الملف الاردني 27

الملف الأردني

رقم (27)

في هـــــــــــــذا الملف

 «الديوان الملكي» : الملك لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن

 رئيس حزب المتقاعدين العسكريين يطالب العائلة الهاشمية بتسليم أموالها للخزينة

 استمرار المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في المحافظات

 الخصاونة : نمتلك جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ «الإصلاح السياسي»

 المعاني امام المدعي العام خلال اسبوعين

 الرعود :لن نصادر الحريات ولن نوجه بنادقنا نحو أبنائنا

 (التمويل الدولي) يستبعد تحسن الاوضاع المالية في المملكة جراء الاوضاع الاقليمية

 إغلاق شارع إرضاء لـ"مسؤول".. وشرطة سير تخالف كل من يمر منه

المجالي: اللقاء مع مشعل لا يستهدف إضعاف أي طرف فلسطيني آخر

معا

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل والوفد المرافق إلى الأردن يوم غد الأحد، تعد تأكيدا على أن الأردن "يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الفلسطينية"، رافضاً ما يشاع من أن اللقاء يمثل "مسعى أردنيا لإضعاف فصيل فلسطيني آخر".

وفي الصدد ذاته، أوضح المجالي أن اللقاء الذي سيجمع الحكومة بحركة حماس جاء متزامنا مع المصالحة الفلسطينية، ما يؤكد دور الأردن في تدعيم جهود المصالحة.

وأضاف إن زيارة وفد "حماس" المرتقبة، ما هي الا تأكيد على أن الأردن يقف مع "الاعتدال"، مشدداً على أن المملكة تتعامل ضمن العلاقة الرسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق ببرنامج الزيارة، أكد المجالي، أن "لا محددات او برامج مسبقة من كلا الطرفين، ما يجعل الأبواب مفتوحة للحوار بعد لقاء جلالة الملك مع خالد مشعل، وولي العهد القطري".

وبين أن "حماس" لم تطلب شيئا مسبقا يتعلق بالزيارة، كما أنها لم تشر الى أي محور من المواضيع للحديث فيها، مشدداً على أن اللقاء سيكون "ودياً وعملياً لإعادة فتح ملف العلاقات مع حماس"، إضافة الى أن اللقاء سيكون "منطلقا لكل لقاءات مفترضة".

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن كوادر الحركة ملتزمة بعدم التصريح عن فحوى اللقاء المرتقب يوم غد، مشيرا إلى أن من بين العناوين الرئيسة التي ستبحث في اللقاء، هو "شكل العلاقة ما بين حركة حماس والأردن".

كما أضاف لـ "الغد" في اتصال هاتفي من مكان إقامته في بيروت، أن العديد من المواضيع مدرجة على جدول الحوار مع الحكومة الأردنية عشية لقاء جلالة الملك، منوها إلى أن كل شيء يخص العلاقة بين الجانبين، يمكن أن يكون على طاولة الحوار بين الطرفين.

وأكد حمدان أن الوفد المرافق لمشعل، والذي سيأتي من القاهرة، سيضم في صفوفه كلا من الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نصر، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وسامي خاطر.

وفيما يتعلق بالحديث عن تغيير "حماس" لمقر إقامتها في سورية، شدد حمدان على ان ذلك يعود لقرار الحركة، نافياً ما يشاع حول خروج بعض قيادات الحركة من سورية.

وكشف حمدان عن أن وجود بعض قيادات الحركة خارج سورية، وتنقلهم، يندرج في "إطار تقني" ضمن تحركات سياسية لكوادر الحركة.

بدوره، رأى النائب والقيادي في حركة حماس المقيم في غزة الدكتور محمود الزهار، أن اللقاء المرتقب الذي سيجمع وفد الحركة مع الجانب الأردني، يعد "أمرا إيجابيا ومهما ويحظى بتقدير حماس، لاسيما من جهة إعادة النظر في شكل العلاقة مع الحركة، بعد مرور عشر سنوات تقريباً على غياب الاتصال بين الجانبين".

وأوضح الزهار في اتصال هاتفي أجرته معه "الغد"، أن سياسة "حماس" تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية.

وقال الزهار إنه حين تم إبعاد بعض قيادات "حماس" من الأردن، جهد البعض من الحركة لإبقاء اتصال دائم مع الجانب الأردني، ولو ضمن إطار "الحد الأدنى من العلاقات الطيبة".

وفيما يتعلق بموضوع إقامة كوادر الحركة في دمشق، أوضح الزهار أن الموضوع ينطوي على شقين، الأول يخص بعض الكوادر التي غادرت دمشق بقرار فردي، وهي بالأصل كانت غادرت إلى دمشق، "حين كانت سورية مفتوحة للاجئ الفلسطيني الحمساوي"، إما من قطاع غزة أو لبنان أو مصر، ما جعل الخيار لهم مفتوحا في العودة الى أماكن إقامتهم الأصلية في هذه البلدان.

وأضاف إن الشق الثاني، يتعلق بقيادات الحركة المقيمة في دمشق، أصلا، حيث "تمتع هؤلاء بإقامة مريحة، من حيث الأجواء السياسية، ولم يغادروا سورية حتى الآن، لكن اذا طرأ أي تغيير في موقف الجانب السوري، كالإفصاح عن رغبتهم بمغادرة كوادر حماس، فسيترتب على تلك القيادات الخروج، في ظل الظروف الراهنة".

وحول تحديد مكان إقامة كوادر المكتب السياسي لحركة حماس مستقبلاً، والخيارات المطروحة أمامهم، أكد الزهار أن كلا من قطر وتونس ومصر تظل خيارات مفتوحة لكل كادر حسب اختياره، مستبعداً أن يكون هنالك مقر للحركة في إحدى الدول العربية، ما لم يتضح شكل العلاقة بين الأردن والحركة.

وأردف الزهار أنه، في حال رفض الأردن السماح لحركة "حماس" بممارسة أنشطتها ودورها السياسي تجاه القضية الفلسطينية من أراضيه، فإن العلاقات ستأخذ "الشكل البروتوكولي بين الجانبين".

وحول شكل العمل السياسي لكوادر حركة حماس، أكد الزهار أن "لا عوائق تقف أمام تواجد القيادات في بلدان مختلفة من الأقطار العربية"، موضحا أن البلدان العربية مفتوحة، ويمكن لـ"حماس" أن تعقد لقاءات داخلية في أي مكان، بما فيها غزة.

وفي رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها بعض قيادات حركة فتح حول إعادة علاقات "حماس" مع الأردن، واعتبارهم ذلك بمثابة "رسالة هدفها إضعاف حركة فتح"، علق الزهار بالقول إن ذلك يعكس حالة من "القصور في الفهم"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل آراء فردية، من قبل بعض "المتخوفين" من حركة فتح.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا ترتبط بـ"فتح" أو "حماس"، بل تنطلق من مكنونات الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد وجماعي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الزهار أن سياسة "فتح" في "التعاون مع العدو الإسرائيلي هو ما يضعفها أمام الجماهير الفلسطينية، وليس علاقة القوى الفلسطينية مع الدول العربية".

إلى ذلك، تتطلع قيادات في الحركة الإسلامية في الأردن، لزيارة مشعل، آملة بإنهاء حالة القطيعة السياسية وحدوث "انزياح" في العلاقة الثنائية بين "حماس" والأردن، لجهة خدمة القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من اتجاهات التصريحات الحكومية الرسمية صوب التقليل من النتائج المتوقعة للزيارة، واعتبارها "زيارة بروتوكولية اعتيادية"، غير أن قيادات إخوانية ترى ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقة مع "حماس"، بدون اشتراط "تحقيق" مكاسب عظمى كإعادة فتح مكاتبها في عمان.

ويعزز توجه حصر الزيارة في سياقها البروتوكولي، عدم إجراء أية ترتيبات حتى اليوم للقاءات بين مشعل والحركة الإسلامية وقياداتها، برغم إشارتهم إلى "ضرورة ذلك"، بحسب تصريحات متطابقة إلى "الغد" .

غير أن الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، رأى أن أهمية الزيارة تكمن في ضرورة "إنهاء حالة القطيعة" القائمة منذ سنوات، وعقب إبعاد قادة حماس من الأردن العام 1999، وعودة العلاقات في إطارها الطبيعي مع الحكومة وأجهزتها.

وعلى الرغم من أن سقف التوقعات من نتائج الزيارة ما يزال مرهونا ببرنامجها غير المعلن، غير أن أبو بكر شدد على ضرورة إحداث حالة من "الانزياح" باتجاه تطور النظرة إلى القضية الفلسطينية من الجانب الأردني، واعتماد "حماس" كمصدر رئيسي للحوار، وما وصفه "ترشيد الرؤى السياسية" حيال ملف القضية الفلسطينية.

وفيما لم يعتبر أبو بكر طرح ملف إعادة فتح مكاتب "حماس" في الأردن "ضرورة"، توقع أن تثمر الزيارة في الحد الأدنى أيضا، عن ضمان تسهيل خروج ودخول قيادات "حماس" إلى البلاد ، وإن رأى في عودة المكاتب أيضا" أولوية".

وأضاف " في النهاية، فإن أطراف اللقاء أقدر على تقويم الوضع، وإذا لم تخرج الزيارة بنتائج، فأعتقد أنها ستكون خطوة منقوصة."

وأكد أبو بكر عدم ترتيب أي لقاء بين قيادات الحركة ومشعل حتى الان، مشيرا إلى سعي الحركة لإجراء اللقاء بالضرورة.

بدوره، اكتفى الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، بالترحيب بالزيارة ، قائلا " إنه لا يوجد سقف معين للتوقعات حيالها" غير أن تكون "فاتحة خير على مستوى العلاقات الأردنية الفلسطينية."

في المقابل، أكد رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد، ان زيارة مشعل الى البلاد هي زيارة "مرحب بها، من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقة بين حماس والأردن".

وذهب بني ارشيد إلى القول إن "ثمة قناعة لدى الأردنيين الآن بأن تحسين العلاقة مع حماس يأتي في إطار المصلحة العليا للدولة الاردنية، وتحقيقا لها."

ورجح أن تؤتي الزيارة ثمارا على صعيد الحوار بين الطرفين، وما سيتم التوافق عليه بينهما، بما "يؤسس للمرحلة الجديدة"، بحسب وصفه.

ورأى بني ارشيد أيضا، أن الحديث عن إعادة فتح مكاتب "حماس" في الأردن " ليس ضرورة آنية"، ولا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحركة، بطبيعة الحال، "ترحب بتلك الخطوة إن تحققت".

«الديوان الملكي» : الملك لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن

الدستور

أكد مصدر رسمي في الديوان الملكي أن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية أمس يعودان للسفارة والملحقية الاردنية في لندن منذ العام 1947.

وأكد المصدر أن جلالة الملك عبدالله الثاني لا يملك أي منازل مسجلة باسمه في لندن لكن العرف البريطاني يقضي بتسجيل أي ممتلكات تابعة لأي دولة باسم رأس الدولة.

ولفت الى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا مستأجرين إلا أن الشركة التي تدير العقار ماطلت في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه حينها والذي كان يقضي بنقل ملكية المنزلين الى الاردن مقابل نصف مليون جنيه استرليني لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم.

وجاء حديث المصدر في معرض رده على سؤال "الدستور" حول مضمون التقرير الذي نشرته صحيفة "الديلي تيلغراف" أمس حول قيام الحكومة برفع دعوى قضائية قيمتها 8 ملايين جنيه استرليني أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة عقارية حول ملكية منزلين في العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد بالاتفاق الذي تم عام 1996.

وفي تصريح خاص لـ"الدستور" أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن قضية استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية في لندن قضية طبيعية، مقللا من حجم القضية التي تعد في بريطانيا قضية عادية. ولفت المصدر الى أن ما يتم الان هو عملية تفاوض بموجب القانون البريطاني الذي يتطلب تجديد العقد كل (40) عاما.

رئيس حزب المتقاعدين العسكريين يطالب العائلة الهاشمية بتسليم أموالها للخزينة

القدس العربي

للمرة الاولى منذ توليه العرش عام 1999، يواجه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين الاثنين المقبل، تحديات داخلية تتصدرها مطالب الاصلاح التي تصاعدت وتيرتها تأثرا بالربيع العربي.

وحكم الملك عبد الله الذي تولى عرش المملكة في السابع من شباط/ فبراير من عام 1999 لم يكن سهلا لأسباب كثيرة منها على وجه الخصوص تداعيات هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001 على المنطقة والغزو الاميركي للعراق عام 2003 واخيرا الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وتأثيرها على المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها. ثم جاء "الربيع العربي" وتداعياته على الأردن ليشكل التحدي الابرز للملك. ويرى محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية انه "للمرة الاولى يواجه الملك تحديات داخلية، بالتالي فان قدرته على المناورة (اصبحت) اقل في مواجهة التحديات الخارجية".

ويتمتع الاردن منذ مدة طويلة بسمعة طيبة في مجال الامن والاستقرار بالاضافة الى انفتاح نسبي وهو ما كان يميزه دائما عن الكثير من الدول العربية خاصة دول الجوار، لكن الربيع العربي جاء ليخلط الاوراق.

وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود) في تقرير نشر الاربعاء إن المملكة خسرت ثماني نقاط في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 وحلت في المرتبة 128.

واصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الخميس حكما بالسجن سنتين بحق ناشط شاب احرق صورة للعاهل الاردني.

ويضيف المصري ان "الاشياء تغيرت، وبالمقارنة فأن تونس ومصر تجاوزتا حاليا المملكة في طريق الديمقراطية. ومن اولويات مطالب الاردنيين تعزيز الاجراءات الحازمة حيال مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات السياسية الجوهرية".

وتشهد المملكة دعوات واسعة لمحاكمة مسؤولين متهمين باختلاس مليارات الدولارات في اطار خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث بلغ الدين العام 18 مليار دولار، اي ما يزيد على 65% من اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ عام 1999 سبعة مليارات دولار.

وفي حديث لفرانس برس يقول علي الحباشنة رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، الذي شكل الاسبوع الماضي حزبا سياسيا، سيكون في حال الترخيص به أول حزب منبثق عن الحراك الشعبي، "يجب على الملك أن يعلن بكل وضوح وصراحة إرادته الحقيقية بفتح تحقيق في كل قضايا الفساد بغض النظر عن الصداقة أو صلة القرابة منه".

ودعا الحباشنة الملك الى "الاقتداء باجداده وان يعلن تبرعه بأمواله المنقولة وغير المنقولة لصالح خزينة المملكة وأن يدعو الأمراء إلى الاقتداء بهذه الخطوة"، التي رأى انها "ستغلق افواه كثيرة".

وكان العاهل الاردني الذي دعا السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد إلى التحرك وبسرعة حيال ملفات الفساد، اعلن عبر بيان اصدره الديوان الملكي مطلع الشهر الماضي انه للفترة من 2000-2003 تم تسجيل 4827 دونما (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع) من اراضي الخزينة باسم الملك مشيرا الى ان هذا التسجيل كان لاغراض تنموية ووطنية ولم يتم بيع اي شيء من هذه الاراضي.

وبالنسبة لزكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، فانه "حتى اللحظة لا يوجد ما يبشر بانتهاج سياسة جادة في معالجة الأزمات".

ويضيف "لذلك نرى ان الشعب الاردني يعبر عن عدم رضاه عن هذه الاوضاع باشكال متعددة ومتفاوتة منها على سبيل المثال الحراك الشعبي المستمر منذ اكثر من سنة والاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات والمظاهر التي بدأنا نلمسها مؤخرا باقدام بعض المواطنين على حرق انفسهم".

واضرم اردنيان النار بنفسيهما الشهر الحالي الاول بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة والثاني "لاسباب نفسية" بحسب السلطات الامنية.

واوضح بني ارشيد ان "هذه كلها عبارة عن نواقيس خطر تدق سمع صاحب القرار في الاردن".

ورأى ان "المخرج الحقيقي هو في الاستئناف السريع للاصلاحات الدستورية والذهاب بشكل مبكر الى انتخابات برلمانية وفقا لقانون انتخابي ديمقراطي جديد، واجراء انتخابات خالية من التزوير والفساد الذي اتسمت به الانتخابات السابقة".

وبالنسبة للباحث محمد المصري فأن امام الملك "فرصة تاريخية لتقديم نموذج للديمقراطية من خلال عملية سلمية وتدريجية دون مخاطر من شأنها ان تسمح للجميع بالشعور بالرضا".

واوضح ان "الامر لايتعلق باتخاذ قرارات تصحيحية هنا وهناك ولكن باقامة ديمقراطية حقيقية ستكون مصدر شرعية جديدة للنظام وضمانة للامن والاستقرار في البلاد".

استمرار المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في المحافظات

الغد الاردنية

شهدت عدة محافظات بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات واعتصامات تطالب بإصلاحات شاملة، ومكافحة الفساد تحت عنوان "جمعة رفض التبعية".

ففي لواء الكورة، حالت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك دون حدوث احتكاك بين مشاركين في اعتصام إصلاحي نظمته الجبهة الوطنية للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين للاعتصام، إثر قيام شاب من المعارضين للاعتصام باستعمال مكبرات صوت للمعتصمين، ما تسبب بحدوث احتكاك محدود بين الطرفين أوقفته الشرطة وحالت دون اتساعه وقامت بعزل الطرفين بحاجز أمني.

وفي محافظة الكرك، نظم الحراك الشعبي والشبابي اعتصاما بعنوان "جمعة رفض التبعية"، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد السلطة للشعب الأردني، وطرد السفير الإسرائيلي.

وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، عن رفضهم للتصريحات التي أدلى بها أعضاء في مجلس النواب الأميركي.

وأكدوا في هتافاتهم مواصلة الحراك حتى تتحقق المطالب الوطنية الشعبية، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير.

وألقي بيان باسم الحراك أكد "ضرورة إعادة السيادة للشعب الأردني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي الى حكومة وطنية منتخبة من الشعب، تحمل المطالب والهموم الوطنية الأردنية، وتدافع عن حقوق الشعب وتمارس دورا قوميا يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة".

وفي محافظة الطفيلة، نظم الحراك الشعبي مسيرة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح، ومحاربة الفساد من خلال فتح العديد من الملفات.

وأكد المشاركون في المسيرة، سلمية الحراك وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتمدين بذلك على المبادئ النبيلة والغايات الشريفة التي تتجاوز كل مصلحة فئوية أو جهوية.

وأشاروا، إلى رفض شخصنة الحراك واستغلاله للمصالح الذاتية، مطالبين بعدم الإنصات لأي شخص يدعي تمثيله للحراك ويستخدمه كوسيلة ضغط للحصول على منافع شخصية.

وألقي بيان باسم لجنة "أحرار الطفيلة" أكد عدم مسؤوليتها عن أي هتافات أو شعارات فردية لا تصدر عن الجهات التنظيمية للفعاليات، داعيا إلى الالتزام بالشعارات المركزية التي تصدر عن المنظمين للمسيرات أو الاعتصامات.

وطالب البيان، الجهات الرسمية وعلى رأسها جهاز الأمن العام القيام بواجباته الوطنية من خلال تفعيل المنظومة الأمنية التي لا تحابي ولا تجامل ولا تخشى في الحق لومة لائم، وأكد أن الحراكات الشعبية لم ولن تحمي خائنا أو قاطع طريق أو مروجا للممنوعات وكل فعل أو عمل دنيء".

وفي مدينة السلط، اعتصم العشرات من أبناء المدينة، بدعوة من الحراك الشعبي في محافظة البلقاء للمطالبة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، تحت عنوان "جمعة رفض التبعية".

وعبر المشاركون في المسيرة التي رفع خلالها العلم الأردني، أن حراك السلط والبلقاء جزء أساسي من الحراك الوطني الأردني، مؤكدين حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وألقى بيان عن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في السلط والبلقاء أكد ضرورة وضع جدول زمني للإصلاح الشامل.

الخصاونة : نمتلك جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ «الإصلاح السياسي»

الدستور

التقى رئيس الوزراء عون الخصاونة في دافوس أمس عددا من رؤساء الوفود والمسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا.

فقد التقى رئيس الوزراء رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف ونقل له تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

وجرى الحديث خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان حول علاقات الصداقة القوية التي تربط البلدين كما جرى البحث في امكانية استقدام استثمارات اذرية الى الاردن.

وتم الاتفاق على ارسال وفد من جمهورية اذربيجان لاستطلاع فرص الاستثمار في الاردن وتحديد المشاريع والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها.

كما تم التأكيد على ضرورة توثيق التعاون الثقافي بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

والتقى الخصاونة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وبحث معه العلاقات الاخوية بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض فياض الاوضاع السياسية والاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، مشيرا الى تراجع مستويات المساعدات الخارجية للسلطة.

واتفق الجانبان على الاسراع في إنجاز الاتفاقيات الجاري بحثها بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.

واعرب الخصاونة عن دعم الاردن للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق ووقوف الاردن الحازم خلف القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة ان تكتسب المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي المصداقية بهدف الوصول الى سلام عادل ودائم بين الجانبين.

كما التقى رئيس الوزراء مع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وبحث معه العلاقات الاخوية التي تربط الاردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وثمن رئيس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعمة للاردن.

وتم الاتفاق على اهمية العمل والبدء بتحويل الاموال التي أقرت في اجتماع مجلس التعاون الخليجي الاخير ضمن إطار صندوق تمويل المشاريع التنموية في الاردن.

وتم التطرق خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى الاضرار المالية الكبيرة التي نتجت عن تكرار انقطاع الغاز المصري المتوقع ان يكبد الخزينة نحو مليار ونصف المليار دينار سنويا.

والتقى رئيس الوزراء كذلك رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البرفيسور كلاوس شواب.

وجرى الحديث خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نشاطات المنتدى المستقبلية بما في ذلك المؤتمر القادم للمنتدى في الاردن.

كما التقى رئيس الوزراء عون الخصاونة عددا من رجال الاعمال من دول الخليج العربي وليبيا.

وتحدث الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الفرص الاستثمارية في الاردن ومناخ الاستقرار الجاذب للاستثمارات.

وعبر رئيس الوزراء عن تصميم الحكومة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لما لذلك من اثار على الاقتصاد الاردني وتوفير فرص العمل.

وفي مقابلات صحفية لرئيس الوزراء مع شبكة (سي ان بي سي) وصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة التايمز استعرض رئيس الوزراء الدور الاردني في الاقليم والعالم وجهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي مؤكدا ان الحكومة تمتلك جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ برنامج الاصلاح السياسي الذي نالت على اساسه ثقة مجلس النواب.

واكد الخصاونة اهمية الهيئة المستقلة للانتخابات وتصميم الحكومة على اجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعيد المصداقية للعملية الانتخابية وتكتسب ثقة المواطنين.

وردا على سؤال عبر رئيس الوزراء عن تعاطف الاردن الكبير مع الشعب السوري مؤكدا ان الاردن يود ان يرى نهاية للازمة السورية بصورة سلمية.

واكد الخصاونة ضرورة ان تكون هناك مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لافتا الى ان اسرائيل معنية بالتقدم نحو السلام.

المعاني امام المدعي العام خلال اسبوعين

سكوب الاخبارية

ذكرت مصادر مطلعة أن مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة، سيستدعي أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني خلال أسبوعين للتحقيق معه، حول قضية حرمان مواطنين من استعمال بركة مياه في منطقة زيزيا.

وباشر القاضي الحباشنة، بحسب المصادر، التحقيق في الشكوى التي تقدم بها مجموعة من المواطنين من سكان المنطقة ضد المعاني بصفته الوظيفية آنذاك، وتتعلق بحرمانهم من استعمال بركة المياه الواقعة في المنطقة، بالإضافة إلى امتناع المعاني عن تنفيذ قرارات قضائية أجازت للمشتكين استعمال مياه البركة. كما جاء في شكوى المواطنين ان المعاني تعسف في استخدام السلطة ومخالفة القانون.

وأفادت المصادر أن القاضي الحباشنة، بدأ بالاستماع إلى أقوال المشتكين، وسطر كتاباً لعدد من الجهات الرسمية، منها وزارة المياه والري ووزارة الداخلية وسلطة وادي الأردن، مطالباً فيها بتزويده ببينات خطيّة حول تلك القضية.

الرعود :لن نصادر الحريات ولن نوجه بنادقنا نحو أبنائنا

سكوب الاخبارية

قال وزير الداخلية محمد الرعود ان هيبة الوطن من هيبة ابنائه وهي مسؤولية يتشارك فيها الجميع ركيزتها سيادة القوانين الناظمة للحياة العامة بكل ابعادها ومكوناتها فعندما يلتزم الجميع بتطبيق وتنفيذ القوانين واحكام الدستور تكون هيبة الدولة.

واكد في حوار مع المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة اربد الخميس بحضور المحافظ خالد ابو زيد انه لا تهاون مع أي خارج عن القانون او أي اعتداء او تجاوز غير مبرر على مكونات الدولة او حرية الاخرين في التعبير السلمي الذي كفله القانون.

وكشف عن تنفيذ خطة امنية تهدف الى معاقبة كل من يعرض امن الوطن للخطر ضمن منهجية امنية مدروسة لافتا الى ان الخطة نجحت لغاية الان بالقبض على مئات من الخارجين على القانون الذين يروعون امن المواطن ويعتدون على ممتلكاته وحرياته وتحويلهم الى القضاء.

ومضى الرعود" سنبقى حريصين على ان لا نوجه بنادقنا نحو صدور ابنائنا فحرية التعبير متاحتة للجميع شريطة ان لا تؤثر على حرية الاخرين وتصادرها مشيدا بكل الحراكات الشعبية في الشارع التي تتخذ سلمية التعبير منهجا لمطالبها الخدمية او الاصلاحية .

من جهة اخرى اكد الرعود ان وزارة الداخلية لم تقم بسحب أي رقم وطني او تجنيس أي شخص منذ تسلم الحكومة الحالية لمهامها موضحا ان ما جرى في السابق من عمليات تجنيس او سحب للارقام الوطنية تم بموجب تعليمات فك الارتباط او تبعا لرغبة عدد من من حملة البطاقات الصفراء بعدم اداء خدمة العلم في حينه وعندها سحبت منهم الارقام الوطنية وحولت بطاقاتهم الى اللون الاخضر منوها ان الالتزام التاريخي للاردن بمساعدة الاشقاء الفلسطنيين اعطى التعليمات مرونة في تسهيل مهامهم ومنحهم جوازات سفر مؤقته.

وفي رده على مداخلات اعضاء المجلس الاستشاري قال الرعود ان الحكومة جادة في العمل على تنمية المحافظات التي ستلمس خلال العام الحالي بوادر التنمية بالتركيز على اقامة مشاريع تنموية كبرى فيها توفر فرص النمو والتشغيل لافتا الى ان صندوق تنمية المحافظات سيشكل الرافد الرئيس لاوجه التنمية المختلفة في الاقاليم والمحافظات الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة والداعمة اضافة الى استقطاب رؤوس الاموال للاستثمار في المحافظات مشيرا الى انه سيصار الى تشكيل مجلس تنموي لكل محافظة يعنى بالتخطيط التنموي وتوجيه الاستثمارات.

واعلن الرعود موافقة وزارة الداخلية على استحداث لواء لتجمع قرى غرب اربد البالغة 11 بلدة ويزيد سكانها عن 60 الف نسمة اضافة الى انشاء قسم لترخيص السواقين والمركبات في لواء بني كنانة فيما وعد بنقل المطالب الاخرى التي عرضها اعضاء المجلس على الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء خلال الايام القادمة مؤكدا ضرورة تحديد الاوليات في حاجة المحافظة لمختلف الخدمات تمشيا مع امكانات الدولة وظروفها الاقتصادية.

بدوره عرض المحافظ واقع المشاريع الراسمالية والتنموية في المحافظة وابرز احتياجاتها مشيرا الى ان المشاريع الراسمالية بلغت خلال العام الماضي 61 مشروعا بكلفة اجمالية تجاوزت 95 مليون دينار بنسبة انجاز وصلت 82% الى جانب مشاريع مساكن الاسر العفيفة بكلفة خمسة ملايين دينار ومشاريع المبادرات الملكية بكلفة 84 مليون دينار.

واستعرض ابو زيد ابرز مطالب واحتياجات الوية المحافظة التي تمثلت بانشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمةالتعليمي يستوعب الضغط المتزايد في ظل محدودية التوسع والتطوير في المبنى الحالي وانشاء مدارس جديدة للتخلص من الابنية المستاجرة ونظام الفترتين ووضع المناطق السياحية في المحافظة على الخارطة السياحية وتحديث شبكات المياه القديمة وعمل خلطات اسفلتية لعدد كبير من شوارع المدن والقرى التي انهكت من مشاريع الصرف الصحي وايجاد حلول للمشاكل البيئية والصحية وتحويل بعض المراكز من اولي الى شامل وغيرها من الاحتباجات.

(التمويل الدولي) يستبعد تحسن الاوضاع المالية في المملكة جراء الاوضاع الاقليمية

بترا

أكد معهد التمويل الدولي (IIF) في تقرير صدر مؤخراً, أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الكلي الاردني, يتمثل في كبح جماح العجز في الموازنة, وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أنه في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة فمن المستبعد أن تتم أي تحسينات كبيرة وشيكة في الوضع المالي الاردني.

واشارت بيانات معهد التمويل الدولي الى تقديرات قانون الموازنة لعام 2011 في وصول حجم الايرادات والمنح الى 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي, سرعان ما ارتفعت الى 25.8 بالمئة في موازنة إعادة التقدير.

في حين ارتفع حجم النفقات في تقديرات قانون الموازنة من 29.8 بالمئة إلى 31.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة اعادة التقدير.

وبذلك بلغ حجم العجز في موازنة اعادة التقدير 5.8 بالمئة في حين كان 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تقديرات قانون الموازنة 2011.

وقدّر المعهد في تقريره أن حجم الايرادات والمنح في موازنة 2012 سيصل إلى 26.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, وأن حجم النفقات سيبلغ 31.5 بالمئة. في حين سيصل العجز في الموازنة إلى 4.7 بالمئة.

وأشار التقرير أن الحكومة في عام 2011 اضطرت الى طلب مبلغ استثنائي من المنح الأجنبية لتغطية النفقات الإضافية المخصصة لشبكة الأمان المجتمعي, في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الداخلية, فبلغ مجموع المنح خلال الفترة من كانون الثاني حتى نهاية أيلول من عام 2011 نحو 1.473 مليار دولار.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره أن المملكة تهدف في عام 2012 لخفض العجز المالي (بمساعدة المنح) إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك ستكون النفقات الجارية, مرتفعة فقط 0.97 بالمئة عن عام .2011

أما فيما يتعلق بالإيرادات, فإن الحكومة تتوقع أن تستفيد أكثر من المصادر المحلية وأقل من المنح الأجنبية.

واستناداً إلى افتراض أن النمو الحقيقي سيصل 3 بالمئة الى 3.5 بالمئة, فمن المتوقع أن الإيرادات المحلية ستصل إلى 4.9 مليار دينار, بارتفاع 18.6 بالمئة عن عام .2011

وتوقع المعهد في تقريره أن العجز المالي للمملكة باستثناء المنح سيصل إلى 8.7 بالمئة في 2012 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الكلي في الأردن لا يزال يتمثل بمهمة كبح جماح العجز في الموازنة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد تحقق تقدم كبير بين عامي 2003 و.2008 لكن بداية الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية عرقلت هذا التقدم.

ولمواجهة هذا التدهور المالي, سعت ميزانية عام 2010 للحد من النفقات الرأسمالية بشكل حاد, بينما يعتمد الأردن هذا العام على مبلغ استثنائي من المنح الأجنبية لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي لتغذية المشاريع الرأسمالية.

وبين التقرير أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت برامج ضبط أوضاع المالية العامة وتمكنت من خفض الدين العام. وفي ظل عدم الاستقرار الإقليمي والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المنطقة فمن المستبعد أن تتم أية تحسينات كبيرة وشيكة في الوضع المالي.

وفي حين أن الحكومة الحالية تبذل كل جهد ممكن للحد من العجز في الميزانية (بمساعدة المنح) في عام 2012 إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, فإن مشاريع معهد التمويل الدولي لن تكون مختلفة بشكل ملحوظ عن العام السابق.

إغلاق شارع إرضاء لـ"مسؤول".. وشرطة سير تخالف كل من يمر منه

الغد الاردنية

يشكو سكان منطقة السهل بين الدوارين السادس والسابع في عمان، منعهم من المرور في شارع حيهم، الواقع بين شارعي صبحي أمين عمرو وعبداللطيف صباح، وتعرضهم للمخالفات، وتحديدا في المنطقتين الواقعتين قرب الدوار الرئيسي بعد المستشفى الدولي، ومديرية الحفر التابعة لسلطة المياه وصندوق تحصيل لشركة مياه الأردن "مياهنا"، وذلك لوجود "بيت أحد المسؤولين" في المكان.

ويسبب منع المرور في الشارع معاناة لمئات المواطنين المنتفعين منه، وفق مذكرة وقعها أكثر من 100 مواطن في الحي ووجهت إلى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبدالحليم الكيلاني.

وتبلغ مسافة الإغلاق 400 متر، فيما تزعم شكوى السكان، التي قالوا إنها لم تلق أذنا صاغية، وجود دورية سير تخالف السيارات العابرة بمبلغ 50 دينارا.

من جانبه، وعد مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الرحاحلة، بإرسال فريق متخصص من الدائرة قريبا للكشف على الشارع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية، مطالبا سكان الحي بإرسال مذكرة جديدة إلى الأمانة، لحل المشكلة.

وفي لقاء لـ"الغد" مع أبو محمد (45 عاما)، من سكان المنطقة قال "أعاني صعوبة كبيرة في الوصول لمنزلي لوجود شواخص عدم مرور في الشارع الذي يقع فيه بيتي"، مبينا "يبعد منزلي أمتارا عن الشارع الرئيسي لكني لا أستطيع الوصول إليه، إلا عن طريق تبعد عنه نحو 600 متر".

الموظف في شركة مياهنا إبراهيم إدريس أبدى "امتعاضه الشديد من وجود شواخص عدم المرور في الشارع، وقال "خولفت بمبلغ 50 دينارا لعبوري الشارع"، متمنيا إزالة الشواخص ليتمكن من الذهاب إلى عمله "بدون مخالفات تأكل جزءا مهما من الراتب".

بدوره، تساءل رئيس قسم صيانة غرب عمان في "مياهنا" المهندس غيث المحافظة، عن سبب إغلاق الشارع من الاتجاهين، قائلا "لا يوجد شارع في العالم مغلق من الاتجاهين"، مطالبا الجهات المعنية النظر في الموضوع لإيجاد حل لذلك.

وأضاف، "تقدمنا بشكوى إلى الأمانة لإزالة الشواخص، لكنها أعادت الشواخص بعد شهر من تقديم الشكوى، منوها إلى وجود حوادث كثيرة على التقاطع نظرا لوجود هذه الشواخص.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً