الاخوان المسلمين 8

الاخوان المسلمين في الكويت

(ملف رقم 8)

هاجم "الإخوان" الانتخابات الفرعية واعتبروها مخالفة للدين ثم وافقوا عليها

"حدس" استجوبت وزير الصحة في المجلس الحادي عشر علماً انها رفضت استجواب الوزير في الفصل التشريعي العاشر

كانت الحركة أحد عناصر التأزيم ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد....

قدم 3 نواب حدسيين استجواباً لوزير الأوقاف بسبب الاعتداء على القرآن ورفضوا استجواباً مماثلاً لنفس القضية...

عقد "الاخوان" صفقة مع وزيرة التربية على حساب حماية القرآن الكريم مقابل موافقتها على ترخيص كلية قانونية...

إعداد - مركز الدراسات:

2-2-2012

من العام 2006 حتى 2008:

في التاسع والعشرين من يونيو 2006 اجريت انتخابات مجلس الامة الحادي عشر وقد تسيد شعارات الحملات الانتخابية شعار »نبيها خمس« واتهامات بالفساد المالي والسياسي لبعض الوزراء حيث حمل عدد من المرشحين وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي في حينه مسؤولية ازمة الدوائر والازمة في العلاقة بين مجلس الامة والحكومة وتميزت الحملة بظهور عدد من منظمات المجتمع المدني مثل »نبيها نزاهة« ومنظمات كويتية اخرى رفعت مطلب اقرار كشف الذمة المالية والزموا بعض المرشحين بالتوقيع على بيان بهذا الاتجاه حتى ينالوا اصواتهم كما تميزت ايضاً بظهور القنوات الفضائية لتغطية الحملات الانتخابية والدعاية للتيارات السياسية.

وقدمت الحركة الدستورية الاسلامية »حدس« اي جماعة الاخوان ثمانية مرشحين في هذه الانتخابات فاز منهم ستة وفقاً للجدول التالي:

وما تجدر ملاحظته بشأن هذه الانتخابات ودل على كذب الحركة الدستورية ونفاقها انها هاجمت وبشدة على موقعها في شبكة الانترنت الانتخابات الفرعية واعتبرتها لا تنسجم مع مقومات الدولة الحديثة التي يجب ان يندمج فيها الناس تحت مبادئ الدين الذي يساوي بينهم بالانسانية وتحت قيم المواطنة التي تساوي بينهم بالحقوق والواجبات المدنية والقانونية.

ورغم سمو ما قالته عن تجريم الانتخابات الفرعية, الا انها قبلت مشاركة المرشح الحدسي الاخواني خضير العنزي في الانتخابات الفرعية لقبيلة عنزة في الدائرة التاسعة عشرة وقامت بعد نجاحه بدعمه المتواصل.

فاين العبارات السامية التي ناديتم بها بشأن عدم المشاركة في الانتخابات الفرعية? الحقيقة ان موقفهم هو موقف المنافقين الدجالين فهم يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً اخر وهم يقولون شيئاً ويعملون شيئاً اخر, فالاخوان لا يمانعون من مخالفة القانون اذا ما كانت هذه المخالفة تحقق مصلحتهم في وصول احد مرشحيها الى عضوية مجلس الامة وما يرفعونه مجرد شعارات كاذبة فما دام هذا هو موقفهم المنافق بالنسبة للانتخابات الفرعية فكيف نصدقه انهم صادقون وغير منافقين في عملهم البرلماني.

والملاحظة الاخرى ان احد مرشحي الاخوان في دائرة انتخابية تتميز بظاهرة شراء الاصوات ومواجهة للبحر, عرض عليه احد المرشحين التحالف معه رغم ان هذا المرشح صاحب العرض معروف عنه بشراء الاصوات وعندما ابلغ مرشح الاخوان ذلك الموضوع على الامانة العامة للحركة الدستورية فابلغوه في الموافقة ورد عليهم مرشحهم ان صاحب العرض عرف عنه انه يشتري الاصوات في الانتخابات فقالت القيادات في الامانة العامة لحدس انه لا يهم ما عرف به صاحب العرض الا ان مرشح حدس رفض العرض.

وعلى العموم فان نتائج الانتخابات عكست في مجملها توجها عاما مؤيدا لتعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة وتقليص عدد الدوائر الانتخابية الى خمس رغم المشاركة الكبيرة للمرأة في هذه الانتخابات الا انها لم تحقق فوزاً في الانتخابات وقد يعود ذلك الى ان الانتخابات جاءت مفاجئة اثر حل المجلس, كما تراخت الناشطات السياسيات ومنظمات المجتمع المدني عن الدفع في هذا الاتجاه ولاسيما بعد اقرار الحقوق السياسية للمرأة في مجلس الامة السابق 2005 اي المجلس العاشر, ولم تسعفهم الفترة القصيرة التي حددت لاجراء الانتخابات لاعادة ترتيب الصفوف والدفع باتجاه التصويت للمرأة.

وعلى اثر اعلان النتائج شكلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2006 في العاشر من يوليو 2007 وهذه هي الحكومة الثانية لسمو الشيخ ناصر المحمد حيث ان الحكومة الأولى التي ترأسها شكلت اثناء عمل مجلس الامة العاشر.

ويلاحظ على التشكيل الحكومي خروج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار, وكذلك خروج وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد اللذين اتهم كلا منهما بالفساد وتعطيل الرغبة الشعبية في تعديل الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر بدلاً من خمس وعشرين.

كما يلاحظ على التشكيل الحكومي تعيين الدكتور اسماعيل الشطي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الا انه رغم انتمائه الواضح والقديم للحركة الدستورية الاسلامية جماعة الاخوان وانه احد قياديها البارزين طوال عقود طويلة فان الحركة اعلنت بانه لا يمثلها لا في الحكومة ولا في خارجها.

وكمبادرة حسن نية وابداء لروح التعاون مع السلطة التشريعية تقدمت حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بمشروع لتقليص عدد الدوائر الى خمس وفقاً لما نادت به المعارضة الا ان ذلك لم يمنع النواب من الاستمرار بالتأزيم والبدء بحملة استجوابات استهدفت عدداً من الوزراء.

وقد جاء الاستجواب الاول التأزيمي موجهاً من النائب فيصل المسلم الى وزير الاعلام محمد السنعوسي في شأن تعدي وتطاول الوزير على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية على خلفية محاولته التضييق على المحطات الفضائية التي ظهرت ضمن الحملات الانتخابية مثل محطة نبيها تحالف ومحطة قبة البرلمان واخلال الوزير بمبدأ التعاون بين السلطتين واخلال الوزير بالقيام بمسؤوليات وزارته.

وقبل مناقشة هذا الاستجواب قدم الوزير استقالته في السابع عشر من ديسمبر 2006 فاصبح الاستجواب ساقطاً لتخلي الوزير الموجه له الاستجواب عن منصبه.

ثم جاء الاستجواب الثاني التأزيمي موجهاً من وليد الطبطبائي واحمد الشحومي والنائب الحدسي جمعان الحربش الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله في شان التجاوزات الادارية والفنية في وزارة الصحة, ومحاربة الكفاءات وهجرة الاطباء والعلاج في الخارج والتدهور العام للخدمات الصحية.

وبعد مناقشة الاستجواب في التاسع عشر من فبراير 2007 تقدم عشرة اعضاء باقتراح طرح الثقة بالوزير وكان من بين مقدميه النائب دعيج الشمري المنتمي للحركة الدستورية علماً ان احد مقدمي الاستجواب ينتمي كذلك الى الحركة الدستورية وهو النائب جمعان الحربش.

وقبل التصويت على طرح الثقة قدمت الحكومة استقالتها في الرابع من مارس 2007 وارتأى صاحب السمو الأمير قبول استقالة الحكومة بدلاً من حل البرلمان وكلف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة.

والملاحظ بشأن استجواب وزير الصحة الذي كان من ضمن مقدميه النائب الحدسي جمعان الحربش ان احد محاور الاستجواب يتعلق بالتدهور العام في الخدمات الصحية.

ونستغرب قيام حدس باستجواب وزير الصحة عن ذلك الموضوع في مجلس الامة الحادي عشر لانه عند قيام النائب ضيف الله بورمية باستجواب وزير الصحة محمد الجارالله في مجلس الامة العاشر في مارس من العام 2005 في شأن موضوع التدهور الخدمات الصحية كان موقف نواب حدس سلبياً حيث لم يتحدثوا في هذا الاستجواب سواء كمعارضين او مؤيدين وكأنهم ينكرون وجود ترد للاوضاع الصحية ومعنى ذلك عدم وجود اي تدهور في الخدمات الصحية حتى موعد استجواب وزير الصحة محمد الجارالله في 2005 ثم يأتون في فبراير 2007 ويقولون في استجوابهم انه يوجد تدهور وترد في الخدمات الصحية فهل فترة السنتين منذ العام 2005 وحتى العام 2007 كافية لان يكون هناك ترد وتدهور في الخدمات الصحية.

وبعد استقالة الحكومة في الرابع من مارس 2007 اي بعد تقديم طرح الثقة في وزير الصحة صدر في الخامس والعشرين من مارس 2007 المرسوم الاميري رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الحكومة الثالثة لسمو الشيخ ناصر المحمد حيث شهدت هذه الحكومة تعيين سيدتين هما نورية الصبيح وزيرة للتربية والتعليم ووزيرة للتعليم العالي ومعصومة المبارك وزيرة للصحة وكان من بين الوزراء احد المنتمين للحركة الدستورية الاسلامية »حدس« وهو محمد العليم الذي عين وزيراً للكهرباء والماء.

وشهدت الحكومة الثالثة هجمة نيابية على وزرائها ومن عناصر تلك الهجمة النيابية توجيه بعض النواب خمسة استجوابات وكانت مواقف نواب حدس ازاء الاستجوابات كالآتي:

اولاً: الاستجواب الموجه من النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي الى وزير النفط الشيخ علي الجراح في شان اخلال الوزير بواجباته واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات, وتقصير الوزير واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية واكتشاف شبهة وجود تعارض مصالح للبند 2 و4 من قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية.

وبعد مناقشة هذا الاستجواب في الخامس والعشرين من يونيو 2006 تقدم عشرة نواب باقتراح طرح الثقة في الوزير الا انه قبل التصويت على ذلك الاقتراح في جلسة التاسع من يوليو 2007 تقدم الوزير باستقالته وصدر مرسوم قبول هذه الاستقالة في الثلاثين من يونيو 2006 .

وفي ذلك الاستجواب اتضحت مسألتان بشأن الحركة الدستورية الاسلامية:

المسألة الأولى: ان الحركة كانت احد عناصر التأزيم الموجهة لحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد.

المسألة الثانية: ان قرارات نواب الحركة لا تتخذ وفقاً للمادتين 108 و110 من الدستور فالمادة 108 من الدستور تقضي بان عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه والمادة 110 من الدستور تقضي بان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.

النائب الحدسي خضير العنزي قال في جلسة مناقشة الاستجواب انا من وجهة نظر شخصية مع الوزير علي الجراح ولدي وجهة نظر في استجوابه لقناعات معينة ولكني التزم بما التزمت به الحركة الدستورية ويقصد هنا موقفه المؤيد للاستجواب ويتضح من كلام النائب العنزي ان الذي اتخذ قرار تأييد ذلك الاستجواب الامانة العامة لحدس في اجتماع سابق لجلسة المناقشة وبالتالي فان نواب حدس عندما ايدوا الاستجواب كانوا ينفذون رأي الامانة العامة للحركة ولم يمثلوا في رأيهم المؤيد للاستجواب الامة التي يمثلونها كما انهم جعلوا للامانة السلطان عليهم في عملهم في مجلس الامة وبالتالي فان نواب حدس خالفوا المادة 108 من الدستور التي تقضي بان عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.

ومن ناحية اخرى فان التزامهم برأي الامانة العامة لحدس وتأييدهم للاستجواب جعلهم غير أحراراً في ابداء ارائهم وافكارهم في المجلس وهذا يخالف المادة 110 من الدستور التي تقضي بان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه.

ثانياً: الاستجواب الموجه من النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم الى وزير الصحة معصومة المبارك في شان التجاوزات المالية والادارية في وزارة الصحة وتجاوزات الوزيرة في ملف العلاج في الخارج وواقعة حريق مستشفى الجهراء واستمرار التدهور في الخدمات الصحية وقد قدمت الوزيرة استقالتها في نفس اليوم الذي قدم فيه الاستجواب.

ثالثاً: الاستجواب الموجه من النائب ضيف الله بورمية الى وزير المالية بدر الحميضي في شان جرائم البنك المركزي وجرائم الهيئة العامة للاستثمار بحق المال العام وتحويل مبالغ كبيرة لشركات وهمية بهدف السرقة والتنفيع وتعطيل تنفيذ حكم قضائي.

ولم يناقش هذا الاستجواب لصدور المرسوم الاميري رقم 330 لسنة 2007 الذي يقضي بتدوير بدر الحميضي من وزير للمالية الى وزير للنفط وفي السادس عشر من نوفمبر 2007 تقدم بدر الحميضي باستقالته من وزارة النفط واسندت الوزارة للوزير محمد العليم المحسوب على حدس.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً