الملف العراقي 19

الملف العراقي

رقم (19 )

في هـــــــذا الملف

بايدن يدعو القادة العراقيين الى حل الخلافات السياسية

الجماعة الاسلامية الكردستانية: ليس لدينا حتى الان رغبة المشاركة بالحكومة الجديدة

بغداد: الشركات الأمنية ضالعة في العنف

أنقره: لسنا متحيزين طائفيا أو عرقيا إزاء العراق

تأسيس تيار سياسي جديد في العراق باسم "مشروع النهضة العراقي"

مقتل خمسة عراقيين في هجمات متفرقة

العثور على 36 مقبرة جماعية فى ديالى خلال أربع سنوات

محافظ "الانبار" العراقية: تنظيم "القاعدة" يمثل التحديات الامنية

الغارديان: العراق يجعل العقوبات الغربية على ايران بلا فعالية

بايدن يدعو القادة العراقيين الى حل الخلافات السياسية

المصدر: فرانس برس

دعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن القادة العراقيين الى حل خلافاتهم قبل مؤتمر وطني محتمل سيجمع الاحزاب السياسية في العراق الذي يشهد ازمة سياسية منذ انتهاء انسحاب القوات الاميركية منه.

وقال البيت الابيض في بيان السبت ان بايدن اجرى اتصالا هاتفيا الجمعة برئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي زعيم قائمة العراقية كما اتصل السبت برئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي.

واوضح المصدر نفسه ان نائب الرئيس الاميركي شدد في هذين الاتصالين على "اهمية حل المشاكل العالقة من خلال عملية سياسية".

وقال بيان البيت الابيض الى ان علاوي والنجيفي اطلعا بايدن على المشاورات الجارية "بين كل القوى السياسية والاحزاب العراقية تمهيدا لعقد مؤتمر وطني مقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني".

ويشهد العراق ازمة سياسية اندلعت بعد ايام على انسحاب آخر الجنود الاميركيين من البلاد منتصف كانون الاول/ديسمبر، وحثت كل من الولايات المتحدة والامم المتحدة الاطراف العراقية الى التهدئة ودعتا الى حوار، من دون جدوى.

وكانت الكتلة العراقية قررت مقاطعة البرلمان وجلسات مجلس الوزراء متهمة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة وبعدم الوفاء بمبدأ الشراكة الوطنية.

وجاء قرار القائمة التي يتزعمها علاوي المدعوم من شخصيات سنية بعدما اصدر القضاء العراقي في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي امرا باعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الهاشمي ومنعه من السفر لاتهامه بدعم وتمويل اعمال "ارهابية" نفذها حرسه الشخصي، وفر الهاشمي الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورفضت السلطات في الاقليم تسليمه الى القضاء في بغداد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك ايضا الذي ينتمي الى القائمة العراقية بعدما وصف المالكي بانه "ديكتاتور اسوأ من صدام" حسين الرئيس العراقي الراحل.

الجماعة الاسلامية الكردستانية: ليس لدينا حتى الان رغبة المشاركة بالحكومة الجديدة

المصدر: أصوات العراق

قال عضو المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية الكردستانية، ان حزبه ليس لديه حتى الآن الرغبة بالمشاركة في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها لاحقا من قبل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني.

وقال عبد الستار مجيد لوكالة (اصوات العراق) أن "لقاء جمع بين نيجيرفان بارزاني وزعيم الجماعة الاسلامية في اقليم كردستان علي بابيير بحث خلاله الاوضاع السياسية في الاقليم والعراق، بشكل عام"، لافتا الى ان اللقاء " لم يتطرق الى مسالة تشكيل الحكومة الجديدة، في الاقليم".

وأوضح مجيد ان "الجماعة الاسلامية يس لديها حتى الان الرغبة بالمشاركة في الحكومة الجديدة الا اذا قبلت الحكومة الاصلاح السياسي المقدم من قبل المعارضة".

ورد على سؤوال اخر عن امكانية مشاركة الجماعة في الحكومة قال مجيد "اذا تم حل المشاكل في الحكومة الكردستانية، ونفذت القرارات الاربعة التي اعلنها رئيس الاقليم، وتم قبول مشروع المعارضة، نتفاوض حينها ونتحدث عن كيفية مشاركة الجماعة الاسلامية في الحكومة المرتبقة ".

ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني نيجيرفان بارزاني لتولى منصب رئيس حكومة الاقليم، بدل عن سلفه برهم صالح.

بغداد: الشركات الأمنية ضالعة في العنف

المصدر: الحياة اللندنية

قال ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي إن تقريراً استخبارياً سرياً تلقته الحكومة يؤكد تورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في «نشاطات غير شرعية لمصلحة أميركا وإسرائيل»، ما استدعى اتخاذ إجراءات بحقها بينها دهم مقراتها في المنطقة الخضراء.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال أن «حملة التفتيش لمكاتب هذه الشركات أسفرت عن ضبطت أسلحة ومعدات محظورة».

وكانت السلطات العراقية نفذت حملات دهم لمقرات عدد من الشركات الأمنية الأجنبية داخل المنطقة الخضراء وخارجها واتهم نجل رئيس الوزراء نوري المالكي (أحمد) الموظف في مكتب والده بقيادتها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن «التقرير الاستخباري عن عمل الشركات الأمنية مكون من أكثر من 200 صفحة اعتمدت معلومات من ثلاثة مصادر، هي مضبوطات غير مرخصة من أسلحة ومعدات ومواد يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، وجدت في مقرات هذه الشركات. واعترافات مسلحين ألقي القبض عليهم أثناء وبعد تنفيذ هجمات بالصواريخ على أهداف مدنية وحكومية، واغتيالات ومعلومات توافرت لدى جهاز الاستخبارات».

وعن طبيعة المضبوطات التي استولت عليها قوات الأمن داخل مقرات الشركات قال: «تم ضبط بنادق قنص تستخدم عادة في التصفيات الجسدية ورمانات يدوية وقاذفات صواريخ وبنادق رشاشة من العيار المتوسط».

وأفاد أن «التقرير ركز على نشاط الشركات التي دخلت العراق بعقود عمل مع السفارة والجيش الأميركيين. ويشير إلى اعترافات عناصر مسلحة دينوا بعمليات إرهابية وألقي القبض عليهم أثناء إطلاقهم صواريخ على أهداف داخل العاصمة أو من الذين تم الوصول إليهم وهم متهمون بعمليات اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت. وقبض على عدد منهم في ساحة عباس بن فرناس عند مدخل مطار بغداد الدولي وهم يدربون إرهابيين على استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت وإطلاق صواريخ الكاتيوشا وتصنيع العبوات الناسفة». وتابع أن «الإرهابيين أطلقوا من معتقلات كان يديرها الجيش الأميركي، وبينهم 100 سجين خرجوا من معتقل كروبر قرب مطار بغداد الدولي بين تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وربيع عام 2010، وآخرون أخلي سبيلهم من قواعد منتشرة في شمال ووسط وجنوب البلاد».

وعن أهم الشركات التي وردت أسماؤها في التقرير قال المصدر: «إنها أكثر من 10 شركات (تتحفظ الحياة عن ذكر أسمائها) يديرها عراقيون وأجانب».

وكان مصدر أمني عراقي أكد في 18 الشهر الجاري لـ «الحياة» ضبط أسلحة ومواد متفجرة في حقائب موظفين تابعين لسفارة تشيخيا في مطار بغداد الدولي، خلال مغادرتهم البلاد، فيما اتهمت الحكومة عدداً من تلك الشركات بتهريب آثار ومحركات طائرات مقاتلة من بقايا أسلحة النظام السابق.

وتطرق التقرير إلى «معلومات عن وجود عناصر من الموساد الإسرائيلي يعملون مع عدد من هذه الشركات وقد تورطوا في اغتيال ضباط في الجيش والشرطة. وجندوا مجموعة من الضباط سربوا معلومات أدت إلى إجهاض عملية دهم مقرات الشركات الأمنية. وأدخلت هذه الشركات مقذوفات صاروخية إلى العراق وسربتها إلى مجموعات مسلحة استخدمتها في ضرب القوات الأميركية والعراقية معاً قبل الانسحاب. ومنها قذائف هاون عيار 107 ملم تزن الواحدة منها 19.250 كيلوغرام مصنوعة عام 2007، وصواريخ كاتيوشا متطورة جداً عبارة عن حقيبة تحفظ الصاروخ وتتحول إلى قاعدة إطلاق سريعة النصب ولا تلفت أنظار الأجهزة الأمنية. هذه الأسلحة مصورة داخل التقرير». وتابع: «إن التقرير تضمن أيضاً صوراً لخبراء متفجرات في ساحة أحدى الشركات الأمنية داخل المنطقة الخضراء يصنعون العبوات الناسفة الخارقة للدروع».

وأضاف إن «المعلومات الواردة إلى الحكومة تحتوي على أرقام عشرات الشاحنات التي أخلت مواقع الشركات من الأسلحة والمعدات والأجهزة المحظورة قبل عملية الدهم الأخيرة». وزاد إن «من ضمن المعلومات الواردة إلى جهاز الاستخبارات أيضاً وجود مخطط لإثارة البلبلة في منطقة الفرات الأوسط من خلال اغتيال عدد من شيوخ القبائل المعروفين».

وأكد وكيل وزارة الداخلية في تصريح إلى «الحياة» أن «جولات التفتيش والتدقيق السابقة لمكاتب هذه الشركات حققت نتائج جيدة وتمت السيطرة على نشاط 95 في المئة منها».

أنقره: لسنا متحيزين طائفيا أو عرقيا إزاء العراق

المصدر: ج. الصباح العراقية

أبدت الصحف التركية اهتماما خاصا بزيارة زعيم المجلس الاسلامي الاعلى العراقي عمار الحكيم لتركيا، بعد التأزم الذي شهدته العلاقة بين البلدين الجارين وتصاعد الاتهامات والتراشق الكلامي بين رئيسي وزراء البلدين نوري المالكي ورجب طيب اردوغان وجملة من المسؤولين في البلدين.

وقالت صحيفة "حريت " التركية انه فيما يتصاعد التوتر بين البلدين فان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اشاد بعمار الحكيم بوصفه (شخصية) مميزة جدا بالنسبة لتركيا وانه " الرجل الحكيم" الذي ستكون قيادته حاسمة في التغلب على الصراع الطائفي في العراق.

ورأى أوغلو انه في وقت حرج في العراق، فان اجراء محادثات مع الحكيم في أنقرة مهم جدا بالنسبة لتركيا، مضيفا أن تركيا والحكيم يتقاسمان الرؤية نفسها بشأن عملية التغيير في العراق. واضاف "اننا نتفق مع الحكيم حول ان جميع الاطراف المعنية يجب أن تصطف جنبا إلى جنب، حتى لا يكون هناك أي استقطاب عرقي أو طائفي في المنطقة".

من جانبهم قال مسؤولون اتراك في احاديث خاصة- حسب الصحيفة- أن الحكيم كان الزعيم الشيعي الأقرب إلى تركيا وتلمح أنقرة الى رغبتها في رؤيته يحظى بدور سياسي يكون أكثر تأثيرا في العراق.

وتقول الصحيفة ان الحكيم حث الكتلة السنية العراقية لانهاء مقاطعتها للبرلمان وطالب بدعم عقد مؤتمر وطني في العراق، مشددا على أن إدارة حكومية يديرها أعضاء من طائفة واحدة فقط تعد امرا مستحيلا. وقال" أدعو العراقية للعودة وأخذ مكانها في البرلمان. واننا سندرس مطالبهم العادلة والقيام بكل ما هو ضروري".

وتعليقا على الصراع في سوريا، اعرب الحكيم عن دعم "مطالب الشعب السوري الشرعية" ودعا إلى إيجاد حل سلمي "يجب أن يأتي من داخل سوريا".

واجتمع الحكيم ايضا مع الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الخميس.

من جانبها قالت صحيفة "الزمان" التركية في تقريرها عن الزيارة المعنون "داود أوغلو يؤكد دعم تركيا لعراق قوي وموحد"، ان وزير الخارجية التركي قال ان تركيا ليس لديها تحيز طائفي أوعرقي في نهجها تجاه العراق، مضيفا أن البلاد تود ان ترى العراقيين من جميع الخلفيات يقومون معا ببناء عراق جديد وقوي. وان "الشعب العراقي بفئاته من السنة والشيعة والمسيحيين والعرب والأتراك والتركمان، يبنون معا عراقا جديدا وقويا يكون أول علامة على الأيام الجديدة والكبيرة التي تقدم للمنطقة بأسرها".

وتقول الصحيفة ان داود أوغلو اشاد بالحكيم بوصفه عالم دين جاء من واحدة من أقدم التقاليد في المنطقة، مضيفا أن عائلة الحكيم قد فقدت العديد من الشهداء في الكفاح من أجل الحرية في العراق. وانه يريد ايضا أن يغتنم هذه الفرصة لتذكر أعضاء اسرة الحكيم الذين سقطوا. وأشار إلى أن الحكيم كان واحدا من قادة المجتمع الأكثر حكمة في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا رأت انها فرصة حيوية لإجراء جلسات من التشاور المكثف مع الحكيم خلال هذا الوقت من التحول الاستثنائي في العراق.

وقال داود أوغلو ان التغييرات التي تمر بها البلاد حاليا تشتمل على فرص عظيمة ومخاطر كبيرة. وانه والحكيم متفقان على أن التحول و "الصحوة" في العراق يجب ان يعملا على تعزيز العلاقات بين شعوب المنطقة وخدمة إنشاء منطقة جديدة من الرفاه الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

وتقول الصحيفة ان وزير الخارجية والحكيم اتفقا خلال لقائهما على أنه ينبغي توحيد جميع الاطراف المعنية ضد أي محاولات لتفكيك العراق على اسس طائفية أو عرقية.

وقال اوغلو ان ازدهار العراق سيكون بمثابة المعيار الأساسي لتقييم بقية المنطقة. وان "نجاح العراق هو نجاحنا جميعا، بل هو نجاح للمنطقة، وفي الواقع فإنه المعيار الأكثر أهمية لقياس نجاح المنطقة".

وتقول الصحيفة ان الرئيس التركي عبد الله غول دعا خلال لقائه مع الحكيم جميع الفصائل العراقية الى التحلي بضبط النفس والتصرف مع الحس السليم في ظل عدم الاستقرار السياسي في البلد الذي مزقته الحرب. وحث أبناء الطوائف العراقية لاستئناف الحوار من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

من جانب اخر قال رئيس الوزراء التركي في بيان انه شدد على وحدة العراق في محادثاته مع الحكيم وقال له ان العراق ملك لجميع الشعب العراقي.

وقال البيان ان اردوغان والحكيم ناقشا العلاقات الثنائية واخر التطورات في المنطقة. وأضاف أن الحكيم شدد على أهمية العلاقات مع تركيا وأن المحادثات كانت "مفيدة جدا" فيما يتعلق بالعلاقات التركية العراقية.

تأسيس تيار سياسي جديد في العراق باسم "مشروع النهضة العراقي"

المصدر: راديو سوا

أعلن عن تشكيل تيار سياسي جديد باسم "مشروع النهضة العراقي" ضم شيوخ بعض العشائر السنية ورجال دين فضلا عن عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

وأجمل الأمين العام لمشروع النهضة العراقي عبد اللطيف الهميم في كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي المنعقد صباح السبت في بغداد، اجمل الاهداف الرئيسة من تشكيل هذا التيار، وهي: "وحدة العراق أرضا وشعبا، ورفض الطائفية بكل أشكالها وألوانها"، وأشار إلى أن القاعدتان اللتان يستند عليهما التيار هما "المواطنة المتساوية من غير تهميش أو إقصاء...وإسلام بلا طوائف".

وأوضح المحلل السياسي عمار الشابندر في حديث لـ"راديو سوا" عدم فاعلية هذه التشكيلات في الساحة العراقية التي تشهد أزمات سياسية في المرحلة الراهنة، وقال إنه من الصعب فهم ما الذي يستطيع أن يقدمه تيار كهذا للعملية السياسية في الوقت الراهن.

ويرى مراقبون أن الأيام القادمة ستشهد ظهور تشكيلات سياسية أخرى لتأخذ دورها استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في عام 2014.

مقتل خمسة عراقيين في هجمات متفرقة

المصدر: الحياة اللندنية

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أمس مقتل خمسة أشخاص بينهم امرأتان في هجمات متفرقة، في الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) أعلن ضابط برتبة رائد في الجيش «مقتل سيدة وابنتها في هجوم بالقنابل اليدوية استهدف منزل أحد قادة الصحوة».

وأوضح أن «مجهولين هاجموا منزل ذياب حميد أحد قادة صحوة قرية البوعبيد التابعة لناحية الكرمة (شرق)، ما أدى إلى مقتل زوجته وابنته اللتين كانتا وحدهما في المنزل».

وأكد الطبيب عمر دلي في مستشفى الفلوجة «تلقي جثتي الضحيتين (45 و 21 سنة)».

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) أعلن مصدر في الشرطة «مقتل شخصين بانفجار عبوتين لاصقتين في هجومين منفصلين، على سيارتيهما لدى مرورهما في ناحية المحايل» من دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر.

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) أعلن ضابط في الشرطة «مقتل شخص في هجوم مسلح لدى مروره بسيارته الخاصة على الطريق الرئيسي في قضاء الطوز». كما أصيب شخصان بينهم جندي، بانفجار عبوة لاصقة على سيارة مدنية كانت تقل الضحايا في القضاء.

وأكد طبيب من مستشفى الطوز تلقي جثة شخص واثنين من الجرحى بينهم جندي، وتأتي الهجمات بعد يوم من مقتل أكثر من ثلاثين وإصابة نحو ستين آخرين بينهم نساء وأطفال، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكب تشييع في منطقة الزعفرانية، جنوب بغداد.

العثور على 36 مقبرة جماعية فى ديالى خلال أربع سنوات

المصدر: اليوم السابع

أعلنت منظمة العراق لحقوق الإنسان، فى محافظة ديالى، أن القوات الأمنية عثرت خلال السنوات الأربع الماضية على 36 مقبرة جماعية بالمحافظة، فى حين أشارت إلى أن تلك المقابر تضم أكثر من 600 جثة، أكدت أن غالبيتها يعود لضحايا الإرهاب.

وقال مدير منظمة العراق طالب الخزرجى لموقع "السومرية نيوز" اليوم السبت، إن "الأجهزة الأمنية عثرت منذ عام 2008، وحتى اليوم على 36 مقبرة جماعية منتشرة فى مناطق متفرقة من المحافظة"، مبينا أنه "تم فتح بعض تلك المقابر بموجب قرار رسمى صادر من القضاء العراقى".

وأضاف الخزرجى، أن "32 مقبرة تعود لضحايا الإرهاب الذين قتلوا على يد التنظيمات المسلحة خلال فترة التدهور الأمنى الذى حدث بين أعوام 2006-2008"، مشيرا إلى أن "تلك المقابر تحتوى على 360 جثة بعضها تعود لنساء وأطفال ويتركز وجودها فى جنوب وشرق بعقوبة". وأكد أنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية أخرى تضم جثث عناصر وقيادات بتنظيم القاعدة فى مناطق جنوب بهرز 8 كم جنوب بعقوبة"، لافتا إلى أن "تلك المقابر تحتوى على أكثر من 263 جثة".

وأشار الخزرجى إلى أن "الأجهزة الأمنية عثرت أيضا فى منطقة السادة، 8 كم شمال شرق بعقوبة، على مقبرة تضم رفات ثلاثة أطفال قتلوا بنيران قوات الاحتلال الأمريكى"، موضحا أن "هذه المقبرة تم فتحها من قبل اللجان المختصة بعد الحصول على الموافقات القضائية". وتوقع "وجود مقابر جماعية أخرى لا تزال مجهولة المكان فى الوقت الحاضر"، مبينا أن "أعمال العنف أسهمت فى اختفاء آلاف المدنيين".

وشهدت أغلب مناطق محافظة ديالى بين سنوات 2006-2008 اضطرابات أمنية، بعد سيطرة التنظيمات المسلحة على تلك المناطق، وقيامها بعمليات قتل واسعة للمدنيين الذين تم دفن غالبيتهم فى مقابر جماعية عثر على جزء منها.

وكانت وزارة حقوق الإنسان أعلنت، خلال العام الماضى، العثور على 400 مقبرة جماعية فى العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003، لافتة فى الوقت نفسه إلى أنها لن تستطيع فتح أكثر من عشر مقابر فى السنة، كونها بحاجة إلى جهود كبيرة فى إخراج الجثث والتعرف على هوية أصحابها.

يذكر أن العراق شهد بعد عام 2003 ظهور وانتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض فصائل المقاومة العراقية، فى حين وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية.

محافظ "الانبار" العراقية: تنظيم "القاعدة" يمثل التحديات الامنية

المصدر: النشرة

أكد محافظ الانبار المهندس قاسم محمد عبد ان اعلان المحافظة اقليما يتوقف على مدى استجابة الحكومة المركزية او عدمه لمطالب اهل الانبار.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الاول في اكبر محافظة عراقية من حيث المساحة في حديث الى "النهار" على ان محافظته "لا تهدد باقامة اقليم وانما تتمسك بحقها الذي كفله الدستور"، مشتكياً من حرمان تعانيه المحافظة نتيجة ضآلة التخصيصات المالية، ومقراً بالتحديات الامنية التي يمثلها تنظيم "القاعدة".

وعن اهم مطالب المحافظة التي قدمتها الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اللقاء الاخير معه، أكد ان "اللقاء كان ايجابيا. ناقشنا فيه اموراً عدة تخص الانبار وهي مطالب مهمة. فعلى صعيد الامن مثلا، طالبنا بأن تكون جميع الاجهزة الامنية لقاطع عمليات المحافظة ضمن الحدود الادارية لها، كذلك شمول محافظة الانبار بتعليمات الدمج (دمج بعض العناصر الحزبية والعشائرية بقوات الشرطة)، والاجهزة الامنية الى اكمال مستلزمات مديرية الشرطة وعدم اعتماد معلومات المخبر السري والدعاوى الكيدية".

وشدد على أن "مشكل الاقليم كثيرة، وللايجاز "تبلغ نسبة الاستثمار للمحافظة في الموازنة العامة 5,4 من حصة الوزارات. لم نحصل على سوى 2 في المئة حتى الان، مما ادى الى تأخر التنمية الاقتصادية، وساهم في اضعاف اداء الدوائر في تلبية حاجاتها، ومن ثم قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين. وكذلك بالنسبة الى موازنة تنمية الاقاليم، فهي قليلة. لقد عانت محافظة الانبار في الاعوام السابقة حرماناً ابان نظام صدام حسين، واليوم يضاف اليه حرمان آخر ادى الى تحديد امكانات المحافظة في انشاء المشاريع".

وعن حقيقة أن هناك خلافات بين المحافظة والحكومة المركزية حول ادارة الملف الامني، أشار إلى أنه "معلوم ان الملف الامني كله بيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، خلافاً لمقتضيات قانون مجلس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، والذي ينص على تأليف لجان امنية تسند رئاستها الى المحافظ ويكون قائد العمليات وقائد الشرطة وعدد من المسؤولين الامنيين اعضاء فيها، مهمتها وضع الخطط اللازمة لتجنب حدوث خروق امنية. لكن الذي حدث ان قيادة العمليات في الانبار ومعظم المحافظات العراقية ترتبط برئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، ونحن نعترض على ذلك. في اي حال لا توجد اليوم خلافات في ملف الامن ونحن نسيطر على ادارته وفقاً للدستور، وهناك تعاون مع الحكومة المركزية. نعم هناك بعض الاشكالات المتعلقة بالاعتقالات الخارجية التي تتم من دون علمنا، وتحدثنا مع الحكومة المركزية في شأنها لوضع حد لتلك الخروق والتنسيق مع الحكومة المحلية في حال وجود اومر قضائية كهذه صادرة من بغداد".

وأكد أن "التحديات الامنية موجودة بشكل عام في العراق، والدليل الخروق الامنية التي تحدث كل يوم تقريبا في مختلف المحافظات، ومرد ذلك الى عدم فاعلية الجانب الاستخباراتي، الى قلة التجهيزات والمعدات اللازمة لتمكين العنصر الامني من اداء واجباته. نعم هناك تحديات امنية كبيرة في المحافظة حالها حال مدن العراق الاخرى، وتنظيم "القاعدة" لا يزال ناشطا باعتراف الاميركيين انفسهم، وقد قام بالكثير من الاعمال داخل المحافظة، وعلى رغم ذلك، استطيع ان اقول ان الانبار تتمتع بتحسن امني ملحوظ في الوقت الحاضر".

وأكد أن " الصراع بين "القائمة العراقية" و”ائتلاف دولة القانون" يلقي بظلاله الكئيبة على عموم محافظات العراق وليس الانبار فقط، ذلك ان ممثلي واتباع الائتلافين موزعون على عموم العراق. اما مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية وعلى رغم طابعها القضائي، الا ان لها تأثير بالغ الاهمية على موضوع الشركة الوطنية الحقيقية".

وحول موضوع الخدمات، أشار إلى أنه "يسير بشكل ايجابي في الكثير من المشاريع، وضآلة التخصيصات المالية دفعتنا الى العمل وفق مبدأ الاهم ثم المهم. بدأنا بالطرق الدولية التي تشتد حاجة المحافظة اليها، اضافة الى الجسور المهمة ومشاريع المياه وبناء المدارس.

ومع ذلك، اعتقد اننا لم نصل بعد في الخدمات الى مستوى الطموح، وهذا يعود الى قلة التخصيصات المالية كما اسلفت. تعلمون ان محافظة الانبار تمثل نسبة ثلث العراق من الناحية الادارية والجغرافية، الامر الذي يعني حاجتها لتخصيص اموال كبيرة من الموازنة الاقليمية، لكن الذي يحدث ان الموازنة تخصص وفق النسبة السكانية، لذلك غالبا ما تطالب الحكومة المحلية في اجتماعاتها مع الحكومة المركزية بزيادة حصتها المالية لتقديم اكبر قدر من الخدمات لابناء المحافظة".

الغارديان: العراق يجعل العقوبات الغربية على ايران بلا فعالية

المصدر: العراق للجميع

طرحت صحيفة "الغارديان" البريطانية تساؤلاً حول مدى فعالية العقوبات التي اتخذها كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ضد ايران خصوصاً أن الأخيرة تستغل قربها من العراق للتملص من هذه العقوبات، بما في ذلك عمليات التهريب عبر اقليم كردستان.

وبعدما اشارت الصحيفة الى ان الصين والهند وروسيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية، رفضت الالتزام بهذه العقوبات، لفتت الصحيفة البريطانية الى أن "ايران كانت اول المستفيدين من الغزو الأميركي للعراق كما كانت أكبر مهدد للإستقرار في مرحلة ما بعد صدام خصوصا مع دعمها المتواصل لميليشيات عراقية".

واشارت الصحيفة الى المصلحة الإقتصادية التي تربط ايران بالعراق الذي يعتبر من اهم شركائها الاقتصاديين حيث بلغ حجم التبادل التجاري السنوي ما بين 8 مليارات الى 10 مليارات دولار"،مضيفة ان" الحدود بين البلدين باتت مركزا لتهريب البضائع المحظورة، وهذا الامر يشكل اهمية كبيرة لايران في الوقت الحالي".

واضافت قائلة أن "ايران تدعم مثل هذه الأعمال من خلال فتح مصارف خاصة داخل العراق بالاضافة الى شركات وهمية في العراق والامارات العربية يملكها افراد لبنانيون وعراقيون وسوريون".

ولفتت الصحيفة الى أن "التجارة غير المشروعة مع ايران تجلب منافع مالية كبيرة وفوائد سياسية ايضاً كما في اقليم كردستان"، موضحة ان "غالبية عمليات التهريب تتم عبر المناطق الجبلية في اقليم كردستان"، مشيرة الى ان "ما تعادل قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الخام ومشتقاته، جرى تهريبها من كركوك وبيجي الى ايران".

والاهم من ذلك بحسب الصحيفة هو إن" القوات المسلحة العراقية عاجزة عن حماية حدود العراق، ولذلك فإن الفساد في موانئ ومعابر الدخول ينتشر بشكل كبير، في وقت تعاني فيه القوات العراقية من سوء التدريب والتجهيز، وسوء القيادة في حين تسيطر القوات الايرانية سيطرة فعلية على كلا الجانبين".

واعتبرت الصحيفة انه "من غير المبالغ فيه القول بأن ايران تستفيد من الحال الراهن في العراق، لانها بذلك تستطيع تحقيق المكاسب"، قائلة ان "الفوضى في العراق ستتيح لايران أن تستخدم هذه الدولة لمصلحتها وتجعلها خاضعة لنفوذها ويمكن أن تستخدمها كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة".

وشددت الصحيفة أن "على الدول التي تفرض عقوبات على ايران، اقناع الحكومة العراقية التعاون وتعزيز قواتها الامنية على الحدود كي تصبح هذه العقوبات فعالة، مع العلم بأن حكومة نوري المالكي لن تظهر اي مساعدة في هذا المجال"

. وختمت الصحيفة قولها أنه" في سياق الخطة الغربية في المواجهة، فإن الحرب أو العقوبات ليس بامكانها ايقاف البرنامج النووي الايراني، فيما يمكن للمفاوضات المباشرة أن تشجع ايران على تقديم التنازلات شرط أن تكون الدول الغربية مستعدة لطمأنة مخاوفها الاستراتيجية".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً