركة في الانتخابات، ولأن المعارضة تمثل صدقية وتماسكا اجتماعيا وسياسيا لا يقل عن التأييد، كما أن هذا العقد الاجتماعي لا يمكن إدامته وصيانته إلا بهذه المشاركة الشعبية، فهي تعبير عملي عن القبول بقواعد التنافس والتدافع السياسي الذي تراه قيادة الدولة الأردنية يعمل لمصلحتها، وإن كان مفيدا للمعارضة أيضا ولجماعات سياسية لا تتفق كليا مع قيادة الدولة والنخبة السياسية والاقتصادية المتحالفة مع النظام السياسي والمشاركة في تأسيسه.
لكن وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن إجبار مواطن على اتجاه فكري أو سياسي أو منعه من ذلك، وما من حيلة سوى استيعاب هذا الخلاف في عملية سياسية واجتماعية مشتركة تحافظ على السلم الاجتماعي.
وقد حقق الإخوان في ذلك فوائد ومكاسب سياسية واجتماعية للدولة لا تقل عن المكاسب التي يحققونها لأنفسهم، ففي التزام الإخوان بحدود وقواعد التدافع السياسي فإنهم يضبطون جمهورهم وقواعدهم الاجتماعية في هذا الاتجاه ويشاركون في حماية الشارع والجماهير من الانزلاق الى الفوضى والتطرف، وتشعر الجماعة وقواعدها وجماهيرها أنها كاسبة وتحقق تأثيرا معقولا في السياسة، وتدرك بطبيعة الحال أنها تكسب وتخسر، لكنها مباراة يقبل بها وبنتيجتها أطرافها، وهذا يجعلها قادرة على الاستمرار، تماما مثل أن المشكلات وأعمال الشغب والتوتر المصاحبة لمباريات الأندية الرياضية لا تؤدي إلى إلغاء المباريات.
وفي مجال السياسة الخارجية فإن الدولة الأردنية بالتزامها تجاه المقدسات الدينية في القدس تجد في التحالف مع الشعب الفلسطيني في فلسطين والأردن وإسرائيل في التصدي للإجراءات الإسرائيلية تجاه القدس، وبالطبع فإن الإخوان في الأردن وفلسطين وإسرائيل يمثلون شريكا مهما للدولة الأردنية في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلية.
باختصار وبساطة هي إدارة لشراكة بين خصمين يرى كل واحد الآخر ما من صداقته بد، ولكن يجب الإشارة إلى أزمتين كبيرتين في هذه العلاقة إحداهما تقنية والأخرى فكرية، فعمل الجماعة رغم مرور سبعين عاما مازال محوطا بالغموض والسرية والانتهاكات والمخالفات والخروج على القانون وولاية الدولة ومؤسساتها القضائية والمرجعية، وقد يكون ممكنا تصحيح هذه المشلكة ولا بد من الابتداء بذلك على رغم صعوبته وقسوته. لكن ثمة خللا فكريا جوهريا يفسد ويبطل المشاركة السياسية للإخوان والتي دفعوا بأنفسهم إليها من دون التزام بقواعدها المنشئة والمبررة لاستمرارها، وهي أنه لا يمكن التقدم بما يعتقدون أنه الحق المنزل من السماء الى الناخبين لأجل المشاركة في البرلمان والحياة السياسية، فإن كان خطابهم حقا نزل من السماء فلا يمكن ولا يجوز التقدم به للتصويت عليه في الصناديق، وإن كان قابلا للتصويت فهو بالضرورة ليس حقا نزل من السماء!

الإخوان تعلن (قائمة الشرف الأردنية)
المصدر: موقع خبرني
رصد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين الاحد الماضي ما اسمتها "قائمة الشرف الاردنية" التي تتضمن اسماء موقوفين ومعتقلين يمكثون في السجون بسبب قضايا اغلبها سياسية.
وقالت الجماعة في منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان "هذه قائمة الشرف الاردنية خلف قضبان الطغيان الاردنية".
وعلى راس القائمة نائب المراقب العام لجماعة الاخوان زكي بني ارشيد، والجندي المحكوم بالموبد احمد الدقامسة واخرون ينتمون للجماعة ونقابة المهندسين وعدد من طلبة الجامعات.
وشملت القائمة ايضا معتقلي التيار السلفي الجهادي.
الى ذلك، وصف حزب جبهة العمل الاسلامي التابع للجماعة، الاعتقالات بانها خطوات استفزازية من قبل الحكومة.
ولفت الحزب الى ان اعتقال الاسير المحرر احمد ابو خضير ليل الاحد الاثنين، "خطوة استفزازية جديدة للحكومة".
وتساءل الحزب "هل اعتقال الاسرى المحررين طريقة حكومية جديدة لدعم المسجد الاقصى والقضية الفلسطينية؟! ام ان ذلك استجابة لاملاءات خارجية وتنفيذ لمتطلبات احلاف دولية!!".
وقال في بيان "اننا في حزب جبهة العمل الاسلامي، ندين هذه الاعتقالات ونستهجنها، ونطالب الحكومة بتحكيم صوت العقل، وعدم دفع الامور في البلاد الى التازيم، ومراعاة مصلحة الوطن العليا، في ظل الظروف المحلية والاقليمية الصعة. .كما نطالب الحكومة باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي صفحة الاعتقالات، فهذه الاجراءات لا تصب الا في صالح اعدائنا الذين يسعون الى خلق اجواء من الفوضى والتازيم في وطننا".
وفيما يلي اسماء "قائمة الشرف الاردنية" كما اعلنتها جماعة الاخوان:
1- فضيلة نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد
2- الاسير البطل الحر احمد الدقامسة
3- الدكتور محمد سعيد بكر
4- المهندس غسان دوعر
5- المهندس براء دوعر
6- المهندس مازن نافع
7- المهندس مصعب جابر
8-المهندس عبد الرحمن الحسن
9- المهندس حمزة شاهين
10- المهندس بشير الحسن
11- المهندس انس عبد الكريم عواد
12- المهندس محمد علاونة
13- الطالب في كلية الهندسة محمد حسام قنديل
14- الاسير المحرر احمد محمد ابو خضير
15- الاستاذ ادريس محمد الرفاتي
16- الناشط عدنان قعدان
17- خالد الدعوم
18- المهندس محمد علي عبد الفتاح سليمان
19- عبدالكريم الغرام
20- المحامي يوسف الصمادي
21- راني الزواهرة
22- علاء صبيحات (الملكاوي)
23- المهندس محمد السنيد
24- المهندس وصفي الحباب السرحان
25- المهندس الزراعي عبدالهادي الحوامدة
26- معتقلي التيار السلفي
27- مجموعة من الطلبة منهم تامر الحاج علي ومحمد القرنة

المجالي : لا يوجد تهديد داخلي يؤدي لـ فلتان أمني بالاردن
المصدر: ج. الدستور
أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي في الجلسة الحوارية التي جمعته بأعضاء منتدى الاستراتيجيات الاردني عدم وجود اي تهديد داخلي قد يؤدي الى فلتان أمني في المملكة.
وأشار الى نية الوزارة انشاء وحدة لحماية المنشآت الاستراتيجية وامكانية تمويلها من القطاع الخاص.
وبين المجالي ان الاردن وبفضل قيادته ونسيجه استطاع تجاوز المحن، مشيراً الى ان موقع الاردن الجغرافي أثر سلباً في الآونة الأخيرة.
وتطرق الى اللجوء السوري وضعف الامكانات الاقتصادية والبنية التحتية وما تحمله الاردن جراء هذا اللجوء.
وعن الربيع العربي أشار وزير الداخلية الى تخوف المستثمرين من الاستثمار في المنطقة فيما كان الاردن الملاذ الآمن للعديد من الاستثمارات لطبيعة تعامل الأمن مع المظاهرات والاحتجاجات واحتواء الاضرابات التي نتجت عن مطالبات عمالية عديدة.
وعن دور الوزارة في حماية المنشآت الاستراتيجية أشار الوزير الى نية الوزارة إنشاء وحدة خاصة لحماية المنشآت الاستراتيجية وخصوصاً في الاماكن البعيدة، وأن لا تكون بشكل ان يكون هناك جهاز أمني لحماية المنشآت الخاصة بقدر ان يكون هناك سهولة في التعاطي مع المشكلات الأمنية التي تقع في هذه المنشآت والوصول اليها بأقرب وقت، مشيرا إلى امكانية بحث تمويل هذه الوحدة مع القطاع الخاص في القريب العاجل.
وعن التنفيذ القضائي أفاد وزير الداخلية انه تم تحويل أكثر من 215 ألف قضية للتنفيذ، نفذ منها 3ر93بالمئة لتاريخه، مشيرا الى انه تم فتح مكتبين للتنفيذ في كل من مطار الملكة علياء وفي مبنى دائرة للتنفيذ للتعامل مع القضايا ذات الطابع المالي.
وقال انه يجري العمل حالياً على تعديلات سريعة وجوهرية على القوانين خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
وعن القوانين والتعليمات التي يجري العمل على تعديلها، لفت المجالي إلى اشراك القطاع الخاص في التعديلات المطلوبة على الأنظمة والتعليمات إذ جاءت بناء على تغذية راجعة من جمعيات المستثمرين، لافتا الى تعديلات الأنظمة المتعلقة بالسياحة.
وأشار الى بعض التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، لافتا إلى اهمية تعديل القانون ليتوائم مع متطلبات المرحلة.
وأكد وزير الداخلية اهمية احترام القوانين من الجميع والمحافظة على سيادة القانون .
يذكر ان منتدى الاستراتيجيات جمعية غير ربحية انشئت ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني، ويجمع المنتدى مؤسسات وشركات رائدة وفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
وكان رئيس الهيئة الادارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز استهل الجلسة الحوارية الموسومة بـ"أثر الوضع الأمني على الاستثمار في الاردن" بالحديث عن دور القطاع الخاص المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وقال ان المنتدى يطمح الى خلق اقتصاد وطني قوي وقطاع خاص قوي ملتزم يشغل الاردنيين ويدفع الضرائب وذي مساهمات في التنمية المستدامة ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع.
وتطرق الرزاز الى الغاية من اللقاء، مشيراً الى مخاوف عديدة لدى المستثمرين من الوضع الأمني في الاردن خصوصاً في ظل التداعيات الأمنية في الدول المجاورة.
وتحدث عن أهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيا ً الى توزيع الاعباء على مختلف الأطراف.
وأشار الى بعض الاحصائيات الصادرة في التقارير الدولية والتي تظهر تراجع مرتبة الاردن في تكلفة عدم الاستقرار في المنطقة على الاعمال .
وعرض عضو الهيئة الادارية للمنتدى غسان نقل نتائج الاستطلاع الذي أجراه المنتدى عن الوضع الأمني وتأثيره على عمل المنشآت الاقتصادية، مشيرا الى تأثر المنشآت الاقتصادية بالوضع الأمني في دول المنطقة وخصوصاً بعد ارتفاع مصاريف النقل والتأمين الى العراق.
كما عرض ابرز أسئلة الاعضاء التي تمحورت حول التنفيذ القضائي، والوضع الأمني الداخلي ودور وزارة الداخلية في التنمية الشاملة وخصوصاً في المحافظات .