الملف الاردني 85

آخر المستجدات على الساحة الأردنية.... ملف رقم (85)

في هـــذا الملف:

الأردن: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني

الأردن يلغي رواتب التقاعد للنواب والأعيان

مخاوف من انهيار النظام في الأردن

بعد أيام من مطالبة الالاف برحيله.. موالون للنظام الأردني ينظمون احتجاجًا ضد "الإخوان" الجمعة

مبادرة خليجية لوقف زحف الإخوان في الأردن

الاخوان المسلمين يقدمون أربع اقتراحات لإخراج الاردن من أزمته الاقتصادية

نشطاء أردنيون يحرقون البطاقات الانتخابية احتجاجاً على رفع أسعار

حزب العدالة والاصلاح يقاطع الانتخابات اقتراعا وترشيحا

تقرير - الأردن: المال السياسي يفرض سطوته على ملف الانتخابات

أهالي موقوفي احتجاجات المحروقات يطالبون بالإفراج عن أبنائهم

"النقابات" و"المعارضة" تجددان المطالبة بإقالة الحكومة وإلغاء رفع الأسعار

الأردن: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني

المصدر: الحياة اللندنية

دخلت احتجاجات رفع الأسعار بالأردن أمس أسبوعها الثاني، وسط دعوات وجهتها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يتصدرها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، إلى التراجع عن قرار الرفع، معتبرة أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو «الوحيد القادر على سحب فتيل الأزمة».

وشهدت العاصمة عمان ومدن عدة في الجنوب والشمال والوسط احتجاجات طالبت بالتراجع عن قرار رفع الأسعار، مطلقة شعارات طاولت مؤسسات سيادية في البلاد.

وكان لافتاً خلال احتجاجات أمس توجه حراكات سياسية وعشائرية إلى تنفيذ حملات منظمة «تهدف إلى إفشال الانتخابات النيابية» المقررة مطلع العام المقبل، وفق وزير بارز في حكومة عبدالله النسور، وذلك عبر حرق وإتلاف جماعي لبطاقات الناخبين.

وبعد أن قام محتجون غاضبون بإحراق بطاقاتهم خلال الأيام الماضية بشكل عفوي وفردي، قررت هذه الحراكات، وبينها مجاميع تتبع لتنظيم «الإخوان المسلمين»، تنفيذ حملات منظمة غداً لإتلاف آلاف البطاقات الانتخابية احتجاجاً على قرار الحكومة الأخير، وهي الخطوة التي من شأنها أن تهدد مصير الانتخابات المقبلة.

في هذا الصدد، قال القيادي في حراك مدينة معان الجنوبية عصام أبو درويش لـ «الحياة» «إن مئات المحتجين داخل المدينة أحرقوا خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن ألفي بطاقة انتخابية»، كاشفاً عن تنظيم فعالية جديدة غداً الجمعة للغاية ذاتها، ومتوقعاً حرق آلاف البطاقات التي كان أصحابها يعتزمون المشاركة بالانتخابات غير آبهين بدعوات مقاطعتها.

كما أكد الناشط في حراك مدينة الكرك الجنوبية هشام العضايلة حرق ما يزيد عن ألف بطاقة خلال يومين في قرى عدة تتبع المدينة، موضحاً أن «العمل جار على تطوير وتوسيع عملية حرق البطاقات». ووصلت عدوى حرق البطاقات إلى متقاعدي شركة مناجم الفوسفات (مؤسسة حكومية)، إذ هددوا في بيانات بحرق بطاقاتهم التي يصل عددها إلى نحو 50 ألف بطاقة، إن لم تستجب الحكومة مطالبهم بتحسين رواتبهم التقاعدية.

وفي تطور لافت، أعلن حزب «العدالة والإصلاح» وهو أحد الأحزاب الوسطية، أمس مقاطعته الانتخابات احتجاجاً على رفع الأسعار. وكانت الأحزاب اليسارية والقومية علقت قبل يومين قرار مشاركتها بالانتخابات.

وتواصلت الحوارات داخل مؤسسات الحكم المختلفة لقراءة الأوضاع التي آلت إليها البلاد، والتي يميزها حال الاحتقان الشعبي غير المسبوق. وأكدت مصادر رسمية تحدثت إليها «الحياة» خشية بعض هذه المؤسسات من عدم إجراء الانتخابات بموعدها، في حين حذر بعض المجتمعين من تدني نسب المشاركة ووصولها إلى أقل من 50 في المئة إذا ما أجريت في ظل حال من الإحباط والاحتقان.

لكن مصادر حكومية متطابقة أكدت لـ «الحياة» إصرار القصر ومؤسسات سيادية أخرى على إجراء الانتخابات في 23 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وهو الموعد الذي تم تحديده سابقاً. يأتي ذلك، فيما تحدث عبيدات أمس عن وجود شركات لتوزيع وإدارة وتخزين المشتقات النفطية في مدينة العقبة الساحلية التي قال «إن عوائدها لا تدخل خزينة الدولة ولا تخضع للرقابة»، مطالباً الملك عبدالله بالتدخل منعاً لـ «الأسوأ». وقال في بيان: «هناك شيء ما يحصل في الأردن، والكرة الآن بملعب الملك (عبدالله الثاني)».

ووسط أجواء من الاحتقان، هدد أهالي معتقلي الحراكات أمس بالدخول في اعتصام مفتوح، إن لم يطلق أبناؤهم. وقالت رئيسة لجنة الحريات في النقابات المهنية الأردنية نور الإمام لـ «الحياة» إن «عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة يقارب 300 شخص».

واتهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة الأجهزة الأمنية الأردنية بضربهم وتعذيبهم بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم بالاحتجاجات. وأفرجت محكمة «أمن الدولة» العسكرية أمس عن 8 من أصل 12 حدثاً أقرت مديرية الأمن باعتقالهم. وأكد الصبي تقي الدين الرواشدة (16 سنة) لـ «الحياة» تعرضه للضرب المبرح من عناصر الأمن «رغم معرفتهم بأنه حدث وتجب معاملته بطريقة متوافقة مع قانون الأحداث الأردني».

غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية تمولها الحكومة)، قال إنه أرسل فرقاً للسجون للتحقق من الانتهاكات في حق معتقلين. وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات: «اتضح أن هناك مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قوات الدرك حدثت لمعتقلين بينهم أحداث».

الأردن يلغي رواتب التقاعد للنواب والأعيان

المصدر: الحياة اللندنية

على وقع الاحتجاجات المتواصلة ضد قرار الحكومة الأردنية زيادة أسعار المحروقات، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس قراراً يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجلس الأعيان (مجلس الملك)، بعد أن تسبب منحهم هذه الرواتب بموجة تظاهر عارمة في بلد يعاني عجزاً مالياً يقارب 21 بليون دولار.

وقال مصدر في الديوان الملكي الأردني لـ «الحياة» إن القرار «يمنع أي فئة من تحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن، وأن تتحمل الخزينة أعباء مالية إضافية، خصوصاً في ظل التحديات الصعبة التي تتطلب الحفاظ على المال العام»، وتزامن القرار مع توجه جماعة «الإخوان المسلمين» للإعلان عن تظاهرات جديدة قبل نهاية الشهر يتوقع أن تكون حاشدة.

وفي موازاة ذلك، كثف العاهل الأردني اتصالاته بدول خليجية عدة لإطلاع قادتها على الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وفق مصادر رسمية رفيعة المستوى أكدت لـ «الحياة» أن «الاتصالات أشارت إلى إمكان حصول الأردن على مساعدات خليجية طارئة في أقرب وقت ممكن».

وتسلم الملك عبدالله الثاني رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية التي لم توضح مضمونها، فيما حمّل العاهل الأردني وزير خارجيته ناصر جودة رسالة شفوية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي هذا الصدد كشف وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أن بلاده تبحث مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي كيفية مساعدة الأردن اقتصادياً، لكنه اعتبر أن ذلك «قد يستغرق بعض الوقت»، وفق ما نقلت عنه «وكالة أنباء الإمارات» الرسمية.

ميدانياً، شهدت عمان ومدن أخرى أمس تظاهرات لليوم السابع على التوالي منذ قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وسط تراجع حدة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

ويترقب الأردنيون انطلاق تظاهرات ضخمة دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين» آخر الشهر، تحت لافتة «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، وتضم كيانات سياسية وعشائرية معارضة.

وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـ «الحياة» «سنكون جزءاً من تظاهرات الجبهة الوطنية، واستعداداتنا ستكون أكبر من تلك التي بذلناها في التظاهرات السابقة التي جمعت عشرات الآلاف». وأضاف «مَنْ يُرِد أن يجعل الأردن حقل تجارب فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية».

وفي تطور لافت، حذرت السفارة الأميركية رعاياها في الأردن من التنقل داخل المملكة بعد مغيب الشمس. وقال مسؤولون وعاملون في قطاع السياحة الأردني إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية الأجنبية والمحلية ارتفعت بعد ما شهدته البلاد من احتجاجات. وذكر مدير جمعية فنادق المملكة يسار المجالي أن نسب الإلغاء في الفنادق فاقت 30 في المئة.

مخاوف من انهيار النظام في الأردن

المصدر: الجزيرة نت

أشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى المشاكل والاحتجاجات التي يشهدها الأردن، وقالت إن الأردن يعتبر واحدا من حلفاء الغرب الرئيسيين في المنطقة، وإنه بات بلدا محفوفا بالمخاطر بشكل كبير، وسط مخاوف من انهيار النظام فيه.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه لم يعد في الشرق الأوسط بلد يعتبر غير مهم، وإن بلدانا قليلة جدا في المنطقة هي التي تعتبر لا تزال مستقرة، مشيرة إلى أن الأردن بقي لسنوات من ضمن البلدان الصغيرة التي تمكنت من الصمود والاستمرار بالرغم من وقوعه وسط أكثر المناطق اضطرابا في العالم.

وأشارت إلى أن الأردن يقع في منطقة مغلقة بين إسرائيل وسوريا والعراق والسعودية، وأنه شكل في ظل حكم ملكي هاشمي، ومن ضمنهم الملك الراحل الحسين بن طلال، والملك الحالي عبد الله الثاني، وطنا وملاذا آمنا للفارين من الصراعات المحلية.

وقالت إن الأردن شكل أيضا حلقة اتصال بين الغرب والعالم العربي، وإن لديه أطول حدود برية مع إسرائيل، وإن ثلث سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، وإن الفلسطينيين في الأردن الآن هم من الجيل الثالث.

صمام أمان

وأضافت أن الأردن واللاجئين الفلسطيين في الأردن حافظوا بشكل نسبي على السلام مع إسرائيل منذ أكثر من أربعين سنة، ولهذا فإنه يمكن القول إن الأردن يعتبر أعظم صمام لتخفيف الضغط في المنطقة.

وأشارت إلى أن استبداد النظام الملكي في الأردن يبقى شأنا حميدا نسبيا، وذلك بالمقارنة من الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، مضيفة أن حال الأردن لا يبدو مستقرا في ظل انتشار الربيع العربي والثورات الشعبية في المنطقة.

وقالت إن النظام الأردني قد يبدو صديقا مع الغرب، ولكنه بدأ يبدو ليس صديقا مع شعبه، موضحة أن هذا يعود إلى طبيعة النظام الملكي الأردني، والذي عمل مع مستشاريه لسنوات على استغلال عضوية البرلمان الأردني لتتناسب مع رغباتهم.

وأضافت أن النظام الملكي الأردني اعتمد على قوات أمنية سرية ومزعجة ممثلة في جهاز المخابرات الأردني، والتي عملت على إقصاء المعارضين عن الوظائف الحكومية الهامة، وعملت على تقديس شخصية الملك.

وقالت تايمز إن الأجيال الشابة من المجتمع الأردني لم تعد تصبر على الوضع الراهن في البلاد، وإن الأحداث التي يشهدها العالم العربي باتت تغذي طموحات الشباب الأردني في السعي نحو الديمقراطية، كما أن الإسلاميين في الأردن تشجعوا أكثر بعدما شاهدوا ما فعله الربيع العربي في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحراك الشعبي الأردني الساعي نحو الديمقراطية في الأردن لا يزال متواصلا، وذلك بالرغم من الإصلاحات الدستورية التي أجراها الملك والتي لا يستهان بها، وبالرغم من أن البلاد ستشهد انتخابات برلمانية مقررة في يناير/كانون الثاني القادم.

أزمة قاسية

وقالت إنه لم يكن بمقدور الليبراليين ولا الإسلاميين في الأردن هزهزة النظام الملكي في الأردن، لولا أن أزمة قاسية تعصف باقتصاد البلاد، مضيفة أن الأردن يعاني من قلة الموارد الاقتصادية، وأنه بات يعاني عجزا ماليا هائلا في الميزانية.

كما أشارت الصحيفة إلى توقف إمداد الغاز المصري إلى الأردن بسبب "الهجمات الإرهابية"، مما جعل الحكومة الأردنية ترفع الأسعار الرئيسية، وإلى أن سعر غاز الطبخ والتدفئة ارتفع لأكثر من خمسين بالمائة.

وقالت إن رفع الحكومة الأردنية للأسعار ووجه باحتجاجات شعبية غاضبة في الأيام الأخيرة، مضيفة أن هذه الاحتجاجات اتصفت بثلاث خصائص مشؤومة تتمثل في كونها اتجهت إلى العنف، وإلى أنها استفادت من الموقف السلبي للأغلبية الصامتة، وكونها استهدفت هذه المرة الملك نفسه وليس مجرد حكومته.

وأضافت الصحيفة أنه بات ممكنا أن نجد محللين وشخصيات سياسية في إسرائيل والولايات المتحدة ومناطق أخرى ممن يعبرون عن تشاؤمهم تجاه مستقبل النظام السياسي الأردني، وذلك على الرغم من مقترحات الملك الأخيرة بالإصلاح السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة وإلى الحرب الأهلية التي تعصف بسوريا، وإلى المشاكل الكبيرة في لبنان، وإلى حالة عدم التأكد واحتمالات اندلاع العنف في العراق وفي الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن العالم لا يرغب في أن يزداد قلقا ينبعث عن انهيار محتمل للنظام في الأردن.

بعد أيام من مطالبة الالاف برحيله.. موالون للنظام الأردني ينظمون احتجاجًا ضد "الإخوان" الجمعة

المصدر: دي برس

تعتزم حركات شبابية وشعبية موالية للنظام الأردني الجمعة٢٣/١١/٢٠١٢، المقبل إقامة وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جاء ذلك بعد ايام من خروج الاف المتظاهرين للمطالبة برحيل الملك عبد الله الثاني.

وقال جهاد الشيخ، رئيس تجمع "شباب الولاء للوطن وقائد الوطن"، إن "الوقفة ستكون أمام مقر الإخوان المسلمين عصر الجمعة القادم بمشاركة كل الفعاليات الشبابية والشعبية من جميع محافظات المملكة؛ رفضاً لأسلوب الإخوان في تجييش الشارع الأردني، ومطالباتهم بالحد من صلاحيات جلالة الملك".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: "الإخوان لا يمثلون سوى أنفسهم، وعليهم أن يتحدثوا باسمهم وليس باسم الأردنيين والإساءة لشخص الملك مرفوضة قطعاً".

ومن بين الحركات المشاركة في الوقفة، بحسب مراسل الأناضول، تجمع شباب الولاء للوطن وقائد الوطن، والهيئات الشبابية لمحافظة العاصمة، والتجمع الشعبي والوطني.

وعلى مدار ما يقرب من عامين، قاد الإسلاميون والمعارضة العشائرية في الأردن احتجاجات سلمية، داعين لإصلاح الحكومة وتقليص صلاحيات الملك.

لكن العاهل الأردني قال في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية: "من يريد إصلاحات إضافية أو تطوير قانون الانتخاب فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم ومن خلال صناديق الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب."

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها إلى جانب العديد من الحركات الإصلاحية الأردنية في مسيرة تقام في الثلاثين من الشهر الجاري احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20%، ووصف زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للجماعة هذه المسيرة بأنها "ستكون أكبر تجمع في تاريخ عمان".

مبادرة خليجية لوقف زحف الإخوان في الأردن

المصدر: فرانس24

ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن دول الخليج العربي تدرس سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.

مخرج خليجي؟

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الشيخ عبد الله قوله في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة "نبحث في الإمارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق الأمر بعض الوقت."

ويأتي الحديث عن المبادرة الخليجية للدعم بعد أن كشفت خطوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن عجز واضح في تجاوز احتجاجات الشارع التي تسارعت وتيرتها وانفتحت على شعارات كبرى لها علاقة بطبيعة النظام ومكانة الملك.

وقد شهدت شوارع عمان خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة، رددت خلالها شعارات الاحتجاج على غلاء الأسعار ورفعت فيها شعارات أخرى مطالبة بتغيير النظام السياسي من قبيل "حرية من الله غصبا عنك عبد الله".

ولم يفلح إعلان الحكومة الأردنية بأنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة حوالي 592 دولارا في وقف زحف الاحتجاجات واتساعها.

وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتخريب لممتلكات عامة وخاصة.

استباق زحف الإخوان؟

لقد استطاع الأردن حتى الآن تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة.

وسبق للملك عبد الله الثاني أن أعلن في وقت سابق، ومنذ البدايات الأولى لاحتجاجات الأردن عن عدد من الإجراءات أهمها حل مجلس النواب والإعداد لإجراء انتخابات نيابية تشرف عليها حكومة جديدة.

كما أعلنت سلطات عمان، وفي خضم الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، عن تفكيك شبكة إرهابية كبرى كانت تخطط لضرب أهداف اقتصادية وتجارية وسياسية في المملكة.

بيد أن حراك الشارع الأردني وإن أعلن عن نفسه في مفردات اجتماعية، فقد ظل محكوما بتوتر العلاقة بين الملك وتيار "الإخوان المسلمون" الذين تتهمهم السلطة باستغلال تذمر الشارع الأردني وتوجيهه وفق أجندة سياسية لها علاقة بالصراع على الحكم.

ولعل سلطات عمان تردد في ذلك ما تعلنه عواصم أخرى في الخليج العربي وعلى رأسها أبوظبي من تهديدات يحملها الإخوان المسلمون على أمن الخليج واستقرار أنظمته.

في هذا السياق يكون الدعم المالي لعمان تجسيدا عمليا لدعمها السياسي في مواجهة الإسلاميين، حتى لا تشب نار الإخوان التي اندلعت في مصر وتونس وتوشك أن تشتعل في الكويت. ولعل أحسن من يعبر عن هذه الرؤية الاستباقية في التصدي للإخوان هو قائد شرطة أبوظبي ضاحي خلفان الذي حذر الخليج قبل أشهر خلت من أن الإخوان سيبدؤون زحفهم على الخليج من الكويت.

الاخوان المسلمين يقدمون أربع اقتراحات لإخراج الاردن من أزمته الاقتصادية

المصدر: ج. الديار

كشف الإخوان المسلمون في الأردن أنهم أعدوا 4 اقتراحات للخروج من الأزمة التي شهدها الأردن بعد قرار رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي والذي أثار موجة احتجاج عارمة.

وقال زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ؤؤ'قمنا بوضع وثيقة بدائل وطنية للقرار الحكومي الأخير سنعلن عنها في القريب العاجل من خلال فريق اقتصادي خاص'.

وقررت الحكومة الأردنية برئاسة عبدالله النسور، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف 'إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي'، بحسب تصريحات رسمية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني أصدر حينها قرارًا بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها بنسبة 20% تقريبا.

واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان أن هذا القرار 'ليس وطنياً وجاء بحسب ما تقتضيه أجندة صندوق النقد الدولي '.

وحول البدائل التي يقترحها قال بني أرشيد لمراسل الأناضول 'إنها تتمثل في قطاع الدعم الذي يصل مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار) عن المؤسسات المستقلة الخاسرة والفاشلة لما تشكله من أعباء على خزينة الدولة وهي أحد أشكال الفساد في الأردن'.

أما البديل الثاني فهو 'فهو رفع رسوم التعدين على صادرات شركتي الفوسفات والبوتاس إلى نسبة 25% كما هو الحال في الدول الأخرى حيث سيكون المبلغ المحصل 600 مليون دينار أردني 847) مليون دولار) وهذا وحده يغني عن قرار الرفع الدعم على المحروقات'.

وأضاف بأن من البدائل الأخرى أيضاً ' تحصيل الإستحقاقات الضريبية لبعض المتنفذين وهو ما أورده ديوان المحاسبة قبل سنتين أو ثلاث'.

أما البديل الرباع والأخير فهو رفع الضريبة المتصاعدة على البنوك فبدلا من أن تكون 30 أو 40 % فما الذي يمنع أن تصبح 50 %'.

وعن الانتقادات التي وجهتها جهات رسمية للإخوان في الأردن بأنهم يقودون موجهة الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات، قال بني أرشيد ' إن جماعة الإخوان في الأردن بظهورها المتواضع في الاحتجاجات الأخيرة يؤكد للجميع بأن الحراك لم يعد حكراً على الأحزاب وإنما هو حراك جماهيري عام انتقل من مرحلة النخبوية إلى المرحلة الشعبية ولم ولن نتخلف وإنما هو نوع من الترشيد'.

نشطاء أردنيون يحرقون البطاقات الانتخابية احتجاجاً على رفع أسعار

المصدر: ج. الاتحاد الاماراتية

في خطوة احتجاجية جديدة ضد قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية الثلاثاء الماضي، بدأ الحراك الشعبي الأردني بتنظيم حملات لحرق بطاقات الاقتراع للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل للإعلان عن مقاطعتهم للانتخابات بسبب رفع أسعار الوقود. وأعلن الحراك الشعبي في محافظة معان جنوبي البلاد أنه قام إلى الآن بحرق 1825 بطاقة انتخابية من خلال لجنة خاصة تدعو المواطنين إلى حرق وإتلاف بطاقاتهم الانتخابية، لافتا إلى تنظيم فعالية خاصة لحرق مزيد من البطاقات يوم الجمعة المقبل.

ويشدد نشطاء الحراك أن “خطوة حرق البطاقات وإتلافها تأتي احتجاجا وتصعيدا على قرار الحكومة برفع الأسعار ورفضا لاستلام الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة”، إضافة إلى” استمرار الأجهزة الأمنية باعتقال نشطاء الحراك ومعتقلي الاحتجاجات الأخيرة”، لافتين إلى أن “هذه الحملة تعتبر خطوة أولى ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية”.

ولم تتوقف ظاهرة حرق البطاقات الانتخابية عند نشطاء الحراك الشعبي، بل تعدتها إلى متقاعدي بعض الشركات الحكومية ، حيث أعلنوا عن حرق بطاقاتهم الانتخابية التي يصل عددها إلى 50 ألف بطاقة انتخابية ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها. ولم يقتصر التعبير عن مقاطعة الانتخابات بحرق بطاقات الاقتراع بل تداول نشطاء الحراك على مواقع “يويتوب” صورا لنشطاء يقصون ويتلفون البطاقات الانتخابية. ولم تنحصر الخطوة المذكورة في محافظة دون غيرها بل تعدتها لعدد من المحافظات، وأعلن الناشط عبد السلام العياصرة عن نية الحراك في مدينة جرش شمالي البلاد حرق البطاقات الانتخابية عبر مسيرة احتجاجية رافضة للقرارات الحكومية الأخيرة، مشيرا إلى احتمالية تنفيذ الخطوة في الأيام المقبلة عبر مسيرات يتم تنفيذها.

حزب العدالة والاصلاح يقاطع الانتخابات اقتراعا وترشيحا

المصدر: ج. الانباط الاردنية

اعلن حزب العدالة والاصلاح مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة وذلك احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات والغاز، وقال امين عام الحزب الدكتور ماجد خليفه في بيان أصدره الحزب ان المقاطعة جاءت احتجاجا على قرار الحكومة وانحيازا للوطن والمواطن، مؤكدا اصرار الحزب على المقاطعة انتخابا وترشيحا لحين الاستجابة لمطالب الشعب بالتراجع عن رفع الاسعار وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية من ائتلاف وطني تتبنى برامج تصحيح لصالح الوطن والشعب.

وشدد على وقوفه الى جانب قوى الشعب والمؤسسات من نقابات واحزاب وتيارات والتي اعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة.

واشار البيان الى ان اسباب اتخاذ الموقف اضافة لانحيازه للشعب بانه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل حكومة قامت بعد ايام قلائل من تسلمها مهامها بإصدار قرارات لم يكن الشعب يتوقعها ولن يقبلها وجاءت ارتجالية وكأنها قرارات امليت عليها.

وبين وجود دراسات وبرامج اقتصادية واجتماعية لدى الحزب كفيلة بالإصلاح الاقتصادي دون الغاء الدعم عن المحروقات وتفاقم غلاء اسعار الاف السلع واثقال كاهل الشعب الذي رفض القرار واعلن مقاطعته للانتخابات.

تقرير - الأردن: المال السياسي يفرض سطوته على ملف الانتخابات

المصدر: ايلاف

لخيارات لا تبدو مريحة تماما أمام صانع القرار الأردني الذي وجد نفسه في مواجهة إستحقاق أمني إقليمي وداخلي وأزمة إقتصادية عشية إنتخابات برلمانية يراهن عليها الجميع أصلا للعبور من موجة الربيع العربي التي بدأت تلطم أرجل الأردنيين.

داخل غرفة القرار الأمنية والسياسية يتحدث القوم مبكرا عن مشكلة أساسية ستواجه الإنتخابات التي حدد لها يوم 23 من الشهر الأول للعام المقبل 2013 وتتمثل في نسبة الإقتراع المتدنية المتوقعة بسبب الركود الإقتصادي وأزمة الأسعار وضعف سوية المرشحين المحتملين وبرنامج المقاطعة بقيادة الأخوان المسلمين.

حتى خمسة من أحزاب اليسار التي أعلنت في وقت سابق مشاركتها بالإنتخابات عادت وتراجعت بعدما وفر لها ملف الأسعار ملاذا لمقاطعة الإنتخابات بعيدا عن حسابات الإرتباط بمشايخ الأخوان المسلمين.

الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد إبتسم وهو يلمح عندما سألته القدس العربي إلى أن الطريقة الوحيدة لمغادرة مأزق نسب المشاركة المتدنية المتوقعة في شهر بارد جدا ستجري فيه الإنتخابات يعرفها الجميع.. إنها العبث بالنتائج وترشيح عدد كبير من المرشحين.

يشرح إرشيد: إنه التزوير في الواقع والذي سيتجاوز تزوير إرادة الناخب الأردني عبر القانون الحالي إلى عبث بالصناديق والمعطيات وغرف العمليات.. تلك الطريق إجبارية إذا قرر المستوى البيروقراطي الخروج من مطب نسبة المشاركة بأي ثمن مما يعني إنتخابات سقطت بإمتحان الشرعية.

عمليا في المربع الأول يوجد قرار واضح بان تكون الإنتخابات نظيفة تماما وخالية من أي شوائب، لكن حتى بعض التقارير الإستراتيجية والأمنية تعبر عن قلقها من نسب المشاركة القليلة المتوقعة في إنتخابات 2013 فيما جاء قرار رفع الأسعار ليزيد الأمر تعقيدا.

أي محاولات للتدخل الرسمي إجرائيا بهدف رفع نسبة المشاركة في الإنتخابات يوم الإقتراع ستغضب الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب الذي يترأس هيئة إدارة الإنتخابات وستطيح بمنظومة المعايير الدولية التي يتحدث عنها الرجل فقد سبق أن اكد للقدس العربي بأن الهيئة المعنية وحدها التي تتولى إدارة الإنتخابات وقد حصلت على كل ضمانات عدم التدخل. الإسلاميون يشعرون بأن النظام في حالة أزمة بسبب ملف الإنتخابات والشيخ إرشيد قال بأن أجهزة السلطة والنظام هي المسؤولة عن هذه الأزمة، فيما طرح القيادي المعتدل والبارز في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة السؤال التالي: لماذا نتطوع ونساعد النظام في إحتواء الأزمة بقبول قانون إنتخابات مشوه ونخذل تطلعات الشعب الأردني؟.. يلمح الغرايبة: لا يوجد سبب يدفعنا في الواقع لذلك.

في أقنية الدبلوماسيين الغربيين الذين يراقبون كل صغيرة وكبيرة يتم تداول صيغة 'إنتخابات بمن حضر' ونخبة من كبار المرشحين المحتملين سمعتهم 'القدس العربي' يستفسرون عن مبررات ركوبهم في حافلة إنتخابات ستنتهي ببرلمان منقوص الشرعية سيحل قبل ولايته ونعود لنقطة الصفر وهو الشعور الذي دفع الملك عبدلله الثاني شخصيا وفي خطاب شهير للتأكيد بأن عمر البرلمان المقبل سيكون أربع سنوات.

بالنسبة لمسؤولين بارزين في الحكم بينهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مجازفة حكومة الرئيس عبد الله النسور برفع الأسعار في توقيت سيىء ستؤثر على الإنتخابات وعبيدات لاحظ في أحد الإجتماعات مؤخرا بأن إدارة الدولة تتخبط على حد تعبيره.

في الوقت نفسه لا تخلو أحلى وأفضل الخيارات من المرارة ففي لقاء مغلق عشية عيد الأضحى الأخير فوجىء القصر الملكي بان عشرة من كبار السياسيين وأركان الحكم يتحفظون على توقيت الإنتخابات ولا يتحمسون لإجرائها بمن حضر.

آنذاك صدرت إشارة توحي بأن التأجيل بدون تراجع الإسلاميين عن المشاركة فيها لا مبرر له.. إلتقط أحدهم الإشارة وإستخدمها في إجراء إتصال مع مطبخ الأخوان المسلمين قوامه السؤال التالي: لو توقفنا عن برنامج إجراء الإنتخابات وقررنا مراجعة قانون الإنتخابات هل تشاركون وما الذي تريدونه؟

قبل ذلك قال أحدهم بأن التعديلات الدستورية لا تسمح بصدور قوانين مؤقتة فصدرت إشارة مرجعية توحي بوجود حل ما يعتقد أنه الحل الذي إقترحه بني إرشيد ورفيقه علي ابو السكر في سهرة سياسية بمنزل البرلماني العريق خليل عطية وهو عودة البرلمان السابق مؤقتا والدوران حول دستورية قرار حل البرلمان أصلا والإنتقال فورا لطاولة التوافق الوطني.

الإتصالات إنقطعت بعد ذلك مع مطبخ الأخوان وفرض ملف الأسعار نفسه كعنصر جديد على جميع الأطراف وبشكل لا يمكن تجاهله بدليل أن الإسلاميين عندما توقفوا على دوار صويلح بجانب القصور الملكية في تظاهرة محدودة العدد لنصرة قطاع غزة رفعوا ايضا لافتات تعترض على رفع الأسعار.

اليوم يحجم مرشحون كبار عن المشاركة بفعالية في التحضير للإنتخابات ويبرز مبكرا مأزق المال السياسي وتظهر وجوه تسعى لشراء المستقبل والمناصب العليا في الدولة مبكرا بالمال السياسي عبر الإنتخابات المقبلة لانها إنتخابات يقول القصر الملكي ستنتهي بحكومة يشكلها البرلمان.

المخضرم عبد الإله الخطيب يراقب جيدا رموز المال السياسي الطامحون بركوب موجة الإنتخابات بعدما أصبح حضور بعضهم في الساحة علامة فارقة ستشوه هذه الإنتخابات وستطيح بمعاييرها الدولية والهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات معنية بالإنقضاض وبلا رحمة على أي مخالفة للقانون في السياق.

ويبدو أن تلميحات القصر الملكي نفسه بدأت تتوعد بعض رموز المال السياسي في لقاءات مغلقة لإنه لا مجال لأي عبث أو تزوير في الإنتخابات هذه المرة كما يؤكد عبيدات وأخرون.

لكن عدم العبث يتطلب العمل خلف الكواليس بطريقة ذكية جدا لإستقطاب الناس نحو الصناديق ولدفع نخبة عريضة من المرشحين لتحريك الأمور بهدف زيادة نسبة الإقتراع.

والخيارات بالمقابل أضيق لان الإسلاميين لا يقولون بصورة محددة ما الذي يريدونه ويضغطون على العصب الحيوي للقرار ضمن معادلة يرددها الشيخ إرشيد وتتعلق بالفارق ما بين 'المرفوض والذي يمكن قبوله'.

أما تأجيل الإنتخابات تحت أي عنوان فسيعني دستوريا وفورا عودة البرلمان السابق المنحل مرفوقا بـ27 عضوا غاضبا حرموا مؤخرا من التقاعد سيرفعون بالضرورة السقف وبصورة غير متوقعة.

الإستثناء الوحيد هو حالة طوارىء تؤجل الإنتخابات ولا تسمح بعودة البرلمان السابق.. حتى إجراء من هذا النوع يظهر الإسلاميون مرونة في التعاطي معه لكن خيارات مؤسسة القرار هي الأضيق بكل الأحوال.

أهالي موقوفي احتجاجات المحروقات يطالبون بالإفراج عن أبنائهم

المصدر: ج. الغد الاردني

طالب أهالي الموقوفين على خلفية التظاهرات الاحتجاجية المتزامنة مع رفع أسعار المشتقات النفطية، بالإفراج الفوري عن أبنائهم، معتبرين أن توقيفهم أثناء ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي يمثل "انتهاكا" للحقوق الدستورية.

ودانوا، خلال اللقاء الذي دعت إلى عقده لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس، تحويل أبنائهم إلى محكمة أمن الدولة، و"إلصاق" تهم تندرج في باب الإرهاب بهم، داعين للضغط باتجاه الإفراج عنهم.

وأشارت رئيسة لجنة الحريات في النقابة نور الإمام إلى أن عدد الموقوفين المحولين إلى محكمة أمن الدولة وصل الى 91 موقوفا، وجهت إليهم تهم "تقويض نظام الحكم" و"إثارة الشغب" و"التجمهر غير المشروع"، فيما تراوحت أعداد الموقوفين في جميع المحافظات بين 260-300.

وأشارت الإمام إلى أن اللجنة كلفت مجموعة من المحامين بالعمل كمتطوعين للدفاع عن الموقوفين، داعية أهالي من لم يتمكنوا من التواصل مع أبنائهم، إلى مراجعة اللجنة لمتابعة المعونة القانونية لهم.

بدوره، أكد نقيب الصيادلة د. محمد العبابنة على الثوابت الوطنية التي تحرص النقابات على وجودها، معتبرا الموقوفين أشخاصا "حملوا راية الوطن ودافعوا عنه"، وشدد العبابنة على وقوف النقابات مع الموقوفين والضغط للإفراج عنهم، استنادا لما كفله الدستور وللرؤية الإصلاحية.

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك لين الخياط، إنه تم حتى الآن توجيه تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" لنحو 50 مواطنا، مشيرة إلى رفض أربعة منهم الإدلاء بإفاداتهم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتمسكوا بحقهم في المثول أمام قاض مدني.

وأضافت الخياط أنه، ومنذ بدء الحراك، ما يزال المحامون يقفون أمام مديريات الشرطة للقاء الموقوفين ويمنعون من ذلك، باستثناء ما جرى مؤخرا، بعد اتصال بوزير الداخلية، حيث تمكنوا من مقابلة الموقوفين في مديرية شرطة العاصمة فقط.

واستنكرت توقيف مجموعة من الأحداث، مستشهدة بحالة الحدث المفرج عنه عبدالرحمن مناع (14 عاما)، الذي حول لمدعي أمن الدولة، ومنع ذويه من زيارته، على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين.

"النقابات" و"المعارضة" تجددان المطالبة بإقالة الحكومة وإلغاء رفع الأسعار

المصدر: ج. الغد الاردني

جدد الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة أمس رفضه لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي "أدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة".

وشدد الملتقى، خلال اجتماعه أمس في مجمع النقابات المهنية، برئاسة رئيس الملتقى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، على أن هذا القرار "انعكس سلبا على حياة المواطنين، وزاد معاناتهم، ما يوجب إلغاءه، والأخذ بالبدائل الأخرى، التي قدمت للحكومة من غير جهة لحل عجز الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين".

ودعا الملتقى، في بيان أصدره بعد الاجتماع، الى إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، "تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، والسير في المشروع الإصلاحي الشامل الذي يحظى بتوافق التيارات والقوى السياسية المختلفة، ويلبي تطلعات الأردنيين في وطن مزدهر تتعزز فيه قيم الحق والحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وأكد الملتقى على "الحق الثابت" للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج، في إطار القانون، والذي كفله الدستور، وضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.

وشدد بيان الملتقى على "سلمية الحراك والاحتجاج"، وتحت شعار "إصلاح النظام"، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقال إن "أية ممارسات خارج هذا الإطار مدانة ولا تمثل الملتقى".

وأكد أن أمن الوطن واستقراره "خط أحمر لا مساومة عليه"، ودعا الى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، واحترام حقوقهم الإنسانية بشكل كامل، ورفض إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.

ولفت الملتقى الى "العدوان الصهيوني الهمجي البربري على قطاع غزة"، وشدد على إدانته للعدوان، الذي "يتنافى مع أبسط الأخلاق الإنسانية، والشرعة الدولية، وهو يحظى بدعم أميركي وغربي وصمت أنظمة عربية".

ووجه الملتقى رسالة "اعتزاز وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل في غزة، الذي يواجه أعتى آلة عسكرية بسلاح بدائي وصدور عارية، وصمود بطولي لأطول احتلال في التاريخ"، مطالبا بدعمه بشتى الوسائل، ودعا أيضا الحكومة الى سحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد السفير الصهيوني من عمان.

كما دان الملتقى الاعتداء الذي تعرض له المستشفى العسكري الأردني في غزة، والذي "يشكل بلسماً لمداواة جراح الأهل هناك"، داعيا الى تعزيز إمكاناته، وإطلاق حملة تبرعات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل وفد يمثل النقابات والأحزاب لزيارة غزة والتضامن مع أهلها".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً