-
1 مرفق
الملف الاردني 141
في هـــــذا الملف:
ü وفاة لاجئ سوري جراء إصابته في شغب (الزعتري)
ü وزير الداخلية الأردني: جهات تحرض على الفتنة في مخيم الزعتري
ü النواب يدين الاعتداء على (الدرك) في (الزعتري)
ü هاربر: لا مبرر للشغب في "الزعتري"
ü عودة الحياة الطبيعية إلى مخيم الزعتري
ü الملك: الإصلاح يحقق تقدماً مستمراً ومدروساً
ü الملك يؤكد أهمية تفعيل العمل العربي المشترك
ü الزيارة الملكية للفاتيكان.. تعزيز لقيم التسامح والتعايش
ü النسور ووزير الخارجية يستعرضان تطورات المنطقة مع العربي
ü على هامش زيارة النسور إلى مخيم الحسين.. مصلحتنا في وحدتنا الوطنية
وفاة لاجئ سوري جراء إصابته في شغب (الزعتري)
الغد
أكد مدير ادارة شؤون اللاجئين السوريين في الاردن العميد الدكتور وضاح الحمود أمس، وفاة لاجئ سوري جراء اعمال الشغب التي أصيب فيها 29 دركيا ورجل أمن في مخيم الزعتري.
واوضح الحمود، ان اعمال الشغب وقعت جراء محاولة مجموعة من اللاجئين السوريين الخروج من المخيم بطريقة غير قانونية وتزامن بمصادفة وجود شباب من اللاجئين يحملون حقائب يحاولون الدخول بها الى المخيم، مشيرا انه وحال قيام قوات الدرك بمنعهم بدأوا بالتلفظ بالفاظ بذيئة لرجال الامن، وبعد ذلك تجمعت اعداد كبيرة من لاجئي المخيم وبدأوا برشق قوات الدرك بالحجارة واستعمال أسطوانات الغاز واشعالها ضد تلك القوات، وعلى إثر ذلك قامت قوات الدرك باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وضبط الأمن.
وأشار الحمود، انه تم ضبط 10 من اللاجئين السوريين الذين حاولوا دخول المخيم، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية.
وقال الحمود» ان جميع افراد الاجهزة الامنية المصابين تلقوا العلاجات اللازمة وغادورا المستشفيات باستثناء 5 بقوا تحت المراقبة»، لافتا ان وضع اللاجئ المصاب الثاني بحالة مستقرة.
وأكد الحمود، أن الشغب الذي وقع سمع فيه أصوات الأعيرة النارية، مشيرا انه سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة ضمن معابر المخيم ومداخله.
وزير الداخلية الأردني: جهات تحرض على الفتنة في مخيم الزعتري
القدس العربي
اتهم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، مساء الأحد، جهات لم يحددها بالتحريض على ما أسماها الفتنة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، شمال شرقي الأردن، بعد أحداث شغب السبت.
وقال خلال حديث له أمام مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) في جلسة مسائية، إن “الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات ضد كل من يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره”، بحسب مراسل الأناضول.
وأوضح المجالي أن “عائلات (سورية) حاولت الهروب من مخيم الزعتري، وعندما تم ضبطهم قاموا بمناداة ساكني المخيم الذين تجمهروا وقاموا بتفجير أسطوانة غاز، علاوة على سماع إطلاق رصاص”.
ومضى المجالي قائلا إن “معظم سكان المخيم أدانوا هذا الفعل الذي أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات الأمن الأردنية ولاجئين سوريين”.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية حددت عددا من مثيري الشغب”، وستتخذ إجراءات بحقهم إذا ثبت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني”.
وأشار إلى “فتح تحقيق في حادثة مقتل اللاجئ السوري لتتبع مطلق النار والقبض عليه، بعد التأكد من وجود سلاح بحوزة سوريين في المخيم”.
وأفاد مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين، العميد وضاح الحمود، في تصريحات صحفية أمس، بمقتل اللاجئ السوري خالد أحمد النمري (25 عاما)؛ إثر إصابته برصاصة في الظهر.
وتوالت الإدانات داخل مجلس النواب، الأحد، لما قالوا إنها اعتداءات تعرضت لها قوات الدرك (جهاز أمني تابع لوزير الداخلية)، حيث طالب رئيس المجلس عاطف الطراونة بـ”اتخاذ إجراءات حازمة”.
وأضاف الطراونة أن “الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تصب كل اهتمامها لخدمة الأشقاء السوريين في الأردن”.
ونفى صحة ما تداولته وسائل إعلام أجنبية لصورة طفلة على أنها قتلت بالمخيم، وقال إن “الصورة تعود لطفلة قتلت في سوريا”.
وعن سبب اندلاع أعمال الشغب في مخيم الزعتري، قالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، السبت، إن “الأمن الأردني منع لاجئين سوريين من تهريب مساعدات يحصل عليها اللاجئون من منظمات إلى خارج المخيم لبيعها والحصول على المال لتلبية احتياجات أخرى للاجئين”.
فيما قال لاجئون سوريون بمخيم الزعتري، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن “مثيري أحداث الشغب التي شهدها المخيم هم من شبيحة (خارجون عن القانون) النظام السوري”.
وأضاف اللاجئون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأسباب أمنية، أن “عددا من اللاجئين المعروفين بولائهم للنظام السوري تعمدوا إثارة الشغب للنيل من الوضع الأمني.. وقد ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من اللاجئين”.
والزعتري من أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن إذ يأوي حوالي 110 آلاف لاجئ سوري.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين، وتأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها منتصف مارس/ آذار 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن، بحسب مسئولين أردنيين، المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.
النواب يدين الاعتداء على (الدرك) في (الزعتري)
الراي
اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لعام 2014 الذي يعطي صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعة من اجل مواجهة العنف الجامعي .
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال رده على مداخلات النواب ان التشريع المعدل ليس وحده الذي يحل مشكلة العنف الجامعي ولكن اعطاء صفة الصابطة العدلية لحرس الجامعة يتطلب تشريعا وهو الامر الذي تقدمت به الحكومة ، مشيرا الى ان تركيب كاميرات في الجامعات لا يحتاج الى تعديل للقانون .
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ان هناك اختراقات للجامعات من خارج الجامعات ولهم دور في العنف الجامعي ، وكل ما نطلبه ان يفوض رئيس الجامعة عددا من الموظفين صفة الضابطة العدلية لكي يحولوا دون بقاء من يقتحمون الحرم الجامعي فيقوم هولاء الموظفون باخراج المتسللين وتسليمهم للسلطات المختصة .
وعبر النواب عن تأييدهم للتعديل الذي ارسلته الحكومة من اجل مواجهة العنف الجامعي .
ووافق المجلس على التعديل الذي ينص على « يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشاتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
وزير الداخلية
وكشف وزير الداخلية حسين المجالي ان عدد اللاجئين السوريين الذين شاركوا في اعمال الشغب التي حصل في مخيم الزعتري مساء امس شارك فيها 5 الاف لاجئ نتج عنها اصابة 12 من جهاز الامن و 18 من الدرك، اسعفوا لمستشفى المفرق ، وحالتهم جميعا متوسطة ومستقرة غادروا كلهم باستثناء 6 سيغادرون المستشفى (اليوم).
وقال خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة يوجد بين اللاجئين السوريين اصابتان، احدهم توفى، وعندما اخذت جثة المتوفى للطب الشرعي تبين وجود ثقب دخول وثقب خروج، وان الرصاصة دخلت من الظهر وخرجت من البطن، والقوات الامنية موجودة على منطقة مرتفعة، لا تسطيع اطلاق النار من الخلف، وان نظرية اصابة اللاجيء من الخلف ومن الاسفل الى الاعلى، توكد ان الاصابة من الخلف، وبالتالي ليست من قبل جهاز الأمن وانما جاءت من داخل المخيم، لافتا ان المصاب الاخر يجري التحقيق فيمن اطلق النار عليه، مشيرا انه تم سماع أصوات اطلاق نار من داخل المخيم.
وقال هناك الكثير من الاشاعات تثار، فعلى سبيل المثال نشرت صورة من قبل وسائل اعلام عربية ودولية تقول ان قوات الامن الاردنية قتلت طفلة داخل المخيم، ولفت ان الصورة لفتاة قتلت داخل الاراضي السورية.
وقال ان سبب التشدد الكبير من قبل جهاز الامن سببه وجود ايادِ تحاول العبث داخل المخيم، فقبل 5 ايام قامت قوات الامن بالقاء القبض على شخص يحاول تهريب ماسورة محشو فيها مواد بودرة ومسامير وصاعق تفجير.
وتابع وزير الداخلية قائلا ان واجب الامن العام القانوني والاخلاقي هو حماية من هم داخل المخيم، وان السواد الاعظم من الموجودين في المخيم استنكروا ما جرى، لكن يوجد هناك تحريض من بعض الاشخاص الذين تم معرفتهم، وستقوم الاجهزة الامنية باجراء المقتضى القانوني واذا كان هؤلاء الاشخاص يشكلون خطرا على الامن الوطني للمملكة فان هناك اجراءات اخرى يمكن ان تقوم بها الحكومة.
وسرد المجالي لمجلس النواب ما جرى مساء السبت في مخيم الزعتري وقال انه في الساعة 4.30 من مساء السبت واثناء تواجد قوات الامن بمشاهدة ثلاث عائلات تحاول الخروج من المخيم بطريقة غير مشروعة ومعهم مواد مختلفة، فمنعتهم قوات الامن، فقامت تلك العائلات بطلب مساعدة لاجئين اخرين، فتجمع عدد كبير من اللاجئين ليصبح عددهم 5 الاف لاجئ، وعمدوا لرشق الحجارة والمولوتوف على قوات الامن، وسمع اطلاق نار باتجاه رجال الدرك، فتم تعزيز القوات في المخيم، والتعامل مع الاحداث بالقوة المناسبة، وتم القاء القبض على 10اشخاص .
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دان باشد العبارات في بداية الجلسة الاعتداء الذي تعرضت له قوات الدرك وهم على راس واجبهم العسكري والوظيفي في حماية ضيوف الاردن من الاشقاء السوريين في مخيم الزعتري.
وقال اننا اذ نطالب ابناءنا في مختلف مناطق وطننا وتطبيق القانون وحماية سيادته فاننا نطالب ضيوفنا السوريين بتطبيق القانون والابتعاد عن اي ممارسة فيها تجاوز عليه او مخالفة صريحة له.
وقال ان اجهزتنا الامنية وهي تجسد نموذجا رائدا في التعامل الانساني الى جانب البسالة في الميدان فان ابناءنا فيها يسطرون حكاية خالدة في سفر الرجولة والاخلاق والمروءة والشجاعة.
وطالب بالحزم في تطبيق القانون على من تسبب بايذاء كوادر من المركز الامني الذي اقيم لحماية الضيوف السوريين في مخيم الزعتري.
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة أوجه حديثي لرئيس الورزاء ووزير الداخلية فيما يتعلق بما حصل في مخيم الزعتري، والذي اصيب فيه رجال الدرك، لافتا ان رجل الامن في الدولة خط احمر ومن يعتدي على رجل الامن يعتدي على الوطن بمجمله وان مخيم الزعتري بات قنبلة موقوته في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، والمخيم بات مقسما لحارات وكل حارة مسؤول عنها شخص سوري يسمى العمدة، واستغرب وجود اسلحة داخل المخيم، ومن اين جاءت الاسحلة طالبا من الحكومة اعادة النظر بجميع الموجودين داخل المخيم، واعادة النظر بفئة الشباب واعادتهم الى سوريا والسماح بدخول المخيم للنساء والشيوخ والاطفال، وان بعض اللاجئين اصبحوا تجارا وليسوا لاجئين، وهذا ادى لزيادة في الاسعار والبطالة والضغط على البنية التحيتة.
وناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين ووافق المجلس على تعريف المؤسسة الاعلامية والتي تنص» الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير» .
وجرى نقاش نيابي مطول خلال جلسة النواب الاحد قبيل إقرار المادة المتعلقة بالحماية الحقوقية والمهنية لأعضاء نقابة الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية لهم، بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.
وقال النائب زكريا الشيخ يجب دعم نقابة الصحفيين، في وجه المراكز التي تعمل وفق ما أسماه حماية الصحفيين، وهي تتلقى الاموال الأجنبية وتسعى للخراب وإعاثة الفساد.
وانتقد النائب محمد القطاطشة ما اعتبره تفريغ القيمة الحقيقية لنقابة الصحفيين، عبر إزدواجيات النقابات ومن خلال مراكز التمويل الاجنبي ، لافتاً إلى أهمية دعم نقابة الصحفيين كونها منتخبة.
من جهته تقدم النائب خالد البكار بالشكر الى مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بإنشاء أندية لمساعدة الصحفيين، مقدماً شكره للحكومة واللجنة القانونية النيابية التي أقرت التعديلات.
وقال النائب عساف الشوبكي انه يجب ضم مقدمي ومعدي للبرامج في التلفزيون والاذاعة الى نقابة الصحفيين .
فيما طالب النائب موسى ابوسويلم من النقابات الاهتمام بالمهنة .
وطالبت النائب رلى الحروب بان يتم قبول مقدمي ومعدي البرامج في التلفاز والفضائيات في النقابة كما طالب ايضا النائب ميرزا بولاد بقبول مقدمي ومعدي البرامج في النقابة .
وكان النائب قصي الدميسي القى كلمة في بداية الجلسة عبر فيها عن شكره لمجلس النواب على قرار انهاء تجميده من عضوية المجلس « قائلا اليوم وانتم تطوقون عنقي بنبل مشاعركم بقرار انهاء عقوبة التجميد « ، معبرا عن شكره لمجلس النواب على انهاء عقوبة التجميد بحقه ، ، وطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية .
واحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصحة الى لجنة الصحة ، كما احال مشروع قانون استقلال القضاء الى لجنته المختصة .
اقتراح بقانون لتعديل
قانون الضمان الاجتماعي
قدم 20 نائبا مقترحا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي تبناه النائب خميس عطية، تضمن مقترحا لتعديل المادة 90 من القانون باضافة فقرة (و) منه تنص على وقف ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم في حال عودة صاحب الراتب المبكر الى عمل مشمول باحكام هذا القانون.
كما اقترح النواب تعديل المادة 3 الفقرة هـ بند 1 من القانون التي كانت تنص «لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث صندوق في المؤسسة صندوق خاص للتامين الصحي».
واقترح النواب في تعديلهم ان يتم الاستعاضة عن النص السابق بالنص التالي «على مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التامين الصحي للمستفيدين منه وتشمل المشتركين والمتقاعدين والمعالين والمستحقين سواء من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المنختصة ذات العلاقة وذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتامين الصحي.
واقترحوا تعديل احكام المادة هـ بند 2 والتي كانت تنص على «لغايات تنفيذ فئات المستفيدين من هذا التامين واحكامه وشروطه الاخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية ادارة الصندوق واستثمار امواله والمنافع المترتبة عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية ادارة الصندوق واستثمار امواله والمنافع المترتبة على تطبيق هذا التامين» واقترحوا شطب عبارة فئات المستفيدين من هذا التامين واحكامه وشروطه والاخرى والاستعاضة عنها بعبارة احكام وشروط.
وفي الاسباب الموجبة التي دفعت النواب لاقتراح التعديل بان مقترحهم ياتي لتامين العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية لمشتركي الضمان واصحاب التقاعد المبكر، والوصول الى الحد الادنى براتب التقاعد المبكر ليتناسب مع ارتفاع تكالبف المعيشة ومتغيرات الحياة الاقتصادية.
وقالوا ان اصحاب حقوق التقاعد المبكر لم يتم ربط رواتبهم التضخم ولذلك حاء المقترح، بسبب ان تلك الفئة لها اثر كبير على خفض نسبة البطالة.
وقالوا ان قرار المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بالسماح لاعضاء مجلس الامة لمناقشة المواد المختلف عليها فتح الباب امام النواب لاعادة النظر في تشريعات مهمة ومنها المقترح السابق.
اقتراح بقانون لاعتماد مبدأ
اعادة الرديات في الضريبة
تقدم 15 نائبا باقتراح بقانون يضيف مادة جديدة بخصوص اعتماد مبدأ الرديات للمواطنين من خلال تعديل قانوني ضريبة المبيعات والجمارك .
وقال النواب في مقترح القانون الذي تبناه النائب عامر البشير ان ازدياد التضخم وتحرير اسعار الطاقة واثارها على مدخلات الانتاج سبب رئيسي في انفلات الاسعار وتاكل الاجور كما ان للازمة السورية اثرا على ارتفاع مستوى الايجارات في المملكة كل ذلك ادى الى تفاوت في المستوى المعيشي للمواطن الى حدود غير مسبوقة واصبحت تهدد الامن الاجتماعي وما يزيد التحدي التقارير الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة «الفاو».
وبين النواب ان هناك زيادة مضطرده على اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل القمح والحبوب والزيوت والالبان في السنوات القادمة لنسب تتجاوز 40 %.
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون بان التعديلات التشريعية على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك لاعتماد مبدأ الرديات للمواطنين كافة بسقف رديات 150 دينار لكل مواطن اردني وذلك من ضرائب الاستهلاك (مبيعات وجمارك ) وان التعديلات المقترحة لذلك تعتبر اطلاق مشروع وطني للامن الاجتماعي برعاية الدولة الاردنية لتحسين الوضع المعيشي لاصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وذلك سيقلل من التهرب الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي سيزيد من حصيلة ضريبة الدخل و المبيعات .
هاربر: لا مبرر للشغب في "الزعتري"
الغد
وصف ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن اندرو هاربر أحداث الشغب، التي جرت أول من أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بأنها "مأساوية"، لأن "لدينا لاجئين يقومون بالشغب ويسببون الإصابات ويدمرون بيوت اللاجئين الآخرين في المخيم".
واعتبر هاربر، في تصريح خاص بـ"الغد"، انه "مهما كان الدافع فلا تبرير لذلك"، مبينا أن "حشدا جماعيا من اللاجئين استهدف القوات الأمنية الأردنية"، وأن عناصر هذه القوى الأمنية "كانت في خطر أمام اندفاع مجموعات من اللاجئين باتجاهها"، وهو ما حصل في حادثة سابقة، عندما قامت أعداد من اللاجئين بإحاطة أفراد الأمن، ورميهم بالحجارة، بحسب هاربر.
وشدد المسؤول الأممي الأرفع في المملكة لناحية شؤون اللاجئين السوريين، على وصفه الوضع بـ"المؤسف"، وطالب اللاجئين، الذين قال إنهم ضيوف في الأردن، بأن "يلتزموا بالقوانين الأردنية، وأن لا يكون هناك أي مساحة للعنف هنا". وعبر هاربر عن أسفه لهذه الأحداث، لا سيما وأن آخر حادثة شغب "كبيرة" شهدها الزعتري كانت في تموز (يوليو) الماضي، وأنه منذ ذلك التاريخ ولغاية اول من امس، كان الوضع الأمني مستقرا، وهادئا في المخيم، وهو ما اعتبر انه "كان انجازا كبيرا لجميع العاملين في المخيم".
كما اعتبر هاربر أن وفاة اللاجئ السوري، الذي قضى برصاصة خلال احداث الشغب اول من امس، هو أمر مأساوي، وكذلك اصابة العديد من عناصر الدرك.
ومن ناحية أخرى، لفت هاربر الى ان من "المثير للقلق، ما قامت به عدة وسائل اعلام اول من امس، بعد حدوث الشغب، فقد "نشرت معلومات خاطئة، وتحدث بعضها عن امرأة، ثم عن طفل ثم عن سبعة لاجئين، قتلوا في الأحداث"، وفيما استهجن بث وسائل الاعلام هذه لأخبار وصور مغلوطة، قال ان هذا "لم يساعد، بل زاد الوضع سوءا".
الى هذا، اشار هاربر الى انه تم الحديث أمس مع من أسماهم "زعماء اللاجئين" في الزعتري، من قبل رجال الأمن ومن قبل موظفي المفوضية، لحث اللاجئين على عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومعالجة هذه الأوضاع.
إلى ذلك، عبرت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في جنيف عن قلقها من "الطبيعة العنيفة" للمظاهرة التي حدثت يوم أول من أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وأسفرت عن وفاة أحد اللاجئين وعشرات الجرحى بين الشرطة الأردنية واللاجئين.
وأعربت المفوضية في بيان تلقته "الغد" أمس، عن "أسفها وقلقها العميقين لوفاة أحد اللاجئين السوريين، الليلة قبل الماضية متأثرا بجروحه، وإصابة عدد آخر من الشرطة الأردنية واللاجئين".
ولفت البيان الى "الجهود الهائلة على مدى أشهر مضت لخلق جو من "التحضر" في المخيم، وحث اللاجئين السوريين على احترام القانون الأردني".
وأشار البيان الى أن الحادث "وقع عندما أوقفت الشرطة الأردنية سيارة لفحص روتيني أثناء خروجها من المخيم، واكتشف رجال الدرك أن السائق كان يحاول تهريب عائلة من اللاجئين السوريين خارج المخيم"، حيث تم توقيف السائق والأسرة، ولكن "سرعان ما انتشرت الإشاعات، وتوجه آلاف السوريين إلى مقر الدرك وألقوا الحجارة على رجال الأمن".
وأشار البيان الى "إصابة 28 من ضباط الشرطة الأردنية، واحتراق تسع خيام وخمسة بيوت متنقلة خلال التظاهرة".
عودة الحياة الطبيعية إلى مخيم الزعتري
الغد – الدستور
عاد اللاجئون السوريون الى ممارسة انشطتهم الحياتية اليومية في مخيم الزعتري بعد احداث الشغب التي اندلعت مساء أمس الاول السبت في المخيم جراء قيام قوات الدرك والامن العام بضبوطات على أحد مخارج المخيم.
وقال اللاجئ محمد المرقشي الى «الرأي» إن الحياة الطبيعية عادت الى المخيم بعد أن فقدها اللاجئون على اثر أعمال الشغب التي سادت في المخيم قبل يومين.
وأضاف ان ذلك كان بجهود قوات الأمن الاردنية العاملة في المخيم، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس من قبل اللاجئين لانهم بالنهاية ضيوف على الاردن.
ووفقا للاجئة ام طارق التي تقطن في القاطع رقم (10) وهو مكان حدوث اعمال الشغب ليلة السبت الماضي، فقد أكدت ان الحياة عادت الى ما كانت عليه سابقا، مشيرة الى ان الاجراءات التي اتخذتها ادارة المخيم ساهمت في الحد من توسع الشغب على الرغم من اصابة (22) دركيا في المخيم وعدد من اللاجئين.
ووفقا لمصدر في ادارة شؤون المخيمات السورية في الاردن، فإن الحياة عادت الى طبيعتها ولا يوجد تطورات على اعمال الشغب التي اندلعت في المخيم قبل يومين.
وقال المصدر الى «الرأي» إنه على الرغم من الحاق اصابات بعدد من رجال الدرك والأمن العام العاملين في المخيم الا أن التعزيزات الأمنية الاضافية اثناء اندلاع اعمال الشغب أجبرت مثيري الشغب الى التراجع وانهاء اعمال التخريب التي قاموا بها.
وأكد أن تحقيقا موسعا تم فتحه عقب اعمال الشغب لمعرفة المتورطين من اللاجئين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ ما يلزم حيالهم.
الملك: الإصلاح يحقق تقدماً مستمراً ومدروساً
بترا
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة تسير وفق خارطة طريق واضحة، وتحقق تقدماً مستمراً ومدروسا.
واعتبر جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية امس الأحد، رئيس وأعضاء كتلة النهضة البرلمانية، أن تعميق مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار هي في مقدمة أولويات الإصلاح.
وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها جلالة الملك مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، على أهمية وجود كتل برلمانية فاعلة لديها خطط برامجية قادرة على تقديم رؤى لبناء الحاضر والمستقبل تساعد السلطة التنفيذية في وضع السياسات وتحديد المشاريع التنموية.
ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك، إلى أهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه المملكة، عبر تفعيل التعاون والتشارك فيما بينها، بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح جلالته أن تحديات المرحلة الراهنة تتطلب أداء برلمانياً تشاركيا فاعلاً مع مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
واستعرض جلالته مع النواب الأفكار حول سبل تفعيل نهج اللامركزية في المحافظات، بما يقود إلى ترسيخ مشاركة الأردنيين والأردنيات في صنع القرار والخروج بسياسات لتطوير مجتمعاتهم المحلية.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خصوصا الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ومشكلتي الفقر والبطالة وسبل التخفيف منها وما يتصل بتنمية المحافظات وتعزيز مفهوم اللامركزية، وتطوير القطاع السياحي والزراعي والثقافي وعمل البلديات، إضافة إلى التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، وجهود تحقيق السلام، ومستجدات الأزمة السورية.
بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء كتلة النهضة النيابية عن تقديرهم للقاء جلالة الملك والاستماع إلى أرائهم وأفكارهم، ما يعكس حرص جلالته الدائم على التواصل والتشاور مع مختلف مكونات السلطات الثلاث، والذي هو محط تقدير من أعضاء مجلس النواب، وتعزيز لدورهم في مسيرة الإصلاح.
واستمع جلالته، خلال اللقاء، إلى مداخلات نواب الكتلة بخصوص دور مجلس النواب في المرحلة الحالية، ومقترحات تتعلق بتطوير العمل البرلماني والنهوض به وفق أسس الرقابة والتشريع المناطة بالسلطة التشريعية.وأشاد أعضاء الكتلة بجهود جلالة الملك في قيادة مسيرة الإصلاح الشامل، وحرصه على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة مختلف قضاياهم، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وتحدثوا عن الظروف الصعبة المحيطة بالمملكة، وأهمية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الظروف، مشيدين بهذا الصدد بالجهد والزخم الدبلوماسي للأردن بقيادة جلالة الملك، وتعامله مع قضايا المنطقة بكل حكمة واقتدار.وثمن نواب الكتلة عالياً مضامين الرسالة الملكية الأخيرة إلى رئيس الوزراء، لوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للأعوام العشرة المقبلة، مشيرين إلى أن الرسالة الملكية تمثل جهداً كبيراً يتطلب مشاركة مختلف مؤسسات الدولة لإنجاحها.
وأشادوا بما توصل إليه تقرير لجنة مراجعة وتقييم التخاصية، الذي جاء وفقاً للرؤية الملكية في كتاب التكليف السامي، من حقائق تمثل إنجازاً هاماً يجب البناء عليه والاستفادة منه، كونه تضمن الكثير من الإيجابيات التي لم تكن واضحة للرأي العام، إضافة إلى إشارته إلى أوجه القصور في بعض الجوانب، مؤكدين أهمية اطلاع الرأي العام على نتائج التقرير التي استندت إلى حقائق وتقييم مهني.وثمنوا مواقف وتصريحات جلالة الملك في مقابلاته الصحفية وخطاباته، والتي أكدت ثوابت السياسة الخارجية للأردن، وانتهاجها للوسطية والاعتدال في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، في نهاية اللقاء، عن تقدير الحكومة لجميع مداخلات رئيس وأعضاء كتلة النهضة البرلمانية، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ جميع الملاحظات بالاعتبار عند الإعداد للخطط والمشاريع المستقبلية.
ولفت النسور إلى حرص الحكومة على بناء علاقة قوية ومتينة مع جميع أعضاء مجلس النواب، الذي يعد شريكاً في بناء الدولة ورسم السياسات وصنع القرار، تحقيقاً لمصالح الوطن العليا.
يشار إلى أن لجنة النهضة النيابية، التي يرأسها النائب أمجد المجالي، تتكون من 22 نائباً.
الملك يؤكد أهمية تفعيل العمل العربي المشترك
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الأحد في عمان، أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية ويعزز التضامن العربي، لافتا إلى الدور المهم للجامعة العربية في هذا الإطار.
وتناول اللقاء مجريات القمة العربية الخامسة والعشرين، التي استضافتها دولة الكويت مؤخراً، مشيراً جلالته إلى أهمية متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة، بما يتوافق مع المصالح العربية ويخدم شعوب المنطقة وقضاياها.
كما جرى بحث جهود تحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين الذي يحظى بتوافق وإجماع عربي ودولي، ومبادرة السلام العربية، التي تعد فرصة تاريخية لتحقيق السلام العادل والشامل، والمساعي المبذولة لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، وسبل تكثيف الدعم الدولي والعربي للدول المستضيفة للاجئين السوريين بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية لهم.
من جانبه، أطلع العربي جلالة الملك على جهود الجامعة العربية الرامية إلى التقريب بين وجهات النظر العربية حيال التحديات التي تواجه الأمة العربية وسبل التعامل معها، بما يخدم تعزيز وحدة الصف العربي والتضامن بين الدول العربية.
كما عبر عن تقديره لجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه أشقائه العرب واستضافته لأكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيه وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، مثمناً في ذات الوقت مساعي جلالته في تدعيم العمل العربي المشترك، ودعمه لتحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك والوفد المرافق للعربي.
الزيارة الملكية للفاتيكان.. تعزيز لقيم التسامح والتعايش
الغد
تعكس الزيارة الملكية للفاتيكان، التي تبدأ اليوم، ولقاء جلالة الملك عبدالله الثاني قداسة البابا فرنسيس الأول، حرص الأردن الدائم على توثيق علاقات التعاون مع الفاتيكان، بما يسهم بترسيخ مفاهيم المحبة والوئام بين الأمم وتحقيق السلام لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتعظيم القواسم المشتركة بينهم، بما يصب في ترسيخ لغة الحوار والتواصل بعيدا عن الانغلاق والتعصب والتشدد.
ويكتسب اللقاء بحسب رجال دين، أهمية اضافية لجهة التوقيت المهم والحيوي الذي جاءت فيه الزيارة الملكية للفاتيكان، بخاصة أن الأردن يفخر بتقديم أنموذج معاش، ودرس راق في تعزيز وتكريس حقوق المواطنة المتساوية والعدالة، بالسعي إلى ترسيخ ديمقراطية راشدة.
وأشاروا إلى أن السجل الأردني يشكل وصفةً حكيمة في مجال حوار الحضارات والأديان، تجسيدا لرؤية جلالته ومساعيه الدولية لنشر الوئام والتآخي، والتي تعكس إرادة طيبة، غايتها احترام كرامة الإنسان.
مدير مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد قال إن "المملكة بقيادة جلالته، أمست صاحبة الدور الريادي في المنطقة كدولة، تصنع السلام والمحبة، وتسعى الى تكريس قيم الحق والتعايش بين أبنائها المسلميين والمسيحيين على حد سواء".
وبين حداد أن المبادرات الملكية في مجال الحوار بين الاديان "تظهر مجددا، بدءا من رسالة عمان، ومبادرة "تعالوا الى كلمة سواء"، انتهاء بمبادرة أسبوع الوئام بين الأديان، ما يعكس جهداً هاشمياً شكل جزءا رئيسا وميز السياسة الأردنية الدولية.
ولفت إلى أن ذلك عكس دبلوماسية حوار الاديان التي يقودها جلالته في هذا الوقت، الذي نشهد فيه الكثير من العنف والاضطراب في المنطقة.
وبين حداد أن الزيارة الملكية تسبق الزيارة البابوية المقررة في الرابع والعشرين من أيار (مايو) المقبل إلى المنطقة والأردن، لتضع المنطقة وقضاياها على رأس الأولويات في هذا اللقاء المرتقب، بخاصة ما يجري في مدينة القدس.
كما أشار حداد الى ان الزيارة الملكية، تعكس حرصا وعملا ملكيا حثيثا لصاحب الوصاية الإسلامية والمسيحية على المقدسات في القدس، ومن شأن هذا اللقاء الخير بين قطبي المودة والوئام والسلام، تعزيز جهود صنع السلام والحوار بين الأديان، لتشرع الأبواب أمام القيم المشتركة بين الديانتين، لتكون عامل توحيد ووحدة، لا عامل فرقة واضطراب.
وأكد حداد أن اللقاء سيعزز الحوار والتفاهم بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، ليؤكد في جملة ما يؤكد عليه جلالته، أن الأردن يعمل باستمرار على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتعظيم القواسم المشتركة.
ويضيف حداد أن "ما يبذله جلالته على اكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي بمثابرة واصرار، انما يستهدف الدفاع عن الحقوق العربية وتعزيز قيم التسامح والحوار ونبذ الانغلاق والتعصب والتطرف".
من جهته، قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الناطق الاعلامي الرسمي باسم الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، في زيارة قداسة البابا فرنسيس المقررة للمملكة في الرابع والعشرين من أيار (مايو) المقبل، الأب رفعت بدر، ان التقاء الصوتين الفاتيكاني والأردني، المتميزين بالعقلانية والانفتاح، سيسهم بتعزيز قيم التسامح بين أتباع الديانتين، وتعظيم القواسم المشتركة بينهما، وسيكون له دور بارز في ترسيخ لغة الحوار والتواصل، بعيداً عن الانغلاق والتعصب والتشدد في المنطقة بأسرها، لا بل وفي العالم أجمع.
وأضاف "إننا وسط ضجيج الأحداث المتسارعة، بحاجة في الشرق الأوسط وفي العالم الى النظر للعلاقات بين الديانتين واتباعهما، تماماً كما تجلت الصورة الناصعة في لقاء القمة الهاشمية والبابوية، والتقاء الزعيمين الكبيرين جلالة الملك وقداسة البابا، وهما من أبرز شخصيات العالم، الداعية للألفة والمودة، بين اتباع الديانات جميعها".
وأشار بدر إلى أن الزيارة الملكية تعتبر تعميقا لعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والكرسي الرسولي في الفاتيكان، فضلاً عن خصوصيتها لتزامنها مع ذكرى مرور 40 عاماً على زيارة البابا بولس السادس للملكة في كانون الثاني (يناير) 1964، ومرور 20 عاماً على إعلان العلاقات الرسمية بين المملكة والفاتيكان العام 1994.
وقال بدر ان "الزيارة الملكية تأتي لتسليط الضوء عبر الإعلام العالمي على علاقات المودة والمواطنة التي تربط السكان، مسيحيين ومسلمين"، مشيرا الى جهود جلالة الملك للحفاظ على الحضور المسيحي المزهر في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار بدر إلى أن الأردن والكرسي الرسولي - الفاتيكان تربطهما صداقة قديمة ومتجددة وعلاقات نموذجية تميزت، منذ زيارة البابا بولس السادس في كانون الثاني (يناير) 1964 إلى الأردن وفلسطين أثناء انعقاد المجمع المسكوني الثاني، وتوطدت بنشأة العلاقات الرسمية وفتح السفارات بين المملكة والفاتيكان (الكرسي الرسولي) العام 1994.
ووصف بدر العلاقات بين المملكة والفاتيكان، بأنها علاقات ودية تهدف للتعاون من أجل خدمة الإنسان واحترام كرامته، مشيرا الى ان للزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين أهمية خاصة في دفع التعاون بين الفاتيكان والأردن إلى مراتب متقدمة، مقارنة مع دول عربية وحتى دولية، فجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، كان قد زار الفاتيكان أكثر من ست مرات، وجاءت الزيارة الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى الفاتيكان العام 1999، أي في العام الأولى لتوليه سلطاته الدستورية، لتشكل حافزا لمزيد من التعاون ومد جسور الحوار.
وبين بدر ان الزيارة الملكية تعد الثانية في اقل من عام للفاتيكان، وتسبق الزيارة المقررة للبابا فرنسيس للأردن، وتتضمن لقاءات رسمية مع جلالة الملك، وكبار المسؤولين يلقي فيه قداسته خطابه الأول.
وتمنى بدر أن تثمر الزيارة الملكية عن مزيد من التشجيع للمؤسسات التي تعمل في مجال العيش المشترك والحوار بين اتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية في المملكة، بالإضافة إلى تصدير رسالة اردنية فاتيكانية للعالم، مفادها ان الدين عامل سلام ومحبة وتسامح بين الناس.
وبين بدر أن الزيارة تعكس فكر جلالة الملك بان الأردن أرض مقدسة تحتضن الحوار الإسلامي المسيحي، عاملها الأساسي هو التقاء وجهتي النظر حول قضايا العدل والسلام وسياستي الوسطية والاعتدال والانفتاح لدى كل من الأردن والفاتيكان.
وأضاف بدر "انا على يقين أن اللقاء بين رأس الكنيسة الكاثوليكية وجلاله الملك بصفته حفيداً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية، سيشكل دعوة إلى ضرورة الحفاظ على المقدسات في القدس، وحث السلطات المختصة على إتاحة المجال للمصلين للوصول الى اماكن عباداتهم وإقامة شعائرهم الدينية بسهولة ويسر.
النسور ووزير الخارجية يستعرضان تطورات المنطقة مع العربي
الدستور
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء صباح أمس الاحد امين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع على الساحة العربية والتحديات التي تواجهها الامة العربية والجهود المبذولة للتعامل معها.
كما تناول الحديث خلال اللقاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في التاسع من الشهر الجاري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة والقضايا المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.
وتم خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات على صعيد المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حيث اكد رئيس الوزراء والامين العام لجامعة الدول العربية ضرورة دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل بين الجانبين يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين.
وبحث رئيس الوزراء مع الدكتور نبيل العربي تطورات الأوضاع في سوريا وضرورة ايجاد حل سياسي يضمن امن ووحدة سوريا.
واستعرض رئيس الوزراء بهذا الصدد تداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الاردن والاعباء والضغوطات التي يتحملها الاردن نتيجة استقبال مئات الاف من اللاجئين السوريين على اثر الازمة الحالية في سوريا.
كما التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، امس الاحد، امين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للتعامل معها والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء المقبل في مقر الجامعة بالقاهرة.
وجرى خلال اللقاء الذي حضرته مساعدة الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتوره هيفاء ابو غزالة، استعراض نتائج القمة العربية التي عقدت في الكويت اخيرا واهمية المواضيع التي ناقشتها القمة وضرورة العمل على متابعتها وتنفيذها.
واستعرض الجانبان اخر المستجدات على صعيد مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية اميريكية واهمية دعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاطار والتعامل مع التحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق برفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين القدامى.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا واهمية وقف العنف فيها من خلال حل سياسي يضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، مستعرضين بهذا الاطار حيثيات ونتائج جولتي المفاوضات التي جرت بين وفدي النظام والمعارضة اخيرا، وامكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات.
كما بحث جودة مع الامين العام المواضيع التي سوف يناقشها وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارئ الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاربعاء المقبل، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وسير المفاوضات، حيث سيتحدث الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع عن كل الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن.
على هامش زيارة النسور إلى مخيم الحسين.. مصلحتنا في وحدتنا الوطنية
الدستور
حمل حديث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه مساء اول امس السبت في مقر نادي شباب الحسين مع اهالي وفعاليات مخيم الحسين في عمان، العديد من الرسائل التي تنطوي في مضامينها على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي وان الاردنيين جميعا، اسرة واحدة، يتساوى افرادها في جميع الحقوق والواجبات، تجاه الأردن مهما اختلفت منابتهم، ومقياس التفاضل بينهم، هو الولاء للوطن بكل مقدراته والذود عنه، وفي توجيهات قيادتنا الرشيدة، الدائمة والمستمرة، بالحرص على الوحدة الوطنية، نبراسا نسترشد به، لنبتعد بالوطن، عن كل شر.
لقد أعاد جلالة الملك مؤخرا التأكيد الحازم فيما يخص الهوية الوطنية التي لا تقبل القسمة وستبقى جامعة لا مفرقة كما ان الوحدة الوطنية، ستبقى القاعدة الصلبة، التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين، في الدولة الاردنية، تجسيدا لرسالتها الهاشمية، الموروثة عن الاجداد، وهي خط ملكي احمر فهي وجدت لتبقى، ولن تنال منها كافة أساليب الافتراء والتشويه، ولن تحول دون تعزيزها وتوطيدها، جميع محاولات كبح جماح تطورها، وستظل رايتها خفاقة، ترفرف في سماء الاردن، تحت قيادة جلالة الملك، فالحفاظ على منعة الجبهة الداخلية، من شأنه الحفاظ على الاردن قويا منيعا، في مواجهة التحديات والتهديدات والصعوبات، القادر على التصدي لتشكيك المشككين وتخاذل المتخاذلين.
في حديث النسور تأكيد على التزام الحكومة بالعمل على ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تتمثل بان رسالة الوحدة والتضامن، هي نهج اردني هاشمي، لا يمكن المجادلة فيه، والرفض المطلق لكل خروج عن صف الوطن مهما كانت مبرراته، والوقوف في مواجهة أي سلوك خارج سياق أن الأردن وطن وجد ليبقى وذلك بتحصين وحدته الوطنية في وجه المؤامرات ومحاولات تدنيس طهر العلاقة الوجدانية بين الأردنيين على هذا الثرى المبارك حيث نعيش حالة متميزة في الوحدة الوطنية وان لا تناقض بين حبنا وولائنا للاردن ولفلسطين في ذات الوقت ذلك ان الجميع شركاء في الوطن وان الاردنيين مهما كانت اصولنا لا يفرقنا لون ولا دين ولا عادة ولا شكل ولا منبت فنحن شعب واحد وأمة وحضارة وثقافة واحدة.
ان وحدتنا الوطنية مقدسة وهي صمام امان للوطن، في مواجهة حملات التشكيك المغرضة، للنيل من تماسك وحدة النسيج الاجتماعي الأردني، ومواجهة كل من يتجاسر على الثوابت الاردنية او يتطاول على مؤسسات الدولة بدعوات مريبة تستهدف اثارة الفتنة والفرقة بين ابناء الشعب الاردني الواحد.
كما ان الوحدة الوطنية، هي القاعدة الصلبة، التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين، في الدولة الاردنية، تجسيدا لرسالتها الهاشمية، الموروثة عن الاجداد، بحيث سيبقى الاردن، لكل الاردنيين - كما هو دوما لكل العرب - مساندا لقضاياهم العادلة، ومدافعا عن حقوقهم المشروعة، ليواصل تسجيل صفحات من نور، بوقوفه الى جانب اشقائه.
وقد ارتبطت الوحدة الوطنية الاردنية، بما قدمته من نضال ودم وشهداء، ومنهم الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، ولذلك، فان اي محاولات للدسّ على وحدتنا الوطنية، من اصحاب الاجندات المغموسة بالحقد والكراهية، ضد بلدنا العصي على محاولاتهم، لن تلقى سوى الضرب بيد من حديد، لانها خط احمر، غير قابل للتأويل والتفسير الممجوج، وان المساس بها محرم ومجرم.
وعليه فان مصلحتنا الوطنية في الوحدة وان نكون معا يدا واحدة نحمي هذه الثغرة من ثغور الاسلام، وبالتالي فان علينا واجبا مقدسا في المحافظة على جبهتنا الداخلية لتبقى كما كانت متماسكة، مثلما يتوجب الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتقوية أواصرها وإعلاء بنائها لتبقى الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات ومكائد اصحاب الاجندات المغموسة بالحقد والكراهية، ضد هذا الوطن العصي على محاولاتهم، ولن تنال منه كافة أساليب الافتراء والتشويه والحفاظ على منعة الجبهة الداخلية، من شأنه الحفاظ على الاردن قويا منيعا، في مواجهة التحديات والتهديدات والصعوبات، ويكون قادرا بعون الله على التصدي لتشكيك المشككين والمتخاذلين.
ان الاردن درج، منذ نشأته على ان يستمد من قيادته العليا، وحي الثورة العربية الكبرى، فكان على المدى وفياً لرسالتها في مواقفه وسلوكه القومي، وتجاوبه مع كل نداء عربي ولعل مواقف الاردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ظلت على الدوام الرديف والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، تعكس وحدة وتلاحما اجتماعيا وسياسيا، يتجاوز الاحقاد ويكسر المؤامرات ومحاولات النيل من موقف الاردن او المزايدة عليه فالمواقف الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم تكن يوما صوتية وترديدا لشعارات، بل اقترنت بالفعل والتضحيات الكبيرة، وسيبقى الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سندا لفلسطين وحاميا للحرية وشوكة في حلوق الماكرين والمارقين.
في هذا السياق من الضروري التأكيد على جملة من الثوابت الوطنية التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار فيما يخص القضية الفلسطينية التي هي قضية امن وطني اردني جسدتها المواقف الاردنية المستندة على ثوابت النهج والرؤية لهذا الوطن الاصيل في مواقفه من فلسطين، والتأكيد الملكي السامي المستمر على ان «أوهام الوطن البديل» ستبقى مجرد احلام مريضة لاغراض موسمية، وان دعاتها سيدركون عاجلا، أنها مجرد اوهام غير قابلة للتحقيق.
خلاصة القول إن وحدتنا الوطنية وجدت لتبقى، ولن تنال منها كافة أساليب الافتراء والتشويه، ولن تحول دون تعزيزها وتوطيدها، جميع محاولات كبح جماح تطورها، وستظل رايتها خفاقة، ترفرف في سماء الاردن، تحت قيادة جلالة الملك، فالحفاظ على منعة الجبهة الداخلية، من شأنه الحفاظ على الاردن قويا منيعا، في مواجهة التحديات والتهديدات والصعوبات، القادر على التصدي لتشكيك المشككين والمتخاذلين. ذلك ان المؤامرة الصهيونية ومشروعها الاستعماري، يستهدفان لحمة وتضامن وأخوّة الاردنيين جميعا، بلا استثناء ودون تفريق، ولذلك فان المطلوب، تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية، لانها وحدها، التي تصون الاردن، وتحميه، وتعزز تطوره وازدهاره، وتحافظ على امنه واستقراره، ومن شأنها ان تحطم اوهام اعدائه، الذين يلجأون بين الحين والاخر، إلى اختلاق الافتراءات السياسية، بقصد تشويه صورة الوطن، والاساءة اليه، تبعا لحركة مد وجزر مصالحهم الانانية الضيقة.
في التوجيهات الملكية ما يدعونا الى استلهام الدروس البليغة والاتعاظ بغيرنا، والاستيعاب التام، لحقيقة اننا جميعا في هذا الوطن، في مركب واحد، وعلينا تقع مسؤولية الحفاظ عليه، من كل الاعاصير العاتية، والامواج المتلاطمة، وتأمين الظروف الملائمة، لمواصلة مسيرته في أمن وأمان واستقرار، يقوده باتجاه بلوغ غاياته، في التطور والنماء والازدهار الشامل والمستدام.
