-
1 مرفق
الملف الاردني 21/10/2014
ما ورد بالملف:
v الملك: هناك تطرف إسلامي وأيضا في المقابل يوجد تطرف صهيوني
v القائد الأعلى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة
v ملك الأردن: ثقتنا كبيرة فى القوات المسلحة لتحقيق استقرار بلادنا
v المجالي: دخولنا في التحالف ضد الإرهاب قرار سيادي لمنع وصوله إلينا
v إربد: اعتقال مدير مدرسة ناشط في "العمل الإسلامي"
v الأردن يؤكد مواصلته الحرب على الإرهاب والملك يوجه رسائل اطمئنان للنواب حول استبعاد "الحرب البرية" على داعش"
الملك: هناك تطرف إسلامي وأيضا في المقابل يوجد تطرف صهيوني
الدستور
أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار، وأن «وعي مواطننا الأردني وانتماءه واعتزازه بهويته الوطنية الجامعة هو الأساس لحماية المصالح الوطنية العليا».
وشدّد جلالته، خلال لقائه امس الاثنين رئيس وأعضاء كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في قصر الحسينية، على أهمية تعزيز الإجماع الوطني والالتفاف حول الأولويات، في سبيل تمتين الوحدة الوطنية، والتي «تقف سداً منيعاً في وجه جميع التحديات».
وأعاد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها جلالة الملك مع الكتل النيابية وحضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك، التأكيد على «أن ثقتنا كبيرة ومتجددة بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين هم دوماً على قدر المسؤولية، في حماية وطننا العزيز ومنجزاته».
وأشار جلالته، في هذا الصدد، إلى أن مشاركة الأردن إلى جانب دول شقيقة وصديقة في الحرب على الإرهاب يصب في حماية مصالح المملكة وتعزيز أمنها، وسط ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل من فوضى.
وأكد جلالته أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت وستستمر على الدوام في محاربة الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدره، وجميع من يروجون له سواء بإسم الدين، وهو منه براء، أو غيره.
ولفت جلالته إلى أن مواجهة مثل هذه المخاطر تتطلب مشاركة الجميع في التصدي للتطرف وعلى المحاور الفكرية والتربوية والتنموية، في سبيل رفع درجة الوعي العام، والذي لمجلس الأمة دور كبير فيه.
وقال جلالته، خلال اللقاء، «كل دول العالم بوضع حرب بين الاعتدال والتطرف، واليوم هناك حرب أهلية داخل الإسلام، لكن للأسف نحن كعرب ومسلمين لم نشعر لغاية الآن بخطورة هذا الوضع».
وأشار جلالته «هناك تطرف إسلامي وأيضاً في المقابل يوجد تطرف صهيوني، وأنه إذا ما أرادت كل الأطراف الإقليمية والدولية محاربة هذا الأمر، فلا يمكن القول أن هناك فقط تطرف إسلامي، بل يجب الإعتراف بوجود تطرف في جميع الجهات».
وأوضح جلالته «أن الحرب على الإرهاب لن تكون على مدار عام أو عامين، بل هي حرب طويلة وتحتاج لسنوات، فإذا احتاجت الحرب العسكرية فترة قصيرة، فإن الحرب الأمنية والأيدولوجية ستأخذ وقتاً أكثر، ربما تمتد إلى 10 أو 15 عاماً».
ولفت جلالته «بالنسبة للأردن كدولة هاشمية، نحن جغرافيا لا نحمي فقط المسلمين في بلدنا والإقليم من هذه المخاطر، بل نحمي أيضاً المسيحيين، فما يحدث لهم في سوريا والعراق هو كارثة».
وأكد جلالته «على الجميع أن يدركوا أن المشكلة هي بين الإعتدال والتطرف، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحديد موقفه بين نهج الإعتدال والتطرف، وهو أمر لا يحتمل موقفاً رمادياً».
وأعاد جلالته التأكيد أنه «بقوة الأردنيين فإن المخاطر ستكون بعيدة عن حدودنا، وهذا هدفنا جميعاً كأردنيين من مسلمين ومسيحيين ولا فرق بيننا، ويجب أن نفكر سوياً في التعامل مع مختلف التحديات، لأننا نعيش في عالم جديد ومتغير».
وشدد جلالته على أن « الأردن يعمل ضمن تحالف معتدل عربي إسلامي وبمساعدة دول أخرى لمواجهة هذا الخطر، والجميع اليوم بحاجة الأردن وجهوده ليسير الوضع في الاتجاه الصحيح».
وخلال اللقاء، الذي تناول مجمل قضايا الشأن الوطني، أشار جلالة الملك إلى أن التحدي الاقتصادي هو الأبرز، والذي يجب أن يتم التعامل معه بتعاون وشراكة بين جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة.
وأكد جلالته أن مشكلتي الفقر والبطالة تتصدر سلم الأولويات الاقتصادية، ويتطلب التعامل معهما شراكة وطنية بين مختلف القطاعات للتخفيف من حدة تداعياتهما على مستوى معيشة المواطنين، عبر إيجاد مشاريع تنموية واستثمارية في مختلف مناطق المملكة، تولّد فرص عمل للشباب.
كما استعرض جلالته التحديات الكبيرة والمتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني جراء استضافته عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وانعكاسات ذلك على قطاعات البنية التحتية والخدمات وغيرها، خصوصا في محافظات شمال ووسط المملكة.
وعلى صعيد مسيرة الإصلاح الوطني الشامل، جدد جلالته التأكيد على أن خريطة الإصلاح ستبقى تسير بتدرج وثبات، ولن يعيق تقدمها أية ظروف مهما كانت، كونها أولوية قصوى تسعى للوصول بالأردن إلى ما يتمناه أبناؤه وبناته.
ولفت جلالته، في هذا السياق، إلى أهمية الشراكة المسؤولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تفعيل التعاون فيما بينها، بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
كما تطرق اللقاء إلى أبرز المستجدات على القضايا الإقليمية، مستعرضاً جلالته في هذا السياق موقف الأردن الداعم لجميع الجهود المبذولة في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول المنطقة، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.
وأكد جلالته، في هذا الإطار، أن حماية المصالح الوطنية العليا للأردن هي على سلم الأولويات ولها الأهمية القصوى عند التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.
بدورهم، أعرب أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي النيابية عن تقديرهم لهذا اللقاء، الذي يؤكد حرص جلالة الملك على التواصل المستمر مع جميع مكونات المجتمع الأردني، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم حيال مختلف القضايا.
وثمـّنوا المواقف الثابتة والقوية للأردن، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي تستند إلى نهج التوازن والاعتدال واستشراف المستقبل، مشيرين إلى أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الميزات التي يتمتع بها الأردن، الذي يشكل واحة أمن واستقرار بجهود وحكمة جلالة الملك، مشددين على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها في مواجهة جميع التحديات التي تعصف بالمنطقة.
ولفتوا، في هذا السياق، إلى جهود الأردن إلى جانب القوى الإقليمية والدولية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى ما تبذله المملكة من جهود لنشر قيم التسامح والتآخي والعيش المشترك، واستضافة مؤتمرات تعزز حوار الأديان، وتوضح الصورة السمحة والحقيقية للدين الإسلامي الحنيف وتدافع عنها، معربين عن تقديرهم لجهود جلالة الملك في تثبيت وحماية المسيحيين العرب في المنطقة.
وأشاروا إلى أن محاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف تأخذ أكثر من منحى، أبرزها الجانب الفكري والتربوي، من خلال توعية الأجيال بمخاطر هذا الفكر على حاضرهم ومستقبلهم.
وعلى صعيد العمل البرلماني، عرض أعضاء الكتلة موقفها من جملة من القضايا ذات الشأن، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير آليات العمل البرلماني وتعزيز دور الكتل النيابية، ومناقشة بعض القوانين التي لها صفة الاستعجال، لاسيما التي تعزز مسيرة الإصلاح الشامل وتعمق نهج التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.
وفي هذا المجال، أعربوا عن تقديرهم للجهود الموصولة لجلالة الملك فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وخصوصاً توجيهه للإسراع في إقرار مشروع قانون اللامركزية.
وقدروا عالياً مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك ودورها في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل، وضرورة البناء عليها من قبل جميع مؤسسات الدولة.
واستعرض النواب جملة من القضايا المحلية التي يجب التعامل معها، وأبرزها محاولات البعض التعدي على القانون، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما تطرقوا للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وضرورة تنويع المصادر للتعامل معها، بالإضافة إلى حل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين فيه، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
ولفت نواب من أعضاء الكتلة إلى بعض الملاحظات فيما يتعلق بقطاع التعليم، مؤكدين ضرورة تطوير المناهج التربوية والجامعية التي تعزز الهوية الوطنية وتعمق القيم الديمقراطية، إلى جانب النهوض بقطاع التعليم المهني لما له من دور في حل مشكلة البطالة بين الشباب.
ورداً على ملاحظات أعضاء الكتلة، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة ستتابع مختلف القضايا والأفكار التي أشاروا إليها خلال اللقاء، لافتاً إلى أن الحكومة تنظر إلى مجلس النواب كشريك إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة، في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، أوضح الدكتور النسور أن الخطط الحكومية في المرحلة المقبلة ستركز على تنويع مصادر الطاقة، الذي أصبح توجهاً عالميا، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة الكلف والأثار البيئية لها.
وحول آلية التعامل مع مطالب القطاع الزراعي والمشاكل التي تواجهه، أكد النسور أن الحكومة تشجع المؤسسات والجمعيات التعاونية التي تقدم خدماتها للمزارعين، وتساهم في تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي. ويرأس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية النائب عاطف قعوار.
القائد الأعلى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة
بترا
زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة ظهر أمس الأثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة حيث كان في استقباله رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن.
واجتمع جلالته برئيس هيئة الاركان المشتركة فترة من الوقت تم خلالها بحث عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة.
واطلع جلالته خلال الزيارة على الخطط والبرامج التي تنفذها مختلف تشكيلات القوات المسلحة وعلى سير الامور العملياتية والادارية واللوجستية.
وابدى جلالة القائد الاعلى ارتياحه وثقته العالية بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه مختلف وحدات وتشكيلات وقيادات القوات المسلحة في مختلف المجالات.
ملك الأردن: ثقتنا كبيرة فى القوات المسلحة لتحقيق استقرار بلادنا
اليوم السابع
أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الاثنين على أن بلاده كانت وستستمر على الدوام فى محاربة الإرهاب والتطرف بغض النظر عن مصدره وجميع من يروجون له سواء باسم الدين، وهو منه براء، أو غيره..مجددا ثقته الكبيرة والمتجددة بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين هم دوما على قدر المسئولية فى حماية الأردن ومنجزاته. ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى قال العاهل الأردنى - خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء كتلة (التجمع الديمقراطي) النيابية فى قصر الحسينية – إن مشاركة بلاده إلى جانب دول شقيقة وصديقة فى الحرب على الإرهاب يصب فى حماية مصالح المملكة وتعزيز أمنها وسط ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل من فوضى. وقال الملك عبدالله الثانى "إن أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار وأن وعى مواطيننا وانتماءهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية الجامعة هو الأساس لحماية المصالح الوطنية العليا" .. مشددا على أهمية تعزيز الإجماع الوطنى والالتفاف حول الأولويات فى سبيل تمتين الوحدة الوطنية والتى تقف سدا منيعا فى وجه جميع التحديات. وعلى صعيد مسيرة الإصلاح الوطنى الشامل ، جدد العاهل الأردنى التأكيد على أن خريطة الإصلاح ستبقى تسير بتدرج وثبات ولن يعيق تقدمها أية ظروف مهما كانت كونها أولوية قصوى تسعى للوصول بالأردن إلى ما يتمناه أبناؤه وبناته. وتطرق اللقاء الذى يأتى فى إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع الكتل النيابية والذى حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الديوان الملكى الهاشمى فايز الطراونة ومدير مكتب الملك عماد فاخورى ، إلى أبرز المستجدات على القضايا الإقليمية. وفى هذا السياق .. استعرض الملك عبدالله الثانى موقف الأردن الداعم لجميع الجهود المبذولة فى التعامل مع مختلف التحديات التى تواجهها دول المنطقة فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها. وبدورهم ، أعرب أعضاء كتلة التجمع الديمقراطى النيابية عن تقديرهم لهذا اللقاء الذى يؤكد حرص الملك عبدالله الثانى على التواصل المستمر مع جميع مكونات المجتمع الأردنى والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم حيال مختلف القضايا..مثمنين المواقف الثابتة والقوية للأردن فى التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتى تستند إلى نهج التوازن والاعتدال واستشراف المستقبل..ومشيرين إلى أهمية إيجاد حل سياسى شامل للأزمة السورية.
المجالي: دخولنا في التحالف ضد الإرهاب قرار سيادي لمنع وصوله إلينا
الراي
اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان دخول المملكة ضمن التحالف الدولي للحرب على ما يسمى بتنظيم «داعش» كان قرارا سياديا سليما، لا سيما وان تلك المجموعات الارهابية باتت تتمدد وتشكل خطرا على جميع الدول العربية، حيث ان التحالف جاء للقضاء على هذه التنظميات التي فرضت سيطرتها على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
وقال المجالي خلال لقاء نظمته اندية الروتاري في الاردن للحديث حول الاوضاع الراهنة امس الاول إن الحرب ضد المجموعات الإرهابية ليست فقط باستخدام السلاح والبندقية وانما بمواجهة هذا الفكر بما يسمي بأمن فكري عبر تنوير العقول وتحريرها من التطرف وتحصينها.
واضاف ان تحالف معظم الدول العربية في تحالف دولي هدفه حماية شعوبها ودينها الاسلامي من التشويه الذي اصابه بسبب تلك القوى الارهابية التي تتبرأ من تطرفها الاعمى جميع الديانات ويجب محاربتها والقضاء عليها لمنع وصولها الى دول اخرى، مشيرا ان هذه الجماعات الارهابية اخترقت حدود الإنسانية بأعمالها البشعة التي تدل على وحشية افرادها وتعطشهم لإراقة الدماء البريئة وتجاوزها لقوانين الدول وأنظمتها لتحقيق غاياتها في تعميم الفوضي والعنف لدى الشعوب الامنة وتعمل على نزع الاستقرار والامان منتلك الدول.
ولفت الى أن الحرب على الارهاب مستمرة متوقعا انها «تمتد لسنوات طويلة ولن تكون فقط باستخدام السلاح وانما بحماية الفكر الانساني والشبابي بشكل خاص من التلوث»، بدوره يعتقد المجالي ان « مواجهة الفكر المتطرف باتت مسؤولية مشتركة على مختلف المؤسسات ومطلوب من الجهات التعاون والقيام بدورها للتوعية عبر استراتيجية وطنية لمكافحة فكر لا سيما دور العبادة والمؤسسات الاعلامية والتعليمية، بتوعية الشعوب بمخاطر الغلو والتطرف واستخدام العنف كبديل عن الحوار، واحترام سيادة القانون وحرية التعبير بالطرق الحضارية التي تضمن لهذه الشعوب العيش بمأمن بعيدا عن التفرقة والصراعات.
واشار الى أن مسألة الدعم والتعاون الدولي لحل جزء من مشكلة اللجوء السوري في المملكة لا يشكل سوى 30 بالمائة من الكلفة الكلية الحقيقة في حين تتحمل الدولة ما تبقى من نفقات.
ولم يغفل المجالي في حديثه موضوع هيبة الدولة وركز عليها في اجابات على مداخلات واسئلة الحضور من اعضاء الاندية وقال ان هيبة الدول مسؤولية مشتركة يتحملها المواطن بالدرجة الاولى من خلال احترامه ومحافظته على القوانين الناظمة.
ورفض فكرة فرض الاحكام العرفية التي طالب بها البعض لضمان عدم اختراق هيبة الدولة والمحافظة على الامن القومي.
ويرى المجالي ان مسألة فرض الاحكام العرفية قفزة الى الوراء وتعيق حركة التقدم التي يسير عليها الاردن في تحقيق الديمقراطية والاصلاح الذي هو شعار مطبق وخطوة يجتمع على تحقيقها القيادة والحكومة والشعب.
وفي استفسار حول وجود تنظميات ارهابية على ارض المملكة اكد المجالي انه لا وجود لاي تنظميات ارهابية وانما هناك افراد يؤمنون بالفكر الارهابي، لا يرتقون الى مستوى التنظيم. واعتبر المجالى ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لديها القدرة على حماية حدود الوطن والمواطنين من الاخطار الداخلية والخارجية.
إربد: اعتقال مدير مدرسة ناشط في "العمل الإسلامي"
الغد الاردنية
اعتقلت الأجهزة الأمنية في شرطة غرب إربد ليل الاثنين الثلاثاء الناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي ظاهر مقدادي وهو مدير مدرسة كفر راكب في لواء الكورة بمحافظة إربد، حسب نائب الأمين العام للحزب المهندس نعيم خصاونة.
وقال الخصاونة لـ"الغد" إن مقدادي اعتقل على خلفية بثه لمنشورات على "فيسبوك" وستتم إحالته إلى محكمة أمن الدولة اليوم، مستنكرا اعتقال المواطنين على خلفية إبدائهم لآرائهم التي كفلها وصانها الدستور، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بالتوقف عن التضييق على المواطنين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
كما استنكر الخصاونة استمرار اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور محمد سعيد بكر منذ أكثر من شهر رغم المحاولات المتكررة لهيئة الدفاع لتكفيله، مطالبا الحكومة بالإفراج الفوري عنه، والكف عن ملاحقة النشطاء والمطالبين بالإصلاح.
ودعا إلى حسن التعامل والتزام حدود القانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي في صون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون المعاهدات الدولية الموقع عليها الأردن.
وأشار الخصاونة إلى اعتقال عدد كبير من النشطاء على برامج التواصل الاجتماعي، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في القضايا الراهنة، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم وهمية لا تمت للحقيقة بشيء على حد وصفه، معتبرا أن الأصل هو حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
بدء محاكمة 4 متهمين لتجنيدهم مقاتلين لـ"داعش"
الغد الاردنية
أدت الاشتباكات المسلحة بين تنظيمي جبهة أهل النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، إلى محاكمة أربعة أعضاء من التيار السلفي الجهادي، اثنان منهما فاران من وجه العدالة، وذلك بتهمة "تجنيد مقاتلين أردنيين لحساب "داعش"، والالتحاق بجماعات مسلحة (داعش)".
وتصل عقوبة المتهمين، الذين قدموا أمس إفادات دفاعية، خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، في حال ثبوت التهمتين بحقهم إلى السجن 15 عاماً بالأشغال الشاقة.
ووفق لائحة الاتهام، فإنه وعلى إثر خلافات بين "النصرة" و"داعش" في سورية، بدأ المتهمان الأول والثاني، وهما من مؤيدي وداعمي "داعش"، بـ"تجنيد عناصر على الساحة الأردنية تمهيدا لإرسالهم إلى سورية للقتال الى جانب (داعش)".
وأضافت أنه خلال شهر حزيران (يوينو) 2013، "تمكن المتهمان من تجنيد أحد الأشخاص، والذي لم يكشف التحقيق عن هويته، حيث تم ربطه بداية مع أحد عناصر "داعش" الموجود في تركيا، تمهيدا لإرساله الى سورية"، مشيرة إلى أنه "تمكن من الذهاب إلى تركيا وبعدها الدخول لسورية، إذ قابل هناك المتهم الثالث، ليلتحق بعدها بـ(داعش)".
وتابعت اللائحة أنه خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي "اتفق المتهمون (الأول والثاني والثالث) على تجنيد واستقطاب المزيد من العناصر، تمهيدا لالتحاقهم بالعناصر المسلحة بتنظيم (داعش)، حيث تمكن الأول والثاني من تجنيد عنصرين على الساحة الأردنية، لم يكشف التحقيق عنه هويتهما، وذلك بعد أن نسق المتهم الأول مع الثالث، المقيم في سورية، ومع عنصر (داعش) المقيم في تركيا، لتسهيل عملية إلحاقهما بـ"داعش" على الأراضي السورية.
وزادت "زود المتهم الثاني في القضية كلا الشخصين اللذين تم تجنيدهما بمبلغ 300 دينار لكل منهما، وقد غادرا المملكة من خلال مطار عمان المدني إلى تركيا، حيث تمكنا بعدها من الدخول الى سورية، إذ كان في استقبالهما هناك المتهم الثالث حيث الحقهما بتنظيم (داعش)".
وذكرت لائحة الاتهام أنه خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي، "اتفق المتهمون الأربعة على تجنيد المزيد من العناصر المقاتلة على الساحة الأردنية وإرسالهم إلى سورية".
ولفتت إلى أن المتهم الرابع في القضية أحضر ثلاثة جوازات سفر وسلمها للأول، طالباً منه أن يقوم ومن خلال مكتب حج وعمرة بتسهيل سفرهم إلى السعودية، تحت غطاء أداء مناسك العمرة، ليتم بعدها إرسالهم لتركيا، ومنها لسورية لإلحاقهم بالجماعات المسلحة" هناك.
وأفادت اللائحة أنه "بالفعل تمكن المتهم الأول من الحجز لهم على أساس أداء مناسك العمرة، فيما أعطاهم المتهم الرابع 500 دينار لكل منهم كنفقات سفر وورقة تزكية موقعة منه إلى المتهم الثالث".
وأكدت أن هؤلاء "استطاعوا الالتحاق بـ"داعش"، كما تمكن المتهمون الأول والثاني والرابع، وبمساعدة الثالث إرسال المزيد من المقاتلين إلى "داعش" في سورية".
الأردن يؤكد مواصلته الحرب على الإرهاب والملك يوجه رسائل اطمئنان للنواب حول استبعاد "الحرب البرية" على داعش"
عربي CNN
تتجنب الحكومة الأردنية منذ مشاركتها المبكرة في الضربات الجوية على مواقع لعناصر مما يسمى تنظيم دولة الإسلام داعش في أيلول المنصرم، حسم الموقف مجددا من أية احتمالات متعلقة بمشاركة أردنية في أي تدخل بري دولي مقبل في العراق أو سوريا ضد التنظيم.
وعزا مراقبون تجنب تلك التصريحات، إلى الضغوطات التي تتعرض لها البلاد للمشاركة في هذا التدخل ،في الوقت الذي تؤكد التصريحات الرسمية الأردنية استمرار محاربتها للإرهاب وحماية أمن البلاد، فيما أعربت الحكومة العراقية حتى يوم أمس فقط عن رفضها تدخل أي قوات برية أجنبية في العراض لمحاربة داعش.
في الأثناء، لم تكن تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة لوسائل إعلام محلية قبل أيام بشأن بقاء هذا الخيار "واردا" في أي وقت، تندرج في سياق الإعلان عن قرار حكومي.
وأكد الكلالدة في تصريحات لموقع CNN بالعربية الاثنين، مجددا أن هذا "الاحتمال وارد" ،على ضوء المواقف والتحالفات الدولية، فيما قال إن هذا التعليق" هو من باب التحليل" وليس قرارا حتى الآن.
وتساءل قائلا :"من كان يتوقع أن تقصف القوات الأمريكية مواقع في سوريا...الحرب لم تنته."
ويحذر خبراء عسكريون من خطورة أي تدخلات برية للأردن سواء في العراق أو في سوريا، فيما نقل نواب أردنيون مخاوفهم الاثنين إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، خلال لقاء أعقب زيارة ملكية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وأكد النواب بث العاهل الأردني خلال اللقاء، رسائل تطمين حول استبعاد خيار التدخل العسكري البري، مستعرضا سياسة بلاده على مدار ثلاثة سنوات خلت، لتحصين الحدود وبناء علاقات إيجابية مع العشائر الحدودية مع الأردن لوقف تمدد" تنظيم القاعدة."
وقال النائب في كتلة التجمع الديمقراطي مصطفى الشنيكات لـCNN بالعربية، إن الملك أبدى تفاهما واضحا حيال القلق النيابي من كلفة مشاركة المملكة في الحرب على "داعش"، وأردف الشنيكات قائلا :" مجمل الحديث يفهم منه أنه لاتوجد حرب برية وأن هناك تحصين للجبهات الشمالية والشرقية وأن حقنا بالدفاع عن أراضينا كخطوط حمراء. "
ونقل الشنيكات مجددا عن ملك الأردن، تمسك بلاده بضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وأضاف الشنيكات :" الملك كان واضحا وتحدث أكثر من مرة في ذلك."
كما نقل النائب جميل النمري الذي حضر اللقاء لسي إن إن بالعربية، عن العاهل الأردني تساؤله بالقول، " هل لأحد أن يتخيل أن تشارك الفرقة الثانية مثلا في سوريا أو العراق (في إشارة إلى إحدى التشكيلات العسكرية الرئيسية في الجيش الأردني)، مضيفا بالقول إن "هذه مهمة العراقيين والسوريين"، وفقا للنمري.
واعتبر العاهل الأردني بحسب النمري، الحرب الدائرة ضد داعش" بالحرب "المقلوبة أو المعكوسة"، وأنه كان لا بد أن تكون "عربية إسلامية تنضم لها الدول الأخرى" وليست بالصورة التي عليها الآن.
كما نقل ملك الأردن تطميناته للكتلة النيابية، بابتعاد عناصر داعش عن الحدود الأردنية سواء باتجاه سوريا شمال البلاد أو العراق ، مستشهدا بالقول إن أقرب نقطة لتواجد داعش هي في الرقة السورية، مشيرا إلى للنواب بأن المناطق الجنوبية السورية المحاذية للأردن وتحديدا "درعا" لا تواجد لعناصر داعش فيها.
كما أشار بحسب النمري ،إلى أن أقرب نقطة تتواجد فيها عناصر داعش عن الحدود الأردنية العراقية، تقع على بعد ما لا يقل عن 160 كم.
وفي السياق ذاته، وصف الملك عبد الله الثاني الحرب في المنطقة عبر تسجيل مصور بثه حساب الديوان الملكي الهاشمي في وقت لاحق من مساء الاثنين على موقع التويتر، المنطقة "بأنها حرب أهلية داخل الإسلام" بين الاعتدال والتطرف."
وقال أيضا إلى أن التطرف في العالم، هو "اليوم تطرف إسلامي وتطرف صهيوني أيضا."
واعتبر العاهل الأردني أن ما يقع على مسيحيي المنطقة في العراق وسوريا هو كارثة، وقال :"بقوة الأردنيين الحرب تكون بعيدة عن حدودنا هذا هدفنا الرئيسي.. وكلنا يجب أن نشارك في هذا ولافرق في الأردن بين المسيحي والمسلم وواجب الأردن أن نحمي الجميع."
وقال إنه يعمل اليوم على "تحالف معتدل عربي إسلامي" وكيف يمكن للغرب أن يسهموا في ذلك.
ويرجح مراقبون ، أن يقتصر دور الأردن في حال بدء التدخل البري العسكري ضد داعش، بالدورين الاستخباراتي واللوجستي، أو المساهمة في إقامة مناطق عازلة مع سوريا.
وقال المتقاعد العسكري من القوات المسلحة الأردنية العميد حسن أبو زيد، إن الأردن لن يتدخل في أي عمل بري ضد سوريا أو العراق، إلا في حال "حدوث اختراق واضح" للحدود الأردنية سواء من الجماعات الإرهابية أو من عناصر من النظام السوري، على حد قوله.
وأضاف أبو زيد لـCNN بالعربية بالقول :" الأردن عانى كغيره من الدول من الإرهاب، وتعرض لتهديد من بعض هذه الحركات الارهابية ومنها داعش.. برأيي الشخصي لا أعتقد أن يكون هناك تدخلا بريا منفردا ضد داعش تشارك فيه القوات الأردنية ما لم يحدث هناك اختراق للحدود واضح."
ورأى أبو زيد أن التدخل الأردني في حال إعلان حرب برية عاجلة من التحالف الدولي، سيقتصر على الدعم اللوجستي والتدريبي والتنسيق بين القطاعات من خلال ضباط ارتباط ضمن القوات المتوقع مشاركتها.
أما التيار السلفي الجهادي في الأردن، فقد استبعد من جهته انخراط المملكة في "مشاركة عسكرية برية"، مؤكدا أنه في حال حدوث ذلك فإن من شأنه إحداث إرباك غير مسبوق في صفوف التيار.
وقال القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي المعروف بأبو سياف لـCNN بالعربية، إن مشاركة الأردن في حرب برية "مستحيل" وأن ذلك يعني أن يتواجه الجيش الأردني مع الأردنيين في سوريا وأغلبهم أبناء عشائر"، على حد قول
وتأتي تصريحات أبو سياف، في وقت تواصل فيه محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة عناصر من التيار متهمة بالقتال مع "تنظيمات إرهابية" كجبهة النصرة وداعش خارج البلاد، ويواجه عدد من أتباع التيار تهما متعلقة بالترويج لتلك التنظيمات عبر الانترنت، إلى جانب توسيع حملة الاعتقلات لحالات التسلل عبر الحدود.
