الملف الاردني 16/09/2014

الثلاثاء 16/09/2014

الملف الاردني

آخر الأخبار في الأردن لليوم الثلاثاء الموافق 16-09-2014
في هـــــذا الملف:
§ ملك الأردن يرد قانون يمنح النواب والأعيان رواتب مدى الحياة ويدعو حكومته لمراعاة "المصلحة العامة"
§ ضبابية الموقف الأردني من التحالف ضد داعش تحكمها أسباب أمنية وسياسية
§ إسرائيل: سنتحرك عسكريا حال وصلت "داعش" إلى الأردن
§ الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة
§ المجالي : الاردن يحارب الفكر المتطرف
§ أمريكا تراهن على شبكات تجسس المخابرات الأردنية في "معركتها" ضد داعش
§ السفير العراقي: بالوثائق الأردن الوجهة التالية لـ «داعش»
§ الأردن يستعد لتدريب أبناء العشائر من الأنبار لمواجهة «داعش»


ملك الأردن يرد قانون يمنح النواب والأعيان رواتب مدى الحياة ويدعو حكومته لمراعاة "المصلحة العامة"
المصدر: CNN
ردّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين بموجب صلاحياته الدستورية، مشروع قانون معدّل لقانون يسمى بالتقاعد المدني لسنة 2014، كان يقضي بمنح أعضاء غرفتي مجلس الأمة "النواب والأعيان" رواتب تقاعدية مدى الحياة، فيما سبق الإرادة الملكية رفض شعبي وسياسي على لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
ووجه العاهل الأردني رسالة ملكية رافقت رد القانون، تضمنت نقدا غير مباشر لرئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور دعاه فيها إلى توخي الصالح العام دوما وأن مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار وأنه لن يقبل "أن يتم المساس بتلك المصلحة" مهما كانت الأسباب.
واستند العاهل الأردني في رسالته التي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منها، قراره إلى الفقرة الثالثة من المادة 93 في الدستور الأردني، برد المشروع وعدم التصديق عليه، قائلا إنه لم "يعالج أسباب" ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية تشكل عائقا أمام التقدم الاقتصادي والتي تستدعي سياسات ناجعة ترشد النفقات العامة وتحافظ على المال العام وتحقق العدالة لجميع أبناء وبنات الأردن.
وتطرق العاهل الأردني في إشارة غير مسبوقة، إلى ما قال إنه الجدل الذي ظهر مؤخرا حول مشروع القانون لافتا إلى أنه يشير إلى شبهة دستورية، حيث دعا الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها، ومن ثم إعادة دراسة الموضوع بمختلف أبعاده وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق مع أحكام الدستور.
وفيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين بالإشادة بالقرار الملكي و"السخرية" من أداء مجلس الأمة، عزا مراقبون رفض مشروع القانون إلى عدم جواز تلقي "النائب" مقابل خدمته العامة التي ترشح لها، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وقال الكاتب الصحفي راكان السعايدة، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن صدور الإرادة الملكية بعد أيام قليلة على إقرار المجلس لمشروع القانون، يفتح الباب سريعا على تعدد السيناريوهات المحتملة من تعمق "الأزمة السياسية بين الحكومة والمجلس،" على حد تعبيره، لافتا إلى أن الرسالة الملكية وجهت نقدا لكل الأطراف، إلا أنها لم تتضمن رفضا مطلقا لمبدأ مشروع القانون.
وأضاف السعايدة بالقول: "هناك تقدير أمني وقف وراء القرار الملكي بالدرجة الأولى في الوقت الذي تشهد البلاد فيه تحديات إقليمية وتبدلا حادا في مزاج الشارع حيال القانون ...الآن يوجد خيارات عديدة قد يكون من بينها تغيير الحكومة وهو الأقل كلفة وحل البرلمان لكنه مخرج صعب للغاية في الوقت الذي أوجبت التعديلات الدستورية عدم إصدار قوانين مؤقتة إلا في حالات ثلاثة فقط."

ضبابية الموقف الأردني من التحالف ضد داعش تحكمها أسباب أمنية وسياسية
المصدر: العرب اليوم
تضارب في المواقف الرسمية، صدر خلال الاسبوع الماضي، بخصوص التحالف الدولي ضد داعش، بين من يؤكد بعد عمان عن التحالف على لسان رئيس الوزراء، بينما يشارك الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية ناصر جودة في اجتماع الناتو وجدة لمكافحة الارهاب.
الموقف الضبابي الذي تعيشة الدبلوماسية الاردنية، غير مشهود، فالحكومة تؤكد ابتعادها عن التحالف الدولي ضد الارهاب بينما يشارك جلالة الملك في قمة الناتو، هذا التضارب في المواقف، لم يصدر ازاءه اي تبرير رسمي، فما زالت البوصلة غير واضحة.
خبراء ومراقبون سياسيون يؤكدون على ان الموقف الرسمي الاردني العلني، وغير القابل للتأويل، هو توقيع عمان على اعلان وتفاهمات جدة لمكافحة الارهاب، وما غير ذلك يعتبر حديثا للتسويق الشعبي.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة أكد لـ"العرب اليوم" ان الاردن لن يتدخل بشؤون الغير كما لا يسمح بالتدخل بشؤونه، في اشارة لعدم امكانية مشاركة عمان باية ضربات عسكرية ضد داعش في سورية او العراق.
ويضيف الكلالدة ان الاردن لم يعلن انه من ضمن دول التحالف ضد الارهاب التي اعلنت في قمة الناتو، لكنه يستطرد بقوله" لنا مواقف تتفق مع مكافحة الارهاب وهدف التحالف بمواجهة التطرف".
وتعليقا على امكانية استخدام الاجواء الاردنية لضرب داعش قال الكلالدة "لا داعي ان تنطلق الطائرات الامريكية من القواعد الاردنية طالما ان القواعد العسكرية الامريكية تملأ المنطقة من تركيا الى البحر المتوسط والخليج العربي وافغانستان وقطر.
ولا يخفي الكلالدة ان الاردن لن يكون خارج المنظومة الدولية في مكافحة الارهاب، مشيرا الى انه لو صدر قرار اممي لمواجهة الارهاب فان الاردن لن يكون بمنأى عن هذا التحالف لانه لا يمكنه مواجهة القرارات الدولية ورفضها.
ويؤكد المراقبون ان الغموض في الموقف الرسمي الاردني ازاء الانضمام علنيا في التحالف الدولي له اسباب وموجبات امنية وسياسية، لا يمكنه الاعلان عن ذلك.
التحفظ الاردني على اعلانه رسميا انضمامه للتحالف الدولي يشير بوضوح الى تاريخ الدبلوماسية الاردني التي تحاول اعطاء مساحات رمادية، للتحرك بها لاسباب داخلية وخارجية.
فشعبيا الحكومة غير قادرة على تحمل تبعات اعلان امام الراي العام الاردني وقوفها في مواجهة داعش لاسباب عديدة ابرزها حسب خبير الجماعات الاسلامية مروان شحادة "التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية سيزيد التعاطف المحلي والإقليمي والعالمي معه، هكذا علمتنا التجارب والايام".
ويسند هذا الموقف اعلان تيارات سياسية وحزبية وقوى وطنية وقوفها ضد دخول الاردن في التحالف، على اعتبار ان عمان ليست متضررة من داعش، وان هذه الحرب التي تجري ليست حربنا ولا علاقة لنا بها لانها لم تهددنا.
بالتوازي مع الموقف الدولي لمحاربة الارهاب، تداعت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعات لها، كان احداها في عمان امس للنظر في ملف تنظيم "دولة العراق والشام" "داعش" واستراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الخصوص، وموقف الائتلاف من الاستراتيجية الداعم لمواجهة والقضاء على داعش.
وحسب بيان صدر عن الائتلاف امس فان الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ناقشت السير الذاتية لمرشحي رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى التقرير السياسي للائتلاف.

إسرائيل: سنتحرك عسكريا حال وصلت "داعش" إلى الأردن
المصدر: وطن
أكدت إسرائيل أنها لن تتردد في التدخل عسكرياً في حال تمكن "تنظيم الدولة" من الحصول على موطئ قدم في الأردن.
ونقلت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن مصدر إسرائيلي سياسي قوله: "في حال تمددت داعش ووصلت للأردن فإننا لن نتردد في التدخل عسكرياً ضدها".
وشدد المصدر على أنه في حال تمكن "تنظيم الدولة" من العمل داخل الأردن فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات من أجل مواجهته، وقال: "ليكن واضحاً وجلياً أن تحركنا العسكري ضد (تنظيم الدولة) في هذه الحالة مؤكد وقطعي".
ونوهت الصحيفة إلى أن وفداً أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى يجري حاليا اتصالات مع كبار قادة الأجهزة الأمنية الأمريكية للتداول حول سبل مواجهة التنظيمات الجهادية.
وذكرت أنه سبق لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن أعلن أن إسرائيل لن تتردد في مساعدة الأردن على مواجهة أي اعتداء تتعرض له أراضيه من قبل "داعش".
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة لأي تحرك يفضي إلى المس باستقرار نظام الحكم في الأردن الذي وصفه بـ "الحليف".
يذكر أن النخب السياسية والأمنية الإسرائيلية الحاكمة تشدد على الأهمية القصوى لبقاء نظام الحكم الحالي في الأردن، على اعتبار أن الحدود بين الأردن وفلسطين تمتد على مسافة 500كلم،مما يقلص من قدرة الجيش على تأمين هذه الحدود في حال لم تبدي السلطات الأمنية الأردنية اهتماماً بذلك.
وسبق لوزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين أن قال إنه يتوجب على الإسرائيليين "أن يشكروا الرب لأن جارتنا من الناحية الشرقية هي الأردن"، مشيرا إلى الدور الذي لعبه النظام الأردني في الدفاع عن المصالح الصهيونية.
وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" بتاريخ 23/4/2014 أوضح بيلين أن الأردن يلعب دوراً مهماً في منع تفجر الجبهة الشرقية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن وجود النظام الأردني يمنح "إسرائيل" الفرصة للحصول على إنذارات قبل وقوع أي هجوم عليها.
من ناحية ثانية نقلت الإذاعة العبرية صباح اليوم عن محفل عسكري إسرائيلي بارز قوله إن إسرائيل وبخلاف الولايات المتحدة ترى أن التهديد الأكبر عليها في الوقت الحالي هي "جبهة النصرة" وليس "تنظيم الدولة".
وأضاف المحفل أن حقيقة سيطرة "جبهة النصرة" على معظم المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل يجعلها أكثر تهديداً من "تنظيم الدولة" التي تتواجد في أقاصي شمال شرق سوريا.

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة
المصدر: الشرق الأوسط
واصلت الأجهزة الأمنية الأردنية حملات الاعتقال والمداهمة لأعضاء التيار السلفي الجهادي من المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وأعضاء حزب التحرير المحظور، وبلغ مجموع المعتقلين منذ شن الحملة التي انطلقت قبل أسابيع إلى نحو مائة. وفي غضون ذلك، أحيل عضو التيار السلفي الجهادي وسيم أبو عياش إلى مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بعد أن وجهت له تهمة تشجيع التنظيمات الإرهابية عبر استخدام شبكة الإنترنت، استنادا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقال موسى العبد اللات محامي التنظيمات الإسلامية، وكيل الدفاع عن المتهم أبو عياش، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت موكله «بعد أن استخدم شبكة الإنترنت وأبدى رأيه في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يأتي من باب حرية الرأي». وأضاف أن «موكله لم يبد أي تصرفات تشير إلى ارتكابه أي أفعال مخالفة للقانون». وتابع: «إن هناك مواقع على شبكة الإنترنت تتحدث عن الجهاد وغير ذلك وفي الحقيقة أنها مصيدة للشباب وللمتعاطفين مع التنظيمات الإسلامية».
وعبر عن اعتقاده بأن بعضا من تلك المواقع «مرتبط بالدوائر الأمنية العربية والغربية لمعرفة ردود فعل طبقة الشباب وتوجهاتهم».
وأشار العبد اللات في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تنفذ حملات الاعتقال والمداهمة بحق أعضاء التيار السلفي وأعضاء من حزب التحرير الإسلامي، مشيرا إلى اعتقال عبد الجليل راجي الزغول في بلدة عنجرة شمال الأردن أحد أعضاء الحزب على خلفية توزيع منشورات قبل أيام. وأضاف أن موكله الزغول عرض على المدعي العام بعد توجيه ثلاث تهم له هي الانتماء إلى جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) وتوزيع منشورات وتهمة تشجيع الآخرين للانتماء للحزب.
وكشف العبد اللات عن وجود 25 معتقلا من أعضاء الحزب بعد أن زادت نشاطاتهم في الآونة الأخيرة وإلقاء عدد منهم الخطب في المساجد للمطالبة بـ«الخلافة الإسلامية الراشدة».
وفي سياق متصل، بلغ عدد المعتقلين المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في حملات المداهمة 73 عضوا كانت آخرها اعتقال خمسة أشخاص في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوة أمنية طوقت المنطقة قبل اعتقال المجموعة المكونة من خمسة أشخاص أثناء اجتماعهم في منزل أحد أعضاء التيار. وأضافت أن التحقيق مع المجموعة ما زال جاريا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وأشارت إلى أن هناك «تخوفا لدى السلطات الأردنية من تنامي أنصار تنظيم داعش والعمل خلف الأضواء بصورة سياسية في الوقت الراهن».
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من التيار السلفي في مدن السلط والرصيفة والزرقاء وإربد، بسبب تأييدهم «داعش»، إضافة إلى اعتقال عدد آخر ممن يؤيدون «جبهة النصرة» على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن أنصارا لـ«داعش» كانوا نظموا قبل أشهر مسيرات في مدينتي معان والزرقاء، وهم يحملون رايات التنظيم السوداء، كما رددوا هتافات خاصة بالتنظيم.
وفي الوقت، الذي تتحدث فيه أوساط التيار السلفي عن اعتقال الأجهزة الأمنية، لما يزيد على 82 شخصا من التيار منذ بدء الحملة في أواخر الشهر الماضي، أكد المحامي العبد اللات، أن عدد المعتقلين بلغ 73 شخصا، وأن 80 في المائة منهم، هم من مؤيدي «داعش»، و20 في المائة من مؤيدي «جبهة النصرة»، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات «جاءت كإجراءات احترازية لما يجري في الإقليم».
وأضاف أن التحقيق الذي يجري مع المتهمين، هو في إطار المادة الثالثة، من قانون منع الإرهاب، والمتعلقة باستخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لتنظيمات إرهابية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن من ضمن الأعمال الإرهابية المحظورة في القانون «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني، لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين، أو ممتلكاتهم، لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم».
ويرى مراقبون أن أنصار «داعش» في التيار السلفي هم من فئة الشباب، أو غير المتعلمين، وهم أصلا من مدرسة أبو مصعب الزرقاوي، الذي كان يتزعم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، قبل مقتله على يد القوات الأميركية في العراق عام 2006. بينما ينتمي أنصار «جبهة النصرة» لمدرسة أبو محمد المقدسي، أبرز منظري «السفلية الجهادية»، وهم في الغالب من فئة المتعلمين.
المجالي : الاردن يحارب الفكر المتطرف
المصدر: السوسنة
بحث وزير الداخلية حسين المجالي لدى لقائه أمس الاثنين سفير جمهورية روسيا الاتحادية في عمان بوريس بولوتين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الامنية والشرطية وابرز التطورات الجارية في المنطقة.
واكد الطرفان ضرورة النهوض بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات الامنية والشرطية وفتح مجالات اوسع للتعاون في هذا المجال، ولاسيما في مجالات الاتجار بالبشر والتهريب ومكافحة المخدرات والجريمة وحفظ الامن .
وقال وزير الداخلية ان محاربة التطرف والارهاب تعتبر واجبا على كل دولة في العالم اذ لا تستطيع دولة بمفردها مجابهة هذا الداء الآخذ بالانتشار، الامر الذي يستدعي تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور بين جميع دول العالم.
واضاف المجالي ان الاردن يبذل جهودا مميزة في محاربة الارهاب مستندا في ذلك الى عدة وسائل ابرزها محاربة الفكر المتطرف بالفكر النير والحجة والمنطق السليم ومبادئ الاسلام المعتدل والحوار الهادف في دور العبادة والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام والحملات التوعوية.
واكد ان القضاء على التطرف والارهاب بشكل نهائي يوجب مواجهته في منبعه ومصدره الاساسي وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا المجال.
واشاد السفير الروسي بالامن والاستقرار الذي يشهده الاردن على الرغم من وقوعه في منطقة ملتهبة، معللا ذلك بالمواقف المعتدلة والحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الثاقبة في التعامل السليم مع الاحداث التي تشهدها المنطقة الى جانب الجهود الحكومية ووعي وادراك الشعب الاردني لابعاد التحديات التي تؤثر على حجم الاستقرار والامن في المملكة.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين الصديقين.

أمريكا تراهن على شبكات تجسس المخابرات الأردنية في "معركتها" ضد داعش
المصدر: وطن
ساعد جواسيس الأردن الولايات المتحدة على مطاردة بعض أعدائها الأكثر خطورة. ويأمل أوباما، الآن، في أن يتمكن هؤلاء الأشباح من هزيمة داعش، وفقا لتقرير نشره موقع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
تقول إدارة الرئيس باراك أوباما إن أكثر من ثلاثة عشر بلدا تعهدت بالانضمام إلى المعركة الجديدة ضد مقاتلي داعش، من السعودية، واحدة من أغنى دول المنطقة، إلى مصر، واحدة من أكبر وأفضل مخزون من القوات المسلحة في المنطقة.
ورغم ذلك، يقول التقرير، فإن المساعدة الأكثر أهمية يمكن أن تأتي من الأردن، واحدة من أصغر الدول في الشرق الأوسط. ولا تشارك بالجنود على الأرض، وإنما توفر المعلومات الاستخبارية التي تستقيها من شبكة من الجواسيس والمخبرين الذين ساعدوا الأمركيين على قبض بعض من أسوأ أعدائهم، وتأمل واشنطن في أن تكون مخابرات الأردن قادرة على القيام بذلك مرة أخرى في معركتها اليوم ضد داعش.
وقد لعبت الأردن دورا رئيسا في مساعدة المخابرات الامريكية على مطاردة وقتل أبو مصعب الزرقاوي، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق (ووريثه اليوم داعش)، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأردنيين سابقين، حيث يُنظر إلى المخابرات الأردنية، وعلى نطاق واسع، بأنها الأكثر كفاءة والأقرب إلى الاستخبارات الأميركية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن العديد من كبار ضباطها (المخابرات الأردنية) تدربوا على يد وكالة الاستخبارات المركزية. وهذا ما ساعد الأردن، رغم صغر حجمه، على إنشاء جهاز استخبارات قادر على تحقيق الانتصارات مثل الإطاحة بالزرقاوي ومساعدة الأميركيين في إخماد المقاومة السنية في العراق في عام 2006.
ولكن المخابرات الأردنية ارتكبت أيضا بعض الأخطاء، وخصوصا عندما أوصت وكالة المخابرات المركزية (CIA) العمل مع الطبيب الأردني همام خليل أبو ملال البلوي، الذي اتضح أنه عميل مزدوج يعمل لحساب تنظيم القاعدة.
ففي 30 ديسمبر، 2009، فجر البلوي نفسه في قاعدة أمريكية بخوست، أفغانستان، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم سبعة من ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكي والمتعاقدين، وكذلك ضابط مخابرات أردني. وكان هذا أعنف هجوم على موظفي وكالة المخابرات المركزية منذ التفجير اانتحاري في السفارة الأميركية في بيروت عام 1983.
ورغم فشل الاستخبارات الهائل الذي بلغ ذروته في هجوم خوست، يقول مسؤولون إن التحالف بين الولايات المتحدة والأردن قوية ومنتج. "الأردن لديه جهاز استخبارات قوي جد، وقد اخترق[الدولة الإسلامية] في الماضي"، كما قال مروان المعشر الذي شغل منصب وزير الخارجية الأردني 2002-2004 ثم نائبا لرئيس الوزراء حتى عام 2005.
وقد أثنى مسؤول سابق في المخابرات الامريكية على الأردنيين لمساعدتهم في الإطاحة بالزرقاوي، وقال إن إدارة المخابرات العامة شريك وثيق مع وكالة المخابرات المركزية منذ هجمات 9/11.
"من منظور جمع المعلومات الاستخبارية، فإن الأردن لديه ميزة جغرافية"، كما قال المصدر، بالنظر لموقعه المركزي والحدود مع العراق وسوريا.
"جزء كبير مما سوف تفعله لصالح للولايات المتحدة سيكون جمع المعلومات الاستخبارية"، بما في ذلك تشغيل شبكات من الجواسيس وتجنيد المخبرين في العراق وسوريا للمساعدة في القضاء على أعضاء داعش وفهم التسلسل الهرمي للجماعة والهيكل التنظيمي.
ذلك أنه منذ أن اجتاحت داعش بعض المدن العراقية وصادرت مساحات واسعة من الأراضي في الصيف الماضي، تحاول وكالات المخابرات الامريكية فهم كيفية عمل المجموعة.
"من المعروف أن لدى المخابرات الأردنية شبكات تجسس في العراق من العام 2003 (الغزو الأمريكي) إلى يومنا هذا"، كما قال روبرت بليشر، مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية. وأضاف أن الأردنيين لديهم اتصالات جيدة، وقد استغلوها من قبل"، وسوف يستعملونها مرة أخرى.
ولكنها ليست مجرد براعة التجسس التي تحتاجها واشنطن من عمان، فالمخابرات الأردنية لديها أيضا علاقات مع القبائل السنية العراقية المتحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية. خلال الحرب العراقية، تمكنت الولايات المتحدة من تحويل تلك القبائل ضد القاعدة في العراق وحملتهم على القتال مع الأمريكان.
وكان ذلك ركنا أساسيا في الإستراتيجية التي ساعدت، في نهاية المطاف، في هزيمة جماعة مسلحة، ولو مؤقتا. وقال المعشر إن صلات الأردنيين بزعماء تلك العشائر السنية يمكن الآن أن يلعب الآن دورا هاما جدا في تحويلها بعيدا عن داعش. وفي يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري شيوخ العشائر السنية في العاصمة الأردنية عمان، وحثهم على الانقلاب ضد داعش.
وقال التقرير إنه من المحتمل أن يوفر الأردنيون الدعم اللوجستي للحملة الجوية الأمريكية، التي أطلقت حتى الآن أكثر من 150 غارة ضد مقاتلي ومركبات ومدفعية داعش باستخدام طائرات من دون طيار والطائرات المأهولة أيضا.
وأفاد "بليشر" أن الأردن سمح للجيش الأمريكي باستخدام قواعده الجوية طيلة العقد الماضي، رغم أن المسؤولين الأردنيين يترددون في الاعتراف بذلك.

السفير العراقي: بالوثائق الأردن الوجهة التالية لـ «داعش»
المصدر: العرب اليوم
قال السفير العراقي في عمان الدكتور جواد هادي عباس إن جهوده ستنصب على عدة ملفات، مبرزا منها "إعادة عرض اسعار تفضيلية للنفط العراقي على عمان"، واستئناف العمل على الانبوب العراقي الاردني الناقل للبترول.
وقال السفير في حوار خاص لـ"العرب اليوم" إن بلاده مازالت تبدي قدرتها على منح الاردن نحو 30 الف طن من النفط العراقي الخام يوميا، تتسلمها المملكة من مصفاة بيجي في العراق وتتدبر أمر نقلها.
وأكد عباس أن دولته مازالت ملتزمة بكل الاتفاقيات السابقة تجاه الاردن، بما فيها تلك المتعلقة بانبوب النفط الذي لم يكتمل حتى اللحظة بسبب الازمة الامنية والتذبذبات السياسية في بغداد، معتبرا علاقات بلاده بجميع الدول اليوم ستحيا "عهدا جديدا".
وتحدث السفير عن استئناف جديد لجهود تبادل السجناء الاردنيين والعراقيين، كاستحقاق واجب تنفيذه وفقا لاتفاقية الرياض، موضحا ان التبادل لن يشمل "المحكومين بالاعدام أو المتهمين بالارهاب".
العراق اليوم، مقابل العديد من مسارات التعاون التي يعد الاقوى فيها، يبدو انه يذهب نحو طلب "تعاون امني" من الاردن، الأمر الذي برره السفير بحديثه عن "عثور بلاده على وثائق" فيما سماه "أوكار الإرهابيين" تقول غن الأردن يعد المقصد التالي لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ"داعش"، بعد العراق.
وكان السفير قد غاب عن الاردن مدة تزيد على الشهر بعد طلبه من قبل حكومة بلاده السابقة للتشاور إثر انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في عمان.

الأردن يستعد لتدريب أبناء العشائر من الأنبار لمواجهة «داعش»
المصدر: الشرق الأوسط
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تدعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف، منطلقة من إيمانها الراسخ بأن الحركات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا ومباشرا يستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني لوزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أول من أمس قبل أن يتوجه الأخير إلى جدة من أجل حشد تحالف دولي ضد تنظيم «داعش». ويأتي ذلك في وقت أكدت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأردن مستعد لدعم أبناء العشائر العراقية في مواجهة «داعش» من حيث التدريب وتقديم الدعم اللوجستي أيضا.
وذكر بيان للديوان الملكي الأردني الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن اللقاء يأتي استكمالا للقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في ويلز بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي على هامش مشاركة الزعيمين في قمة حلف «الناتو». وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتصل بسبل إعادة إعمار قطاع غزة، وجهود تحقيق السلام في المنطقة، والتطورات على الساحتين العراقية والسورية.
بدوره، استعرض وزير الخارجية الأميركية رؤية بلاده حول التعامل مع التطورات على الساحتين العراقية والسورية، مشيرا إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ومعبرا عن تقديره لمساعي الأردن في العمل على تحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أردنية مطلعة أن الاجتماع الذي عقد في عمان ضم مسؤولين عسكريين وأمنيين من كلا الجانبين الأردني والأميركي حيث جرى البحث في التهديدات التي قد يشكلها تنظيم «داعش» على الأردن وإمكانية التصدي لها. وأضافت المصادر أنه جرى كذلك البحث في دور الأردن المستقبلي في دعم التحالف الدولي ضد «داعش» وما سيقدمه من تسهيلات لوجستية لهذا التحالف، مشيرة إلى أن الأردن قد يكون غرفة عمليات لإدارة العمليات الأمنية والاستخباراتية. وأشارت المصادر أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة من ضباط وكالة الاستخبارات الأميركية «سي أي إيه» من أجل التنسيق مع أجهزة الأمن الأردنية بخصوص التصدي لتنظيم داعش إضافة إلى تبادل المعلومات حول تحركات التنظيم في العراق وسوريا.
وأوضحت المصادر التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويتها أن لدى الأردن قاعدة بيانات حول التركيبة الديموغرافية في مناطق غرب العراق وشمال سوريا التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش مؤكدة أن الأردن له اتصالات واسعة مع رؤساء العشائر السنية في معظم المناطق العراقية وخاصة محافظة الأنبار والتي قد تكون هذه العشائر قاعدة انطلاق لمحاربة داعش إذا ما تم تدريب أبناء هذه العشائر في الأردن، إضافة إلى تدريب قوات من البيشمركة الكردية على عمليات مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات الإرهابية خاصة أنه سبق للأردن أن درب قوات من الجيش والشرطة العراقية بعد الاحتلال الأميركي للعراق. وأكدت المصادر أن الأردن سيقدم خدمات لوجستية من مطارات عسكرية وفتح الأجواء أمام الطائرات الأميركية والبريطانية من أجل القيام بضرب أهداف محددة في غرب العراق أما المناطق الشمالية في العراق وسوريا فإن الأراضي التركية ستكون منطلقا لهذه الطائرات.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قد قال في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن الأردن ليس ضمن التحالف الذي أعلن عنه في اجتماع حلف الناتو. وأضاف أن الأردن على اتصال وتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في عملية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أي قرارات سياسية في هذا الإطار سيتم الإعلان عنها في حينها. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد بحث مع المسؤولين الأردنيين ملف داعش، وإمكانية التنسيق المشترك حيال هذا الموضوع، وفقا لمعلومات من مطلعين على الملف فإن أوغلو أراد استطلاع موقف الأردن أولا من «داعش»، وإلى أي حد سيصل الأردن في موقفه من هذا الملف، خصوصا، أن الجوار الجغرافي لتركيا مع سوريا والعراق، يتشابه في دلالاته مع الجوار الجغرافي للأردن مع سوريا والعراق.
ويرى مراقبون سياسيون أن الأتراك ربما يريدون الفصل في معالجة «داعش» بين الملفين السوري والعراقي، بحيث تنحصر المواجهة هنا، مع داعش في العراق، باعتبار أن مواجهة داعش في سوريا قد تصب في خدمة دمشق الرسمية، وهو ما لا تريده أنقرة.
وعلى صعيد آخر، سلمت السفارة الأميركية في عمان أمس 12 جهازا يدويا لكشف المواد الكيماوية السائلة والصلبة وغير المعروفة بسرعة وبدقة.
وقالت السفارة في بيان لها بأن هذا التبرع قدم من قبل برنامج مراقبة الصادرات ودعم أمن الحدود المشترك مع وزارة الخارجية الأميركية والذي يهدف إلى دعم الدول الشركاء من خلال تقديم الخبرات، المعدات، البرامج تدريبية والبرمجيات لمساعدتها على تحسين أنظمتها الرقابية على الصادرات، ومنع عمليات النقل غير المشروعة والتهريب، ومواجهة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.