الملف الاردني 02/11/2014

الاحد 2/11/2014

الملف الاردني

في هـــــذا الملف:
v الحكومة: تهديدات الوزير الإسرائيلي خارج إطار العقل والمنطق
v المـلك يفتتـح الـدورة العاديـة لمجلس الأمة بخطبة العرش اليوم
v النسور: برنامج الإصلاح الشامل حقق نجاحات ملحوظة
v رئيس برلمان الأردن يرفض حضور مؤتمر يضم إسرائيليين
v تجديد ام رئيس جديد: الطراونة والرحيمي والمجالي والخريشا يحسمون اليوم "رئاسة النواب"
v اعتبر القدس تحت السيادة الاسرائيلية.. الاردن يستفسر عن تصريحات "ارائيل"
v الأردن والقدس ليس مجرد كلام ...
v اعتصام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء سياسيين
الحكومة: تهديدات الوزير الإسرائيلي خارج إطار العقل والمنطق
الغد
قلّل مصدر حكومي مسؤول، من أهمية تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي اورى ارائيل، التي هدد بها الأردن. واعتبر المصدر ان هذه التصريحات "خارج اطار العقل والمنطق، ولا تصدر إلا عن عقلية متطرفة وهمجية، وغير مسؤولة".
واعتبر المصدر، في تصريح خاص بـ"الغد" امس، ان تهديد الوزير الاسرائيلي للأردن، هو "خير مثال على التطرف الصهيوني، الذي اشار له جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا"، مشيرا الى ان هذه "الأصوات هي التي تدفع المنطقة الى الصدام والتطرف وانعدام الأمن والسلام".
وفيما كان الوزير الاسرائيلي ارائيل صرّح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اول من امس الجمعة، ان "على الأردن ان لا ينسى حرب الأيام الستة"، شدد المصدر الحكومي، على ان مثل هذه التصريحات هي التي "اوصلت اسرائيل الى حالة العزلة، غير المسبوقة في تاريخها، حتى باتت منبوذة، ووزراؤها لا يستقبلون في معظم عواصم العالم".
وكان الوزير اليميني المتطرف قد قال في تعليقه العدائي تجاه الاردن: "سمعت أن الأردنيين يهددون بكل ما يتعلق باتفاقية السلام، وأتعجب إذا كانوا نسوا حرب الأيام الستة، فى العام 1967، فجبل البيت (الحرم القدسي الشريف) والقدس تحت سيادة إسرائيلية، كما أن عمان تحت السيادة التامة للأردن، وعليهم أن يفهموا ذلك" على حد قوله.
وجاء تعليق المتطرف ارائيل، ردّا منه على التصعيد الدبلوماسي الأردني الأخير، والتلويح بخطر قد يتهدد اتفاقية السلام، اثر الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة، وحديث اوساط اسرائيلية عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والاعلان عن مزيد من الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.

المـلك يفتتـح الـدورة العاديـة لمجلس الأمة بخطبة العرش اليوم
الدستور - الغد
يفتتح جلالة الملك عبدالله الثان الساعة الثانية عشرة والنصف اليوم الاحد اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة بإلقاء خطبة العرش السامي التي يتناول فيها مختلف القضايا المحلية والإقليمية.
ويتضمن خطاب العرش وفقا لما نشره الديوان الملكي في حسابه الرسمي على مواقع التوصال الاجتماعي، محاور تتعلق بالانجازات التي تحققت واولويات المرحلة والمجتمع الاردني وتماسكه لمواجهة التحديات .
كما تتضمن المحاور كيفية التعامل مع التطرف والارهاب في الاقليم والثوابت الاردنية وموقف الاردن من القضايا الاقليمية واهمية دور الجيش والاجهزة الامنية في المحافظة على امن الاردن والاقليم واهمية سيادة القانون كوسيلة للتقدم.
وبعد إلقاء جلالة الملك خطبة العرش، يتشرف أعضاء مجلس الامة بمصافحة جلالته، وبعد ذلك يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته في الدورة العادية، برئاسة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، حيث ستتم تلاوة الارادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد، يلي ذلك انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
وبعد فض جلسة مجلس الاعيان يعقد مجلس النواب اولى جلساته حيث يجري انتخاب رئيس المجلس الى جانب اربعة اخرين يمثلون ما يسميه النظام الداخلي للمجلس باعضاء المكتب الدائم ليشغلوا الى جانب الرئيس اربعة مواقع هي النائب الاول والنائب الثاني والمساعدان.
ويتولى رئاسة جلسة النواب قبل انتخاب الرئيس الأقدم في النيابة، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وسيتم في مستهل انعقاد الجلسة تلاوة آيات من القرآن الكريم. وبعد ذلك تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع والارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
وقبل انتخاب رئيس المجلس سيتم انتخاب أو تسمية ثلاثة أعضاء يقومون بدور لجنة الانتخاب، حيث يعلن من يرغب عن ترشيح نفسه وتبدأ عملية الاقتراع، ويعلن رئيس الجلسة اسم النائب الفائز الذي سيتولى قيادة المجلس طيلة سنة شمسية كاملة.
وبموجب احكام النظام الداخلي للمجلس فانه لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه .
وبعد انتخاب الرئيس يتم انتخاب المكتب الدائم للمجلس المكون اضافة الى رئيس المجلس من النائبين الاول والثاني والمساعدين.
وسيقوم مجلس النواب بانتخاب لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي التي يجب أن تقر من قبل المجلس قبل أن يقوم رئيس المجلس مع وفد من النواب برفع الرد إلى جلالة الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء خطاب العرش.
ومن ثم يتم انتخاب لجان المجلس الدائمة التي يتوقع ان تؤجل الى جلسة لاحقة.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب اربعة مرشحين هم الرئيس الحالي للمجلس المهندس عاطف الطراونة اضافة الى النواب مفلح الرحيمي وامجد المجالي وحديثة الخريشا مع بقاء باب الترشح مفتوحا لأي موقع من مواقع المكتب الدائم حتى لحظة طلب رئيس الجلسة من الراغبين الترشح الإعلان عن اسمائهم، وينطبق ذلك على عملية الانسحاب لأي من الذين اعلنوا عن رغبتهم بالترشح.
وشكل الاعلان عن ائتلاف نيابي عريض يضم 76 نائبا مكون من (5) كتل نيابية هي (الوفاق 11 نائبا)، و(تمكين 17 نائباً)، و(الاتحاد الوطني 16 نائباً) ، و (وطن 19 نائبا)، و(الوسط الاسلامي 13نائبا ) ودعمه لترشح المهندس عاطف الطراونة لموقع رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية ، فرصة مناسبة للطراونة لمضاعفة حظوظة بالفوز والعودة الى مقعد رئاسة النواب.
ويرى مراقبون ان تشكيل هذا الائتلاف يمنح الطراونة فرصة ذهبية ليتوج رئيسا للمجلس للمرة الثانية على التوالي ويعزز من امكانية تحقيقة مفاجأة خلال الانتخابات بحسم الموقع لصالحة في الجولة الاولى بيد ان متابعين للشأن البرلماني يشيرون الى صعوبة حسم الانتخابات في الجولة الاولى في ظل وجود اربعة مرشحين يتنافسون على الرئاسة وايضا لان المعركة الانتخابية الحالية ترتكز على الاستقطاب الفردي وليس الكتلوي وبالتالي المرشح الذي سيفوز هو صاحب سلة الاصوات الاكثر دون غيره فضلا عن عدم تماسك الائتلاف النيابي الجديد والذي شهد استقالات نواب كتلهم المنضوية في الائتلاف .
بالمقابل فان مرشحي الرئاسة الاخرين ( مفلح الرحيمي وامجد المجالي وحديثه الخريشا ) رفعوا من وتيرة حراكهم واتصالاتهم مع مختلف الاطراف النيابية من اجل ايجاد تفاهمات على الجولة الثانية والتوافق على تشكيل ائتلاف لدعم اي مرشح منهم يصل الى الجولة الثانية في ظل مؤشرات عملية تدلل على ان الطراونة سيكون طرفا في الجولة الثانية.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب حصول الفائز برئاسة المجلس على الأكثرية المطلقة للحضور، وفي حال عدم حصول أي من المتنافسين على (النصف زائد واحد) تجرى جولة ثانية بين النائبين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.
واستنادا لتعديلات النظام الداخلي للمجلس فان عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء المكتب الدائم ستكون من خلال التأشير على اوراق الاقتراع لانتخاب اسم المرشح بحيث سينتخب النواب ابتداء رئيس المجلس بورقة منفردة وسيتم انتخاب نائبي الرئيس (الاول والثاني) بورقة اقتراع واحدة، فيما سيتم انتخاب المساعدين بقائمة واحدة وورقة اقتراع واحدة.
وتنص الفقرة «د» من المادة 13 من النظام الداخلي على انه يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد على ورقة الاقتراع المعدة انتخابه رئيسا وفق احكام هذا النظام، في المعزل الخاص .
ووفق احكام المادة 16 من النظام الداخلي فانه يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة0، وبخصوص انتخاب المساعدين اوضحت الفقرة (ب) من المادة ذاتها انه ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم .
ويتكون المكتب الدائم لمجلس النواب من الرئيس ونائب الرئيس الاول والثاني ومساعدين، يتم انتخابهم جميعا في اول اجتماع لمجلس النواب بعد افتتاح الدورة العادية ولمدة عام كامل.
وفيما يخص انتخابات موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب فقد ترشح لهذا الموقع النواب احمد الصفدي وعدنان العجارمة ونصار القيسي ، فيما ترشح لمنصب النائب الثاني النواب سليمان الزبن وعبدالله عبيدات وعلي بني عطا.وانهت الامانة العامة لمجلس النواب استعدادها لترتيبات ما بعد القاء خطبة العرش، حيث الانتخابات على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم الذي يضم اضافة الى الرئيس النائبين والمساعدين واللجان الدائمة.

النسور: برنامج الإصلاح الشامل حقق نجاحات ملحوظة
الدستور
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان برنامج الاصلاح الشامل الذي نفذه الاردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حقق نجاحات ملحوظة.
واعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن يقدّر الجميع ما تم انجازه على صعيد عملية الاصلاح التي تطلبت عملا وجهدا مضنيا مثلما تتطلب تفهما وشفافية ونتائج. جاء حديث رئيس الوزراء خلال افتتاحه في المركز الثقافي الملكي صباح أمس السبت اللقاء السادس لمنتدى القيادات الحكومية الذي تنظمه وزارة تطوير القطاع العام للقيادات الحكومية العليا حيث يشارك به هذا العام وزير النفقات العامة والاصلاح الايرلندي بريندان هاولن لعرض التجربة الايرلدنية في مجال الاصلاحات. واكد النسور ان حجم القطاع الحكومي في الاردن من اكبر القطاعات الحكومية على مستوى العالم حيث تجاوز نحو 42 بالمائة من حجم الدولة في حين أن نسبته عالميا بحدود 15 بالمائة « وهذه ظاهرة ليست صحية « .
وقال رئيس الوزراء مخاطبا الوزير الايرلندي» وأنتم تعودون الى بلدكم احملوا معكم الانطباع بأن هذا البلد الصغير, بدون موارد او ماء كاف وعلى عكس بلدكم حيث تحيط به ثلاث حروب على الأقل في العراق وسوريا وكذلك فلسطين وما جرى فيها من امر محزن تمثل باغلاق المسجد الاقصى امام المصلين لاول مرة منذ نحو 100 عام.
ولفت النسور الى التشابه بين الاردن وايرلندا ليس فقط من حيث المساحة والسكان والاعتماد على الكفاءات البشرية وانما من حيث التحديات الاقتصادية لافتا الى ان ايرلندا تعرضت لتحديات مالية العام 2008 بعد ان كانت قصة نجاح ولكنها ونتيجة لهذه الازمة المالية نفذت اصلاحات وبرامج قاسية للتعافي الاقتصادي.
واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ارسلت اليوم(أمس) مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان في وقت مبكر ومتقدمة عن موعدها الدستوري حتى يتاح للنواب الاطلاع عليها ومناقشتها واقرارها.
وأكد أن الموازنة تتضمن معالم هامة من أبرزها ان ما قدرناه العام الماضي في مثل هذا الشهر تحقق بالضبط «وليس ثمة معيار واحد وضعناه وتبين انه مبالغ به». وقال: «قدرنا زيادة الايرادات بمقدار وقد زادت بنسبة المقدار وان النفقات ستنخفض وقد انخفضت بنفس المقدار ووعدنا ألا يكون هناك ملحق موازنة وكنا عند الوعد كما وعدنا بزيادة النمو حيث ارتفع من 8ر2 بالمائة الى 5ر3 بالمائة وهي تعادل 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي كما زادت الصادرات بالأرقام المطلقة وبالنسب المئوية ونقصت المستودرات مثلما تقلص العجز التجاري».
وأضاف «في مثل هذا اليوم قبل سنتين بدأنا اتخاذ قرارات صعبة على شعبنا وعلى انفسنا وعملنا وموقعنا»، لافتا الى انه كانت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تعادل 5 مليارات فقط، واليوم اصبحت 15 مليارا اي بزيادة قدرها 300 بالمائة»، مؤكدا ان النفقات الرأسمالية الانمائية تحققت الى درجة كبيرة، وهو ما يؤشر على أننا ماضون على طريق الاصلاح بقوة ورؤية واضحة.
ولفت الى ان موازنة الحكومة والمؤسسات المستقلة 10 مليارات دينار، والناتج المحلي الاجمالي 30 مليارا ما يعني ان الموازنة تشكل 33 بالمائة، فضلا عن موازنات المؤسسات شبه الحكومية غير الواردة في الموازنة مثل: العقبة والعديد من الشركات؛ ما يعني ان حجم الحكومة متضخم مؤكدا أن هذه الظاهرة من المهم معالجتها.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لوزارة تطوير القطاع على تنظيم هذا اللقاء ودعوة الوزير الايرلندي للحديث عن تجربة بلاده في مجال الاصلاحات والادارة العامة ومن قبله دعوة الوزير السنغافوري للحديث عن نفس المواضيع خلال المنتديات السابقة للقيادات الحكومية.
وكان رئيس الوزراء التقى على هامش المنتدى وزير النفقات العامة والاصلاح الايرلندي بريندان هاولن، بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
وتم خلال اللقاء استعراض لتجربة البلدين في مجالات الاصلاح والادارة العامة وامكانية الاستفادة من التجارب والخبرات التي حققها البلدان.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبرغم الظروف الاقليمية استطاع انجاز اصلاحات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما اكد النسور ان الاردن يركز في عملية الاصلاح والتطوير على العنصر البشري المدرب والكفؤ لافتا الى ان الاردن يحتل موقع الصدارة في مجالات التعليم ومحو الامية ودعم المرأة وتعزيز الحريات العامة.
ولفت بهذا الصدد الى انه وبرغم استقبال الاردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ووجود ضيوف على أراضيه، فإن البطالة انخفضت بنسبة معقولة.
من جهته أشاد الوزير الايرلندي بالاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن، معربا عن تقدير بلاده لحجم التحديات التي تواجه الاردن نتيجة استقباله لموجات من اللجوء الانساني.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هذا اللقاء يأتي للإستفادة من الخبرة الايرلندية في مجال إصلاح الإدارة العامة وضبط الانفاق العام، مشيراً إلى أن المنتدى « يُتيح لقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من أمناء عامين ومديرين عامين وتنفيذيين ومحافظين ومفوضي الهيئات التعرف على أبرز التجارب الدولية وأهم الخبرات لدى بعض الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل: ايرلندا وذلك بفعل تطوير الإدارة العامة لديها».
وشدّد الخوالدة على أهمية العمل لتمكين قيادات الجهاز الحكومي حتى تصبح هذه القيادات مرجعاً موثوقاً في صنع القرار ورسم السياسة العامة في الدولة.
من جهته، أعرب وزير الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي بريندان هاولن عن سعادته لمشاركته في المنتدى الذي تزامن مع انتهاء حقبة التقشف التي خضع لها الشعب الإيرلندي على مدى السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الايرلندي بدأ بالنمو بمعدل أسرع من معدلات النمو في اقتصاد الدول المتقدمة.
وبيّن هاولن أن الاقتصاد الايرلندي كان عانى في العامين 2008 و2009 انتكاسة خطيرة بسبب الركود الاقتصادي العالمي والاخفاقات الاقتصادية التي حدثت جراء فشل التخطيط على المستوى المحلي؛ ما أدى إلى ازدياد معدلات البطالة والطلب على الخدمات العامة، لافتاً إلى أنه وبعد أن وافقت الحكومة الايرلندية على برنامج الدعم المالي لإيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أدى إلى وضع الاقتصاد الايرلندي على مسار النمو المستدام لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وخلق فرص العمل مع توفير الحماية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح هاولن أن الحكومة الايرلندية عملت على زيادة ضريبة الدخل وأدخلت الضرائب العقارية والرسوم الأخرى وقامت بخفض أجور الخدمات العامة وتخفيض قوة العمل في الخدمة العامة بنسبة 10 بالمائة، كما طلبت من الشعب الايرلندي العمل لساعات أطول وزيادة الإنتاجية ضمن موارد أقل.
وأشار هاولن إلى أن الحكومة الايرلندية استطاعت خلق تحديثات جوهرية على نظام الموازنة العامة، وايجاد إطار مالي متوسط المدى، كما تمّ تحقيق تعديلات كبيرة في مجال الإيرادات والنفقات، وإصلاح وتحديث النظام بأكمله من إدارة الميزانية، ما أدى بدوره إلى خلق ودعم فرص العمل وتعزيز وتعميق الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الطلب في الاقتصاد المحلي.
بدوره استعرض الأمين العام لوزارة الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي روبرت وات أبرز القطاعات التي كانت ضمن خطة الوزارة في عملية الإصلاح وضبط الإنفاق حيث تمثلت في القطاع العام والذي شمل بدوره مجالات التعليم والصحة والقطاع غير التجاري والأمن.
وأوضح وات أنه تمّ ضبط النفقات من خلال فرض سيطرة مركزية على عملية الإنفاق بوضع الضوابط والعقوبات ونظام الضبط والمساءلة، كما تمّ تقليص عدد الموظفين بواقع 10 بالمائة، وتخفيض الرواتب وإعادة نشر الموارد بشكل فعّال ضمن خطط مدروسة.
وبيّن وات أنه تم التفاوض مع النقابات العمالية كون جميع الموظفين ينتسبون إليها لبيان الحاجة الضرورية التي تستدعي تقليص عدد الموظفين، وخفض رواتبهم، كما لفت إلى أنه تم توحيد الأنشطة الإدارية المتعلقة بالرواتب والتقاعد من خلال العمل على توحيد نظام الرواتب لجميع المؤسسات والهيئات لضمان عملية الإصلاح.
كما أكد وات أنه تم توحيد المشتريات العامة، وإدارة الموجودات وعقود الاستئجار وترشيد الكثير من المؤسسات وهيئات الدولة، والعمل على تقليصها من خلال دمجها، وإدخال الاستخدام الأفضل لتكنولوجيا الاتصال والبيانات.
يشار إلى أن منتدى القيادات الحكومية، الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمديرين العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.

رئيس برلمان الأردن يرفض حضور مؤتمر يضم إسرائيليين
الجزيرة
رفض رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة المشاركة في مؤتمر يعقد بالعاصمة عمان منتصف الشهر الحالي، بسبب احتمال مشاركة أعضاء من الكنيست الإسرائيلي فيه حسب مصادر برلمانية.
ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر ذاتها أن الطراونة أبلغ الجهة المنظمة للمؤتمر -وهي المنتدى البرلماني الأردني (مستقل)- رفضه المشاركة في المؤتمر المتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وجاء الرفض بعد أن أبلغت إدارة المنتدى -التي يرأسها أحد النواب السابقين- بأنها تعتزم توجيه الدعوة لأعضاء من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للمشاركة في المؤتمر.
وعبرت رئاسة مجلس النواب عن رفضها المطلق لمشاركة أي وفود إسرائيلية "انطلاقا من موقف البرلمان الأردني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، مبينة أن رئاسة المجلس أبلغت إدارة المنتدى رفضها مشاركة أي إسرائيلي في المؤتمر حتى لو تطلب الأمر إلغاءه، حسب المصادر نفسها.
ويأتي موقف الطراونة -بحسب المصادر ذاتها- متناسقا مع موقف الأردن الرافض على المستويين الرسمي والشعبي "للانتهاكات" الإسرائيلية المتكررة لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وفي مقدمتها الممارسات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسات في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وكان محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قال في تصريح أمس لوكالة الأناضول إن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس من شأنه تقويض عملية السلام التي وقعها البلدان عام 1994 والتي تعرف إعلاميا باسم "وادي عربة".
وأضاف المومني أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد العلاقات بين الأردن وإسرائيل على مستوياتها كافة، وهي تتعارض مع اتفاقية وادي عربة وتهددها بشكل مباشر وحقيقي.

تجديد ام رئيس جديد: الطراونة والرحيمي والمجالي والخريشا يحسمون اليوم "رئاسة النواب"
الغد
استكمل راغبون بالترشح لرئاسة مجلس النواب، في الدورة العادية، التي تبدأ اليوم، حشد طاقاتهم، ولملمة صفوفهم، تمهيدا لساعة الحسم، التي من المتوقع ان تبدأ عند الثانية من بعد الظهر.
وحتى يوم أمس، استقر عدد المتنافسين، على المقعد الأول، عند 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عاطف الطراونة، والنواب مفلح الرحيمي امجد المجالي وحديثة الخريشا، وذلك بعد انسحاب المتنافس الخامس، حازم قشوع.
الجميع اعد العدة جيدا، تمهيدا لمعركة ظهر اليوم، فيما تشير المعلومات الراشحة الى ان بعض المترشحين عقد صفقات سرية ومعلنة، والبعض الاخر، عقد صفقات على الجولة الأولى، وصفقات اخرى على الجولة الثانية المتوقعة.
بطبيعة الحال، فان بقاء عدد المتنافسين اربعة، يدعم توقعات الذهاب الى جولة ثانية من الانتخاب، بين أعلى اثنين من المترشحين في الاصوات. وتذهب التوقعات الى ان الرئيس الحالي عاطف الطراونة سيكون طرفا في الجولة الثانية، في حال تم الذهاب اليها، فيما يتنافس المترشحون الاخرون على من سيرافق الطراونة لتلك الجولة.
ما جرى بين المتنافسين، جعل الطراونة يعيد حساباته بشكل جدي، فالتوافق الذي تم الإعلان عنه، بين المجالي والرحيمي والخريشا، على دعم أي منهم، في حال ترشحه للجولة الثانية، دفع الماكنة الانتخابية للطراونة، لتشديد عملها، بأمل حسم المعركة من جولتها الأولى، مستشرفة صعوبة المنافسة في الجولة الثانية، ولهذا الغرض ذهبت الماكنة الانتخابية للطراونة، بحسب المعلومات الراشحة، الى عقد تحالفات مع كتل المجلس، حيث أعلن أول من أمس عن قيام تحالف، ضم 5 كتل نيابية، هي وطن والوسط الاسلامي والاتحاد الوطني و"تمكين" والتوافق الوطني، بقوام ناهز 76 نائبا، لدعم الطراونة للموقع.
ويرى مراقبون ان هذا التحالف، ان استطاع "شدشدة" صفوفه، فسيكون بامكانه، حسم المعركة من جولتها الأولى. الا انهم يلفتون الى ان التسليم بان كتل المجلس كلها على قلب رجل واحد، "حلم صعب التحقق"، وبالتالي سيبقى الطراونة بحاجة لاختراقات، هنا وهناك، ان كان يريد انهاء المعركة من جولتها الأولى.
يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب حصول الفائز برئاسة المجلس على الأكثرية المطلقة للحضور، وفي حال عدم حصول أي من المتنافسين على (النصف زائد واحد)، تجرى جولة ثانية، بين النائبين اللذين يحصلان على أعلى الاصوات.
الرئيس المقبل للنواب، ومهما كان اسمه، يقع عليه عبء إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، كما يقول نواب.
فالرئيس المقبل عليه مواجهة رأي عام، وشارع، انخفضت ثقته بالمؤسسة البرلمانية، الى مستويات متدنية، وبالتالي من المؤمل ان يضع الفائز بالموقع، نصب عينيه النهوض، بهذه المؤسسة، واعادة الهيبة والبريق لها.
الكتل النيابية حاولت اعادة جزء من الاعتبار للمجلس، ولملمة صفوفها، وجهدت لتشكيل ائتلافات بينها، وخاصة ان كل مرشح، سواء لموقع الرئاسة او لواقع اخرى في المكتب التنفيذي، يتبع لكتلة نيابية رشحته، فالطراونة يعتبر مرشح كتلة وطن، كما ان كتلته دخلت في تحالف خماسي، مع كتل اخرى، لدعم ترشيحه، كما ان الرحيمي ينطلق من ترشيح كتلته (العمل الوطني)، والمجالي من ترشيح (النهضة)، والخريشا من ترشيح (مبادرة)، الا انهم يراهنون على جولة ثانية، ووقتها سيعقدون تحالفا مع كتل اخرى، لمنافسة الطراونة على الموقع.
باقي مواقع المكتب الدائم (النائبان الاول والثاني للرئيس وباقي المواقع)، تشهد تنافسا لا يقل سخونة عن موقع الرئيس، فموقع النائب الاول، ترشح له، من الاسماء المعلنة حتى أمس، 3 متنافسون، هم النائب الأول الحالي احمد الصفدي، والنائبان عدنان السواعير ونصار القيسي، وكليهما يعمل جاهدا للحصول على الموقع، وسط سخونة واضحة.
وترشح لموقع النائب الثاني، النائب الثاني الحالي، مازن الضلاعين، والنواب سليمان الزبن، عبدالله عبيدات وعلي بني عطا، ويتوقع ترشح فلك الجمعاني ووفاء بني مصطفى ايضا، وهؤلاء سيتنافسون بضراوة بينهم للحصول على الموقع.
تجدر الاشارة الى ان موقعي النائب الاول والثاني، يتم التعامل معهما، كما يتم التعامل مع المنافسة على موقع الرئيس، اذ ان الفائز بحاجة لنصف عدد الاعضاء الحاضرين. وفيما يتعلق بموقعي المساعدين، فالمتوقع بروز اسماء مختلفة، تتنافس عليها، وابرز المتنافسين حاليا، هما النائبان امجد المسلماني ومحمد الردايدة.


اعتبر القدس تحت السيادة الاسرائيلية.. الاردن يستفسر عن تصريحات "ارائيل"
دنيا الوطن
سارعت وزارة الخارجية الاردنية لتوجيه مذكرة عبر سفارتها في تل أبيب، تستفسر عن تصريحات الوزير الإسرائيلي اوري ارائيل، والتي طالب الحكومة الأردنية بالتوقف عن التدخل في شؤون القدس والمقدسات، معتبرا أن مدينة القدس تحت "السيادة الإسرائيلية، كما عمان تخضع للسيادة الأردنية"، وخاصة انه لم يصدر فيه بيان رسمي حتى مساء السبت من حكومة نتنياهو حول تلك التصريحات.
وسارع بعض الساسة والنواب في الاردن الرد على تلك التصريحات اعدوانية لوزير اسرائيلي، فقد شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني الدكتور حازم قشوع، على أن القدس الشرقية بموجب كل الاتفاقيات الدولية تحت الوصاية الأردنية، والأردن منحاز للفلسطينيين، وعلى المستوطنين التوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع.
وطالب قشوع الوزير أرائيل بأن يحترم ذاته، وعلى والحكومة الإسرائيلية أن تلجم مثل هذه الآراء المتطرفة وتعود لاحترام المواثيق الدولية.
وقد اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان سمير الرفاعي أن بعض الأشخاص غير المسؤولين في إسرائيل يطلقون تعليقات غير مسؤولة، داعيا إلى انتظار موقف مجلس الوزراء الإسرائيلي، وعدم التعجل بالرد، مشيرا الى ان مثل هذه التصريحات الموتورة ينبغي أن نكون حذرين في التعاطي معها.
وشدد الرفاعي على أن مصير القدس لا يستطيع وزير الإسكان الإسرائيلي أو غيره تحديده، وينبغي أن يلتف الجميع حول جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يجري الاتصالات التي ساهمت في إعادة فتح المسجد الأقصى والسماح بالصلاة فيه.
وكان السفير الأردني لدى اسرائيل وليد عبيدات حذر الأسبوع الماضي وخلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ 20 لتوقيع اتفاق السلام، من أن ممارسات الاحتلال في القدس تعرضها للخطر.
وقال: مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، واذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر.




الأردن والقدس ليس مجرد كلام ...
الدستور
أثمرت الجهود الاردنية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني عن فتح ابواب المسجد الاقصى المبارك امام المصلين بعد ان اعلن العدو الصهيوني اغلاقه في خطوة غير مسبوقة منذ العام 1976 ، وهي جهود وتحركات لم تجد للاسف اي اشارة موضوعية ومهنية في وسائل الاعلام خاصة العربية منها التي ذهبت احدى الفضائيات الكبرى الى الاعلان ان قرار اسرائيل باعادة فتح المسجد الاقصى جاء نتيجة لجهد امريكي ..!! وقفزت عن حقائق التاريخ ، بان الاردن ما كان يوما الا لامته ، ..عربي المحتوى والهدف ، صادقا في عروبته ، نقيا في سريرته ، وخط بمداد الشرف والكبرياء الاسطر المضيئة في تاريخ العرب والامة .
الحقيقة التي لامجال لاخفائها ان الاردن خاض معركة دبلوماسية وقانونية وسياسية في مختلف المحافل الدولية لمنع تنفيذ هذا المخطط رغم التعنت والصلف الاسرائيلي ومحاولات الالتفاف على كافة الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه.
ونجح الاردن في اجهاض هذه المخطط ومارس ضغوطا شديدة على الحكومة الاسرائيلية انطلاقا من قناعة الاردن ان مدينة القدس تشكل خطا احمر لا يمكن قبول المساس به وتأكيدا على الشرعية التاريخية والدينية والسياسية الاردنية بالحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وبالتالي فان الجهد العظيم الذي يبذله جلالة الملك للحفاظ على القدس وعلى طابعها العربي الاسلامي لا يدانيه جهد آخر.
ومثل هذا الموقف القومي الشجاع والفعال للاردن قيادة وحكومة وشعبا ليس جديدا بل هو امتداد لتلك المواقف القومية المبدئية التي التزم بها الاردن دوما انطلاقا من استشعاره لمسؤوليته القومية في مناصرة قضايا الحق العربي وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
وغني عن البيان، الجهد الاردني الذي يبذل بقيادة جلالة الملك للحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في ظل تفاقم الأخطار التي تهدد وجود المسجد الأقصى، وسط غياب تام للامة وصمت عالمي عما يرتكبه البرابرة الجدد في القدس ،حيث لم نلمس افعالا واضحة وصريحة لوقف تلك المخططات من قبل قادة الامة والعالم الذين اكتفوا بعبارات الشجب والادانة والاستنكار فيما تأتي المواقف الاردنية «قولا وفعلا «ولنا في هذا الحديث العديد من الشواهد التي تدلل على ذلك.
لقد استطاع الاردن استصدار العديد من القرارات الدولية التي من شأن تنفيذها اجهاض المشاريع الاسرائيلية الهادفة لتهويد القدس ومقدساتها الى جانب الاستناد الى كافة الشرائع الدولية والانسانية بان اي قرار تتخذه سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تعتبر باطلة حكما ومنعدمة اثرا كما حقق الاردن انجازات قانونية ضد المخططات الاسرائيلية في موضوع باب المغاربة وغير ذلك من الانجازات سيما في المحافل الدولية كمجلس الامن الدولي وقبل ذلك محكمة العدل الدولية في قضية الجدار.
ليس غريبا على الاردن، ان يقف هذا الموقف، وهو ما يعرفه العالم تاريخيا، فمواقفه لم تأل جهدا ، ولم يضع الاعذار ولم يختلقها، ليتنصل من مسؤولياته، كدولة عربية تتحمل مسؤوليات رعاية الاماكن المقدسة في القدس الشريف ، بكل شجاعة وحكمة واقتدار.
لهذا فقد ظل الصوت الأردني -وما يزال- مرفوعا بقوة وشجاعة في المجاهرة بكلمة الحق دون خوف أو تردد في الدعوة الصادقة إلى التضامن والوحدة بين أبناء الأمة العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بهم على أكثر من صعيد ومكان، وصولا إلى ما يحقق مصلحة الأمة والانتصار لقضاياها.
في خلفيات الجهد الاردني لوقف المخططات الصهيونية تجاه المسجد الاقصى والقدس ما يؤشر الى الكثير من الدلالات التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار عند الحديث عن الوصاية التاريخية والقانونية للاردن على الاماكن المقدسة في القدس الشريف سيما وان القدس تواجه مخاطر تصعيد وتعنت حكومة الاحتلال، وتعصب واستفزاز مشرعيها، وتطرف وهمجية مستوطنيها، ويتهددها سياسة ممنهجة وغير قانونية تهدف في صميمها الى تغيير الوضع الراهن وطمس الطابع الديني والتراثي للمدينة المقدسة وتغيير تركيبتها الديموغرافية :
اولا - ان التحركات الاردنية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد كلام لا يتطابق مع افعال او انه يدخل تحت باب المناورات السياسية وانما «كلامنا وافعالنا بمنتهى الحزم والوضوح والصراحة».
ثانيا - ان التدخل الاردني منع حدوث كارثة، ومن الاهمية الاشارة الى ضرورة استخدام الحنكة الدبلوماسية كوسيلة للضغط على اسرائيل حيث اجرى الاردن اتصالات مع قوى دولية مؤثرة ومع اسرائيل لوقف المخططات الاسرائيلية غير المسبوقة والتي تعبر عن تفاقم الأخطار التي تهدد وجود المسجد الأقصى.
ثالثا - اهمية السيادة الاردنية كونها صمام الامان لسيادة الأمة الاسلامية،وان اي تهديد للسيادة الاردنية على المسجد تهديد لسيادة الامة باكملها عليه ، ذلك ان نزع هذه السيادة من شانه ان يؤدي الى وقوع المسجد الاقصى تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني وانتفاء السيادة الاسلامية عليه باشكالها المتعددة.
ان الاردن سيستمر في التصدي للانتهاكات الصهيونية في الحرم القدسي الشريف بجميع السبل بما فيها السياسية والدبلوماسية والقانونية من منطلق الوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الأردني الخاص في المقدسات الإسلامية الذي اعترفت به دولة الاحتلال بموجب المادة التاسعة لمعاهدة السلام.
المطلوب فعل يقود إلى نتائج ملموسة، وذلك يكون من خلال مواجهة التعنت الإسرائيلي والصلف الصهيوني بتعزيز دعم صمود القدس في وجه التحديات الجسيمة التي تواجه هويتها العربية ومخاطر التهويد بما فيها الترحيل القسري لأهلها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة بتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
للحقيقة والتاريخ، فإن الرعاية الهاشمية لم يوقفها احتلال فلسطين بل ازدادت أهمية تلك الرعاية للقدس ودرتها المسجد الاقصى المبارك، وزادت الحاجة لها بخاصة في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني من اعتداءات وأعمال حفر تهدف لهدم الأقصى الشريف، حيث واصل الأردن دوره التاريخي، في توفير الدعم والحماية للمقدسات الاسلامية والمسيحية، والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة وحماية حقوق سكانها العرب.

اعتصام للمطالبة بالإفراج عن نشطاء سياسيين
بترا
اعتبر ذوو موقوفين، من حراكات شعبية وشبابية، وممثلون لها، أن سياسة تقييد حرية التعبير عن الرأي، وما يتبعها من اعتقالات لناشطين سياسيين، يتنافى مع الوجه الديمقراطي الذي تسعى الحكومة لإظهاره للخارج.
جاء ذلك في اعتصام نظمه هؤلاء أمس أمام رئاسة الوزراء، بدعوة من الاتحاد الشبابي الأردني الديمقراطي، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الرأي، و"للتأكيد على أن حرية التعبير عن الرأي حق مرفوض المساس به"، وأن الدستور بالإضافة للتشريعات الدولية التي وقع عليها الأردن كفلت هذا الحق.
وقال عضو الاتحاد الناشط مهدي السعافين "اعتصامنا اليوم يأتي احتجاجا وغضبا على قرار اعتقال الناشطين النقابيين والوطنيين، الذين يدافعون عن البلد، بأهله وأرضه وكيانه الوطني، والذين لا يخشون القمع والتخويف والاعتقال".
وبين السعافين أن موقوفي الرأي متمسكون بتحيزهم للعمل الوطني والسياسي، الذي تعبر عنه الحركة الوطنية الجامعة بكل تلاوينها، موجها رسالة للمسؤولين "بأننا سنبقى نتحرك بشكل جماعي وسلمي وحضاري، الى حين الإفراج عن الموقوفين جميعا، وإسقاط التهم السياسية الموجهة إليهم". وأوضح أن الحراكات مستمرة في التصعيد الجماعي السلمي، الى حين الإفراج عن موقوفي الرأي، وأن الحراك وطني لا يقبل سياسة الاستقواء على الدولة، لا من الأطراف الإقليمية ولا الدولية، كما أن الحراكات جزء من الحركة الوطنية. وحسب نشطاء المعتصمين أمس، فإن عدد من قالوا إنهم "موقوفو الرأي"، من الناشطين السياسيين، من مختلف التيارات والحراكات والأحزاب السياسية "يصل الى 12 موقوفا"، وجهت لهم تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان.
بدوره، اعتبر شقيق الناشط العمالي محمد السنيد الموقوف حاليا في مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، جعفر سنيد، أن أخاه ومنذ اليوم الأول للحراك الشعبي، منذ العام 2011، تمارس بحقه كافة أشكال التقييد في حريته بالتعبير عن رأيه، مشيرا الى أنها المرة الثالثة التي يعتقل فيها سنيد.