المقالات في الصحف المحلية 18/06/2014

المقالات في الصحف المحلية

الأربعاء 18/06/2014

المقالات في الصحف المحلية

عقوبات جماعية بكل المقاييس
حديث جريدة القدس
المنطقة العربية وتقطيع الأوصال
غسان شربل
جذر الداء والدواء
خيري منصور


عقاب الخليل وتوعد غزة
دفاتر الأيام
أطراف النهار- إسرائيل تخسر؟
حسن البطل
البحث عن المفقودين: إسرائيل تختطف المصالحة!!
هاني حبيب
الوضع الراهن : ما لا يفهمه الإسرائيليون
بقلم: أشرف العجرمي
لماذا تدمير العراق صناعة أميركية؟
علي جرادات



حياتنا - بياع الخواتم

حافظ البرغوثي

مدارات - الاحتلال يدق الأسافين

عدلي صادق

نبض الحياة - تشريعات إسرائيلية مخالفة للقانون

عمر حلمي الغول

سؤال عالماشي - عملية اخفاء المستوطنين والحدود !

موفق مطر

علامات على الطريق - اسرائيل هي المسؤولة أولاً وأخيراً

يحيى رباح
















مقالات جريدة القدس,,,,,

عقوبات جماعية بكل المقاييس
حديث جريدة القدس
ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم الخميس الماضي لا يمكن وصفه بأقل من كونه عقوبات جماعية تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، على مرأى ومسمع من العالم كله، ودون أي اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحظر التعرض للمدنيين في الأراضي المحتلة.
فبعد ما تردد عن اختطاف ثلاثة مستوطنين يهود في ظروف غامضة حتى الآن شنت السلطات الاسرائيلية حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت العشرات، وربما المئات، من الناشطين والنواب والوزراء الفلسطينيين السابقين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ونفذت غارات جوية على قطاع غزة، وأغلقت مدينة الخليل وحولتها إلى سجن كبير، كما أن تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين في المعابر تغير نمطه إلى الأسوأ.
وهذا ما حدث بالنسبة للأسرى في السجون الاسرائيلية الذين منعت السلطات زيارة ذويهم عنهم، كنوع من العقاب غير المبرر.
كل هذه الممارسات الجائرة تندرج في نطاق العقوبات الجماعية للشعب الفلسطيني، لأن أهالي الخليل وقطاع غزة والناشطين والنواب والوزراء السابقين يعاقبون دون أن يرتكبوا ما يسوغ إغلاق مدنهم وليس تبريرا مقنعا لشن الغارات الجوية على القطاع.
والهدف من اعتقال هذا العدد الكبير من الأبرياء. والهدف من هذه الاجراءات، كما لا يخفى، هو الانتقام الكيفي وتخويف المجتمع الفلسطيني، وبث روح الرعب في صفوفه، على خلفية ما تردد عن خطف المستوطنين الثلاثة.
والغريب، من الناحية الأخرى، أن الحكومة الاسرائيلية تطلب من السلطة الفلسطينية مساعدتها في البحث عن المخطوفين، بينما هي تعلم جيدا، والعالم كله يعلم أن قواتها العسكرية والشرطية تسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتحرك فيها بحرية تامة، حتى في منطقة (أ) التي من المفروض أن تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية. والسؤال هو :هل تمتلك قوى الأمن الفلسطينية حرية التحرك وزمام المبادرة في المنطقتين (ب) و (ج) لتلبية طلب المساعدة الذي وجهته لها الحكومة الاسرائيلية للبحث عن المختطَفين- لو افترضنا جدل، اومن باب "ملاحقة العيار لباب الدار"، أن السلطة قد تستجيب لهكذا طلب؟.
هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون من هذه العقوبات الجماعية الاسرائيلية، لكن المجتمع الدولي ينظر بعين واحدة كالعادة ولا يرى إلا وجها واحدا من المشهد الراهن، :وهو ما يتردد عن خطف شبان يهود يافعين ما تزال قصة فقدانهم غامضة، حتى بالنسبة لأجهزة الأمن الاسرائيلية نفسها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحمل فيها المجتمع الفلسطيني بأسره قسوة ولامعقولية ردود الفعل الاسرائيلية على هكذا أحداث، كما ليست المرة الأولى التي يغمض فيها المجتمع الدولي عينيه عن هذه العقوبات الاسرائيلية الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والمواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
والمفروض أن يتعامل العالم مع هذه الممارسات الجائرة باعتبارها عقوبات جماعية، وليست ردود فعل عابرة على حادثة اختطاف. لأن التعامل مع حادثة من هذا النوع يفترض أن يتم دون أن يلحق الضرر والمعاناة بالمجتمع الفلسطيني كله. وهنا يبرز تقصير الأسرة الدولية في القيام بمسؤولياتها تجاه أمن الفلسطينيين، وحقهم في الحياة الطبيعية مهما بلغ من حدة الظروف والأحداث على الساحة الفلسطينية- الاسرائيلية.


المنطقة العربية وتقطيع الأوصال
غسان شربل
كان ذلك قبل اندلاع الاحتجاجات في محافظة الأنبار. كنت في مهمة صحافية في احدى العواصم وعلمت بوصول مسؤول عراقي إليها. قلت أغتنم الفرصة للتعرف إليه وسماع وجهة نظره.
استقبلني بلطف واضح. سألته عن الوضع في العراق فرد انه أفضل بكثير من السابق. وأن العملية السياسية مستمرة والحالة الأمنية أفضل. وأعرب عن اعتقاده أن التحسن مرشح للاستمرار وأن العراقيين سيقفون سداً منيعاً امام القوى التي يمكن أن تهدد وحدتهم والتعايش بينهم.
شعرت بالانزعاج لأن متابعتي للموضوع العراقي تقودني الى استنتاجات مغايرة تماماً. أدركت أن المسؤول يستخدم لغة اللياقة والعموميات لأنه يستقبل صحافياً لم يلتقه من قبل. غلبتني الوقاحة فقلت للمسؤول إنني جئت لمعرفة الوضع على حقيقته خصوصاً أن الجلسة ليست للنشر وأنني لن أشير الى اسمه لا من قريب او بعيد لأنني ادرك حساسية موقعه.
شدد الرجل على أن الكلام ليس للنشر باسمه. كررت تعهدي فانطلق على سجيته. أخرج من جيبه ورقة وراح يقرأ منها. انها جدول بتراجع عدد المسؤولين السنة في الوزارات. تحدث عن بناء القوات المسلحة على قاعدة طائفية و «تنظيف جهاز الامن من اي وجود سني فاعل». قال الرجل ما هو اخطر من ذلك: «حاولوا دفع ضابط كبير في موقع حساس في احد الأجهزة الى الاستقالة. حين رفض أرسلوا من اغتاله قبل اسبوع». كشف ان بعض منفذي الاغتيالات يحملون بطاقات تسهل مرورهم على الحواجز الأمنية.
سألته الى أين يتجه العراق اذاً، فاجاب: «الوضع شديد الخطورة. مرجعية نوري المالكي ليست الدستور. لن يقبل السنّة باستمرار سياسة الاقصاء والتهميش. انا شديد التمسك بوحدة العراق لكن السنّي العراقي لن يقبل ان يعيش مواطناً من الدرجة الثانية. اذا تعذر التغيير بسبب امتلاك المالكي دعماً ايرانياً وتأييداً اميركياً سيحصل انفجار. ربما ترى السنّة يطالبون بإقليم خاص بهم. في اوساطهم قلق شديد على موقعهم في البلد وعلى عروبته ايضاً. تخطئ ايران اذا اعتقدت انها تستطيع ادارة العراق بالأسلوب الذي ادارت به سورية لبنان والذي انتهى على النحو المعروف».
سمعت البارحة كلاماً مشابهاً او أخطر. قال سياسي عراقي ان العراق مقسم عملياً وليس مهدداً بالتقسيم. اعتبر ان تقدم «داعش» السريع والمذهل مجرد تأكيد لتدهور العلاقات السنّية - الشيعية. رأى ان «داعش» لافتة كبيرة لكن الذين اضطلعوا بدور بارز في انهاء الوجود الحكومي في الموصل وانحاء اخرى هم عسكريون سابقون ومدنيون شاركوا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال.
قال ايضاً ان «داعش» لن تستطيع اقامة امارة والاستقرار فيها طويلاً. وان ابناء المناطق انفسهم سيضيقون ذرعاً بتعصبها وتخلفها وسيتولون انهاء سيطرتها. ودعا الى قراءة ما حدث في سياق اوسع وهو ازمة دور السنّة في العراق. وشدد على ان الخروج من الازمة لا بد أن يبدأ بإخراج المالكي وتصحيح مسار العملية السياسية واعادة شيء من التوازن الى موقع العراق الاقليمي.
استوقفني قوله إن ازمة موقع السنّة لا تقتصر على العراق وحده «بل هي مطروحة بحدة في المنطقة التي يسميها الاعلام احياناً الهلال الشيعي او هلال الممانعة وهي في النهاية المنطقة التي تمكنت ايران من احداث تغييرات كبيرة في دولها».
وأضاف: «ما كانت الاحداث في سورية تصل الى ما وصلت اليه لولا شعور المكون السنّي بالتهميش. من هذه الثغرة بالذات تسربت «داعش» و «جبهة النصرة» الى الاراضي السورية. قسوة المشاهد الوافدة من سورية اعادت اشعال الجمر العراقي خصوصاً بعد تورط حكومة المالكي هناك لحسابات ايرانية. في لبنان ايضاً لا يمكن فهم الازمة على حقيقتها الا بالتوقف عند ازمة موقع المكون السنّي الذي يشعر بأنه مستهدف من سياسة تحالف الاقليات.
انها ازمة موقع السنّة في العراق وسورية ولبنان، وهم بالمناسبة ليسوا اقلية اذا اخذت في الاعتبار سقوط الحدود بين هذه الدول. الخيار إما العودة الى احترام التوازنات وصوغ توافقات فعلية وإما حرب طويلة مدمرة لحسم المواقع المذهبية في الهلال. وهي حرب تتيح لـ «داعش» وأخواتها التحصن هنا والتقدم هناك وانهاء ما تبقى من هياكل الدول مع تمزيق التعايش والخرائط. اخطر ما يمكن ان يحدث ان تتعامل ايران مع ما يجري في العراق باعتباره مجرد مؤامرة لتقطيع اوصال الهلال وهو ما فعلته في سورية».
اصعب ما يواجهه الصحافي العربي هو اشتراط من يتحدثون بصراحة ان لا ينشر الكلام باسمائهم. احترم ارادة المتحدثين لكنني وجدت في الكلام ما يساعد على فهم غليان المشاعر في بلدان الهلال التي تبدو موعودة بمزيد من الاهوال.

جذر الداء والدواء
خيري منصور
يكاد العلماء والمؤرخون أن يجمعوا على أن التعليم في أي عصر هو جذر الداء . . مثلما هو جذر الدواء، وحين يبلغ العطب هذا الجذر فإن كل شيء يفسد حتى الملح، لكن عندما تنمو على هذا الجذر جذوع وأغصان وعناقيد فإن مرحلة برمتها تكون قد تبدلت، وما التقارير التي تنشر تباعاً عن أحوال التعليم في عالمنا العربي إلا صور أشعة تفتضح المخفيّ الأعظم والمسكوت عنه تحت سطح الحياة الاجتماعية والسياسية، وقد بلغ اليأس من إعادة الاعتبار إلى التعليم والاعتراف بأنه بيت الداء والدواء حداً دفع تربوية عربية إلى تأليف كتاب بعنوان صادم . . هو لا تربية ولا تعليم وكأنها تبدأ من الآخر كما يقال ومن حرف الياء في أبجدية مقلوبة .
إن ما قيل في معظم بلدان العالم عن التعليم، خصوصاً بعد إصابتها بكوارث أو بعد خروجها مدماة من الحروب، لا يحتاج إلى تكرار في هذه المناسبة أو سواها، ويكفي أن نتذكر بأن الحرب العالمية الثانية دفعت بلداناً أوروبية إلى تحميل المعلم عبء الهزيمة، مثلما استحق في مواقف مضادة الانحناء وأكاليل الغار أكثر من الجنرالات! لأنه أول من يعلم الأطفال كيف يلثغون بكلمة وطن، وأول من يرفع لهم الأعلام كي ينشدوا على إيقاع خفقانها في الريح . . وإذا صح ما قالته تلك التربوية التي تشعر بالمرارة أنه ما من تربية أو تعليم في عالم برغماتي غلّب الوسائل على الغايات فإن الأمر جَلَل، وأن هذا هو أول الغبار وسحاباته السود وليس أول الغيث! وإذا قورن ما ينفق في الوطن العربي على التعليم ومراكز البحث بما تنفقه دول العالم الأكثر تقدماً فإن النسبة تبدو محرجة، وهذا ما دفع باحثاً عربياً قبل عامين إلى أن يبقي بعض الجداول، في دراسته عن التعليم في الوطن العربي فارغة . . واكتفى بأن ملأها بإشارات التعجب وأضاف هامشاً يقول فيه إن كرامته القومية منعته من ذكر النسب الحقيقية لأن بعضها يقترب من الصفر في المائة قياساً إلى ثمانين أو تسعين في المائة في بعض الدول ومنها الدولة العبرية التي تتربص بمستقبل الأطفال العرب، فهل القصور في عقول الناس أم في المؤسسات التي تتولى مثل هذه المهمّات الصعبة؟ الإجابة قد يعفينا منها علماء ومثقفون وفنانون عرب هاجروا إلى أوروبا وأمريكا وكندا واليابان ومنهم من حاز على جائزة نوبل في مجال تخصصه لأن المجال المتاح له كي يجرب ذكاءه وقدراته بلا حدود، ولو بقي هؤلاء في مساقط رؤوسهم لانتهى بهم الأمر إلى متقاعدين يحصون أيامهم بعدد فناجين القهوة أو بعدد المرات التي يراجعون فيها الأطباء بسبب أمراض الضّجر والبطالة الجسدية والذهنية .
ولو أنفق العرب واحداً بالألف . . كي لا نقول واحداً بالمليون على التعليم مما أنفقوه على السّلاح الذي يصدأ في أغماده ومخازنه ولا يظهر سوى مرة في العام لأهداف استعراضية لتغير الحال، وقد نكون أكثر تواضعاً فنقارن ما ينفق على التعليم بما ينفق على مساحيق التجميل ووصفات الترشيق، وأحياناً ما ينفق على الثرثرة بالهواتف النقالة .
اليوم نقرأ كتاباً بعنوان لا تربية ولا تعليم وقد نقرأ بعد حين كتبا تكرر العنوان ذاته على الصحة والدفاعات الوطنية والأمن الغذائي والأمن القومي بشكل أشمل! إن الأجراس لا تكف عن الرّنين وثمة من يقرعونها على مدار الساعة، لكن حالة الصمم الوبائي تحول دون الإصغاء إليها فالصرخات تتلاشى على جدران اللامبالاة أو في الوديان .





مقالات جريدة الأيام,,,,,

عقاب الخليل وتوعد غزة
دفاتر الأيام
تتقاطع مشاعر الغزيين على اختلافها تجاه ما يلقاه أهل الخليل وجوارها عند نقطتين مركزيتين، الأولى إشفاقهم على أشقائهم "الخلايلة" من سطوة قوات الاحتلال التي لا يخفى عليهم طعمها المر، خاصة حين تكون هذه القوات عاجزة عن بلوغ أهدافها الأمنية فلا تجد إلا لغة البطش والإذلال والقهر، والثانية تعاطفهم العفوي مع خاطفي المستوطنين الثلاثة، كون الهدف المتوقع لعملية من هذا النوع "إن صحت الرواية الإسرائيلية" إطلاق سراح أعداد من الأسرى الفلسطينيين، الذين تعاظمت عذاباتهم ومعاناتهم في الآونة الأخيرة، عقب نكوص سلطات الاحتلال عن الإفراج عن عدد منهم قبل نحو شهرين.
وبالرغم من اختلاط الأمر على كثيرين إزاء التوقعات حول تداعيات حملة "عودة الأخوة" كما أسمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبلوغ الأمر بعدد منهم حد التشكيك في دوافع العملية والرواية الإسرائيلية وعدم استبعاد عنصر المؤامرة فإن هناك شبه إجماع على أن عقاب غزة لن يقتصر على ما طالها من قصف في الأيام القليلة الماضية، وأن الأمر متعلق بخاتمة حكاية المخطوفين الثلاثة ومدى صدقية الاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بالوقوف وراء اختطافهم، وفي أذهانهم ما جرى لأهل غزة عقب أسر الجندي جلعاد شاليت.
إن هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء غزة ودوي قصفها في مناطق متفرقة من القطاع يعيد الغزيين إلى ذكريات سوداء، لا يتمنى أي منهم تكرارها تحت أي عنوان أو أي شعار، وتدور أحاديثهم التي يقطعها انفجار صاروخ إسرائيلي قريب أو انطلاق صاروخ فلسطيني شمالا حول تخبط القيادة الإسرائيلية في معالجة قضية المخطوفين الثلاثة، واضطرارها إلى طلب العون من الرئيس محمود عباس والسلطات المصرية، ولا يستبعدون أن يدفعها العجز إلى الهروب إلى الأمام وتوسيع حملتها إلى غزة، بحجة أنها مركز الثقل العسكري الفلسطيني، وسط إشارات استخبارية توحي بأنه تم تهريب المستوطنين المختطفين إلى غزة، بالرغم من عدم استبعاد جهات أمنية إسرائيلية أن تكون خلفية الاختطاف جنائية!
وينظر البعض بشيء من الريبة إلى إصرار الإسرائيليين على اتهام حماس بالتخطيط للعملية، بعد أن استنفد نتنياهو كل فصاحته في محاولة إقناع الرئيس الأميركي ووزير خارجيته بنبذ حكومة التوافق الفلسطينية بدعوى أن حماس شريكة فيها، ويرون أنه قد ينطلق من هذه الاتهامات والمسلمات لتوجيه ضربة موجعة لقطاع غزة، في أعقاب بلوغ عملية الاختطاف نهايتها، في إطار زعمه بأن مصدر القرار في غزة.
أما من يشككون في الحدث الأساسي، أي اختطاف المستوطنين الثلاثة، فهم لا يستبعدون أن يكون الأمر بتدبير إسرائيلي معقد، قد يتضمن التضحية بالشبان اليهود الثلاثة، من أجل تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية كافة، ليس في محافظة الخليل وحدها، بل في المحافظات الشمالية كافة، تمهيدا لخطوات عملية لاحقة في عموم الضفة الغربية، تتطلب تنظيفها من كل ما يمكن نسبه للمقاومة، دون أن تكون غزة معصومة من العقاب في كل الأحوال.

إسرائيل تخسر؟
أطراف النهار- حسن البطل
خلّينا في الإجمال. التفاصيل كثيرة ومتضاربة. في إجمال المفاوضات: كيف ولماذا بدأت وكيف ولماذا انتهت مالت كفّة المسؤول عن فشلها لغير صالح إسرائيل، حتى على لسان الناطقين الأميركيين. كيري نفسه، وبأوضح منه مارتن إنديك.
أشار المسؤولون الأميركيون إلى مسؤولية إسرائيل في عطاءات الاستيطان وتوقيتها، وكذا إلى نكوص نتنياهو عن تحرير الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو.
أشار مسؤولون إسرائيليون، كبار وسابقون، إلى أن نتنياهو تعمّد إثارة مسألة الاعتراف بيهودية إسرائيل، عن دراية أنه لغم سينفجر في مسار المفاوضات.
في محصّلة هذا الإجمال، حدثت مفارقة غريبة: تصرف رئيس السلطة أبو مازن كرجل دولة، بينما تصرف رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقود دولة خلاف ذلك، أي زعيم ائتلاف حكومي.
نتج عن هذه المفارقة أن نالت خطوة فلسطينية نحو إعلان المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق دعماً وإسناداً عربياً ودولياً، وقبولاً أميركياً بالتعامل معها.
قمة السخف السياسي الإسرائيلي كانت تخيير رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس السلطة أبو مازن: إما حماس وإما إسرائيل. كان ردّ أبو مازن، رجل الدولة: حماس إخوتنا، وإسرائيل جارتنا!
فإلى الإجمال الثاني، الذي جاء في ذروة حمأة إسرائيلية ضد حكومة الوفاق، أي الحادث الدراماتيكي، لكن المتوقع، في اختطاف ثلاثة شبان مستوطنين.
بعد أن حمّل نتنياهو مسؤولية كل صاروخ يطلق من غزة للرئيس أبو مازن، حمّله مسؤولية الاختطاف. لكنه الذي لم يرفع سمّاعة الهاتف ليتصل بالرئيس الفلسطيني، بعد تشكيل حكومة "تخلو من عناصر حماس" كما اعترف كيري نفسه، وبعد أن حمّله مسؤولية الاختطاف وسلامة المختطفين، جرى اتصال طالباً (أو راجياً) مساعدته في القبض على الخاطفين، وسلامة المخطوفين.. وهو طلب استجابه أبو مازن ليس لأن "حماس إخوتنا، وإسرائيل جارتنا" لكن لأن المصلحة الفلسطينية تفرض أن تتصرف أجهزة الأمن الفلسطينية باتجاه التنسيق مع أجهزتهم الأمنية، وأن يتصرف رئيس السلطة كرجل دولة.
أدانت الرئاسة عملية الاختطاف، خلافاً للرأي العام الفلسطيني، ولكنها أدانت حملة جيش الاحتلال، التي طاولت قتل شاب واعتقال مواطنين، وبخاصة من قيادات "حماس" البرلمانية والسياسية في الضفة، وبدء تشريع سلسلة مشاريع قوانين وإجراءات ضد المعتقلين الإداريين، وعزم الكنيست على تشريع قانون يمنع تحرير الأسرى الأمنيين تحت أي ظرف ونتيجة أية صفقة تبادل.
أياً كانت نتيجة فشل المفاوضات، فقد تلقت إسرائيل معظم اللوم، وأياً كانت نهاية دراما الاختطاف فإن العملية نجحت، فنياً ومهنياً، منذ لحظة الاختطاف، التي كانت "تحت الرادار" الإسرائيلي كما قال وزير الحربية موشي يعالون.
هكذا، في السياسة (التفاوض) وفي الأمن (الاختطاف) تتحمل إسرائيل مسؤولية فشل سياسي، وآخر أمني، لأنها كانت، قبل فشل المفاوضات، تعيّر أبو مازن أنه لا يمثل كل شعبه، لأن غزة خارج سلطته، والآن تقول العكس (هل تتذكرون؟ شارون قال: أبو مازن صوص بلا ريش).
إذا نجم عن دراما الاختطاف أن يكون للأمن الفلسطيني دور أكبر من الأمن الإسرائيلي في تحديد الجهة الخاطفة، فإن هذا سيعدّ فشلاً لأوسع حملة عسكرية لقوات الاحتلال، منذ السور الواقي 2002.
لكن، إن نفذت إسرائيل نواياها بإبعاد رجالات حماس النافذين في الضفة إلى قطاع غزة، فإن هذا يعني أن إسرائيل لا تريد وفاقاً فلسطينياً، ولا تريد انتخابات فلسطينية أيا كانت نتيجتها، ولا تنوي الانسحاب من الضفة أياً كان عمقه.
إسرائيل ترى في كل تطور، محلي وإقليمي وعالمي، ما يبرر لها هواجس الأمن: مرّة من صواريخ صدام، وأخرى من صواريخ حزب الله، وثالثة من صواريخ حماس.. ثم من فوضى الربيع العربي، وبالطبع قنبلة إيران.. والآن من احتمال وصول "داعش" إلى ضفاف الأردن.
"إيران.. إيران" يقول نتنياهو أو "الأمن .. الأمن" لكن المسألة هي في قبول إسرائيل حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.. ومناورة ادعاء أبا إيبان عن "الفلسطينيين هدّاري الفرص" لأن إسرائيل هي التي تهدر الفرص منذ عشرين عاماً في الأقل.
إسرائيل تخسر بالنقاط سياسياً وأمنياً.. مع ملاحظة غير عابرة: الاستيطان غير قانوني في القانون الدولي، والمستوطنون بالتالي غير محميين بالقانون الدولي، شأنهم شأن جنود الاحتلال.
كانت إسرائيل تقول عن كل عملية فلسطينية إنها بمبادرة فردية.. والآن تقول عن مبادرة خلية إنها صدرت مركزياً؟!

البحث عن المفقودين: إسرائيل تختطف المصالحة!!
هاني حبيب
مع أن قائد شرطة إسرائيل في منطقة الشمال، أعرب عن اعتقاده أن لصوص سيارات أو عصابات إجرامية قد نفذت عملية خطف المستوطنين الثلاثة الخميس الماضي، إلاّ أنه مع ذلك، لم ينسَ أن يحمّل حركة حماس مسؤولية عملية الخطف هذه، هذه إشارة إضافية إلى المستوى الذي وصلت إليه القيادات الإسرائيلية من التخبط من ناحية، وتوفير المبررات لتحويل عملية استقصاء أثر المخطوفين والخاطفين إلى عملية عسكرية متدحرجة في الضفة الغربية المحتلة.
"كالبحث عن إبرة في كومة قش" و"كتجفيف البحر للإمساك بالأسماك" هذه بعض تعليقات وسائل الإعلام الإسرائيلية المندهشة من الانتشار العسكري والأمني في الضفة الغربية بذريعة البحث عن أثر للمخطوفين، ذلك أن الجميع يعلم أن جدية هذا البحث ترتكز على العنصر الاستخباري بالدرجة الأولى، لكن هذا الانتشار الواسع للقوات الإسرائيلية من شأنه أن يزيد الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية، أي عملية البحث من خلال التوسع في انتشار القوات الإسرائيلية وإغلاق مدن ومخيمات الضفة الغربية بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة تركزت على قيادات وكوادر ونواب حركة حماس تحديداً.
ومع أن عملية الخطف هذه قد تمت في المنطقة "ج" الخاضعة كلياً للسيطرة الإسرائيلية، إلاّ أن ذلك لم يوفر أسباباً منطقية حتى تكفّ القيادة الإسرائيلية من توجيه اللوم وتحميل أبو مازن مسؤولية هذا الخطف، في اطار رسالة واضحة، تشير إلى أنه لولا عملية المصالحة الفلسطينية ما كان لمثل هذه العملية أن تحدث، وهو أمر غير صحيح كما يعلم كافة الجمهور الإسرائيلي، إذ ان عملية خطف وأسر الجندي شاليت سابقاً، وكذلك الكشف عن اتفاق بين غزة وتخوم الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى أن معظم الفصائل الفلسطينية لم تتوقف عن إعلان نواياها على الملأ، من أنها تسعى إلى خطف جنود ومستوطنين إسرائيليين، خاصة بعد أن نجحت صفقة شاليت بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي، فإن مثل هذه العملية، بفرض أن فصيلاً فلسطينياً قد قام بها، فإن ذلك لا يتعلق بعملية المصالحة، بقدر ما يتعلق الأمر بما من شأنه الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقودون ثورة "ملح ومي" استمرت لأكثر من خمسين يوماً حتى الآن.
ومع أن إسرائيل تحاول علناً الإعلان عن موقفها الرافض تماماً للمصالحة الفلسطينية، إلاّ أنها من الناحية الواقعية، ترى أن هذه العملية قد تمضي قدماً أو قد تتعثر، وإذا ما نجحت هذه العملية، فإن ذلك يفرض على القيادة الإسرائيلية التعامل معها، كي تنتفع إسرائيل بالمصالحة كما انتفعت بالانقسام، خاصة أن هذا الأمر قد يوفر لها المزيد من الأمن والأمان على ضوء التنسيق الأمني في الضفة، والهدنة مع غزة، أما إذا تعثرت المصالحة لأسباب فلسطينية داخلية بالأساس، "فيا دار ما دخلك شر" وتعود إسرائيل لتقول إن "أبو مازن" لا تتوفر لديه شروط الشريك الصالح لإنجاز عملية تفاوضية ناجحة.
الجيش الإسرائيلي عارض الفكرة التي طرحها رئيس الحكومة نتنياهو بإبعاد قادة حماس المعتقلين إلى قطاع غزة، تعبيراً عن ذكاء قادة الجيش في هذا الاطار، ففي حال القيام بالعملية المتدحرجة والمستمرة في الضفة الغربية، فإن من شأن ذلك إضعاف حركة حماس خاصة وأن إسرائيل ستكون قادرة دوماً على ملاحقة واعتقال هؤلاء، بينما الأمر على خلاف ذلك في قطاع غزة الواقع تحت السيطرة من قبل حركة حماس، قبل وبعد المصالحة.
ليس من المتوقع الوصول إلى يقين حول مصير المستوطنين المفقودين الثلاثة، ومع الوقت ستصبح الضفة الغربية تحت الاحتلال كما كان الأمر عليه قبل اتفاق أوسلو، قد تأخذ عملية الاحتلال هذه بعض الوقت إلاّ أنها النتيجة الحتمية لاستمرار انتشار القوات الإسرائيلية في كل شوارع وقرى ومدن ومخيمات الضفة، لكن ما هو مختلف هذه المرة، أن إسرائيل لن تتحمل التبعات المباشرة لهذا الاحتلال كما كان عليه الأمر قبل "أوسلو" إذ ان وجود السلطة أو دولة فلسطين سيوفر على الاحتلال مثل هذه التبعات والمسؤوليات.
من المستبعد أن تكون إسرائيل قد اختلقت مسألة اختفاء المستوطنين الثلاثة، لكن ليس من المستبعد أن تستثمر هذا الاختفاء لتنفيذ سياسة احتلالية تقليدية من خلال عملية عسكرية "هادئة" نسبياً للسيطرة على الضفة الغربية، ليس لإفشال المصالحة، ولكن لاستثمار المصالحة أمنياً بالدرجة الأولى لصالح عقيدتها الأمنية!

الوضع الراهن : ما لا يفهمه الإسرائيليون
أشرف العجرمي
تصر إسرائيل على أن المستوطنين الثلاثة المختفين منذ ستة أيام اختطفوا من قبل حركة "حماس" وتحمل الحركة والسلطة الوطنية المسؤولية عن سلامتهم وإعادتهم إلى ذويهم.
ويبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد وجد في هذه العملية ضالته التي يبحث عنها فهو في وضع صعب داخلياً وخارجياً، بعد فشل العملية التفاوضية التي يظهر للعالم أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة أن إسرائيل السبب الرئيس في فشلها، وفي ظل وجود مشكلات في ائتلافه وحتى في حزبه ومشكلات اقتصادية يبدو أنها ستقود إلى ركود في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالنسبة إليه فهذه تعزز موقفه الرافض لفكرة المصالحة الفلسطينية وإنشاء حكومة توافق وطني بموافقة كل القوى الوطنية والإسلامية من شأنها أن تنهي الانقسام.
وهو يرى أن حربه الإعلامية ضد حكومة التوافق الوطني الآن يمكن أن تكتسب أبعادا أوسع وتحظى بتفهم وتأييد أكبر من السابق، خاصة وأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يشتريا بضاعته التي حاول تسويقها لتبرير رفض الحكومة الفلسطينية واعتبارها تحالفاً بين الرئيس أبو مازن مع حركة "حماس" ضد إسرائيل وضد عملية السلام، وبالتالي فتشكيل الحكومة الفلسطينية مبرر لوقف العملية التفاوضية وليس تخلي إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها وبالذات الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
بغض النظر عن الذي حصل مع المستوطنين المفقودين والموقف من العملية، إذا صح أن هناك عملية اختطاف نفذتها مجموعة فلسطينية، فالشيء الذي لا يدركه غالبية الإسرائيليين هو أن الوضع في المناطق الفلسطينية يغلي بسبب قضية الأسرى والمعتقلين التي تتفاعل بشكل كبير بسبب إضراب المعتقلين الإداريين الذي يستمر منذ 56 يوماً والذين نقل قسم كبير منهم إلى المستشفيات وبعضهم في حالة الخطر.
والحكومة الإسرائيلية تساهم في كل يوم باجراءاتها وقوانينها العنصرية في توتير وشحن الأجواء، فمرة يسنون قانوناً يمنع رئيس الدولة من العفو عن معتقلين معينين حتى في إطار عملية سياسية بهدف عرقلة أي تحرير للأسرى، ومرة يمررون قانوناً آخر يستهدف فك إضراب المعتقلين عن طريق إطعامهم بالقوة، حتى لا تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج عنهم، كما حصل في مرات سابقة.
الإسرائيليون حتى الآن، باستثناءات قليلة، لا يعون ما يشكله الأسرى والمعتقلون في الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني فهم مناضلون من أجل حرية الوطن والشعب، يضحون بأعمارهم من أجل القضية ويمثلون عنصر إجماع وطني بحيث لا يتفوق على هذا الإجماع سوى الإجماع على قضية الشهداء.
والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمس عصب هذا الإجماع وتخلق إشكاليات كبيرة لكل الفلسطينيين الذين يتابعون باهتمام شديد ما يحصل للأسرى حتى لو كان حجم المشاركة الشعبية في فعاليات التضامن مع الأسرى ليس بالمستوى المطلوب.
وهذه الحكومة بمواقفها وقوانينها وإجراءاتها توصل الشعب الفلسطيني إلى قناعة بأنه لا توجد وسيلة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين سوى أسر جنود إسرائيليين وإجراء عمليات تبادل أسرى كما حصل في قضية الجندي جلعاد شاليت وقبله في عملية تبادل الأسرى مع القيادة العامة والعمليات السابقة لها.
وهذا الاستنتاج سيظل قائماً حتى يحصل اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني ينهي الصراع وينهي قضية الأسرى ويغلق ملف الاعتقالات، وهذا غير وارد في المدى القريب بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية واحتمالات تطور الوضع على الخارطة السياسية والحزبية في إسرائيل في هذه المرحلة.
وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة في تغطية ومتابعة قضية المفقودين الثلاثة وتفتح ساعات نقاش طويلة يشارك فيها سياسيون ورجال أمن سابقون وإعلاميون وخبراء في مختلف المجالات، وجل الموضوع يدور حول كيفية إعادة هؤلاء المفقودين، ولكن لم يكن هناك أي نقاش جدي حول الوضع الراهن وما سبب الحالة التي يعيشونها ونعيشها، أي أن وجود الاحتلال وعدم التوصل إلى تسوية سياسية ليس موضوعاً للجدل.
ويهتمون أكثر بأثر تشكيل حكومة التوافق على الوضع وهل هي السبب في عملية الاختطاف، وما هو المطلوب من السلطات الإسرائيلية وما المطلوب من السلطة الفلسطينية. وهناك من يصل إلى استنتاج بأن "الإرهاب" الفلسطيني سيتواصل حتى لو عملت إسرائيل كل شيء وانسحبت بشكل كامل من الأراضي المحتلة، وبالتالي فالموضوع هو ليس الاحتلال بل يتعلق بالثقافة الفلسطينية وربما بالجينات الفلسطينية.
لا يريد القادة السياسيون الإسرائيليون أن يستوعبوا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن الأسرى وكل إجراء تصعيدي ضدهم سيقود إلى ردود فعل فلسطينية، وموضوع التفكير والعمل من أجل إطلاق سراحهم سيظل حاضراً على الدوام بغض النظر عن رغبة السلطة والقيادة، وبغض النظر عن الجهة التي ستقوم بذلك.
وإسرائيل مطالبة اليوم وعلى وجه السرعة بالعمل فوراً على تنفيذ الاتفاق بخصوص الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى والمعتقلين القدامى والإفراج عن المعتقلين الإداريين، إذا كانت تريد تخفيف حدة التوتر وإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح.
ربما يبدو هذا الكلام الآن في غير وقته بسبب حملات الاعتقال الإسرائيلية ولكن لو كانت الحكومة الإسرائيلية تفكر بمنطق من يريد البحث عن حلول فهذا هو المدخل لذلك.

لماذا تدمير العراق صناعة أميركية؟
علي جرادات
ما يجري في العراق تصعيد نوعي خطير ينذر برسم معادلات سياسية إستراتيجية جديدة سيكون ما بعدها غير ما قبلها داخل العراق ومحيطه العربي وجواره الإقليمي، لماذا؟ الاستيلاء السهل والسريع والمفاجئ على مدن غرب العراق، يتجاوز طاقة تنظيم "داعش" وإمكاناته بالمعاني كافة. ناهيك عن أن تنظيم "داعش" هذا لا يعدو كونه مجرد "شجرة" في غابة انتشار التنظيمات التكفيرية الإرهابية وتناميها تنامياً بكتيرياً، وإن بتفاوت، في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، (والحبل على الجرار)، بل وتعاظم قوة هذه التنظيمات لدرجة السيطرة على معظم مدن ليبيا ومدن شرق سورية ومدن غرب العراق حيث أقيمت "إمارات إسلامية" تحكم بأفكار عتيقة مستقاة، شكلاً ومضموناً، من أفكار حركة طالبان ورديفها تنظيم القاعدة في أفغانستان.
لذلك، وبعيداً عن نظرية المؤامرة، ومع الإقرار بأن نشوء التنظيمات التكفيرية الإرهابية في بلدان "الممانعة" العربية كان بمثابة الإجابة الخاطئة عن السؤال الصحيح: استبداد هذه الأنظمة وفسادها وفشل مشروعها القُطري في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، فإن كلَّ من يتجاهل، (بقصد أو بغير قصد)، دور الولايات المتحدة وتوابعها من الحكام العرب والإقليميين في تعاظم قوة هذه التنظيمات هو كمَن "يرى الذئب ويقتفي أثره". أما لماذا؟
تنظيم "داعش" الذي يجري تصويره كصانع للتهديد الإستراتيجي المحدق بوحدة العراق، هو، (كغيره من التنظيمات التكفيرية الإرهابية)، ليس نبتاً شيطانياً، ولا ولِدَ فجأة أو على حين غرة، بل فرع لتنظيم "القاعدة، رديف حركة "طالبان" الأفغانية التي صنعتها في بداية ثمانينيات القرن الماضي الاستخبارات الأميركية بتمويل سعودي ودعم لوجيستي باكستاني لمواجهة القوات السوفييتية في أفغانستان ضمن لعبة "الحرب الباردة" بين قطبيْ النظام الدولي آنذاك.
تلك حقيقة يعرفها القاصي والداني، ولا يلغيها أو يقلل من دلالاتها، انقلاب سحر تنظيم "القاعدة" على الساحر الأميركي في "غزوة" مانهاتن ونيويورك في 11 أيلول 2001.
بل إن إعلان الولايات المتحدة "الحرب على الإرهاب" بعد احتلال أفغانستان، لا يمسح، ويجب ألا يمسح، مسؤولية السياسة الأميركية وتوابعها من الحكام العرب والعجم عن نشوء الجيل الثاني من الجماعات التكفيرية في العراق أو عن نشوء الجيل الثالث منها في سورية وأقطار عربية أخرى، ذلك للأسباب الثلاثة الأساسية الآتية:
الأول: استخدام الولايات المتحدة "شعار الحرب على الإرهاب" غطاء لاحتلال العراق وتدميره، وذريعة للتدخلات الأميركية العسكرية وغير العسكرية، المباشرة وغير المباشرة، في أكثر من قطر عربي.
الثاني: التعامل الأميركي المتناقض مع هذه الجماعات التكفيرية، فهي إرهابية حيثما، وعندما، تمس المصالح الأميركية في المنطقة العربية: ثروة العرب النفطية وأمن إسرائيل ومنافذ التجارة العالمية، لكنها، (الجماعات التكفيرية)، تصبح قوى ثورية حيثما، وعندما، تخدم هذه مصالح الولايات المتحدة وتوابعها. هكذا تم التعامل معها عملياً في كل من ليبيا وسورية، وبدرجة أقل في مصر، (مثلاً).
الثالث: مساعدات الولايات المتحدة للدول العربية في محاربة الإرهاب قط لم تكن "لوجه الله"، بل هي إما ذريعة أو غطاء لبدء، أو لاستعادة، أو لتعميق، السيطرة الأميركية على هذه الدولة أو تلك، أو عليها وعلى جوارها معاً.
وأظن، وليس كل الظن إثماً، أن هذا هو الغرض الفعلي الكامن خلف إبداء الولايات المتحدة الاستعداد لمساعدة الحكومة العراقية المدعومة من إيران في مواجهة "داعش" في معركة مدن غرب العراق الواقعة على الحدود الشرقية لسورية التي ما انفكت الولايات المتحدة تبحث عن غطاء لتوسيع نطاق تدخلها العسكري غير المباشر فيها.
وأكثر من ذلك: في نهاية العام 2011، بعد قرابة تسعة أعوام من احتلال الولايات المتحدة للعراق، خسرت خلالها، (حسب الأرقام الرسمية الأميركية)، 4474 قتيلاً، و33 ألف جريح، وحوالي تريليون دولار، حزمت القوات الأميركية حقائبها وانصرفت. لكن متى؟ بعدما قتلت مئات الآلاف من أبناء العراق، وتركت أضعاف أضعافهم جرحى ومشردين ولاجئين، ودمرت اقتصاده، وأجهزت بالاغتيال على خيرة علمائه، وفرغته بالتهجير من أفضل كفاءاته، ونهبت ما استطاعت من ثرواته، وحولته إلى مرتع لأجهزة الاستخبارات بجنسياتها المختلفة، وفي مقدمتها جهاز الموساد الإسرائيلي.
والأهم من كل ما تقدم بعدما فككت بنى الدولة العراقية، وأولاها جيشه الوطني، وبعدما نشرت الانقسامات الطائفية والمذهبية والجهوية داخل نسيجه الوطني والمجتمعي ودستوره ونظامه السياسي، وحولته إلى دولة ضعيفة تغزوها وتتنامى داخلها الجماعات التكفيرية المسلحة، وتتنافس على النفوذ فيها الدول المجاورة.
وكل ذلك دون أن ننسى أن إسرائيل، حليف الولايات المتحدة الإستراتيجي في المنطقة، كانت، ولا تزال، أكثر المستفيدين مما أصاب العراق، بفعل الاحتلال الأميركي، من دمار وتفكك رهيبيْن، ومن خسائر بشرية ومادية تجاوزت كل حدود المعقول، ومن صعود نخب سياسية متنازعة ذات نزعات تقسيمية لكل واحدة منها مليشيتها الخاصة، ومن نظام حكم تأسس على المحاصصة الطائفية والمذهبية، وينخره فساد مالي وإداري وسياسي استشرى حتى صار قاعدة عامة، فيما إجراء الانتخابات ليس سوى ساتر لعيوب هذا النظام وثغراته وخلله البنيوي وهشاشته وقابليته للانكسار وإنتاج كل عمليات التقتيل والتذبيح والتدمير بالسيارات المفخخة التي ما انفكت تحصد أرواح أبناء العراق من أقصاه إلى أقصاه.
ما تقدم يعني أن قوات الاحتلال الأميركي لم ترحل عن العراق إلا بعدما زرعت فيه كل عوامل التقسيم والتجزئة والتحول إلى دولة فاشلة، بمعزل عن الأداة أو الأدوات، المحلية منها والمستوردة، التي تُستخدم غطاء لتقسيم العراق: الهدف الأساس من وراء الاحتلال الأميركي للعراق أكثر الأقطار العربية تعقيداً من حيث تركيبه الديني والمذهبي والعرقي.
قصارى القول: الخطر المحدق بوحدة العراق الدولة والجغرافيا والمجتمع هو خطر إستراتيجي فعلي لم يصنعه، ومثله الخطر المحدق بوحدة سورية، تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التكفيرية الإرهابية التي لا تعدو كونها أدوات لتنفيذ سياسة أميركية إستراتيجية تطال أكثر من قطر عربي، بشكل مباشر حيناً، وبشكل غير مباشر حيناً آخر.
فتنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية الإرهابية صنيعة أميركية أصلاً، بينما تعاظم قوتها وصولاً إلى سيطرتها على رقعة جغرافية عراقية وسورية واسعة ومتصلة ليست سوى نتائج بعيدة المدى لاحتلال الولايات المتحدة للعراق، وتدخلها السياسي والدبلوماسي المباشر والعسكري غير المباشر في سورية لتدميرها، كالعراق وليبيا، دولة وجيشاً واقتصاداً ونسيجاً وطنيا ومجتمعياً.
هذا هو دور الولايات المتحدة وحلفائها من الحكام العرب في اعتراض سبيل الانتفاضات الشعبية العربية نحو تحول ديمقراطي برجوازي يحقق الحرية والكرامة والاستقلال الوطني ومتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية لتقليص الفجوات الطبقية.
وإزالة لكل التباس يجدر القول: إن التشديد على دور الولايات المتحدة وحلفائها من الحكام العرب في العمل على تخريب الانتفاضات الشعبية العربية وحرفها عن مسارها وأهدافها عبر تحويلها إلى حروب طائفية ومذهبية وعرقية لا يعني إنكار أن المشروع القُطري في البلدان التي ناهضت السياسة الأميركية في حقبة ما بعد الاستقلال الوطني قد استنفد طاقته، حيث استبدت وشاخت قواه القديمة في كل من العراق وسورية واليمن وليبيا، بينما استبدت وارتدت على يد نظام السادات ومبارك في مصر التي يصعب تصور دوران عجلات المشروع القومي النهضوي العربي، بشكل ملحوظ، من دون نهوضها ولملمة جراحها والاطمئنان إلى سياسات حكامها الجدد، إن لناحية بناء مشروع تنموي مستدام بقاعدة اقتصادية انتاجية، أو لناحية تأمين الحريات ودمقرطة النظام السياسي، أو لناحية تحرير الإرادة الوطنية من إسار التبعية للولايات المتحدة واستعادة الدور القومي.

مقالات جريدة الحياة,,,,,

حياتنا - بياع الخواتم
حافظ البرغوثي
يتداول البعض على شبكات التواصل عبر الانترنت صوراً لنوري المالكي وهو يبيع خواتم على قارعة الطريق في دمشق أيام فراره من العراق.. ولا أظن، إن كانت الصورة صحيحة، أن فيها انتقاصاً من المالكي رغم اختلافنا مع سياساته الدكتاتورية الطائفية. فصدام حسين نفسه كان لاجئاً في مصر وعاش على نفقة الحكومة المصرية. مثله مثل بورقيبة والكثير من زعماء العالم عاشوا فترات من العوز والحاجة وقادوا شعوباً نحو التحرير مثل هوشي منه الذي كان طباخاً، والرئيس البرازيلي السابق دي لولا الذي كان عاملاً وماسحاً للأحذية. ورئيس اوروغواي المتقشف والمتواضع حتى الآن.
العمل والتشرد واللجوء ليست نقائص في الإنسان.
يروى أن صدام حسين تلقى رسالة من مصري بعد أن صار رئيساً يذكره بأنه مدين له بمبلغ من المال حيث عمل المصري لديه طباخاً في شقته فاستدعاه صدام وأكرمه.. أما الرئيس بورقيبة فقد كان يقوم بزيارة الى القاهرة ذات سنة في موكب رسمي ومر من الحي الذي كان يقيم فيه وبرز من المارة شخص راكضاً خلف سيارة بورقيبة في الموكب وهو يصرخ أن له ديناً على هذا «الراكب عربية ميري» وعرفه بورقيبة وطلب أن يؤتى به.. فقد كان المصري صاحب كشك صحف وكان بورقيبة الثائر اللاجئ يشتري الصحف ولا يدفع.
أما لماذا يتحول بعض هؤلاء البسطاء من اللاجئين إلى الدكتاتورية فهذا لا أعرفه.. ربما استطابوا رغد العيش.

مدارات - الاحتلال يدق الأسافين
عدلي صادق
تنسب وسائل الإعلام الإسرائيلية الى أوساط سياسية وأمنية فلسطينية، لا تسميها، تصريحات متلاحقة حول حادث اختفاء المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل. كأنما هذه الوسائل، وبخاصة قناة التلفزة العاشرة، تريد تكريس الانطباع بأن المؤسسة الأمنية الفلسطينية مزهوّة بالمشاركة في البحث عن المستوطنين الثلاثة، وأنها تؤازر الجيش "الجميل" فيما يتعرض له من "مضايقات" تنغّص عليه أداء أعمال التنكيل والاجتياحات والتطفل على بيوت الناس وحقولها ومحالها. ولم يتبق سوى أن يتحدث الاحتلال عبر إعلامه، عن جمعية فلسطينية لجبر خواطر جنوده، وإدانة أطفالنا الذين لا يطيقون مشاهدة ممارسات حقيرة والصبر عليها. فيما المحتلون أنفسهم لا يتركون اتهاماً دون إلصاقه بالسلطة ومؤسستها الأمنية، وطالما ان هذه السلطة لن تسلم من الأذى مهما فعلت. السؤال هنا: من هي الجهة التي نتوخى رضاها ونخشى خسرانها، إن قلنا ان حكومة إسرائيل وجيشها وأمنها، لا يستحقون منا سوى البغضاء ومقاومة لا نستطيعها؟ وإن لم نقل ذلك، ما هو المعنى الذي نوحي به؟ هل سنقول مثلاً إننا ضد العنف والارهاب والغضب الشعبي، وأننا ما زلنا أوفياء صادقين، للاستقرار الأمني ولا نحيد عن طريق السلام؟ ومن هو الطرف الذي يعصف بالاستقرار الأمني ويحتقر معنى السلام؟ ومن هو الطرف الذي نخشى أن يغضب منا أو أن ينظر الينا بسلبية أو يشتبه عليه أمرنا، إن تعاملنا مع هذا الاحتلال باعتباره وباء ينبغي الخلاص منه ولا شيء غير الوباء؟!
ربما نكون نخشى من جفاء الإدارة الأميركية التي أعطاها نتنياهو الصفعة تلو الأخرى، والتي لم تعد قادرة على الاستدراك بعد كل الكوارث التي تسببت فيها السياسات الحمقاء في هذه المنطقة وفي العالم.
القناة الإسرائيلية العاشرة، تزعم ان "مسؤولين كباراً" من الاجهزة الامنية الفلسطينية، أفادوها أو أفادوا إسرائيل، أن "حماس" تستغل الوجود المكثف لقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة، فتدفع الصغار الى القاء الحجارة للفت أنظار الجيش عن الخاطفين والمخطوفين المفترضين. ونعلم من خلال تجهيل القائلين، ومن بذاءة القول، ان الإعلام يشارك في محاولات ايقاع الفتنة بين الفلسطينيين. فمثل هذا الكلام الذي تنقله القناة العاشرة، معناه أن هناك من المسؤولين الفلسطينيين، من يحملّون "حماس" مسؤولية الغضب الشعبي من جراء ممارسات التنكيل تحت عنوان البحث عن مخطوفين، بل إن في هذا الكلام إشارة ضمنية الى ضلوع "حماس" في عملية الاختطاف المزعومة. وبئس المسؤولين الكبار إن كانوا يقولون للقناة العاشرة كلاماً من هذا القبيل. ولماذا لا تتكرم القناة العاشرة وتقول لنا من الذي أدلى بحديث كهذا. فإما أن تكون هذه القناة تكذب لكي توقع فتنة، أو يكون هناك من يكذب عليها وعلى نفسه، ونحن نتبرأ من أمثال هذا!
إن أسباب لجوء نتنياهو الى لعبة التشكي من "حماس" باتت معلومة للجميع، وستظل إسرائيل هي المدانة والمفضوحة وسبب كل البلاءات، وهي التي تمارس فظائع الحرب. وما حدث خلال الأيام الماضية من دهم لمنازل نواب وساسة واكاديميين لاعتقالهم بغير اتهام، يعكس عدوانية هذا الاحتلال ولا يعكس أية حقائق أخرى. أما القناة العاشرة، و"المسؤولون الكبار"، أصحابها المفترضون الذين تزعمهم أو تتستر عليهم، فإنهم لن يؤثروا على روح الفلسطينيين وقناعاتهم ووحدتهم في مواجهة الأخطار!

نبض الحياة - تشريعات إسرائيلية مخالفة للقانون
عمر حلمي الغول
تتسارع وتيرة الخطوات الاسرائيلية في تمرير مشروع قانون ارغام اسرى الحرية المضربين عن الطعام على الاكل، بهدف كسر إضرابهم، ورفض الاستجابة لمطالبهم في إلغاء قانون الاعتقال الاداري، واية مطالب إنسانية اخرى.
وهذا التشريع يعكس النزوع الاجرامي الاسرائيلي، لان القانون الجديد يتنافى مع ابسط حقوق الانسان، ويستهدف ضرب احد الاسلحة البشرية، الهادفة للدفاع عن الذات امام التغول الاجرامي الاسرائيلي، الذي ما زال يستخدم قانوناً من زمن الانتداب البريطاني، هو، الاعتقال الاداري دون وجود تهمة ضد المعتقل الفلسطيني، ووضعه لسنوات دون محاكمة عادلة، فضلا عن اجراءات عدوانية جديدة ذات صلة بالقانون، تحول دون لقاء المعتقل مع محاميه لفترة من الزمن، وهو ايضا ما يتعارض مع ابسط قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.
حكومة نتنياهو، تسابق الضوء في تشريع قوانين عنصرية ومعادية ومتناقضة مع حقوق الانسان ضد المعتقلين الفلسطينيين، بهدف تطويع ارادة الاسرى الابطال، بهدف هزيمتهم، لا سيما ان معركة الحرية بين الجلاد والضحية في سجون الاحتلال الاسرائيلي، تحتل اولوية في عملية الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
لكن ارادة جنرالات الحرية في باستيلات الاحتلال الاسرائيلي، قادرة على هزيمة كل القوانين والتشريعات الاسرائيلية. وكفيلة بهزيمة العقلية الاجرامية الاسرائيلية، لانها كفيلة بانتاج اساليب نضالية جديدة، فضلا عن انها لن تسمح لسلطات السجون بتنفيذ قانونهم العنصري والاجرامي.
وفي السياق، من الضروري التنويه لنقابة الاطباء في إسرائيل، التي رفضت التشريع الجديد، وتثمين كل موقف داخل حدود المجتمع الاسرائيلي، رفض او يرفض تمرير مشروع القانون الجديد، لانه عار على دولة تدعي انها "ديمقراطية"، والديمقراطية ببراء منها، لان الديمقراطية لا تتجزأ، واحد اهم ركائزها الحرية الشخصية والجمعية، وباقدام إسرائيل على خنق حريات الاسرى الابطال، وارغامهم على الاكل، فيها إنتهاك لابسط قواعد الحرية الفردية.
وفي السياق، مطلوب من كل القوى الدولية ومنظمات حقوق الانسان والقوى والاقطاب السياسية وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي التدخل المباشر لثني حكومة اقطاب اليمين المتطرف في اسرائيل عن التوقف عن سن قوانين معادية للانسان وحقوقه السياسية والشخصية. لان مواصلة اسرائيل سن قوانين متناقضة مع ابسط ركائز القانون الدولي، يعني تعميم وتعميق العنصرية الاستعلائية الاسرائيلية، المولدة للفاشية، والتي لن تتوقف عند حدود عمليات القهر لارادة الاسرى الفلسطينيين بل وستطال المجتمع الاسرائيلي، كما ستترك اثارها على الاقليم وعملية السلام برمتها.
آن الآوان لايقاف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني داخل السجون الصغيرة والكبيرة، ووقف انفلات الارهاب المنظم للدولة الاسرائيلية، الذي لن يولد سوى تدمير عملية السلام، ويدفع المنطقة نحو الحرب والعنف.

سؤال عالماشي - عملية اخفاء المستوطنين والحدود !
موفق مطر
يحتمل اختفاء الفتية المستوطنين الثلاثة اكثر من تفسير وقراءة, فالأمر يبدو كعملية لمولود جديد من الجماعات الناشئة في المنطقة, ترغب بالاعلان عن نفسها, دونما حساب لتداعياتها وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والسياسية على الوضع الفلسطيني, مع التأكيد ان هدف هذه الجماعات بمثل هذا النوع من العمليات تقديم المبررات لحكومة دولة الاحتلال لضرب عصب الأمن الذي يعتبر أهم الأوراق القوية بيد السلطة الوطنية. وهو الهدف نفسه الذي تسعى اسرائيل لتحقيقه لاقناع الرأي العام الدولي بضعف قدرة القيادة الفلسطينية على السيطرة, فهذه العملية ان لم تكن عملية اخفاء اسرائيلية مقصودة لتحقيق الهدف المذكور اعلاه, فانها منحة مجانية لاسرائيل من جماعة او قوة اقليمية ما تلتقي مع اسرائيل على ذات الهدف, وهو التأثير على دول كبرى صديقة للشعب الفلسطيني لسحب اعترافها بجدارة الأجهزة الأمنية الفلسطينية, واضعاف ثقة هذه الدول بامكانية نجاح حل الدولتين.
ندرك جيدا أن انطلاق حملات التشهير والتشكيك بالأجهزة الأمنية بالتزامن مع معالجتها عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة مقدمات لاضعاف هيبة ومعنويات ومكانة الأجهزة الأمنية تمهيدا لانفلات أمني يحلم به المشتغلون على انهيار كيان السلطة الوطنية, فهؤلاء كما فعلوا في قطاع غزة معنيون بإحداث فجوة ما بين مناضلي الأجهزة الأمنية وجماهير الشعب الفلسطيني, كمقدمة للانقضاض والحلول مكان قوات الاحتلال الاسرائيلي حال انسحابها من طرف واحد!.
يعلم القاصي والداني ان حكومة نتنياهو اتخذت من اختفاء المستوطنين الثلاثة سبيلا لتنفيذ حملات امنية لم تشهدها الضفة الفلسطينية منذ انتهاء عملية السور الواقي التي توجتها قيادة دولة الاحتلال بحصار المقاطعة وتسميم القائد الرئيس ياسر عرفات، وهنا لا نستبعد اختلاق ظروف مناسبة لتدحرج كرة الثلج العسكرية الاسرائيلية, لتتشكل معها خارطة امنية جديدة, يكون شعبنا وامنه وسلامته واقتصاده ضحيتها والخاسر الأكبر منها.
نخشى من علاقة مباشرة بين عملية اختفاء المستوطنين, وبين عملية اخفاء حدود دولة فلسطين, فهذه العملية بما سيتم ترويجه وتسويقه اعلاميا بجميع اللغات, ستكون حجة اسرائيل الكبرى, للحفاظ على أطماعها الكبرى في حدود دولة فلسطين المعترف بها عالميا..فنحن امام تطورات وأحداث درامية قد نشهد فصولها في الايام المقبلة.
قد تكشف لنا الأحداث عن وجوه لا نعرفها من قبل, لا تعبا بمصير ومصالح الشعب الفلسطيني.. لكنا لن نتفاجأ أذا رأينا أشخاصا نعرفهم وقد انخرطوا حتى العظم في هذا المخطط الجهنمي.. فماذا سيكون حكم الشعب حينها؟

علامات على الطريق - اسرائيل هي المسؤولة أولاً وأخيراً
يحيى رباح
الى أن يثبت بالدليل القاطع أن هناك بالفعل عملية اختطاف لثلاثة من المستوطنين جرت يوم الخميس الماضي حيث الأحتمالات الأخرى كلها مفتوحة, فانه من المفيد التذكير ببعض الحقائق البسيطة التي يعرفها الجميع سواء في فلسطين أو اسرائيل أو لدي المجتمع الدولي.
أولا : من الذي قام باستدعاء عملية الخطف هذه ان كانت صحيحة؟ أليست هي الحكومة الاسرائيلية نفسها من خلال خطابها وسلوكها السياسي الذي أفشل عملية المفاوضات, وتركت الحبل على الغارب لقطعان المستوطنين ليقوموا على مدار اليوم والساعة والدقيقة بأستفزاز الشعب الفلسطيني واذلاله في مدنه وقراه من خلال موجه عارمة من السلوك الارهابي التي كان من نماذجها جماعة تدفيع الثمن الذين وصفوا من قبل الصحافة الاسرائيلية ومن قبل بعض المسؤولين الاسرائيلين أنفسهم بأنهم ارهابيون, وبأنهم نازيون يهود, وبأنهم خطر على الأمن الاسرائيلي نفسه! فماذا فعلت حكومة نتنياهو في مواجهة هؤلاء؟ وهل يوجد انسان عاقل يمارس السياسة ممكن أن يتجاهل أن سلوك المستوطنين وجرائمهم وعمليات الايذاء والاذلال التي يمارسونها باستمرار ستخلق ردود أفعال حتمية سواء على صعيد فلسطينيين كأفراد أو مجموعات أو فصائل! وانه لا يمكن لأحد أن يلعب بالنار دون أن يتوقع أن يشتعل حريق! فلماذا الحكومة الاسرائيلية تنكر مسؤوليتها وتسارع الى اللغة المكررة غير المقنعة بتوجيه الاتهام الى السلطة الفلسطينية وتصعد هذا الاتهام بهذا النوع من الممارسات التي نشهدها منذ الخميس الماضي !.
ثانياً: منذ نهاية تموز الماضي انفتحت أمام الفلسطينيين والاسرائيليين فرصة ثمينة عندما بدأت المفاوضات برعاية أميركية, ولقد ذهب الجانب الفلسطيني بعقل مفتوح الى تلك المفاوضات, فماذا فعل الجانب الاسرائيلي سوى قتل تلك الفرصة, واغلاق كل الطرق, لدرجة أن المفاوضات أنتهت بالفشل الذريع. فكيف لدولة تمارس الاحتلال الذي هو غير شرعي, وتواصل الاستيطان الذي هو غير شرعي, أن تغلق كل الابواب, وتقتل كل الفرص, وتحمي ارهاب المستوطنين, أن تفاجأ اذا حدث رد فعل مهما كان بسيطاً ازاء ذلك كله.
ثالثاً: المنطقة التي يقال انه حدث فيها الاختطاف تقع تحت الولاية الأمنية المطلقة للاحتلال الاسرائيلي, لدرجة أن بعض المطلوبين للسلطة الوطنية قضائياً لا تستطيع السلطة أن تصل اليهم اذا ذهبوا الى تلك المناطق التي تخضع للولاية الأمنية الاسرائيلية, فكيف تتحمل السلطة الوطنية المسؤولية عن أحداث لاتقع تحت ولايتها؟ والمهم أن نذكر هنا أن محافظة الخليل التي يعيش فيها أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني يخضع قرابة خمسة وثمانين بالمئة منها الى الأمن الاسرائيلي! فلماذا تهرب الحكومة الاسرائيلية علنا من هذه الحقائق.
رابعاً: ان عملية الاختطاف ان ثبتت بالفعل, تمت في وقت يتعالى منه صوت قضية انسانية من الدرجة الأولى, وهي قضية المعتقلين الفلسطينيين الاداريين, أي المعتقلين الذين لم تسند اليهم أية تهمة, ولم تجد الحكومة الاسرائيلية دلائل تقدمهم بموجبها الى القضاء الاسرائيلي الظالم أصلا, وأن عشرات من هؤلاء نقلوا منذ فترة الى مستشفيات تحت حالة الخطر,وأن الحكومة الاسرائيلية تتجاهل أوضاعهم وحقوقهم, بل هي ترتكب ضدهم جريمة اضافية, من خلال تغذيتهم قسرياً, ألا تدرك اسرائيل أن لهؤلاء المعتقلين الاداريين أهلا وشعبا وكرامة, وأن تجاهلهم الى هذا الحد, والاستهانة بحقوقهم وحياتهم سيكون له ردود أفعال ان عاجلاً أم آجلاً.
الفكرة الرئيسية في هذا السياق الطويل هي موقف المجتمع الدولي, وخاصة موقف الادارة الأميركية, وهي الشاهد على كل ما يجري, أين موقفها من كل هذه العربدة ؟ أين موقفها من كل هذا الاحتقان الذي تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية!! والى أين ستصل الأمور اذا ظلت اسرائيل تفعل ما تريد, واذا ظل المستوطنون يعربدون كما شاءوا, واذا بقي المنطق الاسرائيلي يستخدم الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها, واذا بقي الانسان الفلسطيني يدفع الثمن دون توقف, واذا بقى الأفق مغلقاً, فهل هناك معادل موضوعي لكل ذلك سوى الانفجار الذي نحرص أن لا نصل اليه؟