الملف الاردني 82

الملف الاردني 82

في هـــــذا الملف:

الأردن: السجن لثاني مدير استخبارات

مدير المخابرات الأردني الأسبق قبل رشاوى من مستثمرين عراقيين لحصولهم على الجنسية

الأردن: خصوم «الإخوان» يشاركون في الانتخابات ورجال الأعمال أبرز الحاضرين

أحزاب قومية ويسارية تشارك بانتخابات الأردن

المجالي: لست مع قانون الانتخاب وقوى ضاغطة دفعت لإقراره ..ولكننا سنشارك بالعملية الانتخابية

بني ارشيد للـ بي بي سي : نحن لا نريد تقييد صلاحيات الملك

تقارير للصحافة الغربية عن الوضع الداخلي تقلق الاردنيين عشية رفع الأسعار واتهامات للمحافظين بإختطاف الإصلاح وفتور الحماس للانتخابات

الحكومة الأردنية تقر قانوناً ضد "الكسب غير المشروع"

الاردن: مجهولون يطلقون النار على منزل رئيس الحكومة الأسبق

الأردن: السجن لثاني مدير استخبارات

المصدر: القدس العربي

قضت محكمة جنايات عمان أمس على مدير الاستخبارات السابق محمد الذهبي بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية قدرها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم غسيل أموال واختلاس واستثمار للوظيفة، في ثاني محاكمة لمدير استخبارات أردني في عهد الملك عبد الله الثاني.

وقضت المحكمة أيضاً على الذهبي «بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار)»، وجاءت ادانة الذهبي الذي تولى منصبه في الفترة بين 2005 إلى 2008، خلال محاكمة مثيرة استمرت لشهور وشهدت الكشف عن تفاصيل لافتة في القضية التي تعتبر واحدة من أهم قضايا الرأي العام في الأردن.

وكشفت القضية عن نقل أموال طائلة بسيارات من العراق الى الأردن، إضافة الى منح جنسيات أردنية لمستثمرين عراقيين في مقابل مبالغ مالية، إلى جانب النفوذ الذي يتمتع به مدير الاستخبارات في الأردن، الذي يتعدى منصبه المحدد بالقانون، كما أكد سياسيون ومحللون خلال المحاكمة.

وشهدت في المحاكمة شخصيات بارزة، على رأسها وزير الداخلية السابق عيد الفايز، ومدير دائرة مكافحة الإرهاب السابق في الاستخبارات الأردنية علي برجاق، وضباط استخبارات آخرون، ومسؤولون وموظفون من أبرزهم مدير مكتبه الذي تسلم نصف مليون دينار (700 ألف دولار) من وزارة الداخلية عام 2007، من مخصصات الانتخابات النيابية التي أقر الأردن رسمياً بتزويرها وحل البرلمان المنبثق عنها عام 2009.

ووصف محامي الدفاع ياسين صبحا القرار الصادر بحق موكله بـ «القاسي جداً»، لكنه رفض الرد على سؤال إن كانت هذه المحاكمة سياسية، وقال للصحافيين «القضية لا توجد فيها بيّنات لتصل الإدانة الى هذه الدرجة، كنا نتوقع الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة».

وأضاف: «بالنسبة الى تهمة غسل الأموال، يلزم القانون الأردني النيابة تقديم البيّنات التي تؤكد التهمة، وهذا ما لم يحصل».

وعن تهمتي الاختلاس واستثمار الوظيفة، أوضح محامي الذهبي «لم تقدم أي بيّنة على الاختلاس، وعن مبلغ النصف مليون دينار ثبت أن الذي صرفه واستخدمه أحد شهود النيابة ولم يقدم عكس ذلك». وأكد أنه سيتقدم بالاستئناف في حال الإصرار على إدانة موكله.

وتعتبر هذه الإدانة الثانية لمدير استخبارات خلال عهد الملك عبد الله منذ عام 1999، بعد أن دانت محكمة خاصة مدير الاستخبارات السابق سميح البطيخي عام 2000 بتهم الاختلاس واستثمار الوظيفة.

واعتبرت أوساط رسمية أردنية أن محاكمة الذهبي تؤكد جدية الأردن بمكافحة الفساد على أعلى المستويات، فيما رآها معارضون باعتبارها غير كافية، وطالبوا بالتحقيق بعشرات ملفات «الفساد» المتهم فيها مسؤولون كبار سابقون وحاليون.

واعتبر سياسيون ومحللون تحدثت إليهم «الحياة» أن الحكم على الذهبي جاء «مفاجئاً» و «صادماً» بحجمه، لكنه «يبعث برسالة تحاول الدولة من خلالها إقناع الرأي العام أنها جادة بمكافحة الفساد، وأن لا أحد فوق المحاسبة». واعتبر هؤلاء أن الدولة «أمام مسؤوليات كبرى بعد محاكمة الذهبي كونها حاكمت شخصاً بهذا الوزن والنفوذ»، وعليها بالتالي أن «تسير بمحاكمة أشخاص ذوي نفوذ وشخصيات تبوأت مناصب رفيعة لا زالت التهم تلاحقها بالفساد».

وترى كيانات معارضة، خصوصاً الإسلامية، أن الحكم على الذهبي «يعزز من مطالبات المعارضة بالحد من نفوذ الاستخبارات وضرورة عودته الى مربعه الأمني البحت في غياب الرقابة على أدائه».

وكانت أولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت في 14 حزيران (يونيو) الماضي. وقرر المدعي العام في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي منع الذهبي من السفر والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني.

مدير المخابرات الأردني الأسبق قبل رشاوى من مستثمرين عراقيين لحصولهم على الجنسية

المصدر: ارابيان بزنس

تحت عنوان " الذهبي من أسطورة أقوى رجل إلى السجن الطويل" كشف بسام البدارين مدير مكتب القدس العربي في الأردن قصة الرجل الذي كان أقوى رموز الحكم في فترة قريبة ماضية، عن مفاجأة صادمة في الشارع الأردني تمثلت بحكم قاس على الجنرال الجنرال محمد الذهبي وهي 13 عاما وثلاثة أشهر من السجن مع الشغل والنفاذ واستعادة أموال مسروقة تصل إلى 37 مليون دولارا ودفع غرامه تصل إلى ثلاثين مليون دولارا على الأقل.

ذلك طبعا بعد إدانة الجنرال محمد الذهبي بتهمة غسيل الأمول والرشوة والإختلاس وإستثمار الوظيفة وبعد إعتماد العقوبات الأخفض إثر الإدانة.

الجنرال محمد الذهبي صاحب الجولات والصولات الذي شكل حكومات وأقال أخرى وصنع وزراء وأطاح بغيرهم وأسس سرا مجموعات نشطاء وهيئات سياسية قبل ان يتفوق في النقطة الأكثر إثارة للحرج وهي إستهداف مؤسسة القصر الملكي نفسها والإطاحة ببعض رموزها وإثارة حساسيات الهوية في المملكة.

قررت المحكمة هذه العقوبة بحق الرجل الذي حكم المعادلة عمليا وبشكل قاس غير متوقع بعد سلسلة من الشائعات والتطمينات التي دفعت عائلته والمحسوبين عليه للإطمئنان قليلا إلى أن الحكم قد لا يزيد عن عام وينتهي بخروج الذهبي الشهر المقبل بسبب توقيفه منذ تسعة أشهر عمليا.

حيثيات الحكم منطلقة من حيثيات لائحة الإتهام والذهبي حظي حسب الخبراء بفريق دفاع ضعيف وإنشغل في توجيه شكاوى قانونية ضد صحف نشرت أخبار قضيته وكانت تدين له بالولاء الأعمى أيام وجوده بالحكم كما إنشغل بالشكوى على شهود من رجاله السابقين أكثر من الإنشغال في تحضير الدفاع عن قضيته حسب مصدر مطلع تماما على مجريات القضية.

النيابة تمكنت بهذا المعنى من تقديم قضية متماسكة في كل الإتهامات الموجهة للذهبي وإنتهى المشهد بأقسى حكم يحظى به رئيس سابق لجهاز المخابرات وفي توقيت يفترض ان يكون مفيدا لجميع الأطراف وفي عدة إتجاهات.

مسيرة الرجل مثيرة جدا للجدل فقد كان ضابطا إداريا بسيطا وعمل سكرتيرا ثم مديرا لمكتب مدراء مخابرات عريقون بينهم سميح البطيخي والراحل سعد خير إلى أن قفز به الفريق الليبرالي في الحكم لموقع الرجل الثاني في الجهاز ليعين نائبا للمدير يقوم عمليا بمهام المدير قبل تسميته فعلا مديرا لأهم الأجهزة الأمنية في البلاد.

خلال أشهر قليلة أقال الذهبي العشرات من ألمع وأكفأ ضباط وجنرالات الجهاز وأبعد أخرين لإزاحتهم عن طريقه من بينهم المدير الحالي للجهاز اللواء فيصل الشوبكي الذي دفع الذهبي بإتجاه إبعاده عن السلك الأمني لأربع سنوات وتعيينه سفيرا في المغرب قبل عودته منذ أكثر من عام بقليل ليساهم في إحتواء الحراك وإعادة إنتاج المشهد الداخلي.

وخلال العام الأول له فقط في إدارة المؤسسة الأمنية العريقة التي تحملت الكثير من الأذى بسبب جنرالها سيطر الذهبي على كل صغيرة وكبيرة في أجهزة الدولة وسرعان ما إنقلب على حلفائه في إدارة الديوان الملكي في اللحظة التي عين فيها شقيقه نادر الذهبي رئيسا للوزراء في مفارقة {أخوية} تحصل لأول مرة عمليا في تاريخ الأردن حيث تصبح الحكومة والمخابرات بيد شقيقين من عائلة واحدة تعتبر من العائلات الصغيرة جدا في البلاد.

زور الذهبي الإنتخابات بطريقة علنية عام 2007 عبر سيطرته على غرف عمليات الإقتراع والفرز.. لاحقا سيطر على مجلس النواب وبدأ يمازح بعضهم علنا في السهرات كاشفا أسرار عدد الأصوات التي حجبها عنهم أو زادها لهم إلى أن شكلت تعليقاته الساخرة العلنية الوثيقة الأولى السمعية التي دفعت كل اجهزة الدولة للإعتراف بتزوير الإنتخابات.

حتى يتم إقصاء شخصيات كبيرة من إدارة الحكم وبعض رموز التيار الليبرالي إستعان الذهبي بنخبة كبيرة من الصحفيين وسيطر على إيقاع الإعلام وأطاح بكل خصومه منتجا كمية هائلة من التجاذب الإجتماعي على قاعدة الأصول والمنابت.

بعدما ضاق النظام ذرعا بتصرفاته أقيل على نحو مفاجيء بعد ساعات قليلة من عودته من رحلة عمل إلى إسرائيل وتم إختيار ضابط متواضع آخر لم يكن في الصدارة بدلا منه بسبب الإستعجال على توفير بديل هو الجنرال محمد الرقاد.

رفض الذهبي بعد إقالته اللجوء للصمت فأكثر من الظهور في بيوت العزاء والمطاعم والجلسات السياسية وإصطحب صديقه الفلسطيني محمد دحلان إلى مناسبات إجتماعية عريضة في المحافظات وبدأ يسرب بعض أسرار الدولة ويطلق التصريحات مستثمرا صداقاته مع بعض الإعلاميين.

وكما علمت (القدس العربي) تم إيفاد ثلاثة مبعوثين للذهبي يطالبونه بلزوم الهدوء وتجنب الظهور العلني كان من بينهم شقيق له رجل أعمال يقيم في سويسرا ووزير الأوقاف الأسبق أحمد هليل.

وتجلت نقطة الإثارة الأكبر عندما ورط أحد المراسلين الصحفين من أصدقاء الذهبي صديقه الجنرال بحديث صحفي علني لصحيفة لبنانية تخلله إنتقادات للحكم وإدعاءات بالوطنية وكشف لبعض اسرار الإتصالات بحماس.

ومع بداية العام الحالي تقدم مستثمرون عراقيون بشكاوى رسمية يقولون فيها بأنهم دفعوا مالا للذهبي مقابل جوازات سفر وتسهيلات لم يحصلوا عليها وأرسلت وحدة التدقيق بغسيل الأموال في البنك المركزي مذكرة رسمية تتضمن الإشتباه بحركة غير طبيعية في بعض المال المحول من الخارج وسرعان ما صدر (ضوء أخضر) على إيقاع الربيع العربي يأمر بالتحقيق في ملف غسيل الأموال حرصا على سمعة الإقتصاد الأردني.

عمليات التحقيق الأولى قادت للجنرال الذهبي وشكاوى رجال الأعمال العراقين قدمت رسميا للمحاكم لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة تضمنت شهادات لم تكن متوقعة أدلى خلالها ضباط متقاعدون بإفادات تتعلق بفساد مديرهم السابق.

قررت المحكمة سجن الرجل تحت ذمة التحقيق ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة 17 مرة ودخل السجن قبل ثمانية أشهر لتنتهي محاكمته الأحد بقرار مغلظ من حيث العقوبات.

هذا الحكم يفيد الإيقاع العام عبر الإطاحة باحد الذين ينادي الحراك الشعبي بالإطاحة بهم.

ويبعث برسالة إيجابية قبيل الإنتخابات المقبلة قوامها ان من زور إنتخابات عام 2007 سيقضي فترات طويلة في السجن والرسالة السياسية تقول ضمنيا بأن أخطاء رجال الحكم والنظام لا يمكنها أن تكون أخطاء النظام نفسه فقد تعهد الملك شخصيا بملاحقة الفساد كما فعل رؤساء وزارات متعددون. الحكم القاسي على الذهبي يسدل الستارة على قضية شائكة لرجل في منتهى الإثارة والجدل كان في الصدارة فحاول التلاعب بملفات داخلية وإقليمية ثم إنهار فجأة بعدما توهم بانه (جنرال القوة الذي لا يهزم).

الأردن: خصوم «الإخوان» يشاركون في الانتخابات ورجال الأعمال أبرز الحاضرين

المصدر: الحياة اللندنية

بعد مشاورات ماراثونية أجرتها أجهزة الدولة الحكومية مع القوى والكيانات السياسية، خصوصاً خصوم جماعة «الإخوان المسلمين»، لأسابيع عدة، أُعلن أمس عن مشاركة غالبية الأحزاب القومية واليسارية في الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل بعد أن قاطعها «الإخوان» وحلفاؤهم، إضافة إلى عدد من الحراكات العشائرية، احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.

وجاء هذا القرار الذي أشارت إليه «الحياة» قبل اعتماده رسمياً، مع توجه حكومة عبدالله النسور إلى حسم قرارها باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في غضون أيام، وفق مصادر حكومية أكدت لـ «الحياة» أن الدولة تتجه إلى اعتماد مبلغ 80 ديناراً للفرد سنوياً، في محاولة منها لتهدئة أجواء الاحتقان الشعبي الرافضة لقرار رفع الأسعار. وتوقعت المصادر أن يتخذ قرار الرفع نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأعلنت 5 أحزاب قومية ويسارية معارضة أمس مشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة، في موقف مشابه لموقفها في انتخابات عام 2010 التي حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان المنبثق منها الشهر الماضي.

وقررت أحزاب الشعب الديموقراطي (حشد)، والشيوعي الأردني، والبعث الاشتراكي، والبعث التقدمي، والحركة القومية، المنضوية ضمن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، المشاركة في الانتخابات نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

في مقابل ذلك، أكد حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي، أحد أحزاب الائتلاف، مقاطعة الانتخابات، وهو الموقف الذي كان حزب «جبهة العمل الإسلامي» المنبثق من جماعة «الإخوان»، اتخذه سابقاً إلى جانب عشرات الحراكات التي ولدت من رحم الربيع العربي قبل نحو عامين. وجاء موقف الأحزاب في اجتماع عقد في وقت متقدم من مساء السبت وشكل خروجاً على موقف الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، والتي تشارك فيها هذه الأحزاب.

وكانت الأحزاب الخمسة حازت مقعداً واحداً في البرلمان الماضي، لكنها عبرت عن أملها بزيادة حصتها في البرلمان المقبل الذي خصص 27 مقعداً للتنافس على أساس القوائم من أصل 150 هي عدد أعضاء مجلس النواب المقبل. يأتي ذلك فيما اصطدمت محاولات شخصيات سياسية لتحريك «المياه الراكدة» في الانتخابات النيابية، بقانون الانتخاب وعزوف أركان الدولة البارزين عن المشاركة في العملية السياسية المقبلة.

وتشير بيانات وأرقام متداولة في أوساط النخبة السياسية في عمان اليوم إلى أن غالبية القوائم الوطنية الفاعلة لن تستطيع الحصول على أكثر من 7 مقاعد، وفق قراءات علمية لدوائر القرار، وأن غالبية هذه القوائم ستتراوح ما بين 1-3 مقاعد.

وعلى الطرف الآخر، تسعى شخصيات ونخب سياسية إلى اختبار فرصة تشكيل قوائم وطنية، أبرزها شخصيات محسوبة على «المتقاعدين العسكريين»، وأخرى محسوبة على ما يسمى بـ «اليسار الوطني»، إلى جانب شخصيات قريبة من حركة «فتح» الفلسطينية. ويرى سياسيون ومحللون تحدثت إليهم «الحياة» أن هناك تشجيعاً رسمياً لبعض هذه الاتجاهات والشخصيات، لإضفاء النكهة السياسية على البرلمان، في ظل غياب المعارضة، خصوصاً الإسلامية التي تحظى بقاعدة عريضة في صفوف الأردنيين من أصل فلسطيني.

ويبدو دور رجال الأعمال أكثر وضوحاً في الانتخابات المقبلة، فهناك من أسس حزباً ويحاول إقناع شخصيات بارزة بالمشاركة، وهناك من يريد الاكتفاء برعاية قوائم وطنية أو مرشحين. ويحذر المراقبون من أن تعتمد عملية تشكيل القوائم الخاصة برجال الأعمال، على أسس مصلحية «طبقية»، لا على أسس البرامج والاصطفافات السياسية.

في هذه الأثناء، يترقب الأردنيون رفعاً وشيكاً للأسعار، وسط أجواء متوترة. وتؤكد مصادر رسمية تحدثت إليها «الحياة» أن الحكومة اتخذت فعلاً قرارات تتعلق برفع الأسعار على المحروقات، وإنها تنتظر توافقاً مع الجهات الأمنية (التي حذرت من اضطرابات قد تصل إلى حد الصدامات في بعض المناطق عند بدء تطبيق القرار) لتوقيت إعلانه المتوقع خلال أيام، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي.

أحزاب قومية ويسارية تشارك بانتخابات الأردن

المصدر: الجزيرة نت

أعلنت خمسة أحزاب قومية ويسارية معارضة السبت الماضي مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في موقف مشابه لموقفها في انتخابات عام 2010 التي حل ملك الأردن عبد الله الثاني البرلمان المنبثق منها الشهر الماضي.

وقررت أحزاب الشعب الديمقراطي (حشد) والشيوعي الأردني والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية، المنضوية ضمن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، المشاركة في الانتخابات المقررة نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

في المقابل أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أحد أحزاب الائتلاف مقاطعة الانتخابات، وهو الموقف الذي كان حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين قد اتخذه سابقا إلى جانب عشرات الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح التي ولدت مع الربيع العربي قبل نحو عامين.

وجاء موقف الأحزاب الخمسة في اجتماع عقد اليوم وشكل خروجا على موقف الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة أحمد عبيدات التي تشارك فيها الأحزاب الخمسة، حيث كانت الجبهة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات المقبلة.

وحازت الأحزاب الخمسة على مقعد واحد في البرلمان الماضي، لكنها عبرت عن أملها زيادة حصتها في البرلمان المقبل الذي خصص 27 مقعدا للتنافس على أساس القوائم من أصل 150 هي عدد نواب مجلس النواب المقبل وفق قانون الانتخابات الذي أدخلت عليه تعديلات لم تشمل الصوت الواحد الذي أدى إلى مقاطعة قوى سياسية رئيسية.

مبررات الموقف

وقالت النائبة السابقة والأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة أبو علبة للجزيرة نت إن موقف الأحزاب الخمسة جاء انطلاقا من برنامج معارض للسياسات الرسمية للإصلاح.

وأشارت إلى أن الموقف انطلق من كون تعديلات قانون الانتخاب كانت طفيفة، إضافة للسياسات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن.

وتحدثت عن أن المشاركة تهدف "لإعلاء الصوت المعارض وضرورة تنظيمه وطرح سياسات بديلة تقترب من مصالح الناس وكافة فئات المجتمع من تحت قبة البرلمان".

ورفضت البرلمانية السابقة أن يكون موقف الأحزاب الخمسة متوافقا مع السياسات الرسمية التي تواجه مقاطعة قوى رئيسية للانتخابات، أو أن يكون بهدف مخالفة موقف القوى المقاطعة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت "نحن نعيش ظرفا سياسيا دقيقا جدا ونحترم حق الاختلاف ونحترم بالذات موقف من قاطعوا الانتخابات، لكننا نرى أن لكل حزب أن يعبر بالطريقة التي يراها مناسبة عن تصديه لتحقيق الإصلاح المنشود".

وعما إذا كان موقف هذه الأحزاب المخالف لقرار الجبهة الوطنية للإصلاح هو إعلان خروج منها، قالت عبلة "الجبهة الوطنية تسرعت كثيرا في إعلان موقف المقاطعة وكان الأصل انتظار موقف الكيانات الحزبية المشاركة فيها لأن من حق كل حزب أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا لسياساته".

وكشفت أن الأحزاب الخمسة تتجه لتشكيل قائمة للمنافسة في الانتخابات المقبلة على القائمة الموحدة، وأشارت إلى ترك الباب مفتوحا للتوسع أو الدخول في ائتلافات مع "قوى وشخصيات تقدمية أعلنت المشاركة في الانتخابات".

حزب الوحدة

وفي إطار مواز شكّل موقف حزب الوحدة الشعبية اليساري تأكيدا على موقفه المقاطع للانتخابات، الذي جاء استمرارا لمقاطعته انتخابات عام 2010 رغم مشاركة شركائه اليساريين والقوميين.

وعن السبب وراء الإصرار على المقاطعة قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب للجزيرة نت إن "الحكم يريد من هذه الانتخابات والإصرار على إجرائها في هذا التوقيت ووفق قانون الصوت الواحد، قطع الطريق على مبررات الإصلاح والحراك الشعبي والشبابي المطالب به".

واعتبر ذياب أن الحزب أكد موقف المقاطعة "حتى لا نشارك في عملية وأد الإصلاح تحت ذريعة المعارضة من داخل البرلمان". وأضاف أن "هناك مزاجا شعبيا واسعا لا يرى ضرورة لهذه الانتخابات لكونها تسير وفق ذات القواعد التي جرت بها الانتخابات السابقة ولن تحدث تغييرا يذكر".

وعن مدى تأثير موقف حزب الوحدة على بقاء ائتلافه مع الأحزاب القومية واليسارية قال ذياب إن هذا الاختلاف "سيترك بلا شك آثاره على الائتلاف"، لكنه استدرك قائلا "توافقنا مع شركائنا على تحييد الائتلاف عن الانتخابات كمرحلة يمكن معالجتها مستقبلا والإبقاء على التنسيق ولو بحدوده الدنيا".

وانتقد السياسي المعارض استمرار الحكم في توجهه نحو الانتخابات، وقال "واضح جدا أن مكونات الحكم لا تدرك جيدا حجم الاحتقان في الشارع الذي يعانيه المواطن الأردني خاصة مع استمرار إدارة الظهر للإصلاح ولمطالب الناس بمعالجة الأزمة الاقتصادية دون المساس بأوضاعهم التي باتت على حافة الهاوية، إضافة للمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها الأردن جراء الأزمة السورية".

وختم بالدعوة لتأجيل الانتخابات "كونها القرار السليم"، ثم الدخول بحوار حول قانون الانتخابات والبحث عن بدائل للأزمة الاقتصادية "لا تمس جيب المواطن".

المجالي: لست مع قانون الانتخاب وقوى ضاغطة دفعت لإقراره ..ولكننا سنشارك بالعملية الانتخابية

المصدر: الغد الأردني

أكد رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي موقفه الرافض لقانون الانتخاب بصيغته الحالية، غير أنه رأى أن هناك قوى ضغطت باتجاه إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، وأن "الملك ليس من هذه الجهات".

وذكّر المجالي في حوار مع "الغد"، بموقف جلالة الملك "الواضح والصريح" من قانون الانتخاب، حين قال إنه "ليس مع القانون"، لكن جلالته ما يزال يبحث عن توافق أكبر وأوسع، مؤكدا أن الملك "احترم قرار مجلس النواب".

وجدد المجالي، دعوته لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي والحراكات الشعبية، التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة؛ إلى العودة عن هذا القرار.

ودعا تلك الفاعليات إلى المشاركة الإيجابية، وتشكيل الجماعات الضاغطة من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن التشريعات لا تصدر من الشارع، ومكانها الوحيد هو مجلس الأمة.

وكشف عن تفاصيل العرض السياسي، الذي كان قدمه وأعضاء من حزبه لجماعة الإخوان المسلمين في رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه عرض عليهم توقيع اتفاقية مشتركة، يتم فيها الاتفاق على قانون الانتخاب المنشود، وعلى باقي الإصلاحات الأخرى، بحيث تكون الاتفاقية ملزمة، كموقف حزبي موحد، تحت سقف البرلمان، والسعي لإقرار التشريعات المطلوبة، شريطة أن يعود الإخوان عن قرار مقاطعة الانتخابات.

غير أن المجالي أرجع أسباب تمسك الحركة الإسلامية بالمقاطعة، إلى "أوضاعها الداخلية"، معتبرا أن هذه الأوضاع "غير مستقرة"، وأن "بعض قيادات الحركة ليست على وئام".

وأعرب عن اعتقاده أن المشاركة في الانتخابات "قد تسبب شروخا أفقية وعامودية داخل بيت الإخوان والعمل الإسلامي"، خصوصا وأن الخلافات بينهم "تسمح لهم باستخدام الانتخابات وسيلة لتعزيز أي صراع داخلي".

وشدد المجالي على مبدأ "عدم تقديم التنازلات لقوى سياسية"، معتبرا أن في ذلك "فقدانا لهيبة الدولة".

وعن تأثير الأطراف التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، أوضح المجالي أن لغة الأرقام في عملية تسجيل الناخبين كشفت غياب تأثير دعوات المعارضة والحراك على مقاطعة الانتخابات، مضيفا "نستطيع التنبؤ بنسب مشاركة جيدة من خلال نسبة التسجيل المرتفعة".

وأكد أن ما تم إنجازه على صعيد تعديل الدستور وإقرار التشريعات السياسية هو إنجاز "محترم"، داعيا الجميع إلى "الاعتراف به، والاحتفال من أجله".

وحث المجالي الذي رئس مجلس النواب لـ12 دورة برلمانية، الناخبين على التركيز على نوعية المرشحين، معتبرا أن ذلك "أمر يجب أن نتنبه إليه جميعا".

وأضاف إن ما يجب أن يتنبه إليه الناخب هو البرنامج السياسي للمرشح، ذلك أن الشخص العادي "لا يمكن أن يضيف أي إضافة للبرلمان، أما الحزبي فلديه برنامج وحلول لمشاكل اقتصادية واجتماعية وتعليمية لسنوات مقبلة، وإذا ما دقق الناخب ووجد أن هذه الحلول قريبة إلى قلبه، فيجب أن يتقدم وينتخبه، بصرف النظر عن الحسابات الضيقة في انتخاب المرشحين".

ودعا المجالي الناخبين إلى عدم الالتفات إلى الأسماء في القوائم الوطنية، وأن ما يجب التركيز عليه هو ما تحمله تلك القوائم من برامج، والرقابة على تطبيق تلك القائمة لبرنامجها تحت قبة البرلمان، داعيا إلى البناء على تجربة القائمة الوطنية في الخطوات المستقبلية، وهي التجربة التي سيتم خوضها لأول مرة.

واعتبر أن نجاح تجربة القوائم الوطنية داخل البرلمان من شأنه التأسيس للحكومات البرلمانية التي يطمح جلالة الملك إلى تشكيلها، مضيفا "متى ما تشكلت أغلبية داخل النواب؛ فستكون هي صاحبة الحكومة في المستقبل لتنفيذ هذا البرنامج الذي أخذت موافقة الناس عليه".

من جهة ثانية، استغرب المجالي الطروحات الأخيرة عن عودة الضفة الغربية للسيادة الأردنية، متسائلا عن الذين "يقفون وراءها؟"، مجددا رفضه لمثل هذه الدعوات.

بيد ان المجالي أعرب عن خشيته من أن تكون هناك "فعلا صفقات أو مشاورات ﻷمور لا نعرفها ولا نعلم بها."

وأعاد المجالي التذكير بموقفه السياسي وموقف حزبه من قرار فك الارتباط، قائلا "نحن مؤمنون بأن قرار فك الارتباط صحيح، ﻷن هناك هوية فلسطينية ودولة ناقصة تحت الاحتلال، ويجب أن نعمل جميعا على استقلالها".

وعن سيناريوهات مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين قال المجالي: "نحن شعب واحد، سواء جمعتنا فدرالية أو كونفدرالية، فالعلاقة الأردنية الفلسطينية ذات روابط أسمى بكثير من أي صيغ إدارية أو سياسية".

وعن الجدل الدائر حول الهوية الوطنية، شدد المجالي على أنه لا يعترف بـ"تطرف أي طرف" وأن ما يعنيه فعلا "هو الأغلبية" وأنه "متأكد أن توجهها وحدوي في هوية وطنية جامعة هي الهوية اﻷردنية."

وحول الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد المجالي أن الاردن "بلد غني"؛ عازيا أسباب الأزمة إلى "غياب إدارات حكومية قوية حكيمة جريئة، تضبط السياسات الاقتصادية، وتستطيع الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية".

واستدرك أن من شأن التأسيس للحكومات البرلمانية، أن يضع حدا للعبث الاقتصادي، الذي مارسته حكومات عبر سياساتها الارتجالية."

إلى ذلك، أشاد المجالي بالسياسة الأردنية في التعامل مع الملف السوري، والتي وصفها بأنها سياسة "تمتاز بالوضوح والصلابة"، معتبرا أنها سياسة نأت بالبلاد عن معترك الأطراف التي تتقاتل على سورية من الداخل والخارج.

وثمن حكمة الثبات على السياسة الخارجية الوسطية في إدارة تداعيات ملف الأزمة السورية، على الرغم من كل الضغوط الهائلة التي تمارس على الأردن، معتبرا ذلك "تفسيرا لبعض من مشكلتنا الاقتصادية"، وقال إن "من الأفضل لنا أن لا تأتي المساعدات إذا كانت مشروطة بدخولنا في أتون حرب قد تستعر ولا نعرف مداها".

بني ارشيد للـ بي بي سي : نحن لا نريد تقييد صلاحيات الملك

المصدر: المدينة نيوز

هاجم نائب المراقب العام للاخوان المسلمين زكي بني ارشيد مجددا قانون الانتخاب وقال بان الانتخابات القادمه والسابقة التي قاطعها الاخوان المسلمون لم تكن سوى عبث سياسي يسمى مجازا انتخابات

وقال بني ارشيد في لقاء مع قناة البي بي سي اذيع مساء الاحد بان قانون الصوت الواحد ادى الى كوارث سياسية واجتماعية وعشائرية واضاف بان العنف الاجتماعي الذي عصف بالمملكة تعود اسبابه لقانون الصوت الواحد .

واضاف بان مكونات الشعب الاردني بالمجمل تقف ضد هذا القانون , وتابع هجومه على القانون الانتخابي بانه يقف ايضا كحجر رحى في تدمير الحياة الحزبية في الاردن .

وردا على سؤال هل تريد الحركة الاسلامية تقييد صلاحيات الملك قال : نحن لانريد تقييد صلاحيات الملك بل نريد التخفيف عن الملك واضاف بني ارشيد ان اكثر المستفيدين من الاصلاحات السياسية حال تطبيقها سيكون الملك .

وحول موقف الاسلاميين من حكومة النسور والتي رأى فيها بعض المراقبين انها كانت متطرفة نوعا ما قال بني ارشيد :منذ تكليف الدكتور عبدالله النسور بمهمة رئاسة الوزراء تفاءلنا بحذر ولكنه- اي النسور- اعلن برنامجه من اللحظة الاولى لتسلمه لمهامه واوجزه باجراء الانتخابات ضمن المتاح وتعطف علينا بمكرمة تمديد التسجيل لمرة ثالثة ورأى بني ارشيد بان حكومة النسور حكومة غير مؤهلة او غير قادرة .

وقال بان موقف الحركة من النسور نابع من ان شخص النسور نفسه قد حجب الثقة عن الوزارة السابقة في ذات الوقت ياتي على راس حكومة جل اعضائها من الحكومة التي حجب الثقة عنها .

وهاجم بني ارشيد وزير الخارجية ناصر جوده وقال بانه بدل القيام بمهامه في الشؤون الخارجية فقد انبرى لتحديد اعداد مسيرة الاخوان في 5 - 10 وتابع هجومه بان جوده طلب منا في الحركة الاسلامية التدخل لدى الاشقاء المصريين وحين قمنا بذلك تراجع وهاجمنا في الاعلام .

وحول الخلافات داخل البيت الاخواني نفى بني ارشيد اي خلاف من اي نوع وقال :بان كل ماقيل عن خلافات ومال سياسي وغيرها من الاتهامات ماهي الا اضغاث احلام تحاول الحكومات المتعاقبة وادواتها تصدير ازماتها لحضن الاخوان .وحول تدخلات اخوان مصر لحل خلافات اخوان الاردن قال : لم يتدخل احد من الاخوان في مصر او غيرها من الساحات لعدم وجود مثل هذه الخلافات اصلا، وعن السبب في لقاء اخوان مصر على الساحة اللبنانية قال بني ارشيد : لست مضطرا للاجابة على هذا السؤال ..

وقال بان الحركة الاسلامية في الاردن كانت دائما مع الحوار ولكن ليس الحوار مع مؤسسات خالية من الدسم .

وتوعد بني ارشيد بان التظاهرة الكبرى التي نظمها الاسلاميون في 5 - 10 وسماها ( باللوحة الكبرى ) سوف تتبعها لوحات اكبر في قادم الايام .

تقارير للصحافة الغربية عن الوضع الداخلي تقلق الاردنيين عشية رفع الأسعار واتهامات للمحافظين بإختطاف الإصلاح وفتور الحماس للانتخابات

المصدر: القدس العربي

يمتنع الأخوان المسلمون في الأردن عن تحديد إستراتيجيتهم في التعاطي مع ملف الأسعار التي بات في حكم المؤكد أن ترتفع وتسبب توترا عاما وسط توسع في مساحة السؤال الوطني عن خلفيات الأصرار على إجراء إنتخابات برلمانية في ظل المقاطعة وبدون توافق وطني وقبل أسابيع من تحرير الدعم الحكومي لأسعار جميع المشتقات النفطية.

مستوى الغموض يزيد بشكل لافت في الأردن عندما يتعلق الأمر بتداعيات القرار الحكومي الوشيك برفع الأسعار ومصادر حكومة الرئيس عبد الله النسور الذي تعهد بالمهمة الأصعب منذ عشر سنوات تجتهد في نفي وجود تقارير 'أمنية' تعترض على رفع الأسعار وتحذر من تداعياتها.

مقابل تزايد رقعة الغموض بدأت تقارير الصحافة الغربية عن مظاهر قلق إضافية وإحتمالات حصول مشاكل وتراجع مستوى الإصلاح تطرح المزيد من التساؤلات حول المرحلة اللاحقة بين أوساط النخب.

بالنسبة للرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين لا زال الإصرار على إجراء الإنتخابات المقبلة بدون توافق وطني وفي ظل قانون الصوت الواحد وبالتزامن مع رفع الأسعار وصفة قريبة للإنتحار السياسي.

بني إرشيد تحدث لـ'القدس العربي' مشيرا للتجربة المصرية حيث حصل كل ما حصل بعد إنتخابات بدون توافق وطني أصر عليها النظام المصري الأسبق.

وبالنسبة لناشط يساري مخضرم يقاطع الإنتخابات من طراز خالد رمضان لا زال الإصلاح الحقيقي أو حتى المقنع بعيد المنال لإن عقلية متكلسة إختطفته لصالح منطق غير إصلاحي ومركز أمني ـ سياسي يسعى لمراكمة المصالح الضيقة ويجازف بالعملية السياسية برمتها.

لذلك تتفق عدة اطراف في اليسار واليمين على أن المرحلة المقبلة صعبة ومعقدة فيما يصر رئيس الحكومة في مجالساته الخاصة على أنه سيحاول توفير حماية قدر الإمكان للفقراء عبر آلية التعويض النقدي المباشر شارحا بأن حكومته امام خيارات صعبة للغاية عنوانها رفع الأسعار أو الحفاظ على سعر الدينار.

في الأثناء وبخطة التحرير الكامل للأسعار إستجابة لإشتراطات صندوق النقد الدولي ينقلب وزير المالية سليمان الحافظ على مذكرات إستشارية كان قد تبناها قبل الوزارة حول مقترحات محددة لتعويض العجز في الميزانية بعيدا عن اللعب في مرحلة حساسة بملف اسعار المحروقات.

الحافظ كما يقول مزاملون له بدل رأيه عندما أصبح وزيرا لكن رئيس الوزراء فعل ذلك في الواقع بعد أسابيع فقط من خطابات له في البرلمان حذر فيها من الإسترسال في إتجاهات إقتصادية تلحق ضررا بالفقراء والمهمشين.

الوضع داخل مجلس الوزراء حسب مصادر 'القدس العربي' لا يبدو مريحا فالوزراء الذين تعودوا على ممانعة إجراءات إقتصادية قاسية 'إستسلموا' للمبادرات التي قال رئيسهم النسور أنه سيتحمل مسؤوليتها وغالبيتهم إنصرفوا لأعمال وشؤون وزاراتهم بعدما إتخذ النسور قرارات 'فردية' متعددة وبدون حتى التشاور مع فريقه قبل تعهده بملاحقة الفاسدين مجددا وهو نفسه الشعار الذي يرفع عند الحاجة حكوميا للرأي العام.

جبهات المعارضة والحراك والأحزاب نشطة تماما في تذكير الحكومة ببدائل متعددة لم تجرب بعد بدلا من تحرير أسعار المشتقات النفطية ومن بينها إلغاء المؤسسات والهيئات الخاصة التي تكلف نحو ملياري دينار سنويا حسب الخبراء والتي تقوم بدور بديل في الواقع يمكن ان تقوم به الوزارات المعتادة ومن بينها كذلك الضريبة التصاعدية وإستعادة أموال الفساد وتخفيض النفقات الحكومية.

بالمقابل لا يقول البنك المركزي وهو المؤسسة الأكثر أهمية في مجال الحفاظ على الإستقرار النقدي شيئا ويميل محافظه المخضرم زياد فريز للإبتعاد عن الأضواء قدر الإمكان وسط تسريبات عن عدم إعجابه بما يقوم به فريق الحكومة الحالي في الوقت الذي يواجه البنك بشجاعة تحديات الحفاظ على سعر الدينار.

ويضطرالمركزي حسب خبراء لضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق حفاظا على الإستقرار النقدي مع وجود تباين في المعلومات عن الإحتياطي الإستراتيجي من العملات الأجنبية وإتجاهات غير مكثفة يتحدث عنها البعض لكن لم توثق لتحويل الودائع.

تقارير الصحافة الغربية ومعها تقييمات وتعليقات بعض السفراء الأجانب في الواقع تزيد رقعة التعقيدات في الأردن ومؤسسات السلطة جميعها تشتغل على تهدئة الشارع وتسويق الإصلاحات الإقتصادية الصعبة الوشيكة في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الإعتراض في الشارع على ملف الأسعار الجديد قبل إقراره وبوادر الإعتراض داخل بعض مؤسسات الحكم على الإصرار على إجراء إنتخابات عامة في الظرف الحالي.

الحكومة الأردنية تقر قانوناً ضد "الكسب غير المشروع"

المصدر: الخليج الاردنية

أغلق متقاعدون عسكريون في الأردن، شارع رئاسة الوزراء في عمّان خلال اعتصام للمطالبة بتحسين أوضاعهم في وقت نفذ المئات وقفة أمام مقر الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات احتجاجاً على قبول طعون ضد ناخبين، فيما أعلنت 5 أحزاب معارضة مشاركتها في الانتخابات المرتقبة . وأدى متقاعدون صلاة الظهر وسط الشارع الرئيس المؤدي من الدوار الرابع إلى الخامس وسط تواجد أمني ملحوظ قبل حملهم لافتات وترديدهم شعارات تدعو إلى وقف اقتطاع جزء من رواتبهم ومنحهم إمكانية الجمع بين راتبهم التقاعدي والالتحاق في وظائف جديدة ومساواتهم مع المتقاعدين الجدد وإضافة امتيازات مرادفة .

في غضون ذلك حالت قوات الأمن دون محاولة معتصمين من دخول مقر الهيئة المستقلة للانتخابات وسط هتافات تندد بقبول طعون ضد ناخبين في محافظة جرش الشمالية .

وقال النائب السابق محمد زريقات إن الهيئة قبلت اعتراضات ضد 3 من أبناء عشيرة “الزريقات”من دون أدلة وبما يخالف إجازة القانون لأبناء الدائرة الأصلية التسجيل بغض النظر عن مقر إقامتهم الحالية .

وذكر مشاركون أن وفداً منهم التقى مسؤولاً في الهيئة وعدهم بدراسة إعادة عشرات الأسماء في عدة مناطق ضمن محافظة جرش إلى الجداول ودحض الاعتراضات حال عدم استنادها إلى أدلة ملزمة .

وتعتزم 5 أحزاب معارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 23 يناير/كانون الثاني المقبل خاصة ضمن القائمة الوطنية، فيما جدد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين تأكيد المقاطعة .

وأكدت مصادر أن اجتماع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الستة المعارضة، أمس، تمخض عن منح أحقية كل حزب تقرير مصيره بعيداً عن غطاء الائتلاف بعدما رفض “الوحدة الشعبية”الأبرز ذلك وأعلن مقاطعة الانتخابات منذ البداية احتجاجاً على القانون .

وذكرت المصادر أن المعنيين في أحزاب “الشيوعي”و”البعث التقدمي”و”حشد”و”البعث الاشتراكي”و”الحركة القومية”بصدد بحث آلية النزول للترشح بعدما كانت فتحت باب التسجيل للاقتراع والحصول على البطاقات المخولة حق التصويت فيما حصلت مجتمعة على بضعة مقاعد في الدورة الماضية .

من جهة أخرى أعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن قيمة فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الحكومات والوزراء وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان والأعيان) تناهز 20 مليون دولار وليس 77 مليون دولار كما ذكرت تقارير إعلامية مؤخراً . وقال الحافظ إن التكلفة هي 14 مليوناً و161 ألف دينار وليس صحيحاً تجاوزها 54 مليون دينار .

وفي السياق، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الكسب غير المشروع لأول مرة في المملكة وكلف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية .

واعتبر مشروع القانون المقر الأربعاء الماضي والمعلن عنه، أمس، اندراج كل منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص ضمن المساءلة إزاء استغلال المنصب أو الوظيفة أو المركز وبحث كل زيادة تطرأ على ماله أو زوجته أو أولاده القصّر أثناء شغله مهامه الرسمية .

وينسحب ذلك على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ورئيسي السلطة التشريعية (الأعيان والبرلمان) وأعضائهما ومحافظ البنك المركزي وغيرهم في مواقع عليا بينهم القضاة ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديروها والسفراء .

الاردن: مجهولون يطلقون النار على منزل رئيس الحكومة الأسبق

المصدر: UPI

أطلق مجهولون مساء الجمعة الماضية النار على منزل رئيس الحكومة الأردنية الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، وقال مصدر أمني " تبلغنا عن إطلاق عيار ناري واحد على الجهة الخلفية لمنزل رئيس الحكومة الأسبق عبد الرؤوف الروابدة في ضاحية أبو نصير غرب العاصمة عمان"، وأكد المصدر عدم وقوع أي إصابات.

وكان مصدر أمني أعلن إن "عدداً من المجهولين هاجموا مقهى 'ليالي الشرق' بضاحية طبربور شمال العاصمة عمّان وحطموا الواجهات الزجاجية للمقهى قبل أن يلوذوا بالفرار".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً