الملف المصري 395

الملف المصري 395

في هذا الملف

حريق يدمر 220 خيمة في محيط دير مار جرجس بالأقصر

إفتاء مصر تحرم الضرب بالمدارس وتعتبر فاعله "آثماً"

رئيس نادي قضاة مصر من «مؤيد» لمبارك الى محارب ضد سلطة «الإخوان»

آلاف الإسلاميين يتظاهرون في التحرير لتطبيق الشريعة

محامي الأصوليين لـ «الشرق الأوسط»: أنا و«الإخوان» حب من طرف واحد

مقتل 4 في اشتباك قبلي بسيناء

"بيور نت" سعيدة بحجب مواقع إباحية بمصر

البرادعى: مصالح العباد هى شرع الله وأقول لـ«أراجوزات الدين»: لا نقل عنكم إسلاماً

الرئيس: الله لن يرزق الذين يسهرون حتى الثانية صباحاً ولا يصلون الفجر

الإخوان يؤكدون عدم مشاركتهم فى جمعة "تطبيق الشريعة" حتى لا يشاع أن الجماعة تضغط على "التأسيسية"

السلفيون يحذرون الرئيس مرسى من حضور مراسم تنصيب البابا

حريق يدمر 220 خيمة في محيط دير مار جرجس بالأقصر

تقرير مبدئي للدفاع المدني يشير إلى اشتعال النيران من موقد

المصدر :العربية.نت

نشب حريق هائل بالخيام المحيطة بدير مار جرجس بمدينة الأقصر المصرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أثناء الاحتفالات بمناسبة مولد القديس مار جرجس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "أخبار اليوم"، بدأ الحريق في إحدى الخيام، وسرعان ما امتد ليدمر ما يزيد على 220 خيمة.

وأكد التقرير المبدئي للدفاع المدني والحريق أن سبب الحريق اشتعال النيران في بعض المفروشات من موقد بوتاجاز صغير، وساعدت سرعة اتجاه الرياح على امتداد ألسنة اللهب إلى بقية الخيام التي تقع داخل سور الدير الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار.

وتبين من التحريات أن سبب الحريق يرجع إلى أحد رواد الدير الذي كان يقوم بإعداد الطعام على موقد بوتوجاز صغير، فأمسكت النار على الفور بقطعة قماش وامتدت إلى الخيمة المصنوعة بطريقة بدائية وسرعان ما امتدت لتدمر 220 خيمة.

وذكرت "أخبار اليوم" أن رئيس خدم الدير عطالله عبد الشهيد (57 سنة) أكد ما جاء بتحريات المباحث والفحص ونفى الشبهة الجنائية.

إفتاء مصر تحرم الضرب بالمدارس وتعتبر فاعله "آثماً"

الظاهرة أثارت امتعاضاً لدى أولياء الطلبة ودعاوى أمام القضاء

المصدر :العربية.نت

حوادث ضرب التلاميذ التي انتشرت مؤخراً في مدارس مصر، ووصلت إلى ساحة القضاء، دفعت ولي أمر أحد التلاميذ إلى الذهاب لدار الإفتاء وطلب فتوى من الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، تحرم الضرب داخل المدارس.

وبرر ولي الأمر، محمد عز الدين، طلبه الفتوى بخوفه على طفليه أحمد وسلمى اللذين يدرسان في المرحلة الابتدائية من حدوث مكروه لهما على يد مدرس أو مدرسة، ولأنه اعتاد كل يوم أن يقرأ أو يسمع عن "مدرسة تكسر أصبع تلميذة، وأخرى تحلق رأس تلميذة، وثالثة تفقأ عين إحدى التلميذات".

وبدورها استجابت دار الإفتاء لطلب المواطن المصري، وأصدرت فتوى رسمية يوم أمس الخميس، أعلنت فيها أن "الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعاً".

وأوضحت الفتوى، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الطفل قبل البلوغ ليس مكلفاً ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب، لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه، والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلف وحده، أما الصبي فإنما يعود على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ، لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ من باب التربية والترويض لا العقاب".

وقالت الفتوى: إن "الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله"، مشيرة إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلاً قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه.

هذا، وطلب عز الدين (37 سنة) أيضاً من دار الإفتاء تفسير بعض الأحاديث التي يتخذها البعض سبيلاً لاستخدام الضرب كوسيلة للتأديب في المدارس. وأكدت دار الإفتاء في فتواها، أن "الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين)، هو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يقصد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقراراً للجلد أو العقاب البدني".

رئيس نادي قضاة مصر من «مؤيد» لمبارك الى محارب ضد سلطة «الإخوان»

لوح بالانسحاب من الإشراف على استفتاء الدستور

المصدر : الشرق الاوسط

بقفزة بدت بارعة غادر المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، المنطقة الرمادية التي شغلها خلال السنوات الأخيرة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، باعتباره أحد خصوم ما كان يعرف حينها بتيار استقلال القضاء المناوئ لمبارك، ليقف اليوم وسط حشود القضاة للدفاع عن مصير أحد أعرق المؤسسات في البلاد، مما وصفه بـ«العبث بالسلطة القضائية في الدستور الجديد».

وتعكف جمعية تأسيسية غالبيتها من الإسلاميين على كتابة دستور بديل للدستور الذي حكم البلاد طوال العقود الثلاثة لحكم مبارك،لكن هذه الجمعية تواجه انتقادات حادة من أنصار الدولة المدنية، والمؤسسة القضائية.

ولوح الزند خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أمام جمع من القضاة المتحمسين، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد قائلا: «تريدون منا أن نشرف على استفتاء لتضمنوا الشرعية لما قدرتموه، وبدستوركم، هذا العبث وهذه المؤامرات وهذه الفخاخ؟ أتظنون أن هذا ينطلي على قضاة مصر؟ كلا». وأضاف متسائلا: «هل تكون (التأسيسية) أداة للتآمر على القضاة؟».

وقال رمز بارز في تيار استقلال القضاء لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا نعلق على تصريحات الزند، الموضوع أكبر من الأشخاص، علينا جميعا أن نصطف كقضاة لمواجهة التهديدات الخارجية». وأضاف ضاحكا: «التهديدات الخارجية!! من كان يصدق أن نستخدم هذه التعبيرات بعد ثورة عظيمة؟». وتابع: «إذا صدر مشروع الدستور بصورته الحالية فلن يكون هناك معنى لإشراف القضاة على الاستفتاء، فالشعب اختار قضاته للإشراف على الانتخابات لمنعتهم وحصانتهم التي يكفلها لهم الدستور، أما وإن هذه الحصانة أصبحت في (خبر كان) فلا معنى لإشرافنا على الانتخابات أو الاستفتاء».

الزند الذي بدا منفعلا وهو يهاجم أعضاء الجمعية التأسيسية بقسوة، خاض خلال الشهور الماضية معارك ضد نظام الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها المعركة التي باتت تعرف بـ«أزمة النائب العام» الذي رفض قبول قرار مرسي تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.

وفي مؤتمر للاحتفال بانتصار القضاة في معركة النائب العام عقب تراجع مرسي عن قراره، قال الزند في تعليق بدا جارحا للمؤسسة العسكرية: «ليس بيننا طنطاوي أو عنان (في إشارة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق وفريق أركانه سامي عنان اللذين أحالهما مرسي للتقاعد قبل شهرين)».

يذكر أن الزند الذي تدرج في السلك القضائي حتى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة، لم يكن وجها معروفا للمصريين، حتى نجح عام 2008 في إزاحة قيادات تيار استقلال القضاة عن رئاسة نادي القضاة. وقال أحد رموز تيار استقلال القضاء لـ«الشرق الأوسط»: «بدا لنا حينها أن قائمة الزند التي أطلق عليها (تيار التغيير) جاءت لتصفية حسابات النظام مع تيار الاستقلال وإزاحته عن المشهد».

وكان رموز تيار استقلال القضاء قد أصبحوا خلال عامي 2005 و2006 أبرز الرموز الوطنية في البلاد بعد أن خاضوا معركة شرسة ضد تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005 بقيادة رئيس النادي حينها المستشار زكريا عبد العزيز، ورموز أخرى أصبحت الآن في موقع السلطة، كالأخوين مكي: المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار محمود مكي نائب الرئيس.

ومنذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان أول تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان البرلمان، وعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره البرلمان قبل بطلانه واستهدف منع اللواء الراحل عمر سليمان من خوض الانتخابات الرئاسية السابقة، بدا أن المحكمة الدستورية قد دخلت في صراع مع جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت أحكام الدستورية العليا «أحكاما مسيسة». وأعلنت المحكمة الدستورية العليا أيضا قبل أيام رفضها لمسودة الدستور، وقال الزند في مؤتمر القضاة أول من أمس: «لن نترك قضاة المحكمة الدستورية العليا فريسة للعدوان، الحق ينتصر، ونحن كنا على الحق».

وتنظر المحكمة الدستورية الشهر المقبل في قضية عدم دستورية قانون أصدره البرلمان المنحل لتحصين الجمعية التأسيسية، وهي القضية التي من المتوقع أن يصدر فيها حكم بعدم دستورية القانون. وطالب الزند الجمعية التأسيسية بالتخلي عن باب السلطة القضائية المقترح في مشروع الدستور، وأن يُستبدل به باب جديد من المقرر أن يرفعه نادي القضاة إلى الجمعية التأسيسية اليوم.

وقال القيادي في تيار استقلال القضاة المستشار أشرف زهران لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لدينا مشروع قدمه المستشار محمد ناجي دربالة، نحن نسانده وهو يحقق طموحات القضاة، لكننا لا نظن أن نادي القضاة سوف يلتفت له، ومع ذلك سنسعى لتنسيق الجهود جميعا، فما تسرب من مسودات الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية يتضمن أمور غير معقولة.. أحد هذه المسودات لم يرد فيها ذكر للنيابة العامة التي تأسست في البلاد منذ عام 1905، ويدرس الفرنسيون الآن تجربتنا فيها».

آلاف الإسلاميين يتظاهرون في التحرير لتطبيق الشريعة

دستور مصر الجديد على المحك.. والبرادعي: «لن نقبله ولن يمر»

المصدر : الشرق الاوسط

تظاهر الآلاف من المنتمين للتيار الإسلامي في مصر للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والنص على ذلك في الدستور الجديد للبلاد، الذي تعكف جمعية تأسيسية على كتابته حاليا وسط خلافات بشأن مواده. فيما تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قبل القوى المدنية والليبرالية عقب الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور الجديد النهائية منتصف الأسبوع المقبل.

وتوافد أعضاء الحركات والأحزاب والتيارات الإسلامية على ميدان التحرير في القاهرة، أمس للمشاركة في المليونية التي دعا لها عدد من القوى والتيارات الإسلامية، للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور الجديد، ورفض المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي، والمساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بإحكام الشريعة، وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يخالف الثوابت الدينية، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والإفراج الكامل عن المعتقلين، ومطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في أميركا.

وأعلنت جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة)، وحزب النور (أكبر الأحزاب السلفية في مصر) عدم المشاركة في «مليونية الشريعة» لمنح فرصة للتوافق داخل الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان عبر صفحة الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجماعة لن تشارك في المظاهرات المسماة إعلاميا بـ«جمعة الشريعة». لكن قياديا آخر بالإخوان، أكد «وجود مشاركات في مليونية أمس بمحافظات مصر تأييدا لنصرة الشريعة فقط».

وأضاف غزلان أمس، إنه تم التوافق في الجمعية التأسيسية على إضافة نص في الدستور يشرح معنى عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، وهذا النص تمت صياغته من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وبالتالي فقد تحقق الهدف المطلوب ذكره في الدستور.

وردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات، منها: «قادم قادم يا إسلام.. حاكم حاكم بالقرآن»، و«لا إله إلا الله.. أنا عايز شرع الله»، و«إسلامية إسلامية.. لا شرقية ولا غربية.. رغم أنف العلمانية».

ونظم المتظاهرون سلاسل بشرية بالشوارع المجاورة للتحرير، فيما جابت الميدان مسيرات رفعت لافتات بمطالب المليونية، وقام المنتمون للجماعة الإسلامية وحزبها (البناء والتنمية) بإغلاق ميدان التحرير تماما بالحواجز الحديدية، وتوزيع بيان للتأكيد على أن مصر في خطر، ولا بد من تعزيز الشريعة الإسلامية بالدستور ومواجهة الأخطار التي تواجه الوطن.

وقال عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية: «لن نقبل في يوم من الأيام أن نحكم إلا بما أنزل الله»، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية». وأضاف الزمر، خلال كلمة ألقاها من على المنصة الرئيسية بميدان التحرير: «هناك من يتصور أن الشريعة الإسلامية خطر، لكننا نقول له هذا غير صحيح، فبتطبيق الشريعة يأتي العدل والخير والمساواة».

وفيما قال الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية: «يجب على الرئيس محمد مرسى باعتباره أول رئيس يأتي من رحم ثورة 25 يناير عام 2011. ومن رحم جماعة وحزب إسلاميين، أن ينادي بتطبيق الشريعة وعدم ترك تقرير مصير الشريعة للأحزاب الليبرالية والعلمانية». وتحدث الشيخ ياسر تهامي، أحد المشاركين في المليونية قائلا، إن «مسودة الدستور الحالية فيها من الخيانة ما يجعلنا نرفضها وندعو للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء الشعبي عليها».

وألقى الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في البرلمان المنحل، خطبة الجمعة بميدان التحرير، وهاجم الليبراليين والعلمانيين، واصفا إياهم بـ«تجار شنطة يتقاضون أموالا من الغرب». وأكد الصغير أن تطبيق الشريعة يتماشى مع كل زمان ومكان، فالشريعة من عند الله، مرحبا بما سماه «العودة للخلف»، إذا كان الخلف من عند الله ورسوله والصحابة، حسب وصفه.

يأتي ذلك فيما تواصلت ردود الفعل والتهديد بالانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على سيطرة الإخوان والسلفيين على أعمالها، وقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور خلال كلمته في مؤتمر حزبه بأسوان أمس، إن «الجمعية التأسيسية للدستور لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري، والدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية الحالي لن نقبله ولن يمر».

وقال أحمد بهاء شعبان، مؤسس الحزب الاشتراكي المصري، إن «الإسلاميين يحاولون إنهاء أعمال التأسيسية قبل قرار المحكمة الدستورية بتحديد مصيرها، محاولين في ذلك خداع الشعب المصري مجددا». وأضاف أن «الوضع في منتهى الخطورة، وهناك مشاكل وصراعات داخل الجمعية لرفض الدستور»، مؤكدا أن التأسيسية ستدخل في مسلسل انهيار بعد مجموعة انسحابات، وحينها لن يكون دستورا، سيكون مجرد وثيقة للجماعات الدينية، وهذا متناقض للواقع.

في المقابل قال، الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في تدوينه له على حسابه الشخصي على «تويتر» أمس «من ينتقد مسودة الدستور ولم يقرأها.. أو من يعترض على مادة أو اثنتين أو عشر، لا بد أن يعلم أن هذا العمل مهني وتوافقي وقابل للنقد، ومن يرفضه يقدم بديله». وأضاف محسوب: «الثورة لم تقم للعلمنة أو الأسلمة، وإنما للإصلاح والعدالة الاجتماعية والحرية».

وفي محافظة السويس، شهد ميدان الأربعين مظاهرة محدودة شارك فيها العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأكد بعض المشاركين، أنهم لا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية، لكنهم خرجوا لقناعتهم بأن الحل الأمثل لمشكلات مصر هو تطبيق شرع الله.

وشهدت محافظة الإسماعيلية مظاهرة محدودة انطلقت عقب صلاة الجمعة بميدان الممر، وشارك فيها العشرات من السيدات المنتقبات والأطفال. وقال أحد المشاركين، إن «مليونية اليوم (أمس) ليست برغبة التصعيد إنما من أجل توحيد الأمة وتحقيق عدل اجتماعي».

محامي الأصوليين لـ «الشرق الأوسط»: أنا و«الإخوان» حب من طرف واحد

الزيات: «خلية مدينة نصر» تضم ضابطا مهندسا كان يجهز عناصرها للسفر إلى سوريا

المصدر : الشرق الاوسط

على الرغم من أن منتصر الزيات يوصف بأنه محامي الأصوليين، لكن أكثر الجماعات الإسلامية هاجمته وأعلنت عليه العصيان، حتى الإخوان ناصبوه العداء، أما أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الحالي فقد ألف له كتابا اسمه «فرسان تحت راية النبي» نشرته «الشرق الأوسط» على حلقات عام 2002، خصص له فصلا بالداخل سماه «اللواء منتصر» رغم زمالتهما في سجن القلعة في قضية الجهاد الكبرى عام 1981، وبعدها بأسابيع أصدر الزيات كتابات تحت عنوان «الظواهري كما عرفته» طبع عدة مرات، وكان تعليق الزيات على مهاجمة الظواهري له بأنه «فتح خطا» مع الأمن المصري، بالقول: «لا نعرف الظروف الصعبة التي يعيشها الرجل، اللهم اجعل انتقاداته في ميزان حسناتنا إن شاء الله». ومكتب الزيات في وسط القاهرة يعد بمثابة قبلة للإسلاميين. وعبر البريد الإلكتروني تجدد اللقاء مع محامي الأصوليين الأشهر، أول من أمس، عن العنف في سيناء وتصاعد المد الجهادي بعد ثورة يناير، واكتشاف الأمن لما يعرف باسم «خلية مدينة نصر» الإرهابية.. وجاء الحوار على النحو التالي:

* ما تفسيرك لأحداث العنف التي تحدث في مصر والتي صاحبها ظهور الخلايا الإرهابية بالبلاد؟ وهل تستشعر وجود اتجاه لإعادة إنتاج الدولة «البوليسية»؟

- تقديري للموضوع أن به قدرا كبيرا من التضخيم والتهويل، لا أعمل على تراخي الأمن بالعكس، كثيرا ما نطالب الأمن بالعمل والتحرك لمنع الجريمة واستتباب الأوضاع باستخدام هيبة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، لكن لو أراد أحد القيام بعمليات عنف لكان بوسعه تنفيذ ذلك في عز الانفلات الأمني إثر ثورة 25 يناير والأحداث التي صاحبتها والتي أعقبتها حتى عام تقريبا، ولم تحدث أحداث فتنة طائفية رغم خلو الكنائس من الحراسة، بالعكس تلاحم الشعب المصري في ميادين مصر كلها وليس فقط في ميدان التحرير. قد يكون هناك تحرك لبعض العناصر المتشددة سواء بوحي من خطاب «القاعدة» الإعلامي المحرض ضد الأهداف الأميركية والأجنبية الغربية بوجه عام، أو لتنفيذ أفكارهم المتشددة بالقوة والعنف، لكنه تحرك بطيء ومحدود ومحدد جغرافيا بسيناء ومرسي مطروح باعتبارهما أماكن متباعدة مترامية الأطراف، وهو أمر ينبغي النظر إليه في حجمه الطبيعي كما يحدث في أي دولة تواجه عنفا عشوائيا أو أعمال عنف مجنونة كالتي تجري في أماكن مختلفة من العالم شرقا وغربا، لكن الذي أستشعره أن جهاز «الأمن الوطني» يفتعل مثل هذه الأحداث ويضخمها رغبة في إثارة الفزع والخوف بين الناس، وتقديم تقارير للرئيس مرسي للحصول على دعمه لاسترجاع صلاحيات وامتيازات كانوا يحصلون عليها في ظل وجود جهاز أمن الدولة الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير، وتحديدا في مارس (آذار) 2011.

وما أثار قلقي هو تراجع الرئيس مرسي عن اندماجه الشعبي، وبعد أن فتح صدره في ميدان التحرير استجاب سريعا لنصائح الأمن بعدم الانخراط الشعبي، وبعد أن كان موكبه رمزيا معقولا تحول إلى أسطول سيارات، تغلق الشوارع قبل وأثناء مروره، وهي أمور كلها كانت تتم في زمن الرئيس السابق، أخشى أن ينسى مرسي في غمرة قراءته للتقارير الأمنية أنه أول رئيس مصري يمثل ثورة عظيمة أثارت انتباه العالم كله وإعجابه، ويصدق هذه التقارير الأمنية الرخيصة ويمنحهم شيئا فشيئا صلاحيات تسمح لهم بإعادة إنتاج الدولة «البوليسية».

* من يصب الزيت على البنزين لإشعال الأزمات في مصر اليوم؟

- لدينا مشكلة، وهي في الحقيقة مزدوجة، فمنذ أن أفرزت الانتخابات البرلمانية أغلبية للتيار الإسلامي برافدين رئيسيين الإخوان ممثلين في «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان، وحزب النور الذراع السياسية للتيار السلفي، وأقلية تتمثل في قوى أخرى علمانية وليبرالية متباينة تنظيميا متناغمة من حيث رفضها سيطرة التيار الإسلامي.. كما تم تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة لم ترض مرة أخرى التيار المدني أو العلماني، الإسلاميون أيضا استطاعوا الفوز في الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس مرسي رئاسة الدولة، ومن هنا اشتدت المنافسة.. أنصار التيار المدني والقوى السياسية الليبرالية واليسارية رأت أنها شريك أساسي في ما جرى منذ 25 يناير حتى إسقاط مبارك وخلعه ومن ثم لا ينبغي إقصاؤها من «كعكة» الفوز ونشوة الانتصار، وبالتالي دأبت هذه القوى على سعيها لإفشال الرئيس مرسي وتياره الرئيسي، الإخوان وحلفائهم، ساعد في تأجج الاحتقان عدم وفاء مرسي بإسناد حقائب وزارية أو في مؤسسة الرئاسة لرموز الحركة الوطنية سواء التي كانت تنافسه في معركة الانتخابات من المحسوبين على الحركة الوطنية الثورية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وسليم العوا وخالد علي وآخرين، أو من دعموا مرسي في انتخابات الإعادة مع منافسه القوي الفريق أحمد شفيق، إذ خلت التشكيلة الوزارية من أحد من المحسوبين على ثورة 25 يناير، وكذلك من شباب الثورة البارزين، كما خلت مناصب المساعدين للرئيس منهم، وبقي دور المستشارين حتى الآن هامشيا، هذا في حد ذاته يؤجج الصراع ويبعث على التوتر وعدم الاستقرار، لأن حالة التربص عميقة بين الطرفين. اختلال عجلة التوازن داخل الجمعية التأسيسية أيضا واستعداد كل الأطراف لخوض معركة سياسية حامية الوطيس في طرح أو منع مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، العلمانيون يشككون في الإخوان والسلفيين من جهة ويكيلون لهم التهم بالسعي نحو أسلمة الدستور، والسلفيون من جهة أخرى يتهمون الإخوان بكونهم يفرطون في ملف الشريعة بالدستور، مؤكدين أن عناصر محسوبة على قوى الفلول التابعة لنظام مبارك لم تزل تضع الزيت على النار لإشعال الموقف للعمل على إفشال الرئيس مرسي والإخوان.

والأخطر من هذا وذاك محاولات إسرائيل اختراق الجبهة المصرية من جهة سيناء، ودس عناصر يقومون بعمليات تخريبية للإيعاز بأن المتشددين الإسلاميين هم مصدر الخطر وإحداث وقيعة وفتنة تهدد الوحدة الوطنية، وتبقي سيناء متوترة وبالتالي تبقى سيناء مصدر «أمن» لإسرائيل وتبقى المخابرات الإسرائيلية مسيطرة على الوضع هناك، وأيضا وجود «تكفيريين» في صحراء سيناء يجدون مناخا مناسبا لـ«إفراغ» ما لديهم من احتقان في هجوم على أكمنة الشرطة انطلاقا من فكرة الثأر المسيطرة عليهم انتقاما مما لاقوه على يد جهاز أمن الدولة في زمن مبارك من تعذيب وامتهان لكرامتهم واستخدام النساء كرهائن إلى حين القبض على عوائلهن.. كلها معا تكون مصدر لهيب يعمل على إشعال الأزمات في مصر.

* النجومية التلفزيونية هل زادت من محبيك أم من خصومك؟

- أكثر شيء يسعدني حالة التواصل بيني وبين الناس العاديين، رجل الشارع غير المنتمي، هؤلاء أشعر بحبهم وتقديرهم في كل مكان أذهب إليه داخل أو خارج مصر، وسبب ذلك خطابي المعتدل، الناس تقدر الاعتدال في خطابي وتسمعني وتشعر باطمئنان لأني أمثلهم ويشعر كل واحد منهم أني أقول ما يجيش في صدره، حب الناس هو مكسبي الحقيقي، أنا لم أحقق ثروة وإن كنت مستورا بحمد الله، أسأل الله أن يكون ذلك مما عناه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ«عاجل بشرى المؤمن»، فاللهم احشرني معهم واجعلني منهم.

لكن المشكلة دائما مع أقراني داخل الحركة الإسلامية، وهم قلة بحمد الله، أنهم يرون أني حصلت على مكانة هم أجدر بها ومن ثم تظهر أدواء الحقد والحسد.

هناك مشكلة أحدثتها التقنيات الحديثة، فكل من لا يعجبه رأيك يكيل لك الاتهامات في خانة التعليقات إلكترونيا، البعض يظن أن شجاعته تبدو في عبارات سباب يوجهها لك وهو ينتحل اسما مجهولا، يعني مثلا الأسبوع الماضي انتقدت بعض تصريحات الرئيس مرسي، ففوجئت بهجوم منظم على شبكة الإنترنت من محسوبين على «الإخوان»، يقول البعض إن هناك إدارة مستقلة تتعامل إلكترونيا داخل جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، حيث يوجه لي كل الاتهامات الموجودة في قاموس الشتائم، نسي هؤلاء أن سباب المسلم فسوق مثلما نسي آخرون أن قتاله كفر، نسي هؤلاء أن الشريعة التي ينادون بها تحرم الغيبة والنميمة وسوء الظن. من قال إنه يمتنع علينا أن نوجه النقد للرئيس؟! أي رئيس حتى ولو كان أخانا في الله، ألم يعلم هؤلاء أن واحدا من أعدل من حكم على وجه الأرض قاطبة قال لخير منا «إذا رأيتم فيّ اعوجاجا قوموني»، فقال واحد من الرعية: لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. أنا أحب الرئيس مرسي ودعمته وحاربت من أجله، وحقه عليّ أن أبصره بعيوبه وأحذره من مغبة استجابته لوسوسة الأمن الوطني.

* ما اسم برنامجك التلفزيوني المقبل؟ وما أجرأ سؤال وجه إليك على الهواء ووجدت فيه حرجا أو مطبا وتفاديته؟

- البرنامج الذي نعتزم تقديمه على قناة «الشعب» الشهر المقبل إن شاء الله هو «مع الرئيس»، وهو يتناول فكرة جديدة متميزة تتناسب مع شخصيتي ورغبتي في ألا أبدو كمقدم برامج، لأنها ليست مهنتي وإنما نطرح قضايا وملفات مسكوتا عنها على مدى سنوات عملي في دهاليز الدفاع عن الجماعات الإسلامية وغيرها من القضايا في جزء من الحلقة والجزء الآخر حوار نجريه مع «الرئيس».. أي رئيس سواء لدولة أو لمنظمة أو لجماعة، وهكذا فهي فكرة متميزة تجعل ثمة مسافة بين ما أقدمه وما يقدم عادة في برامج «التوك شو»، لكني والحمد لله لم أتعرض بعد لموقف محرج، وربنا يبعد عنا مطبات الهواء إن شاء الله.

* إذا كتبت رسالة إلى الرئيس مرسي، ماذا تقول له وأنت أحد أبناء التيار الإسلامي الذي قدم منه؟

- قلت كثيرا قبل أن ينجح الرئيس مرسي في برامج كثيرة على الفضائيات إنني أشعر أن الرئيس مرسي رجل صالح، لأنه لم يسع إلى المنصب وإنما المنصب جاء إليه، وكافحت كثيرا لأجله.. أقول له: صديقك من صدقك لا من صدّقك. اجعل المسافة بينك وبين الشعب أقرب من أي مسافات أخرى. افتح نوافذ الحرية ولا يضيقن صدرك بنقد، ولا تسمع فحيح الأفاعي من حولك. تعوذ بالله من بطانة السوء فقد تعوذ قديما السلف الصالح من الخيانة إنها بئست البطانة. احتفظ بعلاقتك التاريخية بأهل ثقتك في جماعة الإخوان وحزبك واستفد بهم وبنصائحهم، لكن اجعل المسافة بينك وبين الجميع متساوية في الحقوق والواجبات.. وصدقني يا فخامة الرئيس الرجل القوي يعمل ويبدع إذا كان من حوله أقوياء، والضعيف هو من يجعل كل من حوله ضعفاء حتى يبدو بينهم قويا، فاستعن بأهل النصيحة الزاهدين في المناصب وقرب إليك كل الكفاءات من كل التيارات، لأنك تدير دولة كبيرة لها حضارة عريقة، وإدارة الدولة تختلف عن إدارة الحزب أو الجماعة.

* هل تدافع عن أحد من عناصر خلية «مدينة نصر»؟ وما تفسيرك لعودة النشاطات الجهادية إلى سيناء؟

- نعم أدافع عن اثنين من المتهمين فيها، أحدهم ضابط مهندس، وقد توفرت لي معلومات أن غالبية المتهمين كانت لديهم رغبة في السفر إلى سوريا للمشاركة في مساعدة الشعب السوري، وقد ثبت من التحقيقات صحة المعلومات التي توفرت لي في وقت مبكر، وقال المتهمون إنهم كانوا يرغبون في تقديم العون للشعب السوري الذي يقتل ويقصف بالطائرات، وإنهم تأثروا بصور الشهداء والمصابين، وكان الضابط يجهز أعضاءها للسفر إلى سوريا، والمتهم الذي قتل في مداهمات الشرطة في مدينة نصر كان بمفرده في الشقة، وبالتالي الكلام عن «خلية» هو كلام مبالغ فيه ولا نريد استخدام الأساليب التي كان النظام السابق يستخدمها، صناعة التطرف تبدأ من اعتقال خاطئ لبريء.

* هل صحيح أن هناك محبة من طرف واحد بينك وبين الإخوان؟ وما علاقتك بقيادات الإخوان؟

- علاقاتي بقيادات الإخوان جيدة تقليدية، يعني من بعيد لبعيد، أي منصف يدير محرك البحث على شبكة الإنترنت ويحصي تصريحاتي التي تتعلق بالإخوان سوف يكتشف مدى التقدير الذي أحمله لهم، ودفاعي عنهم في زمن المخلوع، وإنصافي لهم وإعطائهم حقهم، ورغم أنني فرد يعني الطرف الضعيف في المعادلة، كان حرصي يتبدى على استيعاب أي أزمة بيني وبينهم، لكنى لا أجد هذا الحرص منهم، يبعدونني ولا يقربونني، يغمطونني حقي، أي انتخابات أخوضها يرشحون ضدي منافسا! عموما تعلمت من الهدي النبوي ألا أفجر في الخصومة، وعندما أستخدم حقي في النقد لا أتجاوز ولا أستخدم سلاح المطاعن، ودائما ما أقول «أطيع الله فيهم بالقدر الذي يعصون الله فيّ».

* هل يمكن القول بصراحة إننا نعيش في زمن ودولة الإخوان اليوم؟

- الشعب المصري غير قابل للتغيير أو الاستيعاب، يعني لا يوجد أحد أيا كان يستطيع تغيير قناعات الشعب المصري وثقافته، الإنجليز احتلوا مصر عقودا وخرجوا واحتفظ المصريون بلغتهم وثقافتهم، والفرنسيون خرجوا يتكلمون العربية وتزوجوا من مصريات، الدولة الفاطمية حكمت مصر وبقي المصريون على حبهم لآل البيت دون تشيع، إذا لم يستغل الإخوان الفرصة لتحقيق نهضة حقيقية وتنمية ويقيمون دولة متقدمة فسوف يخسرون خسارة فادحة، وإني أتمنى لهم من كل قلبي التوفيق والسداد.

* الانتخابات التشريعية المقبلة (مجلس الشعب)، هل ستترشح على قائمة السلفيين أم ستترشح مستقلا عن أسوان أو مدينة نصر الحي العريق الذي تسكن فيه؟

- لم أقرر بعد بشكل نهائي، لكن بصفة مبدئية أنتوي الترشح عن دائرة مدينة نصر باعتبارها محل سكني وإقامتي، وهناك مشاورات مع السلفيين لم تحسم بعد، وربما أترشح مستقلا.

* ما تعليقك على تصريحات الرئيس مرسي في أسيوط بأنه يمتلك تسجيلات كثيرة لمن وقف مع الثورة ومن وقف ضدها؟ وهل هذا مخول به قانونيا؟

- أعتقد أنها زلة لسان، لا يمكن أن يصدر مثل هذا التصريح من رئيس دولة، فضلا عن كونه يمثل الثورة وجاء من رحم حركة شعبية ذاقت ويلات المعالجات الأمنية الخاطئة على مر السنين في كل العهود، الحرية الشخصية حق مصون لا يمس، لا يمكن أن نقبل بحال أن يتم التغول على الحياة الخاصة للمواطنين، لا يجوز مطلقا التنصت على الاتصالات أو تسجيلها، الحالة الوحيدة أن يتم اللجوء إلى القاضي المختص في حالة وجود جريمة يتم التحقيق بشأنها للتنصت على المكالمات بين متهم بعينه من دون توسع، غير مقبول أبدا أن يستخدم الرئيس تسجيلات تم تسجيلها في زمن المخلوع لابتزاز معارضين له، هذه التسجيلات أيا كان وقت تسجيلها فقد تمت بطريقة غير مشروعة كان على الرئيس أن يحاسب الذين بادروا بتسجيلها بدلا من استخدامها إعلاميا لتخويف معارضيه! كان على الرئيس أن يقدمها إلى جهات التحقيق المختصة سواء النائب العام أو قاضي تحقيق يتم انتدابه، على الرئيس أن يعتذر عن هذه الإهانة التي وجهها إلى معارضيه.

* هل تقبل أن يكون هناك ضباط ملتحون في الداخلية وفي وزارة الدفاع مثل باكستان اليوم؟ وهل تقف معهم أم أنه إرث «عثمانلي» لا يمكن الاقتراب منه؟

- طبعا أقف معهم وأتضامن مع حملتهم، عيب أن يتم معاقبتهم على قيامهم بإحياء سنة واجبة، ما يطالب به الضباط الملتحون ليس بدعا، وهو معمول به في الدول الإسلامية الكبرى، وعلى الرئيس مرسي أيضا أن يتدخل لإنصاف الضباط الملتحين وينهي معاناتهم.

مقتل 4 في اشتباك قبلي بسيناء

المصدر : الجزيرة نت

لقى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون بحروق بالغة -بينهم أربعة في حالة خطيرة- إثر اشتباك مسلح وقع مساء أمس الخميس بين عشيريتين من إحدى قبائل سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية وطبية أن الاشتباك اندلع في قرية رابعة والمناطق المجاورة بمنطقة بئر العبد على بعد 80 كلم غرب مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، بسبب خلاف حول الأسبقية في الوقوف في محطة وقود للتزود بالبنزين.

وطوقت قوات كبيرة من الجيش والشرطة المكان وقرى مركز بئر العبد، ووصل إلى المنطقة كبار المشايخ من قبائل سيناء لمحاولة تهدئة العشريتين، كما وصل محافظ شمال سيناء وقيادات أمنية إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين.

وتشهد سيناء والعريش بصفة خاصة حالة انفلات أمني غير مسبوقة وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث وقع العديد من عمليات الخطف للرجال والأطفال والشيوخ، كما انسحبت الشرطة من شوارع العريش الأسبوع الماضي عقب مقتل شاب برصاص كمين للشرطة، وتبعه مقتل شاب آخر برصاص كمين للجيش عند مدخل شمال سيناء من الناحية الغربية.

"بيور نت" سعيدة بحجب مواقع إباحية بمصر

المصدر: الجزيرة

عبر منسق حملة "بيور نت" محمد رائد عن سعادته بقرار حجب المواقع الإباحية في مصر واعتبره ثمرة للجهود والضغوط التي مارستها الحملة، كاشفا للجزيرة نت، أن حملته ستواصل الضغط والمتابعة حتى تنفيذ الحجب بشكل فعلي قبل التحول إلى محاربة آفة أخرى يعاني منها المجتمع المصري هي إدمان المخدرات.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود أمر الأربعاء بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأرسل خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات والداخلية والإعلام فضلا عن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين استخدام الإنترنت بحيث يتم حجب أي صور أو مشاهد إباحية.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2009.

وجاء تحرك النائب العام تحت ضغط وقفة احتجاجية نظمتها حملة بيور نت الأربعاء تحت اسم "الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية" أمام دار القضاء العالي التي يقع بها مقر النائب العام حيث تم رفع لافتات تدعو إلى حجب هذه المواقع، مؤكدة أن "في ذلك مرضاة للرب ومصلحة للمجتمع".

لقاء وتفهّم

وكشف منسق الحملة للجزيرة نت، أن النائب العام أمر بالاستماع للمشاركين بالوقفة الاحتجاجية، مما أثمر لقاء عقده رائد مع النائب العام المساعد عادل السعيد حيث تم عرض الحكم القضائي الذي تم تجاهل تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما تم عرض إحصائيات تبين الزيادة الكبيرة في الدخول على هذه المواقع من جانب الشباب المصري وما يؤدي إليه ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية.

وأضاف رائد أن النيابة العامة بدت متفهمة للوضع خصوصا مع علمها بأن بعض المحامين من ناشطي الحملة رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بإلزام المسؤولين بتنفيذ الحكم القضائي بحجب هذه المواقع أو التعرض للحبس وفق ما يقضي القانون بشأن الموظف العام الذي يرفض تنفيذ حكم قضائي.

وعن تعليقه على قرار النيابة العامة، قال رائد إنه شعر أخيرا أن حملته نجحت في تحقيق إنجازها الأول خاصة أنها سبق ونظمت العديد من الفعاليات للضغط في هذا الشأن، لكنه أضاف أن المهمة لن تكتمل إلا بالتنفيذ الفعلي لهذا القرار خاصة أن بعض الجهات لا تبدو متحمسة لذلك، وفق تعبيره.

ليس مستحيلا

واستغرب رائد حديث البعض عن استحالة أو حتى صعوبة تنفيذ قرار الحجب، مشيرا إلى أن العديد من الدول نجحت في ذلك حتى لو كان بنسبة لا تصل إلى مائة بالمائة.

وكشف بهذا الصدد عن لقاء جمعه بأحد مسؤولي جهاز الاتصالات الذي طالبه بعدم الضغط الإعلامي بهذا الاتجاه وإلا قام بتعقيد الأمر عبر الادعاء بأن الحجب يحتاج مائة مليون جنيه ووقتا يستغرق عاما كاملا، مع أن الحقيقة أن التكلفة تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين جنيه في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

ووفق ردود الأفعال التي ظهرت الساعات الماضية، فإن الترحيب كان السمة الأبرز، لكن هذا لم يحل دون بعض المخاوف من احتمال توسيع نطاق الحظر ليشمل حجب أعمال أدبية وفنية أو حجب مواقع طبية، وفق ما يقول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، الذي أعرب عن اعتقاده بأن حماية الأخلاق العامة ليست مسؤولية الدولة وإنما مسؤولية المجتمع بكل أفراده.

كما تحدث عدد من المختصين في مجال الإنترنت عن استحالة الحجب الكامل والدائم فضلا عن التكلفة العالية لذلك، وهو ما يرد عليه رائد بأن مصلحة المجتمع أهم كثيرا من بضعة ملايين من الجنيهات، مضيفا أنه حتى لو كان الحجب غير ممكن بشكل تام فإن هذا لا يمنع محاولة الوصول إلى أفضل نسبة حجب ممكنة.

ويبقى أن رائد أكد للجزيرة نت، أنه بمجرد الاطمئنان على تنفيذ قرار حجب المواقع الإباحية فإن حملة "بيور نت" التي تضم العديد من الشباب الذي لا ينتمي لتيار سياسي معين، ستتحول إلى مجال جديد للخدمة المجتمعية يركز هذه المرة على محاربة إدمان المخدرات حيث ترى الحملة أن هذه الظاهرة السيئة تفشت كثيرا الفترة الأخيرة وباتت تمثل تهديدا كبيرا لمصر من النواحي الاقتصادية والاجتماعية "بل والسياسية".

البرادعى: مصالح العباد هى شرع الله وأقول لـ«أراجوزات الدين»: لا نقل عنكم إسلاماً

المصدر : المصري اليوم

هاجم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، الجمعية التأسيسية للدستور، ووصفها بأنها لا تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، معتبراً أن جزءاً كبيراً من أعضائها غير مؤهلين إطلاقاً.

وطالب «البرادعى»، خلال لقائه أعضاء الحزب والقوى والائتلافات الثورية وممثلى الأحزاب، أمس، بقاعة عروس النيل للمؤتمرات فى أسوان، بضرورة إعادة تشكيل «التأسيسية» وتمثيل جميع فئات المجتمع فيها. وأضاف أن «مشروع الدستور الحالى لا يمثلنا، لأنه لا يعبر عن الشعب ولا يمكن لأى أحد أن يتصور أننا سنقبل بالدستور، ونمرره، ولن نقبل بالمسودة الأخيرة».

وأشار «البرادعى» إلى أن معارك تأسيسية الدستور وهمية، وتهدف لصرف النظر عن مشاكلنا الحقيقية، كالبوتاجاز والأمن ورغيف الخبز والعشوائيات.

وقال إن معركة الدستور لا تهم ربع الشعب، لأن المواطن يهتم بمشاكله اليومية» رغم أن معركة الدستور هى معركة المستقبل.

وأضاف: «أصبح لدينا ٩٠ مليون خبير، فى الدستور والدين والاقتصاد» لافتا إلى أن هناك جزءاً كبيراً من الشعب «تحول إلى أراجوزات دين، رغم عدم امتلاكهم مؤهلات الدعوة، بعد أن وجهوا إلينا سهام الاتهام بالعلمانية والكفر، وأساءوا للثورة، وهؤلاء أرد عليهم: نحن لا نقل عنكم إسلاماً، إن لم نكن أفضل».

ووجه كلمة إلى الذين يتحدثون عن تطبيق شرع الله، بقوله: «إن مصالح العباد هى شرع الله»، مطالباً من يتحدثون عن إغلاق المواقع الإباحية والإنترنت بزيارة العشوائيات، قبل أن يتحدثوا فى تلك الأمور، التى تغيبنا عن تنفيذ أجندة الثورة، المتمثلة فى مطالبها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».

الرئيس: الله لن يرزق الذين يسهرون حتى الثانية صباحاً ولا يصلون الفجر

المصدر : المصري اليوم

قال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إن من يسهر حتى الثانية بعد منتصف الليل، ولا يصلى الفجر، لن يرزقه الله، فى إشارة إلى اعتراض أصحاب المحال على قرار إغلاقها فى العاشرة مساء، مشدداً على ضرورة البعد عن المهاترات التى يسهر فيها الناس إلى ما بعد الواحدة والثانية صباحاً ولا يصلون الفجر الذى يحين موعده فى الخامسة إلا الربع.

وأضاف «مرسى»، فى كلمة عقب صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بمنطقة الشويفات فى التجمع الخامس، أمس:

«من ينام فى الثانية كيف يصلى الفجر، وإذا لم يصل كيف يرزقه الله، ومن يفعل ذلك تضيق عليه نفسه، ويجب على المصريين ألا يحبسوا أنفسهم داخل أنفسهم، وأن يحرصوا على إرضاء الله فى كل شىء، بدلاً من السهر فى مهاترات لا فائدة منها». وطالب الرئيس، بعد الصلاة التى أداها بالقرب من مقر سكنه، وسط إجراءات أمنية مشددة، الشباب بضرورة أن يحسنوا استغلال الوقت، معتبرا أن الكثير من الناس لا يدركون المعنى الحقيقى للعمل من أجل تربية النشء والمجتمع، ويضيعون الوقت، وقال مخاطباً الشعب:

«انصرفوا عن إضاعة الوقت، وثقوا أن الله سيرزقنا وينصرنا ويزيل كل مشاكلنا، وقد بات واضحا الآن من الذى يرتبط بما سبق ويريد أن يضيع الفرص، وهؤلاء لا قيمة لهم، ويعملون على تعطيل مقصود العمل، لكن الأمة والشعب والوطن بخير، فنحن نعيش فى أكثر بقاع الدنيا خيراً، رغم الكثير الذى ضاع منها بسبب الظلم والفساد، وندرك ما هو الفساد ومن يريد أن يستمر فاسدا، وأظن أن هذا أصبح واضحا».

ودعا المصريين إلى مراجعة أنفسهم وأعمالهم كل ليلة قبل النوم، ويوم الجمعة، وكل شهر، وبداية كل عام، ماذا فعلوا، وما هو المطلوب منهم، مؤكداً أن الحكومة تفعل ذلك، وأنه أكثر الناس احتياجا لهذه المراجعة.

الإخوان يؤكدون عدم مشاركتهم فى جمعة "تطبيق الشريعة" حتى لا يشاع أن الجماعة تضغط على "التأسيسية"

أبو الفتوح: الشريعة مطلب شعبى لرفض علمنة الدولة.. عبد الفتاح: المليونية أكدت أن هوية الشعب إسلامية

المصدر : اليوم السابع

فسر عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركة الجماعة فى جمعة تطبيق الشريعة داخل ميدان التحرير، إلى أنهم فضلوا عدم المشاركة حتى يتأكد الجميع أن الجماعة لن تضغط على الجمعية التأسيسية، وإنما تطبيق الشريعة هو مطلب شعبى بعيد عن الجماعة، الا أن عددا من أعضاء الجماعة شاركوا فى عدد من الوقفات فى المحافظات، ولكن ليس بشكل تنظيمى من قبل الجماعة، وأكدوا على أن نجاح مليونية تطبيق الشريعة فى ظل عدم مشاركة الإخوان أو السلفيين، هو ما يؤكد على أن تطبيق الشريعة أصبح مطلبا شعبيا.

وأكد الدكتور صابر أبو الفتوح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المنحل، أن مليونية تطبيق الشريعة اليوم، رسخت أمام الجميع أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بدون دعم جماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفى، قائلا "عدم مشاركتنا اليوم أكد على أن الشريعة هى مطلب شعبى".

وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدم مشاركتنا كان هدفها إحباط محاولات القوى المطالبة بإسقاط التأسيسية، فى أن جماعة الإخوان تضغط على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور موالى لها، ويحقق أهداف الجماعة والحزب.

وعلق القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على عبد الفتاح، على مليونية الشريعة الإسلامية التى نظمتها عدد من القوى السياسية الإسلامية، أن المشهد فى المليونية حمل عدد من المعانى التى تؤكد أن الشعب المصرى هويته الإسلامية، التى يصر عليها، رغم مناداة العلمانيين.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، إلا فى بعض المحافظات، وكذلك عدم مشاركة الدعوة السلفية وحزبها النور، إلا أن المليونية أدت غرضها بالتعبير عن الهوية الإسلامية التى يريدها الشعب، مشيرا إلى أن الجماعة لم تخسر شيئا بعدم المشاركة فى المليونية وخاصة ميدان التحرير، مشيرا إلى أن من دعا للمليونية هو الشعب المصرى، والمواطن العادى، بمشاركة عدد من القوى السياسية الإسلامية.

وقال عبد الفتاح، إن الجماعة نسقت مع باقى القوى الإسلامية بعدم الاحتشاد وتوفير هذه الاحتشاد لمليونية أخرى، وترك الفرصة للشارع المصرى والمواطن للتعبير عن هويته الأساسية وهى الهوية الإسلامية، مشيرا إلى أن الشعب يرفض علمنة الدولة والتى ينادى بها عدد من العلمانيين.

وأوضح عبد الفتاح، أنه بالرغم من ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين تركت الحرية لأعضائها فى المحافظات بالمشاركة، مشيرا إلى أن الإخوان شاركوا فى المليونية فى أكثر من محافظة، وكان على رأسها محافظة الإسكندرية، حيث نظم أعضاء الجماعة والحزب، ما يقرب من 52 وقفة احتجاجية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من خلال إرادة الله فى كشف حقيقة العلمانيين وحقيقة إرادة الشعب المصرى.

ومن جانبه كان د.محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، قال إنه تم إضافة مادة مفسرة للمادة الثانية من الدستور الذى تم الإبقاء عليها، كما كانت فى دستور 1971 فى المسودة التى نشرتها الجمعية التأسيسية لوسائل الإعلام.

مضيفا، أن المادة الثانية من الدستور تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأوضح غزلان، أن المحكمة الدستورية العليا كانت فسّرت عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، حيث كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عدداً قليلاً من أحكام الشريعة، وغالبية الشعب المصرى تتفق إلى أن تعيش فى ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لتكون "والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

واستطرد غزلان قائلا، إنه عقب ذلك كانت أصحاب الاتجاهات الأخرى قد رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هى، وكان لابد من إعادة النظر فى تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة "مبادئ الشريعة" وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة فى فصل الأحكام العامة فى مشروع الدستور الجديد، نصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها ال<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً