الملف العراقي 18

الملف العراقي

رقم (18 )

في هـــــــذا الملف

 العراق: مقتل 10 في هجوم بالقنابل في المسيب جنوبي بغداد

 العراق: تصريحات أردوغان «استفزازية» وتهدد العلاقات

 الأمم المتحدة: أرقام الإعدامات في العراق صادمة

 العراق ينتقد تقرير هيومن رايتش ووتش ويفند ماجاء فيه

 السيستاني يحثّ الطالباني على حلّ الأزمة

 تنظيم القاعدة يتوعد بحرب جديدة في العراق ضد “الاحتلال الصفوي”

 نائب : انسحاب العراقية من الحكومة واختيارها طريق المعارضة تعزيز للعملية الديمقراطية

العراق: مقتل 10 في هجوم بالقنابل في المسيب جنوبي بغداد

BBC

أسفر تفجير استهدف مسكن اخوين يعملان في الشرطة في بلدة المسيب بمحافظة بابل جنوبي بغداد يوم الخميس عن مقتل عشرة اشخاص معظمهم من اسرتي الشرطيين وبضمنهم نسوة واطفال.

وقال مسؤولون امنيون وصحيون في المسيب إن الهجوم الذي وقع في الرابعة فجرا استهدف الدار التي يسكنها كل من الشرطيين احمد وجهاد زوين بينما كان افراد الاسرتين نياما.

وقد قتل الشرطيان وزوجتاهما وستة اطفال جراء الهجوم.

العراق: تصريحات أردوغان «استفزازية» وتهدد العلاقات

القبس

سيطرت الردود على تحذير رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من ان انقرة لن تبقى «صامتة» في حال قام نزاع طائفي في العراق، على المشهد السياسي في بغداد امس، وانتقد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي تصريحات أردوغان، ووصفها بأنها استفزازية، ولا تؤسس لعلاقات صداقة وأخوة بين البلدين المسلمين الجارين، ونتمنى ألا تتصدع بسبب هذه التصريحات. ودعا خلال اجتماع مع سفير تركيا يونس ديميرر الحكومة التركية إلى مبادرة لحل الأزمة التي سببتها تصريحات اردوغان.

من جانبه ابدى السفير التركي ببغداد تفهمه لردود افعال الحكومة والشعب العراقي، من تلك التصريحات.

من جانبه، شن رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا هجوما على اردوغان، بسبب ما اعتبره تدخلا في شؤون بلاده الداخلية، واستفزازا للعراقيين، مطالبا اياه بابداء حرص اكثر ومراعاة اللياقة المطلوبة في التخاطب الدولي، مؤكداً ان «مصالح تركيا واستقرارها، وكذلك المصالح المشتركة، تستدعي مزيدا من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، لا التدخلات من بعضها في شؤون البعض الآخر».

كبح التدخل الإيراني

من جانبها، أكدت القائمة العراقية أن تصريحات رئيس الوزراء التركي تهدف إلى كبح جماح محاولات التدخل الإيراني. وقالت النائبة عن القائمة لقاء وردي إن التأثير التركي في العراق غير موجود، وحتى وإن وجد، فإنه غير مؤثر بشكل كبير، كما يؤثر التوغل الإيراني، وأن تركيا تحاول الحد من خطورة هذا التوغل. مشيرة إلى أن الدول الإقليمية تتخوف من استمرار التدخل الإيراني في العراق التي تعتبر أنه سيؤثر سلبا على استقرارها في المنطقة.

تصريحات سليماني

إلى ذلك، لفتت صحيفة المدى إلى ان حكومة المالكي قالت إنها لن تسمح لأي جهة خارجية بالتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد، وأنها ستتعامل بحكمة مع تصريحات قائد الحرس الثوري الايراني عبر قنواتها الدبلوماسية. ويأتي هذا الموقف بمنزلة رد على «القائمة العراقية» التي تنتظر كيف ستتعامل حكومة المالكي مع تصريحات قاسم سليماني، والتي قال فيها إن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها.

الأمم المتحدة: أرقام الإعدامات في العراق صادمة

الصباح الجديد، ايلاف، السومرية

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام بينها 34 حالة في يوم واحد في العراق "مرعب"، معبّرة في الوقت نفسه عن قلقها بشأن سلامة الإجراءات وعدالة المحاكمات.

وقالت بيلاي في بيان: "حتى لو طُبقت أدقّ معايير المحاكمة العادلة سيكون تنفيذ هذا العدد من حالات الإعدام في يوم واحد أمرًا مرعبًا". وكانت تشير إلى أحكام بالإعدام نفذت يوم 19 كانون الثاني، على وفق ما أوردته "رويترز".

وأضافت "بالنظر إلى غياب الشفافية في الإجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الإجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات إلى جانب اتساع نطاق الجرائم التي يمكن ان تطبق عليها عقوبة الإعدام في العراق.. هذا رقم صادم حقًّا".

وقالت بيلاي: ان 63 شخصا في الأقل يُعتقد أنّهم أُعدموا منذ منتصف تشرين الثاني في العراق، إذ يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بخصوص نحو 48 جريمة عدد منها غير متّصل بجريمة القتل مثل الإضرار بالممتلكات العامة.

وتابعت تقول: "أكثر ما يثير القلق هو أننا لا نملك تقريرًا واحدًا بشأن العفو عن أيّ من المحكوم عليهم بالإعدام برغم ان هناك حالات موثقة بنحو دقيق لاعترافات انتزعت قسرًا". وطالبت بيلاي بإلغاء عقوبة الاعدام.

وقالت وزارة العدل: ان العراق اعدم 12 شخصا يوم 24 تشرين الثاني لضلوعهم في قتل 70 شخصا في العام 2006 في حفل زفاف بوسط العراق. وقال اللواء حامد الموسوي المسؤول الكبير في وزارة العدل في ذلك الوقت ان تنفيذ أحكام الإعدام ضدّ مثل هؤلاء المجرمين يُعدّ رادعًا يمكن أن يمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

العراق ينتقد تقرير هيومن رايتش ووتش ويفند ماجاء فيه

البوابة، السومرية، الصباح الجديد

انتقد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حذرت فيه من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية، وفي حين فند ماجاء في التقرير، دعا الحكومة إلى احترام حقوق منظمات المجتمع المدني.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن “الوزارة والحكومة العراقية ترحب دائما بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مهما كانت محتوياتها لأنها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الإجراءات والتشريعات”، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة “الاعتماد على مصادر دقيقة للمعلومات الواردة في مثل هذه التقارير”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حذرت في تقريرها السنوي في الـ22 من كانون الثاني 2012، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها “نظاماً يقمع الحريات” بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.

وأعرب السوداني عن أمله بأن “يكون الغرض من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير الإصلاح وليس التشهير، كونها منظمة رصينة ومعروفة”، مبينا أن “وصف المنظمة لمراكز التوقيف بأنها غير قانونية وخارج سلطة القضاء وتمارس التعذيب، منافي للحقيقة وغير صحيح حيث تخضع جميع تلك المراكز والسجون إلى رقابة الوزارة وجهاز الادعاء العام”.

وأضاف السوداني أن “فرق الوزارة أشرت خلال العام الماضي، 460 حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية وأحالتها إلى جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء باعتباره الجهة المعنية بتحديد صحة الادعاء”، مشيرا إلى أن “قسماً كبيراً من تلك الحالات المؤشرة قد رُدت من قبل القضاء والذي استند على تقارير الطب العدلي”.

وتابع السوداني أن “هناك حالات أثبتت بتورط أفراد من بعض الأجهزة الأمنية وصدرت بحقهم أوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية”، مؤكدا أن “الوزارة تسعى للحد من تلك الحالات ومتابعة المتورطين لنيل جزائهم وفقا للقانون”.

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن “تلك الإجراءات العقابية وان كانت طويلة المدة إلا أنها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين ويعكس اهتمام القضاء العراقي في محاسبة القائمين بذلك”، لافتا إلى أن “الوزارة ستصدر قريباً التقرير السنوي الخاص بأوضاع السجون لعام 2011 في العراق وهو دليل على نهج الحكومة على اعتماد الشفافية في عملها”.

ولفت السوداني إلى “تشكيل لجان مختصة من مجلس القضاء ووزارات الداخلية والعدل وجهاز مكافحة الإرهاب لمراجعة الملفات القضائية لـ192 محتجزا عراقيا تم استلامهم من الجانب الأميركي إلى وزارة العدل”، مبينا أن “تلك اللجان ستحيل من تثبت بحقهم التهم إلى المحاكم المختصة وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم”.

وأكد وزير حقوق الإنسان أن “وصف منظمة هيومن رايتس ووتش موقف العدالة 2 بأنه سري ويدار من قبل اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب عار عن الصحة وننفيه نفياً تاماً”، مشيرا إلى أن “هذا المرفق تحت ولاية وزارة العدل ويخضع لمراقبة وزارتنا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أن الموقوفين فيه يتلقون رعاية متماشية مع معايير حقوق الإنسان من زيارات عائلية ومحامين وخدمات صحية”.

وأعتبر السوداني أن “ما ورد بتقرير المنظمة عن سجن الشرف هو كلام غير دقيق إذ تم غلق الموقف نهائياً بناءً على توصيات وزارتنا ولجان مجلس النواب العراقي”، لافتا إلى أن “الموقع لم تكن متوفرة فيه البنى التحتية وفقاً للمعايير السجنية وكذلك فيما يخص الزيارات العائلية ودخول المحامين كونه يقع داخل المنطقة الخضراء التي تخضع الى اجراءات امنية مشددة”.

واوضح السوداني أن “تأكيد المنظمة بأن الموقع ما زال يعمل وفيه موقفين كلام غير صحيح”، مؤكدا أن “موقع السجن يخضع حتى بعد غلقه إلى زيارات من قبل وزارة حقوق الإنسان للتأكد من عدم إعادة استخدامه”.

وبشأن تقرير المنظمة بشان مرصد الحريات أشار السوداني إلى أن “وزارة حقوق الإنسان تدين أي اعتداء على منظمات المجتمع المدني او أي تقيد غير مبرر لأعمالها”، داعيا “السلطات الحكومية إلى احترام حقوقها وعدم انتهاك أي منها في سياق تنفيذ الأعمال الموكلة إلى الأجهزة الأمنية وفقا لقانون وزارة حقوق الإنسان”.

وأكد وزير حقوق الإنسان أن “الوزارة تعمل بشكل واسع على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة المتعلقة بالعاملين على إنفاذ القانون”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت، في شباط من العام 2011، تقريرا أكدت فيه أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، لافتة إلى أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.

كما كشفت في تقريرها الذي حمل عنوان “أجساد محطمة، عقول محطمة”، أن نحو ثلاثين ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق، مؤكداً أن وزارتي الدفاع والداخلية تدير غالبية السجون السرية، ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الأميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية خلال الفترة الممتدة من مطلع 2009 وتموز 2010، من دون توفير أي ضمانات بشأن سلامتهم.

وعلى الرغم من سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003 على يد القوات الأميركية والذي حكم العراق لفترة 35 عاما كأقوى نظام استبدادي في منطقة الشرق الأوسط، الا أن التغييرات التي حصلت في البلاد لم تكن بحسب مراقبين بمستوى الطموح خصوصا بعد ثمان سنوات من التغيير.

وأكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، داعية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أكدت، في الخامس من حزيران 2011، أن الصراعات السياسية في البلاد انعكست سلباً على حياة المواطنين، كما وصفت واقع حقوق الإنسان في العراق بـ”الهش”، وأشارت إلى وجود عمليات غير مبررة لاحتجاز الصحافيين.

يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه “دكتاتور لا يبني”، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

السيستاني يحثّ الطالباني على حلّ الأزمة

الاخبار، شام برس

سجّل المرجع الديني العراقي علي السيستاني موقفاً نقلته الرئاسة العراقية حيال الأزمة السياسية الحالية في بلاد الرافدين، والمساعي الهادفة إلى حلها عن طريق ما بات يعرف بـ«المؤتمر الوطني» الذي ينتظر أن يجمع كافة الكتل السياسية الرئيسية في العراق لإيجاد مخرج لما نتج من اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالإرهاب، إضافة إلى فتح ملفات قادة بارزين من قائمة «العراقية» المشاركين في العملية السياسية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن محمد رضا اتصل هاتفياً، نيابة عن السيستاني، بالرئيس جلال الطالباني الذي يخضع للعلاج في ألمانيا، حيث نقل تهانئ السيستاني بنجاح الجراحة التي أجريت له الأسبوع الماضي. وبعد التهانئ، شدد السيستاني على ضرورة «تهيئة أجواء الحوار الإيجابي والبنّاء للوصول إلى التفاهم الوطني وحسم الخلافات وإنهاء الأزمة في العراق». كذلك أعرب السيستاني عن أمله بعودة الطالباني إلى العراق للاضطلاع بدوره المعروف في تهيئة أجواء الحوار الإيجابي البنّاء الذي من شأنه وصول الجميع إلى التفاهم الوطني المطلوب وحسم الخلافات وإنهاء الأزمة الراهنة، ولتأدية دوره الحيوي المأمول في حل المشكلات السياسية في هذه اللحظة التاريخية الحساسة». وجاء في البيان الرئاسي نفسه أن الطالباني عبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، وتأكيده الاستعداد الدائم للعمل بكل الجهد من أجل بناء العراق وتعزيز تقدم مسيرة عمليته السياسية. وكان بيان سابق للرئاسة العراقية قد أعلن أن الطالباني سيعود إلى بلاد الرافدين فور استكمال اللجنة التحضيرية استعداداتها لعقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه، لمتابعة جهوده في إيجاد الحلول الناجزة ومواصلة بناء العراق الديموقراطي التعددي الاتحادي. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العتيد قد أجّلت اجتماعها الأول الذي كان مقرراً يوم الأحد الماضي إلى إشعار آخر، من دون الكشف عن الأسباب.

على صعيد آخر، انضم نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي إلى رئيس الحكومة نوري المالكي في استنكار التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول من أمس، التي قال فيها إن أنقرة «لن تقف صامتة في حال شجّعت حكومة بغداد على نشوب نزاع طائفي في العراق». ووصف الخزاعي هذه التصريحات بأنها «استفزازية لا تؤسس لعلاقات صداقة وأخوّة بين البلدين المسلمين الجارين». موقف الخزاعي جاء لدى استقباله السفير التركي لدى العراق، يونس ديميرر، وأرفقه بتشديد على ضرورة «الحفاظ على العلاقة التاريخية مع الشعب التركي وعدم السماح لمثل هذه التصريحات بالتأثير السلبي عليها»، داعياً الحكومة التركية إلى المبادرة لحل الأزمة «من أجل عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها». وأشار إلى أن «العراق لا يحتاج إلى من يوصيه بالحفاظ على العراق ومكوّناته من الصراع الطائفي، لأن الحكومة العراقية هي التي قضت على ذلك الصراع». وكان المالكي قد ردّ على أردوغان بالقول إن كلامه «يمثّل استفزازاً للعراقيين جميعاً». وفي ردّه نفسه، جزم المالكي بأن «العراقيين جميعهم إخوة متحابون سنّة وشيعة، ولا يحتاجون إلى من يتظاهر بالدفاع عن بعضهم ضد البعض الآخر، وهم يعتزون بانتمائهم إلى وطنهم ودولتهم لا إلى أيّ دولة أخرى».

تنظيم القاعدة يتوعد بحرب جديدة في العراق ضد “الاحتلال الصفوي”

البوابة، السومرية

توعد تنظيم القاعدة في العراق، الأربعاء، بإعلان حرب جديدة ضد “الاحتلال الصفوي الايراني”، الذي وصفه بأنه “لا يقل عن الاحتلال الصليبي الاميركي”، مؤكداً انه بات يملك زمام المبادرة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة أبو محمد العدناني في تسجيل صوتي نشر على مواقع اسلامية معتمدة لدى التنظيم، ان “دولة العراق الاسلامية باتت تملك اليوم زمام المبادرة في العراق حيث تضرب وتظهر متى تشاء وحيثما تريد”.

واضاف العدناني أن “من يتحدث ويتباهى بان المحتل خرج ولم يعد للمجاهدين مبرر شرعي للقتال فهو كاذب”، وشدد على ان الوقت الحالي هو “وقت القتال الحقيقي”.

وأوضح المتحدث باسم القاعدة في العراق أن القتال سيكون ضد “الاحتلال الصفوي وعملائه”، واستدرك بالتساؤل “أم انه يعتقودن أن الاحتلال الصفوي الإيراني خيرٌ من الاحتلال الصليبي الأميركي”.

وتطرق المتحدث باسم القاعدة الى ما سماها “الهزيمة النكراء” للولايات المتحدة في العراق، وقال “لقد انهار اقتصاد الولايات المتحدة ولم تعد تقوى على مواصلة الحرب فلجأت الى مناورة الانسحاب واتفاقاته المزعومة” مضيفةً ان “الانسحاب تكتيك سياسي عسكري في محاولة يائسة للتخفيف من حدة الجهاد بدعوى ذهاب مبرره”.

وكان تنظيم دولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة، اعلن في11 تشرين الثاني 2011 أنه أنجز المائة عملية التي وعد بتنفيذها ضمن غزوة “الثّار لأبن لادن”، لافتا إلى أن العمليات انطلقت منتصف رمضان وامتدت لشهر ونصف وبدأت معها المرحلة الثالثة من خطّة “حصاد الخير” على حدقوله.

وأعلن بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري عن تنفيذ 228 عملية ضد أهداف عراقية و”صليبية” في شمال البلاد خلال الفترة الممتدة من 3 ايلول حتى 26 تشرين الثاني 2011.

نائب : انسحاب العراقية من الحكومة واختيارها طريق المعارضة تعزيز للعملية الديمقراطية

اصوات العراق

قال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، الأربعاء ، ان احتمال انسحاب العراقية من الحكومة واختيارها طريق المعارضة في حال تحقق، سيمثل تعزيزا للعملية الديمقراطية الناشئة في العراق.

وأوضح الصيهود لوكالة (أصوات العراق) أن "القائمة العراقية في حالة اختيارها طريق المعارضة فانها ستعزز النظام الديمقراطي في العراق وتخلص العملية السياسية من جزء من المحاصصة البغيضة التي غالبا ما تعطل عمل الحكومة كما حصل في امتناع عدد من الوزراء التابعين للعراقية من حضور اجتماعات مجلس الوزراء".

وبحسب الصيهود فان "الآلية المطبقة في اختيار الوزراء وفق اسلوب المحاصصة، ادى ايضا الى حصول تاخير في اختيار وزارات امنية مهمة كوزارتي الدفاع والداخلية، رغم مرور اكثر من سنتين من تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "المحاصصة وصلت الى مستوى المدراء العامين ومدراء الشرطة وقادة الفرق العسكرية".

وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي ايضا في القائمة العراقية، مع استمرار تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء، في وقت شهدت فيه العديد من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال الاسابيع الأخيرة انفجارات باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، اوقعت مئات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.

وأضيف هذا التوتر السياسي والأمني على مشاكل معقدة سابقة، بينها عدم حسم ملف الوزارات الأمنية بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين ائتلافي دولة القانون والعراقية على مرشحي وزارة الدفاع التي هي من حصة العراقية، فضلا عن عدم حسم ملف مجلس السياسات الوطنية الذي يطالب العراقية بتشكيله وفق اتفاقية اربيل لضمان اشراكها في القرار وادارة البلد، لكن دولة القانون تؤكد ان تشكيل المجلس وفق الصلاحيات التي تطالب بها العراقية يخالف الدستور، كما ان هناك خلافات بين الكرد وباقي الائتلافات حول قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تؤثر بمجملها على الأوضاع في البلاد.

وفي محاولة لمعالجة التوتر والخروج من الأزمات المتلاحقة، اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني سعيه لعقد مؤتمر وطني لحل الخلافات بين الكتل السياسية، واجتمع طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي (15/1) في اطار التحضير للمؤتمر، لكن اضطرار طالباني للسفر بهدف العلاج في المانيا عرقل تواصل الاجتماعات التمهيدية لعقد المؤتمر، خاصة مع قرار بعض القادة السياسيين بعدم المشاركة في المؤتمر والتشكيك به أو وضع شروط مسبقة للمشاركة فيه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً