الملف الكويتي 11

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

سلطات الكويت تحذر من تنظيم احتجاج غير مصرح به ضد القواعد الانتخابية الجديدة

المصدر: روسيا اليوم

أعلنت السلطات الكويتية انها لم تصدر تصريحا يسمح بمظاهرة احتجاج مقررة اليوم الاحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد القواعد الانتخابية الجديدة، وحذر رئيس الوزراء من ان الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة اذا تعرضت الامة للتهديد.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح قوله "ان السلطات لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في استخدام العنف ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر لن نتردد في استخدام القوة في اطار القانون والدستور."

ودعت المعارضة الى تظاهرة الاحد في الكويت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي وافق عليه الامير في 19 اكتوبر/ تشرين الاول وقد يؤدي كما تقول الى التلاعب بنتائج الانتخابات المبكرة التي ستجرى في الاول من ديسمبر/ كانون الاول.

من جانبها أعلنت وزارة الاعلام الكويتية في بيان لها ان وزارة الداخلية لم تصدر اية تراخيص بتنظيم مظاهرات ولم تتلق اي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات او مسيرات.

واكدت الوزارة على "الدور الهام التي تقوم به اجهزة الامن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحرصها على تطبيق القانون."

يذكر ان الحكومة اصدرت قرارا بمنع التجمعات غير المرخص بها لأكثر من 20 شخصا الشهر الماضي بعد مظاهرة قادتها المعارضة ضمت الالاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة اسفرت عن جرح 30 شخصا.

المعارضة الكويتية تؤكد على سلمية تظاهرتها مساء الاحد

المصدر: ايلاف

دعت المعارضة الكويتية انصارها الى المحافظة على الطابع السلمي للتظاهرة التي يفترض ان تنظم مساء الاحد، فيما عززت قوات الامن التدابير لمنع المسيرة التي تعتبرها "غير شرعية".

وقال منظمو التظاهرة في تغريدة عبر تويتر "سنبقى سلميين مهما كان الثمن (...) المسيرة السلمية واجب وعهد والتزام".

وتاتي التظاهرة الجديدة بعد ان استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين شارك فيها عشرات الالاف خلال الاسبوعين الماضيين وشهدت اصابة اكثر من 130 متظاهرا و16 شرطيا بجروح.

ودعت المعارضة الى التظاهر رفضا لتعديل نظام الانتخاب الذي امر به امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر، فضلا عن الدعوة لانتخابات جديدة في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

وقررت جميع اطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات في ظل التعديل الجديد الذي يرى المعارضون انه يهدف الى المجيء ببرلمان موال للحكومة، وطلب القيادي المعارض مسلم البراك من انصار المعارضة في وقت متأخر السبت تسليم من يلجأ للعنف الى الشرطة.

من جهتها، اكدت السلطات الكويتية ان تنظيم مسيرات احتجاجية من دون اذن سيتم التعامل معه بالقوة اذا ما تطلب الامر ذلك.

ووضعت قوات الامن في حالة تأهب استعدادا للتظاهرة مساء الاحد في العاصمة الكويتية، واكدت المعارضة عزمها المضي قدما في التظاهرة بالرغم من جهود وساطة يقودها رجال دين يفترض ان يلتقوا الامير اليوم الاحد بهدف الحد من التوتر والخروج من امام الحائط المسدود الناجم عن الخلاف حول نظام الانتخاب.

وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران/يونيو واعادة البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة، الا ان الامير حل في نهاية الامر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة.

استنفار أمني في الكويت مع دعوات للمعارضة للتظاهر

المصدر: ج. الرأي

ذكرت صحيفة محلية امس ان السلطات الكويتية قد تستعين بالجيش لمنع تظاهرة للمعارضة مقررة اليوم الاحد في الكويت التي وضعت فيها قوات الامن في حالة استنفار.

ونقلت صحيفة الانباء عن مصدر امني مسؤول قوله ان «وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني»، واضاف المصدر أنه «ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع اي اخلال بالقانون العام».

ودعت المعارضة الى تظاهرة اليوم في الكويت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي وافق عليه الامير في 19 تشرين الاول وقد يؤدي كما تقول الى التلاعب بنتائج الانتخابات المسبقة التي ستجرى في الاول من كانون الاول.

واكد المنظمون ان التظاهرة ستكون سلمية، لكن وزارة الداخلية كررت في الايام الاخيرة القول انها ستمنع حتى بالقوة كل تظاهرة جديدة غير مرخص لها، وقد اصيب مئة متظاهر و11 شرطيا في 21 تشرين الاول في صدامات خلال اكبر تظاهرة في تاريخ البلاد.

واستخدمت الشرطة الاربعاء قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع لتفريق الاف الاشخاص الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة باطلاق سراح القيادي في المعارضة مسلم البراك الذي اوقف الاثنين، وافرج عنه بكفالة الخميس، ووضعت وزارة الداخلية كل قواتها السبت في حالة استنفار قصوى.

ودعا مسؤولون في المعارضة مساء الجمعة الحكومة الى سحب التعديل المثير للخلاف لحلحلة الازمة وكرروا تأكيد ولائهم للامير والعائلة الحاكمة. وتشهد الكويت العضو في منظمة البلدان المنتجة للنفط (اوبك) واول بلد خليجي ينشىء برلمانا منتخبا في 1962، ازمات سياسية متكررة منذ 2006. وتتولى عائلة آل الصباح حكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.

معارضة الكويت تتظاهر والحكومة تهدد

المصدر: الجزيرة نت

وضعت السلطات الكويتية قوات الأمن في حالة استنفار كامل استعدادا لمنع مظاهرة تنوي المعارضة تنظيمها اليوم الأحد. وهددت السلطات بإمكانية الاستعانة بالجيش إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك.

وقالت السلطات أمس السبت إنها لم ترخص للمظاهرة التي تنوي المعارضة تنظيمها احتجاجا على تعديلات أدخلتها الحكومة على القانون الانتخابي، وحذر رئيس الوزراء من أن الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة "إذا تعرضت الأمة للتهديد".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قوله إن الحكومة "لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في استخدام العنف، ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر، فلن نتردد في استخدام القوة في إطار القانون والدستور"، ومن المنتظر أن يشارك في مظاهرة اليوم وسط الكويت العاصمة، سياسيون معارضون وجماعات شبان وأنصارهم.

وبدورها قالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان إن وزارة الداخلية لم تصدر أية تراخيص بتنظيم مظاهرات، ولم تتلق أي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات.

وأكدت على "الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وحرصها على تطبيق القانون"، أما وزارة الداخلية فقد سبق أن قالت يوم الخميس إنها ستتعامل بحزم مع أي تجمع "خارج على القانون".

منح الامتياز

ويرى بعض المعارضين السياسيين أن التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي "محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة امتيازا" في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت الحكومة أنها ستجري في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين تقول الحكومة إن التعديلات مطلوبة للحفاظ على الوحدة الوطنية.

وحظرت الكويت التجمعات غير المرخص بها لأكثر من عشرين شخصا، وذلك بعد مظاهرة قادتها المعارضة الشهر الماضي شارك فيها الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن إصابة ثلاثين شخصا على الأقل.

وقال شهود عيان آنذاك إن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع وقنابل الغاز ضد المحتجين الشهر الماضي، ومن المعتاد أن تنظم احتجاجات بخصوص موضوعات محلية في الكويت، لكن العنف كان أمرا نادر الحدوث في الماضي.

حل البرلمان

وفازت كتلة معارضة مكونة من إسلاميين وليبراليين ومشرعين قبليين بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي، لكن هذا البرلمان تم حله فعليا بحكم قضائي في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما أعاد البرلمان السابق عليه والذي يعد الأكثر ولاء للحكومة.

لكن هذا البرلمان السابق لم يتمكن من الانعقاد بسبب مقاطعة النواب له مما أدى إلى حله مرة أخرى، ودعا الأمير إلى انتخابات مبكرة لعلها تكون وسيلة لحل الأزمة السياسية.

وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن على الكويت أن "تضمن لمواطنيها حرية التعبير عن آرائهم، بما في ذلك رأيهم في قانون الانتخابات بشكل حر وسلمي".

وأضافت أن "على قوات الأمن أن تلتزم بالمعايير الدولية للشرطة، وأن تنأى بنفسها عن استخدام القوة غير المشروعة في الرد على المظاهرات السلمية".

رغم تحذير السلطات... المعارضة الكويتية تصر على التظاهر

المصدر: العرب أون لاين

قال ناشط كويتي إن المعارضة في الكويت ستمضي قدما في مسيرة اليوم الأحد احتجاجا على قواعد التصويت الجديدة رغم تحذير الحكومة من أنها لن تتهاون مع المظاهرات التي لا تحصل على تصاريح.

وقالت السلطات الكويتية السبت إنها لم تسمح بأي احتجاجات وحذر رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح من أن الشرطة قد تستخدم القوة إذا استشعرت السلطات أن البلاد معرضة لخطر كبير.

ولم تشهد الكويت اضطرابات مماثلة لما شهدته دول الربيع العربي في العام الماضي لكن توترات حدثت بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح.

وحظرت السلطات تجمع أكثر من 20 شخصا الشهر الماضي بعد مظاهرة قادتها المعارضة وشارك فيها الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة نقل خلالها 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى.

وقال ناشط في المعارضة طلب عدم نشر اسمه "سنستمر.. المعارضة لم تعد تكترث ببيانات الحكومة".

وشارك ساسة معارضون وجماعات شبابية ومؤيدوهم في مظاهرات في الآونة الأخيرة احتجاجا على تغييرات في قانون الانتخابات والتي أعلنها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي.

ويقول بعض ساسة المعارضة إن التغييرات محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة ميزة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر كانون الأول ويقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات.

ووصفت المعارضة التغييرات التي تتيح للناخبين اختيار مرشح واحد فقط لكل دائرة انتخابية بأنها "انقلاب على الدستور" قائلين إن هذا التعديل سيحرم مرشحيها من الحصول على الأغلبية التي فازت بها في الانتخابات الماضية.

وهم يقولون إن تشكيل تحالف انتخابي - يعتمد على قيام أنصار مرشح ما باختيار مرشح آخر للحصول على دعم مقابل - سيصبح غير متاح بموجب النظام الجديد. والأحزاب السياسية محظورة في الكويت لذلك يعتمد النواب على قدرتهم على تشكيل تكتلات تستند لروابط سياسية وعائلية، لكن الحكومة تقول إن تعديل قانون الانتخابات كان ضروريا لحفظ الوحدة الوطنية.

وتشهد الكويت مظاهرات من حين لآخر بسبب قضايا محلية وهي تتقبل المعارضة أكثر من بعض الدول الخليجية الأخرى. وكان العنف نادرا في أوقات سابقة، وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والهراوات مع المحتجين في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ جابر قوله في وقت متأخر أمس السبت إن الحكومة "لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في استخدام العنف ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر لن نتردد في استخدام القوة في إطار القانون والدستور."

وحصلت كتلة معارضة تتألف من إسلاميين وليبراليين وشخصيات قبلية على أغلبية في آخر انتخابات أجريت في فبراير شباط. لكن البرلمان تم حله بموجب حكم محكمة في يونيو حزيران وعاد برلمان سابق أكثر موالاة للحكومة.

لكن النواب قاطعوا ذلك المجلس مما جعله غير قادر على الانعقاد. بعد ذلك حل الأمير الشيخ صباح المجلس القديم ودعا لاجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من التأزم السياسي.

رغم امتلاكها روح ثورات الربيع العربى

جارديان:احتجاجات الكويت ليست ثورة حقيقية

المصدر: ج. الوفد

رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن الاحتجاجات التي تشهدها الكويت تذكرنا بروح الربيع العربي الحقيقي، ولكن لا يمكن أن نسميها ثورة، ولكنها مجرد اعتراض على بعض الإجراءات القانونية ومطالب تختلف عن أهداف الربيع العربى التي كان في مقدمتها الفقر.

وقالت الصحيفة إن احتجاجات الكويت لم تكن ثورة بعد لأن المتظاهرين لم يطالبون بإسقاط أو تغيير النظام، ولم يخرجوا لأسباب ترجع إلى الفقر أو الطائفية ولكن الاحتجاجات خرجت من أجل الديمقراطية، والخلاف حول تغيير قانون الانتخابات الذي من شأنه أن يحرم الناخبين من حرياتهم.

وتابعت الصحيفة قائلة: هناك عوامل تجعل الكويت مختلفة عن باقي دول الربيع العربى، فليس هناك انقسام بين السنة والشيعة في هذه الدولة، وفي الواقع، لا يمكن لأحد أن يلوم أو يشك في أن إيران تحاول إثارة الاضرابات في الكويت، على عكس البحرين، حيث أن هناك علاقات مستقرة بين الدولتين، وبدلا من ذلك، اضطرت السلطات الكويتية على البحث في أماكن أخرى عن مصدر مشاكلهم وتصدير الاحتجاجات إليهم ولم ترى أمامها سوى الإخوان المسلمين.

وباستثناء قطر، فإن دول الخليج الآن تلقي باللوم علنا على جماعة الإخوان المسلمين في مصر كمصدر لمشاكلهم المحلية، فبعد مظاهرة "الكرامة"، قالت الحكومة الكويتية إنها تبحث عن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

فضلا عن أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، الذي يحبس 64 عضوا من جماعة الإصلاح الإسلامية المحلية، ركز في خطابه أمام الأمم المتحدة على المطالبة بأن الإخوان كانوا يخططون لتقويض الحكومات في المنطقة، والإخوان الآن على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الخليجي.

ورأت الصحيفة أن إلقاء اللوم على الإخوان المسلمين المصريين واتهامهم بأنهم سبب المشاكل الداخلية يعد استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وله عواقب وخيمة، حيث أن هذا الأمر يهدد وحدة مجلس التعاون الخليجى، لأن قطر أكبر ممول لتونس ومصر، كما أنه سيؤدى إلى مقارنة الحكام الطغاة للجمهوريات العربية بملوك المنطقة، وهو ما يسعون إلى تجنبه باختصار، فإن تصوير الإسلام السياسى على أنه قوى خارجية، سيضمن أن يضيف له المصداقية كقوة داخلية.

الإسلاميون، سواء الإخوان أو السلفيين، ليست سوى جزء من المعارضة في الكويت، ومجموعات الشباب والقوميين والليبراليين يشكلون الجزء الأكبر من المعارضة.وسبق وألقت الحكومة الكويتية القبض على "مسلم البراك"، معارض بارزو عضو سابق في البرلمان الكويتي، لأنه حشد خلفه الكثير من المعارضين، وحصل في الانتخابات الأخيرة على حوالي 30 ألف صوت، وهو أعلى رقم في الكويت، واتهم بأنه يتعامل مع قوة أجنبية ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

«الإعلام»: «الداخلية» لم تصدر أي تراخيص ولم تتلق أي طلبات بتنظيم مسيرات

المصدر: الراي الكويتية

داعية المواطنين إلى «التزام أحكام القانون والتعاون مع أجهزة الأمن للمحافظة على سلامة البلاد»، أكدت وزارة الإعلام «عدم إصدار وزارة الداخلية أي تراخيص، أو تلقيها أي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات».

وأعلنت الوزارة في بيان لها «للأخوة المواطنين بأنه انطلاقاً من مسؤوليات الدولة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة إقامة التظاهرات والمسيرات غير المرخصة، الأمر الذي أدى ومع الأسف الشديد إلى إصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن».

وأضافت أنه «عملاً بمبادئ الديموقراطية التي كرسها الدستور الكويتي، والذي حدد في أحكامه الحقوق والواجبات الخاصة بحق التعبير عن الرأي بحرية، فعلى المواطنين الوعي بأهمية الالتزام بمسؤولياتهم تجاه تطبيق القانون والذي يلزم ضرورة الحصول على ترخيص قانوني خاص بإقامة أي تظاهرات أو مسيرات (وليس بإخطار)».

وأشارت إلى أنها «إذ تؤكد حتى إعداد هذا البيان عدم إصدار وزارة الداخلية لأي تراخيص أو تلقيها لأي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات، فإنها تؤكد الدور المهم الذي تقوم به أجهزة الأمن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحرصها على تطبيق القانون».

وأملت وزارة الإعلام «من الأخوة المواطنين الكرام الالتزام بأحكام القانون والتعاون مع أجهزة الأمن للمحافظة على أمن وسلامة البلاد».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً