الاخوان المسلمين 2

الاخوان المسلمين في الكويت

(ملف رقم 2)

رغم خسارتهم في الانتخابات في المجلس الرابع عيّنت السلطة وزراء منهم

كشف "الإخوان" مبكراً عن عدائهم للديمقراطية ورأوا فيها عائقاً لمشروعهم السياسي بالسيطرة على الكويت

إعداد مركز الدراسات

جريدة السياسة الكويتية

25-1-2012

صمتت جماعة "الاخوان المسلمين" عن الاعتقالات التي جرت عام 1978 ضد النقابيين ومعارضي تنقيح الدستور....

استغلت الجماعة مناسبة الحديث عن تنقيح الدستور ووزعت منشورات وملصقات في كل الكويت تحمل شعار "القرآن دستورنا"

تأييدهم للسلطة منحهم الكثير من الامتيازات التي استخدموها لزيادة نفوذهم وشعبيتهم....

في الفترة من العام 1975 الى العام 1981 شهدت الكويت عدداً من الاحداث بدءا من قيام مجلس الامة الرابع بعمله ثم قيام السلطة بحله حلاً غير دستوري وبتعطيل بعض احكام الدستور وتعليق الحياة البرلمانية لمدة اربع سنوات حتى الإعلان عن عودة الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس الامة الخامس كما ان السلطة واثناء تعطيل الحياة البرلمانية شكلت لجنة لتنقيح مواد الدستور.

وخلال جميع تلك الاحداث كان لاخوان الكويت موقف منها ما يدفعنا لان نقف عند كل حدث منها نظراً لان اخوان الكويت كشفوا عن عدائهم الحقيقي للديمقراطية والحريات العامة وذلك من خلال تأييدهم للسلطة في تعطيل الحياة النيابية وتعطيلها كذلك لبعض احكام الدستور وضربوا بكل المبادئ التي نادوا بها طوال ثلاثة عشر عاماً من العمل السياسي فهم في مواقفهم هذه وجدوا ان الديمقراطية من خلال انتخاب الامة لممثليها في البرلمان تشكل لهم عائقاً نحو تنفيذ خطة التمكين التي يسيروا عليها بعد ان كشفت الانتخابات لثلاث مجالس سابقة منذ العام 1963 وحتى العام 1975 عدم قدرتهم في الوصول للسلطة بسبب عدم انتخابهم من الشعب الكويتي ففي انتخابات مجلس الامة الاول خسر مرشحوهم الستة في الانتخابات وفي مجلس الامة الثاني خسر مرشحهم الوحيد وفي مجلس الامة الثالث عزفوا عن الترشيح وفي انتخابات مجلس الامة الرابع خسر كذلك مرشحهم الوحيد فلم يجدوا وسيلة اخرى للوصول من خلالها الى السلطة سوى التحالف مع السلطة نفسها ووقوف الاخوان مع تعطيل الحياة النيابية وتعطيل بعض مواد الدستور والوقوف مع جميع الاجراءات التي اتخذتها السلطة بعد الحل وكانت معادية للديمقراطية والحريات وحصدوا عدداً من المكاسب قدمت لهم من السلطة.

في اليوم السابع والعشرين من يناير 1975 اجريت انتخابات مجلس الامة الرابع وفقاً للنظام العشري للدوائر الانتخابية وترشح من اخوان الكويت مرشح واحد.

ان الخسارة لحقت اخوان الكويت في انتخابات مجلس الامة الرابع ورغم عدم وجود تمثيل برلماني لهم في هذا المجلس الا ان السلطة لم تنس مواقف الاخوان المؤيد لها طوال سنوات الحياة البرلمانية الس¯ابقة فتم تعيين احد المنتمين لاخوان الكويت وهو عبدالرحمن العتيقي وزيراً للمالية في الوزارة التي عينت بالمرسوم رقم 32 لسنة 1975 بتاريخ 9/2/.1975

وفي تلك الانتخابات حدثت ظاهرة جاءت لصالح الحكومة وهي زيادة حدة الخلاف والصدام بين مجموعتي المعارضة الرئيستين اللتين تنتميان الى حركة القوميين العرب تلك الحركة التي كانت معارضة طوال ثلاثة عشر عاماً من الحياة البرلمانية وهما: مجموعة التجمع الوطني وهي مجموعة جاسم القطامي ومجموعة التجمع الديمقراطي اي حركة التقدميين الديمقراطيين وهي مجموعة احمد الخطيب حيث انه وللمرة الأولى تتنافس المجموعتان في انتخابات عامة وقد تصعد الامر لدرجة ان كل مجموعة نافست الاخرى في الدوائر الانتخابية نفسها وكل مجموعة هاجمت الاخرى علنا وبالاسم ما ادى الى خسارة المجموعتين لفرصة اكبر في ايصال عدد اكبر من الذي وصل الى المجلس.

ورغم خلو المجلس من التمثيل الاخواني الا ان الاخوان استغلوا الخلافات الحاصلة في حركة القوميين العرب وانقسامها ومن ثم زيادة الخلافات الى حد المنفاسة الانتخابية بنيهما حيث تمثل نشاط الاخوان في فترة السبعينات بالصدام مع اليسار والقوميين العرب من التجمع الديمقراطي والوطني ففي مناسبة تنظيم ندوة لمعالجة موضوع الاختلاط في الجامعة تصدت مجموعات طلابية وغير طلابية من اعضاء جمعية الاصلاح الاجتماعي بالاعتداء الجسدي على منظمي هذه الندوة من الذين ينتمون الى اليسار والقوميين من اعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت واعقب هذا الصدام خروج مظاهرتين الى مجلس الامة الأولى مؤيدة للاختلاط والثانية معارضة له تم تنظيمهما من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي وشهدت الساحة حرب بيانات تؤيد او تدين الاختلاط.

وبمناسبة الحديث عن الاختلاط يقول احد الصحافيين اذكر حادثة شخصية حدثت معي في العام 1995 حيث كنت اعمل صحافياً في احدى الصحف الكويتية المشهورة وجاءني اتصال هاتفي من شقيقي الذي ينتمي لجماعة الاخوان وطلب مني التوجه لمبنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لمقابلة رئيس الاتحاد وهو احد رموز الاخوان في الكويت الان.

وعندما قابلت الشخص المعني في الاتحاد سلمني استبياناً يتعلق بموضوع الاختلاط وكان موضوعه الاجابة على سؤال مفاده هل انت مع الاختلاط ام ضده? وطلب مني الحصول على رأي طلاب وطالبات جامعة الكويت خاصة كلية العلوم الادارية التي كان اسمها انذاك كلية التجارة وطلب مني مواجهة عميد كلية التجارة ومعرفة رأيه في الاختلاط من خلال الاجابة على السؤال المذكور, واشترط ان اطلب من العميد بان يكتب وبخط يده الاسباب التي بني عليها رأيه سواء اكان مؤيداً او معارضاً وطلبت مني ان احضر لديه في وقت الظهيرة مرة اخرى بعد الانتهاء من اتمام العمل.

والحقيقة انه نظراً لكثرة كليات جامعة الكويت وضيق الوقت فانني لم اذهب الى كل الكليات بل ذهبت الى كلية التجارة فقط وبالفعل واجهت عميدها الذي ابدى رأيه بانه مؤيد للاختلاط وطلبت من العميد ذكر سبب تأييده للاختلاط على ورقة الاستبيان وقمت بتعبئة باقي اوراق الاستبيان بيدي لكوني فقط اريد ان اخدم شقيقي الاخواني.

والمفاجأة التي ادهشتني انه عند عودتي لتلك الشخصية الاخوانية فانه اخذ مني اوراق الاستبيان وسلمني ظرفاً مغلقاً كان معداً سلفاً من جماعة الاخوان ولم يكن ارسالي سوى لذر الرماد في العيون والا يطعن بنتيجة الاستبيان ويقال ان جماعة الاخوان هم الذين اعدوه فكان ظهوري في كليات الجامعة يهدف الى اعطاء مصداقية لنتيجة الاستبيان بعد نشرها في الصحيفة التي كنت اعمل بها.

ووجدت ان جماعة الاخوان قد انجزت اوراق الاستبيان بطريقة تتفق مع توجهاتهم المعارضة للاختلاط وان هذه المعارضة هي رأي طالبات وطلاب جامعة الكويت رغم ان ذلك غير صحيح لان ما سلمته للصحيفة هو رأي جماعة الاخوان.

وقلت للشخصية الطلابية الاخوانية ان الصحيفة التي اعمل بها لن تنشر هذا الاستبيان لكوني لم احصل على موافقتها المسبقة لاجراء الاستبيان فقال لي لا تهتم بشأن ذلك فقط اذهب للصحيفة واجلس فيها وسيأتيك شخص يأخذ منك الظرف الذي يحوي الاستبيان ونتيجته النهائية مع خبر صخافي اعد من جماعة الاخوان كذلك وان الخبر والاستبيان ونيتجته سينشر باسمي في الصفحة الأولى في الصحيفة.

وبالفعل جلست في الصحيفة وجاء شخص علمت بعد ذلك انه من الاخوان واخذ مني الظرف وما يحتويه وبالفعل نشر الخبر على صدر الصفحة الأولى للصحيفة وكان الخبر يقول ان 89 في المئة من طلبة جامعة الكويت ترفض الاختلاط هذه الحكاية, وهي حقيقية مئة في المئة غيرت نظرتي كلية في جماعة اخوان الكويت بانها جماعة غير صادقة وتدلس على الشعب الكويتي.

حل المجلس

لم يستمر مجلس الامة في فصله التشريعي الرابع طويلاً فبعد اقل من سنة ونصف السنة من انتخابه وبالتحديد في التاسع والعشرين من اغسطس 1976 اصدرت السلطة في الكويت امراً اميرياً يقضي بحل مجلس الامة وتعطيل الحياة البرلمانية بتعطيل مجموعة من مواد الدستور وهي 3/56, 107, 174, 181 واشتمل الامر ايضاً على تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور.

وبعد هذا الحل صدر الامر الاميري رقم 172 لسنة 1976 في السادس من سبتمبر 1976 بتعيين وزارة جديدة وضمت ثلاث شخصيات معروفة بانتمائها الى اخوان الكويت.

وخلال فترة تعطيل الحياة النيابية انتقل الى رحمة الله تعالى امير الكويت انذاك الشيخ صباح السالم ونودي بالشيخ جابر الاحمد الصباح ولي العهد اميراً للكويت الذي امر بتعيين الشيخ سعد العبدالله ولياً للعهد وبعد هذه التغييرات في سلطة الحكم صدر الامر الاميري رقم 12 لسنة 1978 في السادس عشر من العام 1978 بتعيين وزارة جديدة برئاسة الشيخ سعد العبدالله وضمت هذه الوزارة ثلاث شخصيات معروفة بانتمائها الى اخوان الكويت.

ومن الاجراءات التي قامت بها الحكومة بعد حل مجلس الامة الرابع وتعطيل الحياة البرلمانية وبعض احكام الدستور انها غيرت في قانون المطبوعات باضافتها المادة 35 مكرر بالامر الاميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 بما يسمح بتعطيل الصحف من خلال قرار اداري صادر من مجلس الوزراء بدلاً من حكم قضائي ما اتاح المجال لاتخاذ اجراءات صارمة حيال الصحف التي لا تلتزم بالصمت ازاء اجراءات الحكومة وتطبيقاً للمادة 35 مكرر بادرت الحكومة الى تعطيل الصحف التي عارضت تعطيل الحياة البرلمانية وبعض احكام الدستور وهي صحيفة الوطن وعدد من المجلات الاسبوعية والشهرية وهي الطليعة والرائد التي تصدرها جمعية المعلمين والرسالة والهدف ما حذا بعدد من الهيئات الشعبية الى اصدار بيان مشترك وقعه كل من الاتحاد العام لعمال الكويت ورابطة الادباء وجمعية المحامين وجمعية الصحافيين ونادي الاستقلال حيث طالبت تلك الهيئات الشعبية بعودة الشرعية والحكم الدستوري واسترداد المكاسب الديمقراطية باسرع وقت, وبينت الهيئات في بيانها اسباب تمسكها بالديمقراطية.

وردت الحكومة على ذلك البيان باعتقال موزعيه وخصوصاً القيادات النقابية العمالية والتحقيق مع قيادات الهيئات الشعبية الموقعة على البيان كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وقت لاحق بحل مجالس الادارات المنتخبة لكل من رابطة الادباء وجمعية المحامين وجمعية الصحافيين ونادي الاستقلال وفرض مجالس ادارات معينة.

وبعد مضي نحو سنة على حل مجلس الامة الرابع وتعطيل الحياة البرلمانية وبعض مواد الدستور اعد ثمانية عشر نائباً في المجلس المنحل مذكرة وقع عليها المنتمون لحركة التقدميين الديمقراطيين اي التجمع الديمقراطي والتجمع الوطني ومستقلون وبعض نواب القبائل والشيعة ورفعوها الى الامير واكدوا فيها ضرورة عودة مجلس الامة المنحل وفقاً للمادة 107 من الدستور التي تقضي بوجوب اجراء انتخابات خلال شهرين من الحل وعدم جواز تعطيل اي حكم من احكام الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية وفقاً للقانون.

ورغم ان ما قامت به السلطة في الكويت يعد اعتداء على الديمقراطية والحريات واحكام الدتسور الا ان موقف اخوان الكويت كان مؤيداً للسلطة في حلها غير الدستوري للبرلمان وفي تعطيل الحياة البرلمانية وبعض احكام الدستور ومؤيدا لجميع الاجراءات المعادية للحريات وصممت على كل تلك الاجراءات المعادية للديمقراطية ولم تشارك في اي بيانات منددة لتلك الاجراءات فضلاً عن مشاركة ثلاث شخصيات اخوانية بارزة في الحكومتين المعينتين بعد الحل وهم رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي انذاك يوسف الحجي الذي عين وزيراً للاوقاف والشؤون الاسلامية ومحمد يوسف العدساني الذي عين وزيراً للتخطيط وعبدالرحمن العتيقي الذي عين وزيراً للمالية, كما ان جمعية الاصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع لم تتخذا موقفا معارضا لاجراءات الحل او ما بعدها من اجراءات معادية للحريات حيث لم تندد جمعية الاصلاح الاجتماعي باجراءات الحل وقمع الحريات ولم تتضامن مع الجمعيات والهيئات الشعبية الاخرى التي جرى حل مجالس ادارتها او اغلاقها نهائياً كما رفضت التوقيع على بيان الهيئات الشعبية المعارضة للاجراءات غير الدستورية ناهيك باقدام مجلة المجتمع على نشر الاوامر الاميرية بعد اجراءات 29 اغسطس ومن دون التعليق عليها.

وفي مايو من العام 1977 وجدت جماعة الاخوان الكويتية في تأييدها للسلطة فرصة نحو تنظيم حملة توقيعات على عرائض عن طريق جمعية الاصلاح الاجتماعي تطالب فيها بدستور اسلامي وتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع من دون اعتراضها على اتجاه الحكومة في تنقيح الدستور وادخال تعديلات جوهرية تهدف الى توسيع صلاحيات السلطة وتقليص دور وصلاحيات السلطة التشريعية واضعاف رقابته على اعمال السلطة التنفيذية.

وبمناسبة تشكيل لجنة النظر في تنقيح الدستور وزعت جمعية الاصلاح الاجتماعي الملصقات على الشوارع والمساجد والاماكن العامة والتي تحمل شعارات الله شعارنا والقرآن دستورنا.

ومن هنا نجد ان جماعة الاخوان مع تعديل الدستور لكن بشرط ان يشمل تعديل المادة الثانية منه بيد ان دعم السلطة للاخوان بدأ يتضح بشكل اكثر عندما كتبت مجلة المجتمع حول لقاء رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله العلي المطوع مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل انذاك الشيخ سالم الصباح بان رئيس الجمعية طلب من الوزير التركيز على ضرورة دعم الحكومة للاتجاه الاسلامي ومؤازرته لان في ذلك حفظاً للكويت واجيالها وحماية لهذه الاجيال من الافكار الهدامة والمبادئ المنحرفة ذات الارتباطات الخارجية واجاب الوزير ان الحكومة تؤازر الاتجاه الاسلامي وتشجعه.

ويلاحظ على لقاء الاخواني عبدالله المطوع مع وزير الشؤون وابن اسرة الحكم الشيخ سالم الصباح ان الاخوان كانوا يحرضون السلطة في الكويت على التيارات الاخرى المنافسة لهم كما حدث من جماعة الاخوان المصرية بعد ثورة الضباط الاحرار في مصر عندما حرضوا سلطة الثورة على حل جميع الاحزاب من دون المساس بجماعة اخوان مصر وبقائهم لوحدهم في الساحة السياسية وكما استجابت سلطة الثورة المصرية لجماعة الاخوان المصرية فان السلطة في الكويت استجابت لجماعة الاخوان الكويتية وضيقت الخناق على المعارضة الكويتية من التيارات الاخرى.

ومن هذا التضييق ان الحكومة تصدت وبقوة للاجتماعات التي حدثت في مسجد شعبان العام 1979 والتي حضرها احد ابرز قادة المعارضة من حركة القوميين العرب وهو احمد الخطيب فاتخذت الحكومة اجراءات مشددة على هذه الاجتماعات اذ جرى تطويق المسجد واعتقال القيادات المنظمة لهذه الاجتماعات بالاضافة الى اعتقال عدد اخر من نشطاء ذلك التحرك وسحب جوازات سفر بعض المشاركين.

والحقيقة انه ليس غريباً على اخوان الكويت الوقوف في المعسكر المعادي للديمقراطية طالما ان وقوفها مع هذا المعسكر يحقق مصالحها فهي صاحبة تاريخ مصلحي طوال مجالس الامة السابقة كما ان الاخوان عندما يريدون تغيير مواقفهم من اجل مصالحهم فانهم يبدأون في الاعداد المبكر لذلك فهذا وزير المالية عبدالرحمن العتيقي وهو المنتمي لجماعة الاخوان قد نشر له تصريح صحافي في صحيفة الراي العام في التاسع عشر من يوليو من العام 1976 اي قبل حل مجلس الامة الرابع بشهر ونصف يتهم فيه المجلس بالتخريب وعقد الصفقات خاصة وانه لا يوجد تمثيل برلماني للاخوان في المجلس.

ويتضح من الاحداث المتعلقة بحل مجلس الامة وتعطيل الحياة البرلمانية وبعض احكام الدستور ان اخوان الكويت كانوا مع السلطة في كل ما قامت به من اجراءات معادية للديمقراطية والحريات العامة وهذا التأييد اكسبهم اموراً كثيرة منها اتساع نفودهم في الكويت وانتشارهم والدليل على ذلك فوز ثلاثة مرشحين من اربعة للاخوان في انتخابات مجلس الامة التالي, ومن المكاسب التي حققوها ان السلطة اصدرت من اجلهم مرسوم تأسيس شركات مالية ومصرفية اسلامية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً