الملف الاردني
144
الاربعاء
23-4-2014
توتر ودعوات للعصيان المدني في أقرب مدينة أردنية للحدود السعودية
في هذا الملف
· توتر ودعوات للعصيان المدني في أقرب مدينة أردنية للحدود السعودية : قتيل وعدة جرحى ورسالة للملك تشتكي كبار المسئولين
· محيط مدينة معان الأردنية لا زال محتقنا وشباب العشائر لا يستجيبون لكبارهم ووفـود قبلية كبيرة تحاول إحتواء أزمة 'الجامعة' وسط غياب الرواية الرسمية
· الشغب يضرب معان الأردنية مجدداً.. واشتباكات مسلحة بين الدرك ومحتجين
توتر ودعوات للعصيان المدني في أقرب مدينة أردنية للحدود السعودية : قتيل وعدة جرحى ورسالة للملك تشتكي كبار المسئولين
APR 23, 2014
رأي اليوم- عمان
تجددت لليوم الثالث على التوالي مظاهر العنف والاحتقان في مدينة معان الصحراوية جنوبي الاردن بعد اشتباكات تكررت ثلاث مرات مع قوات الدرك التي تحاصر المدينة للسيطرة على احداث شغب عايشتها .
وقرر مجلس الوزراء الاردني عقد اجتماع للحكومة الامنية في مدينة معان على امل تدارك الموقف المتوتر مع اهلها خصوصا بعدما انتهت المواجهات مع الدرك بقتيل وعدة جرحى من الاهالي .
رئيس بلدية معان وجه رسالة قاسية للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني طالبه فيها بالتدخل شخصيا لوقف حالة الظلم التي تعاقب مدينة معان .
واتهمت الرسالة مسؤولين كبار بالاسم بالمسئولية عن استهداف اهال المدينة ومن بينهم وزير الداخلية حسين المجالي ومدير المخابرات العامة واخرون .
وكشفت الرسالة التي وجهت علنا للملك بان ابرز ثلاثة مسئولين للامن في مدينة معان هم من عائلة واحدة وهي المجالي وتحدثت الرسالة عن محاولات لتضليل القصر الملكي عبر رسم صورة للملك بعدم ولاء اهل معان وتمردهم في الوقت الذي اكدت الرسالة فيه على ولاء اهل المدينة وتعرضهم للظلم الشديد .
وصدرت في معان بيانات تدعو للعصيان المدني فيما قالت بيانات رسمية بان قوات الدرك تعرضت لاطلاق النار من حاقلة فيها سبعة اشخاص واضطرت للرد مما تسبب بوقوع قتيل وجريحين .
الاحداث في معان تتسارع وهذه المدينة القريبة من حدود السعودية تعيش بالعادة حالة من الاحتقان وعرفت بالتمرد عدة مرات فيما توجهت تعزيزات دركية بهدف حفظ الامن والسيطرة على من وصفتهم بيانات حكومية بخارجين عن القانون يطلقون النار على رجال الامن .
محيط مدينة معان الأردنية لا زال محتقنا وشباب العشائر لا يستجيبون لكبارهم ووفـود قبلية كبيرة تحاول إحتواء أزمة 'الجامعة' وسط غياب الرواية الرسمية
بسام البدارين
عمان ـ 'القدس العربي'
خلفية أمنية إجتماعية على الأرجح هي التي تمنع السلطات الأردنية من الكشف التفصيلي عن أسرار المشاجرة الجامعية التي إنتهت الأسبوع الماضي بمقتل أربعة مواطنين داخل حرم جامعة الحسين في مدينة معان جنوبي البلاد مما نتج عنه أسبوع متكامل من التوتر الشديد في المدينة وجوارها.
حتى مساء الجمعة عقدت العشرات من إجتماعات الوجهاء والعشائر في محيط مدينة معان والطريق الصحراوي الواصل لمدينة العقبة ومضارب قبيلة الحويطات.
هذه الإجتماعات خففت من التوتر العشائري لكنها لم تنجح بعد في معالجة الإشكال حيث تصر عشائر الحويطات، التي فقدت قتيلين في الحادث على إلقاء القبض على من قتل أولادهم بسلاح أوتوماتيكي رشاش ولاذ بالقرار والكشف عن حقائق ما حصل وسط حالة صمت أمنية متعلقة بالتفاصيل.
مقابل ذلك يصر شبان ملثمون من الحويطات على إغلاق طرق عامة ومداخل تؤدي إلى مدينة معان، فيما لا زال الوضع متوترا في معان نفسها التي يطالب أهلها بتفكيك إغلاقات الطرق حولهم، والقبض على 'المجرم' وفقا للقانون ويرفضون تحمل مسؤولية جماعية بسبب أخطاء أي شخص حتى لو كان من عشائر معان.
صدرت بيانات متعددة تحاول تفكيك هذه الأزمة التي تتفاعل وتعيد إنتاج الخلافات العشائرية في المجتمع الأردني وتنتج مقادير كبيرة من القلق لجميع الأطراف. وتوجهت مساء الخميس وجهاء عشائر للطرفين في مناطق الحويطات ومدينة معان لإحتواء الإحتقان، وضمت العشرات من الشخصيات العشائرية الوطنية من مختلف مناطق المملكة.
حتى المعارض البارز ليث الشبيلات زار المنطقة وقدم واجب العزاء، وأجرى إتصالات لإحتواء المسألة فيما شكك بعض قادة العشائر بأن بعض الأيادي الخفية تعبث بالوحدة الوطنية وتحاول المساس بالصف العشائري، فيما حذرت الصحافة من السلطة التي يأخذها بعض أبناء الشعب بيده، بدلا من القانون كما قال الكاتب فهد الخيطان.
محيط مدينة معان لازال لليوم السادس على التوالي منطقة 'أمنية متوترة' فكبار قادة العشائر من الطرفين يخفقون عمليا في منع مظاهر أغلاق الطرق، ولا يسيطرون على إنفعالات الشباب، في إمتحان عسير جنوبي البلاد يشك البعض بدوافعه كما يلمح الناشط العشائري والسياسي محمد خلف الحديد.
نقاشات حيوية خاضها زعماء وقادة ومشايخ عشيرة الحويطات وهم يتفاعلون مع المسألة تمركزت حول مسألة واحدة عمليا، وتتمثل في معرفة الأشخاص الذين أطلقوا الرصاص داخل حرم الجامعة من سلاح رشاش فقتلوا أربعة أشخاص.
إتهامات بالتقصير وجهت للحكومة وأجهزتها على هامش نقاشات عاصفة يوم الخميس رغم تمديد المهلة العشائرية للحكومة لعشرة أيام تبدأ من الجمعة.
لكن الجميع يسأل عن غياب رواية رسمية للأحداث توضح مسؤولية المتسببين في الحادث وكيفية دخول أسلحة رشاشة لحرم جامعي.
وكان أحد الطلبة وخلال يوم مفتوح للنشاط الجامعي قد تعرض للضرب والملاحقة من أشخاص من مدينة معان، فلجأ إلى خيمة لأبناء الحويطات بهدف حمايته قبل ان تنشب مشاجرة جماعية ويطلق أحد المجهولين رصاصا عشوائيا إنتهى بأربعة قتلى ونحو 23 مصابا.
لاحقا إشتعلت الأجواء على الطريق الصحراوي المحاذي فبعض أهالي الضحايا أغلقوا الطريق الدولي وظهر مسلحون في مشهد نادر على الشارع العام. وحاولت قوات الدرك عدة مرات السيطرة على الطريق بحكمة ودون إستخدام عنف يمكن أن يؤدي للمزيد من العنف لكن بلا فائدة.
أغلب التقدير ووفقا لمصادر 'القدس العربي'، ان السلطات المعنية لديها تفاصيل متكاملة لكن الإعلان عنها قد لا يؤدي لإستقرار المنطقة أمنيا خصوصا وأنها محاذية للحدود مع السعودية وتصل بقية الأردن بمدينة العقبة.
وعلى الرغم من إتفاق وفد عشائري كبيرمع الفرقاء على نزع فتيل فتنة وإبعاد المظاهر المسلحة عن الطرق إستمر ظهور إعتداءات على الأبرياء في الطرق الدولية العامة، فقد نقل مواطن سعودي إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري وقيدت حركة أهالي مدينة معان وتم إيقاف وتعطيل حافلة سياحية وإرعاب الكثير من العائلات العابرة.
بدا واضحا أن مستوى تحكم 'كبار العشائر' بقطاع الشباب في الجهتين أقل كثيرا من المعتاد خصوصا مع غياب الرواية الرسمية الأمنية للأحداث، التي يمكنها تهدئة الخواطر وتحديد المتسببين، فالقاتل يتحمل مسؤولية نفسه كما صرح عضو البرلمان الأسبق أحمد بزايغة مشيرا الى ان مسطرة القانون ينبغي أن تشمل الجميع.
الشغب يضرب معان الأردنية مجدداً.. واشتباكات مسلحة بين الدرك ومحتجين
الحياة
عمّان- تامر الصمادي
تجددت أعمال الشغب والمواجهات ليل الأربعاء- الخميس في مدينة معان جنوب الأردن، بين محتجين وقوات الدرك، بعد ساعات على تشييع جنازة شاب قال وجهاء المدينة القبلية إنه قتل على يد السلطات.
وأضرم المئات النار في مبان حكومية وبنوك وسيارات تابعة للشرطة، كما ألقوا الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة داخل الشوارع الرئيسية، واضرمت جماعات اخرى من الشبان الغاضبين الملثمين النار في المحكمة المحلية.
وقال شهود عيان لـ"الحياة" إن "اشتباكات مسلحة عنيفة لا تكاد تنقطع بين الدرك والمحتجين".
وقال أحد وجهاء المدينة ويدعى أكرم كريشان إن "الاشتباكات المسلحة بين الدرك والمحتجين هي الأعنف على الإطلاق، منذ أن سيطر الغضب والتوتر على المدينة".
وأضاف لـ"الحياة": "المؤكد أن هناك جرحى وربما قتلى .. الصورة غير واضحة بعد، لكن هناك إعطاب لآليات الدرك والشرطة المرابطة قرب المؤسسات والدوائر الرسمية".
واعتبر كريشان أن "الذي زاد الطين بلة، هو التهديد الذي صدر على لسان وزير الداخلية حسين المجالي لشيوخ وأعيان المدينة، بأن تعزيزات أمنية مكثفة في طريقها لاقتحام معان صباح الخميس". ونقل عن الوزير قوله "ليس أمامنا خيار إلا اقتحام المدينة مع حلول صباح الخميس".
وحاولت "الحياة" التواصل مع الحكومة، لكن من دون جدوى. غير أن وكالة عمون الإخبارية الأردنية، نقلت عن مصدر أمني قوله إن "ممتلكات عامة تعرضت للاعتداء، وتدخل الدرك على إثرها لتطويق تداعيات الشغب، الذي تجدد احتجاجا على حملة أمنية دخلت حيز التنفيذ مساء الثلثاء".
وقال شهاد آخر لـ"الحياة" إن "قوات الدرك تطلق الغاز المدمع بكثافة لتفريق محتجين".
واندلعت أعمال عنف غير مسبوقة في معان، بعد إعلان السلطات مساء الثلثاء مقتل شاب خلال مطاردات نفذتها قوات الدرك، بحثا عن "مطلوبين". وسيطر التوتر والغضب على المدينة منذ الأحد الماضي، إثر إصابة عنصرين يتبعان لقوات الدرك برصاص أطلق عليهم قرب المحكمة الرئيسية هناك.
وواصل محتجون في المدينة الصحراوية إضرام النار داخل مبان حكومية وسيارات تابعة للشرطة، ما دفع الحكومة إلى إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة لاستعادة النظام.
وأحرق مئات المحتجين ظهر الأربعاء، برج الاتصالات، ومبان تابعة لمؤسسة الاتصالات وسط معان. وكان لافتاً التواجد الأمني الكثيف في محيط المقرات الأمنية وبعض المؤسسات الرسمية، فيما خلت من ذلك معظم شوارع المدينة.
وأكد مسؤولون أمنيون تجدد الاضطرابات، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المئات الذين هاجموا ممتلكات حكومية. وأوضحوا أن قوات الدرك اعتقلت عددا من الأشخاص، المتهمين بإثارة الشغب.
ولم تعلق الحكومة على الأحداث، لكن مصدراً أمنياً مسؤولاً قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "بعض الأشخاص في معان عمدوا على مدى اليومين الماضيين إلى إغلاق الطرق العامة أمام الدوريات الأمنية، أثناء قيامها بواجبها الرسمي". وأوضح أن "قوة أمنية تعاملت معهم، من أجل فتح الطريق أمام المارة".
وقال المصدر إن "بعض الأشخاص بادروا مساء الثلثاء إلى إطلاق النار من أسلحة كانت بحوزتهم في اتجاه أفراد من الدرك، ما اضطر القوة للرد بالمثل على مصادر تلك النيران".
وتزامن التوتر في معان مع حلول ذكرى "هبّة نيسان"، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة في نيسان (أبريل) 1989 داخل المدينة ذاتها، وقادت إلى إلغاء الأحكام العرفية، وعودة الحياة الديموقراطية إلى البلاد.
استنفار التيار السلفي
وأفاد نشطاء في المدينة، أن الشاب الذي قضى أثناء تواجده مصادفة في مكان الاشتباكات ينتمي إلى التيار السلفي الجهادي، ويدعي قصي الإمامي، ويبلغ من العمر 19 سنة. والإمامي هو ثامن مواطن يقضي في غضون عام، خلال اشتباكات لا تكاد تهدأ بين قوات الدرك ومحتجين.
وقال أحد نشطاء المدينة ويدعى صالح أبو طويلة لـ"الحياة" إن "أعضاء التيار السلفي الجهادي مستنفرون، ويتوجهون إلى منزل الفقيد". وأضاف أن "التيار بدأ يعمل على تعبئة الشباب ويحرضهم ضد الأجهزة الأمنية، من خلال الرسائل النصيّة ومواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت المدينة التي تعاني الفقر والتهميش مسرحا لاضطرابات مدنية شابتها أعمال عنف خلال السنوات الأخيرة، وينشط بين سكانها منذ فترة طويلة إسلاميون يتبنون فكر تنظيم القاعدة، يحمل العديد منهم اسلحة ويقاومون ضغوطا لالقاء السلاح.
وقال زعيم السلفيين الجهادين في معان، محمد الشلبي، الشهير بـ"أبو سياف" إن "قصي الإمامي قتل على يد قوات النظام، والمطلوب أولا هو إعلان الأشخاص الذين أطلقوا عليه الرصاص".
وأضاف لـ"الحياة" أن "هناك استياء كبيراً في اوساط الشباب المنتمين إلى التيار... ما جرى لن يمر مرور الكرام".
إضراب عام
ودخلت المدينة في إضراب عام عن العمل منذ صباح الأربعاء، حيث أغلقت غالبية المقار الحكومية والخاصة أبوابها، إضافة إلى البنوك التجارية ومراكز الاتصالات والمدارس. وكان لافتا انضمام جامعة الحسين إلى الإضراب، حيث تغيب المدرسون والطلاب عن المحاضرات، كما امتنعت باصات الجامعة ومركباتها عن العمل.
وقال موظف في إحدى الدوائر الحكومية إن "العصيان المدني شمل كل القطاعات باستثناء المخابز... المدينة تحولت إلى مدينة أشباح.. لا يوجد في الشوارع إلا المحتجين وقوات الدرك التي تتمركز عند المؤسسات الرسمية، وتنفذ مطاردات بين الفينة والأخرى".
وقال آخر إن "أعمال الكر والفر بين المحتجين والدرك لا تتوقف... الجو العام متوتر والتصعيد مستمر". وكان رئيس المجلس المحلي في معان ماجد الشراري، أعلن الحداد مدة ثلاثة أيام احتجاجا على مقتل الشاب، واتهم في بيان قوات الأمن بممارسة "إجراءات همجية بربرية ووحشية".
كما اتهم وزير الداخلية حسين المجالي وعدداً من القيادات الأمنية بالضلوع في ما سماها "المؤامرة التي تحاك ضد معان". وقال لـ"الحياة" إن "وجهاء معان يطالبون بتشكيل لجنة مشتركة يشرف عليها الملك، لبحث التجاوزات التي ارتكبتها الأجهزة الرسمية خلال عام كامل بحق المدينة وأبنائها".
وأضاف "المطلوب في شكل سريع، إقالة الحكومة المحلية ووزير الداخلية"، معتبرا أن "التوتر والاحتقان يسيطران على الشارع، ولا أحد يعرف النتائج".
وأضاف: "المؤامرة على معان تستهدف المملكة وقيادتها، وعلى العاهل الأردني أن يعيد النظر في البطانة التي حوله". يذكر أن معان معقل قبلي يسكنها نحو 60 الف شخص، وتقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب عمان، ويعرف عنها تحدّيها السلطة المركزية.
