-
الملف الاردني 87
آخر المستجدات على الساحة الأردنية.... ملف رقم (87)
في هذا الملف
سر الرسالة التي بعث بها الأخوان المسلمون للملكة رانيا العبدلله بخصوص ولاية العهد
الملك يشيد بدعم البحرين للأردن لمساعدته باستقبال اللاجئين السوريين
«المستقلة» : لا بدل للبطاقات المفقودة أو المحروقة خلال الاحتجاجات
«المعلمين» تقرر الاستمرار بتعليق الاضراب وتجدد رفضها رفع الاسعار
''الإخوان'': الاعتقال السياسي غير اخلاقي ويتنافى مع الدستور
النسور يطرح مبادرة جديدة لنزع فتيل الأزمة
"العمل الإسلامي" ترفض تصريحات محافظ العقبة
نقابة المعلمين تستنكر استثناء %80 من منتسبيها من دعم المحروقات
الاردن: نشطاء الولاء يصرون على موعد الانتخابات والمعارضة تطالب بتشكيل وزارة انقاذ وطني
سر الرسالة التي بعث بها الأخوان المسلمون للملكة رانيا العبدلله بخصوص ولاية العهد
المصدر : القدس العربي
تحدث مصدر إسلامي مقرب من حركة الأخوان المسلمين الأردنية عن (رسائل خاصة) وصلت من شخصيات في التنظيم الأخواني قبل أسابيع للعائلة المالكة في الأردن.
وتتضمن هذه الرسائل تطمينات بخصوص ولاية العهد على هامش إتصالات إستشعار كانت تهدف إلى تدشين حوار بين القصر والجماعة.
وأبلغ المصدر (القدس العربي) بأن زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدلله تلقت رسائل من تيار الأخوان المسلمين يبدي فيها الإستعداد لدعم مؤسسة ولاية العهد الجديدة على أمل أن تنظر العائلة المالكة بإيجابية للتيار الأخواني وتتوثق من عدم وجود خطط أو مقترحات إنقلابية داخله.
ولم يصدر عن الملكة أو الملك رد فعل على هذه الرسائل لكن المصدر تحدث عن محاولات حثيثة قبل عدة أسابيع لإقناع العائلة المالكة بأن التيار الأخواني ليس إنقلابيا ويمكنه أن يساعد في دعم مؤسسة ولاية العهد لصالح ولي العهد الأمير حسين بن عبدلله الذي يبلغ من العمر 18 عاما.
كما لم يعلن الإسلاميون الأردنيون عن موقفهم بخصوص مسألة ولاية العهد هذه.
وعين العاهل الأردني ولده حسين- 18 عاما- قبل ثلاث سنوات وليا للعهد فيما كان الأمير قد ولد في عام 1994.
الملك يشيد بدعم البحرين للأردن لمساعدته باستقبال اللاجئين السوريين
المصدر : صحيفة الدستور
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأحد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، الذي نقل إلى جلالته رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن تقديره لعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير طلال بن محمد، اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها والنهوض بها في جميع الميادين.
وأعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه مملكة البحرين إلى الأردن لمساعدته في استقبال اللاجئين السوريين، وتمكينه من توفير خدمات الإغاثة الإنسانية لهم.
بدوره أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد عمق العلاقات البحرينية الأردنية، مثمناً ما يبذله الأردن من جهود حثيثة ومستمرة لتوفير مختلف الخدمات للاجئين السوريين، الذين يزيد عددهم على240 ألفا، والتسهيلات التي توفرها المملكة لفرق بعثات الإغاثة من مختلف الدول.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والوفد المرافق لسمو الشيخ والسفير البحريني في عمان ناصر بن راشد الكعبي.
وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد افتتح في وقت سابقٍ أمس، مجمعاً تعليمياً من أربع مدارس في مخيم الزعتري للاجئين تبرعت به البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى5000 طالب لكل مدرسة على مرحلتين صباحية ومسائية، وقد تم إنشاء المجمع بالتعاون بين المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بينما تقوم منظمة اليونيسف بإدارته.
«المستقلة» : لا بدل للبطاقات المفقودة أو المحروقة خلال الاحتجاجات
المصدر : الدستور
أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني عدم وجود (بدل) لاي بطاقة انتخابية بالمطلق، نافيا وجود توجهات لدى الهيئة لصرف بديل عن اي بطاقات انتخابية تالفة او مفقودة خلال فترة الصرف التي سيتم خلالها تصويب جداول الناخبين.
واوضح بني هاني في تصريح لـ»الدستور» أن الهيئة رصدت عددا من حالات حرق البطاقات الانتخابية، معتبراً أنها ليست ظاهرة مقلقة، وأبدى استغرابه لهذا الاجراء الذي يحرم به المواطن نفسه من حق الانتخاب وايصال من يمثله إلى البرلمان.
وقال إن هذه الحالات فردية، وحدثت بالفعل، وتحديدا خلال الأحداث الاخيرة التي تزامنت مع القرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات، كخطوة للاعتراض على القرار، مؤكدا ان خسارة البطاقة تعني انعدام الفرصة امام صاحبها للمشاركة بالانتخابات.
وشدد بني هاني في هذا الاطار على انه لن يكون هناك بديل لاي بطاقة انتخابية من هذه البطاقات التي تم احراقها، كما انه لن يكون بدل لاي بطاقة تالفة او مفقودة، ولا يوجد بالقانون ما يسمح باصدار بديل للبطاقات الانتخابية.
وعن صرف البطاقات خلال مرحلة تصويب جداول الناخبين بين بني هاني ان هذه البطاقات ستصدر بناء على قرارات محاكم البداية، وذلك بهدف تصويب اخطاء وردت في جداول الناخبين.
على صعيد ذي صلة، بدأت منذ صباح امس الاول السبت (35) محكمة بداية في الدوائر الانتخابية المعنية في المملكة باستقبال الطعون المقدمة من المواطنين على قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيال الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية للناخبين.
وتستمر محاكم البداية باستقبال الطعون لمدة اسبوع أي حتى نهاية دوام يوم الجمعة الثلاثين من الشهر الحالي.
واشار بني هاني بهذا الخصوص الى انه بناء على المادة (5) من القانون فانه على المحاكم ان تفصل في الطعون المقدمة لها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لها، حتى لو كان ذلك خلال الاسبوع فترة استقبال الطعون.
وقال الناطق الاعلامي «يحق لكل شخص معني بهذه القرارات الطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها».
الى ذلك، كانت الهيئة اعلنت ان الجداول الخاصة بنتيجة قرارات مجلس مفوضي الهيئة على الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية للناخبين يتم عرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها www.entikhabat.jo ومن خلال رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر المعنية التي وردت فيها الاعتراضات والبالغ عددها(35) دائرة انتخابية وفي نفس اماكن العرض التي تم عرض جداول الناخبين الاولية فيها.
ووفق قانون الانتخاب يحق لكل شخص معترِض أو معترَض عليه أن يطعن في القرار الصادر من الهيئة لدى محكمة البداية والتي بدورها ستفصل في الطعون المقدمة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
كما أعلنت الهيئة في وقت سابق انها بدأت منذ صباح السبت الماضي بعرض الجداول الخاصة بنتيجة قرارات مجلس مفوضيها على الاعتراضات المقدمة على الجداول الاولية للناخبين ولمدة اسبوع أي حتى نهاية دوام يوم الجمعة المقبل.
«المعلمين» تقرر الاستمرار بتعليق الاضراب وتجدد رفضها رفع الاسعار
المصدر : الدستور
قررت نقابة المعلمين الاردنيين الاستمرار في تعليق الإضراب، مجددة رفضها لقرار رفع الدعم عن المحروقات، نظرا لانعكاساته السلبية على شرائح المواطنين عامة وشريحة المعلمين بخاصة، مشيرة الى حق النقابة في مراجعة الموقف من الإضراب، حال وجود ظروف وأسباب موجبة.
ورفضت النقابة خلال اجتماع لمجلسها برئاسة نقيبها مصطفى الرواشدة، امس، جميع انواع التهديد التي تمارس ضد المعلمين والاستجواب لأي معلم أو معلمة على خلفية تنفيذ قرار النقابة بالإضراب أو على خلفية احتجاج المعلمين على عدم شمولهم بالدعم على المحروقات، مشيرة الى ان الدعم المالي المستحق لا يصل للغالبية العظمى من المعلمين اسوة بباقي القطاعات الاخرى. وعبر مجلس النقابة عن استنكاره لنهج الحكومة في التمييز بين أبناء الشعب الأردني من خلال استثناء 80% من المعلمين من علاوة الدعم على المحروقات في الوقت الذي عمم الدعم على المحروقات على جميع فئات العسكريين والمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
''الإخوان'': الاعتقال السياسي غير اخلاقي ويتنافى مع الدستور
المصدر :السبيل
حذرت جماعة الاخوان المسلمين من استمرار الحملة الامنية بحق المحتجين على رفع الاسعار، مطالبة بالإفراج الفوري عن كامل المعتقلين السياسيين.
وقالت في بيان اصدرته اليوم الاثنين" إن استنساخ تجارب امنية فاشلة لن يجر الوطن الا الى المجهول لا قدر الله"، لافتة الى ان "الكيس من اتعظ بغيره".
وطالبت اصحاب القرار بتحمل مسؤولياتهم والتراجع عن قرار رفع الاسعار "فوراً" والتوقف عن المعالجة الامنية "البائسة" في مواجهة "ازمة سياسية معقدة ومعضلة اقتصادية ناشئة عن سياسات فاشلة وعبثية"، مشيرة الى ان ابرز معالم هذه المعالجة الامنية هو "الاستمرار في نهج الاعتقالات السياسية و بصورة مقيتة وغير اخلاقية وتتنافى مع الاحكام الشرعية والقيم الحضارية والفطرة الانسانية فضلا عن تناقضه مع الدستور والقوانين ومبادئ حقوق الانسان".
وبينت ان اللجوء الى الاعتقال الامني ضد المواطنين "دليل اضافي على افلاس سياسي يؤذن بخطر كبير في حال استمراره".
واعتبرت ان اعتقال من هم دون سن الثامنة عشر وتحويلهم الى محكمة امن الدولة "غير الدستورية" بتهم مناهضة و تقويض نظام الحكم هو "فضيحة عالميه ووصمة عار" و"يعكس حالة من الارتباك وسوء الادارة الرعناء" من شأنها ان تؤثر على مكانة الاردن وسمعته ووضعه الاقتصادي.
واستنكرت اعتقال النساء وقالت ان اعتقال النساء وكبيرات السن "سابقة خطيرة لا تعكس حقيقة أخلاق الأردنيين وعاداتهم وقيمهم ".
وبشأن الاعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين قال البيان ان "التوسع في الاعتقالات من أبناء الحركة الاسلامية والتمادي في التعدي على حقوق المواطنين لن يثني الحركة الوطنية بالاستمرار في نهجها الإصلاحي, وان تلك الحملات ثبت فشلها في المرات الماضية , وتشكل وقودا اضافيا جديدا لحركة النضال الوطني الاردني" .
وشددت على ان منهج الاعتقال هو "رسالة خاطئة يوجهها النظام واجهزته الامنية ولن تزيدنا الا ثباتا على مواقفنا الاصلاحية وبذل المزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وحماية لشعبنا الاردني من سياسيات الفساد والافقار ونهب المقدرات وقمع الحريات" .
كما اكدت ان هذه الاعتقالات "لن تحرفنا عن منهجنا السلمي في الحراك و اهداف الاصلاح وصولا للدولة الاردنية المستقرة والمتحررة من تبعية الارتهان للأجنبي".
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن جماعة الاخوان المسلمين حول الاستمرار بنهج الاعتقالات السياسية
قال تعالى (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ابراهيم, 42
لقد تابعنا باهتمام بالغ التطورات السياسية الاخيرة على الساحة الاردنية لا سيما بعد القرار الجائر برفع الاسعار الذي شكل استفزازا وتحديا للشعب الاردني وتعديا على امنه الاقتصادي والاجتماعي وأدى الى انتفاضة شعبية واسعة لاسقاط هذا القرار الذي يستهدف فقراء الوطن وجيب المواطن المسحوق تحت وطأة الفساد والاستبداد وعجز الادارة والتفريط بمقدرات الوطن وثروته .
واننا اذ نؤكد رفضنا لهذا القرار فاننا نطالب اصحاب القرار بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والتراجع عنه فورا والتوقف عن المعالجة الامنية البائسة في مواجهة ازمة سياسية معقدة ومعضلة اقتصادية ناشئة عن سياسات فاشلة وعبثية . وان ابرز معالم هذه المعالجة الامنية هو الاستمرار في نهج الاعتقالات السياسية و بصورة مقيتة وغير اخلاقية وتتنافى مع الاحكام الشرعية والقيم الحضارية والفطرة الانسانية فضلا عن تناقضه مع الدستور والقوانين ومبادئ حقوق الانسان.
فبعد ان وصل عدد المعتقلين السياسيين في هذه الانتفاضة الشعبية وحدها ما يزيد عن مائتي معتقل منهم خمسة واربعون معتقلا من ابناء الحركة الاسلامية
فاننا نؤكد على جملة من المفاهيم :
1-ان اللجوء الى الاعتقال الامني ضد المواطنين الشرفاء دليل اضافي على افلاس سياسي يؤذن بخطر كبير في حال استمراره.
2- ان اعتقال من هم دون سن الثامنة عشر وتحويلهم الى محكمة امن الدولة غير الدستورية بتهم مناهضة و تقويض نظام الحكم هو فضيحة عالميه ووصمة عار ويعكس حالة من الارتباك وسوء الادارة الرعناء ومن شأنها ان تؤثر على مكانة الاردن وسمعته ووضعه الاقتصادي.
3- ان اعتقال النساء وكبيرات في السن هي سابقة خطيرة لا تعكس حقيقة أخلاق الأردنيين وعاداتهم وقيمهم .
4- ان التوسع في الاعتقالات من ابناء الحركة الاسلامية والتمادي في التعدي على حقوق المواطنين لن يثني الحركة الوطنية بالاستمرار في نهجها الإصلاحي,وان تلك الحملات ثبت فشلها في المرات الماضية , وتشكل وقودا اضافيا جديدا لحركة النضال الوطني الاردني .
5- ان منهج الاعتقال هو رسالة خاطئة يوجهها النظام واجهزته الامنية ولن تزيدنا الا ثباتا على مواقفنا الاصلاحية وبذل المزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وحماية لشعبنا الاردني من سياسيات الفساد والافقار ونهب المقدرات وقمع الحريات .
6- ان هذه الاعتقالات لن تحرفنا عن منهجنا السلمي في الحراك و اهداف الاصلاح وصولا للدولة الاردنية المستقرة والمتحررة من تبعية الارتهان للاجنبي.
وبعد كل ما سبق فان الافراج الفوري عن كامل المعتقلين السياسيين هو ضرورة عاجلة قبل فوات الاوان فاستنساخ تجارب امنية فاشلة لن يجر الوطن الا الى المجهول لا قدر الله والكيس من اتعظ بغيره.
النسور يطرح مبادرة جديدة لنزع فتيل الأزمة
المصدر: السبيل
كشف أحدث الحوارات الدائرة داخل مؤسسات القرار الأردنية تبايناً ملحوظاً بين أجنحة الحكم المختلفة في ما يخص المواقف والإجراءات الواجب اتباعها، إثر قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والاحتجاجات العنيفة التي أعقبت اتخاذ القرار، في وقت علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة عبدالله النسور طرح مبادرة جديدة لسحب فتيل الأزمة وإنهاء حال «الانسداد السياسي» الذي آلت إليه المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في كانون الثاني (يناير) عام 2011.
وقالت مصادر رسمية أردنية لـ «الحياة» إن «التباين الملحوظ بين الحكومة ومراكز قوى واسعة النفوذ داخل الدولة بلغ أشده، عقب مبادرة قدمها النسور خلال الـ48 ساعة الماضية تتضمن العودة الفورية للحوار مع قوى المعارضة، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين». وأضافت أن «مراكز نفوذ قوية، بينها أجنحة أمنية، حذرت من الذهاب باتجاه أي مقاربات جديدة يكون عنوانها تقديم تنازلات إضافية في ما يخص قانون الانتخاب لصالح جماعة الإخوان» التي أعلنت مقاطعتها سابقاً الانتخابات احتجاجاً على قانونها. وأوضحت أن هذه المراكز ما زالت تراهن على انحسار الاحتجاجات وتراجع زخمها تدريجاً.
وكشفت معلومات رسمية حصلت عليها «الحياة» أن النسور تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إقناع مؤسسة الديوان الملكي بضرورة تقديم مبادرة جديدة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، عبر حوار تتبناه الحكومة شرط أن يحظى بتأييد ودعم ملكي. وفي حين أوضحت مصادر متطابقة وقريبة من مطبخ القرار أن صيغة المبادرة لم تتضح بعد، توقعت هذه الأخيرة انطلاق أول حوار رسمي مع قادة «الإخوان» والمعارضة منتصف الأسبوع الجاري، مؤكدة حرص رئيس الحكومة على بدء الحوار قبيل الجمعة المقبلة التي ستتوج بتظاهرات يتوقع أن تكون ضخمة دعت إليها «الإخوان» والجبهة «الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.
وعلمت «الحياة» أن المبادرة التي طرحها النسور على نحو مفاجئ جاءت عقب صدور توصيات رسمية جديدة وأخرى أصدرتها مراكز أبحاث محلية (بعضها ممول من الحكومة) خلال الـيومين الماضيين، تحذر من أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي عشية إجراء الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وجاء في التوصيات أن «الانتقاد المباشر لرموز الدولة، يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات جديدة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة».
ورجحت هذه التوصيات استغلال «الإخوان» للاضطرابات الناجمة عن رفع أسعار بعض أنواع المحروقات لإضعاف السلطات، ورأت أن الانتخابات المقبلة «ستتضرر أكثر» إن نجح الإسلاميون بذلك.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة إن «من واجبات الدولة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المقبلة عبر فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع الأطراف المختلفة». وأضاف أن «رئيس الحكومة جلس مع جميع القوى قبيل التشكيل الحكومي، وحاول الوصول إلى توافقات معينة، لكن ذلك لا يلغي الحاجة لمزيد من التواصل والحديث عن كل المسارات». وأكد «جدية الحكومة بدرس الخيارات المتاحة لتهدئة الأجواء»، معتبراً أن الوصول إلى تفاهمات جديدة مع المعارضة و»الإخوان» «يجب أن يتم على أرضية دستورية وقانونية».
في المقابل، نفى نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان» زكي بني أرشيد وجود اتصالات جديدة مع الحكومة، وقال لـ «الحياة»: «نرحب بأي مبادرة سياسية وجادة تسعى إلى إخراج الأردن من أزمته، لكن إن كانت تهدف لتنفيس تظاهرات الجمعة، فإنها تمثل خطوة مكشوفة لا تليق بدولة ولا بأزمة».
إلى ذلك، طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذارع السياسية لجماعة «الإخوان» أمس بوضع حد لما أسماها «التصريحات التي تعزز البلطجة على لسان بعض المسؤولين». وجاءت هذه المطالبة بعد أن وجه مسؤول أردني اتهاماً مباشراً لـ «الإخوان» بـ «السعي إلى حرب أهلية في الأردن».
وكان محافظ مدينة العقبة (جنوبي البلاد) فواز أرشيدات صرح على نحو مفاجئ أول من أمس بأن «الإخوان يخططون لجر البلاد نحو حرب أهلية». وقال إن «الإخوان مراوغون ويركبون الموجة ويسعون إلى تمثيل ما حصل في مصر وتونس».
يأتي ذلك، فيما وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية أمس تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» لثلاثة من أعضاء الحزب، وفق مصدر قضائي قال في تصريحات إن «المدعي العام في محكمة أمن الدولة وجه لـ 3 أعضاء بحزب جبهة العمل الإسلامي، بينهم عضو مجلس شورى الحزب عماد أبو حطب، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم».
"العمل الإسلامي" ترفض تصريحات محافظ العقبة
المصدر: الغد
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات محافظ العقبة فواز ارشيدات التي هاجم فيها الحركة الإسلامية.
وحمل مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود، في تصريح أمس، الحكومة مسؤولية ما صدر عن محافظ العقبة من تصريحات، "تمس وحدتنا الوطنية ونسيجنا الأردني"، و"تؤسس لمرحلة من الفوضى، نحن في هذا الوطن في غنى عنها". وكان ارشيدات أدلى بتصريحات لوكالة يونايتد برس انترناشونال قال فيها "إن الإخوان المسلمين يجرّون الأردن إلى حرب أهلية، وإنهم مراوغون ويركبون الموجة". وتساءل الزيود "فيما إذا كانت تصريحات ارشيدات موقفا حكوميا أم اجتهادا شخصيا؟"، معتبراً أن هجوم المحافظ يمثل "موقفاً عدائياً منحازاً إلى قوى الشد العكسي، وتهديداً رسمياً واضحاً يضرّ بمصلحة الوطن".
وقال إن "الحاكم الإداري ينبغي أن يتصرف بحكمة وعقلانية ورشد، لا أن يطلق عبارات التهديد والتخوين والوعيد".
ولفت إلى أن ما يجري من احتجاجات واعتصامات "ليس من صنع الإسلاميين وحدهم، وإنما احتجاج شعبي واسع".
نقابة المعلمين تستنكر استثناء %80 من منتسبيها من دعم المحروقات
المصدر: الغد
استنكر مجلس نقابة المعلمين، نهج الحكومة في التمييز بين أبناء الشعب الأردني باستثناء 80 % من المعلمين من علاوة الدعم على المحروقات، في الوقت الذي عمّم فيه دعم كافة فئات العسكريين والمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس برئاسة نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة، أكد فيه على تعليق الإضراب وحق النقابة في مراجعة موقفها منه، حال وجود ظروف وأسباب موجبة.
وبين المجلس في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه، رفض المجلس لقرارات رفع الدعم عن المحروقات، نظرا لانعكاساتها السلبية على شرائح المواطنين عامة وشريحة المعلمين بخاصة. وأشار المجلس رفضه القاطع لجميع أنواع التهديد والاستجواب لأي معلم أو معلمة، على خلفية تنفيذ قرار النقابة بالإضراب، أو على خلفية احتجاج المعلمين على عدم شمولهم بالدعم على المحروقات. وكانت النقابة، قررت تعليق الاضراب العام الذي بدأته الاربعاء الماضي احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وقال البيان إن المعلمين عبروا عند تنفيذهم للإضراب "عن مواقفهم المهنية والوطنية المبدئية، الرافضة للمساس بقوت المواطن وأمنه المعيشي، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل، والذي تعرّضه الحكومة للتآكل والإضعاف بقراراتها الصاعقة والمزلزلة للبنية الاجتماعية والاقتصادية للوطن والمواطن".
وبينت أن قرار التعليق، جاء مراعاة لطلبتنا بشكل عام وطلبة الثانوية العامة بشكل خاص مؤكدا أن النقابة "لن تسمح بأي إجراء يمس أي معلم على خلفية مشاركته في الإضراب"، مستنكرة ما قام به البعض من ترهيب وتهديد للمعلمين في مدارسهم.
بطاقات الانتخاب التي حرقت لن تستبدل
الاردن: نشطاء الولاء يصرون على موعد الانتخابات والمعارضة تطالب بتشكيل وزارة انقاذ وطني
المصدر: القدس العرب
اعلان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الاردن بانها لن تصدر بطاقات اقتراع بديلة لتلك التي يتم احراقها على هامش اعتصامات الحراك ينطوي على تأكيد اضافي من مطبخ القرار بان سيناريو تأجيل الانتخابات وفي المستوى السياسي لم يعد مطروحا.
ونفس الاجراء يمكن اعتباره الدلالة الابرز على برنامج اجراء انتخابات عام 2013 بمن حضر بمعزل عن حراك الشارع واحتجاجات رفع الاسعار وتوترات الاقليم، فكل الرسائل الصادرة حتى اللحظة عن مؤسسة الحكم تقول بكل اللغات بان الخطة 'لم تتغير' بعد ولا يوجد ما يبرر تغييرها.
ورغم ان الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد يصر على ان الانتخابات لن تجري في الموعد المقرر لها وهو 23 من الشهر الاول للعام المقبل فان العملية في الجانب الاجرائي ماضية قدما والاستعدادات متواصلة.. هذا على الاقل ما فهمته نخبة صحافيين من رئيس الكتلة المستقلة المخضرم عبد الاله الخطيب.
كثيرون كما يشير الناشط الحراكي الدكتور موسى برهومه يتساءلون عن اجندة توقيت الانتخابات بعدما خلطت موجة رفع الاسعار الاوراق مجددا سياسيا لكن مؤسسات القرار من جانبها تؤكد بان خيار التأجيل ليس واردا، فالانتخابات ستجري في وقتها المحدد وستدشن بداية عملية الاصلاح كما صرح وزير الاتصال وشؤون الاعلام سميح المعايطة.
بالمقابل تراهن جبهتان هما الاهم في الشارع اليوم على ملف الاسعار كمسوغ اضافي يمنع النظام من الاسترسال في خطته الانتخابية تحت وطأة مستجدات الاحتجاج الشعبي.
وعليه اصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة احمد عبيدات السبت بيانا دعت فيه مجددا لاقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني والانتقال فورا لتوافقات وطنية على قانون انتخاب جديد يحتوي التوتر الداخلي ويقفز بخطة اصلاح منطقية وجديدة في الوقت الذي تبنى فيه بيان مماثل لحزب جبهة العمل الاسلامي نفس المطالب تماما في بيان صيغ بلغة مختلفة وحمل مؤسسات النظام مسؤولية حالة الانسداد السياسي.
هذا الانسداد برأي الشيخ ارشيد اقرب للانتحار السياسي اذا ما جازفت المؤسسة باجراء انتخابات خالية من التوافقات الوطنية وفي الظرف الاقتصادي والاقليمي والاجتماعي الحساس.
وبدا واضحا من البداية ان دعوات الجبهتين الوطنية للاصلاح والعمل الاسلامي لتشكيل وزارة انقاذ وطني تتلازم تماما مع مخاطبة مشاعر واتجاهات الشارع الاردني المعارضة لرفع الاسعار عندما تطالب بالتوازي بالغاء التسعير الاخير للمشتقات النفطية.
معنى ذلك واضح وملموس وهو ان المعارضة المنظمة اليوم في الشارع قررت مواصلة الضغط لتغيير قواعد لعبة اجراء الانتخابات وحتى اخر لحظة مع الايحاء بان النية تتجه لاستثمار وتوظيف ملف الاسعار خلافا لما حذر منه بصورة علنية خطاب ملكي.
رد السلطات يمكن تلمسه عبر لعبة الشارع الاردني فقد بدأت مجموعات يطلق عليها الاعلام المحلي اسم 'الولاء' تبدل في تكتيكها المستند الى مهاجمة مسيرات واعتصامات الحراك والمعارضة والاشتباك معها او رشقها بالحجارة الى تكتيك جديد يحاول التجمع والتحشد واصدار بيانات صحافية وسياسية باسم حراك الولاء والتركيزعلى هتاف بعنوان 'الشعب يريد اجراء الانتخابات'.
مثل هذه اللعبة في الشارع لم تلجأ لها السلطات في السابق بل اصبحت متغيرا جديدا يحاول تنقية مجموعات الولاء من تهمة 'البلطجة' التي درج الحراكيون على لصقها بكل من يتحشد ضدهم تأييدا للنظام.
ومثل هذه النشاطات باسم الولاء بدأت تستقطب ايضا وسائل الاعلام وتستخدم تقنيات المعارضة وتتوقف عن مظاهر الاعتداء والحراك حتى ظهرت في سياق تغطيات صحافية لفعاليات اعلامية كان من بينها محطة الجزيرة القطرية.
وما يقوله ضمنيا هذا الاتجاه الطازج في الشارع الاردني ان الحراك لا ينحصر بمن يعارضون النظام ويهتفون احيانا باسقاطه او يسعون لاجباره على تقديم تنازلات اساسية للاخوان المسلمين وحلفائهم بل يشمل ايضا مجاميع من المواطنين تتجمع بالشارع بهدوء ونعومة وتطلق هتافات دون الاعتداء على احد وهي مجاميع من حقها ايضا التعبير السلمي، كما ورد على لسان مسؤولين امنيين عدة مرات.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
